رسیدگی غیابی در حقوق سایر کشورها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله به بررسی رسیدگی حکم غیابی در
حقوق برخی کشورها می پردازیم.
حکمی که علیه شخصی به علت قصور وی در پاسخ به دعوی خواهان یا قصور در حضور در
دادرسی صادر شده است. حکمی که علیه خوانده صادر شده است که علی رغم
ابلاغ دعوی به نحو مقتضی از حضور در
دادگاه در وقت مقرر خودداری کرده است. حکمی که بدون
استماع دفاعیات خوانده صادر شود.
در
انگلیس غیبت خوانده سبب خاتمه دعوی بدون
محاکمه قضایی می‌شود که به شرح زیر عمل می‌گردد. در دعوایی که متعاقب ارسال «
اخطاریه» طرح می‌گردد چنانچه خوانده ظرف
مهلت مقرر اطلاعیه‌ای مبنی بر این که قصد
دفاع در مقابل دعوای مذکور را دارد به دادگاه تقدیم ننماید، خواهان می‌تواند تقاضای صدور حکم غیابی کند در این صورت خواهان باید گواهی که نشان دهنده ابلاغ صحیح اخطاریه باشد (مانند گواهی پست یا نوشته
وکیل خوانده مبنی بر دریافت اخطاریه از طرف خوانده) به دادگاه تقدیم نماید.
هرگاه خواندگان متعدد باشند و پس از ابلاغ اخطاریه، برخی از آنان «اطلاعیه قصد دفاع»
به دادگاه تقدیم نکنند. خواهان می‌تواند علیه کسانی که حاضر نشده‌اند تقاضای صدور حکم کنند بی آنکه در مواردی که مسئولیت خواندگان «تضامنی» است به
حق وی در
اقامه دعوی علیه دیگران لطمه‌ای وارد آید. اما هرگاه مسئولیت خواندگان «تخییری» یا «
الترناتیو» باشد صدور حکم غیابی علیه یکی از آنها، مانع مطالبه از دیگران است.
نوع حکم غیابی که خواهان تحمیل می‌کند بستگی به موضوع اخطاریه دارد. به عنوان مثال اگر موضوع اخطاریه مطالبه مبلغ معین یا
استرداد ملک خواهان باشد حکم غیابی نهایی
برای مبلغ مورد مطالبه یا استرداد زمین و نیز هزینه دادرسی بر اساس یک نرخ معین به نفع وی صادر خواهد شد. چنین حکمی هم از حیث مسئولیت و هم از حیث مبلغ نهایی خواهد بود.
البته در این مورد و هر مورد دیگر که به منظور اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می‌گردد صدور
حکم یک عمل اداری است نه قضایی و بنابراین نیازی به رسیدگی توسط قاضی ندارد.
البته اگر حکم غیابی بر خلاف رویه و مقررات و یا به طور متقلبانه تحمیل شده باشد یا مبلغ آن بیشتر از بدهی واقعی خوانده باشد به درخواست محکوم علیه غایب لغو خواهد شد در سایر موارد نیز خوانده می‌تواند تقاضای لغو حکم را بنماید اما باید ثابت کند که با «
عذر موجه» در دادرسی حاضر نشده است و به علاوه باید وجود یک دفاع ماهوی را ثابت کند که معمولا این کار با ارائه شهادتنامه صورت می‌گیرد شخص ثالثی که از حکم متاثر شده (مانند
شرکت بیمه) نیز اگر چه طرف دعوی نبوده باشد می‌تواند لغو حکم غیابی را تقاضا کند.
تقاضای نقض حکم محدودیت زمانی ندارد و تلاشی هم در جهت توصیف «عذر موجه» در قوانین صورت نگرفته است.
در نظام داوری کیفری انگلستان، اگر
متهم در دادرسی حاضر نشود دادگاه می‌تواند در غیاب وی به امر کیفری رسیدگی کند مشروط به این که هرگاه اخطاریه‌ای صادر گردیده دادگاه قانع شود که اخطاریه ظرف
مدت معقولی قبل از جلسه دادرسی به متهم ابلاغ شده و یا متهم سابقا در یک مورد برای پاسخ دادن به سؤالات حاضر شده است. همچنین دادگاه می‌تواند دادرسی را ضمن صدور قرار بازداشت یا بدون آن به
تعویق اندازد.
در این سیستم اصولا محاکمه غیابی در مورد جرایم قابل کیفر خواست و نیز جرایم اقتصادی که مجازات
حبس دارند فاقد مجوز است.
لیکن در مورد جرایم اقتصادی که مجازات پیش بینی شده برای آنها جزای نقدی است (مانند جرایم رانندگی) رسیدگی غیابی ممکن است و اگر چه واخواهی متهم نسبت به احکام فوق پیش بینی نشده است اما به موجب قواعد کلی این
احکام قابل پژوهش می‌باشند.
در مواردی نیز که مجازات جرم اقتصادی از ۳ ماه حبس تجاوز کند متهم می‌تواند
اقرار کتبی خود را نسبت به اتهام وارده به دادگاه ارسال کند و در جلسه دادگاه حاضر شود مشروط به این که مقام تعقیب کننده اتهام را با دلایل آن به متهم ابلاغ نموده و به وی
اجازه دفاع به شیوه مذکور را داده باشد. در عین حال چنانچه دادگاه نظر به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (مثل حق رانندگی) داشته باشد باید وقت رسیدگی تعیین و متهم را جهت دفاع احضار کند.
در حقوق این دو کشور نیز رسیدگی غیابی در مواردی تجویز شده است. در این کشورها اصل کنترل طرف دعوی بر ادعاها و ادله ابرازی، خود را در رسیدگی غیابی هم نشان می‌دهد. ادعاهای شخصی که
غایب نیست تا جایی که مورد
اعتراض قرار نگرفته‌اند باید صحیح تلقی شوند.
در اتریش این اصل علیه هر دو طرف دعوی به طور یکسان اعمال می‌شود ادعاهای شخصی که قصوری نکرده صحیح تلقی می‌شوند. و بدون تحقیق بیشتر اساس تصمیم دادگاه علیه شخص غایب را تشکیل می‌دهند؛ مگر این که
دلیل مخالف این ادعاها نیز نزد دادگاه وجود داشته باشد یا ادعاها با واقعیاتی که قبلا محرز شده‌اند مغایر باشد.
با این وجود در دادگاههای مدنی دارای صلاحیت گسترده این قاعده تنها وقتی اعمال می‌شود که یک طرف در مرحله نخستین رسیدگی (غیابی) غایب باشد. در دادگاههای بدوی با صلاحیت محدود این اصل در مواردی نیز که خوانده از حضور در اولین جلسه رسیدگی شفاهی خودداری کند، قابل اعمال است. در این مورد دفاعیات کتبی تقدیم شده توسط شخص غایب نادیده گرفته می‌شود و صدور حکم غیابی تنها در صورت درخواست طرف حاضر امکان پذیر است.
در حقوق آلمان اگر خوانده فقط در یکی از مراحل بعدی دادرسی نیز غایب باشد ممکن است ادعاهای خواهان محمول بر
صحت تلقی شود حتی اگر ادعاهای مذکور قبلا مورد
اعتراض یا
انکار قرار گرفته باشند.
این برخورد یک طرفه، به نفع طرفی که غایب نیست با مقررات مربوط به واخواهی تخفیف می‌یابد شخص غایب بی آنکه نیازمند ارائه هر گونه دلیلی باشد می‌تواند ظرف دو هفته به حکمی که علیه وی صادر شده است اعتراض نماید؛
اثر این اعتراض اعاده وضع سابق است که بلافاصله قبل از غیبت خوانده وجود داشته است. به جای درخواست حکم غیابی خواهان می‌تواند تقاضای صدور حکم بر اساس «سوابق» نماید. این حکم در صورتی صادر می‌شود که واقعیات پرونده به اندازه کافی روشن باشد در این مورد برگزاری حداقل یک جلسه رسیدگی ضروری است. طرف غایب هر چند به طور غیر رسمی، باید از تاریخی که حکم صادر خواهد شد آگاه شود و اگر خوانده توضیح کافی برای عدم حضور خود ارائه دهد
حکم صادر نخواهد شد.
آثار حکم غیابی در
حقوق کشورهای مورد بحث جدی نیست زیرا طرف غایب می‌تواند حکم غیابی را با ثبت
اعتراض به آن ملغی الاثر کند. در این اعتراض شخص غایب باید به همان نحوی که در محاکمه حضوری عمل می‌کند موضوعات اساسی و استدلالات مورد نظر خود را به صورت خلاصه ذکر کند.
پژوهش از احکام غیابی نیز امکان پذیر است.
قواعد فقه، ج۳، ص۲۵۴، برگرفته از مقاله «رسیدگی غیابی در حقوق سایر کشورها».
