رجوع از اقرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رجوع از اقرار یا انکار آن پس از اقرار اثری ندارد و اقرارکننده ملزم به
اقرار خویش می‌باشد.
زیرا شخص
عاقل و رشیدی در کمال
آزادی به وجود حقی برای غیر بر ضرر خویش
اعتراف کرده و این خود
اماره بر این است که
حق مزبور در واقع موجود بوده است و احتمال آنکه اقرار او شرایط لازم را فاقد بوده بر خلاف ظاهر است و
اثبات آن مستلزم اقامه
دلیل و
بیّنه است. به علاوه با اقرار عاقل
بالغ حقی به سود
مقرّ له پدید می‌آید ولی رجوع از اقرار مستلزم ابطال
حق مزبور است و این امر،
ظلم و
حرام و بر خلاف عدالتی است که
خداوند بندگانش را به آن امر کرده است؛ پس اگر کسی بعد از اقرار به
مدیون بودن خود بگوید:مدیون نیستم، انکار وی اثر اقرار پیشین را زایل نمی‌سازد.
بنابراین، مثلاً کسی «اگر اقرار به
فرزند نماید،
انکار او بعد از آن،
مسموع نمی‌باشد؛ چه اقرارش
صریح باشد یا به طور
کنایه؛ مثل اینکه به او بشارت داده و گفته شود: «بارک اللَّه فی مولودک» پس بگوید: «آمین» یا بگوید: «ان شاء اللَّه تعالی» بلکه گفته شده اگر زوج وقت تولد او حاضر باشد و فرزند را با نبود عذر انکار ننماید بعد از آن
حق انکار او را ندارد، بلکه این قول به
مشهور فقها نسبت‌داده‌شده است لیکن اقوی خلاف آن است.»
همچنین «اگر به فرزند صغیری اقرار نماید و
نسب او ثابت شود، سپس بعد از
بلوغ انکار کند، به انکار او توجه نمی‌شود.»
با این حال عدم بطلان اقرار به وسیله رجوع کلیت ندارد و دارای
استثنا است:
اگر موضوع اقرار از
حقوق افراد (
حق العباد) مانند عین
مال یا
دین یا
حق شفعه ،
نکاح ،
طلاق یا
نسب و یا از آن دسته از
حقوق الهی باشد که با
شبهه ساقط نمی‌شود مانند
زکات ،
وقف و
کفاره ، رجوع از اقرار به صحت اقرار خللی وارد نمی‌کند،
ولی اگر در زمرۀ آن حقوق الهی باشد که با شبهه ساقط می‌شود رجوع از آن اقرار را باطل می‌سازد، مثلا در اقرار به
زنا ،
سرقت و
شرب خمر . به عقیده
فقیهان عامه در صورتی که اقرارکننده پیش از اجرای
حد از اقرار خویش رجوع کند حد ساقط می‌شود، زیرا رجوع وی موجب شبهه و تردید در وقوع
جرم می‌گردد و طبق قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات» شبهه حد را ساقط می‌کند.
امام خمینی درباره رجوع از اقرار به
سرقت می‌نویسد: «اگر دو مرتبه اقرار کند سپس انکار نماید، آیا
قطع می‌شود یا نه؟ احوط (استحبابی) دومی است ولی
ارجح اولی می‌باشد. و اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید مال از او گرفته می‌شود ولی قطع نمی‌شود. و اگر بعد از
قیام بیّنه توبه نماید یا انکار کند، قطع می‌شود. و اگر قبل از قیام بیّنه و قبل از اقرار، توبه کند
حدّ از او ساقط می‌شود. و اگر بعد از اقرار توبه نماید، قطع حتمی است و بعضی گفته‌اند که
امام (علیه‌السلام) بین عفو و قطع مخیّر است.»
فقیهان
امامیه رجوع از اقرار را مسقط
حد رجم یا
قتل دانسته‌اند، ولی در صورتی که حد،
قطع ید یا
شلاق باشد رجوع اقرارکننده را مانع اجرای حد نمی‌دانند.
علامه حلی تصریح می‌کند:«رجوع اقرارکننده از اقرارش تنها در حد رجم پذیرفته می‌شود، اما در حقوق آدمیان و حقوق خداوند متعال مانند زکات و کفاره پذیرفته نمی‌شود».
امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: «اگر به چیزی که
موجب رجم است اقرار نماید سپس انکار نماید، رجم ساقط می‌شود. و اگر به آنچه که موجب رجم نمی‌شود، اقرار نماید، با انکار، ساقط نمی‌شود. و احوط (وجوبی) آن است که قتل، به رجم ملحق شود؛ پس اگر به آنچه که موجب قتل است اقرار کند سپس انکار نماید، حکم به قتل نمی‌شود.»
البته رجوع از اقرار تنها نسبت به آن اموری که
حق خالص الهی است صحیح می‌باشد، از این رو رجوع از اقرار به
قذف (نسبت دادن زنا به دیگری) حتی به نظر فقیهان
اهل تسنن نیز حد را ساقط نمی‌کند، زیرا حد
قذف حق الله محض نیست بلکه فرد
قذف شده نیز در این حد صاحب
حق است. همچنین رجوع از اقرار به قتل
قصاص را ساقط نمی‌کند، زیرا
حق قصاص از حقوق الناس محض نیست. به عقیده فقیهان عامّه در مورد سرقت که هم جنبه
حق الله و هم جنبه
حق الناس دارد، رجوع از اقرار تنها نسبت به
حق الله صحیح است، یعنی با رجوع،
حق قطع ید ساقط می‌شود ولی
حق مطالبه مال مسروقه باقی است.
یکی از مصادیق رجوع از اقرار نسبت به حقوق افراد آن است که کسی اقرار کند خانه‌ای که در تصرف او است
ملک زید است سپس از این اقرار رجوع کند و بگوید:نه ملک عمرو است. در این گونه موارد فقیهان رجوع را مبطل اقرار پیشین نمی‌دانند بلکه به نظر ایشان اقرارکننده نسبت به اقرار به نفع زید و عمرو هر دو ملزم می‌باشد. از این رو باید خود خانه را به زید و قیمت آن را به عمرو تسلیم کند مگر آنکه زید رجوع اقرارکننده را تصدیق کند و خانه را ملک خویش نداند که اقرارکننده تنها به
تسلیم خانه به عمرو محکوم می‌گردد.
همچنین اگر کسی ادعا کند که مال معینی از
ترکه میت ملک او است و ورثه میت نیز مدّعی را تصدیق کنند، سپس کس دیگری مدّعی شود که همان مال از آن او است و ورثه میت او را هم تصدیق نمایند، در این صورت ایشان باید عین مال را به اولی و قیمت آن را به دومی بپردازند.
همچنین «اگر وارث،
اصل وصیت را اقرار نماید مانند بیگانه است، پس
حق ندارد
وصایت کسی را که ادعای آن را دارد، انکار نماید و انکار از او شنیده نمی‌شود مانند غیر او. البته اگر وصیت متعلق باشد به
افراد قُصَّر، یا عناوین عمومی مانند
فقرا، یا وجوه قربی مانند
مساجد و زیارتگاه‌ها، یا خود
میت مانند استیجار عبادات و زیارات برای او و مانند این‌ها، هرکسی که می‌داند
مدعی وصایت دروغ می‌گوید مخصوصاً اگر خیانت را از او ببیند،
حق دارد او را انکار نماید و از باب
حسبه با او نزد حاکم
ترافع نماید؛ لیکن
وارث و بیگانه، در این مطلب مساوی می‌باشند، مگر در چیزی که به امور میت تعلق داشته باشد؛ زیرا بعید نیست که وارث از غیر وارث، اولویت داشته باشد و
حق دعوا، قبل از دیگران به او اختصاص داشته باشد.»
•
قواعد فقه، ج۳، ص۱۵۹، برگرفته از مقاله«رجوع از اقرار». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
