• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سوگند مدعی علیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


پس از اجتماع شرایط و صدور اجازه ادای سوگند ، چهار فرض ممکن است وقوع یابد: اول، آن که مدعی علیه سوگند یاد کند. دوم، آن که از ادای سوگند سرباز زند و ادای سوگند را به مدعی برگرداند. سوم، آن که بگوید نه سوگند یاد می‌کنم و نه سوگند را به مدعی رد می‌کنم. چهارم، به کلی ساکت شود. ما به نحو اختصار از نظر مکاتب فقهی احکام فروض چهارگانه را مورد بحث قرار می‌دهیم.
[۱] جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۴۱.    
[۲] شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۸۳.    
[۳] مسالک الافهام، ج۲، ص۲۸۴.    
[۴] رسائل، محقق کرکی، ج۲، ص۹۷.    
[۵] بحر العلوم، بلغةالفقیه، ج۳، ص۳۸۰.    
[۶] المبسوط، ج۸، ص۱۱۷.    
[۷] المبسوط، ج۱۷، ص۲۹.
[۸] بدایع الصنایع، ج۶، ص۲۲۹.
[۹] الام، ج۷، ص۳۴.
[۱۰] الام، ج۷، ص۱۴۰.
[۱۱] المحلی، ج۹، ص۳۷۱.    
[۱۲] شرح عینی بر بخاری، ج۱۳، ص۲۵۷.
[۱۳] الوجیز، ج۲، ص۲۵۶.
[۱۴] المغنی، ج۱۲، ص۱۲۴.
[۱۵] اعلام الموقعین، ج۱۳، ص۳۴۴.
[۱۶] الطرق الحکمیة، ص۱۱۷.
[۱۷] بدایةالمجتهد، ج۲، ص۳۸۶.



هرگاه مدعی علیه به برائت خود سوگند یاد کند، دعوی مدعی مردود شناخته می‌شود. در این مساله میان فقها اختلافی وجود ندارد. چنانچه مدعی به صاحب حق بودن خود جازم باشد، مجاز نیست نسبت به تقاص از اموال مدعی علیه اقدام نماید، مگر آن که مدعی علیه پس از سوگند، خویشتن را تکذیب و یا به سهو و خطای خود اعتراف کند که در این صورت چنانچه بازهم نسبت به ادای حق مماطله و تساهل ورزد، صاحب حق می‌تواند تقاص نماید.
[۱۸] شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۸۳.
[۱۹] مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۷.


هرگاه مدعی پس از ادای سوگند توسط مدعی علیه، بخواهد اقامه بینه کند، قبول چنین بینه‌ای مورد اختلاف نظر فقهاست و سه نظریه فقهی ارائه شده است:

۲.۱ - نظریه اول

نظر اول آن که، چنین بینه‌ای مسموع نیست. مشهور فقهای امامیه بر این نظرند و مستند خود را روایت ابن ابی یعفور معرفی کرده‌اند. این روایت مشتمل بر یک اصل کلی به شرح زیر است: ابن ابی یعفور از امام صادق علیه‌السّلام نقل می‌کند که گفت: «اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله، ذهبت الیمین بحق المدعی فلا دعوی له.» قلت له: و ان کانت علیه بینة عادلة؟ قال: «نعم، و ان اقام بعد ما استحلفه بالله خمسین قسامة، ما کان له و کانت الیمین قد ابطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه».
[۲۰] وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۱۷۹.    
«هرگاه صاحب حق به سوگند منکر راضی گردد و دادرس وی را سوگند دهد پس از ادای سوگند او مبنی بر آن که حقی از مدعی بر گردن او نیست، چنین سوگندی برای مدعی هیچ حقی را باقی نخواهد نهاد و دعوی پایان می‌پذیرد. روایت کننده پرسیده است: آیا اگر چه بعدا بینه عادلی داشته باشد؟ امام در پاسخ فرموده است: آری، هر چند بعد از ادای سوگند پنجاه «قسامه» به نفع مدعی اقامه گردد، سوگند یاد شده توسط مدعی علیه تمام مدعای خواهان را که قبل از درخواست سوگند مطرح کرده بود ابطال کرده است». به نظر مشهور فقهای امامیه با استناد به احادیث فوق چنین سوگندی سوگند قاطع است، یعنی فیصله دهنده دعواست. و حق مدعی را منتفی می‌سازد. و گواهی شخص گواهی دهنده نسبت به حقی که منتفی شده است مسموع نمی‌باشد. بعضی فقهای عامه از جمله ظاهریه ، ابن ابی لیلی، ابو عبید و دیگران با همین نظریه موافقند.
[۲۱] فلسفة التشریع، ص۲۵۱.


۲.۲ - نظریه دوم

نظریه دوم آن که، چون سوگند حجت ضعیفی است و نمی‌تواند نزاع را فیصله دهد، لذا بینۀ آورده شده پس از آن پذیرفته می‌شود. پیروان این نظریه در فقه عامه بیشتر تحت تاثیر خلیفه دوم قرار گرفته‌اند که گفته است: «الیمین الفاجره احق ان ترد من البینة العادله»، (سوگند دروغ شایسته است که با بینه راست مردود شود.) بخاری نظیر همین جمله را از شریح قاضی نقل می‌کند. ابو حنیفه ، شافعی و احمد بن حنبل نیز بر همین نظرند.
[۲۲] فلسفة التشریع، ص۲۵۱.
از فقیهان امامیه نیز طرفدارانی برای این نظریه دیده می‌شود.
[۲۳] شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۸۳.


۲.۳ - نظریه سوم

نظریه سوم آن که اقامه بینه از طرف مدعی پس از سوگند منکر پذیرفته می‌شود به شرط آن که مدعی پیش از پیشنهاد سوگند به منکر، بر وجود آگاهان آگاه نباشد و چنانچه علی رغم اطلاع از وجود گواهان، پیشنهاد سوگند را ترجیح داده و پس از ادای سوگند توسط مدعی علیه، در مقام اقامه بینه بر آمده باشد، بینۀ او پذیرفته نخواهد شد. محمد غزالی و بعضی از پیروان شافعی بر این نظرند.
[۲۴] فلسفة التشریع، ص۲۵۱.
برخی از فقهای امامیه از جمله علامه حلی در «مختلف الشیعة» نیز به این نظریه متمایل شده‌اند.
[۲۵] شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۸۳.
با این استدلال که چون درخواست سوگند خوردن مدعی علیه از مدعی به خیال آن بوده که خواهان نمی‌تواند از طریق بینه احقاق حق خویش بنماید و با توجه به آنکه غرض در فیصلۀ دعوی، احقاق حق است؛ لذا حق اقامه بینه از وی سلب نشده است. ولی همان طور که اشاره شد مشهور این استدلال را از قبیل اجتهاد در مقابل نص دانسته‌اند.
[۲۶] طباطبائی، ریاض المسائل، ج۲، ص۳۹۸.    
[۲۷] شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۸۳.


بیشتر قوانین کشورها در زمان معاصر با نظریه اول که مورد پذیرش مشهور فقیهان امامی است، منطبق می‌باشد. ماده ۱۳۶۳ قانون مدنی فرانسه به شرح زیر است:
«هرگاه سوگند توسط مدعی علیه و یا سوگند مرجوعه توسط مدعی ادا گردد به طرف مقابل اجازه داده نمی‌شود که کذب آن را اثبات نماید».
[۲۸] فلسفة التشریع، ص۲۵۱.
جالب این است که حقوقدانان و قضات فرانسوی در شرح ماده فوق، استدلالی ارائه داده‌اند که به بیان امام صادق علیه‌السّلام در روایت ابن ابی یعفور- قبلا آورده شد- بسیار نزدیک است. آنان گفته‌اند: چنین سوگندی نوعی عقد؛ مانند صلح و سازش قضایی است، و طرفین دعوی را به سوگند و نتیجه آن پایبند می‌سازد. امام صادق علیه‌السّلام نیز فرمودند: «اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر بحقه...» و امام علی علیه‌السّلام عدم استماع بینه مدعی پس از درخواست و ادای سوگند را رضایت وی نسبت به این امر دانسته است؛ یعنی گویی طرفین بر این امر سازش کرده‌اند که چنانچه مدعی علیه سوگند یاد کند حکم به نفع وی صادر گردد. قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۳۳۱ می‌گوید: «قسم، قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد». در کشورهای عربی نیز به چنین سوگندی «الیمین الحاسمه» یعنی سوگند قاطع دعوی تعبیر شده است. به موجب ماده ۲۳۴ آئین دادرسی مدنی لبنان چنانچه خوانده سوگند یاد کند و خواهان در مقام اثبات دروغگویی او مدارکی به دادگاه تقدیم کند از او پذیرفته نمی‌شود.

اگر مدعی بیّنه نداشته باشد و از منکر بخواهد که قسم‌ بخورد و او قسم‌ بخورد، دعوای مدعی - در ظاهر شرع - ساقط می‌شود؛ پس حق ندارد بعد از قسم‌، حقش را مطالبه و تقاص نماید. و همچنین حق ندارد دعوایش را نزد حاکم ببرد و دعوایش‌ مسموع نمی‌باشد. البته ذمّه مدعی‌علیه بری‌ء نمی‌شود و عین خارجی با قسم او از ملک مالکش خارج نمی‌شود پس رد آن بر او و فارغ نمودن ذمّه‌اش واجب است، اگرچه برای مالک جایز نیست که آن را از دست او درآورد و یا از او تقاص نماید و بیع و هبه آن و سایر تصرفات در آن جایز نیست، البته ابراء نمودن مدیون از دینش جایز است، لیکن در آن تامل است. پس اگر مدعی بعد از قسم منکر، بیّنه اقامه نماید مسموع نیست و اگر حاکم غفلت نماید یا مدعی امر را نزد حاکم دیگر ببرد پس به بیّنه مدعی حکم نماید، حکم او اعتبار ندارد.
[۲۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۷، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
آیا مجرّد قسم مطلقاً موجب سقوط حق مدعی می‌شود، یا بعد از اذن حاکم، یا درصورتی‌که حکم حاکم در پی بی‌آن بیاید، یا حکم حاکم موجب سقوط آن است درصورتی‌که به قسم مستند باشد؟ ظاهر آن است که خود قسم موجب آن نمی‌باشد ولو اینکه به اذن حاکم باشد، بلکه بعد از حکم حاکم حق ساقط می‌شود، به این معنی که قسم به شرط حصول حکم، به نحو شرط مقارن، موجب سقوط می‌باشد.
[۳۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۸، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

اگر برای حاکم بعد از حکمش معلوم شود که قسم‌، دروغ بوده است، برای او جایز است بلکه واجب است که حکمش را نقض نماید، پس در این صورت برای مدعی مطالبه و مقاصه و بقیه آنچه که از آثار بر حق بودن او است جایز می‌باشد. و اگر مدعی علیه اقرار نماید که مال، مال مدعی است، تصرف و مقاصه و مانند این‌ها برای او جایز است؛ خواه توبه کند و اقرار نماید، یا نه.
[۳۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۷، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۴۱.    
۲. ↑ شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۸۳.    
۳. ↑ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۸۴.    
۴. ↑ رسائل، محقق کرکی، ج۲، ص۹۷.    
۵. ↑ بحر العلوم، بلغةالفقیه، ج۳، ص۳۸۰.    
۶. ↑ المبسوط، ج۸، ص۱۱۷.    
۷. ↑ المبسوط، ج۱۷، ص۲۹.
۸. ↑ بدایع الصنایع، ج۶، ص۲۲۹.
۹. ↑ الام، ج۷، ص۳۴.
۱۰. ↑ الام، ج۷، ص۱۴۰.
۱۱. ↑ المحلی، ج۹، ص۳۷۱.    
۱۲. ↑ شرح عینی بر بخاری، ج۱۳، ص۲۵۷.
۱۳. ↑ الوجیز، ج۲، ص۲۵۶.
۱۴. ↑ المغنی، ج۱۲، ص۱۲۴.
۱۵. ↑ اعلام الموقعین، ج۱۳، ص۳۴۴.
۱۶. ↑ الطرق الحکمیة، ص۱۱۷.
۱۷. ↑ بدایةالمجتهد، ج۲، ص۳۸۶.
۱۸. ↑ شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۸۳.
۱۹. ↑ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۷.
۲۰. ↑ وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۱۷۹.    
۲۱. ↑ فلسفة التشریع، ص۲۵۱.
۲۲. ↑ فلسفة التشریع، ص۲۵۱.
۲۳. ↑ شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۸۳.
۲۴. ↑ فلسفة التشریع، ص۲۵۱.
۲۵. ↑ شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۸۳.
۲۶. ↑ طباطبائی، ریاض المسائل، ج۲، ص۳۹۸.    
۲۷. ↑ شرح لمعه، دو جلدی، ج۱، ص۲۸۳.
۲۸. ↑ فلسفة التشریع، ص۲۵۱.
۲۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۷، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۸، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۷، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• قواعد فقه،ج۳، ص۹۲، برگرفته از مقاله«سوگند مدعی علیه».    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار