قاعده الطلاقُ بِیَد مَن أخَذَ بالساق

۱) موردی که مولا بنده و کنیزش را به ازدواج هم درآورد، که در هر زمان می‌تواند میان آن دو جدایی بیندازد، بدین‌گونه که هر یک را به کناره‌گیری از دیگری امر کند، بدون آنکه صیغۀ طلاقی جاری سازد.
برخی این مورد را طلاق ندانسته و اطلاق عنوان طلاق را بر آن مَجاز دانسته‌اند، از این‌رو، از مستثنیات قاعده به شمار نمی‌رود، چه اینکه قاعده، طلاق را در دست شوهر قرار داده است و جدایی‌ انداختن میان برده و کنیز طلاق نیست.
۲. موردی که زوج دیوانه شود، که به قول مشهور، ولیّ دیوانه و با فقدان ولیّ‌، حاکم شرع، می‌تواند همسر وی را طلاق دهد.
۳. موردی که شوهر از دادن نفقه همسرش ناتوان باشد و از طلاق دادن او نیز امنتاع ورزد. برخی در این صورت، برای حاکم شرع، طلاق دادن زوجه را جایز دانسته‌اند. همچنین موردی که زوج توانایی مالی دارد، لیکن از دادن نفقه و طلاق خودداری می‌کند، به شرط آنکه امکان برداشت نفقه از مال او وجود نداشته باشد.