ضمان مال
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مقابل
ضمان نفس را ضمان مال گویند.
ضمان به لحاظ
مضمون به؛ یعنی
مال یا
نفس به دو قسمِ ضمان مال و
ضمان نفس تقسیم می‌شود. قسم نخست، ضمان به قول مطلق
و قسم دوم
کفالت نامیده می‌شود.
ضمان، متعهد شدن به مالی است که در
ذمه شخصی برای دیگری ثابت است. و آن عقدی است که احتیاج دارد به
ایجاب از
ضامن؛ و آن به هر لفظی است که عرفاً ولو به‌وسیله قرینه‌ای بر تعهّد مذکور دلالت نماید، مانند «ضامن شدم یا متعهد شدم برای تو دین تو را که بر عهده فلانی داری» و مانند این‌ها. و احتیاج دارد به
قبول از
مضمون‌له (کسی که طلبکار است و برایش ضمانت شده) به آنچه که دلالت بر رضایت به آن نماید. و رضایت
مضمون عنه (کسی که بدهکار است و از جانب او ضمانت می‌شود) در آن معتبر نیست.
امام خمینی در
تحریرالوسیله بعد از بیان تعریف ضمان که گذشت، به بیان دیگر ابعاد موضوع پرداخته است که برخی از آن‌ها در ادامه می‌آید.
در هر یک از «ضامن» و «
مضمون‌له» شرط است که
بالغ،
عاقل،
رشید و با
اختیار باشد و در خصوص
مضمون‌له، محجور نبودن به علت
افلاس شرط است.
در صحت ضمان اموری شرط است:
از جمله:
منجز بودن عقد ضمان، که بنابر
احتیاط (واجب) شرط است، پس اگر ضمان را بر چیزی
معلق کند مثل اینکه بگوید: «من ضامن می‌شوم اگر پدرم اذن بدهد». یا بگوید: «من ضامن می‌شوم درصورتی‌که مدیون تا فلان زمان نپردازد یا درصورتی‌که اصلاً نپردازد» باطل می‌باشد.
از جمله: دینی را که ضامن می‌شود در ذمّه
مضمون عنه ثابت باشد؛ چه
مستقر باشد مانند
قرض و ثمن و مثمن در بیعی که خیار فسخ ندارد، یا
متزلزل باشد؛ مانند یکی از دو عوض در بیعی که دارای خیار فسخ است و
مهر قبل از دخول و مانند آن، پس اگر بگوید: «به فلانی قرض بده یا نسیه به او بفروش و من ضامن هستم» صحیح نیست.
از جمله:
دین و
مضمون‌له و
مضمون عنه مشخص باشند؛ یعنی
ابهام و
تردید نداشته باشند؛ پس ضمانت یکی از دو دین ولو برای شخص معیّنی بر شخص معینی، صحیح نیست. و ضمانت دین یکی از دو نفر و لو برای یک شخص معین، یا بر عهده یک شخص معین صحیح نیست. البته اگر دین در واقع معین باشد، ولی جنس یا مقدار آن معلوم نباشد، یا
مضمون‌له یا
مضمون عنه در واقع معین باشند و شخص آن‌ها معلوم نباشد، بنابر اقوی مخصوصاً در دو فرض اخیر صحیح است، پس اگر بگوید: ضمانت کردم آنچه را که برای فلانی بر فلان کس است و نداند که یک درهم یا یک دینار است یا یک دینار یا دو دینار است بنابر اصح صحیح است. و همچنین است اگر بگوید: ضمانت کردم دینی را که یکی از این ده نفر بر فلان کس دارد و شخص طلبکار را نشناسد سپس طلبکار آن را قبول کند، یا بگوید: ضمانت کردم آنچه را که فلان کس بر کسی که در بین این جمع بدهکار او است و شخص مدیون را نشناسد، ضمان آن بنابر اقوی صحیح است.
درصورتی‌که ضمان با تمام شرایطش تحقّق پیدا کند،
حق از ذمه
مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می‌شود و ذمه
مضمون عنه بری‌ء می‌شود، پس اگر
مضمون‌له، ذمه ضامن را
ابراء نماید هر دو ذمّه بری‌ء می‌شوند؛ یکی با
ضمانت و دیگری به ابراء و اگر ذمّه
مضمون عنه را ابراء نماید این ابراء لغو و بیهوده است.
ضمان از طرف ضامن
لازم است، پس او بعد از وقوع ضمانت،
حق فسخ آن را مطلقاً ندارد. و همچنین است از طرف
مضمون‌له، مگر اینکه ضامن
معسر (تنگدست) باشد و طلبکار عسرت او را نداند، پس حق فسخ و
رجوع به حقش بر
مضمون عنه را دارد. و
معیار آن است که در حال ضمان عسرت داشته باشد، پس اگر بعد از آن معسر شود خیار فسخ ندارد؛ چنان که اگر در حال ضمانت معسر باشد، سپس
یُسر (گشایش) پیدا کند، خیار فسخ برای
مضمون‌له باقی است.
شرط نمودن خیار برای هرکدام از ضامن و
مضمون‌له، بنابر اقوی جایز است.
ضمانت دین حالّ، به طور حالّ و مدت‌دار،
جایز است. و همچنین است ضمان دین مدت‌دار به طور مدت‌دار و حالّ. و همچنین است
ضمان دین مدت‌دار به بیشتر یا کمتر از مدت آن.
ترامی در ضمان جایز است، به اینکه مثلاً زید از عمرو، سپس بکر از زید و پس از آن خالد از بکر ضمانت نماید و به همین منوال و ذمه همه بری‌ء شده و دین بر ضامن آخری مستقر می‌شود؛ پس اگر همه ضمانت‌ها بدون اذن
مضمون عنه باشند، درصورتی‌که ضامن آخری، دین را ادا کرده باشد، هیچ‌کدام از آنان
حق رجوع به قبلی‌اش را ندارد. و اگر با
اذن مضمون عنه باشند آخری به قبلی و او به قبلی خودش رجوع می‌کند تا به
مدیون اصلی برسد. و اگر بعضی از ضمانت‌ها با اذن و بعض دیگر بدون اذن باشد، درصورتی‌که آخری بدون اذن باشد؛ مانند صورت اول هیچ‌کدام از آن‌ها به قبلی خود رجوع نمی‌کنند و اگر با اذن باشد، ضامن آخری به قبلی خود رجوع می‌کند و او درصورتی‌که با اذن ضمانت کرده باشد، به نفر قبلی رجوع می‌نماید و اگر با اذن او نباشد رجوع نمی‌کند و رجوع بر او قطع می‌شود و خلاصه هر ضامنی که ضمانش با اذن کسی باشد که از او ضمانت نموده، به همان چیزی که پرداخته است به او
رجوع می‌کند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۶۷، برگرفته از مقاله «ضمان مال». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
