قاعده اتلاف (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده اتلاف از قواعد مشهور فقهی است که از آن به قاعده «الضمان بالاتلاف» نیز تعبیر کرده‌اند و صورت کامل آن «مَن اتلَفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ
ضامِنٌ» می‌باشد و به اجمال عبارت است از
ضمان مال دیگری در صورت تلف کردن آن بدون اذن صاحب مال. به قاعده یاده شده در باب‌های مختلف، همچون
تجارت،
غصب و
دیات استناد و در برخی کتب دربردارندۀ قواعد فقهی از آن بحث کرده‌اند.
برای روشن شدن مفاد قاعده، ابتدا باید مقصود از الفاظ به کار رفته در قاعده؛ یعنی «
اتلاف»، «
مال»، «غیر» و «
ضامن» تبیین گردد.
در جریان قاعده، اتلاف از ارکان است. دو چیز تحقق بخش اتلاف است: یکی تلف (نابود شدن مال) و دیگری استناد تلف به فاعل آن در
عرف.
اتلاف دارای مراتب است؛ زیرا گاه با از بین بردن همه یا بعض ذات (عین) مال تحقق می‌یابد، گاه با از بین بردن مالیت مال، مانند تبدیل کردن
انگور به
شراب، و گاه مالکیت آن، مانند اینکه کاری کند که نسبت مال با صاحبش قطع گردد.
اتلاف به لحاظ چگونگی تلف دو گونه است:
حقیقی و
حکمی [
معنوی].
اتلاف حقیقی عبارت است از نابود کردن عین مال به تغییر حقیقت نوعی آن، مانند سوزاندن
پارچه، یا به تفویت منفعت آن بر مالکش با پنهان کردن عین مال و حبس آن، یا به تغییر صفت آن، همچون آرد کردن
گندم و یا از بین بردن مالیت آن.
اتلاف حکمی عبارت است از تصرف در عین مال، به گونه‌ای که آن‌را از قابلیت انتفاع خارج کند؛ هرچند تغییر خارجی در آن پدید نیاورده باشد، مانند نجس کردن چیزی که قابل تطهیر نیست؛ در حالی‌که انتفاع از آن در گرو
طهارت آن است.
آیا قاعدۀ اتلاف، هر دو نوع تلف را در بر می‌گیرد یا اختصاص به نوع نخست دارد؟ مسئله محل اختلاف است.
اتلاف به لحاظ تلف کننده، به
اتلاف مباشری و
تسبیبی و
اتلاف عمدی و
سهوی [
خطایی] تقسیم می‌شود. اتلاف مباشری یعنی مباشرت مستقیم تلف کننده در اتلاف، مانند انداختن مال دیگری در
آتش. اتلاف تسبیبی یعنی انجام دادن کاری که منجر به تلف گردد، به گونه‌ای که اگر آن کار انجام نمی‌شد، تلف محقق نمی‌گردید، مانند حفر گودال در مسیر آمد و شد مردم که منجر به افتادن رهگذر در آن و مردن یا صدمه دیدن وی گردد. قاعدۀ اتلاف هر دو نوع اتلاف را دربر می‌گیرد؛
چنان‌که عمدی یا سهوی بودن اتلاف تاثیری در جریان قاعده ندارد و قاعده در هر دو صورت جاری می‌شود.
برخی، قاعدۀ اتلاف را در صورتی که اتلاف در حال خواب بودن تلف کننده صورت گرفته باشد، جاری ندانسته‌اند.
بدون شک، در تحقق اتلاف، اسناد عرفی تلف به تلف کننده لازم است؛ از این‌رو، چنانچه منافع مال دیگری را بدون اذن او استیفا کند، مانند آنکه در خانه دیگری بدون اذن او سکونت نماید، عنوان اتلاف کننده منفعت بر او صدق می‌کند و قاعده اتلاف، شامل او می‌شود.
آیا قاعدۀ اتلاف، شامل منافع استیفا نشده مال توسط مالک و نیز کسی که مال نزد او است، می‌شود یا نه؟ اگر فوت منافع به کسی که مال نزد او است، نسبت داده شود، مانند غاصبی که با قهر و غلبه به مالی دست یافته و مانع استفاده مالک از آن شده است، مشمول قاعده اتلاف خواهد بود؛ هرچند خود غاصب نیز از آن منافع بهره‌ای نبرده باشد.
در مالی که به عقد فاسد تحت تصرف طرف معامله در آمده، اختلاف است که آیا منافع فوت شدۀ مال در مدتی که نزد وی بوده، حکم غصب را دارد یا نه؟ مشهور، قائل به قول نخست‌اند؛ لیکن برخی به دلیل عدم اسناد عرفی تلف به کسی که به عقد فاسد مالی را در
اختیار گرفته است، قاعده را جاری ندانسته‌اند.
در جریان قاعده اتلاف، آنچه تلف شده باید مال محسوب شود و مال عبارت است از آنچه که مورد رغبت عقلا است و آنان در ازای آن، مال پرداخت می‌کنند.
در غیر این صورت، قاعده جاری نمی‌شود؛ خواه مالیت نداشتن چیزی، به جهت عدم وجود منفعت در آن باشد، مانند یک حبه گندم و یا به جهت ملغا شدن مالیت آن از سوی
شارع، به رغم مالیت داشتن آن نزد عرف، مانند شراب و
خوک.
منفعت
بضع (
استمتاع از
همسر یا
کنیز) مال شمرده نمی‌شود تا شوهر یا مولا مالک آن محسوب گردد؛ هرچند حق انتفاع و استفاده از آن را دارد؛ از این‌رو، اگر کسی کنیزی را غصب و مولا را از استمتاع او محروم کند،
ضامن نخواهد بود.
منافع انسان آزاد در صورت استیفای آن، مال به شمار می‌رود و قاعده اتلاف نسبت به استیفا کنندۀ آن جاری می‌شود، مانند آنکه کسی، دیگری را برای دوختن لباس اجیر کرده و او آن را دوخته باشد. اجیر کننده
ضامن منفعت استیفا شده از اجیر است و باید اجرت آن‌را بپردازد؛ لیکن چنانچه کسی منافع دیگری را تفویت کرده باشد، مانند آنکه کاسبِ مشغول به کار را حبس کند و او به سبب آن، نتواند درآمدی را که از این راه به دست می‌آورده، کسب کند، آیا قاعدۀ اتلاف نسبت به تفویت چنین منافعی جاری می‌شود و بر اساس آن، تفویت کننده نسبت به در آمد استیفا نشدۀ کاسبِ محبوس
ضامن است یا نه؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد. مشهور قائل به عدم جریان قاعده‌اند؛ زیرا عنوان مال بر منافع استیفا نشده صادق نیست تا قاعده شامل آن شود.
مقصود از «غیر» شخص محترم (کسی که جان و مالش از نظر شرع محترم است) یا جهت محترم، مانند مسلمان است. بنابراین، اگر مال به شخص یا جهت محترمی بازگشت نکند، مانند مباحات عمومی، اتلاف آن،
ضمان‌آور نخواهد بود. مقصود از بازگشت به غیر، اختصاص و تعلق مال، به شخص یا جهت محترم است؛ اعم از آنکه منشا تعلق، ملکیت باشد یا داشتن حق نسبت به آن، مانند موقوفات و صدقات.
اگر مالک شرعا محترم نباشد، مانند
کافر حربی، اتلاف مال او،
ضمان‌آور نیست و قاعدۀ اتلاف شامل او نمی‌شود.
ضمان دو گونه است:
ضمان اختیاری که در پی تعهد و التزام به آن، بر ذمّۀ متعهد می‌آید، و
ضمان قهری که با اسباب قهری، ذمّۀ انسان به آن مشغول می‌شود.
مقصود از
ضمان در قاعدۀ اتلاف،
ضمان قهری است که اتلاف مال غیر از اسباب آن می‌باشد.
اشتغال ذمه به مال تلف شده بدین‌گونه است که اگر تلف شده، مثلی باشد، تلف کننده، مثل آن و اگر قیمی باشد، قیمت آن‌را
ضامن است.
در جریان قاعدۀ اتلاف، شرایط زیر معتبر است:
۱). عدم اذن مالک به اتلاف. بنابراین، چنانچه اتلاف مال، به اذن و با رضایت مالکش صورت گیرد، تلف کننده،
ضامن نخواهد بود.
۲. عدم مشروعیت اتلاف. چنانچه شارع، به اتلاف اذن دهد، مانند استفاده از مال گمشده پس از تعریف آن به مدت یک سال (لقطه) و یا خوردن رهگذر از میوه درخت (
حق ماره)، ضمانی متوجه تلف کننده نمی‌شود.
۳. عدم خطای قاضی. چنانچه
قاضی برای کسی به مالی حکم کند و او آن را تلف نماید، سپس خطای قاضی معلوم شود، در صورت کوتاهی نکردن قاضی در مقدمات صدور حکم، ضمانی متوجه قاضی نیست و قاعدۀ اتلاف نسبت به او جاری نمی‌شود؛ از این‌رو، خسارت وارد شده، از
بیت المال به مالک آن مال پرداخت می‌گردد.
۴. اهلیت داشتن تلف کننده نسبت به
ضمان. اگر تلف کننده حیوانِ فاقد مالک باشد، ضمانی ثابت نمی‌شود، زیرا حیوان اهلیت
ضمان ندارد. همچنین برده‌ای که با اذن مولایش اجیر شده، در صورت اتلاف، بنابر قول برخی،
ضامن نخواهد بود؛ بلکه مولای او
ضامن است.
۵). عدم اکراه تلف کننده بر اتلاف. بنابراین، اگر کسی به اکراه و اجبار، مال دیگری را تلف کند، ضمانی متوجه او نمی‌شود؛ بلکه
ضمان متوجه اکراه کننده خواهد بود.
شمول قاعده نسبت به امین: چنانچه فرد امین، مال امانتی را تلف کند، در صورتی که اتلاف بر اثر کوتاهی وی صورت گرفته باشد،
ضامن است. آیا در صورتی که اتلاف از روی خطا و سهو رخ داده باشد نیز
ضامن خواهد بود یا نه؟ مشهور او را
ضامن و مشمول قاعدۀ اتلاف می‌دانند. البته اگر مال امانتی در دست امین تلف شود، بدون آنکه وی نقشی در تلف آن داشته باشد،
ضامن نیست.
بر حجّیت و اعتبار قاعده به آیات و روایاتی خاص که در ابواب مختلف فقهی همچون
اجاره،
عاریه،
مضاربه،
شرکت،
رهن و
دیات وارد شده و نیز
سیره عقلا و
اجماع استناد کرده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۴-۴۹.
