• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عده آمیزش اشتباهی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اسلام برای زنان احکام مختلفی قرار داده است، از جمله این احکام عده است و از انواع عده، عده آمیزش اشتباهی می‌باشد.


منظور از وطی شبهه، نزدیکی با زن بیگانه است به‌اشتباه اینکه او حلیله خودش می‌باشد و این یا به‌خاطر شبهه در موضوع است؛ مانند اینکه زنی را به اعتقاد اینکه زوجه‌اش است وطی نماید و یا به‌خاطر شبهه در حکم است؛ مانند اینکه خواهر پسری را که وطی کرده، به اعتقاد اینکه صحیح است، عقد نماید و با او نزدیکی کند.
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۹، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


زنی که وطی شبهه شده عده دارد؛ چه صاحب شوهر باشد یا بی‌شوهر باشد و چه اشتباه از دو طرف باشد یا از طرف وطی‌کننده؛ بلکه اگر اشتباه فقط از طرف زن وطی شده باشد احوط (وجوبی) لزوم عده است.
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۰، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
پس «اگر زنی که وطی شبهه شده صاحب شوهر باشد، برای شوهرش جایز نیست که او را در مدت عده‌اش وطی نماید و آیا سایر استمتاعات از او جایز است یا نه؟ احوط (استحبابی) آن‌ها دومی و اقوای آن‌ها اولی است. و ظاهر آن است که در ایام عده نفقه‌اش ساقط نمی‌شود؛ اگرچه جمیع استمتاعات را حرام بدانیم.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۰، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
عده وطی شبهه مانند عدّه طلاق به قرءها و ماه‌ها و به وضع حمل است اگر از این وطی - بنابر تفصیل گذشته - حامله شود. و زنی که عده طلاق ندارد؛ مانند صغیره و یائسه این عده را هم ندارد.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۰، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
به‌عبارت‌دیگر مـدت عـده آمیزش اشتباهی مانند عده طلاق است،
[۵] امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۴۴، مسئله ۱.    
[۶] احکام خانواده، مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، بهار ۱۳۷۵، نرم‌افزار گنجینه معارف.


۱- در حکم وطی شبهه از حیث عده و غیر آن بین اینکه وطی بدون عقد باشد یا بعد از عقد باشد - به اینکه زن مورد عقد را به اشتباه اینکه عقد صحیح است و حال آنکه در واقع باطل است، وطی نماید - فرقی نیست.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۰، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- اگر زن شوهر نداشته باشد، برای وطی‌کننده جایز است که در زمان عدّه‌اش با او ازدواج نماید، به خلاف غیر او؛ زیرا برای دیگری بنابر اقوی جایز نیست.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۰، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- اگر زن در عده طلاق یا وفات باشد پس وطی به شبهه شود، یا وطی شود سپس او را طلاق دهد یا شوهرش بمیرد، باید بنابر احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد - دو عده بگیرد، پس اگر از یکی از آن‌ها حامله باشد عدّه حمل مقدم می‌شود، پس بعد از وضع حمل، عده دیگری را از نو می‌گیرد یا اولی را تکمیل می‌کند. و اگر حامله نباشد، هرکدام که سابق است را جلو می‌اندازد و بعد از تمام شدن آن، عده دیگری را شروع می‌کند.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۰، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- اگر زنش را طلاق بائن دهد، سپس او را وطی شبهه نماید، باید بنابر احوط (وجوبی) به تفصیلی که در مساله قبل گذشت عدّه دیگری بگیرد.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۱، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۵- اگر زن با وطی شبهه حامله شود و فرزند به وطی‌کننده ملحق شود به‌خاطر آن‌که زوج از او دور است یا برای غیر این، سپس زوج او را طلاق دهد یا بعد از طلاق وطی شبهه شود به‌طوری‌که فرزند به وطی‌کننده ملحق شود باید زن مذکور دو عدّه نگه دارد؛ یک عده برای وطی شبهه که با وضع حمل منقضی می‌شود و یک عدّه برای طلاق که آن را بعد از وضع حمل از نو می‌گیرد و مدت آن بعد از انقضای نفاس او است درصورتی‌که به وضع حمل متصل شود و اگر خون نفاس تاخیر بیفتد نقائی که بین وضع حمل و خون واقع می‌شود - ولو اینکه یک لحظه باشد - یک قرء از عدّه دوم حساب می‌شود.
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۶- اگر قبل از طلاق یا بعد از آن از وطی شبهه حامله شود به‌طوری که فرزند به وطی‌کننده ملحق شود نه به شوهر، پس وضع آن حمل، سبب انقضای عده است نسبت به کسی که وطی شبهه نموده، نه نسبت به شوهر که طلاق داده است.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
زیرا «وقتی عدّه با وضع حمل منقضی می‌شود که حمل ملحق به کسی باشد که عده برای او است؛ پس وضع حمل کسی که حمل ملحق به او نمی‌باشد، در انقضای عده او اعتبار ندارد.»
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۹، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۰، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۰، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۰، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۴۴، مسئله ۱.    
۶. ↑ احکام خانواده، مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، بهار ۱۳۷۵، نرم‌افزار گنجینه معارف.
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۰، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۰، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۰، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۱، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطی الشبهة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «عده و دلایل آن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۳۰.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | طلاق | عده | فقه
جعبه ابزار