نظریه برابری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برابری، نظریه‌ای بر پایه
اعتقاد به همانند بودن
انسان‌ها از جنبه وجودی و در نتیجه، لزوم رفتار یکسان با آن‌ها می‌باشد.
تأکید بر برابری
انسان‌ها با یکدیگر پیشینه‌ای طولانی دارد، ولی در چند قرن گذشته، بویژه بعد از
انقلاب فرانسه و دوره روشنگری، این اندیشه به نیرویی عمده برای تغییرات اساسی در
حقوق عمومی و سیاسی در اروپا و شمال امریکا تبدیل شده و بتدریج بر کشورهای غیر اروپایی نیز اثر گذاشته است. در دهه‌های اخیر، مجامع بین المللی، به منظور تأکید بر برابری انسان‌ها با قطع نظر از نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی، مذهب، ثروت، مقام، جنس و جز اینها، چندین مقاوله نامه و اعلامیه، تصویب کرده اند.
آنچه در اندیشه برابری از دیر باز مطرح می‌شده، جنبه نظری آن بوده است. باتوجه به اینکه امور در ظاهر با یکدیگر تفاوت‌های محسوسی دارند، اعتقاد به برابری، مستلزم فرعی دانستن تفاوتها و یکسان دیدن این اشیای بظاهر متفاوت و متنوّع از نگاهی کلّی است. با توجه به این نکته مهم که «برابری حکم می‌کند تا افراد همسان از
حقوق همسان برخوردار شوند»،
پرسش جدّی این است که وجود تفاوت‌های بسیار در نژاد، رنگ، خصوصیات محیطی، وضع تاریخی و سیاسی و مالی، بهره هوشی، قابلیّت فنّی، ویژگیهای جسمی و سایر تفاوت‌های میان انسان‌ها، و نیز با تمایزهایی که در مراحل مختلف زندگی برای آن‌ها پیش می‌آید (مانند کسب مهارت، موفقّیت در امتحان، شهروند یا بیگانه بودن، التزام به
قانون، و فضیلت‌های اخلاقی)، آیا همه انسان‌ها باید در یک گروه قرار گیرند و قوانین و امکانات و فرصت‌ها برای همه آن‌ها یکسان باشد، یا آن‌که در طبقات و گروه‌های متعدّد دسته بندی شوند و با افراد هر طبقه و گروه یکسان برخورد شود. این پرسش، بویژه از آنرو که با عدالت ارتباط دارد، حایز اهمیّت است.
ارسطو با تصریح بر اینکه «هیچ
حکومتی نپاید، مگر آن‌که بر پایه دادگری استوار باشد»، تمایز بین برخی گروه‌های اجتماع را ضروری می‌دانست، و نیز باور داشت که کسانی «بطبع، سزاوار بندگی اند» و بنابراین، بر آن بود که یونانیان می‌توانند آنان را به زیر فرمان آورند.
این نظر او بدان معنا بود که برابری همه انسان‌ها در برخورداری از مواهب اجتماعی و سیاسی عادلانه نیست. سن سیمون، فیلسوف فرانسوی (۱۷۶۰ـ۱۸۲۵)، نیز با این
استدلال که نابرابری به صورت مشهود در طبیعت وجود دارد و هماهنگی با طبیعت لازم است، از نابرابری انسان‌ها در زندگی اجتماعی دفاع می‌کرد و البتّه، بر لزوم برابری فرصت‌ها به منظور رشددادن استعدادها تأکید می‌ورزید. اما برای مثال، در دیدگاه
مسیحیت، همه انسان‌ها از آنرو که آفریدگان
خدا هستند، همسان تلقّی می‌شدند؛ یا حقوقدانان رومی، انسان‌ها را از لحاظ
جوهر برابر می‌دانستند؛ و همین تلقّی بود که در اعلامیه حقوق بشر در ۱۹۴۸ تجلّی کرد.
در هر حال، اعتقاد به برابری غالباً به منزله نادیده گرفتن یا کوچک شمردن برخی تفاوتها و اصلی دانستن و بزرگ شمردن برخی دیگر است؛ مثلاً ممکن است اختلاف نژادی یا قومی را اصل بگیرند و فقط افراد یک نژاد یا قوم را یکسان بینگارند. در برابر، ممکن است تفاوت در استعداد و قابلیت یا کار بر جسته را ملاک طبقه بندی قرار دهند و سایر تفاوتها را کنار بگذارند. از این گذشته، در سیر تاریخی اندیشه برابری، گاهی فقط یکسانی مالی و اقتصادی وجهه نظر بوده است، گاهی بر همسانی در برابر قانون تأکید می‌شده است، گاهی از برابری فرصت‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیر آن سخن می‌گفته‌اند و گاهی به برابری پاداش در برابر کار یکسان نظر داشته اند.
در
قرآن،
حدیث،
فقه و آرای دانشمندان
مسلمان، نکاتی از جنبه های نظری درباره برابری و نیز مواردی از احکام فقهی ناظر به اندیشه برابری دیده می‌شود. یکی از آیاتی که در این باره جلب توجه می‌کند، آیه ۱۳
سوره حجرات است که به نصّ آن، تفاوت‌های ظاهری و طبیعی بین انسان‌ها، چه از نظر جنس و چه از نظر نسبت‌های خانوادگی، قبیله‌ای و نژادی، واقعیتی طبیعی است و کارکرد آن فقط کمک به شناسایی افراد است (وَجَعَلْنا کُم شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَع'ارَفُوا: و شما را جماعتها و قبیله‌ها کردیم تا یکدیگر را بشناسید). لذا این اختلافات نه همسانی جوهری انسان‌ها را نفی می‌کند و نه می‌تواند ملاک ارزشگذاری، از جنبه‌های اخلاقی، فقهی و حقوقی باشد. به گفته مفسّران، این آیه، بویژه بر نکوهش
فخر فروشی و برتری طلبی طبقاتی، نژادی و نَسَبی تأکید کرده است.
روایاتی نیز که از
پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم در توضیح مراد این آیه یا به صورت مطلق نقل کرده‌اند همین نگرش را افاده می‌کند؛ از آن جمله است خطبه مشهور آن حضرت در
حَجّة الوداع در مِنی (اِنَّ رَبَّکُمْ واحِدٌ وَ اِنَّ اَباکُم واحِدٌ، و ادَمُ مِنْ تُرابٍ، لیس لِعَرَبّیٍ عَلی عَجَمِیٍّ فضلٌ اِلاّ بَالتَّقْوی)
و نیز این جمله که همه مردم از دورترین زمان تاکنون، همچون دندانه‌های یک شانه با یکدیگر برابرند.
همچنین است تأکیدی که حضرت علی علیه السّلام در عهدنامه مالک اشتر بر همسانی انسان‌ها از نظر آفرینش داشته اند.
بنابر برخی احادیث،
تشریع احکامی مانند
قصاص و عباداتِ اجتماعی چون حجّ
از همین نگرش درباره برابری حقیقی انسان‌ها برخاسته است.
مؤلفّان و متفکران مسلمانی که در دهه‌های اخیر از برابری در
اسلام بحث کرده اند، به این نکته توجّه داده‌اند که وجود اصول اساسی و مهمّی چون
توحید در
عبودیت،
انتساب همه انسان‌ها به یک منشأ
و مخلوق بودن همه آن‌ها به دست یک آفریدگار
که علاوه بر قرآن در حدیث
(از پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم: اِنّی وَجَدْتُ اَصْلَ الْخَلْقِ التُرابَ... خَلَقَهُمْ اِلهٌ واحِدٌ) بارها مطرح شده است، و نیز «تکریم انسان‌ها»
که همگانی است،
مقتضی برابری همه انسان‌ها در برخورداری از زیر بنایی ترین حقوق فردی و جمعی، مانند حقّ حیات، امنیّت مالی و جانی، حقّ تملّک و تصّرف و اکتساب، حقّ کار و استحقاق اجرت و سایر حقوق و آزادی‌های اساسی از دیدگاه اسلام است.
نگاه برابر به
انسان‌ها به منزله نادیده انگاشتن تفاوت‌های موجود در میان آن‌ها از نظر
استعداد، لیاقت، کوشش، ارائه کار مفید، پاداش و نیز نفی فضایل و برتریهای فردی یا نفی درجات و مراتب اجتماعی نیست و به تعبیر برخی مؤلفان، نادیده گرفتن این نکته در واقع،
ظلم به فرد و جامعه است.
از آن بالاتر، به گفته این مؤلفان تفاوت استعدادها و وجود رتبه‌ها و مقامات اجتماعی برای استقرار نظام اجتماعی اجتناب ناپذیر است. آیه ۳۲ سوره زُخرف همین واقعیت را بیان می‌کند و در سخنان فلاسفه
(لَوْ تَساوَی الناّسُ لَهَلَکوُا) نیز تصریحات و اشاراتی به این امر دیده می‌شود. مطهری
بر همین اساس، مراد از برابری در عرصه زندگی اجتماعی را برابری در فرصت‌ها و امکانات می‌داند تا هر کس به فراخور قابلیّت و کوشش خود از این فرصت‌ها بهره بگیرد.
در واقع، این بحث به این دیدگاه باز می‌گردد که برابری در نظام حقوقی و فقهی اسلام، تحت شعاع اصلی مهمتر و اساسیتر، یعنی
عدالت قرار دارد؛ زیرا هدف نهایی از آمدن پیامبران و تنها عامل اصلاح جامعه از نگاه دینی تحقّق قسط و عدالت اجتماعی است.
هر چند، یکی از معانی واژه «عدل» و برخی مشتقّات آن در لغت
و
قرآن کریم و
احادیث،
مساوات و برابری ذکر شده است و در احادیث متعدّدی این دو واژه با هم آمده اند (مانند «الاّ علی عدلٍ و سواء»
«القَسْم بالسّویّه و العَدْل فی الرّعیّة»؛
و گاهی واژه «عدل» به معنای برابری به کار رفته است (از جمله : «فاتّقوا اللّه و اَعدلوا بینَ اولادکم...»)
«وَ اَنْ یقسَّم النّظر فیما بینهُما بالعدل»)،
اما مفهوم عدالت در متون اسلامی و نیز نزد فلاسفه و حقوقدانان مسلمان عیناً مترادف برابری نیست بلکه عدالت به معنای دادن هر حقّی به صاحب آن است (اِعطاء کلّ ذی حقٍّ حقَّه).
نهایت اینکه در شرایط یکسان، مقتضایِ عدالت، برابری در حقوق و تکالیف است
همچنانکه در بسیاری موارد، لازمة عدالت نابرابری و تفاوت گذاشتن است.
بنابراین، از آن‌جا که برابری از نظر دانشمندان اسلامی از لوازم و شاخه‌های عدالت است،
آنچه در مرحلة وضع قوانین اهیمت می‌یابد تحقّق عدالتِ حقوقی و ایجاد تعادل و تشابه میان حقوق، مسئولیت‌ها و تکالیفِ هر فرد است نه برابری همه قوانین نسبت به تمامی افراد.
به عبارت دیگر، برابری در حقوق اسلامی را می‌توان در دو عرصه مورد توجّه قرار داد: ۱) برابری افراد در برابر
قانون موجود یا اجرای یکسان و بی تبعیض هر حکم قانونی نسبت به مصادیق موضوع آن؛ ۲) برابریِ احکام و قوانین نسبت به تمامی افراد به طوری که همه افراد و گروه‌های بشر مشمول قوانینی یکسان با عناوینی کلّی و عام باشند و هر حکم قانونی بتواند بالقوّه شامل هر فرد انسان شود.
فقها و متفکران مسلمان نسبت به وجود نوع نخستِ برابری در قانونگذاری اسلام تردید نکرده‌اند تا آن‌جا که برخی از آنان مراد از برابری و مساوات، یا دست کم مصداق بارز آن را منحصراً همین امر دانسته اند. نایینی
برابری را اجرای یکسان و بدون تبعیض عناوین احکام، چه عناوین عام و مشترک میان همه افراد انسان و چه عناوین خاصّ نسبت به افراد موضوعِ خود دانسته است. از این گذشته، عده ای ازمؤلفان، گسترة برابری در
فقه را فراختر از این شمرده و به عرصة دوم یعنی «یکسان بودن قوانین برای همه افراد» تعمیم داده اند. از جمله دلایل و شواهد اقامه شده بر وجود این نوع برابری در حقوق اسلامی، تعابیر عام قرآن و حدیث - (مانند: یا ایّها النّاس، یا ایّهاالّذین آمنوا) و نیز شیوة کلی بیان
احکام و تکالیف در منابع فقهی است.
این محققّان، وجود مواردی از نابرابری حقوقی میان افراد و گروه‌های جامعه را، به دلیل برخی تفاوتها، بر پایة اصل مهّم و بنیادین «عدالت» توضیح داده اند. برای مثال، به موجب فقه اسلامی، غیر مسلمانان مقیم در جامعة اسلامی از حقوق عام مدنی و اساسی، از قبیل حقّ مالکیت و تصرّف، حقّ حیات، حقّ امنیت جانی و شغلی، حقّ دادخواهی از دادگاه برخوردارند (بنابر روایتی از
حضرت علی علیه السّلام : «لَهُ لَنا وَ عَلَیْهِ ما عَلَیْنا مُسْلِماً کان او کافراً».
در پاره ای موارد نیز که ادّعای نابرابری میان احکام ویژه مسلمانان و اقلیت‌های دینی شده است، مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر دارند و بعلاوه، گاه این نابرابری به سود غیر مسلمانان است.
از آن مهمتر، یکی از ادلّه فقها درباره مواردی از این نابرابری، با استناد به آیه ۱۴۱ نساء، اصل عدم سلطه
کافران بر
مؤمنان است (و لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلکافِرینَ عَلَی المُؤْمنینَ سَبیلاً)
و این لازمة جدّی بقای جامعه دینی است.
همچنین فقها و محقّقان با بیان این نکته که در اسلام بر اشتراک و برابری
زن و
مرد در حیثیت انسانی و پاداش اخروی تأکید شده است، به برابریِ آن دو در قوانین از کرامت انسانی و قوانین عام مدنی و اساسی اشاره کرده و درباره احکام نابرابر در
حق زن و مرد، با الهام از احادیث، به حکمت
تشریع آن احکام توجّه کرده این نابرابری را ناشی از تفاوت‌های غریزی و طبیعی ـ اعّم از جسمی و روانی ـ میان آن دو دانسته اند. به عبارت دیگر، از نظر
فقها وجود این تفاوتها لازمة عدالت است. به عقیده آنان ویژگیهای طبیعی، اعمّ از جسمی و روانی در هر یک از این دو جنس، موجِب شده است که مرد در وظایفی مانند تأمین
نفقه خانواده، جهاد، قضاوت، شهادت و طلاق نقش بیش‌تر یا انحصاری داشته باشد و در برابر، حق دخالت زن در
حضانت و تربیت فرزند و مادری افزایش یافته و در نتیجه حقوق آنان درباره
ارث،
قصاص و
دیه نابرابر شده است.
ازینرو، این محقّقان با یادآوری نقش تاریخی و اساسی اسلام در ایجاد برابری در حقوق بنیادین و تکالیف زن و مرد، مجموعة حقوق هر یک از آن دو و مسئولیت‌ها و تکالیف آن‌ها را برابر و متعادل دانسته اند
«وَ لَُهنَّ مثلُ الذَّی عَلَیْهِنَّ بالمَعْروف».
در هر حال، گستره برابری در
اسلام، هم شامل خودِ احکام و قوانین است و هم شامل اجرای قانون نسبت به مشمولان خود.
اصل برابری افراد از نظر
کرامت انسانی و عدم رجحان
جان،
مال و حیثیتِ یک فرد بر فرد دیگر در گزارشهای روشنی که در سیره پیامبر بر جای مانده و در بسیاری از احکام فقهی مشهود است. احکام و مقرّرات در منابع فقهی و اصولی، به تبعِ آیات و احادیث، به صورت کلّی و خطاب به تمامی افراد بشر، یا دست کم مسلمانان و مؤمنان، است و تنها در پاره ای احکام، به سبب برخی مصالح و به اقتضای عدالت، گروه‌هایی خاص مورد خطاب قرار گرفته اند (به فرموده امام صادق علیه السّلام : «لِاَنَّ حُکْمَ اللّهِ فی الاَوّلینَ والا´خِرینَ و فرائِضَهُ علیهم سواءٌ اِلاّ مِنْ عِلةٍ اوحادِثٍ....
همچنین در قرآن و احادیث، از برابری همه افراد، از زن و مرد، نزد خدا و نیز برابری پاداش و کیفر کارهای آنان سخن رفته است.
فَمَنْ یَعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ...؛
و بنا به روایتی
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم: کُلُّکُمْ فی الاجرِ سَواءٌ.
در سنّتِ پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم و
حضرت علی علیه السّلام، و در احادیث و فقه اسلامی بر برخی از مصادیق برابری، چه در احکام چه در اجرای قانون، تصریح و تأکید خاص شده است؛ از جمله: برابری افراد در برخی حقوق و احکام اقتصادی (مانند سهم یکسان همگان از
بیت المال) و مسئولیت و اختیارات سیاسی، لزوم اجرای یکسان و بی تبعیض قانون نسبت به مشمولان آن زیر نظر حاکم اسلامی، و برابریِ طرفینِ دعوا نزد قاضی در دادگاه.
در منابع حدیثی و تاریخی نمونه‌هایی از سخنان و سیره پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم درباره اِعمال اصل برابری در تقسیم اموال عمومی دیده می‌شود؛ مانند تقسیم یکسان غنایم جنگی میان جهادگران در
جنگ‌ها.
بنا به حدیثی، آیه ۵۸ سوره توبه
درباره شخصی نازل شده است که مدعی بود حضرت رسول اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم اصل برابری را رعایت نمی‌کرده است.
به طور کلی، رعایت برابری در تقسیم اموال بیت المال از اهمّ نکاتی است که در سیرة حضرت رسول گزارش شده است
همچنانکه حضرت علی علیه السّلام بارها در خطبه‌ها و مناظرات خود به سیره آن حضرت استناد جسته اند.
در سیره اجتماعی و سیاسی حضرت علی علیه السّلام نیز اصرار و تأکیدی خاص به برابریِ حقوق افراد از بیت المال به چشم می‌خورد. او در خطبه خود به مناسبت درخواست مردم برای پذیرش منصب خلافت، بر لزوم استرداد اموال دنیاپرستان به بیت المال و اعطای حقّی برابر با دیگران به آنان تأکید کرد
و پس از تصدّی امر خلافت، در هنگام تقسیم اموال، به خزانه دارش، ابن ابی رافع ، دستور داد که سهم هر یک از مهاجران و انصار را به‌طور برابر سه
دینار بپردازد. البته این نگاه برابر، از همان روز نخست با اعتراض برخی صحابیان، که به استناد سوابق خود سهم بیشتری می‌خواستند، روبرو شد. به عقیده برخی دانشمندان
همین سیره برابری خواهانه امیر مؤمنان، مهمترین عامل آزردگی اشراف و ثروتمندان عرب از ایشان و بر پا داشتن جنگ و گرویدن برخی از آنان به معاویه بود. حتی گاهی در مناظرات خود با آن حضرت به این امر تصریح می‌کردند و برابری عمومی را ناصواب می‌خواندند.
فشار اجتماعی و سیاسی این اعتراضات چنان بود که برخی از یاران امام، با این استدلال که برابری عرب و غیرعرب خشم قریش را بر انگیخته است، خواستار تجدید نظر در این شیوه شدند. اما امام در پاسخ خواسته خیرخواهانه این گروه و نیز به منظور پیشگیری از تندروی‌های اشراف عرب و بزرگان صحابه، با سخنرانی در مسجد، و استناد به قرآن و سیره پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم، بر تداوم سیاست خود تأکید کرد.
به نقل برخی از مورّخان، آن حضرت پس از پایان جنگ جمل، در تقسیم غنایم میان بردگان و غیربردگان تفاوتی نگذاشت،
بعلاوه، خواستة برخی یاران و خویشاوندان خود از جمله عقیل بن ابیطالب، عاصم بن میثم و عبدالّله بن زمعه را در خصوص افزایشِ سهمشان از بیت المال نپذیرفت.
به موجب حدیث مشهور نبوی («النّاسُ شُرَکاءٌ (یا: سَواءٌ) فی ثَلاثٍ: النّارُ و الماءُ و الکلاء»
تمامی مردم در آب رودخانه‌ها و چشمه‌ها، چاه‌ها و نیز گیاهان خودرو، از نظر اباحه و حقّ بهره برداری، شریک و دارای حقوقی برابرند، و این اموال به فتوای بیش‌تر فقهای شیعه و عامّه غیر قابل تملّک و تملیک فردی است.
از دیگر مصادیق برابری در حقوق اسلامی، برابری افراد در برخی احکام سیاسی است. در منشوری، که پیامبر اسلام خطاب به
مهاجران و
انصار درباره چگونگی رفتار متقابل آنان با
یهود اعلام کردند، تعبیراتی متضمّن برابری
مسلمانان با یکدیگر و با یهودیان، بویژه از نظر
حرمت مال، جان و
دین و نیز انجام
مصالحه و معامله عادلانه و برابر با هم، وجود دارد. همچنین بخشی از این منشور (لایُسالِمُ مُؤمنٌ دونَ مؤمنٍ فی قتالٍ فی سبیل اللّه الاّعلی عدلٍ و سَواءٍ؛
دالّ بر حقّ مشارکتِ برابر فرد فرد مسلمانان در تصمیم گیری برای مصالحه با دشمن است؛ هر چند انعقاد پیمان مصالحه به عهده امام یا نایب اوست.
بعلاوه، فقهای شیعه و اهل سنّت به استنادِ قرآن
و احادیث (از جمله: ذِمَّةُ المسلمینَ واحدةٌ یَسْعی بِهااَدْناهُمْ؛... یَسْعی بِذِمَّتهِم اَدناهُم
و نیز سیره پیامبر صلّی اللّه علیه وآله و سلّم چنین نظر داده‌اند که هر یک از مسلمانان ـ
زن یا
مرد،
برده یا غیر برده، و حتی کودک ممیّز به نظر برخی مذاهب ـ در هنگام جنگ می‌تواند با انعقاد عقد امان با افراد معدودی از کافران (کمتر از ده نفر)، آنان را پناه دهد
ابن قدامه، ج ۱۰، ص ۴۳۲؛.
همچنین از آن‌جا که وجود تبعیض و نابرابری در اجرای قوانین، موجبِ سستی قانون و نقض غرض از قانونگذاری و آثار نامطلوب دیگر می‌شود،
در فقه بر رفع تبعیض‌ها و اختلافات ناروا و اجرای برابر قانون نسبت به همه افراد جامعه سخت تأکید شده است.
بنا به متون تاریخی و حدیثی، پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم و حضرت علی علیه السّلام بارها تصریح کرده‌اند که حتی اگر نزدیکترین افراد به آنان مانند فرزندانشان مرتکب خلاف قانون بشوند، از شمول قوانین و کیفر مستثنی نخواهند بود
و برای سخن حضرت علی علیه‌السلام درباره
امام حسن و
امام حسین علیهماالسلام
بعلاوه، آنان چه بسا احکام الهی را ابتدا درباره خود یا نزدیکانشان اجرا می‌کردند و سپس درباره دیگران
و هیچ امتیازی برای خود قایل نبودند؛ در این باره اعلام آمادگی رسول اکرم در روزهای آخر عمر برای ادای حقوق احتمالی مردم
و نیز حضور حضرت علی علیه‌السلام در زمان خلافت خود نزد قاضی به موجب ادّعایِ کذب یک یهودی
در خور ذکر است. به گفتة برخی نویسندگان
رعایت اصل برابری میان مردم
عرب و تازه مسلمانان غیرعرب یکی از عوامل مهم جذب مردم و ملت‌ها به
اسلام بوده است. همچنین حضرت علی علیه السّلام ضمنِ التزام عملی خود به اصل برابری در اجرای قانون و عدم پذیرش هر گونه میانجیگری در این زمینه،
به خلفای وقت
و نیز کارگزارانِ خود (از جمله: مالک اشتر، اسودبن قُطبَة و حُذیفه)
پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم، به منظور ایجاد روح برابری در میان مردمی که غرق در امتیاز طلبی‌های قبیله ای و نژادی و
فخرفروشی‌های دوران جاهلیت بودند، به اقداماتی اساسی مبادرت کردند، از جمله اصرار بر اصل برابری در اجرای قانون (به فرموده علی علیه السّلام : «عَمَّمتَ حتی صار النّاسُ فیک سِواءٌ
و ردّ هر گونه میانجیگری برای تعلیق اجرای احکام کیفری، از جمله درباره کیفر سرقت زنی از اشراف قریش، کیفر دزدیِ کنیز همسرشان امّ سلمه.
اقدامات دیگر آن حضرت، ایجاد پیوند خانوادگی بین افراد قبایل و خانواده‌های مختلف با طبقات اجتماعی متفاوت بود، مانند پیشنهاد ازدواج جُوَیْبِر فقیر و سیاه پوست با ذَلْفاء دختر زیادبن لُبَیلْ، از بزرگان و ثروتمندان مدینه، که آن حضرت در برابر تعّجبِ جویبر از این پیشنهاد، برابری و همسانی افراد بشر را در منشأ و اصل
آفرینش یادآور شدند
اقدام به خواستگاری و تزویج دختر عمه خود زینب برای زید بن حارثه، که فرزند خوانده آن حضرت بود، و موارد بسیار دیگر. زحیلی
با بر شمردن شماری از این پیوندهای ازدواج، شرط بودن «کَفائت در نَسَب» (خویشاوند بودن زوجین) را در
عقد نکاح انکار و نیز در صحّتِ روایاتی که داّل بر برتری قریش بر سایر مردم عرب یا عرب بر عجم است، مناقشه کرده است. حتی معدودی از فقهای
اهل سنت با استناد به ادلّة برابری، کفائت را نه شرط صحّت ازدواج شمرده‌اند و نه شرط لزوم آن
همچنانکه فقهای امامی، کُفوْ بودن را تنها از نظر همدین بودن شرط می‌دانند.
به نوشته مطهری،
جنبه‌های مختلفی از سیره پیامبر مانند نشستن در مجالس به صورت دایره و به دور از تشریفات، نشستن بر روی
خاک، انجام کارهای شخصی با دست خود و جز اینها ـ علاوه بر جنبه اخلاقی و تواضع ـ از نظر آثار اجتماعی و تأثیر آن بر رفع تمایزات ناپسند و ایجاد برابری قابل تأمّل است. همچنانکه در
احادیث، تأثیر متقابل برابریِ اجتماعی بر برادری و همبستگی اجتماعی و نیز نقش آن در اصلاح
اخلاق ناپسند فردی و اجتماعی چون
تکبر،
عصیان و
کینه جویی تصریح شده است.
نسبت به رعایت این اصل برای آحاد مردم، حتی در اموری مانند نگاه، اشاره و
سلام کردن سفارش می‌کردند
و در موارد اِعمال تبعیض، با توبیخِ آنان، خواستار جبران خسارات وارده می‌شدند؛ از جمله مَصْقَلَة بن هُبَیْرة شیبانی، حاکم اردشیر
خرّه،
برای تقسیم فَیْء میان خویشاوندانش
و نیز مؤاخذه خزانه دارشان، ابن ابی رافع، در ماجرای
عاریه دادن گردنبندی از بیت المال به یکی از دختران امام
برخی از دانشمندان با استناد به سیره پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وسلّم و حضرت علی علیه‌السلام و احادیث،
رعایت و نظارت بر برابری در تقسیم اموال عمومی را از وظایف حاکم اسلامی دانسته اند.
به نظر بعضی نویسندگان
هر چند در
اسلام نظریة برابری مالی افراد مطرح نشده است، می توان گفت با مقرّر کردن حقوق برابر در اموال عمومی و نیز تشریع احکام حقوقی و اخلاقی مانند
خمس،
زکات و
انفاق برای توانگران واقدامات دیگر، اهدافی را پیگیری کرده است که به از میان رفتن
فقر مادّی و ایجاد برابری نسبی، بویژه از نظر امکانات و فرصت‌ها می‌انجامد. در حدیثی از
امام صادق علیه‌السلام
علت تشریع
روزه ایجاد برابری میان
اغنیا و فقرا دانسته شده است؛ همچنانکه یکی از ویژگیهای حکومت
حضرت مهدی عجل اللّه تعالی فرجه «تقسیم برابرِ اموال»
ذکر شده است.
بنا به
احادیث و
فقه،
حاکم اسلامی مکلّف به رعایت برابری در اجرای قوانین نسبت به عموم افراد با قطع نظر از نژاد، رنگ، زبان، وابستگی قبیله ای و خانوادگی، غنا و فقر، مقام اجتماعی و حتی نیکوکار یا بدکار بودن افراد است، و این از حقوق مردم بر والی است.
از مصادیق بارز برابری در فقه، برابری طرفین دعوا در برابر
دادگاه و
قاضی است. فقهای عامّه و بعضی فقهای امامی با استناد به احادیثی از پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم و حضرت علی علیه السّلام (فَلْیُواسِ بَیْنَهُم فیِ الاِشارةِ و النَّظَرِ...؛
گفته‌اند که رعایت برابری میان طرفین دعوا در اموری مانند اجازه ورود به دادگاه، محلّ نشستن، ایستاده یا نشسته بودن و نیز درباره رفتار قاضی با آنان از جمله سلام دادن، پاسخ سلام گفتن، اشاره، نگاه، استماع سخنان آنان و هر گونه توجه نسبت به آن دو بر قاضی واجب است. شماری از فقها نیز به استحباب این کارها نظر داده اند.
در سنّت و احادیث
پیشوایان دین علیهم السّلام، و به تبع آن در فقه، دربارة اصل رعایت برابری در رفتار اجتماعی، از جمله در زمینه‌های آموزشی و تربیتی، نکات فراوانی آمده که بعضی درخور اشاره است: یکسان نگریستن پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله وسلّم به یاران خویش،
و یکسان گوش دادن به سخنان و اظهارات ایشان
توصیه کردن ایشان به رعایت برابری در آموزش کودکان
و نیز درباره بخشش و هدیه به آن‌ها و وجوب یا استحباب آن بنابر مذاهب مختلف
و
وجوب تقسیم برابر زکات میان گروه‌های هشتگانه بنابر برخی مذاهب
اهل سنت می‌باشد.
(۱) قرآن.
(۲) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، مصر ۱۹۵۹ـ۱۹۶۴.
(۳) ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، قم ۱۳۶۳ ش.
(۴) ابن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول (ص)، بیروت ۱۳۹۴/۱۹۷۴.
(۵) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۶) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۷) ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۸) ابن منظور، لسان العرب، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۹) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران ۱۳۵۸ ش.
(۱۰) محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، استانبول ۱۹۸۱.
(۱۱) مصطفی بغا، بُحوث فی نظام الاسلام، چاپ خالدبن ولید، دمشق ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۲) محمد تقی تستری، بهج الصباغة فی شرح نهج البلاغة، تهران ۱۳۹۰ـ۱۴۰۰.
(۱۳) محمد بن حسن حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
(۱۴) محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی، و علی حکیمی، الحیاة، تهران ۱۳۵۸ـ ۱۳۶۸ ش.
(۱۵) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، گروه حقوق و علوم سیاسی، درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۱۶) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سید کیلانی،.
(۱۷) وهبه مصطفی تهران ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۸) زحیلی (۱۳۳۲ ش)، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق.
(۱۹) جعفر سبحانی تبریزی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة، قم ۱۳۶۴ ش.
(۱۹) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۰) زین الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدمشقیّة، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۸۷/۱۹۶۷.
(۲۱) محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۲۲) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۲۳) محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، بیروت ۱۴۰۸.
(۲۴) فخر الدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۲۵) محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۲۶) محمد فؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، قاهره ۱۳۶۴.
(۲۷) علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغة، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۲۸) عبد القادر عودة، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت (بی تا).
(۲۹) محمد بن عمر فخر رازی، التفسیر الکبیر، قاهره، (بی تا)، چاپ افست تهران (بی تا).
(۳۰) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۳۱) سید قطب، العدالة الاجتماعیّة فی الاسلام، مصر ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
(۳۲) محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱.
(۳۳) گوستاولوبون، تمدّن اسلام و عرب، ترجمة هاشم حسینی، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۳۴) علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمال، ج ۳، چاپ صفوة سقا، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۳۵) محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۶) جلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج ۷: حقوق و آزادی‌های افراد ملت، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۳۷) احمد مصطفی مراغی، تفسیر المراغی، بیروت ۱۹۸۵.
(۳۸) مرتضی مطهری، بیست گفتار، قم ۱۳۶۱ ش.
(۳۹) مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، قم ۱۳۵۷ ش.
(۴۰) محمد جواد مغنیه، الاحوال الشخصیّة علی المذاهب الخمسة، بیروت ۱۹۶۴.
(۴۱) حسینعلی منتظری، ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیّة، قم ۱۴۰۸.
(۴۲) الموسوعة الفقهیّة، کویت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۴۳) محمد حسین نایینی، تنبیه الامُة و تنزیه الملّة، یا، حکومت از نظر اسلام، به ضمیمه مقدمه و با صفحه و توضیحات بقلم محمود طالقانی، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۴۴) محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۴۵) محمد بن محمد نصیر الدین طوسی، اخلاق ناصری، چاپ مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران ۱۳۶۰ ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «نظریه برابری»، شماره۸۴۵.
