ولایت فقها در عصر غیبت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
این بحث در عین اختصار، به اصل ضرورت دینی و لزوم ولایت فقها بر ارکان سیاسی جامعه پرداخته و مبنای فقهی آن را بیان داشته است. و لزوم
حکومت و
ولایت فقها در عصر غیبت را به اثبات رسانده و روشن ساخته‌اند که
ولی فقیه جامع‌الشرایط از همه اختیارات
امام معصوم (علیه‌السّلام) در عرصه حکمرانی برخوردار است.
دلایل عقلی و نقلی، گواه نیاز جامعه بشری به حکومتی است که امورش را راه برد؛ کیانش را حفظ کند آن را از عوامل
فساد و زوال باز دارد در جهت مصالح آن برنامه‌ریزی کند زورمند را از تجاوز به حقوق ناتوان نگه دارد، ستمگران را از آن دور کند
عدالت را در آن حاکم و راه‌ها را ایمن و همگان را در برابر قانون یکسان سازد.
بی‌گمان برای
انسان، حالتی رنج بارتر از هرج و مرج نیست و
دین اسلام، که کامل‌ترین ادیان و دارای پیشرفته‌ترین قوانین و سازمان‌ها است، هیچ یک از امور معنوی یا مادی زندگانی انسان را رها نکرده است و برای هر مسئله‌ای حکمی معین ساخته است. مهم‌ترین مسئله زندگی اجتماعی، ضرورت وجود حکومت است که اجرای بسیاری از
احکام اسلام بدان وابسته است. لذا این
شریعت مبین بدان اهتمامی‌خاص داشته و برای
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ولایت مطلق قائل شده است:
«النبی اولی بالمومنین من انفسهم؛
پیامبر به
مومنان از جان‌های خودشان سزاوارتراست.»
طبق این ولایت، حکومت عدل اسلامی به
رهبری صاحب مقام
رسالت و
نبوت(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برپاگشت، سپس
خداوند دین خود را با ولایت
امیرالمومنین و فرزندان پاکش، امامان دوازده‌گانه (علیه‌السّلام)، کامل نمود و بر ولایت، به ویژه ولایت امیرالمومنین (علیه‌السّلام)، تاکید کرد و آن را قرین ولایت
خدا و رسول قرارداد: «انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنواالذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم راکــعون؛
جز این نیست که ولی شما خدا است و رسـول او و مومنان که
نماز می‌خوانند و در حال
رکوع انفاق می‌کنند.»
هم چنین به رسول خود فرمان داد تا آن را در روز
غدیرخم و در بـرابر انــبوه مسلمانان اعلام کند: «یا ایها الرسول بـلغ ما انزل الـیـک من ربک فان لم تفعل فمابلغت رسالته والـله یعصمک من الناس ان الله لایهدی الـقوم الـکافرین؛
ای رسول، آن چه را از پروردگارت بر تو نــازل شده است، به مردم برسان،که اگر چنین نکنی، امر رسالت را ادا نکرده‌ای و
خداوند تو را از مردم حفظ می‌کند. خداوند مردم کافر را هدایت نمی‌کند.»
هم چنین هنگامی که با ابلاغ ولایت امیرالمومنین از سوی رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دین کامل گشت، خداوند متعال فرمود:
«الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا؛
امروز دین شما را کامل کـردم و
نعمت خود را بر شما تمام کردم و
اسلام را دین شما پسندیدم.»
نصوص متواتری از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده است که بر
امامت و حکومت و ولایت امامان دوازده‌گانه از فرزندان حضرت ختمی مرتبت (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تصریح می‌کند. این
احادیث که مضمون آنها امامت دوازده تن از خاندان پیامبر و فرزندان
فاطمه (علیهاالسّلام) است و به وسیله محدثان بزرگ
شیعه و
سنی نقل شده و در
صحاح، مسانید و سنن آنان آمده است، تنها بر
مذهب امامیه که معتقد به امامت دوازده تن از عترت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) هستند منطبق است.
علاوه بر این
روایات، خداوند پیروی از آنان را بر مومنان
واجب دانسته است:
«یا ایها الـذین آمـنوا اطیـعواالله و اطیعوا الرسول واولی الامرمنکم؛
ای کسانی که
ایمان آورده‌اید، از خدا و رسول و
اولی‌الامر خود
اطاعت کنیـد.
بدین ترتیب اطاعت از آنان هم سنگ اطاعت از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) معرفی شده است و این خصوصیت تنها درباره کسانی قابل تصور است که چون پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) معصوم باشند یعنی تنها مصداق اولی‌الامر، همان‌گونه که امامیه معتقدند، امامان معصوم هستند. بنابراین اولی‌الامر را جز به امامان معصو هر که و با هر مقامی‌ب اشد حتی
فقیه نمی‌توان تفسیر کرد.
این است مقتضای بنیاد و حکومت خداوند متعال و معنای اسمای حسنای او و حاکمیت توحیدی‌اش. پس کسی را بر دیگری سلطه‌ای و حکومتی نیست، مگر آن که خداوند بدو چنین منزلتی بخشیده باشد. لذا حاکم، آمر و ناهی، سلطان و
قاضی، خدا است و همه این شئون از لطف، رحمانیت، رحیمیت،
عدل،
حکمت و
علم او سرچشمه می‌گیرد، که او است رحمان، رحیم، لطیف،
عادل،
حکیم،
عالم و
علیم.
مرحوم علامه حلی، دلایلی بر لزوم جعل حکومت از سوی خدا و نصب
امام برای آنان آورده و آنها را به هزار دلیل رسانده است. پس هر حکومتی که مشروعیتش از حکومت الهی کسب نشده باشد، باطل و ناسره است.
بنابراین بر همه مکلفان واجب است که از حکومت الهی که در هر زمان و مکان در وجود
امام معصوم جلوه‌گر است اطاعت کنند. مولای ما امیرالمومنین (علیه‌السّلام) می‌فرماید: اللهم بلی، لاتخلوا الارض من قـائم للـه بحجه‌امـا ظاهرا مشهورا او خائفا مغمـورا لئلا تبطل حجج الله و بیناته
البته هرگز
زمین از حجت خدا که گاه آشکار و شناخته و گاه نهان است، تهی نمی‌ماند، تا حجت‌ها و دلایل خدا تباه نشــود.
بی‌شک نیاز مردم به حکومتی که اداره امورشان را به عهده بگیرد، همیشگی و همه جایی است و اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد و در این جهت میان عصر حضور
امام با عصر غیبت تفاوتی نیست و همان‌گونه که مردمان روزگار معصومان، در شهرهایی که
ائمه حضور نداشتند، از طریق وکلا و سفرای آنان با ایشان در ارتباط بودند، در روزگار غیبت نیز مردم نیازمند کسی هستند که از طریق
امام و به نیابت از ایشان عهده‌دار امورشان گردد. بنابراین همان‌گونه که خداوند با نصب
امام، حجت را بر خلق تمام کرد، بر
امام نیز، که از رسول خداوند ولایت بر مومنین دارد و
امام خلق به شمار می‌رود، واجب است که در
عصر غیبت خود، کسی را برای تامین مصالح آنان تعیین کند و اجازه ندهد که مصالحشان در معرض تباهی و امورشان در آستانه نابودی قرار گیرد.
از این رو حضرت ولی عصر (ارواحناله الفدا) در عصر غیبت صغرا یا قصرای خود، برخی از بزرگان شیعه را از جمله
نواب اربعه (رضوان الله تعالی علیهم) که نزد همگان به نیابت و سفارت خاص نامور بودند، به نیابت خود برگزید.
پس در عصر غیبت کبرا یا طولی، که به فرموده رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) زمانش طولانی است، به طریق اولی
امام باید مصالح
شیعیان خود را رعایت کند و هر آن چه را که مایه تباهی کارشان می‌شود، از آنان دور کند و این کار از طریق نصب سرپرست امورشان که حافظ شئون سیاسی - اجتماعی آنان و قوانین دین و دنیایشان باشد، ممکن است.
به اجماع و اتفاق امت، این
سرپرستی که نیابت عامه نام دارد، تنها از آن فقهای عادل است. بنابراین فقها، صلاحیت دخالت در امور مسلمانان را طبق آن چه مصلحت اقتضا می‌کند دارند و هر تصمیمی که در مورد مسائل مسلمانان و اداره آنان بگیرند و قانونی که تشریع کنند، و هر حکومتی که تحت نظر آنان و با صلاح دید آنان شکل بگیرد، ناشی از ولایت
امام (علیه‌السّلام) و تحت مسئولیت ایشان خواهد بود. لذا احیای سنت، دفع
بدعت، حفظ شریعت و سرپرستی امت به عهده آنان است. پس رهبری، زیبنده‌شان است و آنان جانشینان
امام و قائم مقام او در شئون حکومتی و امینان او بر
حلال و
حرام هستند. اگر چنین نبود، دین مندرس و آثار شریعت مبین تباه می‌شد. هر کس نیک تامل کند، در می‌یابد که اشراف فقها بر امور، به اضافه جایگاه معنوی و موقعیت روحانی آنان در دل‌ها، قویترین سبب بقای تشیع و حفظ آثار معصومان (علیه‌السّلام) تا روزگار ما بوده است.
این ولایت که برخی شئون آن چنین است، همان حکومت مشروع حقی است که از روزگار خاتم انبیا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) هرگز منقطع نشده و تا زمانی که تکلیف باقی است، هم چنان استمرار خواهد داشت و در تحقق این حکومت، میان آن که ولی امر در هر آن چه خداوند در حوزه حکومتش، یعنی
دنیا و مافیها قرار داده کاملا مبسوط الید باشد و یا تنها در بخشی از آن اختیار داشته باشد و یا هیچ اختیاری نداشته باشد و یا آن که در برابر دیدگان حاضر و یا از چشم‌ها غایب باشد، تفاوتی وجود ندارد.
پس حکومت مشروع، با این اعتبار شکل می‌گیرد و منعقد می‌شود و فقهای عادل در عصر غیبت حاکمان شرع و سرپرستان امور به شمار می‌روند و این است معنای گفتار
امام (علیه‌السّلام) در توقیع شریف که: پس آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا هستم.
این، همان حکومت مشروعی است که بر مکلفان واجب است که از آن اطاعت کنند و زیر بیرق آن گردآیند، گرچه در سرزمین دیگری جز دارالاسلام به سر می‌برند. پس
مومنان اگر چه در دارالکفر باشند و یا آن که سرزمین مسلمانان تحت سلطه نامشروعی باشد، بر آنان واجب است که از این حکومت مشروع که
امام آن را در عصر غیبت به دست فقها سپرده است، تبعیت کنند.
ناگفته نماند که طبق این مبنا ولایت فقها در عصر غیبت، مانند ولایت حکام و نواب منصوب از سوی شخص
امام در عصر حضور است و احکام سلطانی که از سوی حاکمان شرعی صادر می‌شود، واجب است برای اجرای احکام شرعی و ترجیح برخی بر برخی دیگر به هنگام تزاحم، حقوق و احکامی‌باشد. پس با استناد به این احکام نمی‌توان از احکام شرعی مطلقا دست کشید، بلکه با آن می‌توان از حکم مهم برای دست یافتن به حکم مهم تر طبق تشخیص حاکم به لزوم ترک حق یا جهتی برای حفظ حق یا جهتی مهم‌تر، دست کشید.
در هر حال، سخن درباره احکام سلطانی نیست، بلکه بحث در مناصب ولایی است که فقیه از آن برای صدور احکام سلطانی، کسب صلاحیت می‌کند.
هم چنین ناگفته نماند که برای اثبات ولایت فقها در عصر غیبت به پاره‌ای احادیث استناد شده که در کتاب القضای جوامع روایی گردآمده است و مرحوم
فاضل نراقی برخی از آنها را در عائده پنجاه و چهارم
عوائدالایام آورده است. لیکن استدلال به بیشتر آنها قابل مناقشه و تامل است و شاید قویترین آنها از نظر دلالت، توقیع رفیعی است که
شیخ صدوق در
اکمال الدین به این شرح نقل کرده است: محمد بن محمد بن عصام کلینی (رضی‌الله‌عنه) برای ما
حدیث کرد که
محمد بن یعقوب کلینی از
اسحاق بن یعقوب برای ما گفت که: از
محمدبن عثمان عمری (رضی‌الله‌عنه) خواستم تا نامه‌ای را که در آن مسائلی را که بر من دشوار گشته بود، طرح کرده بودم، به
امام برساند. پس توقیع شریف به خط مولایمان
صاحب‌الزمان (علیه‌السّلام) به دستم رسید و در آن فرموده بود: و اما درباره حوادث رخ داده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا بر ایشانم و در آخر توقیع آمده بود: ای اسحاق بن یعقوب، درود بر تو و هر آن که پیرو هدایت باشد.
علامه طوسی، شیخ بزرگوار ما (رضی‌الله‌عنه) آن را در کتاب
الغیبه روایت و چنین نقل کرده است: جماعتی از
جعفربن محمدبن قولویه، ابی غالا زراری و دیگران برایم از محمد بن یعقوب کلینی ازاسحاق بن یعقوب نقل کرده‌اند که گفت : از محمد بن عثمان عمری (رحمه‌الله‌علیه) خواستم تا نامه‌ای را که در آن مسائلی را که بر من دشوار شده بود، نوشته بودم، به
امام برساند. پس توقیعی به خط مولایمان صاحب‌الزمان (علیه‌السّلام) به دستم رسید و در آن فرموده بود: و اما درباره حوادث رخ داده، به راویان حدیث ما رجوع کنید، که آنان
حجت من بـر شمایند و مـن حجت خـدا (بر ایشان) هستم.
تا آن جا که فرمود: ای اسحاق بن یعقوب، درود بر تو و هر آن که پیرو هدایت باشد.
از آن چه این توقیع مبارک بدان اشاره دارد - همان‌گونه که مرحوم اردبیلی درجامع الرواه از استرآبادی نقل کرده است ـ منزلت والای اسحاق بن یعقوب آشکار می‌شود و چه بسا همان طور که عالمان رجال استظهار کرده‌اند، اسحاق، برادر محمدبن یعقوب کلینی نیز باشد. در هر صورت به دلیل نیامدن نام و یاد او در کتاب‌های رجالی، با توجه به اعتماد کسی چون کلینی به او به ویژه در مورد این توقیع شریف که شامل مطالب بسیار مهم از حضرت است و هم چنین اعتماد کسانی چون صدوق و شیخ الطائفه (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما) بر او نمی‌توان در سند این حدیث خدشه کرد. جدا بعید است که کلینی کسی چون او را که از معاصرین خودش است نشناسد و این گونه از او نقل کند که به حضرت
امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) نامه می‌نویسد و چنین مسائلی که جز خواص و بزرگان شیعه از آن پرسش نمی‌کنند، بپرسد و پاسخ حضرت (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) به خط شریف خود ایشان به دستش برسد. بنابراین کلینی چنین کسی را به وثاقت و اهلیت برای این گونه مکاتبات می‌شناسد و در نتیجه صحت سند این توقیع، جای هیچ شکی ندارد.
نحوه دلالت این توقیع نیز بحث انگیز است و به اشکال گوناگون می‌تواند مقصود را برساند. گاه به تعبیرو اما درباره حوادث رخ دادهاستدلال می‌کنند و می‌گویند که مقصود، احکام وقایع نیست، زیرا پرسش گری چون اسحاق بن یعقوب که از پرسش‌هایش برمیآید که مردی است اهل بصیرت و معرفت، می‌داند که درباره احکام باید از راویان آنها بپرسد. پس ناگزیر مقصود، حوادثی است که درباره آنها به سلطان و ولی امر و حاکم شرع رجوع می‌شود و این گونه وقایع است که نیازمند رجوع به کسی است که حجت
امام و در این گونه مسائل مرجع و ملجا همگان باشد.
گاه نیز به تعبیر پس آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم این گونه استدلال می‌شود: همان طور که
امام، حجت خدا بر مردم است و حضرت حق با وجود او در همه امور با آنان احتجاج می‌کند و با بودنش دیگر برای مردم حجتی بر خدا نیست، راویان حدیث حضرت (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) نیز حجت
امام بر مردم‌اند و با بودنشان مردم در هیچ موردی حجتی بر
امام ندارند.
حاصل آن که، همان طور که به مقتضای حکمت و قاعده لطف، بر خداوند حکیم (جل‌اسمه) نصب
امام و حجت و والی بر
بندگان واجب است، بر
امام و والی نیز واجب است که در مکان‌ها و زمان‌هایی که حضور ندارد و از آن غایب است، جانشینی برای خود معین و منصوب کند. خداوند متعال این نکته را در نقل داستان
حضرت موسی (علی نبینا و علیه‌السّلام) این‌گونه تایید می‌فرماید: «و واعدنا
موسی ثلاثین لیله واتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله و قال
موسی لاخیه‌هارون اخلفنی فی قومی‌واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین؛
سی
شب با
موسی وعده نهادیم و ده شب دیگر بر آن افزودیم تا وعده پروردگارش چهل شب کامل شد. و
موسی به برادرش هارون گفت: در میان قوم من جانشین من باش و اصلاح کن و از راه مفسدان پیروی مکن.»
این نکته موید آن است که بر خداوند روا نیست که مردم را بی حاکم و والی رها کند.
در این صورت، شکی نیست که
امام، فقها را حاکم و سرپرست مردم قرارداده است، زیرا به اتفاق و اجماع ثابت است که جز آنان کسی بر مردم ولایت ندارد و توقیع شریف و آن چه به معنای آن است، نیز همین نوع ولایت را انشا می‌کند. بنابراین آنان دارای همان مناصب ولایی هستند که در عرف و شرع از شئون والی به شمار می‌رود.
فقیه جامع‌الشرایط در
جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد. لیکن
تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به
بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است.
امام خمینی (قدس‌سره) در این خصوص که «در چه صورت
فقیه جامع‌الشرایط بر
جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸
جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال
استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید:
«بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در
قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به
بیعت با ولیّ مسلمین.
روح اللَّه الموسوی الخمینی»
بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعض مراتب مانند ولایت بر
ایتام و مجانین و
اوقاف بدون متولی و وصایایی که
وصی ندارد، مشروط به
اعلم بودن فقیه نیست
و اما در امر
تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط
و همچنین در
قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آنها موجب
حرج نیست.
از جمله اختیارات فقها در عصر غیبت، اختیارات
امام در مورد
خمس و میراث بلا
وارث است. از این رو فقهای جامع الشرایط به حکم منصب ولایی که از
امام (علیه‌السّلام) به دست آورده‌اند، می‌توانند در این
اموال تصرف کنند و آن را برای حفظ کیان اسلام، دفاع از حریم دین و آن چه موجب شوکت و عزت شرع مبین و تقویت جماعت مسلمین می‌شود مانند تاسیس حوزه‌های علمیه، کمک به طلاب علوم دینی، که وجودشان مانع از بین رفتن آثار دین است، آشنا کردن مردم با حلال و حرام، گسترش دعوت به اسلام، ساختن مساجد و مدارس، چاپ و نشر کتاب‌های اسلامی، ایجاد موسسات خیریه، تاسیس بنیادهای اقتصادی و تربیتی به گونه‌ای که آنان را از صنعت و تکنولوژی
کفار بی‌نیاز کند و از ضعف بنیه اقتصادی و سیاسی بازشان دارد، خرج کنند. هم چنین آنان می‌توانند این اموال را در جهت کمک به ناتوانان و هر موردی که اگر
امام حاضر بود، در آن هزینه می‌کرد، برای اعلای کلمه توحید و با رعایت اهم و مهم، هزینه کنند.
اگر گفته شود که سهم مبارک
امام و میراث بلا وارث، ملک شخصی
امام (علیه‌السّلام) به شمار می‌رود و در عصر غیبت مشمول حکم اموال شخص غایب است و باید در صورت امکان آن را برایش حفظ کرد وگرنه بر آن که این اموال در دستش است واجب است که از سوی او
صدقه بدهد، پاسخ می‌دهیم که:
اولا: در صورتی باید اموال مجهول المالک را از سوی او صدقه داد، که نتوان به او رساند و ندانیم که به صرف کردن آن در مورد دیگر راضی است. لیکن در جایی که از رضایت او با خبر باشیم، صرف کردن آن در موارد خاص بی‌اشکال است.
ثانیا: ظاهرا سهم مبارک
امام، از آن رو برای
امام وضع شده است، تا شئون ولایتش تقویت گردد و آن را در اجرای وظایف ولایی خود خرج کند. لذا لازمه جعل ولایت برای فقها آن است که بر این سهم نیز ولایت داشته باشند، زیرا ولایت آنان جز بدان استوار نمی‌گردد.
به تعبیر دیگر، سهم مبارک، از آن کسی است که به اذن شارع دارای منصب ولایت است.
حال در زمان حضور، شخص
امام (علیه‌السّلام) است و در عصر غیبت، فقهای عادل منصوب به ولایت از سوی
امام هستند.
از آن چه گفتیم، حکم سهم سادات بزرگوار (زادالله فی شرفهم) نیز آشکارمی‌گردد.
گرچه مورد مصرف این سهم،
سادات نیازمند هستند، لیکن به مقتضای مناسبت حکم و موضوع و آن چه از پاره‌ای اخبار برمیآید،
امام (علیه‌السّلام) و یا جانشین او نیز بر این سهم ولایت دارند. بنابراین،
امام آن را می‌گیرد و میان اصناف نیازمند تقسیم می‌کند و طبق آن چه در اخبار آمده است ـ هر چه اضافه آمد از آن
امام (علیه‌السّلام) است و اگر کم‌تر از نیاز سادات مستحق بود،
امام آن را از اموال دیگر تکمیل می‌کند. ثقه الاسلام کلینی (قدس‌سره) از
امام کاظم (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که ایشان فرمود: الخمس فی خمسه اشیا (... الی ان قال): و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم وسهم لابنا سبیلهم، یقسم بینهم علی الکتاب والسنه ما یستغنون به فی سنتهم، فان فضل عنهم شی فهو للوالی وان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ینفق من عنده بقدر ما یستغنون
خمس به پنج چیز تعلق می‌گیرد (..... تا آن که فرمود): و نصف باقی مانده خمس اختصاص به
اهل‌بیت دارد، پس سهمی از آن یتیمان ایشان است و سهمی از آن مسکینان ایشان و سهمی برای در راه ماندگان ایشان، که طبق
کتاب و
سنت ب ه‌اندازه‌ای که طی یک سال بی نیازشان کند میانشان تقسیم می‌شود. پس اگر چیزی اضافه آمد از آن والی است و اگر کم آمد و یا از بی‌نیاز ساختنشان کم آمد، بر عهده والی است که از آن چه نزدش است، به اندازه‌ای که بی‌نیازشان سازد،
انفاق کند.
بنابراین بر آن که می‌خواهد خود، سهم سادات را به ایشان بدهد، واجب است که از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر خواستار دادن آن به فقیه است، احوط آن است که او را
وکیل در رساندن آن به سادات مستحق کند. هم چنین برای فقیهی که سهم سادات را دریافت می‌کند، احوط آن است که از آن که خمس بر او واجب شده وکالت بگیرد که آن را به سادات مستحق برساند.
این بحث، مسائل و فروعی دارد که فرصت پرداختن به آنها در این مختصر نیست. از خداوند متعال توفیق پرداختن به امور مرضی حضرتش و عصمت از خطا را خواستاریم.
این بحث در عین اختصار، به اصل ضرورت دینی و لزوم ولایت فقها بر ارکان سیاسی جامعه پرداخته و مبنای فقهی آن را بیان داشته است. نویسنده بزرگوار آن که از فقهای مبرز به شمار می‌رود، با احتراز از بحث‌های حاشیه‌ای و با طرح صلا موضوع، به گونه‌ای روش‌مند و با استناد به مبانی فقهی این مسئله، لزوم حکومت و ولایت فقها در عصر غیبت را به اثبات رسانده و روشن ساخته‌اند که ولی فقیه جامع الشرایط از همه اختیارات
امام معصوم (علیه‌السّلام) در عرصه حکمرانی برخوردار است.
(این بحث در سال ۱۴۱۴ق هجری به
زبان عربی نوشته شده و با عنوان و مشخصات زیر منتشر شده است: ضروره وجود الحکومه او ولایه الفقها فی عصر الغیبه، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۵ ق، ۱۵).
اطاعت از ولایت؛
عصر غیبت؛
وظایف شیعه در عصر غیبت.
•
سایت اندیشه، برگرفته از مقاله «حکومت یا ولایت فقها در عصر غیبت» تاریخ بازیابی ۹۵/۰۴/۲۲. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی.
