هدایة الاصول فی شرح کفایة الاصول (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
این کتاب «
هدایة الاصول فی شرح کفایة الاصول » تقریرات درس آیت الله
شیخ صدرا است که توسط حیدر علی مدرّسی نوشته شده است.
مؤلف کتاب را در چهار جلد تدوین نموده و تحت عنوان« قوله» مطالب اصلی
کفایه را
شرح کرده است.
گزارش محتوا:
مطالب ارائه شده در جلدهای چهارگانه کتاب به اختصار به
شرح ذیل است:
از تعریف
علم اصول تا اقسام واجب است:
در تعریف علم اصول:به نظر آخوند علم اصول صناعتی است که به سبب آن می‌توان قواعدی را که ممکن است در طریق استنباط احکام بکار روند و یا در مقام عمل به آنها تمسّک جست را شناخت ولی به نظر شیخ صدرا تعریف حق آنست که علم اصول از قواعدی بحث می‌کند که نتیجه آن در طریق
استنباط حکم شرعی واقع می‌شود.
در تعریف
وضع می‌نویسد که این بحث از
مبادی تصوّریه محسوب می‌شود و وضع نوعی اختصاص و ارتباط موجود میان لفظ و معناست. در ادامه به بحث پیرامون انواع
اطلاق لفظ،
وضع مرکبات، علائم
حقیقت و مجاز، لفظ،
حقیقت شرعیه،
صحیح و اعم،
اشتراک لفظی و استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، و
مشتق پرداخته شده است.
شارح پس از آن وارد بحث
اوامر شده و ماده و
صیغه امر را تا اول تقسیم واجب به
واجب نفسی و
واجب غیری مورد
شرح و تحقیق قرار داده است.
از تقسیم واجب نفسی و غیری
تا آخر مباحث الفاظ است:مؤلف بعد از بحث پیرامون تمسک به
اطلاق و عدم آن، ترتّب ثواب به واجب غیری، ترتب ثواب در
مقدمات عبادیه،
وجوب تخییری وارد مباحث
نواهی می‌شود
و در آنجا
مادّه نهی و صیغه آن،
اجتماع امر و نهی، اقتضای نهی از شی برای فساد آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. مولّف در ادامه بحث درباره
مفاهیم،
عام و خاص،
مطلق و مقید و
مجمل و مبین نکات ارزنده‌ای ارائه می‌دهد.
از ابتدای
امارات شرعی یا عقلی تا اوّل
استصحاب است:مصنّف نخست به بررسی احکام و
اقسام قطع می‌پردازد
و آنها را در هفت امر تحقیق می‌نماید که عبارتند از:وجوب متابعت از قطع و حجیّت آن،
تجرّی، اقسام قطع و قیام امارات و اصول بجای قطع، اخذ قطع و یا ظن به حکم در موضوع آن،
موافقت التزامیه قطع در فروع دین،
قطع قطّاع،
علم اجمالی. سپس حجّیت
ظنون معتبره و ا
صول عملیه را مورد مطالعه قرار می‌دهد
که به اختصار عبارت است از:
الف-
حجیّت ظواهر :ظواهر مطلقا حجّت هستند و دلیل آن
سیره عقلا ست زیرا اوّلاً:اعتماد عقلا در بیان و استفاده مرادات خویش، بر ظواهر کلامشان است و ثانیاً:
شارع به یقین، عقلا را از این سیره و رفتارشان منع نکرده است.
ب- حجیّت
قول لغوی :یک بحث صغروی است و در آن راه احراز اصل ظهور بررسی می‌شود. به عقیده مشهور ظن حاصل از قول لغوی و کتابهای لغت در بیان موضوعٌ له و مستعملٌ فیه الفاظ حجّت است و می‌توان کلام متکلّم و ظواهر آن را بر اساس آن تلقّی نمود؛ ولی به نظر صاحب
کفایه قول لغوی حجیّت ندارد امّا در عین حال رجوع به آن خالی از فایده نیست.
ج-
اجماع منقول :اگر
اجماع حسّی و دخولی باشد مثل
خبر ثقه حاکی از
رأی معصو م( ع) بوده و حجّت است ولی اگر
اجماع حدسی به معنای عام بیان شود چنانچه برای خود ناقل، قطع به رأی معصوم( ع) حاصل شده و مبنای منقولٌ الیه نیز با ناقل آن یکی است، چنین اجماعی برای او
حجیّت دارد امّا اگر
منقول الیه، با او هم عقیده نباشند چنین اجماعی از باب نقل مسبّب حجت نیست ولی از باب سبب حجّت است و در این صورت منقولٌ الیه می‌تواند با ضمیمه ساختن امارات دیگر( مثل
شهرت فتوایی و
اجماع منقول دیگر) رأی معصوم( ع) را تحصیل کند.
د-
شهرت فتوایی :شهرت فتوایی حجّت نیست و دلیل قطعی بر آن اقامه نشده است و مراد امام در حدیث شریف« خذ بما اشتهر بین اصحابک»
شهرت روایی است نه فتوایی چرا که فرمایش امام( ع) در خصوص تعارض دو خبر متعارض است. در مقبوله ابن حنظله نیز دستور اخذ به شهرت داده است.
و- حجیت
خبر واحد :اقوال متعددی در اینجا وجود دارد که مشهور علمای امامیه به حجیت بودن آنست ولی به نظر
سیدمرتضی و برخی از اعلام خبر واحد حجت نیست. مصنف دلایل حجیت خبر واحد را بر اساس
کتاب،
سنت،
اجماع و
عقل ارائه داده سپس به مناقشه می‌پردازد. مولّف در ادامه تعریف
اصل عملی و مجاری هریک از آنها را بیان کرده و سپس به تحلیل و تحقیق پیرامون سه
اصل برائت ،
تخییر و
احتیاط پرداخته آنگاه درباره قاعده
لاضرر و لاضرار نکات ارزشمندی را ارائه می‌دهد.
از ابتدای استصحاب تا آخر بحث
اجتهاد و تقلید است:یکی از مهم‌ترین مباحث کتاب، بحث پیرامون اصل استصحاب است و در نفی و اثبات حجّیت آن مباحث زیادی مطرح شده که مصنف آنها را تحت عنوان یک فصل بیان می کند.
سپس تنبیهات چهارده‌گانه پرداخته و با یک خاتمه بحث استصحاب را به پایان می‌برد. به نظر مولّف مسأله استصحاب در
شبهه موضوعیه از مسائل اصولی نبوده و در
شبهه حکمیه مسأله اصولی محسوب می‌شود. استصحاب مطلقا حجت است؛ چه در احکامی که مستند به دلیل شرعی است و چه در احکامی که مستند به حکم عقل است. برای حجیّت استصحاب دلایل زیادی ارائه شده که یکی از آنها
اخبار مستفیضه هستند که مصنف دلالت آنها را می‌پذیرد.
ننبیهات مهم این کتاب
عبارتند از:اعتبار یقین و شک فعلی در استصحاب، استصحاب در
مؤدّای امارات،
استصحاب کلّی، استصحاب در امور تدریجی،
استصحاب تعلیقی، استصحاب عدم
نسخ شرایع،
اصل مثبت، بررسی موارد اختلافی اصل مثبت،
اصل تأخّر حوادث ، استصحاب در امور اعتقادی، دوران امر بین تمسّک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصّص، منظور از شک در
ارکان استصحاب.
آخرین بخش کتاب درباره اجتهاد و تقلید است.
درباره اجتهاد تعاریفی از
علاّمه و
شیخ بهایی ارائه شده که اینگونه اختلاف تعابیر در واقع ناشی از وجود اختلاف نظر در ماهیت اجتهاد نیست بلکه هدف آن بیان
شرح الاسمی اجتهاد است که به اصل بحث ضرری وارد نمی‌رساند.
اجتهاد بر دو قسم مطلق و
متجزّی تقسیم می‌شود. فقهای شیعه بالاجماع طرفدار نظریه
تخطئه اند ولی اهل سنت معتقد به
تصویب اند و خود تصویب دارای چهار قسم است. مباحث مربوط به تبدّل رأی مجتهد در دو مقام مطرح است یکی نسبت به تکلیف خودش در قبال اعمال سابقش که براساس فتوای قبلی خودش بود و دیگری نسبت به تکلیف مقلّدین او نسبت به اعمال سابقشان که براساس فتوای قبلی او بوده است.
ادله جواز تقلید، حکم عقل فطری انسان بوده و نیازی به استدلال ندارد. در
تقلید اعلم مستفاد از ادلّه،
وجوب تعیینی است. به نظر مشهور و صاحب
کفایه حیات مجتهد در تقلید از او شرط است چه ابتدایی و چه استمراری ولی عقیده
جمهور عامّه و
محقق قمی و
اخباریان آنست که می‌توان از مجتهد میت تقلید نمود.
در انتهای هر یک از مجلدات فهرست مطالب آمده است.
