قاعده کُلُّ مَن یَلزَم فعلُه او انشائُه غیرَه یُمضیٰ اقرارُهُ بذلک عَلیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ کُلُّ مَن یَلزَم فعلُه او انشائُه غیرَه یُمضیٰ اقرارُهُ بذلک عَلیه از
قواعد فقهی به معنای اینکه هر کس فعل یا انشای او برای دیگری
الزام‌آور باشد،
اقرار او نسبت به انجام دادن آن نیز برای وی نافذ و معتبر خواهد بود.
بر حسب ظاهر،
فخرالمحققین نخستین
فقیهی است که عنوان یاد شده را مطرح کرده است،
از این‌رو، برخی از آن به
قاعده فخریه تعبیر کرده‌اند.
از آن در باب
حجر و
وکالت سخن گفته‌اند.
در اعتبار و نفوذ اقرار شرط است اقرار کننده علیه خود اقرار نماید و اقرار او علیه دیگری پذیرفته نیست، لیکن در مواردی که فعل یا انشاء کسی برای دیگری
الزام‌آور باشد، اقرار او نسبت به آن فعل یا انشاء علیه دیگری، نافذ و پذیرفته است، مانند آنکه
ولیّ کودک اقرار کند مال او را برای مصلحتی فروخته است.
آیا نفوذ اقرار شخص علیه دیگری مشروط به این است که در زمانی که فعل یا انشاء او برای غیر نافذ و
الزام‌آور است، اقرار صورت گرفته باشد، مانند آنکه ولیّ کودک قبل از
بلوغ کودک علیه او اقرار کند یا
وکیل قبل از برکناری‌اش توسط
موکّل، علیه او اقرار نماید، یا اینکه بعد از پایان یافتن آن زمان نیز نافذ است، مانند آنکه ولیّ بعد از رسیدن کودک به بلوغ، اقرار کند من مال کودک را در دوران کودکی‌اش به جهت مصلحتی فروخته‌ام؟ مسئله محل اختلاف است.
تفاوت این
قاعده با
قاعده من ملک و
قاعده ائتمان به گفتۀ برخی، این است که اگر مقصود از لزوم فعلِ اقرار کننده علیه دیگری، صرف نفوذ و اعتبار آن، هرچند به جهت منصوب بودن از طرف مالک یا
شارع باشد، این
قاعده اعم مطلق از آن دو
قاعده خواهد بود، زیرا علاوه بر شمول نسبت به موارد آن دو
قاعده، شامل ولیّ اجباری در
نکاح دختر نیز می‌شود که عبارت است از اقرار ولیّ بعد از زوال ولایتش به تزویج دختر در زمان ولایتش.
اما اگر مقصود از لزوم فعل اقرار کننده علیه دیگری، لزوم ابتدایی آن به جهت سلطنت او بر وی باشد، مانند ولیّ قاصر، همچون
کودک،
دیوانه و
سفیه، میان این
قاعده و دو
قاعدۀ من ملک و ائتمان
عموم و خصوص من وجه می‌شود.
مورد اجتماع سه
قاعده، اقرار ولیّ کودک به فروختن مال او، مورد افتراق
قاعدۀ ائتمان از دو
قاعدۀ دیگر، اقرار وکیل به انجام دادن کار بعد از برکناری‌اش، مورد افتراق
قاعدۀ من ملک از دو
قاعدۀ دیگر، اقرار کودک برای آن کاری که شرعا می‌تواند انجام دهد و مورد افتراق این
قاعده از آن دو، اقرار ولیّ اجباری بعد از زوال ولایت به تزویج دختر در زمان ولایت است.
برخی دیگر در نسبت میان این
قاعده و
قاعدۀ من ملک گفته‌اند: در صورتی که علّت نفوذ اقرار، نصب شارع یا مالک باشد، بنابر دیدگاه نفوذ اقرار، حتی بعد از زوال ولایت، نسبت میان
قاعده کل من یلزم و
قاعدۀ من ملک، عموم و خصوص من وجه خواهد بود. نقطه افتراق
قاعدۀ من ملک، شمول آن نسبت به اقرار مالک اصیل، نقطه افتراق
قاعده من یلزم، شمول آن نسبت به اقرار ولیّ بعد از زوال ولایت و مورد اجتماع دو
قاعده، اقرار غیر اصیل به فروختن مال در زمان ولایتش می‌باشد.
اما بنابر دیدگاهی که نفوذ اقرار را به زمان ثبوت ولایت اختصاص می‌دهد و پس از زوال ولایت، آن را نافذ نمی‌داند،
قاعدۀ من ملک اعم مطلق از
قاعدۀ من یلزم است، زیرا
قاعدۀ من ملک، هم اقرار مالک اصیل را در برمی‌گیرد و هم مالک غیر اصیل را، در حالی‌که این
قاعده شامل اقرار مالک غیر اصیل نمی‌شود.
چنانچه بین ولیّ و مولیّٰ علیه اختلاف پدید آید که آیا ولیّ در حدّ متعارف
نفقه مولّی علیه را پرداخته و در فروش اموال و دیگر امور مربوط به او، جانب مصلحت را رعایت کرده است یا نه؟ آیا اقرار ولیّ مبنی بر پرداخت نفقه در حدّ متعارف و رعایت جانب مصلحت مولّی علیه در تصرفات خود، نافذ است یا نه؟ اگر ولیّ، پدر یا جد باشد، اقرار او نافذ است، اما اگر غیر آن دو، مانند وصیّ باشد، مسئله محل اختلاف است. برخی به ادله‌ای از جمله
قاعدۀ کل من یلزم، بر نفوذ اقرار مقرّ استناد کرده‌اند،
هرچند به تصریح برخی، در این صورت،
سوگند یاد کردن مقرّ برای اثبات ادعایش لازم است.
عمده دلیل این
قاعده،
سیره عقلا به ضمیمۀ عدم ردع آن توسط شارع مقدس است، بدین‌معنا که لازمۀ تسلّط شخص بر چیزی، پذیرفته بودن قول او دربارۀ آن چیزی است که بر آن سلطنت دارد. از این‌رو، سیرۀ عقلا بر قبول قول وکیل و ولیّ بدون مطالبه
بیّنه است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۴۵.
