عمّه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عمّه به خواهر
پدر گفته می‌شود.
از آن در باب‌های
تجارت،
وصیت،
نکاح و
ارث نام برده‌اند.
عمّه از کسانی است که به
بردگی گرفتن آنان با وجود شرایط بردگی جایز نیست و در صورت به
اسارت گرفتن، به طور قهری آزاد می‌شود.
عمّه از محارم به شمار می‌رود و
ازدواج با او
حرام و باطل است.
ازدواج با برادرزاده همسر بدون اجازه همسر (عمّه) حرام است و در صورت
اجازه نگرفتن، در این‌که
عقد باطل است یا صحیح، اختلاف است.
بنابر قول دوم، در این‌که زوجه (عمّه) بین امضای
عقد و
فسخ آن، یا فسخ عقد خود بدون
طلاق مخیر است و یا تنها بین امضای عقد جدید و فسخ آن مخیر می‌باشد، اختلاف است.
اگر کافری که در دوران کفر با عمّه و برادرزاده او ازدواج کرده است،
مسلمان شود، چنانچه عمّه پس از
اسلام آوردن او راضی به این ازدواج نباشد، زوج بین انتخاب یکی از آن دو و رها کردن دیگری مخیر است؛ اما اگر راضی باشد، جمع میان آن دو صحیح است. چنان که اگر در دوران
کفر با رضایت عمّه با برادرزاده او ازدواج کرده باشد، پس از مسلمان شدن، نیازی به گرفتن رضایت مجدد نیست و
رضایت قبلی کفایت می‌کند.
به قول جمعی از فقها،
حضانت کودک با نبودن خویش نزدیک‌تر به کودک، به عمّه او منتقل می‌شود.
تأمین نفقه عمّه در صورت نیازمند بودن وی
مستحب است.
به تصریح
قرآن کریم عمه از کسانی است که خوردن از خانه آنان بدون
اذن جایز است.
عمّه در
ارث ، از خویشان نسبی و از طبقه سوم وارثان
میت به شمار می‌رود. اگر وارث میت منحصر در یک عمّه باشد، همه مال به او می‌رسد و در صورت تعدد،
مال به‌طور مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر عمّه در ارث با عمو جمع شود و از جهت پدری و مادری یا یکی از آن دو همسان باشند، عمو دو سهم و عمّه یک سهم ارث می‌برد.
و اگر از جهت پدری و مادری همسان نباشند،
عمو و عمه پدری ارث نمی‌برد؛ از این رو، اگر میت یک عمو یا یک عمّه مادری داشته باشد، بنابر قول مشهور مال را شش قسمت می‌کنند، یک قسمت به عمو و عمّه مادری و بقیه را به عمو و عمّه
پدر و مادری می‌دهند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۹۲، برگرفته از مقاله«عمه».
