نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این پیمان به دلیل ضعف شناخت تدوین‌کنندگان آن با
جهان‌بینی توحیدی ناسازگار است و مورد نقد اندیشمندان
مسلمان قرار گرفته اشت. در این مقاله به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
تمام افراد
بشر آزاد به
دنیا می‌آیند و از لحاظ
حیثیت و
حقوق با هم برابرند. همه دارای
عقل هستند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
نویسندگان اعلامیه مشخص نکردهاند که این مادّه از اصول موضوعه است و یا معادل و هم‌ارز سایر مواد آن. همچنین معلوم نیست، قاعده «تمام افراد بشر باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند» توصیه‌ای اخلاقی است یا دستوری قانونی و حقوقی. چنان‌که «رفتار برادرانه» نیز تعبیر ابهام دارد؛ یعنی معلوم نیست که چه رفتاری ناقض روح برادری است و چه رفتاری با روح برادری سازگار است. به فرض اینکه بدانیم که دستور به رفتار برادرانه چه چیزی را الزام و
تکلیف می‌کند، این پرسش همچنان مطرح است که سزای کسی که با این امر مخالفت و از آن سرپیچی کند چیست. حقیقت این است که مفاد این مادّه را چیزی بیش از یک
اندرز پدرانه یا برادرانه نمی‌توان تلقی کرد.
از دیدگاه اسلامی، با قاطعیت می‌توان گفت که همه افراد بشر باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند، زیرا در این رویکرد همه افراد بشر در واقع و حقیقت «برادر»اند؛ یعنی از یک پدر و مادر پدید آمده‌اند.
اما کسانی که هر گروه از افراد انسانی را از نژاد و نسل حیوانی جداگانه می‌پندارند، چگونه می‌توانند همه انسان‌ها را برادر بدانند و به آنان توصیه می‌کنند که رفتارشان برادرانه باشد؟! همچنین در بینش اسلامی می‌توان ادعا کرد که همه افراد بشر آزاد آفریده شده‌اند؛ چرا که همه آنان فرزندان
آدم و
حوا (سلام‌اللّه‌علیهما) هستند که هر دو انسان‌هایی آزاد بوده‌اند. کسانی که داستان
خلقت انسان را آن گونه که در
قرآن کریم آمده است نمی‌پذیرند و به فرضیه‌های
زیست
شناسی دل بسته‌اند، با چه دلیل و برهانی می‌توانند اثبات کنند که همه انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند؟ در پرتو بینش اسلامی به سهولت و شفافیت هرچه تمام‌تر می‌توانیم استدلال کنیم که هیچ انسانی، ذاتاً، برده نیست و بردگی امری عارضی است که بر اثر عوامل خارجی پدید می‌آید.
هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان،
دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی،
ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده: «یَا اَیُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَ اُنثَی»، است بهرهمند گردد. به‌علاوه، هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آنان تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
این مادّه که به صورت یک اصل قانونی یا شبه قانونی
تبعیض را به طور مطلق نفی می‌کند، بیش از یک
شعار نیست، چون قابل تبیین و توجیه عقلی نیست. در رویکرد توحیدی که انواع تبعیض نفی شده است، اضافه بر استناد به
کلام الهی که معتبرترین
سند است، دلیل خردپسندی وجود دارد و آن اینکه چون همه انسان‌ها از یک
پدر و
مادر آفریده شده‌اند با هم برادرند و طبعاً در استفاده از حقوق و آزادی‌ها نیز برابر خواهند بود.
هر کسی حق زندگی
آزادی و
امنیت شخصی دارد.
بر اساس مفاد این مادّه برای هر فردی سه حق اثبات می‌شود: «حق حیات، حق آزادی و حق امنیّت شخصی». پرسش اصلی این است: این حقوق از کجا نشات پذیرفته است و چرا
انسان چنین حقوقی دارد؟ افزون بر آن، آیا حق حیات حقی اوّلی است که ممکن است در بعضی اوضاع و احوال ساقط شود و از میان برود یا حقی همیشه ثابت است؟ آنچه از این مادّه استفاده می‌شود ـ به احتمال قریب به یقین مراد نویسندگان اعلامیه نیز همین بوده ـ این است که حق حیاتْ مطلق است؛ یعنی هیچ کسی را، هرچند جرمی و جنایتی مرتکب شده باشد، نمی‌توان کشت.
از همین رو، بسیاری از کشورها با استناد به همین مادّه مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. کسانی که دچار چنین پندار بی‌پایه‌ای شده‌اند، به حق خداوند معتقد نیستند، بلکه همه حقوق را ناشی از تبادل منافع در
جامعه می‌دانند و می‌گویند چون انسان‌ها در زندگی اجتماعی همکاری متقابل دارند حقوق و تکلیفی پیدا می‌کنند. از آنان می‌پرسیم: چگونه بر این باورید که اگر کسی دیگری را کشت نباید کشته شود و حتی از کسی که هزاران انسان بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است نباید سلب
حیات کرد؟ مگر نه این است که به
عقیده خود شما اگر کسی به دیگری کمکی کند بر او حقی می‌یابد؟ بر این اساس، اگر کسی به دیگری خسارتی وارد کند، حقی را ضایع کرده است و شخص متضرر باید بتواند ادعای
خسارت بکند. و چه زیانی بالاتر از اینکه کسی را بکشد؟ چگونه کسی که فرد یا افرادی را به قتل رسانده است، خود همچنان حق حیات دارد؟! به چه دلیل حیات یک انسان در هر اوضاع و احوالی باید محفوظ بماند؟
این پرسش درباره حق آزادی نیز مطرح است. آیا آزادی مطلق است یا محدود؟ اگر حق آزادی مطلق است، می‌پرسیم: به چه دلیل آزادی هیچ کسی را در هیچ اوضاع و احوالی نمی‌توان محدود کرد؟ و اگر این حق استثناپذیر است ـ و یقیناً تدوین‌کنندگان اعلامیه نیز بر همین باورند و به همین دلیل مجازات
حبس را جایز می‌دانند ـ به همان دلیلی که آنان زندان را تجویز کرده‌اند و موجبات محدودیت آزادی انسان را فراهم می‌آورند، ما نیز کسانی را به مجازات
اعدام محکوم می‌کنیم و حق حیات را از آنان می‌گیریم؛ همان‌گونه که آنان معتقدند که در مواردی می‌توان آزادی افرادی را سلب یا محدود کرد. چنان‌که در اعلامیه نیز بر آن تصریح کرده‌اند: اگر کسی حقوق و آزادی‌های دیگران را مراعات نکند یا مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی را رعایت نکند، از بعضی ازحقوق آزادی‌های خود محروم می‌شود.
طبعاً آنان برای سلب یا محدودکردن آزادی این افراد دلیلی دارند. ما نیز با استناد به دلیلی مشابه، حق حیات را از بعضی اشخاص سلب می‌کنیم.
خلاصه، در مادّه مزبور، سه حق در یک ردیف آمده است. اگر حق آزادی عمومیّت ندارد و قابل تخصیص است، به چه دلیلی حق حیات و حق امنیّت شخصی مطلق و تخصیص ناپذیرند؟ چه تفاوتی میان حقوق مزبور وجود دارد؟
هیچ کس را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکل که باشد ممنوع است.
ظاهر مادّه فوق این است که در هیچ اوضاع و شرایطی نمی‌توان کسی را به بردگی گرفت و بردگی مطلقاً باید از جامعه بشری ریشه‌کن شود. این مدعا نیز دلیلی ندارد. ممکن است انسانی به سبب سوء اختیار خود مستحق
عقوبت بردگی شود. مثلاً کسی که در برابر نظام حق و عادلانه اسلامی که ضامن
سعادت و بشریت است، شورش کند، پس از شکست‌خوردن برده می‌شود و باید به بردگی گرفته شود، زیرا مصلحت خود او و دیگر انسان‌ها در همین است. چنین کسی اگر آزاد باشد، ممکن است به دشمنان
اسلام پناه ببرد که در این صورت از
تعلیم و
تربیت صحیح محروم می‌ماند و چه بسا درصدد مبارزه مجدد و بر هم‌زدن
آرامش جامعه اسلامی برآید. اگر این فرد برده شود و در جامعه اسلامی زندگی کند، به تدریج تحت تعلیم و تربیت درست واقع می‌شود به مسیر بهروزی و کمال می‌افتد و دیگران نیز از
شر او در امان می‌مانند. خلاصه اینکه بعضی از انسان‌ها ممکن است بر اثر ارتکاب اعمالی مجرمانه، زمینه بردگی خود را فراهم سازند و از آزادی محروم شوند. پس چنین نیست که بردگی در هر اوضاع و شرایطی مذموم باشد.
هیچ کس را نمی‌توان شکنجه یا مجازات کرد یا با او رفتاری کرد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
مخالفان لایحه
قصاص در کشور به همین مادّه تمسک می‌کردند. به عقیده اینان، هیچ انسانی نباید کرامت انسان دیگری را نادیده بگیرد و او را مورد
اذیت یا
اهانت قرار دهد. حتی اگر کسی مرتکب چنین رفتاری شود، دیگران حق ندارند که وی را آزار یا توهین کنند. یک شخص مجرم اگر چه هزاران انسان بی‌گناه را به خاک و خون کشیده باشد، همچنان محترم است و نباید به او بی‌حرمتی روا داشت. نهایت
کیفری که برای چنین شخصی باید در نظر گرفت جریمه مالی یا زندان است، حتی گفتن یک سخن توهین‌آمیز به این شخص در حکم توهین به انسانیت و جامعه بشری است.
در پاسخ به این پندار باطل باید گفت: انسان دارای دو نوع کرامت تکوینی و تشریعی است. به کرامت تکوینی در این
آیه شریفه اشاره شده است: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً؛
ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا (بر مرکب‌های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که آفریده‌ایم، برتری بخشیدیم».
منظور از برتری انسان بر سایر مخلوقات، نعمت‌های خاصی است که خدای متعال فقط به انسان‌ها ارزانی داشته و بدین گونه آنان را بر سایر مخلوقات برتری داده و موجبات امتیازشان را بر دیگر موجودات فراهم آورده است. مراد از کرامت تشریعی و قانونی این است که هر انسانی پیش از آنکه جرمی و گناهی مرتکب شود، حرمت و عزت دارد و نباید در معرض اهانت و بیاحترامی واقع شود. البته کرامت قانونی مطلق نیست که برای هر انسانی در هر اوضاع و احوالی محفوظ بماند، انسان از آنجا که مختار و صاحب اراده آزاد است، می‌تواند دست به هر کاری بزند ولی بسیاری از کارها کرامت انسانی او را از میان می‌برد تا جایی که گاه به مرتبه حیوانات و چهارپایان و حتی فروتر از آن تنزل می‌کند.
قرآن کریم می‌فرماید: «اُوْلَـئِکَ کَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُوْلَـئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ؛
آنها مانند چهارپایان‌اند، بلکه ایشان گمراه‌ترند. اینان همان غافلان‌اند». شبیه این امر در آیه دیگری نیز آمده است.
خداوند در جای دیگر می‌فرماید: «اِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُکْم الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ؛
بی‌گمان بدترین جنبندگان، در نزد خدای متعال افرادی کر و لالی هستند که اندیشه نمی‌کنند».
«اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَکْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ اَوْ یَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ اِلَّا کَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِیلًا».
همچنین می‌فرماید: «اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِینَ کَفَرُواْ فَهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ؛
به یقین بدترین جنبندگان نزد خداوند کسانی هستند که
کافر شدند و
ایمان نمی‌آورند».
چنین کسانی که از حیوانات گمراه‌ترند و از دیدگاه خدای متعال بدترین جانوران‌اند، کرامتی ندارند. در این نگرش، حیوانات بر امثال استالین و هیتلر و ریگان و صدام برتری دارند. انصافاً کدام یک خونخوارترند؟ واقع این است که خدای متعال کرامت تشریعی را به انسان عطا فرموده، اما بقای آن را مشروط به حسن انتخاب و نیکوکاری خود
بشر دانسته است. بنابراین،
کرامت مزبور ثابت و همیشگی نخواهد بود. پس هیچ دلیل معقولی وجود ندارد که کرامت و حرمت انسان حتی در صورت ارتکاب
جرم، همچنان محفوظ بماند. چگونه می‌توان پذیرفت کسی که کرامت و حرمت دیگران را پاس نمی‌دارد، خود دارای کرامت و محترم باشد؟ حق این است کسانی که موجبات
توهین و آزار دیگران را فراهم می‌سازند، کرامت ندارند و
کیفر آنها مشروع و قانونی است.
به نظر می‌رسد این ماده کاملاً ناظر به احکام
ادیان الهی ـ به‌ویژه قوانین
حدود و
تعزیرات و
قصاص ـ است. منظور این است که تازیانه‌زدن به شخص زناکار و بریدن دست دزد و کشتن قاتل انسان بی‌گناه را رفتارهای وحشیانه و ضد انسانی قلمداد کنند. چنان‌که در داخل کشور نیز کسانی که
مسلمان و اهل
نماز و روزه‌اند تحت تاثیر همین‌اندیشه، لایحه قصاص را غیر انسانی و گاه «حیوانی و وحشیانه» معرفی کردند. آیا کسانی که به حسب ظاهر مسلمان‌اند این آیات کریمه را نخوانده‌اند که می‌فرماید: «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، حکم درباره کشتگان بر شما نوشته شد»؛
«وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاه یَاْ اُولِیْ الاَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ؛
و برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان خرد! شاید تقوا پیشه کنید».
هر خردمندی درمی‌یابد که قصاص ضامن حیات انسانیت است. اگر قصاص اجرا نشود، بی‌شک
ظلم و
فساد روز به روز افزایش می‌یابد و جامعه بشری را به ورطه هلاکت سوق می‌دهد. به همین جهت، در
ادیان آسمانی قانون قصاص
تشریع شده است. پس قانون قصاص، حدود و تعزیرات که از سوی خداوند حکیم وضع شده، حکیمانه است نه وحشیانه. کسانی که به قوانین الهی اعتراض دارند باید بدانند که شخص مجرم خود کرامت و حرمت خویش را از بین برده است. بر اساس دلایل نقلی و عقلی نباید مجرم را احترام و تکریم کرد. و از مدّعیان طرفداری از کرامت انسان‌ها باید پرسید: آیا همه انسان‌ها کرامت دارند یا فقط ظالمان و فاسدان و قاتلان از کرامت برخوردارند؟!
افزون بر این، نویسندگان و امضا‌کنندگان «اعلامیه» که هماره شعار دفاع از حقوق بشر سر می‌دهند و انسان را در هر حال دارای کرامت می‌دانند، کسانی هستند که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را در ژاپن بمباران کردند و هزاران انسان را به خاک و خون کشیدند؛ کسانی که جنایتکارترین و خونخوارترین کشور جهان یعنی
اسرائیل را ایجاد کردند و به هر وسیله ممکن از آن دفاع و حمایت می‌کنند؛ کشورهایی که پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین وسایل و ابزارهای
شکنجه انسان را می‌سازند و در اختیار هواداران خود قرار می‌دهند تا حق‌طلبان و عدالت‌خواهان جهان را با وحشتناک‌ترین و هول‌انگیزترین شیوه‌ها شکنجه کنند. کشتار مردم بی‌دفاع
عراق،
افغانستان و
فلسطین، زندان ابوغریب در عراق و زندان گوانتانامو و... ارمغان سردمداران حقوق بشر در دوران معاصر است.
کوتاه سخن آنکه انسان‌ها کرامت دارند، اما کسی که بی‌گناهی را به قتل می‌رساند، باید او را کشت، چون او دیگر کرامت ندارد. نکته جالب توّجه آنکه: به
اعتقاد ما، حفظ عقاید حقه و
اخلاق حسنه مهم‌تر و ارزشمندتر از حفظ جان است، به گونه‌ای که اگر جان فدای آن شود صحیح است. بنابراین، اگر کسی با عقاید درست و اخلاق نیک انسان‌ها سر ستیز و پیکار داشته باشد یا به آن توهین کند، در واقع چیزی والاتر از جان انسان‌ها را آماج کین و دشمنی قرار می‌دهد و شایسته مجازات سنگین است.
مواد ششم تا پانزدهم بیانگر حقوقی است که فی الجمله مطابق با احکام و قوانین اسلامی است، مشروط بر اینکه با حقوق الهی و حقوق اجتماعی
تعارض و ناسازگاری نداشته باشد که در آن صورت حق الّله و حق جامعه مقدم می‌شوند.
زنان و مردان بالغ حق دارند، بدون هیچ‌گونه محدودیت از نظر
نژاد،
ملیت،
تابعیت یا
مذهب، با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و به هنگام انحلال آن
زن و
شوهر در کلیه امور مربوط به
ازدواج دارای حقوق مساوی هستند.
اگر مراد این باشد که هر زن یا مرد بالغی حق زناشویی و تشکیل خانواده دارد البته سخنی درست است. اما اگر مراد این باشد که هر زنی حق دارد با هر مردی که بخواهد ازدواج کند و به همین ترتیب هر مردی بتواند با هر زنی که بخواهد زناشویی کند پذیرفته نیست. همان‌گونه که مصالح جامعه اقتضا می‌کند که برای ازدواج دختران و پسران شرط سنی قائل شوند و
قانون مدنی هر کشوری حداقل سن ازدواج را تعیین می‌کند، چه بسا همان مصالح اجتماعی مقتضی باشد که مرد با
مادر،
خواهر،
دختر،
عمه،
خاله و دیگر محارم خود ازدواج نکند و زن به همسری
پدر،
برادر،
پسر،
عمو،
دایی، و سایر محارم خویش درنیاید. همچنین یک نظام اسلامی می‌تواند برای حفظ مصالح معنوی مسلمانان از آنان بخواهد که با غیر مسلمانان ازدواج نکنند. (البته اینکه ممنوعیّت مذکور شامل ازدواج با هر غیر مسلمانی است یا فقط ازدواج با غیر
اهل کتاب را در بر می‌گیرد و شامل هر قسم ازدواجی است یا تنها
ازدواج دائم را در برمی‌گیرد، در اینجا محل کلام نیست و تعیین آن برعهده قانون اسلامی است.)
اجتماعی باید به گونه‌ای نظم و جریان یابد که مصالح مادی و معنوی جامعه تامین گردد. اطلاق مادّه مزبور نمی‌تواند این هدف را تامین نماید. به بیان دیگر، اطلاق این مادّه که به موجب آن هر مردی می‌تواند با هر زنی ازدواج کند، نمی‌تواند بر قوانین مدنی کشورها حاکم باشد. به هر صورت، در امر ازدواج فی الجمله محدودیت‌هایی به دلیل مصالح فردی و اجتماعی وجود دارد که این مادّه از آنها غفلت کرده است.
خلاصه کلام، اگر بناست در اعلامیه اموری بیان شود که هرگز قابل تخصیص و تقیید نباشد، این مادّه را به همین صورت نمی‌توان پذیرفت و اگر اعلامیه مزبور عهده‌دار بیان حقوقی است که در مواردی استنثناپذیر و قیدبردار می‌باشد، این مادّه باید با قید و شرط‌هایی همراه شود تا نیازهای طبیعی، فطری و معنوی انسان‌ها را تامین کند.
هر کس حق دارد از آزادی
فکر،
وجدان و مذهب بهرهمند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و
ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حقوق به صورت فردی یا جمعی به طور خصوصی یا عمومی برخوردار باشد.
هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
این دو مادّه و به‌خصوص «مادّه هجدهم» مستقیماً ناظر به احکامی است که در همه ادیان الهی به طور عام و در
اسلام به طور خاص راجع به
ارتداد و بازگشت از
دین است. تدوین‌کنندگان اعلامیه در برابر احکام ارتداد، موضع منفی دارند و معتقدند هر شخصی مجاز است که از دین خود دست بردارد و دین جدید انتخاب کند. البته دفاع از احکام ارتداد و استدلال در مقابل مخالفان و دشمنان اسلام، کاری است ظریف و دقیق که در جای مناسب خود باید به آن پرداخته شود.
به عقیده ما، اگر بر کسی
اتمام حجت شود و او حقانیت دین را دریابد و بدان
اقرار و
اعتراف کند و آشکارا در حلقه متدینان درآید و سپس در جامعه‌ای که نظامش مبتنی بر دین است و
مشروعیت خود را از دین می‌گیرد و اراده خدای متعال را منشا همه حقوق و تکالیف قلمداد می‌کند آشکارا از دین خارج گردد و با آن به مخالفت برخیزد، چنین کسی در واقع پرچم مخالفت با جامعه و نظام اجتماعی دینی را برافراشته است. این اقدام اگر مجاز باشد، زمینه بسیار مساعدی برای نفوذ دشمنان نظام و دین فراهم می‌سازد تا از طریق عوامل نفوذی خود به درون
جامعه اسلامی، حیات اجتماعی را در معرض خطر قرار دهند. البته انکار و مخالفت با دین مادامی که مجال ظهور و بروز در عرصه اجتماع نیابد، مفاسدی به دنبال ندارد و طبعاً احکام و
کیفر ارتداد را نیز نخواهد داشت.
کفر و
شرک باطنی فقط عقوبت آخرتی دارد. اما اگر ارتداد به عرصه اجتماع کشیده شود، بر اساس مصالح اجتماعی
کیفر متناسب آن نیز اجرا می‌گردد.
به اعتقاد ما منشا همه حقوق فردی و اجتماعی حق خدای متعال است. انسان مخلوق و مملوک خدای متعال است. قلمرو حقوق و تکالیف بشر را نیز او تعیین می‌کند. از این رو، همان‌گونه که خدا حق دارد جان انسانی را بگیرد یا به انسانی فرمان دهد که حیات انسان دیگری را سلب کند، حق دارد کسانی را که آشکارا به حقانیت دین الاهی اعتراف کرده‌اند، سپس با وجود امکان بحث و تحقیق به مخالفت با آن برمی‌خیزند، محکوم به مرگ نماید. حق آزادی عقیده و بیان تا زمانی محترم است که با حق اللّه و حق جامعه سازگار باشد. در مقام تعارض، حق آزادی عقیده و بیان محدود می‌شود.
مادّه بیستم مخالفت اصولی ندارد و از ذکر آن در می‌گذریم.
هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، به طور مستقیم یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب می‌شوند شرکت جوید. هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید. اساس و منشا قدرت
حکومت اراده مردم است. این اراده باید از راه انتخاباتی ابراز شود که از روی
صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی تامین گردد.
اگر مقصود مادّه مزبور این باشد که در اداره امور کشور هیچ‌گونه تبعیضی از حیث نژاد، رنگ پوست، زبان، وضع اجتماعی، ثروت، وضع ولادت، نباید در کار باشد، البته ادعایی درست و پذیرفتنی است؛ اما اگر مقصود این باشد که همه افراد حتی آنان که صلاحیت دخالت ندارند، می‌توانند در تدبیر امور دخالت و شرکت نمایند، قابل قبول نیست.
اصولاً معقول و مقبول نیست کسی عهده‌دار کاری شود که از حیطه صلاحیت او بیرون است. نویسندگان اعلامیه اگر واقعاً معتقدند که هر شخصی، هرچند ناصالح و بی‌لیاقت، اجازه دخالت در اداره امور کشور را دارد، چگونه می‌توانند این مطلب را تبیین و توجیه کنند؟ و اگر بر این اعتقادند که فقط اشخاص «صالح و لایق» مجازند که در تدبیر امور کشور دخالت کنند، باید به آن اشاره می‌کردند تا از هرگونه تفسیر و تاویل انحرافی و نادرست پیشگیری می‌کردند. «اطلاق» این فقره از مادّه بیست و یکم دستاویز بسیار خوبی برای کسانی است که می‌خواهند متصدی مقامات و مناصبی شوند که صلاحیت آنها را ندارند. از این گذشته، در همه کشورها برای تصدی مقامات و مناصب اجتماعی قید و شرط‌هایی نظیر عدم سوء‌سابقه و... اعمال می‌شود که با اطلاق مادّه مزبور سازگاری ندارد.
خلاصه آنکه بند اول مادّه بیست و یکم با اطلاقی که دارد پذیرفته نیست. برای تصدی هر یک از امور اجتماعی وجود یک سلسله شرایط لازم و ضروری است. مثلاً از دیدگاه اسلامی یکی از شرایط عمومی احراز مقامات و مناصب این است که شخص داوطلبْ متجاهر به
فسق نباشد و با قوانین
اسلام مخالفت نکند. کسی که
تجاهر به فسق داشته و عملاً اعلام می‌کند که از اطاعت قوانین اسلامی امتناع دارد، چگونه می‌خواهد مجری قوانین اسلامی باشد؟
درباره مفاد بند سوم این مادّه که اراده ملت را اساس و منشا قدرت حکومت می‌داند در جای مناسب آن به تفصیل بحث کرده‌ایم.
مواد بیست و دوم و بیست و سوم به سبب موافقت اصولی، نیازی به بحث ندارد.
هر کس حق
استراحت، فراغت و
تفریح دارد، به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌های ادواری با اخذ حقوق ذی‌حق است.
مادّه مذکور متضمن این است که ساعات کار هر شخص باید عادلانه باشد. مثلاً کارفرما حق ندارد کارگر را مجبور به انجام کار در همه ایام هفته کند و کارگر باید یکی دو روز در هفته فراغت داشته باشد و چون کارگر معمولاً چنان درآمدی ندارد که بتواند روزهای تعطیلی را هم با آن زندگی کند، توصیه شده است که در فاصله‌های معیّن از مرخصی با استفاده از حقوق برخوردار شود. به نظر می‌رسد چاره کار منحصر در این نیست که کارفرما روزهای تعطیلی نیز به کارگر مزد بدهد. کارگر می‌تواند در روزهای تعطیل مزد نگیرد، اما در روزهای کار چنان مزدی بگیرد که ذخیره‌کردن بخشی از آن امکان‌پذیر باشد. مثلاً می‌تواند به جای آنکه پنج روز در هفته کار کند و مزد هفت روز کار در برابر هر روز صد تومان بگیرد، همان پنج روز در هفته را کار کند، اما در برابر هر روز کار صد و چهل تومان دریافت دارد که در حقیقت مزد هفته او تامین گردد.
نظیر همین سخن را درباره حق
تامین اجتماعی که در مادّه بیست و پنجم آمده است نیز می‌توان گفت: اگر کارگری می‌تواند در ایام کار چنان دستمزدی بگیرد که در زمان بیکاری و بیماری و ناتوانی و پیری و نقص اعضا هم قادر به امور زندگی باشد، چه ضرورت دارد که کارفرما یا دولت موظف باشد که برای او پس‌اندازی منظور دارد؟ البته اگر پیش‌آمدی رخ دهد که در آن ذخیره خود کارگر کافی نباشد، طبعاً دولت باید او را تامین کند. در نظام اسلامی سه گروه از هشت گروه مستحق
زکات «فقرا، مساکین و بدهکاران» هستند.
کسانی که بدون تقصیر مبتلا به
فقر، مسکنت و بدهکاری می‌شوند، می‌توانند از زکات استفاده کنند. بنابراین، هیچ ضرورتی ایجاب نمی‌کند که کارفرما را ملزم کند تا در برابر روزهای تعطیلی نیز مزد بپردازد یا کارگر را در برابر بیکاری یا بیماری
بیمه کند. البته اگر کارگر و کارفرما راجع به این امور به توافق برسند باکی نیست، اما الزام و اجبار کارفرما شیوه منحصر به فرد و غیر قابل اجتناب نیست. ما نیز معتقدیم که هر کس حق دارد خود و خانواده‌اش از خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، مراقبت‌های پزشکی، خدمات لازم اجتماعی و سایر مایحتاج زندگی در حد متوسط برخوردار باشد. در
فقه اسلامی گفته می‌شود که نیازهای زندگی اشخاص فقیر باید تا سطح زندگی متوسط افراد جامعه تامین شود. راه تامین کردن افراد جامعه منحصر در آنچه نویسندگان اعلامیه پیشنهاد و توصیه کرده‌اند، نیست و راه‌های بهتری نیز وجود دارد. نهایت اینکه اگر همه راه‌های دیگر به بن بست انجامید، دولت موظف است که برای شخص زمینه زندگی آبرومندانه را فراهم آورد.
مفاد مادّه بیست و ششم ناظر به حق آموزش و پرورش و چگونگی آن، مورد تایید است.
هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی جامعه شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد. هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
آنچه در این مادّه آمده، درست است، مشروط بر اینکه مخالف مصالح اجتماعی نباشد و به بیان دیگر، با حق اللّه و حق جامعه، به‌خصوص در زمینه بهره‌مندی از فنون و هنرها و برخورداری از منافع آثار هنری، در تعارض نباشد. در رویکرد دینی حقوق بشر، هرزگی و بی‌بندوباری، ترویج
فساد و
فحشا هنر نیست.
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین‌المللی حقوق و آزادی‌هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است، تامین کند و آنها را به عمل بگذارد.
گویا نویسندگان اعلامیه خواسته‌اند با نگارش این مادّه به کسانی که تحت نظام‌های سیاسی ظالمانه و غیر انسانی‌اند اجازه دهند که از حقوق خود دفاع کنند و حتی در صدد سرنگونی و براندازی آن نظام‌ها برآیند. اما چون برای مناسبات بین‌المللی ارزش و اهمیت فراوان قائل‌اند، نخواسته‌اند که مقصود خود را صریحاً باز گویند و به همین جهت غرض خود را به صورت رمز و کنایه گفته‌اند. در نظام حقوقی اسلام، هر کسی حق دارد با هر نظام غیر الهی و ضد انسانی به مبارزه مسلحانه برخیزد. مواد بیست و نهم و سی به دلیل هماهنگی با رویکرد حقوقی اسلام، نیاز به بحث ندارد.
پس از آشنایی با موادّ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اکنون به کاستی‌ها و ضعف‌های عمده آن اشاره می‌کنیم:
در ترتیب و تنظیم مواد این اعلامیه از روش عقلانی و شیوه منطقی پیروی نشده است. با مقایسه این «اعلامیه» با «قانون‌نامه» حَمُورابی (حمورابی (Hammurabi) ششمین پادشاه از اولین سلسله سلاطین قدیم
بابل (۲۱۲۳-۲۰۸۱ ق. م.) است.) که تقریباً ۴۱۰۰ سال پیش مشتمل بر ۲۸۵ مادّه، به صورت عالمانه در زمینه «حقوق ناظر به اموال منقول و غیر منقول»، «تجارت»، «صناعت»، «خانواده»، «آزارهای بدنی» و «کار» تنظیم شده نقاط ضعف این اعلامیه روشن می‌شود، «اعلامیه»ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر تدوین و تصویب کرده است، و کلاً مشتمل بر «۳۰» مادّه است که بدون هیچ نظم و ترتیب خردپسندانه‌ای کنار هم چیده شده‌اند. (اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر ۱۹۴۸م/ نوزدهم آذر ۱۳۲۷ش به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.) راستی پس از گذشت بیش از چهل قرن از زمان حَمُورابی و بعد از این همه پیشرفت در عرصه
تمدن،
فرهنگ،
علم و
معرفت، تدوین «اعلامیه جهانی حقوق بشر» با این کیفیت مایه افتخاری نخواهد بود!
این اعلامیه به
دین و مذهب بی‌اعتناست و به اصطلاح جنبه لائیک (Laic) دارد. در این اعلامیه هیچ‌گونه اشاره‌ای به
خدا و
پیامبر و دین نشده است و حتی تعبیری که بیانگر وجود خدا باشد، در آن به کار نرفته است. در نخستین مادّه اعلامیه آمده که «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند»، نه اینکه «تمام افراد بشر آزاد آفریده شده‌اند»، تا کلمه «آفریده‌شدن» به وجود «آفریننده» اشعار نداشته باشد.
البته در موادی از اعلامیه واژه‌های «دین» و «مذهب» به کار رفته است. به طور نمونه «هرکس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز مخصوصاً از حیث «دین»، ...، از تمام حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهرهمند گردد»؛
«زنان و مردان بالغ حق دارند بدون هیچ‌گونه محدودیت از نظرِ مذهب با همدیگر زناشویی کنند»؛
«هر کس حق دارد از آزادی مذهب بهرهمند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است...».
اما آنچه از این مواد استفاده می‌شود این است که اولاً: دینداری با بی‌دینی مساوی است، ثانیاً: هیچ دین و مذهبی نسبت به دین و مذهب دیگر، برتری ندارد.
همچنین درباره «
اخلاق» می‌نویسد: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور
شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک، وضع گردیده است».
اما مراد آن از «اخلاق»، همان اخلاق مقبول در یک جامعه دموکراتیک است.
می‌توان ادعا کرد که اعلامیه نسبت به ادیان الهی، صریحاً موضع منفی دارد. مخالفت آشکار اعلامیه با قانون «قصاص»، نمونه‌ای از موضع‌گیری منفی اعلامیه در مقابل احکام و تعالیم ادیان آسمانی است. «هیچ کس را نمی‌توان شکنجه یا مجازات کرد یا با او رفتاری کرد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد».
مفاد این سخن نفی و انکار قانون «قصاص» است قانونی که مورد تایید و تاکید همه ادیان الهی است.
امروزه در کشورهای غربی با استناد به همین نگرش هرگونه
کیفر بدنی محکوم می‌شود و مجازات افراد متخلف از قانون فقط
زندان و جریمه مالی است. لیبرال‌ها و طرفداران (به اصطلاح) حقوق بشر نیز تحت تاثیر این نگرش با قانون قصاص اظهار مخالفت می‌کنند. به گمان آنان، اگر کسی هزاران انسان بی‌گناه را به خاک و خون بکشد نباید
کیفر جسمانی شود، زیرا مجازات بدنی رفتاری است «برخلاف انسانیت و شئون بشری».
نهایت
کیفری که چنین قاتل خون‌آشامی باید ببیند، زندان یا جریمه مالی است. این در حالی است که کشورهای تدوین‌کننده اعلامیه، در مقام عمل سبعانه‌ترین و وحشت‌انگیزترین اعمال را نسبت به مردم مستضعف و مظلوم
جهان مرتکب می‌شوند. در واقع، اعلامیه حقوق بشر وسیله‌ای است برای سوء استفاده قدرت‌های غربی که همواره دولت‌های رقیب خود را به اتهام نقض حقوق بشر محکوم می‌کنند. حتی یک کشور عضو سازمان ملل متحد را نمی‌توان یافت که در عمل به مفاد این اعلامیه پایبندی کامل داشته باشد. دلیلش این است که التزامات عملی از التزامات درونی و نفسانی نشات می‌گیرد. بدون یک
جهان‌بینی الهی هیچ‌گونه التزام نفسانی ممکن نیست. بنابراین، شگفت‌آور نیست کسانی که در واقع متدین به دینی الهی نیستند، هیچ‌گاه به این گونه اعلامیه‌ها پایبند نباشند.
مفاد اعلامیه یک سلسله مطالب شعارگونه است. تدوین‌کنندگان اعلامیه برای هیچ یک از حقوق و آزادی‌هایی مندرج در آن دلیل خردمندانه‌ای اقامه نکردهاند. برای اثبات این مدعا کافی است اصول موضوعه این اعلامیه مورد توجه قرار گیرد. هرچند در متن اعلامیه به این اصول تصریح نشده است، اما با دقت و باریک‌بینی می‌توان موضوعه‌بودن اصول مزبور را اثبات کرد.
«هر انسانی، ذاتاً، آزاد است». در مادّه یکم اعلامیه چنین تعبیر شده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند». هر کسی حق دارد از نویسندگان اعلامیه بپرسد: به چه دلیل هر انسانی، ذاتاً، آزاد است؟ چگونه می‌توانید چنین مطلبی را اثبات کنید؟ اگر شخصی مانند
ارسطو معتقد باشد که بعضی از انسان‌ها، به حکم چگونگی تن و روان «برده»اند، ادعای او را چگونه رد می‌کنید؟
«همه انسان‌ها با هم برابرند». به این اصل نیز در مادّه یکم تصریح کرده‌اند: «تمام افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند». نویسندگان اعلامیه که به استناد فرضیه معروف
زیست
شناسی نوین معتقدند که هر یک از نژادهای مختلف انسانی از حیوانی پدید آمده و انسان‌ها از یک اصل نیستند، چگونه ادعای مساوات و برابری افراد بشر را دارند؟ نهایت چیزی که آنان می‌توانند اثبات کنند این است که افراد یک نژاد برابرند، چون
پدر و
مادر واحدی دارند. اما سرخپوستان آمریکا و سیاهپوستان آفریقا و زردپوستان خاور دور که هر کدام علی‌الفرض از لحاظ نسبی به حیوانی می‌رسند، چگونه می‌توانند برابر و برادر یکدیگر باشند؟ بر فرض که آنان بتوانند از طریقی مساوات تکوینی همه افراد بشر را اثبات کنند، اما مساوات تشریعی یعنی مساوات از لحاظ
حیثیت و
حقوق را نمی‌توانند اثبات کنند. به چه دلیل تمام افراد بشر باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند؟ اصولاً اثبات برادری و رفتار برادرانه انسان‌ها با یکدیگر در رویکرد مادی قابل تبیین نیست.
«انسانیت محترم است و نباید کاری کرد که به کرامت انسانی لطمه‌ای وارد آید»؛ یعنی با هیچ کس نمی‌توان «رفتاری کرد که ظالمانه یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد».
می‌پرسیم: چرا
انسان کرامت دارد؟ کرامت انسان از کجا ناشی می‌شود؟ چرا کرامت انسان مطلق است، به گونه‌ای که نباید در هیچ حالی کرامت انسانی از میان برود؟ کسی که به کرامت انسانی دیگران اعتنا ندارد و همواره همنوعان خود را
شکنجه می‌کند و به قتل می‌رساند، چرا کرامتش محفوظ بماند؟
اصول موضوعه مزبور، بدیهی نیستند، نویسندگان اعلامیه نیز تبیین و تحلیلی ارائه نکردهاند. سایر مواد اعلامیه نیز برهان‌پذیر نیستند. حق آن است که هر گفتار یا نوشتاری که نظریه‌ای نو عرضه می‌دارد، مستند به دلایل متقن باشد به‌ویژه اعلامیه‌ای که مسائل بسیار خطیر و اساسی (حقوق بشر) را برای همه جهانیان اعلام می‌دارد؛ مسائلی که ممکن است از سوی بسیاری از مخاطبان متعلق به فرهنگ‌ها و ادیان و مکاتب گوناگون مورد انتقاد واقع شود. بدین ترتیب، هر مادّه از اعلامیه باید نتیجه یک رشته استدلال‌های عقلی و واضح باشد و سزاوار بود که نویسندگان اعلامیه نخست اصول مبنایی اعلامیه را بیان می‌کردند.
ارتباط اعلامیه به منزله یک نظامنامه حقوقی با نظام‌های ارزشی دیگر و نیز با
جهان‌بینی آن معلوم نیست. صورتی که جهان‌بینی یک سلسله بینش‌های کلی درباره
عالم هستی است که مجموعه نظام‌های ارزشی بر اساس آنها شکل می‌گیرد. و نظام جامع ارزشی به نوبه خود دارای نظام اخلاقی است که به داوری ارزشی درباره رفتار فردی می‌پردازد و نیز نظام حقوقی دارد که رفتار اجتماعی افراد را ارزش‌گذاری می‌کند و بر آنها نظارت و حاکمیت دارد. پس نظام حقوقی برخاسته از نظام کلی ارزش‌هاست. پس نباید نظام حقوقی را مستقل و بیگانه از جهان‌بینی و کل نظام ارزشی انگاشت، بلکه باید پیوند آن را با جهان‌بینی و
ایدئولوژی توضیح و تبیین کرد، و این کاری است که اعلامیه‌نویسان از آن غفلت کرده‌اند و یا تغافل ورزیده‌اند.
تاکید اعلامیه فقط بر حقوق و آزادی‌هاست. در بندهای دوم و سوم مادّه بیست و نهم و مادّه سی‌ام و در همه مواد، سخن از حقوق و آزادی‌های بشر است و به تکالیف و وظیفه‌ها چندان اعتنایی نشده است. در صورتی که
حق و
تکلیف متضایف‌اند. در زندگی اجتماعی نمی‌توان برای فرد یا گروهی حقی تعیین کرد و بر دیگران تکلیفی مقرر نداشت. از این رو، در یک نظامنامه حقوقی باید حقوق و تکالیف در کنار هم مورد توجه قرار گیرد، به گونه‌ای که هیچ یک دیگری را تحت‌الشعاع قرار ندهد. البته در اعلامیه نیز در مواردی به بعضی از تکالیف جزئی اشارت رفته است. اما این واقعیت که انسان در زندگی اجتماعی همان گونه که از حقوق و آزادی‌هایی بهرهمند می‌شود، باید به تکالیف و وظیفه‌هایی پایبند باشد، به هیچ وجه مورد توجه و تاکید واقع نشده و از اصول تکالیف اجتماعی انسان‌ها نیز ذکری به میان نیامده است.
مواد اعلامیه در بسیاری از موارد با یکدیگر سازگاری ندارند و ظاهر آنها یکدیگر را نقض می‌کنند، به گونه‌ای که اگر کسی بخواهد به طور دقیق مطابق همه مواد آن رفتار کند، ممکن نیست. اینک به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:
بند سوم مادّه بیست و ششم می‌گوید: پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. اما در بند اول همان مادّه آمده که آموزش ابتدایی اجباری است. حال پدر و مادری که نمی‌خواهند فرزندشان به مدرسه برود، بلکه می‌خواهند که از همان شش و هفت سالگی او را به کارگاهی بفرستند، آیا حق چنین کاری را دارند یا نه؟ مطابق بند سوم پاسخ مثبت و بر اساس بند اول پاسخ منفی است. اگر اختیار را با پدر و مادر بدانند، باید بپذیرند که آموزش ابتدایی اجباری نیست؛ اگر آموزش ابتدایی را اجباری بدانند، باید قبول کنند که
والدین در انتخاب نوع
تعلیم و
تربیت فرزندان خود نسبت به دیگران آزاد نیستند. به هر حال، این نوعی ناسازگاری است.
مادّه سوم می‌گوید: «هر کس حق زندگی... دارد». مادّه هجدهم می‌گوید: «هر کس حق دارد از آزادی
فکر و
وجدان و
مذهب بهرهمند شود. این حق متضمن... تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است».
بر اساس احکام بعضی از ادیان و مذاهب، این دو مادّه قابل جمع نیستند. مثلاً در آیین هندو، (Hinduism) قربانی‌کردن انسان روا است و تا همین اواخر انجام می‌گرفت. آیا پیروان این آیین حق دارند مثلاً فرزندان خود را در راه خدایان خود قربانی کنند یا نه؟ مطابق مادّه سوم پاسخ منفی است، در صورتی که بر اساس مادّه هجدهم پاسخ مثبت است. البته در این گونه موارد می‌توان و به
حدس و
گمان مدعی شد که نویسندگان اعلامیه جانب حق حیات را می‌گیرند و اجرای مراسم دینی را ممنوع می‌دارند. اما در هر حال می‌توان پرسید که چرا آزادی اجرای مراسم دینی فدای حق حیات می‌شود و نه برعکس. چه چیزی آزادی اجرای مراسم دینی را محدود می‌کند؟ چه اصلی مشخص می‌سازد که کدام یک از آداب و مراسم دینی و مذهبی صحیح و آزاد است و کدام یک نادرست و ممنوع؟ گذشته از این، در موارد مشابه آن نیز معلوم نیست که آیا اجرای مناسک و
شعائر دینی آزاد است و پاره‌ای از اصول و مواد دیگر محدود می‌شود یا به عکس.
در مادّه نوزدهم می‌خوانیم: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد». در بند اول مادّه بیست و یکم می‌خوانیم: «هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود... شرکت جوید».
از طرف دیگر، در بند سوم همان مادّه بیست و یکم آماده است: «اساس و منشا قدرت حکومت اراده مردم است». جمع این مواد، در مورد کسانی که بر ضد یک نظام قانونی و مبتنی بر خواست اکثریت، اقدام به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و تبلیغاتی می‌کنند، امکان‌پذیر نیست. مطابق مادّه نوزدهم کسانی که قصد براندازی یک نظام مشروع و مورد حمایت مردم را دارند، باید آزاد باشند، چون هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و می‌تواند آزادانه و بدون مداخله دیگران به عقاید خود پایبند باشد و در عین حال در اداره امور کشور خود شرکت جوید؛ اما مطابق بند سوم مادّه بیست و یکم اینان نباید آزاد باشند، زیرا قیام در برابر نظام سیاسی که متکی به اراده ملت است و اقتدار قانونی دارد، مجاز نیست. به دیگر سخن، چون نظام سیاسی مورد نظر قانونی است باید برقرار بماند اما بقا و دوام آن با آزادی فعالیت‌های مخالفان امکان‌پذیر نیست. یا حاکمیت نظام قانونی باید پابرجا باشد و یا مخالفان نظام باید آزاد باشند. حال چه باید کرد؟
اگر از اطلاق آزادی فعالیت‌های سیاسی صرف‌نظر کنند، کدام اصل می‌تواند آن را مقید کند؟ و اگر بناست که اطلاق مذکور به وسیله هیچ اصلی مقید نگردد، با حق بقایی که هر نظام سیاسی قانونی باید داشته باشد چه می‌کنند؟ دولت‌هایی که با امضای خود به اعلامیه ارزش و اعتبار بخشیده‌اند، با مخالفان سیاسی داخلی کشور خود که به فعالیت‌های نظامی و مسلحانه نیز دست می‌زنند چگونه رفتار می‌کنند؟ (البته دولت‌های مزبور خود را نظام‌های قانونی و مشروع می‌دانند.) آیا از نظر اعلامیه هر نوع فعالیت سیاسی، اگرچه موجب سقوط یک نظام عادلانه و مورد حمایت مردم گردد، مجاز است یا خیر؟
در اعلامیه موارد مبهمی وجود دارد که در آنها به طور شفاف اظهار نظر نشده است. مثلاً بند اول مادّه هفدهم می‌گوید: «هر شخص... حق
مالکیت دارد»؛ و آن را به این معنا می‌گیریم که هر شخصی نسبت به آنچه از طریق قانونی و مشروع به دست آورده است حق مالکیت دارد. از سوی دیگر، شک نیست که در سرتاسر جهان، دولت‌ها تصرفات کمابیش فراوانی در اموال مردم می‌کنند و مثلاً بخشی از آنها را تحت عناوینی از قبیل
مالیات، عوارض و... می‌گیرند. از این‌گونه تصرفات هم گزیر و گریزی نیست، چراکه دولت‌ها به آنها نیازمندند، و بدون آن نمی‌توانند وظایف و تکالیف خود را انجام دهند. پرسش این است: «اعلامیه» درباره این گونه تصرفات که منجر به سلب مالکیت مردم نسبت به بخشی از اموالشان می‌شود چه می‌گوید؟ اگر کسی با استناد به اینکه اموالش اجرت کارها و زحماتی است که متحمل شده است، از پرداخت «مالیات»، «عوارض» و... امتناع کند، چگونه می‌توان او را مجاب و ملزم به پرداخت کرد؟
اگر به اطلاق مادّه هفدهم استناد شود، حق با مالک است و هرگونه تصرف از سوی دولت ممنوع است که نتیجه آن فروپاشی نظام حکومت است. از سوی دیگر، اصل ضرورت دولت ایجاب می‌کند که دولت بتواند تصرفاتی داشته باشد و اطلاق مادّه مزبور باید مقید گردد، در صورتی که دلیلی بر تقیید نداریم. در هر حال، چگونه می‌توان این دو سخن را جمع کرد که هر شخصی نسبت به آنچه از طریق قانونی کسب کرده است حق مالکیت دارد و نیز دولت حق دارد بخشی از اموال هر شخص را بگیرد؟ به طور قطع مقصود نویسندگان اعلامیه این نبوده است که افراد هر جامعه نباید به احکام و مقررات اقتصادی دولت تن در دهند. اشکال این است که چرا برای رفع این توهم‌اندیشه نکردهاند؟ چرا اصلی نیاورده‌اند که حق مالکیت را مقید و محدود سازد؟ اعلامیه نسبت به قلمرو حاکمیت دولت و حریم مالکیت افراد دچار ابهام است.
خلاصه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، به دلیل کاستی‌های اساسی نمی‌تواند یک نظام حقوقی جهانی و مطلوب باشد. مهم‌ترین کاستی‌های اعلامیه را می‌توان چنین فهرست کرد: اعلامیه بدون اصول مبنایی و ترتیب منطقی تدوین گردیده است؛ ارتباط آن با جهان‌بینی و مجموعه نظام ارزشی، آن‌گونه که بایسته است، به خوبی تبیین نشده؛ فقدان شالوده نظری مستحکم موجب گردیده تا اعلامیه دچار نوعی
تناقض درونی گردد و مواد آن با یکدیگر ناسازگار تلقی گردد؛ اعلامیه نه‌تنها به
دین و
مذهب بی‌اعتناست، بلکه رویکرد خصمانه دارد؛ تاکید بر حقوق و غفلت از تکالیف انسان نیز از دیگر ضعف‌های اعلامیه است. ابهام و کلی‌گویی نیز بر این کاستی‌ها فزونی یافته و اعلامیه را در معرض اعتراض و انتقاد قرار داده است. در صورتی که انتظار می‌رفت، نویسندگان اعلامیه‌ای که داعیه جهانی بودن دارد، در حد امکان، کاستی‌ها را جبران و نقص‌ها را برطرف می‌کردند. مادامی که چنین باشد، اعلامیه نمی‌تواند حقوق همه انسان‌ها را تامین و تکالیف آنها را مشخص کند.
در بررسی تفصیلی اعلامیه جهانی حقوق بشر چند نکته حائز اهمیت است:
یک) تعدادی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر بیانگر حقوقی است که در مجموع مخالفتی با احکام اسلامی ندارد.
دو) حقوقی نظیر برابری، برادری، عدم تبعیض، حق آزادی، و امنیت شخصی که در مواد ۱ـ ۴ آمده، بیشتر شعارگونه است و بر مبنای تدوین‌کنندگان اعلامیه و تحلیل عقلی توجیه‌ناپذیر است. در صورتی که از دیدگاه اسلام، حقوق مزبور از لحاظ مبنایی به خوبی قایل تبیین و توجیه عقلی است.
سه) اعلامیه برای بشر حق کرامت دائمی، مطلق و خدشه‌ناپذیر قائل است. و از این رو، حتّی کسانی که در ظاهر مسلمان‌اند، با استناد به آن، احکام حدود، قصاص و تعزیرات اسلامی را معارض با کرامت انسانی می‌دانند. این مهم‌ترین چالش اعلامیه به شمار می‌رود.
چهار) دو مادّه ۱۸ و ۱۹ اعلامیه که مربوط به حق آزادی فکر، وجدان و آزادی عقیده و بیان است، در تعارض آشکار و مستقیم با احکام
ارتداد است.
پنج) ضعف اصلی اعلامیه، افراط در جنبه حقوق فردی و غفلت از حق خدای متعال و حقوق جامعه است. به همین دلیل، حقوق مندرج در اعلامیه مطلق است. در صورتی که ما معتقدیم، منشا همه حقوق حق
خداوند است و حقوق فردی و اجتماعی مادامی محترم است که با حق خداوند در
تعارض نباشد.
شش) از نظر اعلامیه، منشا
قدرت و مشروعیت حکومت، اراده ملت است. این امر از دیدگاه
اسلام پذیرفته نیست.
افزون بر اینها، اعلامیه برخی کاستی‌های عمده و اساسی نظیر «فقدان نظم و ترتیب منطقی، بی‌اعتنایی به دین، فقدان شالوده نظری، عدم انسجام و شفافیت و..» . دارد. مهم‌تر از همه، برهان‌ناپذیری مواد اعلامیه است. به بیان دیگر، ادعاهایی که در اعلامیه وجود دارد، قابل تبیین فلسفی نیست.
پایگاه اطلاع‌رسانی آثار حضرت آیت‌الله مصباح یزدی، برگرفته از مقاله «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۲۱.
