قضاوت کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قضاوت به معنای ولایت شرعی بر حکم برای کسی که صلاحیت
فتوی را دارد در جزییات قوانین شرعی، نسبت به اشخاص خاص از مردم است.
از جمله شرایط
قاضی عقل و
بلوغ است، لذا
کودک برای
قضاوت اهلیّت ندارد و صحیح نیست متصدی آن قرار گیرد، هرچند نزدیک به بلوغ باشد. فقها بر رعایت شرط بلوغ برای تصدّی
قضاوت اتفاق‌نظر دارند و برای عدم
اهلیت کودک برای
قضاوت به برخی از ادله استناد کرده‌اند.
یکی از معانی «قضی» در لغت، حکم کردن و فصل خصومت است.
در
قرآن می‌خوانیم: «فَاقْضِ مَا اَنتَ قَاضٍ
» یعنی به آن‌چه حکم کننده هستی حکم کن. این‌که قاضی را قاضی می‌نامند بدین دلیل است حکم می‌کند و آن را اجرا می‌نماید.
واژه «قضی» دارای معنای خاص شرعی یا متشرعی نیست، ولی در اصطلاح فقها و یا خواص متشرعه همان‌گونه که
شیخ انصاری و برخی دیگر از بزرگان فقها فرموده‌اند، عبارت است از: «ولایت شرعی بر حکم برای کسی که صلاحیت فتوی را دارد در جزییات قوانین شرعی، نسبت به اشخاص خاص از مردم، و مضمون این حکم «اثبات حقوق» برای برخی یا «استیفای حق» برای آن می‌باشد. (ولایة الحکم شرعاً لمن له
اهلیته الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیة علی اشخاص معیّنه او «معیّنین» بشرّیة باثبات الحقوق و استیفائها للمستحق.)
در این تعریف «قضا» به ولایت قضایی تفسیر شده که جزء
احکام وضعی می‌باشد، ولی از مباحث مطرح شده در کتاب القضاء استفاده می‌شود که این واژه تنها در موارد اختلاف و فصل
مخاصمه به‌کار می‌رود. از این‌رو بزرگان فقهای معاصر آن را به «فصل خصومت بین دو طرف تخاصم و حکم به ثبوت ادعای مدّعی یا عدم حق برای او نسبت به مدّعا علیه»
یا «حکم بین مردم برای رفع تنازع از بین آنها»
تفسیر می‌کنند.
بعضی از صاحب نظران در
حقوق مدنی در تبیین واژه قضا نوشته‌اند: «قضا دادرسی داوری صدور رای در امور جزیی (جزیی منطقی) است، خواه برای فصل خصومات باشد یا در مصالح عامه مانند امور حسبی».
در یک نگاه کلی می‌توان
قضاوت را به دو قسم تقسیم نمود:
۱. دادرسی مدنی که
قضاوت مصطلح در
فقه به آن اختصاص دارد.
۲. دادرسی کیفری که از شؤون ولایی محسوب می‌شود، ولی
قضاوت با رویکرد حکومتی شامل آن نیز می‌گردد.
دادرسی مدنی یا
قضاوت مصطلح در فقه نیز به دو قسم تقسیم می‌شود:
الف: دادرسی مدنی توسط
قاضی منصوب، یعنی
قضاوتی که قاضی آن از سوی
شارع یا
فقیه یا
حاکم اسلامی دارای منصب قضا می‌باشد و حکم قضایی وی نافذ است.
ب: دادرسی مدنی توسط قاضی تحکیم، یعنی
قضاوت توسط شخصی که دو طرف دعوا او را به‌عنوان حاکم برای خویش برگزیده‌اند و الزام به حکم وی را پذیرفته‌اند.
برای تصدّی
قضاوت شرایطی بیان شده است، از جمله این که لازم است قاضی،
مسلمان، عاقل،
بالغ و آزاد باشد. بنابراین کودک برای
قضاوت اهلیّت ندارد و صحیح نیست متصدی آن قرار گیرد، هرچند نزدیک به
بلوغ باشد (مراهق) فقها بر رعایت شرط بلوغ برای تصدّی
قضاوت اتفاق‌نظر دارند.
صاحب جواهر در این‌باره ادّعای عدم خلاف می‌نماید.
برای عدم
اهلیت کودک ادله‌ای بیان شده است:
اصل، به این معنی که اصل عدم نفوذ حکم هر فردی بر دیگری است، مگر به
دلیل شرعی منصب قضا برای کسی اثبات گردد. به فرموده
آیت‌الله سیدرضا صدر: «اصل تشریعی عقلی و عقلایی و شرعی حاکم است به عدم نفوذ حکم فردی بر فرد دیگر و نیز حاکم است به عدم صلاحیّت احدی برای
قضاوت، مگر این‌که بدانیم فرد یا افرادی از این اصل کلی خارج شده و منصب
قضاوت برای آنها اثبات گردیده است».
مفروض این است کودک مشمول ادله قضا نمی‌باشد و منصب
قضاوت برای وی اثبات نشده است. به‌عبارت دیگر
قدر متیقن این است فرد بالغ عاقل که جامع شرایط
قضاوت است، از این اصل خارج شده و دلیلی بر خروج غیربالغ از این اصل وجود ندارد.
اولویت، به این معنی که چون غیربالغ محجور است و نمی‌تواند در اموال و نفوس خویش تصرّف نماید و در امور مربوط به خود تصمیم بگیرد، به حکم اولویّت نباید در مورد دیگران حکم نماید.
به توضیحی دیگر مسلوب العباره بودن غیر بالغ، به اولویّت عرفی بر عدم
قضاوت وی و عدم ثبوت منصب قضا برای او دلالت دارد.
قضاوت مانند حکومت ولایت است و کودک صلاحیت آن را ندارد.
آیت‌الله سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی می‌نویسد: «
قضاوت منصبی است بلند مرتبه و عظیم، زیرا
قضاوت ریاست و امارت شرعی است و شاخه‌ای از ریاست عامی است که برای
پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمه (علیهم‌السّلام) ثابت است و
قضاوت جانشینی از طرف آنها است».
چون غیربالغ از یک سو نیازمند قیّم و سرپرست است و خود نمی‌تواند در امور خود به استقلال تصرّف نماید و از سویی دیگر رفتار و گفتار او فاقد ارزش حقوقی است و اثری بر آن مترتّب نمی‌شود، بنابراین صلاحیّت منصب خطیر
قضاوت را ندارد.
از زمان ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) تاکنون
سیره بر این قرار گرفته که کودک نمی‌تواند
قضاوت نماید.
اجماع، که برخی از فقها آن را ادعا فرموده‌اند.
عمده دلیل در این مساله اخباری است در حد
استفاضه، به‌عنوان نمونه:
روایتی که به مشهوره یا
معتبره ابی خدیجه (
سالم بن مکرّم جمّال) معروف شده است. وی از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: مبادا برخی از شما برخی دیگر را به محکمه
اهل جور بکشانید، بلکه به مردی از خودتان که چیزی از مطالب ما (داوری‌های ما) را می‌داند نظر کنید و او را بین خود قرار دهید، زیرا من او را قاضی قرار داده‌ام پس به او مراجعه کنید. «وَلکِنْ انْظُرُوا الَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضَائِنَا «اوْ شَیْئَاً مِنْ قَضَائنا» فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیَاً فَتَحَاکَمُوا الَیْهِ».
از همین راوی روایت دیگری قریب به این مضامین نقل شده است.
هر دو روایت از جهت سند دارای اعتبار می‌باشد و نحوه استدلال به آنها با این تقریر است که گفته شود امام (علیه‌السّلام) در مقام بیان شرایط شخصی است که می‌تواند متصدی
قضاوت باشد و مردم را از مراجعه به قضاتی که از طرف سلطان ظالم معین شده‌اند بر حذر و
نهی می‌نماید، بنابراین قیود و شرایطی که در دو روایت ذکر شده به اصطلاح فقهی احترازی است، به این معنی که دلالت دارد فقط افرادی که واجد این شرایط می‌باشند، می‌توانند متصدّی امر
قضاوت باشند و آنها که این شرایط را دارا نمی‌باشند
اهلیّت قضاوت ندارند و چون در روایت عنوان رجل ذکر شده است «انْظُرُوا اِلی رَجُلٍ مِنْکُمْ» معلوم می‌شود برای تصدی
قضاوت باید دو شرط یعنی: بلوغ و رجولیت (مرد بودن) وجود داشته باشد.
به بیان دیگر از این دو روایت استفاده می‌شود که امام (علیه‌السّلام) به دو شرط مزبور عنایت خاص داشته و به عنوان مثال آنها را ذکر ننموده است و چون
قضاوت منصب رسمی شرعی است و نیاز به اذن عام یا خاص امام (علیه‌السّلام) می‌باشد با شک در ثبوت آن و با استناد به اصل عملی که در این‌گونه موارد به آن استناد می‌شود عدم اذن ثابت می‌گردد.
روایت دیگری که راوی آن شخصی است به نام
عمر بن حنظله و به
مقبوله شهرت یافته است. وی پرسش‌های متعددی از امام صادق (علیه‌السّلام) نموده است. در آغاز از دو نفر
شیعه که بین آنها نزاعی در
دَین یا
میراث است و به سلطان یا قضات غیرشیعه مراجعه می‌کنند، می‌پرسد. حضرت (علیه‌السّلام) می‌فرماید:
کسی که در
حق یا
باطل به آنها رجوع کند به
طاغوت و
ظالم مراجعه کرده است و از آنان درخواست
قضاوت نموده است، و آن‌چه برای او حکم کنند
حرام است. تا آنکه راوی سؤال می‌کند اگر آن دو نفر که بین آنها نزاع و اختلاف است هر کدام مردی را انتخاب کنند که از اصحاب ما است، لیکن در حکم خود که با استناد به احادیث شما صادر می‌شود، اختلاف‌نظر دارند در این صورت چه کنند؟ حضرت فرمود: باید حکم هر کدام از آنها که عادل‌تر است و آگاهی بیشتری به مسائل فقهی دارد و در نقل حدیث راستگوتر و تقوای بیشتری دارد پذیرفت و به حکم دیگری توجه ننمود. «قال... اَلْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ اَعْدَلُهُما وَ اَفْقَهُهُما وَ اَصْدَقُهُمَا فِی الحَدِیثِ وَ اوْرَعُهُما وَ لا یَلْتَفِت اِلی مَا یَحْکُمُ».
در ذیل این روایت نیز عنوان رجل به‌کار رفته و نحوه استدلال به آن به‌گونه‌ای است که در روایت قبل توضیح داده شد و نیز روایات دیگر.
نتیجه آن که در بسیاری از روایات عنوان رجل از شرایط
قضاوت شمرده شده است و روشن است این عنوان بر غیربالغ صدق نمی‌کند، بدان‌جهت این دسته از روایات، روایاتی را که عموم یا اطلاق در آنها غیر بالغ شامل می‌شود، تخصیص می‌زند.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «ولایت بر
قضاوت و
حکومت برای عنوان رجل جعل شده که در آن دو ویژگی وجود دارد:
۱. رجولیت و مؤنث نبودن؛ ۲ـ
بلوغ و کودک نبودن و نمی‌توان با الغای خصوصیت از این عنوان صرف‌نظر نمود، زیرا این عنوان از امام (علیه‌السّلام) صادر شده که به مسائل آگاهی دارند. افزون بر این منصب
قضاوت دارای اهمیّت بسزایی است و حکم احدی نسبت به دیگری بدون
دلیل شرعی نافذ نیست.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۲۳-۳۲۸، برگرفته از بخش «فصل چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۲۳.
