• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

موالات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



موالات در کاربرد فقهی آن به معنای فاصله نینداختن بین اجزای یک عمل و پی در پی انجام دادن آن است. مانند ترتیب انجام کارهای وضو و نماز. از موالات به معنای تولّی در علم کلام بحث می‌شود.



مراد از موالات آن است که امری که به تدریج پدید می‌آید، در صورتی که عرف میان اجزای آن هیئت اتصالی می‌بیند، در ترتب حکم شرعی بر آن، هیئت اتصالی باید محفوظ باشد، مانند عقد مرکب از ایجاب و قبول که عرف آن را به منزله یک کلام می‌بیند که بعض آن مرتبط با بعض دیگر است و فاصله افتادن میان آن دو به‌اندازه‌ای که هیئت اتصالی از بین برود، برای عقد زیان‌بار است. بنابر این، موالات به معنای فاصله نیفتادن به‌اندازه یاد شده، شرط صحّت عقد است؛ لیکن برخی، موالات را معتبر ندانسته و گفته‌اند: صدق عرفی عقد منوط به تحقق موالات نیست؛ بلکه در صورت فاصله افتادن طولانی میان ایجاب و قبول نیز عقد محقق می‌شود.


در فقه از موالات در عبادات و معاملات سخن گفته شده است.

۲.۱ - طهارت

موالات در وضو و تیمم شرط است ولی در غسل ترتیبی شرط نیست.

۲.۱.۱ - وضو

و از جمله شرایط وضو: موالات بین اعضا است، به این معنا که شستن عضو بعدی را به‌قدری تاخیر نیندازد که همه اعضای قبلی خشک شود. خشک‌شدن اعضای قبلی در صورتی به وضو ضرر می‌رساند که علت آن، تاخیر و فاصله طولانی بین شستن اعضا باشد و اما اگر عرفاً افعال وضو را پی‌درپی انجام دهد و بااین‌حال به علت گرمای هوا یا غیر آن، اعضای قبلی خشک شود، وضو باطل نمی‌شود. و «اگر کارهای وضو را پی‌درپی انجام ندهد و بااین‌حال به علت سردی و رطوبت هوا، رطوبت اعضا باقی بماند به‌طوری‌که اگر هوا معتدل بود رطوبت خشک می‌شد، وضو صحیح است، بنابراین معیار در صحت وضو یکی از دو چیز است: یا باقی‌ماندن رطوبت محسوس و یا مراعات موالات عرفی و «اگر از روی فراموشی، کارهای وضو را پی‌درپی انجام ندهد وضویش باطل است. و همین‌طور است اگر خیال کند که عضو قبلی خشک نشده و سپس معلوم شود که خشک شده بوده وضو باطل است.»

۲.۱.۲ - غسل

در غسل‌ ترتیبی موالات‌ شرط نیست، بنابراین اگر در اول روز سروگردن و در وسط روز طرف راست و در آخر روز طرف چپ را بشوید غسلش صحیح است.

۲.۱.۳ - تیمم

موالات‌ - یعنی فاصله‌ای که منافات با حالت و شکل آن داشته باشد بین آن نیفتد - در تیمّم معتبر است.

۲.۲ - نماز

موالات بین افعال و بین حروف و کلمات آیات و اذکار نماز لازم است.

۲.۲.۱ - افعال نماز

موالات‌ در کارهای نماز واجب است به این معنی که بین کارهای نماز به‌گونه‌ای فاصله نیندازد که صورت نماز را از بین ببرد، به‌طوری‌که سلب نام نماز از آن صحیح باشد (که گفته شود: نماز نیست) بنابراین اگر موالات] به این معنی را عمداً یا سهواً ترک کند نمازش باطل می‌شود. و اما موالات‌ به معنای پی‌درپی انجام‌دادن عرفی، بنابر احتیاط، نیز واجب است و با ترک آن عمداً - نه سهواً - نماز بنابر احتیاط (واجب) باطل می‌شود.

۲.۲.۲ - بین حروف و کلمات آیات و اذکار

همان‌طور که موالات میان بعضی از افعال نماز با سایر افعال آن واجب است، همچنین در آیات و کلمات قرائت و تکبیر و ذکر و تسبیح، بلکه در حروف هم واجب می‌باشد، پس کسی که موالات را در یکی از آن‌ها عمداً ترک نماید، به‌طوری‌که اسم آن‌ها باقی نماند، نمازش در موردی که اگر بخواهد موالات را تحصیل کند، زیاده‌ای که نماز را باطل می‌کند، پیش می‌آید - بلکه بنابر احتیاط (واجب) اگرچه چنین زیاده‌ای هم پیش نیاید - باطل است. و اگر سهواً چنین موالاتی را ترک نماید اشکالی ندارد، پس اگر از محل آن نگذشته، باید آن چه را که با آن موالات حاصل می‌شود، اعاده نماید، ولی این در جایی است که ازبین‌رفتن این موالات در یکی از آن‌ها (قرائت، ذکر...) موجب ازبین‌رفتن موالات در نماز به معنایی که توضیح داده شد، نشود وگرنه در صورت سهو هم، نمازش باطل می‌شود.

۲.۳ - بین اشواط طواف

احتیاط واجب آن است که مراعات موالات‌ عرفیه را در طواف‌ بکند؛ یعنی در بین دورهای طواف آن‌قدر طول ندهد که از صورت یک طواف خارج شود. به‌عبارت‌دیگر «جایز است در بین طواف‌ برای رفع خستگی و استراحت بنشیند یا دراز بکشد و بعد، از همان جا اتمام کند، ولی نباید آن‌قدر طول دهد که موالات‌ عرفیه به‌هم بخورد، و اگر آن‌قدر نشست احتیاط آن است که اتمام کند و اعاده نماید.» و از جهت تکلیفی «جایز است قطع طواف‌ نافله را بدون عذر و اقوا کراهت قطع طواف واجب‌ است بدون عذر و به‌مجرد خواهش نفس، و احوط قطع نکردن آن است؛ به این معنی که قطع نکند به‌طوری‌که ترک بقیه را کند تا موالات‌ عرفیه به‌هم بخورد.»

۲.۴ - بین طواف و نماز آن

اگر در صورت ازدحام که نشود پشت مقام یا احد الجانبین آن نماز طواف خواند تا حدود منبر، و نماز در قسمت راست یا چپ منبر خوانده شد «درصورتی‌که تا بعد از فوات موالات‌ عرفیه بین طواف‌ و نماز آن عذر باقی بوده اعاده واجب نیست.»

۲.۵ - عقد بیع

موالات‌ بین ایجاب و قبول (ببیع و شراء) به معنای نبودن فاصله طولانی بین آن‌ها که آن را از عنوان عقد و قرارداد بستن، خارج سازد، معتبر می‌باشد. و فاصله مختصر، به‌طوری‌که گفته شود که این قبول مربوط به آن ایجاب است، ضرری نمی‌رساند.

۲.۶ - عقد وکالت

موالات‌ بین ایجاب و قبول آن (وکالت) معتبر نیست.

۲.۷ - عقد ازدواج

موالات‌ و عدم فاصله‌ای که مورد اعتنا قرار می‌گیرد، بین ایجاب‌ و قبول (ازدواج) معتبر است.


۱. مکی عاملی (شهید اول)، محمد، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۳۴.    
۲. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۵۷-۱۶۱.    
۳. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ج۵۱-۵۸.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۹، کتاب الطهارة، القول فی شرائط الوضوء.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۹، کتاب الطهارة، القول فی شرائط الوضوء، مسالة۱۴.    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۹، کتاب الطهارة، القول فی شرائط الوضوء، مسالة۱۵.    
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۹، کتاب الطهارة، القول فی شرائط الوضوء، مسالة۱۶.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۳، کتاب الطهارة، القول فی واجبات الغسل، مسالة۸.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۱۴، کتاب الطهارة، القول فیما یعتبر فی التیمم، مسالة۱.    
۱۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۹۰، کتاب الصلاة، القول فی الموالاة، مسالة۱.    
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۹۰، کتاب الصلاة، القول فی الموالاة، مسالة۲.    
۱۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۱، مناسک حج، ص۱۱۷، واجبات طواف، قسم اول، پنجم.    
۱۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۱، مناسک حج، ص۱۲۶، واجبات طواف، قسم دوم، هفتم، مساله۳۶.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۱، مناسک حج، ص۱۲۳، واجبات طواف، قسم دوم، ششم، مساله۱۵.    
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۳۱، مناسک حج، ص۱۶۱، مسائل متفرقه و استفتائات نماز طواف، ۷ س.    
۱۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۷، کتاب البیع، مسالة۳.    
۱۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۲، کتاب الوکالة.    
۱۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۸، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، مسالة۹.    



موسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۵، ص۴۱۴.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار