• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ذو الید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: قاعده قبول قول ذی الید.


ذو الید به معنی متصرّف در چیزى است.


به کسى که نسبت به چیزى استیلا و سلطنت دارد ذو الید گویند.
[۱] فقه الشیعة، ج۶، ص۱۶۱.
‌
[۲] شرح تبصرة المتعلمین (القضاء)، ص۱۷۸.
استیلا بر چیزى نشانه مالکیت آن است ( قاعده ید).
[۳] الخلاف، ج۶، ص۳۴۸.    
[۴] غایة الآمال، ج۱، ص۱۰.
چنان که قول صاحب ید نسبت به طهارت و نجاست چیزى که بر آن استیلا دارد؛ خواه به نحو مالکانه یا غیر مالکانه، بنابر قول مشهور پذیرفته است ( قاعده حجیت قول ذی الید).
[۵] التعلیقة الإستدلالیة على تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۶.
[۶] اوثق الوسائل، ص۵۴۲.
[۷] المعالم الزلفىٰ، ص۴۸۹.
[۸] العمل الأبقىٰ، ج۱، ص۱۶۳.
[۹] القواعد الفقهیة (بجنوردى)، ج۱، ص۱۶۰.


۱- هر چیزی که در تحت استیلای شخصی و به نحوی از انحا در دست او باشد، آن چیز محکوم به ملکیت او و اینکه برای او است می‌باشد؛ خواه از اعیان باشد یا منافع یا حقوق یا غیر آن‌ها. بنابراین اگر در دستش مزرعه وقفی باشد و ادعا کند که او متولی است حکم می‌شود که چنین است. و در دلالت کردن ید بر ملکیت و مانند آن، تصرفاتی که متوقف بر ملکیت است شرط نمی‌باشد؛ پس اگر چیزی در دست او باشد حکم می‌شود که ملک او است ولو اینکه فعلاً در آن تصرفی نکند و همچنین شرط نیست که صاحب ید، دعوای ملکیت آن را داشته باشد. و اگر در دست او چیزی باشد پس بمیرد و معلوم نباشد که آن چیز مال او است و دعوای ملکیت از او شنیده نشده باشد، حکم می‌شود که آن چیز مال او است، پس برای وارث او می‌باشد. البته شرط است که به عدم ملکیت آن اعتراف نکرده باشد، بلکه ظاهر آن است که حکم به ملکیت آنچه که در دست او است می‌شود ولو اینکه معلوم نباشد که مال او است، پس اگر اعتراف کند به اینکه من نمی‌دانم آنچه در دستم است مال من است یا نه، حکم می‌شود که آن چیز مال او است؛ نسبت به خودش و دیگری.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۰، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- اگر چیزی تحت ید وکیل یا امین یا مستاجر او باشد آن چیز محکوم به ملکیت او است، پس دست آن‌ها دست او می‌باشد. و اما اگر چیزی در دست غاصب باشد که به غصبیّت آن از زید اعتراف دارد آیا آن چیز محکوم است به اینکه تحت ید زید است یا نه؟ پس اگر کسی ادعای ملکیت آن را بنماید و غاصب را در اعترافش تکذیب کند، حکم می‌شود به اینکه مال کسی است که غاصب برای او اعتراف کرده است یا حکم می‌شود به اینکه او یدی بر آن ندارد پس دعوی از مواردی می‌شود که کسی بر آن یدی ندارد؟ در آن اشکال و تامل است؛ اگرچه اولی خالی از قوت نیست. البته در جایی که اعتراف به غصبیت نکرده باشد یا ید او غصبی نباشد و اعتراف کند که مال زید است، ظاهراً در حکم ثبوت ید زید بر آن است.
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۱، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- اگر چیزی در دست دو نفر باشد، دست هرکدام از آن‌ها بر نصف آن است، بنابراین آن چیز محکوم است که مملوک آن دو می‌باشد. و بعضی گفته‌اند: ممکن است که دست هر یک از آن‌ها بر تمام آن باشد بلکه ممکن است که یک چیز برای دو مالک به نحو مستقل باشد. ولی این قول ضعیف است.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۱، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- اگر دو نفر مثلاً در عینی تنازع نمایند، پس اگر در تحت ید یکی از آن‌ها باشد قول، قول او است با قسمش و بر کسی که صاحب ید نیست، بیّنه است. و اگر در دست هر دوی آن‌ها باشد پس هر یک از آن‌ها نسبت به نصف آن مدعی و منکر می‌باشند؛ زیرا دست هر یک از آن‌ها بر نصف آن است، بنابراین اگر هر یک از آن‌ها بر تمام آن ادعا داشته باشند، نسبت به نصف آن مطالبه بیّنه می‌شود و قول، قول او است با قسمش نسبت به نصف آن. و اگر در دست نفر سومی باشد، پس اگر یک نفر معین از آن دو را تصدیق نمود او به منزله صاحب ید می‌شود؛ پس او منکر می‌شود و دیگری مدعی. و اگر هر دو را تصدیق نماید و تصدیق او به این برگردد که تمام آن برای هر یک از این‌ها می‌باشد، تصدیقش لغو می‌شود و مورد از مواردی است که آن‌ها یدی بر آن ندارند. و اگر تصدیق به این برگردد که آن مال هر دوی آن‌ها است، به معنای اینکه در آن شریک می‌باشند، پس به منزله این می‌شود که در دست هر دوی آن‌ها باشد. و اگر یکی از آن‌ها را به طور غیرمعین تصدیق کند، قرعه بعید نیست؛ پس کسی که قرعه برایش درآمد، قسم می‌خورد. و اگر هر دو را تکذیب نمود و گفت: «آن مال من است»، در دست او باقی می‌ماند و هرکدام از آن‌ها بر او حق قسم دارند. و اگر در دست آن‌ها و همچنین در دست غیر آن‌ها نباشد و بیّنه هم نباشد اقرب آن است که بین آن دو قرعه‌انداخته می‌شود.
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۱، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۵- اگر ید فعلی با ید قبلی یا ملکیت قبلی متعارض باشد، ید فعلی مقدم می‌شود، پس اگر چیزی فعلاً در دست زید باشد و این چیز قبلاً در دست عمرو بوده یا ملک او بوده است، حکم می‌شود که مال زید است و بر عمرو است که بیّنه اقامه نماید. و اگر بیّنه نباشد پس حق قسم بر زید دارد. البته اگر زید اقرار کند که آنچه در دستش است مال عمرو بوده و به ناقلی به او منتقل شده است، دعوی انقلاب پیدا می‌کند و زید مدعی می‌شود و قول، قول عمرو است با قسمش. و همچنین است اگر زید اقرار کند به اینکه آن، مال عمرو بوده یا در دست او بوده است و از انتقال به خودش ساکت شود، لازمه این اقرار، ادعای انتقال است. و در مثل آن مشکل است که به‌خاطر ید او، او را منکر قرار داد. و اما اگر بیّنه اقامه شود بر اینکه سابقاً مال عمرو بوده یا حاکم به آن علم پیدا کند، پس ید محکّم می‌باشد و ذو الید منکر می‌شود و قول، قول او است. البته اگر بیّنه اقامه شود بر اینکه ید زید بر این چیز، غصب از عمرو، یا عاریه یا امانت و مانند این‌ها بوده است، ظاهر آن است که ید او ساقط است و قول، قول ذو البیّنة است.
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۳، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۶- اگر بیّنه‌ها در مورد چیزی تعارض کنند، پس اگر تحت ید یکی از طرفین‌ باشد، مقتضای قاعده، تقدیم بیّنه خارج و کنار زدن بیّنه داخل می‌باشد، اگرچه بیشتر یا عادل‌تر یا ارجح باشد. و اگر در دست هر دو باشد پس حکم به تنصیف آن به مقتضای بیّنه خارج و معتبر نبودن بیّنه داخل می‌شود. و اگر تحت ید نفر سوم باشد یا تحت ید کسی نباشد ظاهر آن است که هر دو بیّنه ساقط می‌شود و باید رجوع به قسم یا به تنصیف آن یا قرعه نمود. لیکن این مساله با شقوق آن از حیث اخبار و اقوال در نهایت اشکال است و ترجیح یکی از اقوال مشکل است، اگرچه در صورت اولی آنچه را که ما ذکر کردیم بعید نمی‌باشد.
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۳، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ فقه الشیعة، ج۶، ص۱۶۱.
۲. ↑ شرح تبصرة المتعلمین (القضاء)، ص۱۷۸.
۳. ↑ الخلاف، ج۶، ص۳۴۸.    
۴. ↑ غایة الآمال، ج۱، ص۱۰.
۵. ↑ التعلیقة الإستدلالیة على تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۶.
۶. ↑ اوثق الوسائل، ص۵۴۲.
۷. ↑ المعالم الزلفىٰ، ص۴۸۹.
۸. ↑ العمل الأبقىٰ، ج۱، ص۱۶۳.
۹. ↑ القواعد الفقهیة (بجنوردى)، ج۱، ص۱۶۰.
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۰، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۱، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۱، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۱، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۳، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۳، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۷۱۶.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | قاعده ید | قواعد فقهی
جعبه ابزار