قتل (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قتل به معنای
کشتن است و نسبت به
انسان و
حیوان رخ می‌دهد. قتل به سه قسم عمدی، شبه عمد و خطایی تقسیم می‌شود.
از احکام آن در بسیاری از ابواب همچون
جهاد،
امر به معروف و نهی از منکر،
ارث،
قضا،
شهادات،
حدود،
قصاص و
دیات سخن گفته‌اند.
قتل یا نسبت به
انسان رخ می‌دهد و یا نسبت به
حیوان.
احکام مرتبط با قتل حیوان در عناوینی چون
شکار،
ذبح،
تذکیه،
نحر، حیوان و
پرنده ذکر شده است، از این‌رو، در این نوشتار به احکام قتل انسان پرداخته می‌شود که یا از روی عمد صورت می‌گیرد، یا شبه عمد و یا از روی خطا.
از نظر
شرع مقدس، انسانها دو گونه‌اند: بعضی محترم‌اند و
جان و
مال و
عِرض ایشان محفوظ و در امان است و بعضی دیگر غیر محترم.
کشتن انسان غیر محترم، همچون
کافر حربی و
ناصبی و
مسلمانی که بر
امام معصوم (علیه‌السّلام) خروج کرده جایز است.
کشتن انسان محترم از روی عمد، مانند
مسلمان و
کافر غیر حربی حرام است، بلکه
کشتن مؤمن از گناهان بزرگی است که
خدای تعالی کیفر آن را
جهنم ابدی قرار داده است،
مگر آنکه
کشتن از نظر شرع اشکالی نداشته باشد، مانند
کشتن فرد مهاجم در مقام دفاع از خود یا
کشتن قاتل توسط
اولیای دم به عنوان
قصاص و یا بزهکاری که حدّ او قتل است، از قبیل زناکار محصن.
ملاک در قتل عمد این است که قاتل بالغ و عاقل باشد و قصد فعلی را که منجر به قتل شده و نیز قصد قتل را داشته باشد و یا قصد فعلی را که غالبا موجب قتل می‌شود، داشته باشد، هرچند قصد قتل را نداشته باشد، مانند تیراندازی کردن با اسلحه گرم.
ملاک در قتل شبه عمد این است که قاتل بالغ و عاقل باشد و قصد فعلی را که منجر به قتل شده است، داشته باشد، اما قصد قتل را نداشته باشد و نیز آن فعل از افعالی که غالبا منجر به قتل می‌شود، نباشد، مانند آنکه معلم به قصد ادب کردن، در حدّ متعارف شاگرد را بزند و بر حسب اتفاق، شاگرد بر اثر آن بمیرد.
ملاک در قتل خطا این است که مرتکب شونده نه قصد فعل منجر به قتل را داشته باشد و نه قصد خود قتل را، مانند آنکه کسی بی‌اختیار از بلندی روی دیگری بیفتد و او بر اثر آن بمیرد.
قتل عمدی توسط
کودک و نیز
دیوانه از نظر شرع، ملحق به قتل خطا است، چنان‌که
کشتن دیگری به گمان کافر یا مستحق قصاص بودن وی، ملحق به قتل شبه عمد است.
اگر کسی بر دیگری آسیبی وارد کند که منجر به
بیماری، سپس مرگ آسیب دیده شود، آیا اقدام او قتل عمد به شمار می‌رود یا در صورتی که قصد قتل داشته، قتل عمد و در غیر این صورت، قتل شبه عمد به شمار می‌رود؟ مسئله محل اختلاف است.
چنانچه
دایه در حال
خواب، بر روی کودک بغلتد و منجر به قتل او گردد، آیا چنین قتلی در حکم قتل شبه عمد است تا
دیه بر عهدۀ دایه باشد یا قتل خطا، تا دیه بر عهدۀ عاقلۀ وی باشد؟ مسئله اختلافی است. برخی تفصیل داده و گفته‌اند: اگر پذیرش دایگی کودک از روی
فقر و نیاز باشد، حکم قتل خطا را دارد و دیه بر عهدۀ
عاقله است، اما اگر با هدف
فخرفروشی باشد، حکم قتل شبه عمد را دارد و دیه بر عهدۀ دایه است.
اگر فردی با تحریک سگ درنده به سوی کسی، موجب قتل او گردد، در صورتی که قصد
کشتن او را داشته یا
سگ غالبا کشنده باشد، قتل عمد به شمار می‌رود.
همچنین ساحری که با سحر کردن دیگری موجب
مرگ او شود، در صورتی که قصد قتل داشته باشد یا
سحر به گونه‌ای باشد که غالبا منجر به
کشته شدن سحر شده می‌شود، قتل عمد محسوب می‌گردد.
قتل با یکی از این سه راه ثابت می‌شود:
اقرار قاتل،
بیّنه و
قسامه به
قول مشهور در ثبوت قتل، یک بار اقرار کفایت می‌کند.
برخی، دو بار اقرار را لازم دانسته‌اند.
بنابر قول مشهور، قتل عمد تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌گردد، بنابراین، با شهادت دو شاهد
زن و نیز یک شاهد مرد و یک شاهد زن ثابت نمی‌شود،
لیکن قتل شبه عمد و خطا با گواهی دو مرد عادل و نیز یک مرد و دو زن و یا یک مرد به ضمیمۀ سوگند یاد کردن، بلکه بنابر قول مشهور، دو زن ثابت می‌شود.
دیه قتل یکی از شش چیز است:
صد
شتر، دویست
گاو، هزار
گوسفند، هزار
دینار، ده هزار
درهم و دویست
حُلّه (هر حُلّه دو لباس از برد یمانی) که در صورت مطالبه اولیای مقتول، قاتل بین پرداخت هر یک از آنها مخیّر است و اولیای مقتول نمی‌توانند او را بر یکی از آنها مجبور کنند،
مگر در قتل عمد، چنان‌که خواهد آمد.
به تصریح جمعی، دادن بخشی از دیه از یک نوع و بخشی دیگر از نوعی دیگر کفایت نمی‌کند،
لیکن برخی در عدم کفایت اشکال کرده‌اند.
دیه در
ماه‌های حرام (
ذیحجه،
ذیقعده،
محرم و
رجب) به مقدار یک سوم افزایش می‌یابد و قاتل - در صورت مطالبۀ ولی دم - باید علاوه بر دیۀ کامل، یک سوم دیه کامل را بپردازد.
آیا حرم
مکه نیز در تغلیظ دیه ملحق به ماه‌های حرام است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
قول نخست، مشهور، بلکه بر آن ادعای
اجماع شده است.
الحاق مشاهد مشرّفه معصومان (علیهم
السّلام) به حرم مکه، به برخی قدما نسبت داده شده است،
اما برخی این نسبت را صحیح ندانسته‌اند.
در صورت اجتماع دو سبب افزایش دیه، مانند
کشتن فردی در حرم، در ماه حرام، آیا دو سبب تداخل می‌کنند و دیه تنها یک سوم افزایش می‌یابد و یا تداخل نمی‌کنند و علاوه بر دیه کامل، دو سوم دیه ثابت می‌شود؟ مسئله محل اختلاف است.
دیۀ
خنثی نصف دیه مرد و زن (سه چهارم دیۀ کامل) است
و دیۀ
برده، قیمت آن است.
کشتن مؤمن علاوه بر قصاص یا دیه،
کفاره نیز دارد و کفارۀ آن، آزاد کردن برده و در صورت عدم امکان آن، دو ماه
روزه گرفتن و با ناتوانی از آن، اطعام شصت فقیر است. در قتل عمد، کفاره جمع (آزاد کردن برده، دو ماه روزه گرفتن و شصت فقیر اطعام کردن) واجب می‌شود و در قتل شبه عمد و خطا بنابر قول مشهور،
کفاره مرتّبه (یکی از سه خصال یاد شده به ترتیب ذکر شده)
واجب خواهد بود.
در کفاره روزه، باید یک ماه و یک روز آن از ماه بعدی پی‌درپی باشد، از این‌رو، اگر زمانی شروع به روزه گرفتن کند که امکان پی‌درپی بودن ۳۱ روز آن وجود نداشته باشد، مانند آنکه با
عید قربان یا
فطر یا
ماه رمضان برخورد کند، روزه صحیح نخواهد بود و باید دوباره از ابتدا روزه بگیرد، لیکن برخی قدما یک صورت را استثنا کرده و گفته‌اند: چنانچه کفاره به سبب قتل در ماه حرام واجب شده باشد، باید دو ماه روزه را در ماه‌های حرام بگیرد، هرچند روز عید و
ایام تشریق در اثنای آن قرار گیرد و روزه روز عید و ایام تشریق در این صورت حرام نخواهد بود.
اما مشهور، روزه این ایام را مطلقا حرام و موجب اخلال در پیاپی بودن روزۀ ۳۱ روز دانسته‌اند، بلکه بر آن ادعای اجماع شده است.
کسی که از روی عمد انسان محترمی را بکشد، قصاص بر او - با وجود شرایط آن - ثابت می‌شود. در موارد ثبوت قصاص در قتل عمد، بنابر قول مشهور، اولیای دم، مخیّر میان قصاص و گرفتن دیه نیستند، از این‌رو، نمی‌توانند قاتل را بر پرداخت دیه مجبور کنند. دیه تنها در صورت توافق دو طرف جایگزین قصاص می‌گردد، چنان‌که اولیای دم می‌توانند رضایت خود را به نوعی خاص از انواع شش گانۀ دیه و یا به پرداخت بیش از مقدار دیه مشروط کنند.
در صورت انتخاب شتر به عنوان دیه، باید شترها داخل در سال ششم شده باشند.
برخی نرینه بودن شتران را نیز بدان افزوده‌اند.
دیۀ قتل عمد در مدت یک سال از قاتل دریافت می‌شود و تاخیر از این مدت بدون رضایت اولیای دم جایز نیست.
چنان‌که گذشت، قتل عمد تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود و نیز کفاره آن کفاره جمع است.
قتل شبه عمد موجب قصاص نیست، بلکه دیه دارد، مگر در مقام درمان، که چنانچه
پزشک قبل از درمان، ذمّۀ خود را از ضمانت بری کند و بیمار یا ولیّ او بپذیرد، پزشک نیز در درمان بیمار کوتاهی نکند و بیمار بمیرد، بنابر قول مشهور، پزشک ضامن نیست.
در صورت گزینش شتر به عنوان دیه قتل شبه عمد، در سن شتران سه دیدگاه وجود دارد:
۱) سی نفر
حِقّه (مادینۀ سه ساله)، سی نفر
بنت لبون (مادینۀ دو ساله) و چهل نفر
خَلِفَه (شتر آبستن).
۲) ۳۲ نفر بنت لبون، ۳۳ نفر حِقّه و ۳۴ نفر خَلِفه.
۳) ۳۳ نفر حِقّه، ۳۳
جَذَعَة (مادینه چهار ساله) و ۳۴ نفر ثَنیّه (مادینۀ پنج ساله)
آیا دیۀ قتل شبه عمد، در مدت دو سال از قاتل دریافت می‌شود
یا همچون دیۀ قتل عمد، در مدت یک سال
و یا در صورت تمکن مالی قاتل، در مدت یک سال و در غیر این صورت، در مدت دو سال؟
مسئله محل اختلاف است.
مشهور، قول نخست است.
قتل خطا موجب قصاص نیست. دیه نیز بر عهدۀ عاقله است نه قاتل. قتل عمد از قاتل نابالغ و دیوانه، خطا به شمار رفته و دیۀ آن بر عهدۀ عاقله است.
برخی، قاتل نابینا را نیز به کودک و دیوانه ملحق کرده‌اند.
در صورت انتخاب شتر به عنوان دیه، بنابر مشهور، باید بیست نفر آن ابن لبون (نرینۀ دو ساله)، سی نفر بنت لبون، بیست نفر بنت
مَخاض (مادینۀ یک ساله) و سی نفر حِقّه باشد.
در قتل خطا دیه در مدت سه سال، هر سال یک سوم از عاقله گرفته می‌شود.
احکام دیگری برای قتل برشمرده‌اند.
منشا اضطرار قتل دیگری یا حفظ جان خود در موارد
اکراه،
تقیّه و مانند آن است یا دفاع از جان و عرض در برابر مهاجم و یا جنگ با دشمن.
کشتن مسلمانی در موارد اکراه و تقیّه و مانند آن، حتی در صورت توقف حفظ جان بر آن، بنابر قول مشهور حرام است و قاتل قصاص می‌شود.
کشتن مهاجِم به عرض یا جان در مقام دفاع، در صورت انحصار دفع مهاجم به
کشتن وی، جایز است و ضمانی متوجه مدافع نیست.
در جنگ با دشمن کافر، چنانچه دشمن کسانی را که خونشان محترم است، سپر خویش قرار دهد و پیروزی بر کفار متوقف بر
کشتن آنان باشد، قتل آنان جایز است.
بی‌تفاوت بودن انسان در برابر مهاجمی که قصد
کشتن او را دارد، جایز نیست، بلکه در صورت توانایی باید از خود دفاع وگرنه فرار کند.
کشتن زنان، کودکان، دیوانگان و نیز ناتوانان از جنگیدن در صورت عدم استفاده مشورتی از آنان در جنگ، جز در حال ضرورت حرام است.
کشتن مجروحان دشمن کافر، در صورت به اسارت در آمدن آنان در معرکه جایز است. همچنین اگر مرد بالغ در حال نبرد اسیر شود،
کشته می‌شود، اما اگر پس از خاتمه نبرد اسیر گردد، بنابر قول منسوب به مشهور
کشته نمی‌شود.
امر به معروف و نهی از منکر در صورت توقف بر قتل مرتکب منکر، به قول مشهور، جز با اذن امام (علیه
السّلام) جایز نیست.
قتل عمدی غیر جایز، موجب محرومیت قاتل از ارث است، در صورتی که مقتول از بستگان قاتل باشد.
به قول مشهور، در قتل خطا، قاتل تنها از دیه پرداختی ارث نمی‌برد، نه از سایر ترکۀ مقتول.
آیا قتل شبه عمد، مانند قتل خطا است یا قتل عمد؟ اختلاف می‌باشد. قول نخست به ظاهر کلمات اکثر فقها نسبت داده شده است.
اگر کسی مردی را در حال
زنا با همسرش ببیند، بدون آنکه اکراهی در میان باشد، می‌تواند هر دو را بکشد.
برخی جواز قتل را منوط به محصن بودن زانی دانسته‌اند.
کسی که فردی را نگه داشته و دیگری او را
کشته و نیز کسی که فرمان به قتل دیگری داده و مامور او را
کشته، همچنین کسی که انسانی را بر
کشتن دیگری مجبور کرده و او، وی را
کشته است، به حبس ابد محکوم می‌شود، چنان‌که دیده‌بانی که مراقب اطراف بوده تا عمل قتل انجام گیرد، چشمانش کور می‌شود.
برخی گفته‌اند: بیننده صحنه قتل که با توانایی بر جلوگیری از آن، جلوگیری نکرده تا قتل واقع شده است نیز چشمانش کور می‌شود.
اگر کسی در بیابان و یا جایی پررفت و آمد، همانند خیابان عمومی یا محل تجمع مردم،
کشته‌ای بیابد و فردی خاص مظنون نباشد، دیۀ مقتول از
بیت المال به اولیای دم او داده می‌شود.
در قتل عمد و شبه عمد در صورت فرار قاتل یا مردن و یا
کشته شدن وی، بنابر قول برخی، دیه از نزدیک‌ترین بستگان ارث بَرِ قاتل گرفته می‌شود، به شرط آنکه قاتل مالی نداشته باشد. با نداشتن خویشاوند ارث بر، دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد.
برخی این قول را نپذیرفته‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۹۱.
