قاعدة لاضرر و لاضرار (سیستانی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«قاعدة
لا ضرر و
لا ضرار»، تقریرات درس آیة الله
سید علی سیستانی است که توسط فرزندشان به
زبان عربی تدوین شده است.
قاعده
لا ضرر از قواعد مهم و مشهور فقهی است که در ابواب گوناگون
فقه کاربرد دارد. تاکنون
فقها و مجتهدان بسیاری از مشهورین و غیر مشهورین در مورد این قاعده قلم فرسایی نموده و نظرات خود را در قالب درس، رساله و کتاب اعلام نموده‌اند و به بررسی قاعده، پرداخته‌اند. نگاه ویژه ایشان به قاعده، موجب تمایز آن از دیدگاه‌های دیگر گردیده و مطالعه آن را برای اهل
علم و پژوهش لازم نموده است. ریشه روایی بسیار متقن این قاعده، از دیگر ویژگی‌های آن است که در ادامه، مفصل تر توضیح خواهیم داد.
کتاب، از سه بخش تشکیل یافته که در بخش نخست آن به تحقیق موارد ذکر
حدیث لا ضرر در
احادیث پرداخته و با بررسی متن این
روایات به نتایجی دست یافته‌اند. در بخش دوم، مفاد حدیث، مورد نقد و بررسی واقع شده و در سومین بخش آن تنبیهات
قاعده لا ضرر بیان شده است که از شش تنبیه گوناگون در این زمینه تشکیل یافته است.
این فصل، دو بحث دارد که در بحث اول آن قضایای
لا ضرر بیان شده و در بحث دومش لفظ حدیث بررسی گردیده است. حدیث سمرة بن جندب که
شیعه و
سنی مدعی روایت آن هستند، به اعتقاد مؤلف فقط از سوی شیعه به این صورت نقل شده است. راوی آن در طبقه اول،
زرارة بن اعین است که آن را از
امام صادق علیه‌السّلام روایت کرده است و در طبقه دوم عبدالله بن بکیر و عبدالله بن مسکان است که از زراره نقل کرده‌اند و تفاوت‌هایی اندک در این دو نقل به
چشم می‌خورد، ضمن آنکه خود روایت ابن بکیر از زراره نیز به دو صورت نقل شده است.
خلاصه‌ای از داستان در نقل‌های مذکور، به این صورت است که سمرة بن جندب در خانه یکی از
انصار درختی داشت که برای سرکشی به آن
درخت، بدون
اجازه وارد آن جا می‌شد و باعث آزار و اذیت آن انصاری می‌گشت؛ این قضیه به گوش
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم رسید و او از سمرة خواست که هنگام ورود به منزل انصاری اجازه بگیرد؛ وی به خواسته رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ترتیب اثری نداد و وقتی ایشان خواستند درخت از وی خریداری شود، از فروشش نیز ابا کرد؛ حضرت فرمود: در ازای این درخت در
بهشت پاداشی را برایت تضمین می‌کنم؛ وی بار دیگر نیز ابا کرد تا اینکه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به انصاری فرمود: برو و درخت را از خانه ات بکن و بیرون بینداز، زیرا
ضرر و
ضراری در
اسلام نیست. این روایت از سند معتبری برخوردار است که مرحوم
شیخ طوسی نیز در تهذیب آورده است. این نقل موافق آنچه در
کافی آمده می‌باشد. نقل دیگر توسط صدوق در فقیه آمده است. نوع دیگر نقل روایت که در بعضی از کتب ما و
کتب عامه آمده بدون عبارت
لا ضرر و
لا ضرار می‌باشد که احتمال مناقشه در اعتبار این روایت وجود دارد. مناقشه نیز از دو جهت است: اول، به خاطر عدم توثیق حسن صیقل و دیگر، به جهت وجود علی بن حسین سعدآبادی و محمد بن موسی بن متوکل در سند.
دیگر روایت قاعده، حدیث
شفعه می‌باشد که در قضاوت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم بین دو شریک واقع گردیده و حضرت به جمله
لا ضرر و
لا ضرار تاکید نموده‌اند. این روایت را مشایخ ثلاث؛ یعنی
کلینی ، طوسی و صدوق نقل کرده‌اند که در این نقل‌ها نیز اندک تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد. کلام، در باره این روایت نیز از سه جهت می‌باشد: نخست، از جهت سند روایت است که روایت کلینی و شیخ به گونه‌ای و روایت صدوق به گونه‌ای دیگر می‌باشد. جهت دیگر این است که آیا ضعف سند با عمل اصحاب قابل جبران است یا نه؟ جهت سوم آنکه آیا ارتباطی بین جمله «
لا ضرر و
لا ضرار» با حکم موجود در روایت و ثبوت شفعه برای شرکا وجود دارد یا نه؟
روایت بعدی، حدیث نهی از منع فضل الماء است که بیان جمله مزبور از سوی رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در جریان قضاوتی بین اهل
مدینه، راجع به تقسیم
آب چاه برای آبیاری نخل‌ها می‌باشد. در این روایت نیز از سه جهت بحث شده که مشروحش در کتاب آمده است. چهارمین روایت از روایات هشت گانه
قاعده لا ضرر، حدیث هدم الحائط نام دارد که قاضی نعمان مصری آن را در کتاب معروف خود به نام «دعائم الاسلام» به نقل از
امام صادق علیه‌السّلام آورده است. این روایت، بیان گر حکمی است که در مورد دیوار واقع بین دو
همسایه که به عنوان ساتر بینشان بوده و ریخته بوده، می‌باشد. در این روایت نیز رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم روی جمله معروف
لا ضرر و
لا ضرار تاکید نموده‌اند.
روایت پنجم، حدیث قسمة العین المشترکة است که در مورد درخت مشترکی بین دو نفر می‌باشد که یکی از آن دو، تقاضای شق درخت از وسط را داشته تا به
حق خود برسد، لکن پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم با استناد به جمله
لا ضرر و
لا ضرار فی الاسلام، از این کار ممانعت نمودند.
ششمین روایت این باب است که ابو داود در مراسیل از واسع بن حبان نقل نموده است. روایت، شبیه روایت سمرة می‌باشد؛ یعنی ابی لبابة، نخلی در منزل مردی داشته که
مرد می‌خواسته عوض آن را در جای دیگر بدهد تا از ورود ابی لبابة در منزلش آسوده شود، لکن وی ابا کرده و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم طبق همین قاعده بینشان حکم نمودند.
از روایات عبد الرزاق صنعانی در المصنف است که روایت
ابن عباس از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌باشد. در این روایت نیز پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم با توجه و اشاره به قاعده مذکور، مانع از آزار و اذیت شخصی به همسایه خود در قرار دادن هیزم خود در داخل
حیاط وی گردیدند.
آخرین روایت، مشارب النخل نام دارد، لکن این روایت با قاعده مذکور هم خوانی چندانی ندارد.
طبق آنچه که قبلا بدان اشاره نمودیم، مبحث دوم فصل اول، در تحقیق لفظ حدیث می‌باشد. این مبحث نیز در سه مقام می‌باشد: مقام اول، راجع به کلمه «فی الاسلام» است که آیا در آخرین حدیث چنین چیزی وجود دارد یا نه؟ این، مورد اختلاف است؛ مرحوم
شیخ الشریعه ادعا می‌کند که چنین چیزی در هیچ کدام از کتب
شیعه و
سنی وجود ندارد.
بحث دیگر در اعتبار این زیادی است که مؤلف این مطلب را نیز در طی وجوهی به بحث گذارده است. مقام دوم این است که آیا روایت، در آخرش «علی المؤمن» هم هست یا نه؛ یعنی
لا ضرر و
لا ضرار است یا
لا ضرر و
لا ضرار علی المؤمن؟ مؤلف، با اشاره به اصل در مسئله که رجحان جانب زیاده بر جانب نقیصه است، به بررسی احتمالات مسئله پرداخته است.
مقام سوم، در مورد قسمت دوم روایت است که آیا روایت،
لا ضرار هم دارد یا طبق آنچه جامع صنعانی به اسناد خود از حجاج بن ارطاة از
امام باقر علیه‌السّلام آورده، بیان رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فقط
لا ضرر فی الاسلام است؟ نگاهی به روایات نقل شده در کتب گوناگون، حلال این مسئله است که مؤلف بدین کار همت گمارده است.
دومین فصل رساله همان گونه که اشاره شد در مورد مفاد حدیث است. ایشان، ابتدا به معانی لغوی کلمات حدیث پرداخته و مفهوم
ضرر و
ضرار را تشریح نموده است و سپس در سه مقام به این بحث رسیده است:
مقام اول، در مفاد ماده
ضرر است که معانی زیادی از لغویون در این جا نقل شده است. نقص، ضیق، بد حالی، بیماری طولانی مدت،
کوری،
مرض، حاجت، قحطی، و... از آن جمله می‌باشند... ؛
مقام دوم، در هیئت تک تک کلمات
ضرر،
ضرار و
اضرار می‌باشد؛ در مورد
ضرر می‌گوید: به حسب هیئت، اسم حدث است و اسماء احداث به سه قسم دال بر معنی اسمی، دال بر معنی مصدری و دال بر معنی اسمی و مصدری مشترکا، تقسیم می‌شوند. اما
ضرار که مصدر بر وزن فعال می‌باشد در آیه ۲۳۱ سوره بقره و ۲۳۳ این سوره
به همراه آیه ۲۸۲ همین سوره
و آیه ۱۲ سوره نساء
و ۱۰۷ سوره توبه
، به آن اشاره شده که معنای موجود در
آیه بیان گر مفهوم هیئت این
کلمه می‌باشد؛
مقام سوم، در مفاد هیئت ترکیبیه این حدیث می‌باشد. مؤلف می‌فرماید: این بحث مهم‌ترین بحث این قاعده است. ایشان، از اختلاف موجود میان
فقها و متاخرین و متقدمین گفته و در طی دو بحث این موضوع را روشن نموده است؛ بحث اولش، بیان مسلک مختار در تحقیق حدیث است. ایشان نظر
شیخ انصاری را در مسئله بازگو کرده و از مولوی یا ارشادی بودن حکم هم در همین جا بحث نموده و تکلیفش را معین کرده است. در بخش دیگر این فصل نظریات دیگری را هم که در معنی این حدیث بیان شده‌اند ذکر کرده است. نظریه
محقق نایینی، نظریه جمعی از لغویین، نظریه برخی از
فقهای عامه، نظریه شیخ الشریعة، نظریه مرحوم
صاحب کفایه، نقل شیخ انصاری از
فاضل تونی و آنچه که از کلام صدوق در من
لا یحضره الفقیه استفاده می‌شود، نظریاتی هستند که در مورد معنی حدیث بدانها تعرض شده است.
فصل سوم رساله، در باره تنبیهات
قاعده لا ضرر است که اولین تنبیه از تنبیهات شش گانه آن در برخی از اشکالات قضیه سمرة می‌باشد. مؤلف، عمده‌ترین اشکال را در کیفیت انطباق قاعده بر این حدیث می‌داند و این در حالی است که مهم‌ترین دلیل و مدرک برای قاعده
لا ضرر همین حدیث سمرة می‌باشد. علت منع پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم سمرة را از دخول به خانه انصاری و دلیل امر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم انصاری را به قطع درخت سمرة، از دیگر اشکالات حدیث می‌باشند. تنبیه دوم، در تحقیق مضمون حدیث بر اساس شواهد کتاب و سنت می‌باشد. ایشان، می‌فرماید: همان طور که قبلا در بحث از این حدیث گفته شد، سند حدیث از چند طریق قابل اثبات می‌باشد، لکن این جا سخن در این است که آیا مضمون حدیث نیز مطابقت با کتاب و سنت دارد یا نه؟ و نهایتا چند
آیه و روایت را در مقام مقایسه با مضمون این حدیث آورده و در موردشان به بحث و بررسی می‌پردازند.
تنبیه سوم، در فصل سوم در وجوه تقدیم
لا ضرر بر ادله
احکام اولیه است. آیة الله سیستانی، مشهور در میان محققین را حکومت می‌داند؛ یعنی از باب حکومت است که قاعده بر ادله احکام اولیه مقدم می‌شود که در واقع مقبول خودشان نیز همین است، اما در دو مقام به تفصیل این عقیده می‌پردازند و ابتدا با معنی حکومت تضییقیه و جایگاه آن آغاز می‌شود.
دلیل محدود کردن انتفای حکم
ضرری به حالت
علم یا
جهل در بعضی از فروع فقهیه موضوع تنبیه چهارم است. در تنبیه بعدی می‌فرماید: آیا از
لا ضرر، جعل حکم استفاده می‌شود؟ ایشان، نخست دو صورت برای مسئله تعریف کرده و سپس به بررسی تک تک آنها می‌پردازد و در آخرین تنبیه به بررسی تعارض
ضررین اقدام می‌نماید که سه صورت برای مسئله قابل تصور است:
۱. دو
ضرر به یک نفر متوجه است؛
۲. دو
ضرر متوجه دو نفر است؛
۳. امر، دایر است بین
متضرر شدن یک نفر یا اضرارش به غیر.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
