نکات نو در علوم مقدماتی اجتهاد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
محققین علم اصول و فقه برای
اجتهاد علومی را برشمرده‌اند که اجتهاد بر آن بنا شده است. در این میان ظرایفی وجود دارد که کمتر مورد دقت و بررسی قرار گرفته و پرداختن به آنها می‌تواند افق جدیدی را به روی پژوهندگان فقه و اصول باز کند.
در این نوشتار اغلب از زاویه جدیدی به مباحث پرداخته شده و بحث‌های روشی مطرح گردیده است؛ بدین معنا که چگونگی به کارگیری این علوم در
استنباط ، و راه حل مشکلاتی که در این علوم وجود دارد، فرا گرفته می‌شود.
مقدمات اجتهاد،
علوم حدیث ،
درایه ،
رجال .
از جمله علوم مقدماتی دیگر برای اجتهاد علوم
حدیث و فلسفه فقه می باشد.
معمولاً افرادی که به این بحث پرداخته‌اند، علوم
حدیث را اصطلاحاتی دانسته‌اند که آشنایی با آن، از باب آشنایی با اصطلاحات قوم، برای طالب اجتهاد لازم است؛ اما به نظر نگارنده، علوم
حدیث نقش مهمی در استنباط دارند و جزو علوم پایه برای اجتهاد به شمار می‌روند. در این قسمت تأثیر استفاده روشمند از این علوم در اجتهاد، و همچنین اهمیت جهت دادن تحقیقات این علوم برای استفاده در استنباط و اجتهاد تبیین می‌شود و به نکات مهم علوم
حدیث که اهمیت شگرفی در استنباط فقیه خواهند داشت، پرداخته می‌شود.
این علم به بررسی روایات
شیعه و
اهل سنت از صدر
اسلام تا کنون می‌پردازد و مباحث آن شامل:مراحل جمع
حدیث در تاریخ، موقعیت
احادیث، چگونگی تنقیح آنها در ادوار مختلف، جوامع روایی فریقین، صاحبان آنها، روش آنها در جمع اخبار، ابواب مختلف مجامع روایی و جایگاه کار آنها در عالم
حدیث، می‌شود.
برخی بر این عقیده‌اند که آشنایی با این مباحث، در ضمن کار فقهی حاصل می‌شود و نیازی به پرداختن جداگانه به این مباحث نیست؛ اما به نظر می‌رسد آنچه به مجتهد کمک می‌کند، بررسی این مباحث به صورت روشمند و ایجاد ارتباط بین این علم و ساحت استنباط است، به گونه‌ای که مؤثر در اجتهاد باشد. از این رو مطمئناً این علم جزو
علوم پایه برای اجتهاد و استنباط خواهد بود؛ چراکه در فهم علل اختلاف مجامع روایی در روایات یک مسئله، توانایی ترجیح علمی
احادیث مجامع روایی هنگام
تعارض ، تشخیص میزان اعتبار کتب روایی، و مباحثی از این قبیل، کمک‌کار مجتهد خواهد بود.
بنابراین نحوه کار در این علم توسط فقیه است که آن را جزو علوم مهم برای اجتهاد قرار می‌دهد و در صورت کار روشمند و با هدف استفاده در استنباط، جزو علوم پایه برای اجتهاد خواهد بود.
به منظور آشنایی با تاریخ
حدیث و کمک آن به اجتهاد، به ذکر یک نمونه اکتفا می‌کنیم. یکی از کتب روایی و فقهی مورد اختلاف بین
محدثین و فقها، کتاب
فقه الرضا است. آشنایی با نحوه ورود و علت رواج و قبول آن بین بعضی اصحاب، از نکات جالب آشنایی با تاریخ
حدیث است.
نخستین کسی‌که کتاب فقه الرضا را مطرح کرد، فردی است به نام
سید میر حسین که
علامه مجلسی ایشان را یکی از
علمای اصفهان معرفی می‌کند. ایشان زمانی که در
مکه می‌زیست، کتاب را از عده‌ای حجاج قمی می‌گیرد، و از عبارتی که در ابتدای کتاب نوشته شده:»بسم الله الرحمن الرحیم یقول عبدالله علی بن موسی«، وثوق پیدا می‌کند که کتاب نوشته
امام رضا علیه‌السلام است. وی کتاب را
استنساخ می‌کند و پس از ترک مکه، همراه خود به
اصفهان می‌آورد. بعد از ایشان، پدر علامه مجلسی کتاب را می‌بیند و به آن اعتماد می‌نماید و آن‌را
استنساخ می‌کند. با آمدن کتاب به اصفهان و اعتماد مجلسیین به آن، کتاب مشهور می‌شود.
ابهام اول:چرا مرحوم سید حسین حاشیه‌های این کتاب را که خطوط علما بوده،
استنساخ نکرده است؛ با اینکه متعارف
استنساخِ کتاب در آن زمان این بوده که برای حفظ امانت، مکتوب می‌کردند که پشت کتاب در هر طرف چه چیزی نوشته شده بود. ایشان شواهد صحت کتاب و علاماتی را که باعث قبول کتاب می‌شده،
استنساخ نکرده است و این نکته کار ارزش‌گذاری کتاب را مشکل می‌کند.
ابهام دوم:چرا مرحوم
مجلسی دوم از ایشان نپرسیده است که خطوط چه کسانی در پشت کتاب وجود داشت و مضمون آن چه بوده و این مطالب را که شواهد صحت کتاب بوده نقل نکرده است.
ابهام سوم:به رغم نزدیکی
قم به اصفهان و امکانات علامه مجلسی، چرا ایشان افرادی را برای تحقیق درباره این کتاب گسیل نکردند و از
علمای قم راجع به این کتاب پرس‌وجو نکردند؛ خصوصاً که این کتاب را به امام رضا علیه‌السلام نسبت داده‌اند؛ البته احتمالاً این
تسامح به دلیل روح اخباری گری حاکم در ایشان واقع شده است.
در این بخش ابتدا درباره احتیاج به
علم رجال بنا بر هر مکتب، و تأثیر این علم در اتقان اجتهاد اشاره‌ای اجمالی خواهیم کرد، و سپس به نکات نویی ازجمله روش و نکته‌پردازی‌های دو رجالی بزرگ،
آیت‌الله بروجردی و
محقق خویی در کتب رجالیشان، و نیز استفاده‌های جانبی علم رجال برای استنباط می‌پردازیم، و در انتها
ادله و مبانی نویی از یک سبک نو در علم رجال را، که به رجال فهرستی شهرت یافته، به طور اجمالی تبیین می‌کنیم و غیر از توثیق مستقیم، نشانه‌هایی را که باعث توثیق فردی می‌شود، از کلمات فقها و رجالیون گرد می‌آوریم.
بی‌شک آشنایی با این علم برای اجتهاد بنا بر هر مکتب و مبنایی لازم است؛ چراکه یکی از راه‌های اثبات حجیت
احادیث، بررسی رجال ناقل
حدیث است.
اخباریون برای اثبات حجیت روایاتِ غیر
کتب اربعه ، و نیز قائلین به حجیت
خبر ثقه ، اعم از اینکه حجیت خبر را
تعبدی یا عقلایی بدانند، و همچنین قائلین به انجبار ضعف
سند با شهرت در غیر موارد
شهرت ، و برای ترجیح بین اشهر و مشهور، محتاج علم رجال هستند؛ لذا این علم بدون شک از علوم پایه برای اجتهاد به شمار می‌آید و طالبین اجتهاد باید به این علم بپردازند.
فارغ از علت احتیاج به علم رجال، باید گفت هر اندازه ژرف‌اندیشی فقیه در دانش رجال بیشتر و افزون‌تر باشد، رشد و بالندگی وی در دانش فقه نمایان‌تر است؛ چراکه دانش رجال، در ضعیف و مورد اعتماد شمردن چند راوی خلاصه نمی‌شود، بلکه، قاعده‌ها، ترازها و قانون‌های دانش رجال، اوراق فقه را رقم می‌زند و سبب پیدایش فتاوای گوناگون می‌شود. بنابراین بی‌دانش رجال نمی‌توان بر فتاوای فقیه اعتماد کرد و او را در استنباط فروع موفق خواند.
روش‌های بررسی سند به دو دسته تقسیم می‌شود:
یک:روش رجالی
این روش به معنای بررسی تک‌تک افراد موجود در سند، به منظور بررسی صحت یا ضعف سند است که به دو دسته تقسیم می‌شود:
۱. روش رجالی محقق خویی: ایشان با برخوردی ریاضی‌گونه، به بررسی تک‌تک راویان و توثیقات عام و خاص و روایات آنها می‌پردازد، و به اختلاف کتب در یک سند و همچنین اختلاف
نسخ در یک کتاب عنایت دارد، و همچنین به طبقه راوی به معنی راوی و مروی‌عنه اشاره می‌کند.
۲. روش رجالی محقق بروجردی:ایشان نیز به بررسی افراد موجود در سند می‌پردازد، اما به طبقات رجال عنایت خاصی دارد که در مقدمه کتاب رجالی خود متذکر شده است؛ البته ایشان به تولید طبقات و ایجاد سی طبقه همت گمارده است که در طبقه سی‌ام،
رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله قرار دارند و سعی دارد با کمک این طبقات و معلوم شدن راوی و مروی‌عنه، استاد و شاگرد فاصله بین روات را به دقت مورد بررسی قرار دهد تا افتادگی در سند نباشد.
دو: روش کتاب‌شناسی
این روش رجالی به دلیل تحلیل متفاوتی که از تاریخ
حدیث و تاریخ رجال دارد، معتقد به روش تحقیقی خاصی در کارهای رجالی است؛ از این رو با روش رجالی بیشتر علمای رجال متفاوت است. در این مقام به تبیین مختصر این مبانی رجالی و روش تحقیق این نوع رجال و تأثیر آن در نظرات رجالی و ثمرات این روش می‌پردازیم.
این روش اخیراً توسط یکی از مدرسین و محققین،
ابداع و اثبات شده است. در این روش، از بررسی سند، به کتابی که
حدیث در آن نوشته شده پی می‌برند {در واقع
سند حدیث به منزله سند کتابی است که
حدیث در آن نوشته شده، نه سند نقل شفاهی
حدیث} و با بررسی و درجه اعتبار آن کتاب، اعتبار آن
حدیث معلوم می‌شود.
فواید این روش عبارت است از:
۱. پیدا کردن مؤلفین
حدیث شیعه ؛ ۲. تشخیص دقیق راوی و مروی‌عنه
حدیث یا کتاب؛ ۳. معلوم شدن کتب
حدیثی‌ای که از
احادیث یک اصل استفاده کرده‌اند؛ ۴. تشخیص
نسخ مختلف یک اصل؛ ۵. تشخیص روات مشترکی که دارای دو عنوان هستند؛ ۶. تشخیص عناوین مختلف یک راوی که به علت اختلاف نُسَخش با عناوین متعدد ذکر شده است؛ ۷. اثبات حجیت یا عدم حجیت مجموع روایات یک اصلِ کتاب.
علم نسخه‌شناسی از علوم مهجور در بین اکثر فقها و
محدثین است. در این مجال، به دلایل لزوم بررسی
نسخ، و احتیاج فقیه به این علم، و تأثیری که در علوم مختلف فقه و رجال می‌گذارد، پرداخته‌ایم و نکاتی را درباره
نسخه‌شناسی، از فقیه بزرگ
آیت‌الله شبیری بیان می‌کنیم.
بررسی
نُسَخ برای تصحیح متن لازم است؛ چرا که متن صحیح، دلیل لفظی صحیح را در اختیار فقیه می‌گذارد و در هنگام اختلاف
نُسَخ، موضوع دلالت و دلیل را مشخص می‌سازد؛ پس فقیه برای تشخیص
نسخه صحیح به این علم احتیاج دارد.
آیت‌الله بروجردی یکی از فقهای متبحر در این علم بود. یکی از محققین در این زمینه می‌گوید:
از نظر مرحوم بروجردی،
فتوا دادن طبق مضمون مثلاً تنها یک روایت صحیح، نشانه نداشتن تتبع کافی در کتاب‌ها و عدم تضلع در مقابله کتاب‌ها و
نسخه‌هاست. تفاوت
نسخه، هم در متن و هم در سند روایات، مشکلات جدی ایجاد می‌کند و بایستی به طور اساسی مورد بررسی و معالجه قرار گیرد. ازجمله تلاش‌های مرحوم بروجردی برای تحقیق سند و متن
حدیث، تحقیق
نسخه‌هاست. وی در موارد زیادی در کتبی که تحت تحقیق وی - برای مثال ترتیب اسانید - بودند، به وجود اختلاف
نسخه توجه می‌کند و با مقابله میان
نسخه‌ها و مقابله میان آنچه به نظرش صواب می‌رسد، در معالجه می‌کوشد. وی اختلافات را در حاشیه تذکر می‌دهد. گاهی نیز خواننده را به
پژوهش و
تحقیق دعوت می‌کند. روش وی در مقابله
نسخه‌ها، این گونه است که به
نسخه ممتازی که به مصحح بودن آن تصریح می‌کند، ملتزم می‌شود. آن گاه آنچه از تصحیف و خطا در آن آورده شده، نقل می‌کند. سپس وجوه تعدیل و
تصویب را ذکر می‌کند. وی منقولات را به دو جهت تغییر نمی‌دهد:۱. حفظ بر امانت نقل؛ ۲. اینکه مجال برای اعمال نظر آیندگان گشوده باشد.
در این مجال به یک نمونه مهم درباره اهمیت این علم در استنباط فقهی اکتفا می‌کنیم:
در کتاب تهذیب از کتاب
علی بن جعفر یک
روایت صحیحه در باب »ولوغ خنزیر« وارد شده است که ظرف باید هفت‌بار شسته شود. کتاب علی بن جعفر از کتاب‌های مشهور بین اصحاب بوده و
نسخه‌های گوناگونی از این کتاب بین اصحاب
حدیث وجود داشته است؛ جناب
کلینی و
شیخ صدوق این کتاب را داشته‌اند و هیچ کدام قبل از
شیخ طوسی در مجامع روایی خویش این روایت را نیاورده‌اند. با تحقیق در کتب فقهی اصحابِ قبل از شیخ طوسی، روشن شد که فتوایی مبتنی بر این روایت در کتب اصحاب موجود نیست و روایتی هم از علی بن جعفر نقل نشده است که احتمال بدهیم این روایت در یک
نسخه موجود بوده و در
نسخه دیگر نیامده؛ شیخ طوسی هم در هیچ‌یک از کتب فقهی‌اش به این روایت فتوا نداده است، بلکه در کتاب خلاف،
خوک را در سه‌بار شستن ظرف به
سگ ملحق کرده است، اما در کتاب تهذیب این روایت را آورده است که ظرف باید هفت‌بار شسته شود.
این عدم فتوا تا زمان
محقق حلی استمرار پیدا کرده است؛ وی این روایت را آورده است اما مسکوت گذاشته و به آن فتوا نداده است. علامه درباره این روایت، که به نظرش صحیح بوده، به وجوب هفت‌بار شستن فتوا داده است.
نکته قابل تأمل این است که به رغم وجود یک مسئله تعبدی الزامی در یک کتاب مشهور که ۱۳۰ سال قبل از شیخ طوسی در اختیار جناب کلینی و شیخ صدوق بوده، چرا اصحاب آن را در کتب روایی نیاورده‌اند و در کتب فقهی هم بدان فتوا نداده‌اند و خود شیخ هم در کتب فقهی‌اش بدان فتوا نداده است و تنها علامه برای اولین‌بار در شیعه رسماً فتوا داده است. این شواهد نشان می‌دهد که در این خبر مشکلی وجود داشته است و به احتمال قوی در
نسخه کتاب علی بن جعفری که در دست شیخ بوده، مطلب اشتباه نوشته شده و در تهذیب نیز اشتباه نقل شده است، یا شیخ طوسی در نوشتن
تهذیب اشتباه کرده است؛ چراکه نمی‌شود در یک مسئله‌ای که حکم الله باشد، خودشان هم فتوا ندهند.
آیت‌الله شبیری در نامه‌ای که به مصححین
دارالحدیث برای تصحیح
نسخه کافی نوشته‌اند، نکات مهمی را درباره علم
نُسَخ متذکر شده‌اند. ایشان در بند یک، اهمیت انتخاب
نُسَخ مورد اعتماد را تذکر داده و بیان داشته‌اند که کوچک‌ترین اختلافات در
نُسَخ نیز باید نقل شود؛ چراکه در بعضی موارد اهمیت به سزایی دارد. ایشان در بند دو، به تعدادی از این موارد پرداخته‌اند:
۱. گاهی اوقات از فرق نوشتن اسم »محمد بن علی بن الحنفیة« به این صورت، و فرق نوشتن به صورت »محمد بن علی ابن الحنفیة« (منظور با الف است) غفلت شده، در حالیکه »ابن الحنفیه« در عنوان دوم، وصف علی نیست بلکه وصف محمد است، و از آنجا که »الحنفیة« اسم مادر
علی علیه‌السلام نیست بلکه وصف مادر محمد است، صحیح این است که »محمد بن علی ابن الحنفیة« نوشته شود. با این مثال، اهمیت آوردن اختلافات در مواردی که هردو عبارت در
نُسَخ خطی وارد شده، روشن می‌شود.
۲. در باب اصحاب
امام صادق علیه‌السلام از کتاب رجال شیخ طوسی
این عبارت را می‌خوانیم:»الحجاج بن ارطاة النخعی الکوفی مات بالری فی زمن ابی جعفر«. این عبارت را شیخ بزرگوار
مامقانی در
تنقیح المقال نقل کرده است، در حالیکه به ابی‌جعفر عبارت »علیه السلام« را افزوده است؛ لذا در
قاموس الرجال به این نقل قول چنین اعتراض شده:»در
رجال شیخ طوسی رمز علیه السلام نیامده و چگونه می‌شود بیاید در حالیکه منظور از ابی‌جعفر، منصور است، نه
امام باقر علیه السلام... «.
بنابراین در نظر ابتدایی گاهی تصور می‌شود که اختلاف
نُسَخ در نقل تحیات اهمیتی ندارد، ولی با نظر دقیق اهمیت نقل معلوم می‌گردد الخ.
۳. فقها و
محدثین به نقل اختلاف
نُسَخ اهتمام داشته‌اند، تا جایی که به ذکر اختلاف
نُسَخ حدیث در حد »و« و »ف« پرداخته‌اند؛ (برای مثال به این منابع رجوع کنید:
) بلکه گاهی اوقات اهمیت این اختلاف در
نسخ کتب فقهی مورد توجه قرار گرفته است
از ثمرات مترتب بر این اختلاف در متن
حدیث، این است که لفظ
حدیث هنگامی که با »ف« باشد، گاهی می‌توان حکم عامی را از تعلیل استفاده کرد، و اگر »ف« به »و« تغییر پیدا کند، چیزی که بر این تعلیل دلالت کند باقی نمی‌ماند.
۴. از مشکلات نقل بعضی جوامع
حدیثی، عدم اشاره به
نسخ و مصادر
حدیث است؛ لذا در
وسائل الشیعه غالباً اختلافات
کتب اربعه تذکر داده نمی‌شود، چه برسد به بقیه کتب، و در جامع
احادیث شیعه، تنها اختلافات کتب اربعه در نقل روایت ذکر می‌شود، نه مصادر دیگر، در نتیجه اعتماد به این جوامع در نقل روایت و عدم رجوع به مصدر اصلی، گاهی باعث به دست آوردن نتیجه غلطی می‌شود؛ مثلاً در صحیحه ثانیه
زراره آمده است:»قلت:فهل علی ان شککت فی انه اصابه شی‌ء انظر فیه؟ قال:لا... «. گاهی از این فقره عدم لزوم فحص - حتی فحص کوتاه - در شبهات موضوعیه استنتاج شده، گرچه این استنتاج - بنا بر فرض صحت - مبنی بر این
نسخه است، در حالیکه این روایت در
علل الشرایع نیز وارد شده و در آن بعد از عبارت »انظر فیه«، گفتار »فاقلبه« اضافه شده و استنتاج گذشته بنا بر این نقل صحیح نیست، همچنان که روشن است. (مراجعه کنید به:وسائل الشیعه،
جامع
احادیث شیعه.
)
از آنچه گذشت روشن می‌شود که بررسی
نسخه و کار
نسخه‌شناسی چه اثری می‌تواند در استنباط و ارائه نظر فقهی داشته باشد؛ لذا لزوم اهتمام هرچه بیشتر به این علم و کنکاش و جست‌وجو در
نسخه‌های مختلف کتب
حدیثی و فقهی معلوم می‌شود.
فقه‌الحدیث یا
علم درایه در نظر اکثر فقها علمی است که حالات عارض بر
حدیث را به صورت اصطلاحات ارائه می‌کند و نگاهی هم به نقد و عیارسنجی
حدیث از منظر متن دارد. در این مجال با توجه به استعمال فقه
الحدیث در لسان متأخرین به معنایی اوسع به تبیین و توضیح اصطلاح فقه
الحدیث و مبانی قواعد و روش‌های فقه
الحدیثی فقها در فقه می‌پردازیم و اهمیت این فن را با ارائه نکات نو تبیین می‌کنیم.
منظور از فقه
الحدیث در این بحث، سه حوزه مهم مبانی و اصول فهم
حدیث؛ روش ظهورگیری،
استظهار و فهم فقها از
روایات ؛ و مبانی قبول یا رد
حدیث است.
فقه
الحدیث بدین معنا، اصول، قواعد و مبانی‌ای دارد که هرکس به شرح و تفسیر روایات رو کند، باید قواعد را مدوَّن کرده باشد؛ البته می‌توان مبانی و مسلک شارحان
حدیث را در فقه
الحدیث، از شروح آنان به دست آورد؛ چنانکه می‌توان مسلک فقها را در فقه
الحدیث، از کتب فقهی و اصولی آنان استخراج نمود.
بنابراین با مروری اجمالی بر کتب فقهی، اصولی، و دیگر مکتوبات، نکات قابل توجه‌ای را در این سه حوزه ارائه می‌کنیم:
مبانی و اصولی که برای فهم
حدیث از کتب اساطین فن به دست آمده، شایسته دقت و موشکافی بیشتر هستند؛ و می‌توانند فقه یک فقیه را متحول، و متفاوت از فقهای دیگر نمایند.
مهمترین مبانی فهم
حدیث که مجتهد باید به آنها توجه کند، موارد ذیل است:
۱. پرهیز از جمود در فهم اخبار
مسئله مهمی که افق دید فقیه را از
تعبد صرف به روایات، به افق باز تفقّه می‌گشاید، مبانی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فقیه و افق نگاه او به
اسلام هنگام فهم نص است.
آنچه در تشخیص حکم و رجوع به
ادله لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که دین اسلام دین ارائه برنامه زندگی از گهواره تا گور برای همه اعصار است، و این دین بهترین برنامه برای اداره مترقی جوامع بشری است و از ظرفیت لازم شامل:برنامه، راهکار و انعطاف فوق‌العاده برخوردار است که ناشی از
حکمت و علم الهی به نیازهای بشر است؛ پس حکمی که فقیه تشخیص می‌دهد، باید حاوی مطالب گذشته باشد تا با کلیات قوانین و نظام اسلامی تطابق داشته باشد.
نکته‌ای که درباره موضوعات شایسته است مورد عنایت قرار گیرد، این است که بخش‌هایی از زندگی با دگرگونی و تحول همراه است و به عبارت دیگر، موضوعات همواره تغییر شکل می‌دهند و بسیاری از ابزارها، شکل‌ها و قالب‌ها در طول زمان دگرگون می‌شوند و شکل گذشته خود را از دست می‌دهند، به گونه‌ای که روح آن موضوع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی باقی می‌ماند یا از آن روح تهی و تبدّل موضوع حاصل می‌شود. تعیین حیطه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... موضوع، نقش مهمی در تعیین حکم آن دارد و مسلماً در این گونه موارد، احکام و دستورهای دینی نیز از کلیت و انعطافی برخوردارند تا بتوانند نقش هدایتی خود را ایفا کنند.
تطبیق حکم مناسب با موضوع با توجه به تغییراتی که در آن حاصل شده، از عهده یک فقیه آ گاه به زمان و شرایط جامعه و در مواردی آ گاه به مسائل بین‌المللی برمی‌آید؛ از این رو فقیه باید به این اطلاعات و تحلیل‌ها مسلط باشد، گرچه به واسطه گروهی از مشاورین زبده به این اطلاعات و تحلیل‌ها دست یابد.
بنابراین نگاه به روایات با تعبد خشک و بدون توجه به:
۱. جایگاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موضوع؛
۲. تطابق موضوع با جایگاه امروزی آن؛
۳. توجه به هدف حکم صادر شده؛
و ۴. سنجش شرایط زمانی و مکانی صدور حکم و شرایط کنونی آن و عدم
تدبر و تعقل در ادله، مسئله‌ای است که فقه را از پویایی می‌اندازد و گرفتار جمود می‌کند.
۲. فهم
حدیث بر پایه فهم محاورات عرفی
محاورات
کتاب و
سنت ، بر پایه عرف است و شارع جز گفت‌وگوی عرفی، رویه‌ای در القای سخن خود ندارد. از این رو فقیه و مجتهد، برای آنکه بتواند مرادِ کتاب و سنت را به درستی فهم کند، باید با این محاورات آشنایی و انس داشته باشد.
همچنین
شارع در القای احکام بر امت، مانند یکی از مردمان است؛ محاوره و خطاب او مانند محاوره مردمان با یکدیگر است؛ همان گونه که قانون‌گذار عرفی ا گر به نجس بودن خونْ حکم راند، موضوع آن سخن در مفهوم و مصداق، همان است که عرفْ داوری می‌کند. از این رو رنگ را
خون نمی‌داند و
رنگ ، موضوع
نجاست قرار نمی‌گیرد. قوانینی که شارع به عرف القا کرده نیز این گونه است؛ مفاهیم احکامش عرفی است و شناسایی مصداقش نیز موکول به عرف است.
عدم توجه به این مسئله باعث شده که بعضی فقها خط و خطاطی را که مالیت و وجود عرفی دارد، فاقد وجود و مالیت محسوب کنند و در خرید و فروش قرآن به فتوای خاصی برسند.
۳. توجه به بُعد حکومتی
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و
ائمه علیهم‌السلام
تمام روایات صادر شده از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه علیهم‌السلام تبلیغی و بیان کننده حکم خدا نیستند؛ بلکه دسته‌ای از فرمان‌های آنان از منصب و مقام ولایت امری صادر گشته است. روشن است که این دسته از فرمان‌ها، ثابت و جاودانه و برای همه زمان‌هاست؛ اما دسته دیگر، به شرایط و موقعیت‌های ویژه بسته است. برپایه همین قاعده، پاره‌ای از تعارض‌ها در
سیره و رفتار معصومان علیه‌السلام و نیز در موضع‌گیری‌های متفاوت آنان، حل می‌گردد.
بر همین اساس، حضرت
امام خمینی و
آیت‌الله بروجردی تعارض بعضی
احادیث را حل کرده‌اند.
امام خمینی
حدیث لاضرر را حکم سلطانی و حکومتی می‌داند و می‌فرماید:
{در
حدیث »لاضرر«} احتمال چهارمی است که به نظر من رسیده است و در سخن دیگر عالمان ندیده‌ام، و آن این است که نهی در این
حدیث، به معنای نهی الهی نیست تا حکمی الهی باشد، مانند حرمت نوشیدن
شراب و حرمت
قمار ؛ بلکه به معنای نهی حکومتی است که از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به عنوان رئیس حکومت و دولتْ صادر شده است، نه به عنوان بیان کننده احکام
شریعت .
ایشان براساس همین قاعده فرموده است که در روایات، هر کجا واژه‌های »قَضی«، »أمر« و »حَکم« آمده، به همان معنای
حکم حکومتی است.
سپس ایشان نمونه‌های زیادی را برای شاهد نقل می‌کند.
همچنین آیت‌الله بروجردی، روایات منقول از
معصوم را در دو گروه طبقه‌بندی می‌کند:گروهی که جنبه فتوایی دارند، و گروهی که جنبه دستوری و فرمانی دارند. روایت‌های دسته نخست، اوامر ارشادی هستند و بر افزون از نقل حکم الهی دلالت نمی‌کنند؛ در حالی که روایات دسته دوم، جنبه دستوری و فرمانی دارند. در گروه نخست، معصوم بازخواست کننده نیست؛ نظیر توصیه‌هایی که پزشک به بیمارش می‌کند و یا مفتی، حکم الهی را بیان می‌کند؛ ولی در گروه دوم، معصوم حق بازخواست دارد. گفتار آیت‌الله بروجردی در این خصوص، چنین است:
اوامر صادر از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امامان علیه‌السلام بر دو گروه هستند:گروهی از پایگاه اِعمال مولویت و سلطه بر مردمْ صادر می‌شود، چنان که در سرپرستان عرفی نسبت به خدمتکارانشان صادر می‌گردد. بدون تردید، این بخش از دستورها مولوی هستند و لازم است که اطاعت شوند؛ چون طبق آیه ششم سوره احزاب، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله، بر مردم، از خودشان اَولی است. گروه دیگر، از جایگاه بیان احکام و توضیح حکم واقعی در نزد خداوند صادر می‌شود که همچون (بلکه عین) دستور مفتی در مقام افتا، و دستور پزشک معالجْ نسبت به بیمار است. تردیدی نیست که این بخش از دستورها ارشادی و بیان کننده
حکم واقعی در نزد خداوند هستند و نه دستورهای مولوی. بنابراین در صورت مخالفت آنان، نمی‌توانند بازخواست کنند، چنان که پزشک نمی‌تواند بازخواست کند.
آیت‌الله بروجردی، در تفسیر و توضیح روایت‌ها، همواره به این قاعده پایبند است و بین این دو دسته روایات فرق می‌گذارد.
۴. توجه به ذهنیت پرسشگران
پاسخ‌های متین، همواره پاسخ‌هایی هستند که با توجه به پرسش، ذهنیت و برداشت پرسشگر ارائه شده باشند. فهم محتوای پاسخ، بدون توجه به پرسش و ذهن پرسشگر و فهم آن، دشوار و در بسیاری مواقع، گمراه کننده است. پاسخگو همواره تلاش می‌کند تا پاسخ خود را به گونه‌ای بیان کند که پرسش را از ذهن پرسشگر خارج کند و اگر پاسخ با ذهنیت و برداشت پرسشگر تناسب نداشته باشد، پرسش‌کننده به پاسخ مورد نیاز خود دست نخواهد یافت. ذهنیت افراد را معمولاً شرایط و محیط فکری و نیازهای خاص منطقه‌ای تشکیل می‌دهند. ذهن انسان، تحت تأثیر محیط به پرسش می‌رسد؛ بنابراین برای فهم درست پرسش‌ها، باید محیط زندگی و افکار رایج حوزه معیشت پرسشگر را شناخت. به تعبیر دیگر، پرسش‌ها آینه و نمایانگر محیط زندگی‌ها هستند و بازتاب زندگی فکری و نیازهای روزمره مردم مناطق گوناگون شمرده می‌شوند.
از این رو، برای فهم پاسخ امام علیه‌السلام، در روایت‌هایی که به شکل پرسش و پاسخ ارائه شده‌اند، باید از محیط فکری و ذهنیت راوی اطلاع یافت، در غیر این صورت چندان در فهم کلام معصوم علیه‌السلام موفق نخواهیم بود. آیت‌الله بروجردی، در موارد بسیاری به این امر مهم توجه کرده و آن را گوشزد نموده است؛ در جلد اول
نهایة التقریر ، ذیل مبحث
قبله ، متن روایت با توجه به کوفی بودن سائلْ تفسیر شده است،
و نیز در جلد دوم، ذیل مبحث
سجده ، به اعتبار کوفی بودن و عامی بودن سائل پاسخ امام را توضیح داده‌اند.
۵. توجه به خصوصیات و فضای سکونت راوی
دقت در محل سکونت راوی، مسائل فکری و نوعِ فقه متداول در حوزه سکونت راوی، توجه به شیوه نگرش توده مردم به این مسائل، و فرق‌گذاری بین پرسشگران متخصص و غیر متخصص، از نکاتی است که افرادی مثل آیت‌الله بروجردی از رهگذر مبنای
حدیثی‌شان در فقه
الحدیث، به آن دست یافته‌اند. این قبیل تیزبینی‌ها و موشکافی‌ها در بین متخصصان
حدیثی و فقهی کمتر دیده می‌شود و می‌توان گفت که از امتیازات و ابتکارات ایشان است.( برای آگاهی بیشتر از توجه به نقش فضای صدور در تفسیر روایات به این منابع رجوع کنید:
۶. توجه به
نقل به معنا در حدیث و پیامدهای آن
توجه به آثار و پیامدهای نقل به معنا در
حدیث، لوازمی دارد که کمتر فقیهی به این آثار و لوازم توجه داشته است. مهمترین این لوازم و آثار عبارت‌اند از:
یکم. دقت در الفاظ و ساختار کلام منتفی می‌شود؛ زیرا الفاظ و ساختار کلام بین این احتمال که از امام علیه‌السلام باشد و یا تعبیر برگزیده راوی، مردد می‌گردد و در نتیجه، بسیاری از برداشت‌ها و اجتهادها که ناشی از توجه به تفاوت‌های تعبیری و یا ساختار بیانی است و در دقت‌های فقهی نمود پیدا می‌کند، قابل نقد و تردید می‌شوند.
دوم. متون روایی ناظر بر یک واقعه و یا موضوع، در عین تفاوت‌های تعبیری، گاه چنان نزدیک به هم هستند که پندار تکرار حکم از سوی امام علیه‌السلام در ملاقات با راویان گوناگون، چندان معقول به نظر نمی‌آید. اگرچه امکان عقلی چنین تکراری قابل اثبات است، اما تحقق چنین امکانی توسط اشخاص خردمند، چندان متداول نیست، و بدیهی است که
معصوم علیه‌السلام یک حکم را برای چندین‌بار و با تعابیر گوناگون، در ملاقات با افراد گوناگون بیان نمی‌کند، و اگر چنین امری تحقق پیدا کند، حتماً در موارد نادر خواهد بود، و خردمندی حکم می‌کند که از تعابیر واحدْ بهره گرفته شود تا شنوندگان دچار حیرت نگردند. از این رو در مواردی که درباره یک
حادثه، چندین گزارش نزدیک به هم از امامان علیه‌السلام نقل شده و در آنها از تعابیر گوناگونْ بهره گرفته شده است، باید راه حل توجیهی برای آنها یافت. این اختلاف‌ها ناشی از تداول نقل به معنا در گزارش
سیره و یا کلام معصومان علیه‌السلام است و باید بر این باور بود که امام علیه‌السلام حکم را یک‌بار بیان کرده است، ولی شنوندگان مجلس، هر کدام به مقدار برداشت و فهم خود، حکم را در قالب الفاظ و تعابیر خود، نقل کرده‌اند. بنابراین احتمال تعدد روایت و بیان مکرر آن از سوی معصوم علیه‌السلام منتفی می‌گردد.
سوم. تشخیص »اضطراب در متن« که در مباحث درایة
الحدیث، یکی از ابزارهای شناخت صحت و سقم
حدیث است، نیازمند دقت بیشتر است؛ زیرا اضطراب در متن، همواره به مفهوم عدم صدور روایت نخواهد بود و ممکن است ناشی از ضعف و ناتوانی ادبی راوی نخستین باشد.
از کسانی که به این مسئله توجه وافر داشته، آیت‌الله بروجردی است؛ ایشان درباره روایت‌های مربوط به
پوست خز ، با اشاره به روایت می‌گوید:
ظاهراً دو روایت متحد هستند. به این معنا که این کلام یک‌بار از امام علیه‌السلام در پاسخ »خزّاز« صادر شده است؛ جز اینکه در آن مجلس، گروهی که از جمله آنان
ابن ابی‌یعفور و
ابن‌حجّاج بودند، حضور داشتند، و اختلاف الفاظ دو روایت - از قبیل اینکه در روایت اول، پرسش از حکم
نماز در لباس خز است، بدون ذکر پوست و در دومی، سؤال از پوست خز است، بدون ذکر نماز - نیز به دلیل دیگر موارد اختلاف، موجب می‌شود که آنها دو روایت باشند؛ چون پیداست که اختلاف، از عدم تحفّظ راوی و یا تفاوت اهداف آنان در نقل روایت، ناشی می‌شود.
چهارم. جمع روایات به جای طرد آنها:با توجه به وفور نقل به معنا در روایات، به طور طبیعی اختلاف‌های فراوانی در متن‌های منقول به وجود آمده است که در مواردی تعارض‌نمایی دارند. نخستین نمودهای
تعارض بین متون روایات، نباید فقیه را شتابزده به طرد و نفی اعتباربخشی از آنها سوق دهد. اگر اصل وفور کاربردِ روشِ »نقل به معنا« در گزارش راویان پذیرفته شود، زمینه لازم برای جمع بین گزارش‌های به ظاهر معارض به وجود می‌آید؛ زیرا محقق از دایره بسته واژه‌ها و ساختارهای بیانی خارج شده، و توجه اصلی را به محتوا و پیام اصلی روایت‌ها منعطف می‌کند، و در پی کشف هماهنگی‌های محتوایی روایت‌ها خواهد بود. تقدم شیوه جمع بین روایات، بر شیوه طرد و نفی آنها، روشی است که آیت‌الله بروجردی بدان پای می‌فشرد. تسلط و توان علمی ایشان، به گونه‌ای بود که در راه حل جمع بین روایات، پاسخ لازم را می‌داد و به نتیجه می‌رسید.
از تتبع و تدقیق در کتب فقهی فقها چنین برمی‌آید که اکنون سه روش فقه
الحدیثی - به معنی فرآیند و روش فهم
حدیث - در حوزه‌های فقهی و بحث‌های آن رایج است.
۱. روش
شیخ اعظم :ایشان معمولاً تک‌تک روایات را از نظر مدلول مورد بررسی قرار می‌دهند، و به تک‌تک الفاظ روایات
اهتمام دارند، و برای فهم روایات به آنچه فقها و بزرگان از روایات فهمیده‌اند مراجعه می‌کنند و به نقض و ابرام آنها روی می‌آورند. به عبارت دیگر، فقه
الحدیث ایشان بر فهم جمعی فقها از روایت مبتنی است.
۲. روش آیت‌الله بروجردی: ایشان معمولاً بیشتر به کشف فضای صدور روایت - با عنایت به اینکه فقه
شیعه را ناظر به فقه
اهل سنت می‌دانند - با توجه به فقه اهل‌سنت و
علم تاریخ روی می‌آورند و به جمیع روایات یک باب و آنچه به طور کلی از روایات فهمیده می‌شود، نظر دارند، و به یک‌یک الفاظ روایات و مدلول آنها نظر ندارند؛ چرا که به دقت به نقل به معنای
احادیث و لوازم آن توجه دارند. به عبارت دیگر، فقه
الحدیث ایشان مبتنی بر تاریخ و تعلیقه امام به فقه اهل‌سنت است.
۳. روش محقق خویی:ایشان بیشتر به حکم مستفاد از هر روایت و نسبت عام و خاص و مطلق و مقید روایات باب می‌پردازند، و بیشتر در فضای تجریدی و اصولی، به ظهورگیری از روایات مشغول می‌شوند. به عبارت دیگر، فقه
الحدیث ایشان مبتنی بر
علم اصول ، فارغ از فهم فقها، تاریخ و فضای صدور روایت است.
۱. توجه به فضای صدور روایت، باعث فهم بهتر روایات می‌شود، و مسلماً
ائمه علیه‌السلام به نقد فقه اهل‌سنت در کنار فقه شیعه اهتمام داشته‌اند؛ از این رو هنگام ظهور گیری باید به جو صدور روایات اهتمام داشت.
۲. فهم فقهای ما از روایات به عنوان متخصصین فقه اسلامی اهمیت دارد و فهم مغایر با فهم آنان باید مدلّ‌ل، علمی و مستند باشد، در غیر این صورت باید به برداشتی که از روایت صورت گرفته شک کرد؛ از این رو فهم متخصصین فن حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.
۳. توجه به روابط قانونی بین روایات، از نکاتی است که باید لحاظ شود تا قانون جعل‌شده از سوی
شارع ، درست استنتاج شود.
۱. ظهور گیری از روابط قانونی حاکم بر روایات، بدون توجه به فضای صدور روایت فهم اشتباهی را درپی خواهد داشت؛ چراکه در سایه فهم صحیح روایت که مبتنی بر دانستن جوّ صدور است، می‌توان به روابط صحیح قانونی بین روایات پی برد؛ چراکه فهم فضای صدور، باعث درک نکته‌ای می‌شود که
حدیث به خاطر آن صادر شده و روایت از اطلاق یا عموم خارج می‌شود و به جهتی خاص انصراف پیدا می‌کند؛ از این رو اطلاقی منعقد نمی‌شود تا
تقیید بخورد.
۲. ظهور گیری از تک تک روایات و دقت در کلمه کلمه الفاظ آنها، گرچه دارای پشتوانه اصولی
حجیت خبر واحد است، اما با توجه به نقل معنای
احادیث، امری صحیح به نظر نمی‌رسد؛ بنابراین توجه به مطلب کلی که از روایات باب فهمیده می‌شود، موجه‌تر به نظر می‌رسد.
۳. ظهور گیری از روایات بدون توجه به فهم فقهای دیگر، باعث محروم شدن از دو فایده است:
فایده اول، اشکالاتی که ممکن است به فهم فقیه وارد باشد و فقهای دیگر متذکر شده‌اند؛ لذا فقیه با آگاهی از فهم آنان یا متوجه معایب فهم خود می‌شود و یا با رد اشکالات در آنچه فهمیده است راسختر می‌گردد؛
فایده دوم، نکات ظریفی که فقهای دیگر فهمیده‌اند و کمک کار فقیه در
فقاهت خواهد بود؛ بنابراین بدون رجوع به اقوال آنان، این نکات و ظرافت‌های مورد فهم متخصصین از دست خواهد رفت.
لذا بهتر است ابتدا به جوّ صدور روایت پی برد، سپس به اقوال فقها مراجعه کرد و فهم خود را متقن و مستدل نمود و سپس به کشف روابط قانونی بین روایات و حکم شرعی جعل شده پرداخت.
فلسفه فقه از مهمترین علوم مقدمی برای
اجتهاد است و اهمیت آن از علم اصول در این مجال کمتر نیست، اما به رغم دلایل بسیاری که برای اهمیت علم فلسفه فقه می‌توان ارائه کرد، اهمیت این علم مورد غفلت قرار گرفته است. در این مجال به معرفی مباحث مهم این علم، اهمیت روش‌های فقهی، و لزوم پرداختن به حجیت این روش‌ها، و فرق این علم با قواعد اصولی می‌پردازیم.
در علم فلسفه فقه، از تعریف فقه و جایگاه آن، هدف، تاریخ، دایره مباحث فقه، تقسیم
ابواب فقه ، ارتباط فقه با علوم دیگر، روش‌های فقهی، ماهیت احکام، مراحل حکم، احکام
ثابت و متغیر ، ارکان و انواع حکم فقهی، منابع تشریع تعریف اجتهاد، مبادی اجتهاد و مباحث دیگری که به عنوان مبادی محسوب می‌شود، بحث می‌کنند.
مهمترین وظایف فلسفه فقه، بررسی حجیت شیوه استنباط است.
شهید صدر در حلقه اولی از کتاب حلقات، علم اصول را منطق اجتهاد دانسته‌اند؛ از ظاهر کلام ایشان بر می‌آید که ایشان همانطور که منطق را تصحیح کننده صورت فکر می‌دانند، علم اصول را نیز تصحیح کننده صورت استدلال فقهی می‌دانند.
اما بحث از حجیت یا به عبارت ایشان دلیل بودنِ یک عنصر مشترک در استنباط، بر جعل شرعی کلی در علم اصول، بحث از صحت ماده آن است که در استدلال فقهی، کبرای
قیاس استنباط قرار می‌گیرد.
با دقت در سیر
استدلال فقها، روشن می‌شود که استنباط یک فقیه گرچه مبتنی بر مبانی اصولی است، اما سیر استنباط و صورت فکر یک فقیه با قواعد علم اصول به هر تعریفی، حتی تعریف ایشان، متفاوت است؛ برای مثال شیخ اعظم ابتدا به ارائه حکم یک موضوع می‌پردازد و سپس در صورت لزوم، موضوع را تنقیح و بررسی می‌کند، ولی آیت‌الله بروجردی ابتدا به ارائه موضوع و تنقیح آن همت می‌گمارد و سپس به بررسی حکم می‌پردازد؛ همچنین شیخ در ارائه و بررسی ادله ابتدا سراغ روایات می‌رود و بعضاً به آیات اشاره‌ای می‌کند، اما آیت‌الله بروجردی ابتدا به ارائه آیات می‌پردازد و سپس روایات را بررسی می‌کند. شیوه ظهور گیری و سیر ظهور گیری و همچنین شیوه حل
تعارض و
جمع ادله این دو فقیه نیز با یکدیگر متفاوت است.
سیر بررسی موضوع و حکم، همچنین سیر ارائه ادله و روش استفاده و استناد به ادله، همچنین روش‌های بررسی موضوع، روش‌های رجالی برای بررسی سند، روش‌های ظهور گیری و فقه
الحدیث، روش حل تعارض روایات، میزان و نحوه استفاده از علم اصول، نحوه برخورد و استفاده از
اجماع و
شهرت ، نگاه فقیه به اقوال فقهای دیگر و نحوه برخورد با اقوال، نحوه اعمال احتیاط، نگاه فقیه به
قرآن در فقه و نحوه استفاده از آن، رابطه قرآن و سنت در نظر فقیه، نگاه و نحوه استفاده فقیه از عقل، از نکاتی است که صورت و سیر استنباط یک فقیه را روشن می‌کند.
بنابراین همانطور که مبانی و ماده‌های استنباط در علم اصول مورد بررسی قرار می‌گیرد و دلیلیت و حجیت آنها بررسی می‌شود، باید صورت و سیر چینش ادله و روش‌های برخورد با موضوع و حکم و روش فقه
الحدیثی مبانی رجالی، مبانی برخورد با اقوال و غیره نیز از حیث چینش و روش مورد بررسی قرار گیرد و حجیت آنها بررسی شود، تا استنباط که دارای صورت و ماده است، هم از حیث صورت و هم از حیث ماده صحیح باشد. بررسی صورت استنباط، که همان روش استنباط است، به عهده علم فلسفه فقه خواهد بود، و بررسی ماده استنباط، بر عهده علم اصول است.
اولین فقیهی که به نقدهای روشی فقهای دیگر پرداخته و این مباحث را در استدلالات فقهی خود آورده و نقدهای روشی به
صاحب حدائق ،
محقق اردبیلی ،
صاحب مدارک و
شهید ثانی وارد کرده است، فقیه سترگ،
صاحب جواهر ، محقق نجفی می‌باشد.
این مباحث برای طالب اجتهاد، اشراف بر استنباط را به همراه خواهد داشت، و برای فقیه باز شدن افق دید، منظم و شبکه‌ای شدن فکر فقهی، استنباط بهتر با سهولت و غنای بالاتر را به دنبال دارد.
برای روشن‌تر شدن اهمیت فلسفه فقه، به چند نمونه اشاره می‌کنیم:
الف) بحث غایات گرچه در مباحث فقهی و بین فقها مهجور است، اما می‌تواند نقش مهمی در فقه و حل
تعارض روایات داشته باشد؛ برای مثال در بحث
بیع سلاح ، که روایات آن تعارض دارد، اگر به هدف
شارع ، که عدم
سلطه کفار بر مسلمین است، توجه شود، به راحتی می‌توان حکم کرد که اگر
بیع سلاح باعث سلطه کفار بر مسلمین باشد جایز نیست، و اگر باعث تقویت کفار نباشد یا باعث شعله‌ور شدن آتش بین کفار و تضعیف آنان و مشغول نشدن آنان به مسلمانان باشد، جایز است. بنابراین توجه به غایات می‌تواند در فهم روایات و حل تعارض روایات کمک کند. همچنین توجه به غایات در فقه می‌تواند به کم شدن
احتیاط و حل بعضی مسائل مستحدثه و همچنین حل مشکلات
حکومت اسلامی کمک کند.
ب) فقیه با دانستن تاریخ علم و آنچه بر یک علم در طول تاریخ گذشته، می‌تواند از فراز و فرود مسائل، مباحثی که توسط بزرگان علم داخل شده و یا رشد پیدا کرده، مباحثی که قابل طرح و پیگیری هستند، اما متروک مانده، و مباحث مفید دیگر مطلع شود؛ بنابراین علم به این مسائل باعث منظم شدن و اشراف فکری فقیه می‌شود و با درک بهتر نقاط قوت و ضعف علم، بهتر به پیشبرد علم بپردازد.
برای روشن شدن اهمیت تاریخ یک علم، مثالی را در مورد علم اصول متذکر می‌شویم:
بعضی محققین بر این عقیده‌اند که در زمان تدوین فقه، فقهای
اهل سنت مباحث فقهی را از مباحث حکومتی جدا می‌کردند و شأن فقیه را استنباط می‌دانستند و برای فقیه حق دخالت در امور تعیین حاکم و صلاحیت حاکم و مسائلی از این قبیل را قائل نبودند؛ لذا فقه بیشتر به سمت
فقه استنباطی سوق پیدا کرد و اصول نیز اصول فقه استنباطی شد. اما فقه
اهل بیت ،
فقه ولایی است و طبیعتش ترکیبی بین استنباط و ولایت است؛ شیعه هم گرچه طبیعت فقهش ولایی است، اما در زمان تدوین علم اصول، غیرآگاهانه اصول فقه استنباطی نوشت. ایشان معتقدند که باید مبانی اصول فقه ولایی در باب اجتهاد وتقلید، به مناسبت بحث مناصب فقیه مطرح و بررسی شود.
بدون تردید این آگاهی تاریخی، تأثیر شگرفی در علم اصول و نوع نگاه محقق به این علم خواهد گذاشت، چرا که این طرح در واقع ایجاد یک علم اصول در درون علم اصول کنونی است.
ج) بحث روش‌های فقهی نیز از مباحثی است که اگر فقیه در فلسفه فقه به آن بپردازد بسیار مؤثر است. مباحث روش‌شناسی می‌تواند شامل مباحث زیر باشد:
۱. روش‌های بررسی موضوع؛ ۲. روش‌های رجالی برای بررسی
سند ؛ ۳. روش‌های ظهور گیری و فقه
الحدیثی؛ ۴. روش حل تعارض روایات؛ ۵. میزان و نحوه استفاده از علم اصول؛ ۶. نحوه برخورد و استفاده از
اجماع و
شهرت ؛ ۷. نحوه اعمال
احتیاط ؛ ۸. نگاه فقیه به
قرآن در فقه و نحوه استفاده از آن؛ ۹. رابطه
قرآن و
سنت در نظر فقها؛ ۱۰. نگاه و نحوه استفاده فقیه از
عقل .
آشنایی با مباحث فقهی یک فقیه از زاویه فلسفه فقه، فواید ذیل را دربر خواهد داشت:
۱. توانایی بررسی کامل نقاط قوت و ضعف یک مکتب در روش اجتهادی در فقه و اصول؛
۲. حل مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و پاسخ گویی به مسائل مستحدثه و مشکلات جامعه؛
۳. توانایی ایجاد مکتب یا مکاتب جدید با استفاده از نقاط قوت مکاتب مختلف؛
۴. توانایی مقایسه نقاط قوت و ضعف مکاتب با یکدیگر؛
۵. امکان استفاده از روش مکاتب مختلف برای حل یک معضل فقهی؛ در صورت به بن بست رسیدن مکاتب دیگر در ارائه حل مسئله؛
۶. امکان استفاده از مبانی و راه‌های هر مکتب، برای حل مسائل فقهی و غنی‌سازی دلایل فقهی؛
۷. توانایی حدس نظریه یک فقیه با دانستن روش فقهی او در جایی که نظری ارائه نداده؛
۸. درک بهتر متن فقهی و منظور یک فقیه با توجه به دانستن مبانی او در
اجتهاد ؛
۹. توانایی ارائه برنامه درسی برای اجتهاد و تعیین مقدار اهمیت و لزوم هر علم از علوم مبنایی اجتهاد با توجه به روش فقهی هر مکتب؛
۱۰. تسریع در امر اجتهاد با توجه به فهم بهتر از فقه و فقها و اشراف ایجادشده در سایه دانستن روش‌های فقهی و اصولی هر مکتب.
نکته دیگری که بر اهمیت فلسفه فقه می‌افزاید، پیدایش روش‌های ثابت استنباط با گذشت عمر دراز
علم فقه است؛ به نظر می‌رسد غنی‌کردن و متنوع کردن و تولید روش‌های اجتهادی دیگر، جز با توجه به مباحث این علم میسر نیست؛ از این رو اگر بخواهیم امروزه با یک روش علمی، تحولی صحیح، دقیق، علمی و متقن در فقه و اصول داشته باشیم، علم فلسفه فقه ما را به بهترین وجه راهنمایی خواهد کرد.
نکته پایانی اینکه اشرافی که یک فقیه در سایه به دست آوردن مطالب بالا از فقهِ فقها و روش‌های اجتهادی کسب می‌کند، باعث می‌شود راحت‌تر، بهتر، سریع‌تر، و دقیق‌تر به نقض و ابرام مطالب یک فقیه بپردازد و فقهی غنی‌تر ارائه کند؛ چرا که مباحث فلسفه فقه، نقشه‌ای جامع از علم ارائه می‌کنند و راه را برای استفاده بهتر، سریع‌تر و دقیق‌تر هموار می‌کنند.
با توجه به مطالب ارائه شده، فلسفه فقه جزو مهمترین علوم برای اجتهاد به شمار می‌رود؛ چرا که در باز کردن افق دید فقیه نسبت به فقه، منظم کردن فقه فقیه، آشنایی با روش‌های استنباط، اشراف فقیه به علم، کمک به فقیه برای رشد علم، آشنایی با نقاط ضعف و قوت علم و مباحث مهم دیگر کمک خواهد کرد؛ لذا بدون تردید فلسفه فقه جزو علوم پایه برای اجتهاد خواهد بود که افق‌های نویی را فراروی فقیه می‌گشاید.
برگرفته از مقاله «نکته های نو در علوم مقدماتی اجتهادی» -مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۶۹.
