واژه حدود در نظام حقوقی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آنچه که امروزه در
لسان فقها و در
کتب فقهی ،
مصطلح و مرسوم است این است که
حدّ ، مجازاتی است که نوع و میزان آن را
شرع معین و مقدر کرده است؛ مانند
حد زنا ،
شرب خمر ،
سرقت و نظایر آن. اینک این پرسش مطرح می‌شود که آیا «الحدود» در قاعده‌ی مورد بحث به همین معناست یا معنای آن عام بوده و اختصاص به مجازات معین شرعی ندارد؟ به عبارت روشن‌تر، هر چند معنای مرسوم حدّ در زمان حاضر به معنای اخص مجازات معین است، ولی آیا این لفظ در زمان صدور روایت، یعنی زمان
پیامبر اکرم (ص) و
ائمه معصومین (ع) هم به همین معنا بود یا اینکه در آن ازمنه به معنای دیگری بوده و به تدریج در لسان
فقها و کتب
فقهی بدان معنا
مصطلح شده است؟ جهت روشن شدن حقیقت، لازم است در ابتدا به معنای لغوی این لفظ توجه شود، آنگاه معنای
شرعی آن مورد بررسی قرار گیرد.
در کتب
لغت ، حد به معنای مرز، پایان، خاتمه، انتها و منتهی آمده است. از
قاموس و
صحاح به دست می‌آید که معنای آن، دفع و منع است.
راغب اصفهانی در مفردات می‌گوید:«حدّ عبارت است از واسطه میان دو چیز که از اختلاط آن دو جلوگیری می‌کند.»
لذا مرز را از آن جهت حدّ گویند که میان دو شی‌ء واقع شده و مانع از اختلاط است. به تصریح راغب، علت تسمیه حدّ زنا و حد خمر آن است که مرتکب را از ارتکاب جدید بازمی‌دارد و دیگران را نیز از ارتکاب منع می‌کند.
آن طور که صاحب
مجمع البیان ذیل آیه ۱۸۷ بقره
یادآور می‌شود در اقرب الموارد آمده که حدّ به معنای تأدیب است. در
المنجد و
معجم متن
اللغة و
مجمع البحرین هم به همین معنا (تأدیب) اشاره شده است.
در
فقه نیز
فقهای گذشته و متأخر ضمن اشاره به معنای لغوی، متذکر شده‌اند که در
شرع ، حدّ به معنای عقوبت و مجازات خاص معین شده از ناحیه
شارع است؛ مثلا مرحوم
محقق حلّی در شرایع می‌گوید:«کلّ ما له عقوبة مقدّرة سمّی حدا.»
اینک سخن در این است که آیا معنای الحدود که در ضمن قاعده‌ی مورد بحث آمده، همین معنایی است که مورد تسالم فقهاست؟ به عبارت دیگر، آیا لفظ حدّ از معنای لغوی به یک معنای خاصّ محدود منتقل شده، به اصطلاح، در این معنا حقیقت شرعیه شده است؟
می‌دانیم که هنگامی یک لفظ در معنای ثانوی حقیقت شرعی می‌شود که در زمان شارع در چنین معنایی استعمال شده و به قدری ذهن مردم با آن معنا انس پیدا کرده باشد که بدون آوردن قرینه، به مجرد استعمال آن لفظ، معنای دوم به ذهن تبادر کند. حال آیا این مطلب در خصوص لفظ الحدود صادق است یا خیر؟
به نظر ما اگر منظور از حقیقت شرعیه، استعمالات قرآنی باشد، صدق چنین معنایی در مورد الحدود فاقد دلیل است. درست است که
مسلمانان در اثر کثرت علاقه به
قرآن و تکرار عبارات آن، اگر لفظی در معنای جدیدی استعمال می‌شد به آن معنا انس گرفته، در مدت زمان کوتاهی آن لفظ در همان معنای جدید حقیقت می‌شد، ولی این مطلب درباره لفظ الحدود صادق نیست؛ به دلیل اینکه لفظ حدّ به این معنا هرگز در قرآن استعمال نشده است.
در قرآن این لفظ اساسا به صورت مفرد ذکر نشده؛ اما در چهارده مورد به صورت جمع آمده است. هیچ یک از این چهارده مورد، به معنای عقوبت استعمال نشده است تا چه رسد به اینکه به معنای عقوبت معین باشد؛ بلکه به معنای احکام، مقررات و غیره آمده است؛ مثل، «تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَقْرَبُوهٰا؛ اینها (حدود)
احکام خدا هستند، پس پیرامون آنها مگردید»
یا «تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَعْتَدُوهٰا؛ اینها مرزهای خدایند، از آنها فراتر مروید»
و یا «... إِلّٰا أَنْ یَخٰافٰا أَلّٰا یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰهِ؛ مگر آنکه هر دو بترسند که نتوانند حدود (مرزها و احکام) خدا را برپا دارند»
. بنابراین، در استعمالات قرآنی شاهدی بر این ادعا نداریم که حدّ به معنای عقوبت معیّن از ناحیه شرع باشد. اما این پرسش مطرح است که آیا این مطلب از نظر استعمالات روایی نیز درست و قابل اثبات است یا خیر؟
آنچه از تتبّع و
تفحص در روایات از منابع حدیثی
امامیه به دست می‌آید نمی‌تواند مثبت این مدعا باشد؛ یعنی نمی‌توان از آنها استفاده کرد که «حدّ» از معنای لغوی خود انتقال یافته، در معنای عقوبت معین استعمال شده است؛ به درجه‌ای که منحصرا آن معنا به صورت حقیقت شرعیه باشد. در کلیه روایاتی که لفظ حدّ در آنها به کار رفته چهار نوع استعمال وجود دارد:
الف- استعمال حدّ در معنای لغوی؛ یعنی به معنای
ردع ،
منع ،
بازداشتن ،
تأدیب و مرز.
ب- استعمال حدّ در معنای
مطلق عقوبت ؛ نه خصوص عقوبت معین و نه خصوص عقوبت غیر معین.
ج- استعمال حدّ در معنای عقوبت
غیر معین .
د- استعمال حد در معنای عقوبت
معین .
در اینجا به پاره‌ای از این روایات اشاره می‌کنیم:
عن
محمد بن مسلم ، قال:قلت لأبی جعفر (ع) رجل دعوناه الی جملة الاسلام فأقرّ به، ثم شرب الخمر و زنی و أکل الربا و لم یتبیّن له شی‌ء من الحلال و الحرام، أقیم علیه الحد اذا جهله؟ قال:لا الّا أن تقوم علیه بیّنة أنّه قد کان أقرّ بتحریمها. (همچنین به حدیث شماره یک از همین منبع رجوع شود که در آن لفظ حدّ را به همین معنا استعمال کرده است. ترجمه
حدیث در قاعده‌ی
قبح عقاببلابیان (مبحث اول،بیان صادر یا بیان واصل)گذشت. )
در این روایت، سؤال‌کننده محمد بن مسلم، از بزرگان
فقه و لغت و از شاگردان برجسته
امام باقر (ع) است. با وجود این، برای ارتکاب شرب خمر، زنا و رباخواری کلمه حدّ را استعمال کرده، در حالی که در شرع برای
رباخواری ، مجازات معیّن در نظر گرفته نشده است؛ بلکه مجازاتی غیر معین (تعزیر) دارد. بنابراین، معلوم می‌شود که از نظر ایشان کلمه حدّ به معنای مطلق عقوبت است و نه عقوبت معیّنه. به علاوه، به نظر می‌رسد در زمان وی، معنای آن عام بود؛ زیرا امام (ع) به این استعمال او ایرادی وارد نکرد و قائل به تفصیل نشد.
«عن الحلبی عن ابی عبد اللّه (ع) قال:أن فی کتاب علی (ع) انه کان یضرب بالسوط و بنصف السوط و ببعضه فی الحدود، و کان اذا أتی بغلام و جاریة لم یدرکا، لا یبطل حدا من حدود اللّه- عزّ و جلّ- قیل له:و کیف کان یضرب؟ قال کان یأخذ السوط بیده من وسطه او من ثلثه، ثم یضرب به علی قدر أسنانهم و لا یبطل حدا من حدود اللّه عزّ و جلّ؛
در کتاب حضرت علی (ع) آمده است که ایشان در مقام اجرای حدود با
تازیانه کامل یا نصف آن و یا بعض آن، اجرای مجازات می‌کردند. همچنین هرگاه
پسر بچه یا
دختر بچه‌ای را که به سن
بلوغ نرسیده و مرتکب اعمال ممنوعه می‌شدند نزد ایشان می‌آوردند، مجازات الهی را درباره‌ی آنان نیز به اجرا در می‌آوردند و هرگز حدود الهی را معطل نمی‌گذاشتند. پرسش شد که
اطفال و
صغار را چگونه با تازیانه می‌زدند؟
حضرت (ع) فرمودند:تازیانه را از وسط یا از ثلث آن گرفته، آنگاه به تناسب سنّ اطفال آنان را مجازات می‌نمود. در هر حال، حدود الهی را ابطال نمی‌کرد.»
همان طور که ملاحظه می‌کنید در این روایت در رابطه با مجازات اطفال
بزهکار نیز لفظ حدّ استعمال شده است؛ در حالی که صغار بزهکار هرگز مجازات معین شرعی (حد) ندارند؛ بلکه مجازات آنان تعزیری است. بنابراین، حدّ در این روایت یا به معنای مجازات غیر معین (تعزیر) است و یا به معنای مطلق عقوبت؛ که درباره بزرگان، معین و درباره اطفال، تعزیر است.
«عن ابی عبد اللّه (ع) قال:قال النبی (ص) لسعد بن عبادة:أن اللّه جعل لکل شی‌ء حدا و جعل علی کل من تعدّی حدا من حدود اللّه عزّ و جلّ، حدا...؛
پیامبر اکرم به
سعد بن عباده فرمود:«
خداوند برای هر چیزی حدّ و مرزی قرار داده و همچنین بر هر کسی که از حدّی از حدود
الهی تجاوز نماید، مجازاتی مقرر داشته است.»
روشن است که حدّ در بخش اول روایت به معنای لغوی و در بخش پایانی آن به معنای مطلق عقوبت استعمال شده است. به همین دلیل، صاحب وسائل، این روایت و تعدادی دیگر را که همانند این روایت‌اند تحت عنوان «باب انّ کلّ من خالف الشّرع فعلیه حدّ أو تعزیر» آورده است.
در صحیحه
عبد الرحمن بن حجاج آمده است:«اذا أخذ الرجلین فی لحاف واحد ضربهما حدا ثم قال:غیر سوط؛
هرگاه حضرت
امیر المؤمنین علی (ع) مطلع می‌شدند که دو مرد زیر یک لحاف خوابیدند بر آنان حد جاری می‌ساخت. سپس افزودند:مقدار کمتر از یک تازیانه» (یعنی میزان آن ۹۹ ضربه بود). در این روایت مقصود از حدّ، تعزیر است.
در
صحیحه سماعة درباره
شاهد ناحق آمده است:یجلدون حدا لیس له وقت، فذلک الی الامام.
در این بیان نیز روشن است که حدّ بدون تعیین که موکول به نظر امام است، همان تعزیر اصطلاحی است.
درباره کسی که
گوشت خوک را آماده کرده بود که بخورد و مواجه با نهی شدید امام علی (ع) شد، حضرت فرمودند:«لو انّک أکلته لأقمت علیک الحدّ؛
اگر این گوشت را خورده بودی، تحقیقا تو را کیفر نموده، حدّ را جاری می‌ساختم.»
روشن است که در این بیان، مقصود از حدّ
تعزیر است؛ زیرا خوردن گوشت خوک که یکی از محرمات است جز
فسق اثر دیگری ندارد و این امر مستوجب تعزیر خواهد بود.
درباره
مقاربت در حال
حیض نیز آمده است که محمد بن مسلم از امام باقر (ع) سؤال کرده است که اگر مردی که با زوجه‌اش در حال حیض مقاربت کند، آیا حدی بر او جاری می‌شود؟ امام فرمودند:«نعم، خمس و عشرون سوطا، ربع حدّ الزّانی...؛
آری، بیست و پنج تازیانه، یک چهارم حد زانی.»
حضرت امام
موسی بن جعفر (ع) در روایتی می‌فرمایند:«اصحاب الکبائر کلّها اذا أقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثّالثة؛
مرتکبین
کبائر ، همه آنان، وقتی دو بار حد بر آنان جاری شود، و بار سوم مرتکب شوند، کشته خواهند شد.»
در این روایت مقصود از حد تعزیر است؛ زیرا ارتکاب تمامی محرّمات
کبیره مستلزم حدّ نیست؛ بلکه مرتکب برخی از آنها تعزیر می‌شود.
ابی عبیده حذاء از امام محمد باقر (ع) نقل می‌کند:«قال ابو جعفر (ع):لو وجدت رجلا کان من العجم اقرّ بجملة الاسلام لم یأته شی‌ء من التفسیر، زنی أو سرق أو شرب خمرا، لم أقم علیه الحد اذا جهله، الّا أن تقوم علیه بیّنة بأنّه قد أقرّ بذلک و عرفه؛
اگر با مردی غیر
عرب برخورد کنم که احکام الهی به او تعلیم داده نشده باشد و مرتکب زنا یا سرقت و یا شرب خمر شده باشد، چنانچه
جهل به
حرمت این اعمال داشته باشد حدّ بر او جاری نمی‌کنم؛ مگر اینکه بیّنه‌ای علیه او اقامه شود که وی نسبت به حکم عمل آگاهی داشته است.»
در این روایت، حدّ در رابطه با چند
عمل مجرمانه که هر یک کیفر معین دارند اطلاق شده است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا این استعمال، مجرّد تطبیق عنوان حد بر برخی از افراد مجازات‌های اسلامی نیست؟ آیا صرف انطباق کلی بر فرد، دلیل بر این است که مراد از حدّ در شرع، مجازات معین است و سایر استعمالات مجازی است؟
با ملاحظه مجموعه این روایات و دیگر اخبار، به نظر می‌رسد حد به معنای مطلق مجازات است و در اثر کثرت استعمال در آن زمان، در این معنا حقیقت شده بود. امّا استعمال آن در خصوص مجازات معین یا غیر معین از باب انطباق کلی بر یکی از مصادیق و افراد است؛ وگرنه هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معنای مجازات معیّنه حقیقت است و در دیگر معانی، مجازی است و اراده آن از این لفظ نیاز به
قرینه دارد.
بر این اساس، لفظ الحدود در قاعده‌ی مورد بحث و روایاتی که متضمن این
قاعده هستند به معنای مطلق مجازات است؛ چون قرینه‌ای وجود ندارد که نشان دهد در خصوص معنای مجازات معین استعمال شده است. در این صورت، معنای قاعده این است که با
شبهات ، مجازات بر داشته می‌شود.
اما اینکه
فقهای امامیه و
عامه ، به عنوان یک معنای
متسالم فیه پذیرفته‌اند که حدّ یعنی عقوبت معین، دلیلی ندارد. البته درست است که در زمان‌های گذشته و زمان حاضر به تدریج در لسان
فقها این معنا
مصطلح شده است، ولی این تنها
حقیقت متشرعه را اثبات می‌کند نه
حقیقت شرعیه ؛ در حالی که مبنای فهم معانی حقیقی الفاظ روایات، معنای حقیقی آنان در همان زمان صدور است نه پس از آن.
در پایان، به گفته‌های برخی از
فقها که لفظ حدّ را به معنای مجازات غیر معین اطلاق کرده‌اند، به عنوان مؤیّد اشاره می‌کنیم. البته در این میان، کسانی هستند که از نظر آنان لفظ حدّ به معنای مطلق مجازات است.
از جمله،
محقق حلّی در شرایع، در مورد دو نفری که آنان را زیر یک پوشش،
برهنه بیابند فرموده است:«و لو تکرّر ذلک منهما و تخلّله التعزیر، حدّا فی الثّالثة؛ هرگاه آنان مجددا مرتکب شوند، چنانچه پس از هر بار، تعزیر بر آنان جاری شده باشد، در سومین بار نیز حد بر آنان جاری خواهد شد.»
صاحب جواهر در شرح عبارت فوق می‌گوید:«دلیل این حکم، خبر
ابی خدیجه از فتوای
حضرت صادق (ع) درباره دو زن است که برهنه زیر یک پوشش یافت شوند.» آن حضرت فرمودند:
بر آنان جایز نیست که این گونه زیر یک پوشش بخوابند؛ مگر اینکه بین آنان مانع و حاجزی باشد.
امّا اگر مرتکب شوند از این کار منع می‌شوند. چنانچه با وجود نهی، دوباره چنین کنند، نسبت به هر دو حدّ جاری می‌شود. باز اگر برای بار دوّم چنین کنند، مجددا درباره آنان حدّ جاری می‌شود.
همچنین در مرتبه سوم؛ اما در مرتبه چهارم کشته می‌شوند.
آنگاه صاحب جواهر در دنباله این روایت چنین اظهار می‌دارد:«بناء علی أنّ المراد من حدّهما فی الثانیة، التعزیر...؛
بنا بر آنکه منظور از حد در بار دوم همان تعزیر باشد.
البته در مبحث قلمرو و دایره شمول قاعده‌ی مورد بحث، به نمونه‌های
فقهی بیشتری اشاره می‌کنیم که در آنها
فقها لفظ حد را بر تعزیر و
قصاص نیز اطلاق نموده‌اند.
مرحوم نراقی هم در خصوص عمومیت لفظ حدود می‌نویسد:«الظّاهر دخول التعزیرات فی الحدود.»
قواعد فقه، ج۴، ص۶۴، برگرفته از مقاله«واژه حدود در نظام حقوقی».
