• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مسائل مستند به قاعده من ملک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


فقهای اندیشمند در کتب معتبر خود، مسائل مختلفی را عنوان نموده‌اند که در مقام استدلال به قاعده «من ملک» استناد شده است.


شیخ طوسی «ره» در کتاب مبسوط ، باب اقرار ، می‌فرماید: «اگر عبدی از جانب مولایش اذن در تجارت نداشته باشد، اقرارش پذیرفته نمی‌شود، اما اگر ماذون باشد... در صورتی که مال مقر به مربوط به امر تجارت باشد، مانند ثمن مبیع و ارش معیب ، اقرار او پذیرفته می‌شود.» آنگاه در مقام استدلال می‌گوید: «لان من ملک شیئا ملک الاقرار به».
[۱] المبسوط، ج۳، ص۱۹-۱۸.    

این مساله را دیگر فقیهان به پیروی از شیخ الطائفه در کتب خود مطرح کرده و با اندکی تفاوت در تعبیر، نظر وی را پذیرفته‌اند. از جمله ابن ادریس حلی
[۲] سرائر، ج۲، ص۵۷-۵۸.    
و قاضی عبد العزیز بن براج در کتاب مهذب ، که پس از طرح مساله، در مقام استدلال می‌گوید: «لان المالک للشی ء یملک الاقرار به».
[۳] سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۲، ص۱۳۷.    

همچنین محقق حلی در باب اقرار از کتاب شرایع الاسلام ، ضمن بیان شرایط مقر می‌گوید: «... اقرار عبد ماذون در تجارت، در صورتی که راجع به اموال متعلق بر امر تجارت باشد پذیرفته می‌شود.» آنگاه جهت اثبات نظر خود چنین استدلال می‌کند: «لانه یملک التصرف فیملک الاقرار».
[۴] شرایع الاسلام، ج۳، ص۵۲.
[۵] شرایع الاسلام، ج۳، ص۶۹۸.    


قاضی عبد العزیز بن براج چنین گفته است: «هرگاه مولایی با عبد خویش در حال سلامت ، قرار داد مکاتبه امضا کند. آنگاه در زمان بیماری (منجر به فوت) اقرار نماید مال الکتابه را قبض کرده، اقرار او صحیح خواهد بود و عبد آزاد می‌شود. «لان المریض یملک القبض فیملک الاقرار به مثل الصحیح» زیرا بیمار می‌تواند مال الکتابه را قبض کند بنابراین همانند شخص سالم، می‌تواند بدان اقرار نماید.
[۶] المهذب، قاضی عبد العزیز بن براج، ج۲، ص۳۹۳.    


محقق حلی در شرایع ، در فصل هفتم از کتاب وکالت که آن را به موارد اختلاف وکیل و موکل اختصاص داده می‌گوید: «اگر وکیل، ادعای تصرف (انجام مورد وکالت) را بنماید. مانند آن که بگوید: مال را فروختم یا ( ثمن را) قبض کردم، برخی از فقها گفته‌اند: در این صورت قول او مقدم خواهد بود. «لانه اقر بماله ان یفعله» زیرا او به چیزی اقرار کرده که حق انجام آن را داشته است» محقق اضافه می‌کند: «در این مساله امکان اینکه به تقدیم قول موکل نیز قائل شویم وجود دارد اما قول اول اشبه است ».
[۷] شرایع الاسلام، ج۲، ص۲۰۵.
[۸] شرایع الاسلام، ج۳، ص۶۹۸.    
شهید ثانی در شرح عبارت مذکور می‌گوید: «وجه این که محقق، قول اول را اشبه دانسته» این است که وکیل امین است و نسبت به انشای معامله قدرت دارد. و تصرف در مال از اختیارات او است» آنگاه می‌افزاید:
«در این مساله علامه حلی در کتب مختلف خود، نظرات متفاوتی ابراز کرده است؛ او در کتاب « تحریر ». .. بدون ذکر نظر مخالف، قول وکیل را با قطعیت مقدم دانسته است. در کتاب قواعد نیز همین نظر را ترجیح داده، اما در کتاب «تذکره» قائل به تفصیل شده و اظهار داشته است: «در صورتی که نزاع بین وکیل و موکل، بعد از عزل وکیل رخ دهد، قول موکل مقدم است. اما اگر نزاع قبل از برکناری وکیل واقع شود، تقدیم جانب وکیل ترجیح دارد «لانه امین و قادر علی الانشاء و التصرف الیه» زیرا او امین و قادر بر انشای معامله است و اختیار تصرف با او می‌باشد».
[۹] مسالک الافهام، ج۱، ص۲۷۱.
[۱۰] مسالک الافهام، ج۵، ص۲۹۹.    


محقق حلی در شرایع، کتاب الجهاد، تحت عنوان « زمام » می‌گوید: «اگر مسلمانی اقرار کند به مشرکی امان داده است، هرگاه اقرار در زمانی صورت پذیرد که انشای امان صحیح است، اقرار پذیرفته می‌شود».
[۱۱] شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۳۹.    
[۱۲] شرایع الاسلام، ج۱، ص۳۱۵.
شهید ثانی در شرح عبارت مذکور می‌گوید: «با بیان فوق محقق از موردی احتراز کرده است که اقرار پس از اسارت صورت گیرد. در چنین موردی اقرار پذیرفته نخواهد شد، هر چند مقر آن را به زمانی استناد دهد که امان صحیح است (یعنی قبل از اسارت ) زیرا چنین اقرار در حق غیر است و مسموع نیست.
[۱۳] مسالک الافهام، ج۱، ص۱۱۸.
[۱۴] مسالک الافهام، ج۳، ص۳۰.    

علامه حلی نیز در کتاب قواعد چنین می‌گوید: «اگر مسلمانی قبل از اسارت کافر اقرار به امان نماید، پذیرفته خواهد شد. ولی اقرار وی پس از اسارت مورد قبول نیست زیرا انشای امان در این حال صحیح نیست ».
[۱۵] قواعد الاحکام، ج۱، ص۱۱۰.
[۱۶] قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۰۳.    
علامه در کتاب « تذکرة الفقهاء » نیز حکم مذکور را مورد تصریح قرار داده و نسبت بدان ادعای اجماع نموده است.
[۱۷] تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵.
[۱۸] تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۶.    


علامه حلی در مساله اختلاف ولی و مولی علیه می‌گوید: «هرگاه بین ولی و مولی علیه اختلاف حاصل شود که آیا ولی در حد متعارف نفقۀ مولی علیه را پرداخته و در فروش اموال او و سایر امور، رعایت مصلحت را نموده، قول ولی پذیرفته خواهد شد. با وجود این، مساله خالی از اشکال نیست».
[۱۹] قواعد الاحکام، ج۲، ص۵۵.
[۲۰] قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۱۲.    
فخر الدین حلی در « ایضاح الفوائد » در شرح عبارت فوق می‌گوید: «اقوی آن است که هر کس فعل او یا انشای او برای دیگری الزام آور است، اقرار او نیز نافذ و معتبر خواهد بود.
مانند فروش مال توسط ولی، که اصل عمل فروش توسط ولی صحیح و نافذ است و به تبع آن اقرار او نیز به فروش مال نافذ خواهد بود.
[۲۱] ایضاح الفوائد، ج۲، ص۵۵.

با ملاحظۀ موارد مذکور، در می‌یابیم در فروع مختلف فقهی مواردی وجود دارد که فقها اقرارهایی که طبق قاعدۀ اقرار، علی الاصول فاقد اعتبار است، نافذ و معتبر شناخته‌اند. در کلیه مسائل ذکر شده؛ یعنی اقرار عبد ماذون ، اقرار مریض ، اقرار وکیل ، اقرار مسلمان به امان و اقرار ولی ، در واقع مفاد اقرار بر ضرر غیر است اما در عین حال معتبر تلقی گردیده است. به علاوه؛ در موارد خاصی اقرار طفل نیز معتبر شناخته شده است که از آن به عنوان مورد ششم یاد می‌کنیم.

محقق حلی در بیان شرایط مقر می‌گوید: «مقر باید مکلف ، حر ، مختار و جایز التصرف باشد. بنابراین، اقرار طفل ، مجنون ، مکره و مست قابل قبول نیست... اما اگر اقرار طفل مربوط به اموری باشد که او حق انجام آن را دارد، مانند وصیت ، صحیح و معتبر خواهد بود.
[۲۲] شرایع الاسلام، کتاب الاقرار، ج۳، ص۶۹۸.    
[۲۳] سلسلۀ ینابیع الفقهیه، ج۱۲، ص۳۲۵.    
»
علاوه بر مسائل خاص مذکور، شهید اول نیز در القواعد و الفوائد به عنوان یک قاعده کلی می‌گوید: «هر کس قدرت بر انشای چیزی را داشته باشد، قدرت بر اقرار به آن را نیز خواهد داشت». آنگاه بعضی از مسائل را از این قاعده استثنا کرده و شمول آن را نسبت به آنها مشکل دانسته است.
[۲۴] القواعد و الفوائد، ج۲، ص۲۷۹ (قاعده ۲۶۹).    


۱. ↑ المبسوط، ج۳، ص۱۹-۱۸.    
۲. ↑ سرائر، ج۲، ص۵۷-۵۸.    
۳. ↑ سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۲، ص۱۳۷.    
۴. ↑ شرایع الاسلام، ج۳، ص۵۲.
۵. ↑ شرایع الاسلام، ج۳، ص۶۹۸.    
۶. ↑ المهذب، قاضی عبد العزیز بن براج، ج۲، ص۳۹۳.    
۷. ↑ شرایع الاسلام، ج۲، ص۲۰۵.
۸. ↑ شرایع الاسلام، ج۳، ص۶۹۸.    
۹. ↑ مسالک الافهام، ج۱، ص۲۷۱.
۱۰. ↑ مسالک الافهام، ج۵، ص۲۹۹.    
۱۱. ↑ شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۳۹.    
۱۲. ↑ شرایع الاسلام، ج۱، ص۳۱۵.
۱۳. ↑ مسالک الافهام، ج۱، ص۱۱۸.
۱۴. ↑ مسالک الافهام، ج۳، ص۳۰.    
۱۵. ↑ قواعد الاحکام، ج۱، ص۱۱۰.
۱۶. ↑ قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۰۳.    
۱۷. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵.
۱۸. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۶.    
۱۹. ↑ قواعد الاحکام، ج۲، ص۵۵.
۲۰. ↑ قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۱۲.    
۲۱. ↑ ایضاح الفوائد، ج۲، ص۵۵.
۲۲. ↑ شرایع الاسلام، کتاب الاقرار، ج۳، ص۶۹۸.    
۲۳. ↑ سلسلۀ ینابیع الفقهیه، ج۱۲، ص۳۲۵.    
۲۴. ↑ القواعد و الفوائد، ج۲، ص۲۷۹ (قاعده ۲۶۹).    


قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۳، ص۱۸۴، برگرفته از مقاله «مسائل مستند به قاعده من ملک».    




جعبه ابزار