سفر عرفی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سفر عرفى
سفری است که شخصی از نظر
عرف مسافر تلقی می شود.
سفر عرفى در مقابل
سفر شرعی عبارت است از صدق عنوان
سفر از نگاه
عرف، هرچند از دیدگاه
شرع،
سفر به شمار نیاید و احکام
سفر از
قصر نماز و افطار
روزه بر آن مترتب نگردد، مانند
مسافرى که در غیر
وطن خود ده روز قصد
اقامت کرده است. چنین فردى از دیدگاه عرف
مسافر محسوب مى‌شود؛ لیکن از منظر
شرع، با قصد ده روز از حکم
مسافر خارج مى‌شود و عنوان حاضر بر او صدق مى‌کند و در نتیجه نمازش تمام و روزه‌اش
صحیح خواهد بود.
از این عنوان به مناسبت در بابهایى چون
زکات،
خمس و
مضاربه سخن گفته‌اند.
از مستحقان زکات و خمس «
ابن سبیل» است که
مسافر در راه مانده را گویند. در اینکه مراد از
مسافر در ابن سبیل،
مسافر عرفى است
یا
مسافر شرعى اختلاف است. بنابر قول دوم، به
مسافرى که در جایى قصد اقامت ده روزه کرده، از سهم ابن سبیل داده نمى‌شود بر خلاف قول نخست که چنین فردى به نظر
عرف مسافر محسوب مى‌شود و مستحق سهم ابن سبیل است.
به قول
مشهور در
مضاربه تمامى آنچه که
عامل در
سفر هزینه مى‌کند از اصل مال برداشته مى‌شود نه از
سود آن. مراد از
سفر،
سفر عرفى است نه
سفر شرعی. بنابر این، اگر
سفر عامل کمتر از چهار
فرسخ باشد، هزینه را بر مى‌دارد، هرچند به
حدّ سفر شرعى نرسیده باشد.
امام خمینی درباره فرع مذکور می‌نویسد: عامل حق ندارد در حضر از مال مضاربه نفقه بردارد، اگرچه کم باشد، حتی پول خُرد سقّا را. و همچنین است در
سفر درصورتی‌که
سفر به
اذن مالک نباشد. و اما اگر به اذن او باشد پس حق دارد از
سرمایه نفقه برداشت کند، مگر اینکه مالک شرط کرده باشد که نفقه‌اش به عهده خود او باشد.
همچنین «عامل حق ندارد
مال را به
مسافرت ببرد؛ چه زمینی و چه دریایی و در غیرشهری که مال در آن است در شهرهای دیگر با آن تجارت کند مگر با اذن مالک ولو به جهت متعارف بودنی که موجب انصراف است؛ پس اگر (بدون اذن) آن را به
مسافرت ببرد، تلف و خسارت را
ضامن می‌باشد؛ لیکن اگر سودی حاصل شود بین آن‌ها می‌باشد. و چنین است اگر او را دستور دهد به طرفی
مسافرت کند ولی او به غیر آن طرف
مسافرت نماید.»
در
تحریرالوسیله در
احکام ازدواج آمده است که «ترک نزدیکی با زوجه در بیشتر از چهار ماه جایز نیست مگر اینکه با اذن او باشد، حتی بنابر اقوی اگر
منقطعه باشد. و این حکم اختصاص به نداشتن
عذر دارد.... و آیا این حکم اختصاص دارد به شخص
حاضر پس اشکالی بر
مسافر نیست اگرچه سفرش طول بکشد یا هر دو را شامل می‌شود پس برای
مسافر جایز نیست که سفرش را بیشتر از چهار ماه طول بدهد بلکه در صورت نداشتن عذر بر او واجب است که جهت ادای حق زوجه، حضور پیدا کند؟ دو قول است، که اظهر آن‌ها اولی است؛ لیکن به‌شرط آنکه
مسافرت ولو در نظر عرف ضروری باشد، مانند
سفر تجارت یا زیارت یا تحصیل علم و مانند این‌ها، نه آنکه به‌مجرد میل و رفاقت و خوشگذرانی و مانند این‌ها باشد، بنابر
احتیاط (واجب).»
ازآنجایی‌که هرکدام از دو
شریک مانند
وکیل و عامل از ناحیه دیگری است، پس اگر در مطلق کسب یا کسب خاصی، عقد شرکتی بستند، باید به
متعارف اکتفا شود، پس فروش به‌صورت نسیه و
مال را به
سفر بردن جایز نیست مگر اینکه متعارف باشد - و موارد در این‌ها مختلف است - و مگر با اذن خاص.
حرمت استظلال (در حال احرام برای مرد) مخصوص به‌وقت سیر و پیمودن منزل‌ها (در بین راه) است و بین
سواره و غیر سواره فرقی نمی‌باشد، ولی اگر در منزلی مانند
منی یا
عرفات یا غیر این‌ها فرود آمد (و منزل کرد) جایز است که زیر
سایه سقف و چادر رود و در حال راه‌رفتن، چتر بردارد، بنابراین برای کسی که در منی است جایز است با چتر به کشتارگاه یا محل رمی جمرات برود؛ اگرچه احتیاط (مستحب) در ترک آن است.
بنابراین در رفتن و سیر از مکه به عرفات یا از عرفات به مشعر و یا از مشعر به منی استظلال برای مرد جایز نیست.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۸۴-۴۸۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
