قاعده سلطنت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تسلیط، نام
قاعده و اصطلاحی در
علم فقه است.
تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است .
در
اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار
مالک برای هرگونه
تصرف در
اموال خویش.
برخی آن را «
قاعده سلطنت» یا «
قاعده تسلط» نیز نامیده‌اند.
در دوره اخیر، فقهای شیعه
قاعده تسلیط را با توجه به
حدیث نبوی «انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم»
نامگذاری و مطرح کرده‌اند، هرچند که در آثار فقهای متقدم
شیعه نیز به این حدیث و مفاد
قاعده تسلیط استناد شده است .
در آثار
اهل سنّت به این
قاعده تصریح نشده، اما فقها به مقتضای آن عمل کرده‌اند
قاعده تسلیط، تثبیت کننده ارکان
مالکیت است و نظر به اهمیت مسئله اموال و مالکیت، تمامی مکاتب حقوقی جدید این
قاعده را پذیرفته‌اند.
در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است .
برخی فقیهان، مدرک این
قاعده را ادله چهارگانه (
کتاب و
سنّت و
عقل و
اجماع ) می دانند .
از
آیات قرآن به آیه ۲ و ۲۹
سوره نساء و آیه ۱۸۸
سوره بقره استناد می‌کنند.
از میان احادیث، فقها عمدتاً به حدیث نبوی مذکور در قبل استناد می‌کنند، این حدیث اگرچه از لحاظ سند، ضعیف محسوب می‌شود و در
کتب اربعه نیامده است،
اما
عمل فقهای شیعه و اهل سنّت به مُفاد آن، ضعف
سند را جبران می‌کند.
بعلاوه،
روایات معتبر دیگری نیز وجود دارد که همین مضمون را بیان می‌کند.
بنای عقلا نیز این
قاعده را تأیید می‌کند و حتی می‌توان آن را از
قواعد فطری دانست.
در باره کیفیت تقریر
اجماع گفته‌اند، از آن‌جا که در مباحث گوناگون فقهی به این
قاعده به عنوان یک اصل مسلّم استناد شده، می توان آن را مورد
اتفاق همه فقیهان دانست.
نمونه‌هایی از موارد استناد فقها به مفاد
قاعده تسلیط بدین قرار است، جواز
تصرف انسان در
ملک خود، هر چند
همسایه و دیگران متضرر شوند، مانند کندن چاه در مجاورت چاه همسایه
جوازِ جاری کردن
آب و روشن کردن آتش به صورت متعارف در ملک خود
صحت و
لزوم بیع معاطاتی و جایز نبودن قیمت گذاریِ
اموال احتکار شده.
برخی از فقیهان معتقدند که
قاعده تسلیط، علاوه بر اموال،
حقوق را نیز در برمی گیرد، زیرا هرچند روایت نبوی
مشهور فقط تسلط بر اموال را بیان کرده است، اما به طریق اولی شامل حقوق نیز می‌شود و بنای عقلا هم دلالت بر تسلط مردم بر حقوق خویش دارد.
همچنین با ادله یاد شده، تسلط و اختیار مردم نسبت به دیگر امورشان (تسلط بر انفس) نیز ثابت می‌گردد.
بنا به تصریح فقها،
قاعده تسلیط شامل تصرفاتی که مستلزم انجام دادن
محرّمات یا ایجاد فساد باشد ــ مانند
اسراف و
تبذیر ، گرفتن
ربا و
رشوه ، خریدوفروش
شراب و
کتب ضلال نمی‌گردد و از سوی دیگر، ادله وجوب
خمس و
زکات نیز شمول این
قاعده را نسبت به همه موارد
تخصیص می‌زند.
از جمله مباحث مهم درباره
قاعده تسلیط، چگونگی رفع
تعارض آن با
قاعده لاضرر در مواردی است که کاربرد مالکیت مالک و تصرف وی در ملک خود موجب
ضرر رساندن به دیگری شود. بسیاری از فقها در این فرض
قاعده تسلیط را ترجیح داده و اینگونه تصرفات را جایز شمرده‌اند .
برخی دیگر، با استناد به
قاعده لاضرر، تصرفات مالک را در این صورت جایز نمی‌دانند .
گروهی نیز بر آن‌اند که تنها درصورتی که زیان فاحش و بزرگ در میان باشد،
قاعده لاضرر مقدّم می‌گردد و
قاعده تسلیط جاری نمی‌شود.
به نوشته موسوی بجنوردی
در این مسئله فرض‌های گوناگونی وجود دارد.
گاه تصرف مالک به گونه ای است که نه انجام یافتن آن نفعی برای مالک در بر دارد و نه با ترک کردن آن ضرری به او وارد می‌شود و مالک تنها به قصد ضرر زدن به دیگری در ملک خود تصرف می‌کند یا حتی قصد زیان رساندن به دیگری را ندارد. در این صورت از آن‌جا که در هر حال کار او موجب زیان رسیدن به دیگری می‌شود،
قاعده لاضرر بر تسلیط مقدّم داشته می‌شود.
اما در صورتی که مالک از تصرف در ملک خود سود ببرد هر چند ترک کردن آن موجب زیان او نشود، یا ترک کردن تصرف موجب زیان او گردد،
قاعده لاضرر را نمی‌توان مقدّم داشت، زیرا کاربرد
قاعده لاضرر در مورد غیرمالک با کاربرد این
قاعده با
قاعده لاحرج در مورد مالک، ناسازگار است و پس از تساقط،
قاعده تسلیط جاری می‌شود .
(۱) ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدّینیّه، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ ۱۹۸۵.
(۲) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۳) المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۴) ابن منظور، لسان العرب .
(۵) محمدحسین اصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب، چاپ عباس محمدآل سباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.
(۶) مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیّه، رساله ۳، رساله فی
قاعده لاضرر، قم ۱۴۱۴.
(۷) مرتضی بن محمدامین انصاری ، فرائد الاصول، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
(۸) مرتضی بن محمدامین انصاری ، کتاب المکاسب، قم ۱۴۱۱.
(۹) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۰) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
(۱۱) الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه
(۱۲) محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح
قواعد العلاّ مه، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
(۱۳) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۱۴) محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۱۵) کمال حیدری، لاضرر و لاضرار، تقریرات درس آیه اللّه صدر، قم ۱۴۲۰.
(۱۶) موسی خوانساری نجفی، منیه الطّالب فی شرح المکاسب، تقریرات درس آیه اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۱.
(۱۷) فرهنگ لغت دهخدا .
(۱۸) الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۱۹) علی سیستانی،
قاعده لاضرر و لاضرار، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۲۰) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳/۱۴۱۹.
(۲۱) صادق شیرازی، بیان الاصول، ج ۵، (قم) ۱۴۱۴.
(۲۲) علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸ـ۱۲۹۲.
(۲۳) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته.
(۲۴) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۲۵) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
(۲۶) حسن بن یوسف علامه حلّی،
قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۷) محمدحسن قدیری، البیع، تقریرات درس امام خمینی، (تهران) ۱۴۰۷.
(۲۸) محمدباقر مجلسی، بحار النوار.
(۲۹) مصطفی محقق داماد،
قواعد فقه، ج ۲، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۳۰) محمدباقربن محمد محقق سبزواری، کفایه الاحکام، تهران چاپ سنگی ۱۲۶۹، چاپ افست قم (بی تا).
(۳۱) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح
القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۱.
(۳۲) محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۹، چاپ عبدالعلیم طحاوی، کویت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
(۳۳) محمدکاظم مصطفوی،
القواعد، مائه
قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۱۷.
(۳۴) لویس معلوف، المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت ۱۹۹۶.
(۳۵) ناصر مکارم شیرازی،
القواعد الفقهیه، قم ۱۴۱۶.
(۳۶) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
(۳۷) حسن موسوی بجنوردی،
القواعد الفقهیه، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲.
(۳۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۹) احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام، قم ۱۳۷۵ ش.
(۴۰) یحیی بن شرف نووی، روضه الطالبین، بیروت ۱۴۱۵
(۴۱) عبدلله ابن قدامه، کتاب التوابین.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «قاعده تسلیط»، شماره۳۵۴۴.
