سببیت (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سببیت یکی از اصطلاحات به کار رفته در
حقوق جزا بوده و به معنای احراز انتساب میان
فعل مجرمانه و زیان حاصله از آن در مقام عمل است. این مقاله به بررسی تاریخچه سببیت در
فقه و
حقوق، تعریف سببیت، حالت و صور اسباب و سبب و اصطلاحات مشابه می‌پردازد.
سببیت (Causation) یکی از مشکل‌ترین
مباحث حقوق است، و احراز انتساب میان
فعل مجرمانه و
زیان حاصله از آن در مقام عمل، با دشواری‌های فراوانی روبروست؛ زیرا اشکال صدور رفتار از اشخاص جنبه‌های متفاوتی دارد، گاه اختیاریست و گاه اظطراری، و از سوی دیگر، گاه در نتیجه به بار آمده افراد متعددی نقش دارند، و باید سهم هر یک را تعیین کرد، و در پاره‌ای موارد معیار انتساب عرفی است، و حال آنکه قضاوت‌های
عرف مبتنی بر معانی دقیق نمی‌باشند، در نهایت اینکه واژه تسبیب همچون سایر واژه‌ها در علوم دیگر، گاه از علوم دیگر نیز سود جسته است.
هم‌چنان که حقوق‌دانان و فقهاء گاه از تعاریف فلسفی سود جسته‌اند، و این امر به پیچیدگی و تشتت مفهوم سبب انجامیده است. این دشواری باعث گردیده که بیشتر دانشمندانی که در زمینه مسئولیت تحقیق کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی‌تواند به طور قاطع، حاکم بر مسائل گوناگون تسبیب باشد.
در روایات، هیچ اشاره‌ای به تسبیب و
مباشرت نشده است، و به تبع آن در
کتب فقهی نیز تا چندین قرن نشانی از این اصطلاح نمی‌یابیم. تا اینکه برای نخستین بار در قرن پنجم، با اصطلاح
مباشر و سبب روبرو می‌شویم، ولی در عین حال شاهد تقسیم بندیهای متداولِ در قرون بعدی نمی‌باشیم. در قرن هفتم ناگهان با تقسیم و تفصیل اصطلاح سبب روبرو می‌شویم.
از فقهای معاصر
مرحوم صاحب جواهر قاعده‌ای عمومی با عنوان تسبیب را نمی‌پذیرند، دلیل اصلی ایشان، نبود عنوان سبب یا تسبیب در
روایات است و آنچه در روایات آمده فقط پاره‌ای از مصادیق سبب است، و تعاریفی که فقهاء ارئه نموده‌اند تعریف اصطلاحی سبب است.
در حقوق با توجه به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر موازین فقهی از ابتدای قانون‌گذاری به تبع فقه اصطلاحات سبب و
مباشر در مجموعه قوانین دیده می‌شود، به عنوان نمونه
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در مواد ۲۸ و ۱۷۲
از سبب و
مباشر نام برده است. در
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بحث از تسبیب در کتاب دیات مطرح شده است، ابتدا در ماده ۳۱۷ و ۳۱۸ از باب موجبات ضمان، به تعریف این دو اصطلاح پرداخته و در مواد بعدی و باب ششم به ذکر احکام آن پرداخته است.
در مورد تعریف سببیت میان فقها و حقوق دانان تعریف واحدی در این رابطه وجود ندارد. فقها تعاریف گوناگونی از تسببیب ارائه داده‌اند؛
محقق حلٌی در
شرایع در کتاب دیات می‌گوید: "ما لولاه لما حصل
التلف لکن علت
التلف غیر؛ سبب چیزی است که اگر وجود نداشه باشد
تلف حاصل نخواهدشد، اما علت
تلف چیز دیگری است."
حقوق دانان در تعریف سبب گفته‌اند: " در تسبیب شخص به‌طور مستقیم
مباشر تلف کردن
مال نیست ولی مقدمۀ
تلف را فراهم می‌آورد".
علاوه بر این عرف باید ورود ضرر را منسوب به او بداند، و همچنین وجود نوعی تقصیر شرط ایجاد مسؤولیت می‌باشد.
سبب به اعتبار این که به تنهایی موجب حادثه بوده یا اینکه همراه با
مباشر موجب وقوع حادثه گردیده یا این که اسباب گوناگون در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند دارای حالات مختلفی است:
تسبب محض در مواردی است که شخص به‌طور مستقیم
مباشر ضرر و زیان نمی‌باشد بلکه مقدمه وقوع نتیحه زیان‌باری می‌گردد، مثل اینکه شخصی در معبر عمومی چاهی می‌کند و دیگری در اثر بی‌احتیاطی در آن می‌افتد.
اجتماع سبب و
مباشر در صورتی است که وقوع نتیجه با همکاری مسبب و
مباشر روی داده است، در حالت اجتماع سیب و
مباشر اصولاً
مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از
مباشر باشد.
که با توجه به همکاری و تاثیر هرکدام در وقوع نتیجه حالات متعددی می‌یابد.
ا.
سبب اقوی از مباشر است؛
ب.
مباشر اقوی از سبب است؛
ج. سبب و
مباشر هر دو یکسان می‌باشند.
در این فرض اسباب متعددی در وقوع نتیجه نقش دارند و هر کدام به نوعی در نتیجه مؤثر هستند. در این حالت اجتماع اسباب یا به نحو طولی است یا به نحو عرضی. اجتماع طولی اسباب در صورتی است که هر کدام از سبب‌ها به نحوی در دیگری مؤثر باشد تا اینکه موجب نتیحه نهایی می‌گردد. قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۶۴ به این حالت نظر داردو سبب مقدم در تاثیر را ضامن می‌داند.
برای مثال شخصی دیگری را مجروح می‌سازد او را به بیمارستان منتقل می‌کنند در بیمارستان پرستار به او داروی اشتباهی می‌دهد و در اثر آن بیمار فوت می‌کند.
اجتماع عرضی اسباب، در صورتی است که چند نفر با یکدیگر سبب وقوع جنایتی گردیده‌اند و در اثر اعمال آنها جنایتی روی داده است. مثل اینکه شخصی غذای فردی را آلوده به سم کند و دیگری قهوه او را آلوده کند و مقتول در نتیجه تاثیر هر دو بمیرد. ق. م. ا، در ماده ۳۶۵ به این حالت نظردارد و همۀ آنها را به‌طور مساوی
ضامن می‌داند.
در بسیاری از موارد تشخیص سبب از میان شرایط گوناگونی که زمینه وقوع فعل زیان بار را فراهم می‌آورد؛ همانند علت و شرط، کار آسانی نمی‌باشد و با اشکال مواجه می‌گردد. می‌توان گفت:
وجه مشترک سبب و
شرط: با عدم وجود هر یک از آنها حادثه منتفی است و هر دوی آنها لازمه برای وقوع ضرر می‌باشد.
وجه تفاوت سبب و شرط: میان وجود سبب و ورود ضرر ملازمه‌ای وجود دارد و از وجود سبب به ناچار حادثه روی می‌دهد، ولی میان وجود شرط و وقوع ضرر ملازمه وجود ندارد و با وجود شرط حادثه امکان دارد.
تفاوت سبب و
علت: سبب غیر از علت است. "می‌توان علیت را به زنجیره‌ای تشبیه کرد که حلقه‌های آنرا سبب‌های گوناگون تشکیل می‌دهد. "
به‌طور مثال الف به سراغ ب می‌رود و به او پیشنهاد رفتن برای شنا به رودخانه را می‌دهد و همراه یکدیگر عازم رودخانه می‌شوند. در هنگام شنا ب غرق می‌شود و فوت می‌کند. الف در این مثال به عنوان شرط است، چون اگر به او پیشنهاد نداده بود شنا و غرق اتفاق نمی‌افتاد. ولی اینگونه نیست که الزاماً پیشنهاد او باعث ایجاد حادثه گردیده باشد. علت حادثه، خطای شخص ب می‌باشد که می‌تواند ناشی از منشاهای متفاوتی باشد. مانند: خطای در شنا یا خطای در علم به عمق رودخانه. سبب در مثال مذکور شنا کردن در رودخانه است که با فرض وجود آن غرق شدن ایجاد می‌گردد و با عدم آن اتفاقی روی نمی‌دهد.
در تفاوت سبب با
مباشر یا به‌عبارت دیگر تسبیب با
اتلاف می‌توان گفت که در "
اتلاف شخص
مباشر در
تلف است و
مباشر،
جنایت را به‌طور مستقیم مرتکب می‌شود، ولی در سبب
تلف و جنایت به‌طور غیرمستقیم صورت می‌گیرد. علاوه بر این، تسبیب در صورتی ضمان‌آور است که در نظر عرف تجاوز و
عدوان باشد. و بر خلاف آنجه که در
اتلاف گفته شده دست کم در بسیاری از موارد تقصیر در ایجاد ضمان اثر دارد و یکی از ارکان آن است، ولی در
مباشر غیرعمدی بودن
اتلاف مانع ایجاد مسئولیت نیست و تقصیر
تلف‌کننده از عناصر آن به شمار نمی‌رود، پس اگر کسی و بدون اینکه بخواهد یا مقصر باشد حیوانی را بکشد ضامن است".
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سببیّت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۲۵.
