قاعده لاعِتقَ الاّ فی مِلکٍ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ لاعِتقَ الاّ فی مِلکٍ از
قواعد فقهی به معنای اینکه آزاد کردن
برده صحیح نیست مگر آنکه آزاد کننده، مالک او باشد.
این قاعده برگرفته از روایتی است که از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بدین مضمون رسیده است
«لاعِتقَ الاّ فی (بعد) مِلکٍ.»به آن در برخی ابواب
معاملات استناد کرده‌اند.
تا زمانی که برده در ملک شخصی نیامده است،
عتق وی صحیح نیست؛ بر این اساس، به قول مشهور، آزاد کردن برده از سوی فرد فضولی، حتی با اجازۀ بعدی مالک و نیز آزاد کردن مرتهن (گرو گیرنده) بدون اجازۀ قبلی از راهن (
گروگذار)، صحیح نیست.
برخی عدم صحّت عتق فضولی با استناد به قاعدۀ فوق را نپذیرفته‌اند.
چنان‌که بسیاری از فقها در بحث عدم جواز تملّک
پدر،
مادر و
جدّ و اینکه به مجرد خرید آنان از سوی فرد، آزادی محقق می‌شود، به جهت جمع میان آزادی افراد یاد شده و قاعدۀ لاعتق الا فی ملک، قائل به ملکیت آنی پس از خرید و سپس آزادی آنان شده‌اند.
مستند قاعدۀ یاد شده
روایات وارد شده با مضمون قاعده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۷۲.
