علل موجهه جرم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
علل موجهه جرم از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و به معنای عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم
قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می‌سازند. این مقاله به بررسی تعریف
علل موجهه جرم و مصادیق آن می‌پردازد.
علل موجهۀ جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می‌سازند.
علل موجهۀ جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است. اما
عللی چون نقصان‌های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند،
عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌نامند. مانند:
صغر سنّ،
اجبار و
اکراه.
مصادیق
علل موجهۀ جرم عبارت است از:
کیفیاتی که وجود آن‌ها مستقیماً و به حکم قانون باعث
توجیه جرم در شرایط خاص می‌گردد. این شرایط عبارتند از:
جهت اجرای
قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی یا مامورین در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم‌تر تشخیص داده و مبادرت به اقدامی می‌کنند که طبق قانون آن اقدام جرم است. در این‌صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی‌شود.
جهت حفظ منافع فرد یا
جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می‌شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند. در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلایان به
ایدز به مقامات صلاحیت‌دار) و به حکم قانون موظف به
افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.
در برخی از موارد انجام عملی‌که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و
موجه شناخته می‌شود:
الف) قانونی بودن
امر آمر صلاحیت‌دار؛
ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار؛
ج) الزام مامور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار.
هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرائط ذیل عمل مزبور مشروع و
موجه تلقی شده و قابل
مجازات نیست:
الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم؛
ب) غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تعرض؛
ج) فعلیت و قریب‌الوقوع بودن تعرض؛
د) عمدی بودن تعرض.
الف) ضرورت دفاع.
ب) تناسب دفاع با تعرض.
ج) توانائی مدافع در دفع تعرض.
اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی
جان یا
مال او یا دیگری را
تهدید می‌کند از این‌رو برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا
گناه است.
شرایط قانونی حالت اضطرار:
الف) وجود خطر شدید؛
ب) ضرورت ارتکاب جرم؛
ج) تناسب خطر با جرم ارتکابی؛
د) عدم‌مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر.
هر چند که این جرم ارتکابی دارای
مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی
مسئولیت مدنی حاصل از
ضرر به دیگری به قوت خود باقی است.
در مواردی خود مجنی‌علیه راضی می‌شود که دیگری ا و را مضروب یا مجروح یا به
قتل برساند. هر چند رضایت وی تاثیری در سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم ندارد، ولی در مواردی‌که موجب از بین رفتن یکی از ارکان متشکلۀ جرم گردد می‌تواند رضایت وی از
علل موجهۀ جرم محسوب شود. همانند این‌که
تجاوز به عنف با رضایت شخص باشد. هم‌چنین شخص رضایت‌دهنده باید عاقل و بالغ بوده و رضایت قبل از ارتکاب یا در حین انجام عمل و از روی
اختیار باشد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «علل موجهۀ جرم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۰۹.
