ربا (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ربا از
گناهان کبیره به معنای معامله دو کالای همجنس با زیادی دریک طرف، قرض دادن
به شرط زیادی، یا سود ظالمانه در
معامله یا
تجارت است. از دیدگاه
اسلام رباخواران را مورد
لعن خداوند معرفی کرده‌اند.
ربا در
لغت به‌معنی افزونی است.
و در اصطلاح
فقها گرفتن زیادی در
معامله اشیای ربوی و یا در
قرض می‌باشد و گاهی نیز
به خود معامله‌ای که مشتمل بر زیادی باشد نیز ربا گفته شده است.
برخی، ربا را این گونه تعریف کرده‌اند:
بیع یا معاوضه یکی از دو عوض همجنس پیمانه‌ای یا وزنی در برابر دیگری با زیادی یکی از آن دو، یا قرض دادن
به شرط زیادی.
با توجه
به تعریف یاد شده، ربا در شرع مقدّس دو مصداق دارد: یکی معامله دو کالای همجنس با زیادی در یک طرف و دیگری قرض دادن
به شرط زیادی. از اوّلی
به ربای معاملی و از دومی
به ربای قرضی تعبیر می‌کنند.
در چهار هزار سال قبل از میلاد لوحه‌های گلی،
به‌دست رسیده که بر آنها
به خط سامری نوشته شده «اسناد بازرگانی است»؛ که این خود می‌رساند که فعالیت تجاری در آن زمان زیاد بوده است. از روی اسناد برمی‌آید که قراردادها را با نوشتن و گواهی لازم مؤکد می‌کردند. آیین وام گرفتن نیز در نزد آنان معمول بوده و
کالا یا زر و سیم را
به قرض می‌گرفته و در برابر، سودی سالانه از همان جنس بین ۱۵ تا ۳۳ درصد
به وام‌دهنده می‌دادند.
در
بابل نیز گرچه
سکه نمی‌زدند؛ اما در
معاملات پایاپای خود علاوه‌بر جو و گندم، از شمش‌های سیم و زر
به‌عنوان ملاک ارزیابی و واسطه‌ی مبادله‌ی اجناس استفاده می‌کردند. برخی از خاندان‌های نیرومند
به وام دادن سیم و زر می‌پرداختند. در قانون بابلی، این اصل مسلّم وجود داشت که هیچ‌کس حق ندارد پول قرض کند، مگر آنکه خود را کاملا مسئول بازگرداندن آن
به صاحبش بداند.
به‌همین جهت وام‌دهنده می‌توانست در صورت عدم پرداخت
وام، بنده یا پسر شخص بدهکار را
به‌عنوان گروگان نزد خود نگاه دارد؛ لذا ربا همچون بلایی بود که بر سر صناعت بابل فرود آمد.
در
یونان باستان پیش از دوران اصلاحات و قانونگذاری معروف "سولون"، رباخواری بدون هیچ محدودیتی شایع بود. برخی از مردم
پول خود را در ازای گروگان از قرار
ربح ۱۶ تا ۱۸ درصد،
به قرض می‌دادند.
بازرگانان چینی با بهره هنگفتی که
به حدود ۳۶ درصد می‌رسید،
به یکدیگر وام یا اعتبار می‌دادند. رباخواران در وام دادن خطر می‌کردند و در مقابل، بهره‌ی کلان می‌گرفتند؛ ولی مردم جز در وقت وام گرفتن
به آنان حرمتی نمی‌نهادند و مثلی زبانزد آنان بود که «دزدان بزرگ صراف می‌شوند.»
در
مدینه نیز رباخواری
به حدی وجود داشت که افراد زیادی در نتیجه آن صاحب ثروت‌های کلان شده بودند. این رباخواری
به یهود اختصاص نداشت؛
نصارا و
اعراب هم
به آن عادت داشتند.
در
مکه که در آن روزگار مرکز تجارت
عربستان بود، ربا رواج داشت؛ لذا قبل از ظهور
اسلام اشخاصی چون
عباس بن عبدالمطلب،
عثمان بن عفان و
خالد بن ولید به فعالیت‌های ربوی آلوده بودند و در این کار
شهرت داشتند.
حکم تکلیفی ربا در
قرآن و
روایات و
ادیان دیگر بدین شرح هست:
ربا
به نص قرآن کریم،
حرام و
رباخواری اعلان
جنگ با
خدا و رسولش شمرده شده است.
در روایات نیز در ردیف بزرگ‌ترین
گناهان کبیره شمرده شده است.
حرمت ربا
ضروری دین است؛ از این رو،
انکار حرمت آن موجب
ارتداد است.
در حرمت ربا فرقی بین گرفتن و دادن آن نیست؛ چنان که نوشتن قرارداد معامله ربوی و گواهی دادن بر آن نیز حرام است.
ربا در همه
ادیان آسمانی حرام شده است. در
تورات آمده است که اگر مالی را
به یکی از بندگانم قرض دادی، مانند رباخواران با او برخورد نکن و از او
سود مگیر.
به نقل از
آیه ۱۶۰ و ۱۶۱
سوره نساء «فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَیهِْمْ طَیِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لهَُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِیلِ اللَّهِ کَثِیرًا؛
پس
به‌سزای ستمی که از یهودیان سر زَد و
به سبب آنکه مردم را بسیار از راه خدا باز داشتند، چیزهای پاکیزه‌ای را که بر آنان
حلال شده بود حرام گردانیدیم.»
«وَ اَخْذِهِمُ الرِّبَواْ وَ قَدْ نهُُواْ عَنْهُ وَ اَکلِْهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ اَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ مِنهُْمْ عَذَابًا اَلِیمًا؛
و
به‌سبب ربا گرفتن‌شان، با آنکه از آن
نهی شده بودند و
به ناروا مال مردم خوردن‌شان و ما برای کافران آنان عذابی دردناک آماده کرده‌ایم.»
ربا
به‌طور مطلق در دین یهود منع شده بود؛ اما براساس آنچه در تورات فعلی آمده، یهودیان ربا را بر خود حرام و بر غیر یهودیان
جایز می‌دانند: «
به برادر اسرائیلی قرض ربوی مده نه پول و نه چیز دیگر.»
در
مسیحیت، ربا
به‌طور مطلق و قاطع ممنوع شده است. در کتاب
عهد جدید آمده است: «هنگامی که قرض می‌دهید، اگر امید نفع و سود داشته باشید، این قرض دادن
به هیچ وجه مایه فضیلت نیست. پس کارهای نیک انجام دهید و قرض بدهید اما انتظار سود نداشته باشید.»
«از دیدگاه
اسلام علاوه‌بر اینکه ربا از گناهان بزرگ قلمداد شده و نظریه‌پردازان، مدیران و همه دست‌اندرکارانِ آن
لعنت شده‌اند،
به این نکته اشاره می‌کند که جامعه‌ای که فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی خود را بر پایه‌ی ربا سامان دهد،
به‌سمت نابودی گام بر‌می‌دارد و در مسیر عصیانگری و ناسپاسی است. «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَواْ وَ یُربِی الصَدَقاتِ وَ اللَّهُ لَا یُحِبُّ کلَُّ کَفَّارٍ اَثِیمٍ.»
از رستگاری و شکوفایی واقعی بازمی‌ماند و انواع آشفتگی‌ها، بی‌عدالتی‌ها و فسادگری‌ها در آن رواج می‌یابد و در این روش، توده‌های مردم از نعمت‌های گوارا و لذت‌بخش زندگی محروم می‌شوند.»
از نظر اسلام، «بدترین، پلیدترین و خطرناک‌ترین شیوه‌ی کسب درآمد و تامین زندگی آن است که از طریق درآمد حاصل از ربا، توان و رشد اقتصادی خود را افزایش دهند؛ از این رو
به مؤمنان یادآور می‌شود که از رباخواری و ترویج فرهنگ ربا و سازماندهی اقتصاد
جامعه براساس آن
به‌شدت بپرهیزند و
به تقوا و
حاکمیت ارزش‌های دینی در جامعه روی آمورند و با دلیل تراشی‌ها و توجیهات گوناگون، خود و جامعه را
به این دشمن پنهانی و فریبنده نیالایند و
به جنگ با خدا و رسولش نشتابند.»
ربا دو قسم است: ربای معاملی و ربای قرضی.
این گونه ربا یا در معامله نقدین، یعنی
درهم در برابر درهم یا
دینار در برابر دینار تحقق می‌یابد یا در اجناس غیر نقدین. در معاملات پایاپای هرگونه زیادی در معامله‌ی همجنس و یا معامله‌ای که مشتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد؛ با فرض تحقق شرایط خاص، ربای معاملی نامیده می‌شود. در ربای معاملی شخص (حقیقی یا حقوقی)
به شخص دیگر کالایی می‌دهد و در مقابل مقدار بیشتری از همان کالا از وی می‌گیرد. مقدار اضافه شده را ربای معاملی می‌گویند.
هرگونه زیادی در معامله نقدین ربا و حرام است؛ چنان که معامله نقدین بدون زیادی یکی بر دیگری
به صورت
نسیه نیز ربا محسوب می‌گردد.
ربای معاملی در اجناس غیر نقدین با دو شرط تحقق می‌یابد:
۱: هر دو عوض از یک جنس باشند. معیار همجنس بودن، صدق یک اسم بر هر دو است، مانند گندم مرغوب و نامرغوب که هر دو را
گندم می‌گویند.
بنابر مشهور، گندم و جو در حکم ربا یک جنس
به شمار می‌روند؛
چنان که
به نظر مشهور، در حکم یاد شده هر فرآورده‌ای با اصل خود یک جنس محسوب می‌شوند، مانند پنیر و شیر؛ همچنین است دو فرآورده از یک اصل، مانند پنیر و ماست فراهم آمده از شیر؛
لیکن اگر اصل مختلف باشد، دو جنس شمرده می‌شوند، هرچند بر آنها
به اشتراک لفظی یک اسم صادق باشد، مانند گوشت
گاو وگوشت
گوسفند یا
کبوتر و
گنجشک که در مثال اول عنوان گوشت و در دوم عنوان پرنده بر هر دو صادق است.
۲: دو عوض، پیمانه‌ای یا وزنی معامله شوند. بنابر مشهور، ربا در معامله اجناس غیر پیمانه‌ای و وزنی مانند اجناسی که با شمارش یا متر و یا مشاهده معامله می‌گردند، جریان ندارد.
معیار در پیمانه‌ای یا وزنی بودن جنس چیست؟ آیا عادت
شرع است؛
به این معنا که آنچه در عصر
پیامبر(صلّی‌اللَّه‌علیه‌و‌آله‌وسلم) پیمانه‌ای یا وزنی معامله می‌شد، محکوم
به پیمانه‌ای یا وزنی است، هرچند در دوران بعد در آن تغییر حاصل شده باشد؛ و آنچه در آن عصر پیمانه‌ای یا وزنی نبوده، محکوم
به عدم آن است؛ هرچند در دوران بعد پیمانه‌ای یا وزنی شده باشد؟ یا اینکه ملاک عرف جامعه است؛
به این معنا که آنچه نزد مردم پیمانه‌ای یا وزنی معامله می‌شود، محکوم
به آن است؟ مسئله اختلافی است.
بر قول نخست ادعای
اجماع شده است. بنابر این قول، چنانچه پیمانه‌ای یا وزنی بودن جنسی در آن عصر معلوم نباشد،
به عرف جامعه رجوع می‌شود و در صورت یکسان نبودن عرف جامعه، بنابر نظر مشهور متأخران، هر شهری حکم خود را دارد. از برخی، قول
به ترجیح جانب حرمت و جریان حکم ربا در همه شهرها و از بعضی دیگر ترجیح جانب اغلب و در صورت تساوی، ترجیح جانب حرمت نقل شده است.
اجناس در پیمانه‌ای یا وزنی بودن از اصل خود تبعیت نمی‌کنند. بنابراین، در جنس غیر وزنی و پیمانه‌ای مانند
پارچه که متری معامله می‌شود، ربا جریان ندارد؛ هرچند اصل آن، یعنی
پنبه یا
نخ، وزنی معامله شود.
به‌اعتبار نوع معامله‌ای که ربا در آن پیش می‌آید ربا معاملی را
به دو قسم
نقد و
نسیه تقسیم می‌کنند.
در اینکه ربای معاملی
به بیع اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند
صلح می‌شود، اختلاف است. مشهور قول دوم است.
معامله نقدین
به نسیه، حتّی بدون فزونی یکی بر دیگری جایز نیست، لیکن اگر یکی از دو عوض، نقدین و دیگری غیر آن باشد، معامله آن دو
به نسیه جایز است، چه با فزونی یکی بر دیگری و یا بدون آن. معامله دو همجنس پیمانه‌ای یا وزنی
به نسیه بدون زیادی یکی بر دیگری جایز نیست؛ لیکن بنابر مشهور، معامله دو ناهمجنس
به نسیه با زیادی یکی بر دیگری جایز است.
در اینکه در معامله ربوی، تنها زیادی دریافتی،
فاسد و
باطل است یا علاوه بر آن، اصل معامله نیز مطلقا باطل می‌گردد، خواه زیادی
به عنوان
جزء معامله باشد یا
شرط آن، و یا اینکه در صورت جزء معامله بودن، موجب
فساد آن خواهد شد، اختلاف است. قول دوم
به ظاهر کلمات فقها نسبت داده شده است.
بنابر قول
به عدم بطلان معامله، تنها بازگرداندن زیادی دریافتی
به مالک آن
واجب است؛ لیکن بنابر قول
به بطلان معامله، در اینکه باید هم زیاده و هم اصل را
به مالکش برگرداند یا تنها زیاده را، مسئله محل بحث است. بر قول دوم ادعای
اجماع شده است.
البته در صورت
جهل به حرمت ربا، آیا بازگرداندن زیادی واجب است یا نه؟ معروف بین متأخران
وجوب آن است؛ لیکن برخی در فرض
توبه شخص پس از
علم به حرمت ربا، بازگرداندن زیادی را واجب ندانسته‌اند.
«ربای قرضی چه در زمان‌های گذشته و چه در عصر حاضر، رایج‌ترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته است؛
به این صورت که فرد برای تامین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری، تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد، همراه با زیادی برگرداند. در حقیقت ربای قرضی در نوع خاصی از عقد قرض تحقق می‌یابد که در آن "شرط" زیادی شده است.»
در ربای قرضی، روند کار
به این شکل است که شخص
به شخص دیگر پولی را
به صورت قرض می‌دهد که پس از زمان معین آن را
به‌همراه مبلغی اضافی برگرداند. آن مبلغ اضافی که قرض‌دهنده (مُقرض) هنگام دادن وام شرط می‌کند، از قرض‌گیرنده (مقترض) علاوه بر اصل وام دریافت کند، ربای قرضی می‌گویند. در تحقق ربای قرضی فرق نمی‌کند مال قرض داده شده پیمانه‌ای باشد یا وزنی یا غیر آن. در اینکه با شرط زیاده، قرض ربوی باطل می‌شود یا تنها مقدار زیادی که شرط شده،
اختلاف است. قول اول مشهور است.
آنچه درباره بازگرداندن زیادی یا اصل و زیادی و نیز تفصیل بین علم
به حرمت و جهل
به آن در معامله ربوی مطرح شد، در ربای قرضی نیز جاری است.
بر قرض گیرنده دادن زیاده از آنچه قرض گرفته، در صورتی که شرط نشده باشد،
مستحب است.
این قسم از ربا شرایط ربای معاوضه را ندارد؛
به‌همین جهت در ربای قرضی فرقی بین مکیل و موزون و معدود نیست. تنها رکن آن، شرط مقدار اضافی است که شرط شود،
به‌هنگام بازگرداندن، چیزی اضافه بدهد خواه چیز اضافه از همان جنس باشد، یا جنس دیگر یا حتی خدمتی از خدمات باشد.
در حال حاضر این نوع ربا
به‌ویژه در نظام‌های بانکی جهانی و کشورهای مسلمان نیز مطرح است و می‌توان گفت ربای معاملی عملاً زمینه‌های بسیار محدودی دارد.
اقتصاددانان قرض را نیز
به دو نوع عمده قرض‌های مصرفی (استهلاکی) و قرض‌های تولیدی (تجاری یا انتاجی) تقسیم می‌کنند.
قرض مصرفی، قرضی است که قرض‌کننده
به هدف تامین نیازهای مصرفی قرض می‌کند؛ مانند خانواری که برای تهیه غذا، لباس، هزینه درمان، تهیه مسکن و مانند آنها استقراض می‌کند.
قرض تولیدی که
به آن قرض سرمایه‌گذاری نیز می‌گویند، قرضی است که در آن، قرض‌کننده با هدف سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس، توسعه یا استمرار فعالیت اقتصادی استقراض می‌کند. تا حدود صد سال پیش، فقیهان اسلام، بین انواع قرض، تفصیلی قائل نبودند و با استناد
به عموم و اطلاق آیات و روایات، گرفتن زیاده (بهره) در هر نوع قرضی را ربا و حرام می‌دانستند؛ امّا از حدود صد سال پیش، برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد
به شواهد و ادلّه‌ای بین این دو نوع قرض تفکیک قائل شدند.
آنان گرفتن بهره در قرض‌های مصرفی را ربا و حرام می‌دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض‌های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی‌دانند. این نظریه ابتدا از سوی برخی‌اندیشه‌وران
اهل سنت چون
رشیدرضا،
شیخ شلتوت،
معروف الدوالیبی،
مصطفی الزرقا، مطرح شد، سپس برخی از فقهای اهل تشیع نیز مطرح کردند، که البته بین
فقهای شیعه عمومیت پیدا نکرد.
زیادی‌ای که در معامله یا قرض ربوی شرط می‌شود یا
عین است یا
منفعت، مانند سکونت در خانه‌ای یا عملی که مالیت دارد، مانند دوختن لباس یا چیزی که در آن منفعت است، مانند شرط
مصالحه یا
بیع محابات و یا چیزی که در آن غرض عقلایی وجود دارد، مانند شرط
نظافت مسجد. شرط زیادی عینی یا حکمی که
مالیت دارد، مانند قسم دوم و سوم موجب تحقق ربا می‌شود. در تحقق ربا با شرط زیادی حکمی که مالیت ندارد،
اختلاف است؛ چنان که در ثبوت ربا در شرط زیادی حکمی که از ناحیه اجل قرار دادن برای یکی از دو عوض در بیع
نسیه حاصل می‌شود، اختلاف است؛ هرچند
مشهور قائل
به تحقق ربا با آن هستند.
پول‌هایی که امروزه در
بازار جریان دارد از جنس نقدین
به شمار نمی‌روند؛ از این‌رو، ربا در آنها جریان ندارد.
از حرمت ربا؛ خواه معاملی یا قرضی، اشخاص زیر استثنا شده‌اند و
حکم ربا بین آنان جاری نمی‌شود:
پدر و
فرزند؛
مولا و
برده؛
زوج و
زوجه؛ اعم از زوجه دائم و موقّت بنابر قول اکثر، بلکه مشهور.
همچنین گرفتن ربا از
کافر حربی جایز است؛ لیکن دادن ربا
به او برای مسلمان حرام است. بنابر قول مشهور، ربا گرفتن از
کافر ذمی حرام است.
برخی گفته‌اند: ممکن است مراد از نفی ربا بین مسلمان و کافر حربی این باشد که مال کافر حربی
غنیمت مسلمانان
به شمار می‌رود؛ از این‌رو، گرفتن آن از هر راه ممکن برای مسلمان جایز است، نه نفی آن از سنخ نفی ربا بین پدر و فرزند.
گاهی ربا را
به ربای جاهلی (یا ربای
نسیه) و ربای فضل تقسیم می‌کنند. ربای جاهلی که ادعا شده در
جاهلیت و در زمان قبل از اسلام بین مردم رایج بوده است.
به این صورت است که شخص مقترض هنگام سررسید پرداخت اصل و بهره، توان مالی مربوطه برای بازپرداخت را نداشته و لذا
به مقرض رجوع کرده، درخواست تمدید می‌نماید. مقرض نیز با شرط بالا بردن نرخ ربای مورد نظر با تمدید زمان بازپرداخت، موافقت می‌نماید. ربای فضل را نیز می‌توان از نوع ربای معاملی تلقی نمود.
برخی معتقدند که بین ربا و
بهره بانکی تفاوت وجود دارد. نظریه "تفاوت ربا و بهره بانکی" این است که ربایی که در اسلام تحریم شده عبارت از درآمد قطعی از پیش تعیین‌شده است و این تنها در جوامع سنّتی که تغییر قیمت‌های نسبی و تغییر سطح عمومی قیمت‌ها برای مدت‌زمان طولانی صفر است، قابل تحقّق است و در جوامع مدرن و اقتصادهای جدید که قیمت‌های نسبی و سطح عمومی قیمت‌ها همیشه در حال تغییر است، امکان تحقق ندارد.
تعریف فوق، تعریفی ناقص و مبتنی بر معرفت‌شناسی ذهنی است. مطابق متون دینی، ربایی که اسلام تحریم کرده، گرفتن هر نوع زیاده در قرارداد قرض است و این تعریف، همان‌طور که در جوامع سنتی امکان تحقق دارد، در جوامع مدرن نیز ممکن است و ثانیا در اقتصاد صدر اسلام نیز همانند اقتصادهای مدرن گرچه
به‌خاطر عواملی متفاوت قیمت‌های نسبی و سطح عمومی قیمت‌ها در حال تغییر بوده و این تغییرات، برای مردم و‌اندیشمندان کاملا شناخته شده بوده است.
اگر بین مقوم‌های
بهره و ربا مقایسه شود، مقوم‌های اصلی هردو مشترک است؛ یعنی ربا نیز همانند بهره، زیادی در قرض است؛ زیاده‌ای که با شرط در قرارداد وام (مکتوب یا شفاهی) گنجانده شده است.
سود یک مفهوم مهم در
علم اقتصاد است؛ اما درباره آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد. مفهوم سود با واژه‌های دیگر اقتصادی همچون بهره،
اجاره و دستمزد همراه است. عده‌ای بهره و اجاره‌بها را با سود تلفیق کرده‌اند؛ از آن جمله نظریه امساک سود منسوب
به نسوسنیور که
به نظریه ادعای پسماند نیز معروف است، عبارت از آن پس‌ماندی است که پس از پرداخت،
به سایر نهاده‌ها باقی می‌ماند، همچنان که نظریه بهره است، نظریه سود نیز هست؛ زیرا امساک می‌تواند نظریه پاداش برای پس‌انداز یعنی نرخ بهره یا همان ربا باشد و نمی‌تواند نظریه پاداش برای
سرمایه باشد؛ مگر اینکه تمام پس‌اندازکنندگان نیز سرمایه‌دار باشند.
چگونگی تعیین پسماند دستاورد نظریه توزیع بهره‌وری نهایی
جی. بی کلارک است. در این نظریه، سرمایه
به‌عنوان تجهیزات ظاهر می‌شود و درآمد تولید نهایی‌اش برابر با قیمت واحدش است. اگر فردی بتواند سود هر واحد سرمایه را با واحد قیمت سرمایه بیشتر مربوط کند، در این صورت عایدی برای سرمایه‌دار (سود) پاداش بهره‌وری سرمایه (اجاره بهای عامل) است.
نظریه سود
مارکس این است که سودها شکل پولی ارزش مازادها هستند که در پروسه تولید
به‌وسیله نیروی کار تولید شده‌اند ولی
به‌وسیله صاحبان ابزار تولید ربوده شده‌اند. سرمایه‌دار، سرمایه را افزایش می‌دهد تا نیروی کار و ابزار تولید را خریداری کند. لذا سود
به مالکیت خصوصی وسایل
تولید وابسته است؛ بنابراین تاسیسات سرمایه‌داری است که سود را
به‌وجود می‌آورد.
بر طبق این دو نظر، سود، بازدهی سرمایه است و ارتباطی با ربا ندارد. از نظر
شومپیتر، کارآفرین اقتصادی مبتکر و مبدع می‌تواند با توجه
به انحصار جزئی و موقتی که
به‌دست می‌اورد منفعتی
به‌دست آورد و سود هنگامی می‌تواند دوام داشته باشد که ابداعات دوره
به دوره تکرار شود. بر طبق این نظر نیز سود ارتباطی با ربا ندارد.
همچنان‌که پیش از این نیز گفته شد، در دین مبین اسلام سود با ربا تفاوت اساسی دارند. سود در اسلام حلال و ربا حرام است.
کارآیی در
اقتصاد به‌معنای تخصیص بهینه منابع برای رسیدن
به تولید بیشتر کالا و خدمات و در نهایت، رسیدن
به رفاه بیشتر جامعه است و در
مالیه به‌معنای این است که منابع و وجوه موجود با چه شیوه‌ای در دست بهترین کارآفرینان قرار می‌گیرند و در بهترین طرح‌ها سرمایه‌گذاری می‌شوند.
از آن‌جا که هدف از کارآیی رسیدن
به ثبات، رشد و اشتغال کامل است و هدف غایی، رسیدن
به زندگی پاکیزه و
حیات طیبه است، کارآیی بدون
عدالت، حیات طیبه را
به ارمغان نخواهد آورد. سیستم بانک‌های ربوی، نسبت
به مؤسسات مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان، از برخی عدم مزیت‌ها برخوردارند که موجب می‌شود کارآیی آنها در مقایسه با
مشارکت در سود و زیان کمتر باشد.
مزایای مشارکت از این قرار است:
عدم اصطکاک منافع پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران، ارتباط بخش اعتبار با بخش حقیقی،
تورم کمتر و عدم ضمانت سپرده‌ها.
به دلیل
توزیع بهتر سود و
ریسک و گستره تصمیم‌گیری، مشارکت
به عدالت نزدیک‌تر است. با این معنا که هم حقوق طرفین قرارداد در قراردادهای سهم‌بری بهتر حفظ می‌شود و هم توزیع بهتر و مناسب‌تری صورت می‌پذیرد و در نتیجه عدالت اجتماعی بهتر تحقق می‌یابد. در مشارکت در سود و زیان، اقتصاد از رشد بیشتری بهره‌مند خواهد شد؛ در نتیجه، کارآیی این مؤسسات بیش از کارآیی واسطه‌های مالی مبتنی بر بهره است.
از طرف دیگر،
تعاون و همیاری بیشتری بین پس‌اندازکنندگان وجوه و کارآفرینان وجود خواهد داشت. ثبات بیشتر، کارآیی بیشتر و کارآیی بیشتر،
رشد بالاتر را
به‌دنبال دارد و از طرفی عدالت اجتماعی و تعاون و همیاری بیشتر نیز رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد. در نظام وام‌دهی با بهره، ریسک سرمایه‌گذار بیشتر از مشارکت در سود و زیان است. ریسک بیشتر در وام‌دهی با بهره
به‌معنای ثبات کمتر، فاصله بیشتر با عدالت، رشد کمتر و در نتیجه کارآیی و رفاه کمتر است. بانک‌های جامع و مؤسسات سرمایه‌گذاری جمعی، نمونه‌های عملی این مقایسه در جهان واقع هستند.
فقها برای
فرار از ربا راه‌هایی ذکر کرده‌اند که برخی از آنها عبارتند از:
۱: فروختن کالا
به طرف مقابل در برابر کالایی از جنس دیگر؛ سپس خریدن کالای طرف مقابل
به بهای دریافتی در معامله نخست. برای مثال کسی که می‌خواهد یک کیلو گندم را در برابر دو کیلو جو
به دیگری بفروشد برای فرار از ربا یک کیلو گندم را در برابر یک کیلو
برنج به او می‌فروشد و سپس دو کیلو جو را از وی
به یک کیلو برنج می‌خرد.
۲. دو جنس را بدون زیادی با هم معامله می‌کنند؛ لیکن طرف مقابل، مقدار زیادی را
به طرف دیگر می‌بخشد، بدون آنکه بخشیدن شرط شده باشد.
۳. هر یک از دو طرف جنس خود را
به دیگری قرض می‌دهد و سپس
ذمه او را
ابراء می‌کند، بدون آنکه ابراء در قرض شرط شده باشد.
برخی معاصران راههای فرار از ربا را نپذیرفته و کاربرد آنها را تنها در معامله دو همجنسی که در بازار دارای دو قیمت متفاوت هستند، مانند گندم مرغوب و نامرغوب، جایز دانسته‌اند.
فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۸-۵۳. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ربا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۵/۲۲.
