• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قتل در فراش (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


قتل در فراش از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای کشتن زن خیانت‌کار و مرد اجنبی زانی با وی در حال زنا و حین مشاهده توسط شوهر است. این مقاله به بررسی توصیف قتل در فراش و تبیین مادۀ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی می‌پردازد.


قتل عمد، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی‌که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.
[۱] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، چاپ دهم، ص۴۸.
فراش در لغت به معنای گستردنی است.
[۲] حسینی‌دشتی، مصطفی، معارف و معاریف دایرةالمعارف جامع اسلامی، تهران، آرایه، ۱۳۷۹، ج۸، چاپ سوم، ص۵.
و به معنای بستر، لانه و آنچه بگسترانند و بر آن بخوابند نیز به کار می‌رود.
[۳] رحیمی‌نیا، مصطفی، فرهنگ صبا، تهران، صبا، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۵۲۶.
و به کنایه هر یک از دو همسر، زوج و زوجه فراش یکدیگر خوانده می‌شوند.
در اصطلاح فراش وصف زوجۀ مدخولۀ معلوم الدخول است حتی به امارۀ دخول. «الولد للفراش والعاهر الحج» یعنی فرزند متعلق به صاحب فراش یعنی شوهر است و عاهر زناکار است.
[۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، ج۴، ص۲۷۷۶.
قتل در فراش، کشتن زن خیانتکار و مرد اجنبی زانی با وی است در حال زنا و حین مشاهده توسط شوهر.
[۵] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۳۶۳.
شرط صدق فراش وقوع عقد ازدواج و احتمال انزال است و دخول لازم نیست.
[۶] جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۸۴، چاپ پانزدهم، ص۴۹۶.


مردی که زوجه خود را در حال فحشا با اجنبی می‌بیند دو صورت دارد:
الف: نداند که زوجه‌اش از روی اختیار‌ به خواسته اجنبی تن داده است.
ب: بداند و علم داشته باشد که زوجه از روی اختیار‌ و رضایت به خواسته اجنبی تن داده است.

۲.۱ - عدم علم به رضایت زوجه

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «لو وجد مع زوجته او احد قرابته - من ولده او بنته او غیرهما من ارحامه - من ینال منه من الفاحشة و لو دون الجماع، فله دفعه مراعیاً للایسر فالایسر مع الامکان؛ و لو ادّی الی القتل، و یکون هدراً، بل له الدفع عن الاجنبی کالدفع عن نفسه، و ما وقع علی المدفوع هدر.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۲۱، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الثانی، مسالة۲۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
اگر با زن یا یکی از نزدیکانش از قبیل پسر یا دخترش یا فامیل‌های دیگرش کسی را ببیند که در حال فحشاء باشد ولو اینکه به کمتر از جماع باشد، در صورت امکان با مراعات مرتبه آسان‌تر سپس شدیدتر از آن، حق دارد که او را دفع کند ولو اینکه به قتل برسد و هدر می‌باشد، بلکه حقّ دارد؛ مانند دفع از (نزدیکان) خود، از (نزدیکان) بیگانه نیز دفع نماید و آنچه بر طرف واقع شود، هدر می‌باشد.

۲.۲ - علم به رضایت زوجه

ایشان درباره فرض علم داشتن زوج به همکاری و تن‌دادن از روی اختیار زوجه‌اش به خواسته اجنبی، می‌فرماید: «لو وجد مع زوجته رجلًا یزنی بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما، و لا اثم علیه و لا قود؛ من غیر فرق بین کونهما محصنین او لا، و کون الزوجة دائمة او منقطعة، و لا بین کونها مدخولًا بها او لا.»
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۲۱، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الثانی، مسالة۲۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
اگر مردی را ببیند که با همسرش زنا می‌کند و بداند که زن به خواسته او تن داده (و رضایت داشته) است حق دارد که هر دو را بکشد و گناهی نکرده و بر او قصاص نیست. و بین اینکه هر دو محصن باشند یا نباشند و اینکه زن دائمی باشد یا موقّت و اینکه دخول به او شده باشد یا نه، فرقی نیست.

۲.۳ - وظیفه قاضی

در مواردی که زدن و مجروح ساختن و کشتن جایز است، فقط جواز آن بین او و بین خداوند است و در واقع چیزی بر او نیست، ولی در ظاهر قاضی طبق موازین قضاوت حکم می‌کند. بنابراین اگر مردی را بکشد و ادعا کند که او را با زنش دیده است و شهودی مطابق آنچه که شارع مقدس مقرر فرموده، نداشته باشد حکم به قصاص او می‌شود، و همچنین است در مورد اشباه و نظائر آن.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۲۱، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الثانی، مسالة۲۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


مادۀ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی‌که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
[۱۰] ق، م، ا، ماده ۶۳۰.

مبنای معافیت از مجازات در مادۀ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، علل موجهه جرم به معنی اذن و اجازۀ قانونگذار در ارتکاب قتل و ضرب و جرح نسبت به مرد اجنبی و همسر مرد می‌باشد؛ زیرا مقنن با بیان عبارت «می‌تواند آنها را به قتل برساند.» مبادرت به صدور جواز قتل، ضرب و جرح همسر و مرد اجنبی برای شوهر نموده است.
[۱۱] حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۰۹۵.

منظور از واژۀ «مردی» در صدر ماده شوهر است، بنابراین پدر یا فرزند یا برادر زن چنین حقی ندارند. همچنین زنی اگر شوهر خود را در حال زنا با زن اجنبی ببیند حق کشتن او را ندارد.
[۱۲] زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (۱)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۴، ص۲۷.
منظور از «همسر» در ماده، زن زناکار است؛ بنابراین خواهر یا مادر یا دختر را نمی‌توان در حال زنا با مرد اجنبی به قتل رساند.
[۱۳] زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (۱)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۴، ص۲۷.
یعنی اگر مرد اجنبی را در آن حالت با اقربای خویش غیر از همسر مشاهده نماید مجاز به قتل آنها نخواهد بود، مگر آنکه دفاع و نهی از منکر مترتب بر قتل و جرح گردد و همچنین است اگر بیگانه‌ای را در غیر حالت زنا با همسر خویش ببیند در صورت اقدام به قتل، محکوم به قصاص است.
[۱۴] صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی (۱)، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ نهم، ص۵۵.

«مرد اجنبی» یعنی بیگانه بودن از لحاظ رابطۀ زناشوئی و این قید، محارم را استثناء نمی‌کند و لذا اگر مردی، همسر خویش را در حال زنا با یکی از محارمش مانند پدر، برادر، دائی و غیره مشاهده نماید باز هم حق ارتکاب قتل یا ضرب و جرح خواهد داشت.
[۱۵] صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی (۱)، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ نهم، ص۱۰۹۷.

شوهر باید زن خود را در حال زنا ببیند که منصرف به عملیات دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن است اما در اینجا نمی‌توان این معنای محدود و مضیق را برای زنا ارائه کرد؛ زیرا دیدن چنین حالتی بسیار نادر و بلکه محال است پس اگر قرائنی و اوضاع و احوال جنبی، شوهر را به یقین برساند که همسرش با مردی که نزد اوست زنا کرده است کفایت می‌کند اما زن و مرد نباید از محل زنا خارج شده یا از حالت نزدیکی، خارج شده باشند.
[۱۶] زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (۱)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۴، ص۲۸.

تمکین زن و علم شوهر به آن، شرط دیگر موجه بودن چنین قتلی است. مشکل در آنجاست که گاهی تمکین ظاهری ممکن است ناشی از اکراه یا تهدید باشد در چنین وضعیتی قاضی چگونه می‌تواند با توجه به کشته شدن طرفین ادعای مرتکب را رد یا قبول کند. در صورتی‌که زن مکره باشد و شوهر عالم به آن، مجاز به قتل او نیست و در صورت کشتن او قصاص خواهد شد.
[۱۷] آقائی‌نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران، بنیاد جقوق میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ص۱۲۷.

شمول ماده بر شوهر، مستلزم آن است که شخصاً وضعیت را مشاهده کند (در حال زنا) لذا دیدن فیلم یا شنیدن جریان از دیگران یا از ضبط صوت مجوز قتل موضوع این ماده نخواهد بود.
[۱۸] آقائی‌نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران، بنیاد جقوق میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ص۱۲۷.
اگر شوهر در هویت همسر خود اشتباه کند در این صورت از شمول مادۀ ۶۳۰ خارج خواهد بود ولی می‌تواند با رعایت شرایط، با استناد به تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۹۵ از قصاص معاف شود. این حکم در سایر مصادیق اشتباه شوهر مانند اشتباه در تمکین زن یا اشتباه در تحقق زنا و در صورتی که قبول اشتباه متعارف باشد، قابل تسری است.
[۱۹] آقائی‌نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران، بنیاد جقوق میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ص۱۲۶.
[۲۰] ق. م. ا، ماده ۶۳۰.
[۲۱] ق. م. ا، تبصره ۲ ماده ۲۹۵.

فلسفۀ وضع مادۀ ۶۳۰، شرط دیدن ناگهانی را اقتضاء می‌کند؛ زیرا حق شوهر زمانی به وجود می‌آید که برانگیخته شود و نتواند خودش را کنترل نماید و این در مواردی رخ می‌دهد که شوهر شکی به عفیف بودن همسر خود نداشته باشد اما ناگهان خلاف آن را دریابد.
[۲۲] زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (۱)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۴، ص۲۸.

عبارت «در همان حال، آنان را به قتل برساند» در مادۀ ۶۳۰ بیانگر آنست که قتل باید در همان لحظه‌ای صورت گیرد که شوهر با خیانت همسرش روبرو می‌شود؛ زیرا در این لحظه است که فلسفۀ حق یعنی برانگیختگی فراهم می‌شود.
[۲۳] زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (۱)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۴، ص۲۹.
احصان و عدم احصان هر یک از آنها و نیز موقت یا دائم بودن زوجیت زن یا مدخوله یا غیرمدخوله بودن وی مؤثر در جواز مذکور نمی‌باشد.
[۲۴] صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی (۱)، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ نهم، ص۵۵.

شوهر باید قصد کشتن همسر خود و مرد زناکار را داشته باشد، پس اگر مردی قصد کشتن آنها را نداشته باشد و فعل او نیز نوعاً کشنده نباشد و به صورت غیرعمدی، مرتکب قتل شود از این عذر بهره‌مند نخواهد بود.
[۲۵] زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (۱)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۴، ص۲۹.
در صورت به قتل رساندن، مرد باید مراتب واقعه را که دال بر مهدورالدم بودن مقتولان است، مستدلاً و بنا بر ضوابط شرعیه در محکمه اثبات نماید والا ظاهراً مجرم تلقی شده محکوم به قصاص می‌گردد.
[۲۶] صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی (۱)، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ نهم، ص۵۵.

با توجه به اینکه مقتول توان اقرار ندارد راه اثبات زنا منحصر در شهادت شهود می‌شود حال آنکه چنین اثباتی غیرممکن است برای رفع این مشکل باید اثبات امر را به علم قاضی محول نمود.
[۲۷] زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (۱)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۴، ص۳۰.
مقنن در ذیل ماده، حکم ضرب و جرح را نیز مشمول قتل دانسته و به عبارت دیگر ارتکاب هر جنایت دیگری به طریق اولی مشمول اجازۀ قانون است.
[۲۸] آقائی‌نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران، بنیاد جقوق میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ص۱۲۸.


۱. ↑ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، چاپ دهم، ص۴۸.
۲. ↑ حسینی‌دشتی، مصطفی، معارف و معاریف دایرةالمعارف جامع اسلامی، تهران، آرایه، ۱۳۷۹، ج۸، چاپ سوم، ص۵.
۳. ↑ رحیمی‌نیا، مصطفی، فرهنگ صبا، تهران، صبا، ۱۳۸۳، چاپ دوم، ص۵۲۶.
۴. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، ج۴، ص۲۷۷۶.
۵. ↑ ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۳۶۳.
۶. ↑ جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۸۴، چاپ پانزدهم، ص۴۹۶.
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۲۱، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الثانی، مسالة۲۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۲۱، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الثانی، مسالة۲۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۲۱، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الثانی، مسالة۲۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ ق، م، ا، ماده ۶۳۰.
۱۱. ↑ حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۰۹۵.
۱۲. ↑ زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (۱)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۴، ص۲۷.
۱۳. ↑ زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (۱)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۴، ص۲۷.
۱۴. ↑ صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی (۱)، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ نهم، ص۵۵.
۱۵. ↑ صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی (۱)، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ نهم، ص۱۰۹۷.
۱۶. ↑ زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (۱)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۴، ص۲۸.
۱۷. ↑ آقائی‌نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران، بنیاد جقوق میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ص۱۲۷.
۱۸. ↑ آقائی‌نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران، بنیاد جقوق میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ص۱۲۷.
۱۹. ↑ آقائی‌نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران، بنیاد جقوق میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ص۱۲۶.
۲۰. ↑ ق. م. ا، ماده ۶۳۰.
۲۱. ↑ ق. م. ا، تبصره ۲ ماده ۲۹۵.
۲۲. ↑ زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (۱)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۴، ص۲۸.
۲۳. ↑ زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (۱)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۴، ص۲۹.
۲۴. ↑ صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی (۱)، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ نهم، ص۵۵.
۲۵. ↑ زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (۱)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۴، ص۲۹.
۲۶. ↑ صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی (۱)، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ نهم، ص۵۵.
۲۷. ↑ زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (۱)، جرائم علیه اشخاص، تهران، فکر سازان، ۱۳۸۴، ص۳۰.
۲۸. ↑ آقائی‌نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران، بنیاد جقوق میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ص۱۲۸.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قتل در فراش»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۱۴.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : جرم‌ها | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | دیدگاه های فقهی امام خمینی | قتل | مباحث حقوقی | مجازات‌ها | مسئولیت کیفری
جعبه ابزار