شروط انتاج اشکال
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شروط انتاج اشکال، به‌معنای شرایط لازم برای نتیجه‌بخش بودن هر یک از اَشکال
قیاس اقترانی، به حسب
کم،
کیف و
جهت است.
اشکال اربعه قیاس اقترانی به لحاظ اینکه مقدمات آنها
حملیه باشند یا
شرطیه، به
اقترانی حملی و شرطی منقسم می‌شوند و به لحاظ اینکه مقدمات آنها از
قضایای مطلقه باشد یا
موجّهه به اَشکال مطلقات و مختلطات منقسم می‌شوند.
اَشکال اربعه قیاس اقترانی به لحاظ موجّهه یا غیر موجّهه بودنِ مقدمات قیاس به اَشکال مختلطات (دارای
قضایای موجهه) و اَشکال مطلقات (مرکب از
قضایای غیر موجهه) تقسیم می‌شوند. شروط انتاج در اَشکال مطلقات، مربوط به کمّ و کیف مقدمات (
صغرا و
کبرا) می‌شود، اما در اَشکال مختلطات علاوه بر آن دو، شرایطی برای انتاج به لحاظ
جهت قضایا نیز باید رعایت شود. انتاج اَشکال اربعه مشروط به شرایطی است که برخی از آنها مشترک میان همه اَشکال است که از آنها تحت عنوان «شرایط عمومی اشکال» یاد می‌شود و برخی دیگر، شرایط اختصاصی‌اند که نسبت به هر شکل متفاوت از شکل دیگرند.بنابراین اَشکال چهارگانه قیاس اقترانی دارای دو دسته شرایط‌اند:
۱. شرایط عمومی: اینها شرایطی‌اند که به شکل خاصی اختصاص ندارند، بلکه همه اَشکال اربعه برای اینکه منتج باشند باید واجد این شرایط باشند و ضروبی از اشکال اربعه که فاقد هر یک از این شرایط باشند، عقیم خواهند بود.
۲. شرایط اختصاصی: اینها شرایطی‌اند که هر کدام به شکل خاصی اختصاص دارند و در سایر اشکال جاری نیستند.
از سوی دیگر، این شرایط به لحاظ کمّ، کیف و جهت، به شرایط کمّی، کیفی و جهتی تقسیم می‌شوند. شرایط جهتی به اَشکال مختلطات اختصاص دارند که
قضایای تشکیل‌دهنده قیاس در آن اَشکال، از نوع
قضایای موجّهه‌اند و اما شرایط کمِّی و کیفی، بین اَشکال مختلطات و مطلقات مشترک‌اند.
شرایط مشترک انتاج در همه اَشکال قیاس اقترانی به حسب کم، کیف و جهت را چنین ذکر کرده‌اند:
۱. کلیت یکی از دو مقدمه؛
۲. ایجاب احدَی المقدّمتَین (دست‌کم، یکی از دو مقدمه
قیاس موجبه باشد)؛
۳. عدم صغرای
سالبه با کبرای جزئیه (اگر صغرا
سالبه باشد کبرا باید کلّی باشد و اگر کبرا جزئیه باشد صغرا باید موجبه باشد)؛
۴. تبعیت نتیجه از اخس مقدمتَین به حسب کم، کیف و جهت (به این صورت که اگر یکی از دو مقدمه، جزئی باشد نتیجه نیز تابع آن و جزئی است. اگر یکی از دو مقدمه،
سالبه باشد نتیجه نیز تابع آن و
سالبه خواهد بود. اگر جهت یکی از دو قضیه،
ضرورت و جهت قضیه دیگر
امکان بود جهت نتیجه نیز امکان خواهد بود)؛
۵. تکرار
حد وسط (حدّ وسط در هر دو مقدمه به صورت کاملاً یکسان (از حیث معنا و قیود) ذکر شود).
محسوب‌کردن مورد چهارم و پنجم به عنوان «شرط انتاج» از باب مسامحه است، زیرا تکرار حد وسط، شرط انتاج نیست، بلکه اساساً شرط تحقق قیاس است، و تبعیت نتیجه از اخس مقدمات نیز مربوط به محصول قیاس است، نه شرط انتاج قیاس. از ظاهر عبارت کسانی که مورد چهارم یا هر دو مورد اخیر را بعد از سه شرط اول ذکر کرده‌اند شرطیت این دو فهمیده نمی‌شود و بعضی، آنها را تحت عنوان «قواعد عامه» و یا «امور مشترک میان اشکال اربعه» آورده‌اند، نه به عنوان شرایط عمومی.
ابن‌سینا در
منطق اشارات، لزوم شرط اول (جزئی‌نبودن هر دو مقدمه) را محل تامل دانسته و از شرط سوم نامی نبرده و تنها شرط اول (
سالبه‌نبودن هر دو مقدمه) را به عنوان شرط عمومی ذکر کرده است.
محقق طوسی در
منطق تجرید شرط دوم و سوم را قید زده است به این شرح که
سالبه بودن هر دو مقدمه در صورتی مانع از انتاج و سبب عقیم بودن قیاس است که قضیه
سالبه، مستلزم قضیه موجبه‌ای نباشد و‌گرنه این
سلب، مانع انتاج نخواهد بود.
سالبه بودن صغرا در مورد جزئی بودن کبرا هم هنگامی مانع انتاج است که مستلزم قضیه موجبه‌ای نباشد.
نویسنده،
منطق صوری فقط دو شرط اول را به عنوان شرایط عمومی قیاس دانسته و این نکته را هم یادآور شده است که شرایط عمومی، برگرفته از شرایط اختصاصی اشکال است و نه اموری مستقل، و اینکه در بعضی کتاب‌ها نوشته‌اند هر شکلی که هم شرایط اختصاصی و هم شرایط عمومی انتاج در آن جمع باشد منتج است، خالی از حشو نیست، زیرا اگر شرایط اختصاصی شکل حاصل باشد شرایط عمومی، خود حاصل است.
در بعضی آثار منطقی، قواعد عام اَشکال قیاس اقترانی را به بیان کاربردی در سه قاعده زیر خلاصه کرده‌اند:
۱. حد وسط لااقل یک بار منبسط باشد. مراد از
حد منبسط، حدّی است که اگر
موضوع قرار گرفته باشد، دارای
سور کلی (هر/ هیچ) باشد و اگر
محمول قرار گرفت،
قضیه سالبه باشد. بنابراین، استدلال: همه معلم‌ها دیپلم دارند، همه دانشجویان دیپلم دارند؛ پس همه معلم‌ها دانشجو دارند از این‌رو باطل است که هر چند موضوع در دو مقدمه، حد منبسط است، اما دیپلم دارند که حد اوسط و محمول است در هیچ یک از دو مقدمه، حد منبسط نیست.
۲. اگر حدّی در منطقه نتیجه منبسط باشد، باید همان حد در مقدمات نیز منبسط باشد. بنابراین استدلال هیچ سگی گربه نیست، هر گربه‌ای گوشت‌خوار است؛ پس هیچ سگی گوشت‌خوار نیست از این جهت باطل است که قاعده دوم مراعات نشده است. چون با توجه به این که نتیجه،
سالبه کلی است و موضوع و محمول (حد اصغر و حد اکبر) هر دو حد منبسط هستند، طبق قاعده دوم، باید در مقدمات نیز هر دو حد منبسط باشند؛ اما حد اکبر در کبرا، محمول قضیه
موجبه کلی است و چنین حدّی، منبسط نمی‌باشد.
۳. هر دو مقدمه،
سالبه نباشد.
مراد از شرایط جهتی، شرایطی است که دو مقدمه (صغرا و کبرای) هر یک از اشکال اربعه قیاس اقترانی، به حسب
جهت باید دارا باشد تا نتیجه صحیح حاصل شود. شرایط جهتی به اَشکال مختلطات اختصاص دارد که
قضایای تشکیل دهنده قیاس در آن اَشکال، از نوع
قضایای موجّهه است و اما شرایط کمّی و کیفی، بین اَشکال مختلطات و مطلقات مشترک است.
مراد از شرایط کمّی، شرایطی است که دو مقدمه (صغرا و کبرای) هر یک از اشکال اربعه قیاس اقترانی، به حسب کمّ (کلیّت و جزئیت) باید دارا باشند تا نتیجه صحیح حاصل شود. شرایط کمّی و کیفی، بین اَشکال مختلطات و مطلقات مشترک است، اما شرایط جهتی به اَشکال مختلطات اختصاص دارد که
قضایای تشکیل دهنده قیاس در آن اَشکال، از نوع
قضایای موجّهه است.
مراد از شرایط کیفی شرایطی است که دو مقدمه (صغرا و کبرای) هر یک از اشکال اربعه قیاس اقترانی، به حسب کیف (موجبه یا
سالبه بودن) باید دارا باشد تا نتیجه صحیح حاصل شود. شرایط کمّی و کیفی، بین اَشکال مختلطات و مطلقات مشترک است، اما شرایط جهتی به اَشکال مختلطات اختصاص دارد که
قضایای تشکیل‌دهنده قیاس در آن اَشکال، از نوع
قضایای موجّهه است.
شرایطی‌اند که هر کدام به شکل خاصی اختصاص دارند و در سایر اشکال جاری نیستند.
شرایط انتاج
شکل اول به معنای شرایط لازم برای نتیجه‌بخش بودن
قیاس اقترانی شکل اول از اَشکال مطلقات و مختلطات به حسب کم، کیف و جهت است. شرایط اختصاصی شکل اول، به‌شرح ذیل است:
مقدمه
کبرا باید
کلّی باشد، زیرا اگر جزئیه باشد معلوم نخواهد شد که
حد اصغر، جزء کدام دسته خواهد بود؛ مثلاً در «اسب علف‌خوار است و بعضی علف‌خواران شکافته سُم‌اند» معلوم نیست که آیا اسب جزء آن دسته از علف‌خوارانی است که شکافته سُم‌اند یا جزء دسته دیگر.
مقدمه
صغرا باید
موجبه باشد، تا حد اصغر در
حد اوسط مندرج شود و حکمی که در مقدمه کبرا در باره حد اوسط صادر می‌شود به اصغر هم سرایت کند؛ مثلاً اگر بگوییم: «کبوتر پستاندار نیست و هر پستانداری مهره‌دار است» حکمی که در باره پستانداران شده به کبوتر سرایت نمی‌کند.
مقدمه صغرا باید فعلیه باشد نه ممکنه؛ به عبارت دیگر،
جهت در صغرا باید حداقل
مطلقه عامه باشد؛ یعنی حد اصغر بالفعل مندرج در حد اوسط و متحد با آن باشد، زیرا تا عنوان حد اوسط برای حد اصغر فی‌الجمله حاصل نشده باشد حکم کبرا شامل
اصغر نخواهد شد، زیرا محتمل است امکان هیچ‌گاه به فعلیت نرسد.
با این شرط، دو قسم
قضیه ممکنه (عامه و خاصه) از صغرا خارج خواهد شد و مضرب این دو قسم در سیزده قسم کبرا (که ۲۶ قسم می‌شود) از مجموع ۱۶۹ صورت متصوَّر خارج می‌شود و ۱۴۳ قسم باقی می‌ماند.
شرایط انتاج شکل دوم، به‌معنای شرایط لازم برای نتیجه‌بخش بودن
قیاس اقترانی شکل دوم از اَشکال مطلقات و مختلطات به حسب کم، کیف و جهت است. شرایط اختصاصی شکل دوم، به‌شرح ذیل است:
مقدمه کبرا باید کلّی باشد، زیرا اگر جزئیه باشد نتیجه قیاس به اختلاف مواد مقدمات مختلف می‌شود و اختلاف نتیجه، نشانه عقیم بودن قیاس است. توضیح اینکه در شکل دوم (که مقدمات در
سلب و
ایجاب مختلف‌اند) قیاس مرکب از صغرای کلی و کبرای جزئی دلالت بر تنافی
اصغر و بعض
اکبر دارد و اما نسبت به بعض دیگر از اکبر معلوم نیست که با اصغر تنافی دارد یا تلاقی، و حکم تنافی و تلاقی در مواد مختلف، متفاوت و باعث عقیم شدن قیاس می‌شود.
مثال برای صغرای موجبه و کبرای
سالبه: در
قیاس «کلّ انسان ناطق و لیس کلّ حیوان بناطق» نتیجه صحیح،
موجبه است؛ یعنی «کلّ انسان حیوان»، اما در «کلّ انسان ناطق و لیس کلّ حجر بناطق» نتیجه صحیح،
سالبه است؛ یعنی لا شیء من الانسان بحجر.
مثال برای صغرای
سالبه و کبرای موجبه: در قیاس «لا شیء من الانسان بفرس و بعض الحیوان فرس» نتیجه صحیح، موجبه است؛ یعنی «کلّ انسان حیوان»، اما در «لا شیء من الانسان بفرس و بعض الصاهل فرس» نتیجه صحیح،
سالبه است؛ یعنی لا شیء من الانسان بصاهل.
دو مقدمه از جهت
سلب و ایجاب باید مختلف باشد؛ یعنی یکی موجبه و دیگری
سالبه باشد، زیرا در غیر این صورت نتیجه قیاس به اختلاف مواد مقدمات، مختلف می‌شود و اختلاف نتیجه، نشانه عقیم بودن قیاس است.
مثال برای دو موجبه: در قیاس «کلّ انسان حیوان و کلّ ناطق حیوان» نتیجه صحیح، موجبه است؛ یعنی «کلّ انسان ناطق»، اما در «کلّ انسان حیوان و کلّ فرس حیوان» نتیجه صحیح،
سالبه است؛ یعنی لا شیء من الانسان بفرس.
مثال برای دو
سالبه: در قیاس «لا شیء من الانسان بحجر و لا شیء من الناطق بحجر» نتیجه صحیح، موجبه است؛ یعنی «کلّ انسان ناطق»، اما در «لا شیء من الانسان بحجر و لا شیء من الفرس بحجر» نتیجه صحیح،
سالبه است؛ یعنی لا شیء من الانسان بفرس.
۱. مقدمه صغرا باید دائمه باشد و دائمه اعم از ضروریه است؛ بنابراین، صغرا باید
ضروریه مطلقه و یا حداقل دائمه باشد و در غیر این صورت، یعنی اگر مقدمه صغرا ممکنه بود کبرا باید از
قضایایی باشد که
سالبه آنها قابل
انعکاس است؛ یعنی یکی از
ضروریه مطلقه،
دائمه مطلقه،
مشروطه عامه،
مشروطه خاصه،
عرفیه عامه و
عرفیه خاصه باشد.
اگر این شرط رعایت نشود اختلاف در انتاج لازم می‌آید، زیرا اگر صغرا ضروریه و یا دائمه نباشد از
قضایای یازده‌گانه دیگر خواهد بود که اخص آنها مشروطه خاصه و وقتیه است. کبرا نیز اگر از شش قضیه‌ای نباشد که
سالبه آنها قابل
انعکاس است از هفت قضیه‌ای خواهد بود که
سالبه آنها قابل
انعکاس نیست و اخص آنها وقتیه است، و اختلاط مشروطه خاصه و وقتیه (که اخص صغرا‌هایند) با اخص کبرا‌ها که وقتیه است منتج نیست و وقتی این دو اختلاط؛ که از سایر اختلاط‌ها اخص است، نتیجه ندهد، اختلاط‌های دیگر که اعم از آنهاست نتیجه نخواهد داد، زیرا اخص که نتیجه ندهد اعم نیز نتیجه نمی‌دهد.
اما دلیل اینکه اختلاط مشروطه خاصه و وقتیه با کبرای وقتیه منتج نیست اختلاف در انتاج است؛ مثلاً نتیجه قیاس مرکب از صغرای مشروطه خاصه: «هیچ منخسفی تا وقتی منخسف است تابان نیست، نه همیشه» یا وقتیه: «هیچ منخسفی تابان نیست در وقت معیّن، نه همیشه» با کبرای وقتیه: «هر قمری در وقت معینی تابان است، نه همیشه» در این مثال، موجبه است؛ یعنی «هر منخسفی البته قمر است»، اما در قیاس «هیچ منخسفی تا وقتی منخسف است تابان نیست، نه همیشه (مشروطه خاصه) و هر آفتابی در وقت معیّنی تابان است، نه همیشه (وقتیه)» نتیجه،
سالبه است؛ یعنی هیچ منخسفی البته آفتاب نیست.
۲. ممکنه نباید با غیر ضروریه مطلقه به کار رود؛ بر این اساس اگر صغرا ممکنه بود کبرا باید ضروریه مطلقه یا مشروطه عامه یا مشروطه خاصه باشد و اگر کبرا ممکنه بود صغرا باید ضروریه مطلقه باشد. دلیل اثبات هر دو شق، اختلاف در انتاج است.
شرايط انتاج شكل سوم، به‌معنای شرایط لازم برای نتیجه‌بخش بودن قیاس اقترانی
شکل سوم از اَشکال مطلقات و مختلطات به حسب کمّ، کیف و جهت است. شرایط اختصاصی شکل سوم، به‌شرح ذیل است:
حداقل یکی از دو مقدمه باید کلّی باشد، زیرا اگر هر دو جزئیه باشد ممکن است آن بخش از
حد اوسط که
حد اصغر بر آن حمل شده (و با اصغر متحد است) غیر از آن بخشی باشد که با
حد اکبر اتحاد دارد و با این احتمال، حد اکبر برای حد اصغر ثابت نمی‌شود و اتحاد فی‌الجمله آنها یقینی نخواهد بود.
مقدمه صغرا باید موجبه باشد تا حد اصغر در حد اوسط مندرج شود و حکمی که در مقدمه کبرا در باره حد اوسط صادر می‌شود به اصغر هم سرایت کند.
مقدمه صغرا باید فعلیه باشد، نه
ممکنه؛ به عبارت دیگر، جهت در صغرا باید حداقل
مطلقه عامه باشد، زیرا تا صغرا
فعلیت نداشته باشد اوسط با اصغر بالفعل متحد نمی‌شود و تا این اتحاد حاصل نشود اتحاد یا مباینت اصغر با اکبر ثابت نمی‌شود.
نتیجه عدم رعایت این شرط، اختلاف در نتایج است؛ مثلاً اگر بگوییم: «هر انسانی ممکن است کاتب باشد و هر انسانی ناطق است»، نتیجه صحیح عبارت است از: «بعضی کاتب‌ها ممکن است ناطق باشند»، ولی اگر بگوییم: «هر انسانی ممکن است پوشش داشته باشد و بعضی از انسان‌ها همیشه عریان‌اند»، نتیجه صحیح عبارت است از: «هیچ انسان پوشیده‌ای عریان نیست» و اختلاف در نتیجه دلیل عقیم بودن
قیاس است.
شرایط انتاج شکل چهارم، به معنای شرایط لازم برای نتیجه‌بخش بودن
قیاس اقترانی شکل چهارم از اَشکال مطلقات و مختلطات به حسب
کم،
کیف و
جهت است. شرایط اختصاصی شکل چهارم، به‌شرح ذیل است:
شرایط شکل چهارم به لحاظ کمّ و کیف را به دو صورت بیان کرده‌اند. بعضی گفته‌اند که شرایط شکل چهارم مردّد بین دو قاعده است یا اینکه هر دو مقدمه
موجبه و
صغرا نیز کلیه باشد و یا اینکه دو مقدمه در کیف (
سلب و
ایجاب) با هم اختلاف داشته باشند و یکی از آنها کلیه باشد.
بعضی دیگر، شرایط این شکل را چنین بیان کرده‌اند: هیچ‌یک از مقدمات این شکل نباید
سالبه جزئیه باشد و در جایی که هر دو مقدمه، موجبه است صغرا باید کلّی باشد و اگر صغرا
موجبه جزئیه باشد کبرا باید
سالبه کلیه باشد.
۱. همه مقدمات باید فعلیه باشند و استعمال
قضیه ممکنه در این شکل جایز نیست.
۲.
قضایای سالبه موجهه‌ای که در این شکل به کار می‌روند باید قابل
انعکاس باشند. یعنی یکی از
قضایای:
سالبه ضروریه مطلقه،
سالبه دائمه مطلقه،
سالبه عرفیه عامه،
سالبه عرفیه خاصه،
سالبه مشروطه عامه و
سالبه مشروطه خاصه باشند.
۳. صغرای این شکل باید ضروریه و یا دائمه باشد و در غیر این صورت، لازم است عرفیه عامه بر کبرای آن صدق کند؛ یعنی از
قضایای منعکسة السوالب باشد.
۴. کبرا در ضرب ششم باید از
قضایای شش‌گانه‌ای باشد که
سالبه آنها قابل
انعکاس است.
۵. صغرا در ضرب هشتم باید یکی از دو خاصه (مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه) باشد و کبرا یکی از
قضایایی باشد که عرفیه عامه بر آن صادق است.
شرایط کمّی و کیفی این شکل در
الجوهر النضید چنین بیان شده است:
۱. اگر هر دو مقدمه، موجبه باشد صغرا نباید جزئیه باشد، زیرا آن بخش از اوسط که در یکی از دو مقدمه متعلق حکم واقع شده می‌تواند غیر از آن بخشی باشد که در مقدمه دیگر متعلق حکم است و در نتیجه به اختلاف مواد قضایا، نتایج مختلفی حاصل می‌شود که نشانه عقیم بودن قیاس است؛ مثلاً در: «بعض الحیوان انسان و کلّ ناطق حیوان» نتیجه صحیح، موجبه خواهد بود؛ یعنی «بعض الانسان ناطق»، اما در «بعض الحیوان انسان و کلّ فرس حیوان» نتیجه صحیح،
سالبه است؛ یعنی لیس بعض الانسان بفرس.
۲. هیچ‌یک از دو مقدمه قیاس نباید
سالبه غیر
منعکس باشد، زیرا اگر این
سالبه، صغرا واقع شود به همان بیانی که در شرط اول گفته شد سبب حصول نتایج مختلف به اختلاف
مواد قضایا می‌شود؛ مثلاً در «بعض الحیوان لیس بانسان و کلّ ناطق حیوان» نتیجه صحیح، موجبه خواهد بود؛ یعنی «بعض الانسان ناطق»، اما در «بعض الحیوان لیس بانسان و کلّ فرس حیوان» نتیجه صحیح،
سالبه است؛ یعنی لیس بعض الانسان بفرس.
اگر این
سالبه، کبرا واقع شود در مثل «کلّ انسان حیوان و لیس کلّ حساس بانسان» نتیجه صحیح، موجبه خواهد بود؛ یعنی «کلّ حیوان حساس»، اما در «کلّ انسان حیوان و لیس کلّ حجر بانسان» نتیجه صحیح،
سالبه است؛ یعنی «لا شیء من الحیوان بحجر».
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:
• گرامی، محمدعلی، منطق مقارن.
• خوانساری، محمد، منطق صوری.
• شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق).
• فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال المیزان.
• ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق).
• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.
• ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل.
•
مظفر، محمدرضا، المنطق. • شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات.
• تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق.
•
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة. •
سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة. •
حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید. • قطب‌الدین رازی، محمد بن محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه.
•
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس. •
مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «شرایط انتاج اشکال»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۱/۲۳.
