• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده تعلیق حکم بر امر وجودی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده تعلیق حکم بر امر وجودی
مقالات مرتبط: تعلیق.


قاعدۀ تعلیق حکم بر امر وجودی از قواعد فقهی به معنای این است که چنانچه حکمی منوط به امری وجودی شود، ثبوت آن حکم مشروط به احراز آن امر وجودی است و در صورت شک و عدم احراز آن، نسبت به مشکوک، حکم به خلاف و ضد آن حکم می‌شود.
قاعدۀ یاد شده که صورت کامل آن عبارت است از «کلُّ حکمٍ عُلِّقَ علی امرٍ وجودی و کانَ المُعَلَّقُ علیه مَشکوکاً، یُحکَمُ بِضدّ ذلک الحُکم الیٰ ان یَثبُتَ ذلکَ الامرُ الوجودی» نخستین‌بار از سوی میرزای نائینی (م ۱۳۵۵ ه‌. ق) مطرح شد، از این‌رو، از آن به قاعده میرزائیه نیز تعبیر شده است.
[۱] صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی شرح العروة، ج۲، ص۲۱۶.    
[۲] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، ج۱، ص۳۱۰.    

از آن در اصول فقه، بخش اصول عملی و در برخی ابواب فقه، از قبیل طهارت، صلات، حج و نکاح سخن گفته‌اند.


مقصود از حکم، اعم از تکلیفی و وضعی است.
[۳] نائینی، محمدحسین، رسالة الصلاة فی المشکوک، ص۳۳۱.    
دلالت تعلیق حکم بر امر وجودی، بر ثبوت حکم هنگام احراز آن امر وجودی و عدم آن هنگام شک در تحقق امر وجودی، به دلالت التزامی عرفی می‌باشد، بدین‌معنا که عرف میان تعلیق حکم بر امر وجودی و عدم آن حکم، هنگام عدم احراز آن امر وجودی، ملازمه می‌بیند.
این ملازمه، ملازمه واقعی نیست، بلکه ملازمه‌ای ظاهری است، یعنی در مقام عمل، بنابر عدم حکم در مورد مشکوک گذاشته می‌شود.
[۴] آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۸۵.    
[۵] آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱، ص۱۰۷.    
[۶] اصفهانی، سیدابوالحسن، صلاة المسافر، ص۴۵ - ۴۶.

بنابراین، از تعلیق حکم به ملازمه عرفی، دو حکم استفاده می‌شود: یکی حکمی واقعی که در صورت احراز معلَّق علیه (امر وجودی) ثابت می‌شود و مدلول مطابقی دلیل است و دیگری حکم ضدّ یا نقیض آن حکم در صورت شک و عدم احراز معلّق علیه که نسبت به مشکوک جاری می‌گردد. این حکم، ظاهری و دلالت تعلیق بر آن، به دلالت التزامی است، مانند حرمت تصرف در مال دیگری مگر با رضایت او، که جواز تصرف در مال دیگری منوط به رضایت صاحب مال است. رضایت امری وجودی است که جواز تصرف بر آن تعلیق شده است و در صورت احراز رضایت مالک، حکم (جواز تصرف) در مال او ثابت می‌شود، لیکن در صورت شک و عدم احراز رضایت، ضد آن حکم، یعنی حرمت تصرف در مال ثابت می‌گردد.
ثبوت این حکم به ملازمه یادشده است.
[۷] آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۸۴-۳۸۸.    
[۸] اصفهانی، سیدابوالحسن، صلاة المسافر، ص۴۶.
[۹] خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ج۳، ص۳۴۰-۳۴۱.
[۱۰] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۸، ص۲۸۸.


قاعدۀ یاد شده در مواردی که حکم دوم (ضد حکم اول) نیز معلّق بر امر وجودی باشد جاری نمی‌شود و در این موارد، نسبت به مشکوک، به اصول عملی رجوع می‌گردد. چنان‌که در مواردی که حکم تحریمی بر امری وجودی تعلیق شده باشد، نیز جاری نمی‌شود، زیرا در این‌گونه موارد، عرف، میان تعلیق حکم تحریمی بر امر وجودی و ثبوت ضدّ آن در صورت شک در امر وجودی، ملازمه‌ای نمی‌بیند.
[۱۱] آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۸۶-۳۸۷.    
[۱۲] شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الحج، ج۳، ص۵۱.
بنابراین، محل جریان قاعده مواردی است که حکمی، اعم از وضعی و تکلیفی بر امری وجودی تعلیق شده باشد.

طراح قاعدۀ یاد شده، یعنی میرزای نایینی فتوای فقها بر وجوب احتیاط در نفوس (جان انسان‌ها) و اموال و فروج را مبنی بر همین قاعده دانسته است.
[۱۳] آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۸۵.    

در مقابل، جمعی قاعده مذکور را نپذیرفته و میان تعلیق حکم بر امر وجودی و ثبوت حکم ظاهری ضد آن، در موارد شک و عدم احراز آن امر وجودی، ملازمه‌ای ثابت ندانسته‌اند.
[۱۴] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۱۶۳ - ۱۶۴.    
[۱۵] شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الحج، ج۲، ص۱۷۲.
[۱۶] شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الحج، ج۳، ص۵۱.
[۱۷] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۲، ص۹۶.    
[۱۸] شبیری زنجانی، سیدموسی، کتاب نکاح، ج۳، ص۱۰۰۲-۱۰۰۳.


موارد تطبیق قاعده بر فرض پذیرش آن، بسیار است، از جمله:

۱). هرگاه آبی با نجس ملاقات کند، چنانچه کر بودن آن مشکوک باشد، بر پایۀ قاعدۀ یاد شده، حکم به نجاست آب می‌شود، زیرا پاک بودن (و نجس نشدن) آب بر امری وجودی (کر بودن) تعلیق شده است.
[۱۹] لنگرودی، سیدمرتضی، الرسائل الثلاث، ص۱۸۳-۱۸۴.

۲). چنانچه مسافر بداند مسیری که طی می‌کند به حدّ مسافت (هشت فرسخ) می‌رسد، باید نمازش را قصر بخواند، اما اگر نداند، باید تمام بخواند، زیرا مشروعیت قصر بر پیمودن مسافتی خاص تعلیق شده است و با شک در پیمایش آن، بنابر عدم قصر (تمام خواندن) نماز گذاشته می‌شود.
[۲۰] اصفهانی، سیدابوالحسن، صلاة المسافر، ص۴۵-۴۶.

۳). شکار حیوانات خشکی بر محرم حرام و شکار حیوانات دریایی جایز است. در حیوان مشکوک، بر پایۀ قاعدۀ یاد شده، حکم به عدم جواز می‌شود، زیرا جواز صید بر عنوان حیوان دریایی تعلیق شده است و با عدم احراز عنوان یاد شده، ضد حکم آن، یعنی حرمت صید ثابت می‌شود.
[۲۱] قمی، سیدحسن، کتاب الحج، ج۲، ص۳۸۲.

۴). نظر به بدن نامحرم - جز آنچه استثنا شده - حرام است و در مقابل، نظر به بدن مَحرم - جز آنچه استثنا شده - جایز می‌باشد. در صورت اشتباه مَحرم با نامحرم، بر اساس قاعده، نظر به فرد مشکوک المَحرمیّه جایز نیست، زیرا جواز نظر بر امر وجودی، یعنی عنوان مَحرم تعلیق شده است.
[۲۲] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۵۰۰.



دلیل اعتبار و حجّیت قاعده، وجود ملازمه عرفی میان تعلیق حکم بر امر وجودی و میان ثبوت ضد آن حکم در موارد شک و عدم احراز آن امر وجودی می‌باشد، چنان‌که گذشت.

۱. ↑ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی شرح العروة، ج۲، ص۲۱۶.    
۲. ↑ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، ج۱، ص۳۱۰.    
۳. ↑ نائینی، محمدحسین، رسالة الصلاة فی المشکوک، ص۳۳۱.    
۴. ↑ آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۸۵.    
۵. ↑ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱، ص۱۰۷.    
۶. ↑ اصفهانی، سیدابوالحسن، صلاة المسافر، ص۴۵ - ۴۶.
۷. ↑ آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۸۴-۳۸۸.    
۸. ↑ اصفهانی، سیدابوالحسن، صلاة المسافر، ص۴۶.
۹. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ج۳، ص۳۴۰-۳۴۱.
۱۰. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۸، ص۲۸۸.
۱۱. ↑ آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۸۶-۳۸۷.    
۱۲. ↑ شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الحج، ج۳، ص۵۱.
۱۳. ↑ آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ج۳، ص۳۸۵.    
۱۴. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۱۶۳ - ۱۶۴.    
۱۵. ↑ شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الحج، ج۲، ص۱۷۲.
۱۶. ↑ شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الحج، ج۳، ص۵۱.
۱۷. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۲، ص۹۶.    
۱۸. ↑ شبیری زنجانی، سیدموسی، کتاب نکاح، ج۳، ص۱۰۰۲-۱۰۰۳.
۱۹. ↑ لنگرودی، سیدمرتضی، الرسائل الثلاث، ص۱۸۳-۱۸۴.
۲۰. ↑ اصفهانی، سیدابوالحسن، صلاة المسافر، ص۴۵-۴۶.
۲۱. ↑ قمی، سیدحسن، کتاب الحج، ج۲، ص۳۸۲.
۲۲. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۵۰۰.


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۶۵.    


رده‌های این صفحه : حج | صلاة | طهارت | قواعد فقهی | نکاح
جعبه ابزار