عرضه احادیث بر قرآن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حدیث، بر خلاف
قرآن، جعل ناشدنی و تحریف‌ناپذیر نیست و امکان اشتباه و نسیان در آن وجود دارد، لذا در پاره‌اي از
روایات آمده است كه
معصومان (علیهم‌السلام) فرمودند:
روایات ما را بر قرآن كريم عرضه كنيد؛ هرچه را كه موافق آن يافتيد، بپذيريد و آنچه را كه مخالف آن ديديد، دور بيافكنید، این ملاک که عرضه احادیث به قرآن نام دارد از سوی
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمۀ شیعه (عليهم‌السلام) بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
از آن رو که احادیثی که از گذشتگان به ما رسیده، نقش اساسی در تفسیر و فهم معانی قرآن دارند، باید دید آیا در طول زمان سلامت و زلالی و خالصی آنها پایدار مانده است؟ این مطلب توجه دانشمندان اسلامی را به خود جلب کرده و موجب شده است که مرز شناخت احادیث صحیح از ساختگی را مشخص کنند و مهم‌ترین آن مرزها مطالبی است که
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به آن توجه داده که عبارت از «عرضه روایات بر
کتاب خدا و
آیات محکم آن» است. بر این اساس، روایاتی که موافق کتاب خدا باشند، حق هستند و آنچه مخالف آنها باشد، باطل است. باید دانست که کتاب در این‌جا
کنایه از محکمات دین و بدیهیات عقلی است و شامل سنّت مستحکم و برهان آشکار عقلی می‌شود در نتیجه، هرچه موافق آن است، صحیح و هر آنچه با آن مخالف باشد، ناصحیح است.
بنابراین، به نظر می‌رسد بر خلاف روش برخی از دانشمندان متاخّر که تنها به بررسی اسناد اهتمام داشته و به محتوا توجهی نداشته‌اند، برای تشخیص روایات صحیح و پیش از بررسی و ملاحظه سند آنها، باید محتوا و استواری معنای آنها را درنظر گرفت. البته اسناد نیز در اعتبارسنجی نقش آفرین هستند، اما در درجه دوم اعتبار قرار می‌گیرند. بنابراین مطلب عمده و مهم، قبل از بررسی اسناد، توجه به متن احادیث است.
از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به صورت
متواتر نقل شده است که «آنچه از جانب من به شما رسید و موافق قرآن بود، آن را من گفته‌ام و آنچه به شما رسید و مخالف قرآن بود، من آن را نگفته‌ام.»
امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: «... در زمان خود پیامبر، بر آن حضرت
دروغ بستند، به حدّی که به سخنرانی برخاست و فرمود: ای مردم، دروغ‌پردازان بر من فراوان شده‌اند، هرکه عمداً بر من دروغ ببندد، جایگاهش آتش است.» امام (علیه‌السّلام) فرمودند: پس از رحلت آن حضرت نیز بر وی دروغ بستند. سپس امام (علیه‌السّلام) شروع به تفصیل سخن در انواع دروغ‌پردازان و این‌که با چه انگیزه‌ای این کار را می‌کنند، کرده و راه علاج و تشخیص روایات سالم از ناسالم را عرضه بر کتاب خدا و سنّت محکمه دین دانسته است.
همچنین لزوم عرضه روایات بر ضروریات عقلی در حدیث دیگری آمده است.
در حدیثی دیگر از امام صادق (علیه‌السّلام) از قول پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) چنین آمده است: «برای هر امر حقّی حقیقتی است و برای هر امر درستی نوری است. پس آنچه را موافق قرآن است، اخذ کنید و آنچه را مخالف قرآن است، ترک کنید.»
در
صحیحه ابن ابی یعفور آمده است که وی در مجلس امام صادق (علیه‌السّلام) حاضر بود و از آن حضرت راه چاره‌ای در مورد اختلاف احادیث پرسید؛ احادیثی که برخی راویان آنها مورد وثوق و برخی قابل اعتماد نیستند. حضرت فرمودند: «چون حدیثی به شما رسید و از قرآن یا گفتار رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) گواهی بر آن یافتید، درست است وگرنه به درد آورنده‌اش می‌خورد.»
در صحیحه ایّوب بن حر نیز آمده است که شنیدم از امام صادق (علیه‌السّلام) که فرمود: «هر چیزی باید به قرآن و سنّت ارجاع داده شود و هر حدیثی که موافق با قرآن نباشد، دروغی خوش نماست.»
دانشمند والامقام شیخ
ابوالفتوح رازی در تفسیر ارزشمند خود (به صورت
مرسل) از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل کرده است که فرمود: «هنگامی که حدیثی از من برای شما آمد، آن را بر کتاب خدا و حجت عقلی‌تان عرضه کنید. پس اگر موافق آن دو بود، بپذیرید، وگرنه آن را به دیوار بزنید.»
احادیث فراوانی در این‌باره وجود دارند و همه این
روایات در این که معیار تشخیص روایات صحیح از سقیم عرضه بر کتاب خدا و وجود شاهدی از قرآن یا سنّت متواتر یا ضرورت عقل رشید (هدایت یافته به سوی
حق و
حقیقت) است اتفاق‌نظر دارند؛ چرا که مطلبی نیست، جز آن‌که درباره‌اش
آیه قرآن یا حدیثی هست؛ چنان که امام صادق و
امام باقر (علیهما‌السّلام) فرموده‌اند: «وقتی به شما از چیزی خبر دادم، دلیل آن را از قرآن بخواهید.»
معلّی بن خنیس هم می‌گوید: امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: «هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف داشته باشند، جز آن‌که برای آن در کتاب خدا بنیانی استوار است، ولی عقل‌های مردم معمولی به آن نمی‌رسد.»
حضرت علی (علیه‌السّلام) هم فرمود: «این قرآن است، پس از او بخواهید تا با شما سخن بگوید. ولی او هرگز با شما سخن نمی‌گوید.»
منظور امام (علیه‌السّلام) این است که در آن
تدبّر کنید و دقّت بسیار در معانی آن نمایید. پس در قرآن شفای هر دردی هست، اما قرآن برای شما بدون مراجعه و اصرار فراوان، آنچه در درون دارد آشکار نمی‌کند. حضرت همچنین فرمودند: «اگر از من در مورد قرآن بپرسید، به شما می‌آموزم ...»
کشی به اسنادش از
محمد بن عیسی از
یونس بن عبدالرحمن روایت کرده است که یکی از اصحاب از یونس سؤال کرد و من هم حاضر بودم. او به یونس گفت: ای ابامحمّد، چه قدر در حدیث سخت‌گیر شده‌اید و انکار شما در مورد روایاتی که اصحاب ما روایت می‌کند زیاد شده است. چه چیزی شما را بر آن داشته است که احادیث را رد کنید؟ یونس گفت:
هشام بن حکم به من خبر داد که از امام صادق (علیه‌السّلام) شنید که می‌فرماید: حدیثی را به نام ما قبول نکنید، مگر این که موافق
قرآن و
سنّت باشد، یا شاهدی از احادیث گذشته ما بر آن بیابید.
مغیرة بن سعید (که
لعنت خدا بر او باد) در کتاب‌های اصحاب پدرم احادیثی را پنهان کرده که پدرم آنها را نفرموده است. پس از خدا بترسید و چیزی را که مخالف قول
خداوند و سنّت پیامبر است به ما نبندید؛ زیرا ما هرگاه خبری می‌دهیم می‌گوییم: خداوند متعال فرمود یا رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود. یونس گفت: «به
عراق رفتم. پس تعداد زیادی از اصحاب امام باقر و امام صادق (علیهما‌السّلام) را دیدم و روایات و احادیثی از آنها شنیدم و یاد گرفتم. سپس آن روایات را خدمت
امام رضا (علیه‌السّلام) عرضه کردم. حضرت بسیاری از احادیثی را که از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده بودند، منکر شدند و به من فرمودند: همانا ابوالخطاب بر امام صادق (علیه‌السّلام) دروغ بسته و یاران او نیز این احادیث را تا امروز در میان کتاب‌های اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) پنهان کرده‌اند.»
امام (علیه‌السّلام) فرمودند: «از ما آنچه را بر خلاف قرآن است، قبول نکنید؛ زیرا احادیث ما موافق با قرآن و سنّت است و ما از خدا و رسول خبر می‌دهیم و نمی‌گوییم: فلان و فلان. گفت: چون در این صورت، کلام و سخن ما متناقض می‌شود. همانا سخن آخرین ما همانند سخن اولین ماست و کلام اولین ما موافق کلام آخرین ماست. پس هرگاه کسی به‌خلاف آنچه که گفتم به شما خبر داد، آن را به خودش برگردانید و نپذیرید و بگویید: تو خود داناتری به آنچه آورده‌ای. همانا هر سخنی از ما همراه حقیقت و نوری است. پس هر آنچه حقیقت و نوری با آن نیست، از سخنان
شیطان است.»
در حدیث سماعة از
امام موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) آمده است: «به امام گفتم: آیا همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیامبرش موجود است، یا شما هم در آن گفتاری دارید؟ امام فرمود: بلکه همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیامبرش هست.»
امام باقر (علیه‌السّلام) در حدیثی فرمودند: «هنگامی که برای شما حدیثی از ما آمد، اگر بر آن شاهدی یا دو
شاهد از کتاب خدا یافتید آن را اخذ کنید، وگرنه درباره آن توقف کنید، سپس آن را به ما بازگردانید تا آن را برای شما روشن کنیم.»
بنابراین، اولین معیار برای تشخیص روایات قوی از ضعیف، عرضه بر محکمات دین است، همانند عرضه
متشابهات قرآن بر
محکمات؛ کاری که پس از
استعانت و یاری از خداوند
تجربه و کارکشتگی می‌طلبد.
اما بحث از سند احادیث با توجه به کثرت
روایات مرسله و اهمال‌کاری بسیاری از علمای
علم رجال، بحثی جانبی و بی‌استفاده است، چه رسد به امکان خیانت‌کاری در سندها؛ مانند اختلاف در متن‌ها. پس راه عرضه بر محکمات، موافق‌ترین و کامل‌ترین راهی است که برای ما در هر حالی باقی می‌ماند.
امام رضا (علیه‌السّلام) فرمودند: «به درستی که در روایات ما متشابه وجود دارد، همان‌طور که در قرآن
محکم و
متشابه وجود دارد؛ همانند محکم قرآن. پس تشابه‌های روایات ما را به محکم‌های آن برگردانید و از متشابه‌ها بدون آن که به محکمات روایات ما رجوع کنید، پی‌روی ننمایید که گم‌راه می‌شوید.»
همان‌گونه که در حدیث ابن ابی یعفور به نقل از امام صادق (علیه‌السّلام) ذکر شد، این روایت اعتبار را در یافتن شاهدی از کتاب خدا یا سنّت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قرار داد که گواهی به
صدق آن روایت دهد. حال چه
راوی آن
ثقه باشد، یا نباشد. پس سند (به تنهایی) تا زمانی که آن را محتوای بلند حدیث یاری رساند، اعتباری ندارد.
همچنین
عیّاشی با اسنادش از
محمد بن مسلم از امام صادق (علیه‌السّلام) روایت کرده است که امام (علیه‌السّلام) فرمودند: «ای محمّد، هر آنچه در روایتی (از شخص نیک یا فاسد) برای تو آمد و موافق قرآن بود، پس آن را اخذ کن و بگیر و هر آنچه مخالف قرآن بود، آن را اخذ نکن.»
این سؤالی است که در درس‌های
اصول و به‌خصوص در باب «
تعادل و تراجیح» به آن پرداخته می‌شود، آن‌جا که موافق با قرآن بر مخالف آن مقدّم می‌شود. دامنه
نصوص قرآن محدود است و آن‌قدر گسترده نیست که شامل عمده مسائل اخلاقی بشود، تا چه رسد به همه مسائل اختلافی. پس عرضه در روایت برقرآن چگونه است؟
کلمات دانشمندان علم اصول در این‌جا مضطرب است به‌طوری که مخالف با قرآن را به سه صورت فرض کرده‌اند: یا به
تباین، یا به
عموم و خصوص من وجه و یا به
عموم و خصوص مطلق.
اما در مورد عام و خاص مطلق باید گفت: پس از امکان
جمع عرفی، مخالفت ذاتی (به واسطه حمل بر تخصیص) وجود ندارد؛ مانند این آیه شریفه که در مورد زنان طلاق داده شده می‌فرماید: «و بعولتهنَّ احقُّ بردّهن؛
» که به رجعیات مخصوص شده است.
و همین طور است در مورد عام و خاص من وجه. مانند این آیه شریفه: «ما علی المحسنین مِن سبیل؛
» با حدیث «لاضرَر و لا ضرار فی الاسلام»
در جایی که
پزشک درصدد معالجه
بیمار برآید، ولی بی‌اختیار از او خطایی سر بزند که موجب
مرگ و یا نقص عضو مریض شود، بدون آن که عمدی در کار باشد یا احتمال نقصان یا مرگ بدهد.
پس این آیه ضمان خسارت را از پزشک رد می‌کند؛ چون او مورد اعتماد بوده و قصدش
احسان و نیکی بوده و اقتضای
حدیث لا ضرر ضامن بودن پزشک است، اگرچه گناهی مرتکب نشده است.
در این‌جا به ناچار باید یکی از دو طرف را بر دیگری ترجیح داد که این ترجیح یا به مقتضای قوّت دلالت یکی از دو دلیل و یا به مرجحات دیگر می‌باشد که در این‌جا ترجیح با حدیث است. به دلیل
احادیث مستفیضی که بر ضامن بودن پزشک (اگرچه حاذق و زبردست باشد) دلالت دارند.
اما در مورد مخالفت دو روایت متباین مشکلی نیست، بخصوص پس از آن که سازندگان احادیث پی بردند تا زمانی که احادیث‌شان مخالفت صریح با
ظواهر قرآن دارند، احادیث‌شان رواجی ندارد. پس عرضه احادیث بر قرآن از چه جایگاهی برخوردار است که بتوان نادرست را از درست (براساس مخالفت و موافقت با قرآن) تشخیص داد؟
اما در این بحث نداریم؛ چون قبلا ذکر کردیم که لفظ «کتاب»
کنایه از محکمات دین است که در لابه‌لای قرآن جای گرفته است؛ همان‌گونه که در حدیثی از
امام صادق (علیه‌السّلام) آمده است: «هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف داشته باشند، مگر آن که برای آن در کتاب خدا اصل و ریشه‌ای است.»
و مراد این است که قرآن مشتمل بر اصول و مبانی فکری اسلامی اصیل در تمام شؤونات زندگی انسان است، اگرچه اطلاع بر آن مبانی و احاطه بر آنها نیازمند تدبّر و تعمّق در زوایا و جاهای پنهان این کتاب عزیز می‌باشد که همه چیز در آن بیان شده است.
به همین علت است که در ادامه حدیث مزبور آمده است: «ولی آن را عقل‌های مردم نمی‌فهمند.»
و مرادش از «مردم» کسانی است که از قرآن دورند؛ آنانی که آیات قرآن را با دیده پند و
عبرت نمی‌نگرند.
همچنین اضافه می‌کنم: روایاتی را که در مورد انضمام سنّت قطعی و بیان صادر شده از معصوم و یا ضروریات عقلی به کتاب خداوند آمده‌اند.
در حدیث
ابن ابی یعفور از امام صادق (علیه‌السّلام) می‌خوانیم: «وقتی به حدیثی دست یافتید، اگر در آن شاهدی از
کتاب خدا یا قول پیامبر پیدا کردید، آن را قبول کنید، وگرنه آن که آن را برای شما آورده است، به آن سزاوارتر است.»
و در صحیح ایّوب آمده است: هر چیزی باید به قرآن و سنّت ارجاع داده شود (و با آن سنجیده شود).
در حدیثی نیز از هشام آمده است: «از ما حدیثی را قبول نکنید، مگر حدیثی را که موافق قرآن یا سنّت باشد یا شاهدی از احادیث گذشته ما با آن ببینید.»
در
حدیث مرسله‌ای هم که شیخ
ابوالفتوح رازی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل کرده، (البته مثل شخص قاطع به صدور روایت از آن حضرت) آمده است: «وقتی حدیثی از من برای شما آوردند، آن را به کتاب خدا و عقلتان عرضه کنید.»
حتی درباره احادیث
عبدالله بن عباس داریم که وقتی خبری می‌داد، می‌گفت: «وقتی شنیدید که من از
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) سخنی را نقل می‌کنم و آن را در قرآن نیافتید و یا آن حدیث نزد مردم نیکو نبود، پس یقیناً بدانید که من به او دروغ بسته‌ام.» این روایت را
دارمی در سنن خود نقل کرده است.
پس باید معیار تشخیص احادیث را این دانست که در میان اصحاب شایع باشد که در آن زمان بسیار بودند. همچنین است آنچه ازگفته‌های رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که مردم دست به دست و نسل به نسل به
ارث برده‌اند. پس آنچه معروف و شایع باشد، حق است و ترجیح دارد و آنچه نادر و دور‌انداخته شده باشد، پذیرفته نیست و مردود است. «بَل نَقِذفُ بالحقِّ علی الباطل فیدمغُه فاذا هو زاهق؛
بلکه
حق را بر
باطل می‌کوبیم تا مغز او را بریزد. پس در این هنگام باطل نابود شونده است». «کَذلِکَ یَضربُ اللّه الحقَ و الباطلَ، فامّا الزبدُ فیذهبُ جفاءاً و امّا ماینفعُ الناسُ فیمکث فی الارض کذلکَ یضربُ اللّهُ الامثال؛
خداوند این‌چنین برای حق و باطل مثال می‌زند که آن کف به‌زودی نابود می‌شود و اما آنچه به خیر مردم است، در زمین باقی می‌ماند. خدا مثل‌ها را این چنین می‌زند».
بنابراین، ملاک آن است که چیزی از محکمات شناخته شده
دین بوده و شریعت ناب محمدی بر آن جاری باشد که
علما و دانشمندان دین بر آن واقف‌اند و بر همین مطلب هم از ابتدا و پس از آن در طول زمان سیره ائمّه و فقهای دین جاری بوده است و از این‌جاست که می‌بینیم ایشان تعداد زیادی از روایات
جبر و
تشبیه را که در احادیث طینت و مانند آن ذکر شده‌اند، که مخالف با
شریعت و دین ما و مخالف با ضروریات عقل هستند، دور ریخته‌اند؛ زیرا
انسان در کارها و کلیّه تصرّفاتش در زندگی، مسؤول است و همچنین به‌خاطر این‌که خداوند متعال منزّه از جسمانیّت است؛ «لیسَ کمثلِه شیء؛
».
شیخ مفید (رحمه الله) در
رساله تصحیح الاعتقاد فرموده است: و قرآن بر همه اخبار و
روایات مقدّم است و به واسطه عرضه به قرآن، روایات صحیح و ناصحیح مشخص شوند و آنچه قرآن به نفع آن
قضاوت کرده حق است و غیرآن باطل.
این مطلب را شیخ مفید در ردّ نظریه
شیخ صدوق بیان کرده است. شیخ صدوق بر این اعتقاد است که افعال بندگان مخلوق خداوند هستند و مخلوق بودن افعال را به تقدیر آن افعال تفسیر کرده است، با استناد به روایتی که خبری قطعی نیست و با قرآن هم مخالف است؛ در رساله اعتقادات شیخ صدوق آمده است: «اعتقاد ما درباره افعال بندگان این است که افعال بندگان مخلوق خداوند هستند، اما به خلق
تقدیر، نه خلق
تکوین، و معنای این سخن این است که خداوند دائماً عالم به مقادیر افعال بندگان است.»
اما شیخ مفید فرموده است: «آنچه در مورد افعال بندگان از ائمّه رسیده و صحیح است، این است که افعال بندگان مخلوق خداوند نیستند و کسی که قایل به مخلوق بودن افعال انسان شده، شیخ صدوق است، با استناد به حدیثی که به آن عمل نمی‌شود و سند درستی هم ندارد.»
در حالی که اخبار صحیحه بر خلاف آن است.
یکی از احادیثی که وی در تایید مدعایش می‌آورد، حدیثی است از
امام هادی (علیه‌السّلام) که این‌گونه نقل شده است. از ایشان سؤال شد که آیا افعال بندگان مخلوق خداوند هستند؟ امام (علیه‌السّلام) فرمودند: اگر خداوند خالق آنها بود، از آنها تبرّی نمی‌جست، در حالی که خداوند سبحان می‌فرماید: «خداوند و رسول او از
مشرکان بی‌زار هستند»
و خداوند بی‌زاری از خلق بندگان را اراده نکرده، بلکه بی‌زاری او از
شرک آنها و زشتی‌هایشان است.
در جای دیگر،
ابوحنیفه از
امام موسی کاظم (علیه‌السّلام) درباره افعال بندگان سؤال کرد که این افعال از که هستند؟ امام (علیه‌السّلام) با یک پاسخ عقلی محض، جواب دادند: «افعال از بندگان هستند، به این دلیل که
ثواب و
عقاب به بندگان اختصاص دارد، نه به خداوند.»
دلیل ایراد شیخ مفید (رحمه الله) و شیخ صدوق (رحمه الله) این است که عقیده شیخ صدوق مبتنی بر خبری است که از لحاظ سند ضعیف است، تا چه رسد به مخالفت این حدیث با کتاب خدا، در آن‌جا که امام هادی (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «همانا شرک و زشتی‌ها اگر فعل خداوند بودند در آیه قرآن به صراحت از آنها دوری نمی‌جست. به‌علاوه، این حدیث با برهان عقلی هم مخالف است، برهانی که بیان‌گر این مطلب است که
ملامت برای انجام دهنده کار زشت است، نه برای دیگری که اراده او در آن دخیل نبوده و خودش هم
فاعل آن کار نبوده است.»
همچنین شیخ مفید ایراد دیگری هم بر شیخ صدوق گرفته و آن عبارت از توان کم او در آزمایش اخبار و تشخیص روایات صحیح از ناصحیح است. و از این‌جاست که او مبتلا به گسترش دامنه کلام به حدیث‌های ضعیف شده است.
شیخ مفید (رحمه الله) در مساله «
اراده و
مشیت» گفته است: «چیزی که شیخ صدوق در این باب ذکر کرده، دست نایافتنی است و معانی آن مختلف است و با هم تناقض دارند. سبب آن هم این است که او به ظاهر احادیث مختلف عمل کرده و از کسانی نبوده است که توجه و دقت نظر داشته باشند و بین روایات حق و روایات باطل فرق قایل شود و کسی که در عقیده‌اش بر آراء مختلف اعتماد کند و مقلّد راویان باشد، حال او در ضعف، همان است که توصیف کردیم.»
این در حالی است که
سیدمرتضی (رحمه الله)، شیخ صدوق را از زمره قمیّونی که هر حدیث مرسلی را بدون ترس و واهمه می‌آورند، جدا کرده است. سیدمرتضی فرموده است: «قمی‌ها همه شان مگر ابن بابویه صدوق در گذشته، از فرقه مشبّهه و جبری مذهب بودند و کتاب‌ها و نوشته‌های آنها شهادت به این مطلب می‌دهد.» و سپس اضافه کرده است: «ای کاش می‌دانستم چه روایتی از این که در اصل یا در فرع آن روایت، فردی
واقفی یا غلو کننده یا قمیِ
مشبّهه و
مجبّره مذهب باشد، نجات یافته و از آن سالم مانده است. راه شناخت حقیقت بین ما و ایشان کنکاش است؛ اگر سالم مانده باشد، در خبر یکی از افراد بالا از امور مذکور، راوی آن یک انسان مقلّد صرف است که بدون برهان و دلیل معتقد به مذهب‌اش بوده و هرکه با این صفات نزد
شیعیان شناخته شود،
جاهل به
خداوند متعال است و
عادل هم نیست و اخبارش را در
شریعت هم نمی‌توان پذیرفت. و هرکه از افراد بالا را که به آنها اشاره شد، اگر از علت اعتقادش در
توحید و
عدل و
نبوّت و
امامت بپرسی، شما را به روایات ارجاع دهد و احادیث را بر شما می‌خواند، در حالی که اگر واقعاً این معارف را از راه صحیح‌اش شناخته بود، وقتی که از علت علم‌اش در اعتقاداتش سؤال می‌کردیم، ما را به احادیث حواله نمی‌داد.»
عقیده درست در آزمایش اخبار را
شیخ الطائفه مرحوم ابوجعفر طوسی در
کتاب استبصار بیان کرده است که خبر را سه قسم کرده:
۱. متواتری که تواتر آن باعث علم پیدا کردن ما به صحیح بودن مؤدّای آن می‌شود؛
۲.
خبر واحدی که به قراین قطعی ملحق است که آن را به
خبر متواتر ملحق می‌کند؛
۳. خبر واحد خالی از قرینه‌ای که چون ثقات آن را روایت کرده‌اند و چیزی که موجب ضعف آن شود وجود ندارد، باز هم عمل بر طبق آن بر اساس اصول ما
واجب است.
شیخ طوسی (رحمه الله) می‌فرماید: «و بدان که اخبار بر دو قسم‌اند: متواتر و غیر متواتر. خبر متواتر است که موجب
علم می‌شود و عمل بر طبق آن واجب است، بدون این که توقّع داشته باشیم چیز دیگری به آن اضافه شود و یا چیز دیگری باعث قوّت آن شود و آن را بر روایت دیگری ترجیح دهد و خبر متواتر و هر آنچه متواتر باشد، دیگر تعارضی در آن نیست و با هیچ‌یک از اخبار پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمّه تضادّی ندارد.»
اما آنچه متواتر نیست، خود بر دو قسم است: یک قسم از آن خبری است که موجب علم می‌شود؛ خبری که با قرینه‌ای علم‌آور همراه است، و هر خبری که این چنین باشد، عمل بر طبق آن واجب است و ملحق به قسم اول می‌گردد. و قرینه‌های این نوع از خبر چیزهای بسیاری هستند:
مطابق با دلیل‌های عقل و مقتضای عقل باشد.
مطابق با
ظواهر قرآن یا عمومیت آن و یا دلیل خطاب آن و یا فحوای آن باشد.
مطابق با سنّت قطعی باشد، حال چه به‌صراحت و یا به یکی از دلالت‌ها و یا با فحوای آن یا عمومیت آن شامل آن باشد.
مطابق با چیزی که
مسلمانان یا
علمای شیعه بر آن اتفاق نظر دارند، باشد.
پس تمام این قرینه‌ها خبر را از جمع خبرهای واحد خارج می‌کنند و آن را در باب خبرهای علمی واجب العمل، که عمل طبق آنها واجب است، داخل می‌کنند.
و اما قسم دیگر، هر خبری است که متواتر نباشد و از هریک از قرینه‌ها نیز خالی باشد، که آن همان خبر واحد است که عمل بر طبق آن با شروطی که آنها را در
علم اصول ذکر کرده‌اند،
جایز است و عمده آن شرط‌ها این است که
راوی آن خبر،
ثقه و
امین باشد. پس اگر خبری با خبر دیگر معارضه‌ای نداشته باشد، عمل بر طبق آن از باب
اجماع منقول واجب است و آن خبر
حجت است، مگر این که بدانیم فتوای علما بر خلاف آن خبر است که به خاطر عمل نکردن اصحاب بر طبق آن، به آن روایت عمل نمی‌شود.
سپس شیخ شروع به صحبت از دو روایت متعارض و انواع
تعارض و چگونگی علاج تعارض می‌کند.
همچنین ایشان در
کتاب عدّة الاصول این مباحث را به تفصیل بیان کرده است.
راهی را که شیخ پیموده، راهی است میانه و معتدل برای ارزش‌گذاری و سنجیدن روایات بنابر معیار عقلی. شیخ معیار سنجش اعتبار اخبار را این دانسته است که خبر در چه مرتبه‌ای از قوّت است. پس به هرچه متواتر باشد، باید عمل کرد، بدون این که منتظر چیز دیگری باشیم تا بر آن اضافه شود. ولی اخبار غیرمتواتری که محفوف به قرینه‌ای هستند که موجب علم به صحّت مؤدّای آنها می‌شود، همانند اخبار متواتراند و باید طبق آنها عمل کرد؛ چون هرچه علم آور باشد، لازمه‌اش عمل بر طبق آن است. و این دقیق‌ترین نکته‌ای است که شیخ به آن اشاره کرده است، و آن این که خبرهای واحدی که محفوف به قرینه‌های درستی هستند، مانند خبرهای متواتراند که موجب علم می‌شوند. پس در این‌جا ما تعبّد به
ظن نکرده‌ایم، بلکه به علم خود عمل کرده‌ایم.
و این راهی است که استاد ما
آیت‌الله خوئی (رحمةالله) هم آن را پیموده‌اند، آن‌جا که می‌فرمایند: خبرهای واحدی که جامع شرایط حجیّت هستند، در تمام ابواب دین حجّت‌اند و فقط مخصوص به ابواب تکالیف نیستند؛ چون ایشان معتقدند که خبر ثقه امین، علم آور است و تعبّد به ظن نیست.
چیزی که در سخنان شیخ مهم و قابل توجه است، برشمردن قراین موجب علم در نظر وی است که اولین و برترین آن قرینه‌ها را مطابقت آن خبر با دلایل عقلی قرار داده است و دومین
قرینه را موافق بودن با دلیل‌های کتاب خداوند،
قرآن، می‌دانند؛ حال هر دلیلی باشد، چه آشکار در ظاهر کتاب و چه مخفی که در باطن کتاب است و یا آنچه تفسیر و تاویلش را راسخان در علم و دانشمندان دین و
ائمه می‌دانند.
سومین قرینه را موافقت با سنّت قطعی برشمرده‌اند، خواه این موافقت چه صریح باشد و یا به دلالت و یا از فحوای کلام یا عمومیت آن فهمیده شود.
چهارمین قرینه را همخوانی آن با اجماع مسلمانان یا اجمای علمای شیعه دانسته است؛ چون
اجماع این عدّه قطعاً
حجّت است.
مطلب عمده‌ای را که شیخ بیان فرموده، این است: چیزی که همراه با قرینه یقین‌آور باشد، از شمار خبرهای واحد بیرون می‌آید و در زمره خبرهای علمی، که عمل بر طبق آنها واجب است، به شمار می‌رود. آنچه باعث توجه ما به کلام شیخ می‌شود، این است که خبری را که خالی از قرینه باشد و با خبر دیگری معارض نباشد، در باب اجماع منقول قرار داده است و عمل بر طبق آن را (هنگامی که تعارضی با فتاوای علما نداشته باشد) واجب دانسته است، و این سخن شیخ در اعتبار خبرهای واحد در همه عرصه‌های دین، سخن به‌جا و سنجیده‌ای است، مادام که ضعفی نیابیم که تلاش برای آشکار شدن مراد را لازم نماید؛ همانند جایی که آورنده خبر فسق‌اش آشکار و اعمالش بد است و خداوند در مورد آن فرموده است: «ان جاءَکُم فاسقٌ بِنبا فتبیَّنويا؛
» این
تخصیص که در این جا آمده، دلیلی بر حجّت بودن
عام در غیر این مورد است.
در این جا مواردی را که شیخ در تعیین روایات سالم از ناسالم یا ترجیح یکی از روایات (به واسطه موافقت آنها با یکی از محکمات) بیان کرده است، یادآور می‌شویم.
شیخ طوسی با اسنادش به
محمد بن اسماعیل از بعضی اصحاب از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل کرده است که امام (علیه‌السّلام) فرمودند: «همانا خداوند
دنیا را در شش روز خلق کرد، سپس این روزها را از روزهای سال جدا کرد و سال ۳۵۴ روز است.
ماه شعبان هیچ‌گاه کامل نمی‌شود و به خدا قسم،
ماه رمضان هم هیچ‌گاه کم نمی‌شود و فریضه ماه رمضان (
روزه) ناقص نمی‌شود. خداوند تعالی فرموده است: «ولتُکملوا العدَّة» و
شوال ۲۹ روز است و
ذی قعده ۳۰ روز؛ چون خداوند فرموده است: «وَ واعَدنا موسی ثلاثینَ لیلةَ و اَتممناها بِعشر، فتمَّ میقاتُ ربّهِ اربعین لیلة؛
» و ماه
ذی الحجه ۲۹ روز است و
محرم ۳۰ روز. سپس ماه‌های بعد از آن، یک ماه تمام و یک ماه ناقص است.»
این خبر با توجه به
مُرسله بودن، مخالفتش با واقع و وجود علت‌های عجیب، ضعیف است. مانند این حدیث، حدیث‌های دیگری هستند که در آنها تصریح شده است که ماه رمضان هیچ‌گاه ناقص (۲۹ روزه) نمی‌شود. شیخ دست از آنها برداشته است و به دلیل مخالفت با قرآن و اخبار متواتر، آنها را قبول نداشته، محتوای آنها را سست و موهون دانسته و آنها را به طور قطع دور‌انداخته است، به این دلیل که این اخبار در آنها علت‌های غریبی آورده شده است و همه این‌ها موجب سستی و ضعف انتساب این احادیث به امامی هدایت‌گر و
معصوم است و شیخ از وجوه گوناگون، شروع به استدلال بر جهالت‌آور بودن این احادیث کرده است.
و نیز به اسنادش از
محمد بن قیس از امام صادق (علیه‌السّلام) روایت کرده است که امام (علیه‌السّلام) فرمودند: «
حضرت علی (علیه‌السّلام) در مورد مردی که به دیگری
دشنام داده بود،
قضاوت کرد و به آن مرد هم گفت: همان‌گونه که دشنامت داد، دشنامش بده یا از او درگذر.»
شیخ می‌گوید: این خبر ضعیف است و با اخبار صحیحه‌ای که قبلا ذکر کردیم، مخالف می‌باشد؛ زیرا به دلیل ظاهر قرآن سزاوار نیست که به آن عمل شود. در روایت مطلبی است که به ضعفش دامن می‌زند و آن این است که حضرت علی (علیه‌السّلام) به طرف دعوا دستور داد دشنام دهد؛ همان‌طور که او دشنام داد، در حالی که جایز نیست که حضرت علی (علیه‌السّلام) امر به فحش دادن بکند؛ چرا که فحش دادن
قبیح است و سزاوار بود که حضرت علی (علیه‌السّلام) بر او
حد جاری کند؛ یا تمام حد را بر او بزند و یا تعزیرش کند. اما این که حضرت علی (علیه‌السّلام) امر به فحش دادن بکند، چیزی است که در هیچ حالی جایز نیست.
و نیز به اسنادش به
علی بن حکم از عبدالرحمن بن محمد بن عبیدالله عزرمی غزاری از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: «در یک
ظهر، علی (علیه‌السّلام) برای مردم بدون
وضو نماز خواند و پس از نماز، منادی علی (علیه‌السّلام) گفت: علی (علیه‌السّلام) بدون وضو نماز خوانده است، پس نمازهایتان را اعاده کنید و کسانی هم که حاضراند، به غایب‌ها این مطلب را برسانند.»
این حدیث بر طبق قواعد، از نظر سند صحیح است و عبدالرحمن عزرمی نقطه ضعفی ندارد و حتی
ابن حبّان او را در جمع افراد
ثقه ذکر کرده و گفته است: حدیث او (مگر حدیث او از پدرش) معتبر است.
اما شیخ این حدیث را به دلیل آن که خلاف قاعده است، قبول نکرده، چون مخالفت آن با احادیث فراوانی که اشاره به این دارند که نماز جماعتی که امام آنها فردی است که
طهارت ندارد و خود او نمی‌داند، درست است.
و آراء فقها نیز بر همین مطلب است و
حدیث «لا تعاد» نیز آن را کمک می‌کند.
شیخ گفته: همچنین چیز فاسد دیگری که موجب معیوب شدن صحّت این روایت می‌شود آن است که در این روایت آمده است: حضرت علی (علیه‌السّلام) بر مردم بدون وضو نماز خواند، در حالی که
عصمت امام (علیه‌السّلام) با این امر منافات دارد.
عزرمی احادیث دیگری نیز دارد که باعث رسوایی او می‌شود. از آن روایات می‌توان به روایاتی که درباره حسنین (علیهما‌السّلام) گفته است اشاره کرد که گفته: بین
امام حسن و
امام حسین (علیهماالسلام) یک طُهر فاصله بود، و فاصله تو در میان آنها شش ماه و ده روز بود در حالی که روایت مشهور بین
شیعیان این است که امام حسن (علیه‌السّلام) در نیمه رمضان سال سوم هجرت به دنیا آمد و امام حسین (علیه‌السّلام) در پنجم
شعبان سال چهارم هجرت پا به جهان گذاشت و ده ماه و بیست روز بین آن دو فاصله است.
ابن شهرآشوب در
مناقب و
شیخ مفید در
ارشاد و همچنین
شیخ طوسی در
مصباح المتهجّد بر این مطلب تصریح کرده‌اند.
از دیگر احادیث غریبی که او روایت کرده، روایتی است که از پدرش درباره فردی که با او
لواط شده بود، آورده است که حضرت علی (علیه‌السّلام) دستور داد که او را با شمشیر بکشند و سپس در
آتش بیاندازند که در این حدیث، علّت غریب است.
شیخ به اسنادش از
عمّار ساباطی در مورد کسی که در
نماز مغرب شک می‌کند و نمی‌داند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت، می‌فرماید: سلام بدهد سپس بلند شود و یک رکعت
نماز احتیاط به آن اضافه کند.
شیخ این روایت را به دلیل مخالفت این روایت با دیگر روایاتی که اصحاب به آن عمل می‌کنند، رد کرده است. به علاوه این که عمّار ساباطی ضعیف و فاسدالمذهب است و حکمی که فقط مختص روایت او باشد، به آن عمل نمی‌شود و اتفاق نظر علمای شیعه نیز بر ترک این خبر است.
شیخ به اسنادش از
ابی مریم انصاری (به دو طریق) از امام صادق (علیه‌السّلام) روایت کرده است در مورد زنی که مردی را کشته بود، فرمودند: زن کشته می‌شود و ولیّ او. بقیه مال را (
دیه مرد مقتول) نیز باید بدهد.
شیخ فرمود: «این روایت نادر است و فقط آن را ابومریم انصاری روایت کرده و با این وجود مخالف قرآن هم هست، آن‌جا که خداوند تعالی می‌فرماید: «وکتبنا علیهم فیها انّ النفسَ بالنفس؛
» روایاتی را که مقدّم داشتیم، تصریح بر این که کسی که قتلی را انجام داده است، چیزی بیش از جانش نباید بدهد. پس وقتی روایتی مخالف با صریح
قرآن و
روایات وارد شد، نباید به آن التفات کرد.
توجه کنید که چگونه شیخ
ظاهر قرآن را بعد از استوارسازی با روایات،
نص قرار داد و آنچه را مخالف این ظاهر بود، مخالف با کتاب دانست، این راه فنّی دقیقی است و بر غیرمتخصصان به مشرب‌های فقهی مخفی مانده است.
شیخ مفید راه‌های گوناگونی در ترجیح روایات دارد که از گستره علمی او در
اجتهاد خبر می‌دهد و باید شیخ
الگو باشد؛ همچنان که نزد فقهای گذشته و پس از آنها اسوه بود. شیخ مجرّد متّصل بودن سند و وثاقت راوی را معیار قبول روایات قرار نداد.
امام
احمد بن حنبل احادیث و اقوال پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را مقیاس تشخیص روایات صحیح از ناسالم قرار داده است. محمد بن منصور گفته است: ما نزد احمد بن حنبل بودیم که فردی به او گفت: ای اباعبدالله، درباره حدیثی که در مورد
علی (علیه‌السّلام) وارد شده است که می‌گوید: «همانا علی تقسیم کننده آتش (قسیم النار) است» چه می‌گویی؟ احمد گفت: کسی که این حدیث را می‌گوید، انکار نکنید. آیا از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) روایت نشده است که به علی (علیه‌السّلام) فرمود: تو را دوست ندارد، مگر شخص
مؤمن و دشمن تو نیست مگر
منافق؟ ما گفتیم: بله. او گفت: پس جای مؤمن در کجاست؟ گفتیم: در
بهشت. گفت جای منافق کجاست: گفتیم: در
آتش جهنّم. او گفت: پس علی تقسیم کننده آتش است.
امام خمینی (قدس سره) هم در جاهای بسیاری، راه شیخ را در توجه به محتوای روایت قبل از عنایت به سند پیموده است. برای مثال، می‌توان به روایتی که درباره فروش
انگور به کسی که می‌دانیم با آن
شراب درست می‌کند، اشاره کرد که بعضی از
فقها فتوا به جواز چنین کاری داده‌اند؛ به دلیل این که این فرد قصد کمک به
گناه را نداشته، روایت‌هایی هم در مورد عدم جواز آن وارد شده است. یکی از روایات، صحیحه‌ای است که رفاعة بن موسی نقل شده که گفته است: من نزد امام صادق (علیه‌السّلام) بودم و در آن مجلس در مورد کسی که انگور را به کسی که آن را به سازنده شراب می‌فروشد، سؤال شد، امام (علیه‌السّلام) فرمودند: «آیا ما خرمایمان را به کسی که آن را شراب می‌کند، نمی‌فروشیم؟»
و از
ابن اذینه نیز روایت شده که گفت: به امام صادق (علیه‌السّلام) نامه‌ای نوشتم و از او درباره کسی که باغ انگوری دارد سؤال کردم که آیا انگور و
خرما را به کسی که آن را شراب یا چیز سُکرآور می‌کند، بفروشد یا نه؟ امام (علیه‌السّلام) فرمودند: «چون در زمانی که نوشیدن و خوردن آن
حلال بود، آن را فروخت، پس اشکالی ندارد.»
و در روایتی از ابن
کهمس هم داریم: ... سپس گفت: این همان است. ما خرمایمان را به کسی که می‌دانیم آن را شراب درست می‌کند، می‌فروشیم.»
امام خمینی (قدس سره) فرموده است: این روایت‌ها مخالف با قرآن آیه «لا تعاونوا علی الاِثم و العدوان؛
» و سنّت مستفیض است که از لعنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به
خمر و کسی که درخت آن را می‌کارد و کسی که آن را باغبانی می‌کند و آن که آن را می‌فروشد و هر که آن را حمل می‌کند و کسی که آن را می‌نوشد، حکایت می‌کند.
و نیز فرمودند:
تقیید آیه و
سنّت درست نیست؛ چون
عقل ابای از تقیید دارد. همانا التزام به
حرمت کمک به هرگناهی مگر فروختن انگور یا خرما به کسی که آن را برای ساخت شراب می‌خرد، (از چیزهایی است که عقل آن را نمی‌پسندد.) پس این روایات چون مخالف کتاب و سنّت مستفیض و حکم عقل و روایت نهی از منکر هستند، مخالف با
اصول مذهب ما و مخالف با قداست
معصومان (علیهم‌السّلام) هستند. چون ظاهر این روایات حاکی از آن است که سیره و روش معصومان (علیهم‌السّلام) این بوده که خرما را به کسی می‌فروختند که آن را شراب درست کند و به کس دیگری نمی‌فروختند و این چیزی است که هیچ
شیعی امامی به آن راضی نمی‌شود.
چگونه امام (علیه‌السّلام) چنین کاری بکند، در حالی که اگر این عمل از انسان‌های معمولی سر می‌زد، معصومان (علیهم‌السّلام) بر او عیب می‌گرفتند. و
مسلمان، چون مسلمان است و شیعی چون شیعی است، مثل این عمل را قبیح و مخالف با رضایت خداوند می‌بیند. پس چگونه این کار از معصوم صادر می‌شود.
شاهد دیگر (از کلام امام خمینی (قدس سره)) مساله حیله کردن برای فرار از رباست و درباره این موضوع روایاتی دلالت کننده بر جواز وارد شده است و علت آن را هم این دانسته‌اند که «این راه، راه خوبی برای فرار از
حرام به سوی
حلال است، یا این‌که این راه، فراری از
باطل به سوی
حق است.»
امام خمینی (قدس سره) در این زمینه می‌فرماید: «نزد این روایات باید توقّف کرد، چون آن سخت‌گیری که درباره
ربا در کتاب و سنّت متواتر شده، نسبت به دیگر معاصی و گناهان کم‌تر شده است، در حالی که با مفسده‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی (احیاناً) سیاسی، که در آن موجود است، چگونه می‌توان با این حیله‌ها آن را حلال کرد، آن هم حیله‌هایی که عقل چون مصالح منع آن و مفاسد رواج آن را می‌دانند، آن را رد می‌کند.
سپس امام خمینی (قدس سره) شروع به بحث در اقسام ربا کرده است (ربا قرضی و ربای معاملی) و این که نوع دوم آن شبیه رباست و خود آن ربا نیست و فرار از آن با یک وجه شرعی امکان دارد و
جایز است. اما ربای قرضی هیچ راه فراری از آن نیست. و «ربای قرضی» همان ربایی است که
عقل آن را قبیح می‌داند و
شرع هم آن را منع کرده است. روایاتی هم که در جایز دانستن ربای قرضی با حیله‌های شرعی وارد شده، روایاتی هستند که از نظر سند ضعیف هستند، جز یک روایت که شیخ آن را با اسنادش به
محمد بن اسحاق صیرفی ذکر کرده است.
در این‌جا امام (قدس سره) فرمودند: اما بقیه روایات ضعیف هستند، بلکه برخی از آنها شامل چیزهایی هستند که سزاوار جایگاه
امام علی (علیه‌السّلام) نیست، نظیر آن که از حیله محمد بن عبدالله (که فرد مجهولی است) از محمد بن اسحاق از
امام رضا (علیه‌السّلام) که در این روایت پس از آن که از حیله در ربا سؤال می‌کند، امام، می‌فرماید: «اشکال ندارد، پدرم مرا امر به آن کرد و من هم انجام دادم!» در روایت مسعدة بن صدقه نیز همین‌گونه است. و معلوم است که
امام معصوم برخی از کارهای
مباح را که طبایع از آن متنفّراند مرتکب نمی‌شوند.
امام (قدس سره) می‌فرماید: «و به همین دلیل، محمد بن اسحاق نزد من چندان مورد اعتماد نیست. او صرّاف بود و پول‌ها را
معامله می‌کرد و در روایاتش این حدیث را به چهار تن از معصومان (
امام باقر و
امام صادق و
امام کاظم و امام رضا (علیهم‌السّلام) ) نسبت داده است. چگونه صحیح است قبول این روایت؟! این روایت هم مانند روایت‌های فروختن انگور به کسی که می‌خواهد با آن شراب درست کند، به شدت انکار شده است و عقل همه آنها را دور می‌اندازد.»
کلام در این باب را اطاله دادیم، به خاطر اهمیت این موضوع و این که باب جدیدی برای راه امتحان روایات است که به زمان فقهای گذشته (که رضوان خدا بر آنها باد) برمی‌گردد.
بنابراین، وظیفه ما در عرضه بر کتاب خدا، دنباله‌روی از راه گذشتگان و علماست، تا اول و قبل از هر چیز، نفس آیات را پیشوای خود در این مسیر قرار دهیم و
آیات قرآن را در نور هدایت خود
قرآن تفسیر کنیم و آن را به دلایلی از محکمات اخبار و آثار رسیده از معصومان قرین کنیم.
روایت را با دقت و توجه نگاه کنیم. پس اگر چیزی که زلالی آن را کِدِر کند نیافتیم، آن را قبول می‌کنیم، مخصوصاً وقتی که دلایل صدق آن روشن باشد، آن روایت را در کنار ذخیره‌های گسترده مان غنیمت می‌شماریم و این روایت چیزی است که صلاحیت کمک به فهم قرآن و روشن شدن حقایق خالص و ناب آن را دارد.
و اگر یکی از روایات ما را سرگردان کرد، آن را به محک آزمایش و بررسی گذاریم. حال اگر روایتی به خاطر
ضعف سند یا
مرسله بودن یا کوتاهی (اهمال کاری) در سند و نظایر آن یا به خاطر ضعف محتوایِ ناشی از مخالفت با عقل یا مغایرت با محکمات دین، ضعیف بود، آن روایت را به حال خود وامی‌گذاریم، در حالی که دلیل وهن و ضعفش را بیان می‌کنیم.
چیزی که باید به آن توجه کنیم، این است که بیش‌تر آنچه را ما از گذشتگانمان در این زمینه به
ارث برده‌ایم، صلاحیت اعتماد دارد، مگر روایات نادری که در گذر زمان، مخلوط با روایات معتبر شده که به دنبال آزمایش بی‌درنگ باید از ریشه و بن کنده شوند:
«و مَثَلُ کلمة خبیثةِ کشجرة خبیثة اجتُثَّتُ من فوقِ الارض مالَها من قرار؛
و مثل کلمه
کفر مانند درخت پلیدی است که ریشه‌ای به قلب زمین نرود، بلکه بالای زمین افتد و هیچ ثبات و بقایی ندارد».
«فَامّا الزبدُ فیذهَبُ جفاءاً امّا ما ینفعُ الناسُ فیمکثُ فی الارض کذلکَ یضربُ اللّهُ الامثال؛
پس آن کف به زودی از بین می‌رود و اما (آب و فلز) که به خیر مردم است، در زمین باقی می‌ماند. خدا مثل‌ها را چنین بیان می‌فرماید».
«یُثّبِتُ اللّهُ الذینَ آمنوا بالقولِ الثابتِ فی الحیاةِ الدنیا و الاخرة؛
خداوند
اهل ایمان را با عقیده ثابت در
دنیا و
آخرت پایدار می‌دارم».
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، دانشنامه موضوعی قرآن، برگرفته از مقاله «عرضه بر قرآن راه زدودن آسیب های تفسیر روایی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۵/۱۸.
