نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
« نظام القضاء و
الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء»، كتابى است كه در دو جلد و براى تبيين مسائل
قضاء و
شهادات، به قلم
آیة الله جعفر سبحانی به
زبان عربی ، در حدود سال ۱۴۱۴ ق، تأليف گرديده است.
آيت اللّه شيخ جعفر بن علامه شيخ محمد حسين سبحانى اقبال تبريزى در سال ۱۳۴۷ ق در شهر
تبریز چشم به جهان گشود. ایشان پس از فراغت از تحصيلات ابتدايى، در ۱۴ سالگى( ۱۳۶۱ ق) رهسپار
مدرسه علمیه طالبیه تبريز گرديد و به آموختن مقدمات علوم و سطوح پرداخت. در مهر ماه ۱۳۲۵ ش وارد
قم شد و به تكميل سطوح، همت گماشت. آيت الله پس از تكميل سطوح عاليه در ۱۳۶۹ ق، به درسهاى خارج
فقه و
اصول راه يافت و به خوشه‌چينى از محضر بزرگان پرداخت، در سال ۱۳۹۴ ق( ۱۳۵۴ ش) بر اثر اصرار فضلا و طلاب علاقمند حوزه، درس
خارج فقه و اصول را تشكيل داد كه تا كنون بحمد الله ادامه دارد. درس
خارج اصول ايشان يكى از شاخصترين حلقه‌هاى درسى حوزه به شمار مى‌رود. استاد معظم تا كنون چهار دوره كامل اصول و هر دوره در ۶ سال، تدريس نموده و هم اكنون پنجمين دوره آن را پشت سر مى‌نهد.
مؤلف كتاب; يعنى آية الله،
شیخ جعفر سبحانی ، اين مباحث را قبلاً در جمع طلاب علوم دينى، به عنوان درس
خارج فقه تدريس نموده است. ايشان تقاضاى جمعى از طلاب و نياز به بررسى مسائل فوق را مخصوصاً با پيروزى انقلاب شكوه‌مند اسلامى اصلى‌ترين انگيزه طرح اين مباحث بيان كرده‌اند.
كتاب، از دو بخش
قضاء و
شهادات تشكيل شده است كه قسمت اول آن، حاوى چهار مبحث
صفات قاضی ،
آداب قاضى، كيفيت
حکم و احكام دعاوى مى‌باشد. قسمت دوم، در بر گيرنده‌ى پنج مقصد صفات
شهود،
مستند شهادت ، مواضعى كه
شهادت در آنها قبول مى‌شود،
شهادت بر
شهادت و لواحق مبحث
شهادت است.
مؤلف، قبل از ورود در مطالب كتاب، شش امر را به عنوان مقدمه، توضيح داده است.
اولين امر از اين امور، در تبيين اين نكته است كه قضا يكى از اركان سه‌گانه سعادت جامعه اسلامى است. ايشان،
حکومت اسلامی را داراى سه ركن مى‌داند كه اولين ركن آن عبارت است از: سايس و حاكم; يعنى قوه‌ى تنفيذيّه كه جمع‌آورى صدقات،
زکات ، اجراى
حدود و احكام بر طاغيان، حفظ مرزها از نفوذ دشمنان و نيز ترويج
اقتصاد و تجارت و... وظايف اين نهاد دولتى مى‌باشد. آيه‌ى ۴۱
سوره حج نيز بيان‌گر همين نكته است كه مى‌فرمايد:« الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الأمور».
دومين ركن اين حكومت، عبارت است از قاضى و فاصل خصومات. هر اجتماعى، اعم از جامعه‌ى اسلامى و غير آن، براى ادامه‌ى حيات خود، نيازمند اين ركن اساسى بوده و هيچ موقع بدون آن، حقوق استيفا نشده و
عدالت جارى نمى‌گردد. مفتى و مجتهد، سومين ركن حكومت اسلامى است كه براى مواقع و موارد لازم، قوانين لازم را وضع كرده و وظيفه‌ى مردم و بقيه‌ى قوا را مشخص مى‌كند. مؤلف اضافه مى‌كند كه همه‌ى اين امور در شخص
پیامبر صلی الله علیه و آله و جانشينان طاهرش جمع شده بود، فلذا ما ادعا مى‌كنيم كه دين از
سیاست جدا نمى‌باشد.
براى اهميت قضا، مأموريت يافتن برخى از انبياى الهى براى اقامه آن،
شاهدى قطعى و گويا مى‌باشد; از جمله آيه ۲۶
سوره ص كه انتصاب
حضرت داود علیه السلام به اين امر را از سوى خداوند بيان مى‌نمايد:« يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله». در آيه ۴۲
سوره مائده نيز اين تكليف را براى پيامبر صلى الله عليه و آله تعيين مى‌نمايد:« و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين».
عظمت مسئوليت قاضى و خطير بودن جايگاه
قضاوت ، از ديگر مطالبى است كه در روايات گوناگون بر آن تأكيد شده است.
امر دوم، در بيان معناى لغوى و اصطلاحى قضا مى‌باشد. ايشان، معانى گوناگونى را از قول لغوى‌ها براى قضا نقل مى‌كند; از جمله حكم،
صنع ، حتم و بيان. قضى نيز به معناى مات آمده است. صورت‌هاى ديگرى نيز نقل شده، امّا نكته مهم اين است كه همه‌ى اين معانى را مى‌توان در يك‌جا جمع كرد و به يك معنا گرفت كما اينكه صاحب
مقاییس اللغة اين كار را كرده و همه معانى را ذيل« إحكام أمر و إتقانه و إنفاذه»
جمع كرده و آيه‌ى ۱۲
سوره فصلت ،
وآیه ۷۲
سوره طه و... را نيز
شواهدى بر مدعاى خود آورده است. تعاريف چهارگانه‌اى براى قضا ذكر شده كه در سه‌تاى آنها مؤلف ايراداتى را ملاحظه نموده است. ايشان تعريف چهارم را كه عبارت است از:« هو الحكم بين الناس»، را پذيرفته است.
امر سوم مقدمه، در صدد بيان اين نكته است كه قضا منصبى است متقدم بر
ولایت ; به اين معنا كه در كلمات فقها،
قاضی در سه مقام به كار مى‌رود:
۱- قاضى منصوب از سوى پيامبر صلى الله عليه و آله يا
امام عليه السلام در زمان حضور.
۲- قاضى تحكيم كه متخاصمين روى يك شخص عالم به احكام، توافق كرده و قضاوت او را مى‌پذيرند.
۳- قاضى مأذون به اذن عام در زمان
غیبت كه فقها از آن قبيل مى‌باشند، زيرا امام عليه السلام در زمان حضور و غيبت مردم را به سوى آنها
ارجاع داده است.
مؤلف، در ادامه تك تك اين اقسام را توضيح داده و كلمات بزرگان را در اين باره مورد نقد و بررسى قرار داده است.
امر چهارم: در باره‌ى قضا در زمان غيبت است كه شرعيت و حدود اختيارات چنين قضاتى با
استناد به ادله‌ى قابل قبول، مورد بررسى واقع شده است.
امر پنجم: در صدد بيان اين نكته است كه قضا واجب كفايى مى‌باشد. علتش اين است كه جامعه انسانى خالى از تنازعات مختلف در مورد اموال، املاك، حقوق و اغراض و نفوس نمى‌باشد، فلذا اكثر فقها قائل به
واجب کفایی بودن آن شده‌اند و ادله آن عبارتند از:
اجماع ، خطابات عامّه، بودن قضاوت از فروعات
قیام به قسط كه خداوند بدان امر نموده است، بودن قضاوت مقدمه‌ى
امر به معروف و نهی از منکر ، توقف نظام نوع انسانى بر قضا، بودن قضاوت مبدأ تطبيق احكام، سبب حفظ حقوق بودن قضا و از وظايف فقيه مقتدر بودن اقامه‌ى عدالت.
امر ششم: اين امر در باره‌ى
استحباب نشستن در مقام قضاء براى كسى كه به نفس خود
اطمینان دارد، مى‌باشد. محقق، در اين باره مى‌فرمايد: القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه. دليل استحباب قضا در ادامه اين قسمت مورد توجه قرار گرفته است.
نظر اول، اولين قسمت بحث قضا كه يكى از اركان اين بحث مى‌باشد، سخن از صفات قاضى است. فقها در اين عرصه وارد شده و صفاتى را براى اين منصب برشمرده‌اند مؤلف، ابتدا چهارده شرطى را كه مرحوم محقق در كتاب
شرائع الاسلام برشمرده، نام برده و سپس آنها را مورد بررسى قرار داده است.
اين صفات عبارتند از:
بلوغ ، كامل بودن عقل،
مسلمان بودن، ايمان، عدالت، ولد الزنا و امثال آن نبودن، مرد بودن، مجتهد بودن، ضابط بودن; يعنى فراموشى نداشتن و توان حفظ مطلب را داشتن، سواد نوشتن داشتن، بينا بودن، شنوا بودن، لال نبودن و آزاد بودن. بعد از بيان صفات مذكور، يازده مسئله در ادامه مورد بررسى واقع شده كه مانند ديگر مطالب كتاب، مطابق شرايع مرحوم
محقق مى‌باشد.
قاضى تحكيم و قاضى مأذون و تفاوت آنها، لزوم ورود به مسائل قضاوت و تكليف امام عليه السلام به نصب قاضى براى جاهايى كه فاقد قاضى است، توليت شخص مفضول با وجود فاضل، جواز و عدم جواز
استخلاف ( جانشين معين كردن)،
ارتزاق قاضى از بيت المال، امورى كه ولايت قاضى با آنها ثابت مى‌شود، نصب دو قاضى در يك شهر، عزل قاضى به طور طبيعى يا عزل وى به خاطر ساقط شدن صلاحيت‌ها، منعزل شدن قضاة با موت امام عليه السلام، توليت كسى كه شرايط قضاوت را نداشته باشد و عدم قبول قضاوت كسى كه به هر دليلى شهادتش مقبول نمى‌باشد، يازده مسئله‌اى هستند كه در اين جا بيان شده‌اند.
نظر دوم، در اين نظر هيجده مسئله به عنوان
آداب قاضی بيان شده است. اولين مسئله كه از مسائل مهم و بحث برانگيز در باب قضا مى‌باشد، اين است كه آيا قاضى مى‌تواند به علم خود عمل كند يا نه; به عبارت ديگر آيا علم قاضى براى قاضى
بینه مى‌تواند باشد يا نه؟
مؤلف به خاطر اهميت مسئله، به توضيح كامل آن پرداخته است. ايشان، ابتدا اقوال علما را آورده بعد با بررسى آنها به ذكر ادله پرداخته تا
حکم مسئله روشن شود. مسئله دوم در آداب قاضى اين است كه اگر
مدعی از قاضى بخواهد كه منكر را تا زمان كامل شدن بينه حبس كند تكليف قاضى چيست؟ آيا مجاز به چنين كارى هست يا نه؟ مسائل بعدى نيز به همين صورت براى بيان آداب قضاوت ذكر شده‌اند كه از آن جمله‌اند عدالت
شهود، تفريق
شهود، صفات كاتب قاضى و... .
نظر سوم: سومين نظر در كيفيت حكم مى‌باشد. اين نظر از چهار مقصد و يك خاتمه‌ى دو فصلى تشكيل شده است.
مقصد اول، در وظايف حاكم است كه هفت وظيفه برايش مشخص گرديده است. مراعات مساوات بين دو طرف دعوا به لحاظ
احترام و
اکرام و ساير موارد، دعوت به صلح و... از جمله اين وظايف محسوب شده‌اند.
مقصد دوم، در مورد مسائل مربوط به دعوا است; براى مثال گفته شده دعوايى كه مجهول باشد اعتبارى ندارد يا اينكه بايد از مدعى عليه جواب خواسته شود و... .
مقصد سوم، در جواب
مدعی علیه است كه حكم
انکار ،
اقرار يا سكوتش معلوم شده است. كيفيت
استحلاف ، عنوان مقصد چهارم است كه با مشخص شدن ماهيت و چگونگى قسم و احكام آن، مطالب اين مقصد تبيين شده است.
خاتمه كه دو فصل دارد به بررسى نامه‌نگارى يك قاضى به قاضى ديگر و اقسام آن و حكم هر كدام و احكام قسمت پرداخته است.
آخرين و چهارمين نظر كتاب، در باره‌ى احكام دعاوى مى‌باشد كه از اهميت خاصى در مسائل قضا برخوردار است، زيرا تمام احكام در نهايت روى مدعى و منكر خواهند رفت. در اين‌جا كيفيت تشخيص اين دو از هم‌ديگر در ضمن چهار مقصد روشن شده است با اين عناوين:
۱- كيفيت تشخيص در دعواى املاك.
۲- موارد
اختلاف عقود.
۳- دعواى
ارث .
۴- اختلاف در ولد.
قسمت دوم كتاب، مربوط به
شهادت است كه اين بحث نيز خود از اركان بحث قضا مى‌باشد، زيرا
شهادت يكى از راه‌هاى اساسى براى تشخيص جرم و حكم بدان مى‌باشد.
مؤلف، بعد از تعريف لغوى و اصطلاحى
شهادت، بحث را در پنج مقصد پى گرفته است:
۱- صفات
شهود.
۲-
مستند شهادت.
۳- مواضعى كه
شهادت در آنها قبول مى‌شود.
۴-
شهادت بر
شهادت.
۵- لواحق
شهادت.
نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء نویسنده:آیت اللّه جعفر سبحانی
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
