• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قرض

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قرض
مقالات مرتبط: قرض (مفردات‌قرآن)، قَرْض (لغات‌قرآن)، قرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، قرض (مقالات مرتبط).


قرض به معنای تملیک مال به دیگری با تعهد گیرنده به بازپرداخت مثل یا قیمت آن است.
[۱] بجنوردی، محمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۷، ص۲۳۵.    
[۲] موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۷۰.    

از بعضی احکام آن در باب‌های زکات و حج نیز به مناسبت سخن رفته است.


تفاوت قرض به معنای نخست، با دین در اعم بودن دین از قرض است، بدین معنا که قرض از اسباب دین به شمار می‌رود.
برخی فقها مسائل قرض را ذیل عنوان کتاب دین - که قرض مصداقی از آن است - ذکر کرده‌اند،
[۳] حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۰۱.    
[۴] حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۰۳.    
[۵] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۴، ص۱۱.    
لیکن برخی دیگر، دین و قرض را عنوان یک باب قرار داده و احکام قرض را ذیل آن بیان کرده‌اند.
[۶] خمینی، روح‌الله، وسیلة النجاة، ص۴۶۵.    
[۷] خمینی، روح‌الله، وسیلة النجاة، ص۴۷۰.    
[۸] خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۶۹.    


قرض دادن به مؤمن، بویژه نیازمند، مستحب مؤکد است. در مقابل، قرض گرفتن، بویژه از کسی که تازه به نعمت و ثروت رسیده، مکروه است، مگر آنکه شخص نیازمند باشد که در این صورت از کراهت آن کاسته می‌شود و هر‌اندازه نیاز بیشتر باشد، از کراهت آن بیشتر کاسته می‌شود تا جایی که به طور کلی کراهتش رفع می‌گردد.
[۹] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۴۱۳.    
[۱۰] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۵۲.    

قرض گرفتن گاه واجب می‌شود و آن جایی است که امری واجب، همچون حفظ نفس یا آبرو، متوقف بر آن باشد
[۱۱] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۴۱۳.    
[۱۲] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۵۲.    
و گاهی مستحب است، مانند قرض گرفتن برای رفع حوائج مؤمنان. گاهی نیز حرام است، مانند قرض گرفتن به قصد عدم بازپرداخت آن.
[۱۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۳۵.    

آیا بر ناتوان از پرداخت بدهی، قرض گرفتن جایز است یا جز در حال ضرورت جایز نیست و یا در صورت آگاهی قرض دهنده از حال او، جایز می‌باشد؟ دیدگاه‌ها مختلف است. مشهور قائل به جوازاند.
[۱۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۶۷-۶۸.    
[۱۵] بجنوردی، محمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۷، ص۲۸۱-۲۸۴.    
[۱۶] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۳۵-۳۶.    
برخی قائل به حرمت آن شده‌اند.
[۱۷] حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۳۰.    
قرض ندادن خمیر، نان و نمک مکروه است.
[۱۸] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۴۴۵.    


قرض از عقود است، از این‌رو، به ایجاب و قبول نیاز دارد و ایجاب و قبول با هر لغت و لفظی که معنای قرض و قبول آن را برساند کفایت می‌کند (عربی باشد یا غیر عربی)، بلکه لفظ هم لازم نیست، با معاطات نیز محقق می‌شود.
آیا قرض از عقود لازم است یا جایز؟ مسئله اختلافی است. مشهور آن را عقدی جایز می‌دانند، بلکه بر آن ادعای اجماع شده است.
[۱۹] فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۲۶.    
[۲۰] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۱۳۰.    
در مقابل، برخی آن را لازم دانسته‌اند.
[۲۱] فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۲۶.    
[۲۲] خمینی، روح‌الله، وسیلة النجاة، ص۴۷۱.    
[۲۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۴۲.    
[۲۴] سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۳.    
بعضی گفته‌اند: قرض از جانب قرض دهنده لازم و از جانب قرض گیرنده جایز است، بدین معنا که قرض دهنده نمی‌تواند عقد قرض را فسخ کند و آنچه را قرض داده از قرض گیرنده بازپس گیرد، لیکن قرض گیرنده می‌تواند عقد را فسخ کرده، عین یا مثل آنچه را گرفته بازگرداند.
[۲۵] حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۴۵۲-۴۵۳.    

البته در اینکه مقصود مشهور از جواز عقد قرض چیست، اختلافاتی وجود دارد. منشا آن، این است که مشهور، پس گرفتن عین مال قرضی را برای قرض گیرنده جایز نمی‌دانند؛ بلکه او می‌تواند تنها مثل یا قیمت آن را از قرض گیرنده مطالبه کند.
این دیدگاه مشهور، با دیدگاه دیگر مشهور که عقد قرض را جایز می‌شمرد، بر حسب ظاهر منافات دارد، زیرا معنای جواز عقد آن است که دو طرف عقد هر زمان بخواهند می‌توانند آن را بر هم زنند و هر کدام عین مال خود را - در صورت موجود بودن - پس بگیرد. از این‌رو، برخی گفته‌اند: مراد مشهور از جواز عقد، معنای معروف آن نیست، بلکه مقصود تسلط قرض گیرنده بر گرفتن بدل (مثل یا قیمت) است، در هر زمان که بخواهد.
[۲۶] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۴۵۴-۴۵۵.    

بعضی گفته‌اند: از آنجا که قرض برای رفع نیاز است، مطلوب در آن، مهلت دادن به قرض گیرنده تا زمان رفع نیازش می‌باشد، از این‌رو، مهلت دادن برای قرض دهنده امری راجح و مستحب است، لیکن بر او واجب نیست و او می‌تواند به قرض گیرنده مهلت ندهد و پس از دادن قرض، در همان مجلس، بدل آن را از قرض گیرنده مطالبه کند. بنابر این، مقصود از جواز عقد قرض، عدم لزوم صبر کردن و مهلت دادن به قرض گیرنده است.
[۲۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۱.    

برخی بر این توجیه - که مقصود از جواز، گرفتن بدل است هر زمان که بخواهد - اشکال کرده و گفته‌اند: با این بیان، تفاوتی میان جایز و لازم نخواهد بود، زیرا بنابر لزوم عقدِ قرض نیز، قرض دهنده هر زمان که بخواهد می‌تواند بدل را مطالبه کند؛ لیکن عین مال قرض داده شده را نمی‌تواند پس بگیرد. با این تفاوت که در صورت جایز بودن عقد، اگر در آن شرطِ مدت شود، وفا به شرط واجب نیست، بر خلاف قول به لزوم آن.
[۲۸] فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۲۶.    


همۀ آنچه در دو طرف همۀ عقدها، از قبیل عقل، بلوغ، قصد و اختیار معتبر است، در قرض دهنده و قرض گیرنده در عقد قرض نیز معتبر است.
[۲۹] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۳۸.    


مالی که قرض داده می‌شود باید عین باشد. بنابراین، قرض دادن دین و یا منفعت مالی صحیح نیست.
آیا عین باید شخصی و معیّن در خارج باشد یا اگر کلی در معیّن هم باشد - مانند یکی از دو درهم مشخص و موجود - جایز است و یا اینکه حتی اگر کلی در ذمه باشد - بدین معنا که عقد قرض بر کلی بسته شود، مانند قرض دادن هزار تومان و هنگام ادا، یکی از افراد کلی پرداخت گردد - کفایت می‌کند، مسئله محل اختلاف است.
[۳۰] خمینی، روح‌الله، وسیلة النجاة، ص۴۷۱.    
[۳۱] خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۶۹.    
[۳۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۳۸.    
[۳۳] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الدین)، ص۲۱۴.    

مال قرضی، علاوه بر عین بودن، باید از نظر شرع قابلیت تملّک را داشته باشد.
بنابراین، قرض دادن خمر و مانند آن صحیح نیست.
[۳۴] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۳۸.    

آیا در مال قرضی شرط است که تعیین اوصاف و خصوصیات آن ممکن باشد، خواه مال قرضی مثلی باشد، مانند حبوبات یا قیمی، مانند چارپایان، یا آنکه تنها در مثلی شرط است و در قیمی علم به قیمت هنگام قرض دادن کفایت می‌کند و یا آنکه مطلقا شرط نیست، بلکه بر قرض گیرنده تحصیل علم به مقدار و اوصاف آن به عنوان مقدمه برای ادای قرض لازم است‌؟ اقوال و دیدگاه‌ها مختلف است.
[۳۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۴-۱۷.    
[۳۶] خمینی، روح‌الله، وسیلة النجاة، ص۴۷۱.    
[۳۷] خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۶۹.    
[۳۸] موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۷۲.    


ملکیت مال قرض گرفته شده به صرف عقد قرض حاصل نمی‌شود و تحقق ملکیت منوط به قبض آن توسط قرض گیرنده است، هرچند تصرفی در آن نکرده باشد.
[۳۹] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۱۲۳.    
[۴۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۲۳-۲۷.    

چنانچه قرض دهنده شرط کند قرض گیرنده زیادتر از مقداری که قرض کرده به او بازگرداند، ربا به شمار رفته و برای هر دو طرف حرام و شرط نیز باطل است. در صورت دریافت اضافی، قرض گیرنده حق تصرف در آن را ندارد. در اینکه اصل قرض نیز محکوم به بطلان است یا نه، مسئله اختلافی است.
چنانچه در عقد قرض، شرط زیاده نشده باشد، گرفتن زیاده بر قرض در صورتی که قرض دهنده با رضایت خود می‌دهد، اشکال ندارد، بلکه بر قرض گیرنده مستحب است هنگام بازپرداخت، مبلغی اضافه بپردازد.
[۴۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۵-۸.    
[۴۲] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی (تکمله)، ج۱، ص۱۰.    
[۴۳] خمینی، روح‌الله، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۹۵-۳۹۶.    

آیا شرط اجل (مدت قرار دادن برای بازپرداخت) در عقد قرض لازم الوفاء است و قرض دهنده قبل از سررسید اجل حق مطالبه ندارد یا اینکه لازم الوفاء نیست و قرض دهنده هر زمان بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه کند، گرچه مستحب است تا زمان سر رسید صبر کند؟ مسئله اختلافی است. مشهور وفا به آن را لازم ندانسته‌اند؛ لیکن بسیاری از معاصران شرط اجل را لازم الوفاء دانسته‌اند.
[۴۴] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۱۳۰-۱۳۶.    
[۴۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۰.    
[۴۶] خمینی، روح‌الله، وسیلة النجاة، ص۴۷۴.    
[۴۷] خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۷۱.    
[۴۸] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۵۰.    
[۴۹] سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۶.    

به تصریح برخی، جز شرط اجل، شرط‌های دیگر که مقتضای آنها تاخیر ادای قرض نباشد و از نظر شرع جایز باشد، مانند شرط رهن و یا ضمانت، صحیح و وفا به آن لازم است.
[۵۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۲.    
[۵۱] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الدین)، ص۲۳۰.    
[۵۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۵۰-۵۲.    


در قرضی که برای باز پرداخت آن اجل تعیین نشده است، هر زمان قرض دهنده طلب خود را مطالبه کند، قرض گیرنده باید پرداخت نماید، اما در قرضی که اجل قرار داده شده، بنابر دیدگاه قائلان به صحّت شرط اجل، قرض دهنده قبل از موعد سررسید، حق مطالبه ندارد، اما بعد از رسیدن موعد، می‌تواند مطالبه کند و بر قرض گیرنده لازم است ادا نماید، مگر آنکه تنگدست باشد که در این صورت، مهلت داده می‌شود.
[۵۳] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الدین)، ص۱۹۳.    
[۵۴] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الدین)، ص۲۰۸.    

در مال قرضیِ مثلی، مثل آن بر عهده قرض گیرنده می‌باشد که هنگام ادا، همانند آن از حیث اوصاف و خصوصیات، پرداخت می‌گردد، خواه قیمت آن افزایش و یا کاهش یافته و یا ثابت باشد، مگر آنکه پرداخت مثل آن ممکن نباشد که در این صورت، باید قیمت آن را بدهد و در صورت اختلاف قیمت زمان دریافت و زمان پرداخت، به قول مشهور، باید قیمت زمان پرداخت محاسبه شود.
اگر مال قرضی، قیمی باشد، بنابر مشهور، قیمت زمان دریافت بر عهده قرض گیرنده خواهد بود.
[۵۵] بحرانی آل‌عصفور، حسبن بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۲، ص۲۶۹.
[۵۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۸-۲۱.    
[۵۷] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۴۴-۴۸.    
[۵۸] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الدین)، ص۲۱۹.    
[۵۹] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الدین)، ص۲۲۶.    

به قول مشهور، قرض دهنده نمی‌تواند عین مالی را که قرض داده، پس از تحویل آن به قرض گیرنده، پس بگیرد و تنها می‌تواند مثل یا قیمت آن را مطالبه کند.
[۶۰] فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۲۵.    
[۶۱] حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۱، ص۸۸.    
[۶۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۲۸-۲۹.    

چنانچه قرض گیرنده بخواهد عین مال قرضی را به قرض دهنده بازگرداند، آیا بر او قبول آن واجب است یا نه‌؟ اختلاف می‌باشد.
[۶۳] خمینی، روح‌الله، وسیلة النجاة، ص۴۷۳.    
[۶۴] موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۷۴.    
برخی گفته‌اند: اگر مال قرضی مثلی باشد و قرض گیرنده بخواهد عین آن را برگرداند، قبول آن بر قرض دهنده واجب است.
[۶۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۲۹.    


اگر کسی مالی را که زکات بدان تعلق می‌گیرد، قرض بگیرد و آن را مصرف نکند تا سال بر آن بگذرد، زکات آن بر عهده قرض گیرنده است. آیا اگر قرض دهنده از طرف او تبرعاً زکات بدهد، صحیح است یا نه و بر فرض صحّت، این کار باید با اذن قرض گیرنده باشد یا نیازی به اذن او نیست‌؟ مسئله اختلافی است.
اگر در عقد قرض شرط شود که زکات بر عهدۀ قرض دهنده باشد، آیا چنین شرطی صحیح و نتیجۀ آن سقوط زکات از عهدۀ گیرنده خواهد بود یا شرط باطل است‌؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد. قول دوم مشهور است، لیکن بنابر این قول، در اینکه پرداخت زکات بر عهدۀ قرض گیرنده است - بنابر بطلان صِرف شرط و نه عقد قرض - یا بر عهده قرض دهنده با تمکّن تصرّف در مال و یا اینکه بر عهدۀ هیچ کدام نیست، بنابر بطلان شرط و عقد؟ مسئله محل اختلاف است.
[۶۶] طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۴۸-۵۲.    
[۶۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۵۷.    
[۶۸] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۴، ص۱۸.    


قرض گرفتن برای حج واجب، واجب نیست، هرچند پرداخت آن با سهولت انجام گیرد و اگر چنین کاری کند، آیا حج بر او واجب می‌شود یا نه‌؟ مسئله اختلافی است.
اگر مکلّف افزون بر آنچه استثنا شده، اموالی به‌اندازه کفایت سفر حج دارد، اما در وضعیت فعلی امکان هزینه کردن آن برای حج نیست، آیا بر او واجب است برای حج قرض کند، سپس از آن اموال بدهی خود را ادا کند یا واجب نیست‌؟
مسئله محل اختلاف است.
[۶۹] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۱۷، ص۲۶۰.    
[۷۰] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۴، ص۳۷۶.    
[۷۱] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الحج)، ج۱، ص۱۱۸-۱۲۵.    
در موارد عدم وجوب وام گرفتن برای حج، اگر وام بگیرد و حج بگزارد آیا از حَجة الاسلام کفایت می‌کند یا نه‌؟ اختلاف است.
[۷۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۶۰.    
[۷۳] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۸، ص۴۱.    
[۷۴] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الحج)، ج۱، ص۱۱۸-۱۲۵.    


۱. ↑ بجنوردی، محمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۷، ص۲۳۵.    
۲. ↑ موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۷۰.    
۳. ↑ حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۰۱.    
۴. ↑ حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۰۳.    
۵. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۴، ص۱۱.    
۶. ↑ خمینی، روح‌الله، وسیلة النجاة، ص۴۶۵.    
۷. ↑ خمینی، روح‌الله، وسیلة النجاة، ص۴۷۰.    
۸. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۶۹.    
۹. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۴۱۳.    
۱۰. ↑ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۵۲.    
۱۱. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۴۱۳.    
۱۲. ↑ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۵۲.    
۱۳. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۳۵.    
۱۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۶۷-۶۸.    
۱۵. ↑ بجنوردی، محمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۷، ص۲۸۱-۲۸۴.    
۱۶. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۳۵-۳۶.    
۱۷. ↑ حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، ص۳۳۰.    
۱۸. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۴۴۵.    
۱۹. ↑ فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۲۶.    
۲۰. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۱۳۰.    
۲۱. ↑ فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۲۶.    
۲۲. ↑ خمینی، روح‌الله، وسیلة النجاة، ص۴۷۱.    
۲۳. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۴۲.    
۲۴. ↑ سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۳.    
۲۵. ↑ حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۴۵۲-۴۵۳.    
۲۶. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۴۵۴-۴۵۵.    
۲۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۱.    
۲۸. ↑ فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۲۶.    
۲۹. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۳۸.    
۳۰. ↑ خمینی، روح‌الله، وسیلة النجاة، ص۴۷۱.    
۳۱. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۶۹.    
۳۲. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۳۸.    
۳۳. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الدین)، ص۲۱۴.    
۳۴. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۳۸.    
۳۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۴-۱۷.    
۳۶. ↑ خمینی، روح‌الله، وسیلة النجاة، ص۴۷۱.    
۳۷. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۶۹.    
۳۸. ↑ موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۷۲.    
۳۹. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۱۲۳.    
۴۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۲۳-۲۷.    
۴۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۵-۸.    
۴۲. ↑ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی (تکمله)، ج۱، ص۱۰.    
۴۳. ↑ خمینی، روح‌الله، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۹۵-۳۹۶.    
۴۴. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۱۳۰-۱۳۶.    
۴۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۳۰.    
۴۶. ↑ خمینی، روح‌الله، وسیلة النجاة، ص۴۷۴.    
۴۷. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۷۱.    
۴۸. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۵۰.    
۴۹. ↑ سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۶.    
۵۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۲.    
۵۱. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الدین)، ص۲۳۰.    
۵۲. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۵۰-۵۲.    
۵۳. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الدین)، ص۱۹۳.    
۵۴. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الدین)، ص۲۰۸.    
۵۵. ↑ بحرانی آل‌عصفور، حسبن بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۲، ص۲۶۹.
۵۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۸-۲۱.    
۵۷. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۴۴-۴۸.    
۵۸. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الدین)، ص۲۱۹.    
۵۹. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الدین)، ص۲۲۶.    
۶۰. ↑ فیض کاشانی، محمدحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۲۵.    
۶۱. ↑ حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۱، ص۸۸.    
۶۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۲۸-۲۹.    
۶۳. ↑ خمینی، روح‌الله، وسیلة النجاة، ص۴۷۳.    
۶۴. ↑ موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۷۴.    
۶۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۲۹.    
۶۶. ↑ طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۴۸-۵۲.    
۶۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۵۷.    
۶۸. ↑ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۴، ص۱۸.    
۶۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۱۷، ص۲۶۰.    
۷۰. ↑ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقیٰ، ج۴، ص۳۷۶.    
۷۱. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الحج)، ج۱، ص۱۱۸-۱۲۵.    
۷۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۶۰.    
۷۳. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۸، ص۴۱.    
۷۴. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الحج)، ج۱، ص۱۱۸-۱۲۵.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۵۴۹.    


رده‌های این صفحه : حج | زکات | قرض
جعبه ابزار