شهادت (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعه‌ای است که به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری، از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می‌شود. بیان مفهوم، الزامی نبودن،
تشریفات قضایی،
شرایط استماع، و ... از موضوعاتی است که در این تحقیق پی گرفته می‌شود.
شهادت در لغت به معنای گواهی دادن می‌باشد
و در اصطلاح عبارت است از انتقال حقیقت امری از ناحیه‌ی فردی واجد
شرایط که آن را دیده و شنیده به
قاضی محکمه، به ضرر یکی از اصحاب دعوی به نفع دیگری، با ادای سوگند و التزام به راستگویی.
به بیان دیگر، شهادت یعنی فردی، مرجع قضایی را از دیده‌ها یا شنیده‌ها یا دیگر آگاهی‌هایی که در خصوص موضوع دعوا پیدا کرده است در جریان بگذارد. با توجه به اینکه
جرم نظم جامعه را به هم می‌ریزد، وظیفه‌ی هر فردی است که هنگام اطلاع از وقوع آن، اطلاعات خود را در اختیار مقامات قانونی قرار دهد. اهمیت شهادت بخصوص بیشتر از آن جهت است که معمولاً
متهم، ارتکاب عمل مجرمانه را انکار کرده و به آن
اقرار نمی‌کند.
در حقوق اسلامی نیز بر ضرورت ادای شهادت تاکید شده است. خداوند در
سوره بقره می‌فرماید: «و لا تکتموا الشهادة و من یکتمها فانّه آثمٌ قلبه؛
و زنهار! نباید گواهان را کتمان کنید و یا اینکه دیده‌اید بگویید ندیده‌ام، که هر کس شهادت را کتمان کند دلش گنه‌کار است.» شهادت در سایر نظام‌های کیفری ازجمله، اتهامی، تفتیشی و مختلط نیز از ادلۀ ثبوت جرم می‌باشد.
شهادت از قدیمی‌ترین روشهای اثبات دعاوی جزایی است. در دوران گذشته شاید هیچ دلیلی به اندازه شهادت برای اثبات جرایم کاربرد نداشته است. امروزه شهادت ارزش و اعتبار سابق خود را از دست داده‌است و یک دلیل نسبی به شمار می‌آید و در حقیقت نوعی
اماره محسوب می‌شود.
از نظر شرعی
شاهد گرفتن (
استشهاد) از جمله حقوق خصوصی افراد است و نیازی به گرفتن آن نیست. هرچند که در مواردی همانند: معاملات بدان تاکید شده است.
لکن
ادای شهادت (شهادت دادن) یک نوع واجب شرعی است؛ و کسی که ناظر بر وقوع امری بوده، در صورتی که از او درخواست شهادت دادن شود، باید شهادت دهد.
در کشور ما برای امتناع از شهادت بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجازاتی انشاء نشده است و ادای شهادت یک وظیفه اخلاقی و شرعی به شمار می‌آید.
در اغلب کشورهای جهان برای شاهد، ۳ وظیفه‌ی مهم: (۱ـ حضور در نزد مقام قضایی. ۲ـ اتیان سوگند. ۳ـ ادای شهادت.) منظور شده است؛ و ضمانت اجراهای کیفری مناسب نیز برای
شاهد مستنکف در نظر گرفته شده است.
اما ادای شهادت در قوانین کشور ما اختیاری است؛ و کسی نمی‌تواند فردی را مجبور به شهادت دادن بکند. اصل ۳۸،
بیان می‌کند: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است،
اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون
مجازات می‌شود.»
برای
استماع شهادت شهود
قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات خاصی را وضع نموده است. برخی از این مقررات مربوط به شهود می‌باشد و بعضی دیگر به نحوه احضار و تشریفات
استماع شهادت مربوط است، که هر دو بترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند. باستناد ماده ۱۵۵،
و تبصره‌های این ماده، شهود باید دارای
شرایط ذیل باشد:
شهادت شهود، هنگامی مورد
استماع قرار می‌گیرد، که شاهدین و مطلعین این
شرایط را دارا باشند:
۱-
بلوغ.
۲-
عقل.
۳-
ایمان.
۴-
طهارت مولد.
۵-
عدالت.
۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی.
۷- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، مگر در صورتی که شهادت به نفع دیگری باشد.
۸- عدم اشتغال به تكدی‌گری و ولگردی.
۹- نداشتن سابقه کیفری یا اشتهار به
فساد؛ مگر اینکه برای ادای شهادت
توبه کند. که در صورت احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته می‌شود.
لازم به ذکر است که
شرایط ذکر شده در صورتی است که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد شود. در این موارد، در صورتی که شهود
شرایط را دارا نباشند، باستناد ماده ۱۵۶،
اظهارات آنها بدون یاد كردن سوگند برای اطلاع بیشتر
استماع می‌شود. توضیح اینکه استناد به شهادت شهود از سوی دادگاه در دو صورت قابل تصور است.
و در رابطه با
شرایط شهود باید میان این دو مورد تفکیک قایل شد:
مورد اول: مواردی که به شهادت شهود به عنوان
دلیل شرعی استناد می‌شود: در این‌گونه موارد قاضی دادگاه در حکم صادره، نه به علم حاصل از شهادت شهود بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد می‌کند. (موضوعیت داشتن شهادت).
مورد دوم: در این موارد شهادت شهود منجر به اقناع وجدان قاضی و علم او به بزهکاری یا برائت متهم می‌شود و قاضی در حکم صادره به علم خود استناد می‌کند نه به شهادت شهود. (طریقیت داشتن شهادت). در این صورت قاضی می‌تواند حتی در مواردی که تعداد شهود به حد نصاب قانونی نرسیده باشد، یا شهود واجد
شرایط ادای شهادت نباشند، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات آنها را برای مزید اطلاع
استماع کند، و در صورتی که مجموع این‌گونه قراین موجبات اقناع او را فراهم آورده باشد، می‌تواند باستناد آن علم به صدور حکم مبادرت ورزد.
• لازم به یادآوری است که در قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰، میان شاهد و مطلع، تفکیک قایل شده بود؛ و
شرایط هر کدام را جداگانه بیان می‌داشت. ولی در
قانون فعلی آیین دادرسی کیفری،
شرایطی که در بالا بدان اشاره گردید، مربوط به شهود می‌باشد و قانون در رابطه با
شرایط مطلع مسکوت است.
تشریفات
استماع شهادت شهود عبارت است از:
۱. احضار شهود و شهادت دادن، به دستور دادگاه باشد. (ماده ۱۵۵، تبصره ۲)
بنابراین قاضی تحقیق کلیه‌ی اشخاصی را که اظهارات آنان به نظرش مفید باشد می‌تواند احضار کند. این اشخاص ممکن است به تشخیص خود قاضی یا به معرفی شاکی یا متهم و یا اعلام مقامات ذی‌ربط برابر قواعد و مقررات ناظر به احضار شهود برای انجام دادن تحقیقات و
استماع اظهارات دعوت شوند.
در برخی موارد تشریفات خاصی برای احضار شهود یا
استماع شهادت در نظر گرفته شده یا قاضی تحقیق باید در برخی
شرایط از احضار شهود خودداری کند:
الف). احضار افراد نیروهای مسلح: مطابق مادۀ ۱۵۰،
«در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیروهای مسلح باشد، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسۀ محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده و یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نماید.
ب). مراجعه قاضی تحقیق به محل اقامت شاهد: در صورتیکه شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند در
دادسرا حاضر شود شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند قاضی تحقیق خود به محل رفته و
استماع شهادت کند.
ج. عدم احضار کسانی که دلایل کافی بر مجرمیت ایشان وجود ندارد: قاضی تحقیق باید از
استماع کسانی که قراین و امارات کافی مبنی بر مجرمیت آنان به عنوان مباشر یا معاون جرم وجود ندارد امتناع کند زیرا متهم حقوقی دارد که شاهد فاقد آن است مثل حق استفاده از داشتن
وکیل یا حق امتناع از ادای سوگند. و همچنین مباشر یا معاون در صورتی که مطلبی خلاف واقع را بیان دارد به مجازات مقرر دربارۀ شاهد کاذب محکوم نخواهد شد.
همچنین مطابق مادۀ ۱۶۲،
: «چنانچه مطلعین خارج از حوزۀ ماموریت قاضی و در حوزۀ دادگاه دیگر ساکن باشند قاضی به دادگاه محل سکونت آنان نیابت می‌دهد تا اظهارات مطلعین را صورت جلسه نموده، اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال کند.»
۲. جلب شهود: شهود و مطلعین موظفند در موعد مقرر نزد قاضی تحقیق یا دادگاه حاضر شوند؛ در صورت عدم حضور مطابق مادۀ ۱۵۹،
مقام قضایی مکلف است شاهد را دو مرتبه احضار کند و چنانچه شاهد باز هم بدون عذر موجه حضور نیابد به دستور دادگاه جلب خواهد شد.
۳. ضرر و زیان شاهد: مادۀ ۱۶۰،
مقرر می‌دارد: در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه‌ی ایاب و ذهاب نمایند، دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین می‌نماید و متقاضی احضار، مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌باشد...»
هنگام آغاز تحقیق و بازجویی جهت ادای شهادت،
قانون‌گذار شرایطی را بدین منظور لحاظ نموده است، که بایستی مورد لحاظ قرار گیرد:
تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین در صورتی که قبل از محاکمه انجام شود غیرعلنی است. در واقع تمام تحقیقاتی که تا تعیین جلسۀ محاکمه (که باید علنی باشد) صورت می‌گیرد غیرعلنی است.
قاضی از هر یک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند و اظهاراتشان را نوشته و به امضا یا اثر انگشت آنان می‌رساند. البته ممکن است هر یک از شهود مطالبی اظهار دارند که قاضی لازم بداند از یک یاچند نفر دیگر مجدداً تحقیق نماید و یا ممکن است قاضی مواجهۀ بین شهود را ضروری بداند که این گونه امور بلامانع و مجاز است.
مطابق مادۀ ۱۵۴،
: «قاضی قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجۀ
قرابت سببی یا
نسبی یا مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او را سؤال و در صورت مجلس قید می‌نماید.»
شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح مادۀ ۱۵۳،
سوگند یاد کنند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم.» مواردی هم وجود دارد که شاهد تمام
شرایط را دارد، و احقاق حق متوقف به شهادت اوست ولی حاضر به ادای سوگند نیست. در این صورت شهادت بدون ادای سوگند
استماع می‌شود و در صورتجلسه قید می‌گردد.
چنانچه شاهد یا مطلع، واجد
شرایط شهادت نباشند مثلاً فاقد
شرایط ایمان باشد یا دیگر
شرایط را نداشت بدون یاد کردن سوگند اظهاراتش برای اطلاع بیشتر
استماع می‌شود.
در واقع چنین شهادتی ارزش امارۀ قضایی دارد؛ همانطور که اگر کسی خود به طور عینی واقعۀ مورد نظر را ندیده است اقدام به ارائۀ اطلاعات خود از آن واقعه نماید؛ چنین کسی مطلع نامیده می‌شود و در مواردی که شهادت موضوعیت داشته باشد اظهارات او ارزش شهادت را ندارد بلکه در حدود امارۀ قضایی قابل بهره برداری است.
باید توجه داشت موضوع گواهی و شهادت باید اخبار از وقوع عمل یا اوضاع و احوال مربوط به امور محسوس به یکی از حواس ظاهری باشد. صدق شهادت از غیر محسوسات در نظر عرف محل تردید است، بنابراین به لحاظ اصل عدم ارزش اثباتی دلیل، شهادت در غیر محسوسات و شهادت از طریق استدلال و استنباط اعتبار ندارد.
شاهد باید
شرایطی را که در قانون از آن نامبرده شده است دارا باشد والا مورد ایراد قرار می‌گیرد. جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از
شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است. هر یک از شاکی و متهم ممکن است شهود طرف را جرح کنند.
مطابق مادۀ ۱۶۹،
: «جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.»
طبعاً هرگاه به نظر دادگاه جرح وارد بود از چنین شاهدی شهادت نمی‌گیرد، اما هرگاه دادگاه شهود را واجد
شرایط قانونی دانست، شهادت آنان را می‌پذیرد. چنانچه دادگاه از وضعیف شهود اطلاع نداشت برای اینکه با رسیدگی وضعیت شهود را مشخص نماید حداکثر تا ۱۰ روز دادرسی را متوقف کرده و پس از آن تصمیم می‌گیرد که شهادت را
استماع کند یا خیر. در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامۀ دلیل کند. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی نماید.
در جرایمی مثل
زنا،
لواط شرب خمر و... که در قانون و شریعت برای آنها مجازات
حدی در نظر گرفته شده است، اثبات جرم با شهات تعداد معینی شاهد که دارای
شرایط شرعی و قانونی ادای شهادت باشند صورت می‌پذیرد. در این گونه موارد قاضی دادگاه در حکم صادره نه به علم حاصل از شهادت شهود بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد می‌کند.(موضوعیت داشتن شهادت) درصورتی که شاهد فاقد
شرایط باشد شهادت وی صرفا برای اطلاع بیشتر شنیده می‌شود.
بدیهی است در صورتی که قاضی علم به خلاف واقع بودن شهادت داشته باشد نباید به آن ترتیب اثر بدهد.
مطابق مادۀ ۶۵۰،
«هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال
حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب
حدود و
قصاص و
دیات برای
شهادت دروغ ذکر گردیده است.»
به دلالت ماده مادۀ ۲۳۶
دادگاه باید در زمان حضور گواه برای ادای شهادت، حرمت گواهی کذب و
مسئولیت مدنی و مجازات گواهی کذب را به شاهد خاطر نشان کند. سؤالی که مطرح می‌گردد آن است که آیا در امور کیفری نیز رعایت این ماده لازم است یا خیر؟ در جواب گفته شده که رعایت این ماده بخصوص در دادسراها لازم نیست زیرا اولاً صدر ماده این تکلیف را متوجه دادگاه کرده است نه دادسرا؛ ثانیاً این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده است تا حسب مادۀ ۳،
بخصوص در دادسرا لازم الاجرا باشد.
در مقابل عده‌ای نیز معتقدند با توجه به اینکه در موارد سکوت (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری) باید به (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) مراجعه کرد پس در اینجا هم این حرمت و مجازات آن به متهم گوش‌زد شود.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «شهادت»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۱۹.
