درر الفوائد فی شرح الفرائد (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«درر الفوائد فی شرح الفرائد»؛ اثر
آیت‌الله سید یوسف مدنی یکی از شروح با ارزش فرائد الاصول
شیخ انصاری به شمار می‌رود. ایشان در شرح کتاب به حواشی مختلف مراجعه نموده و از نظریات متقدمین و متاخرین بهره وافر برده است.
کتاب در شش مجلد تدوین شده است. مولف در بالای هر صفحه ابتدا متن فرائد را ذکر کرده است و سپس در ذیل آن صفحه به شرح متن می‌پردازد.
جلد اول کتاب در بیان مراد از
مکلف شروع شده و تا
وجوب عمل به
ظواهر کتاب ادامه دارد. به نظر شارح مراد از مکلف در تعریف شیخ، اعم از
مجتهد و
مقلد است. مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه بر رسائل فرموده است: کلمه مکلف در مکلف
فعلی ظهور دارد یعنی کسی که الآن و
بالفعل تکلیف گریبانگیر اوست. در حالی که بعضی موارد، فردی که در
حکم فعلی شرعی،
شک دارد او فاقد
تکلیف فعلی است چون تکلیف
فعلی بدون
علم محقق نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان عنوان را «المکلف» قرار داد، لذا مرحوم
صاحب کفایه عبارت را به این نحو تغییر می‌دهند: «البالغ الذی وضع علیه القلم...» یعنی فردی که به مرحله
بلوغ رسیده و فاقد
جنون و نظایر آن است. خواه تکلیف به مرحله
فعلیت رسیده باشد یا نرسیده باشد. شارح بیان می‌کند که تقسیم حالات مجتهد در کلام مرحوم شیخ به صورت
حصر غیرعقلی و ثلائی آمده است در حالیکه این تقسیم در بیان آخوند خراسانی به
حصر عقلی و
ثنایی است.
مقصد اول درباره قطع است و مشتمل بر پنج مطلب است: ۱- طریقیت و
حجیت قطع ۲- معانی
حجت و اطلاق آن بر
قطع و
اماره ۳- اقسام قطع و تعاریف آنها ۴- فرق
قطع موضوعی و
طریقی ۵- اقسام ظن. همچنین این مقصد دارای چهار تنبیه است که عبارتند از: ۱-
تجری ۲- آیا قطع ناشی از
مقدمات عقلیه حجت است؟ ۳- آیا
قطع قطاع حجت است؟ ۴- حجیت و اعتبار
علم اجمالی مانند
علم تفصیلی. در بحث تجری مصنف و شارح به قبح
فاعلی اعتقاد دارند نه
فعلی زیرا ملاک در استحقاق
عقاب این است که
فعل خارجی متجری مصداقی از مصادیق
گناه باشد و چنین چیزی در تجری وجود ندارد ولی به عقیده آخوند تجری
علت تامه قبح و استحقاق عقاب است.
مقصد دوم درباره ظن است در این مقصد درباره وظایف مجتهد در برخورد با
ظنون معتبره و تعیین آنها بحث می‌شود. به نظر شارح
شیخ انصاری در باب
حجیت امارات، قائل به
مصلحت سلوکیه است که از ابتکارات ایشان و حد وسط دو نظریه
طریقیت و
سببیت است.
جلد دوم از حجیت
اجماع منقول به
خبر واحد آغاز می‌شود و با بیان دلایل
انسداد کبیر و
صغیر پایان می‌پذیرد. به نظر شارح نظر نهایی شیخ انصاری در حجیت اجماع منقول آنست که چنین اجماعی از باب
حدس ضروری به ضمیمه تحصیل اتفاق آرای فقهای پس از زمان ناقل و
اماره معتبر دیگری به عنوان مؤید، حجیت و اعتبار دارد یعنی اجماع منقول، اعتبار ضمیمه‌ای دارد و جزء حجت است و هم رتبه
شهرت است.
شهرت فتوایی از نظر مصنف اعتبار بالضمیمه دارد. در میان امارات، شیخ انصاری قائل به حجیت بالاستقلال
ظواهر الفاظ، قول لغوی و
خبر واحد ثقه است. در حجیت خبر واحد فی الجمله به پنج
آیه شریفه، اخبار کثیره، شش وجه اجماع و سه
دلیل عقلی استدلال شده است. شیخ استدلال به
آیات را نمی‌پذیرد و به هر کدام اشکالاتی وارد می‌سازد. البته مرحوم آخوند هم دلالت هیچ کدام از پنج آیه را بر حجیت خبر واحد نمی‌پذیرد. اخبار مورد استدلال بر حجیت خبر واحد چهار دسته‌اند. شارح تصریح می‌کند که اختلاف در حجیت خبر واحد مربوط به
احکام است وگرنه در موضوعات همه
علما، خبر واحد را حجت می‌دانند.
جلد سوم مشتمل بر مباحث
اصل برائت است. شارح بیان می‌کند که به نظر شیخ انصاری
شک در تکلیف بر دوازده قسم است، ولی مرحوم آخوند
اقسام شک را شش قسم کرده است. زیرا منشا شک در تکلیف (که خود بر سه قسم وجوبیه، تحریمیه، و
دوران بین محذورین ) است یا
فقدان نص است و یا
اجمال نص. چرا که عامل تعارض نصین مربوط به بحث
تعادل و تراجیح و خارج از بحث کنونی است و عامل امور خارجی نیز مربوط به
شبهات موضوعیه و علم فقه است. ایشان اجرای اصل برائت را همچون شیخ تنها در
احکام تکلیفیه می‌داند. بنابراین به نظر ایشان در
احکام وضعیه،
اصاله البرائه جاری نمی‌شود.
جلد چهارم شامل بقیه مباحث برائت و
الاشتغال و
تخییر است. شارح بیان می‌کند که شیخ مساله دوران بین محذورین را در چهار مساله (
شبهه حکیمه فقدان و اجمال نص،
تعارض نصین و
شبهه موضوعیه ) مورد بررسی قرار داده است ولی مرحوم آخوند خراسانی چون ملاک هر چهار مساله را یکی می‌داند، همه آنها را در ضمن یک مساله مطرح می‌کند.
جلد پنجم مشتمل بر بقیه مباحث اشتغال و برخی از مباحث
استصحاب است. یکی از مباحث مهم این کتاب بررسی قاعده لاضرر و لاضرار است این بحث به مناسبت دومین شرط اضافی
فاضل تونی برای اجرای اصاله البرائه مطرح می‌شود شارح بیان می‌کند که به نظر شیخ رابطه
قاعده لاضرر با دلیل وجوب
وضو ،
صوم و مانند آن
حکومت است و قاعده لاضرر محدوده وجوب صوم را به موارد غیرضروری محدود می‌کند ولی به نظر مرحوم آخوند رابطه آنها
جمع عرفی است یعنی عرف وقتی این دو دلیل «کتب علیکم الصیام» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» را کنار هم می‌گذارد این طور جمع می‌کند که
روزه واجب است تا جایی که موجب ضرر صائم نشود. در این صورت وقتی که ضرر تحقق یافت، وجوب صوم از
فعلیت ساقط می‌شود.
جلد ششم که به مباحث استصحاب اختصاص دارد تا اقوال استصحاب را شامل می‌شود. و ظاهرا تنبیهات استصحاب از جلد هفتم شروع می‌شود که
فعلا در دسترس نیست.
فهرست هر یک از مجلدات کتاب در انتهای آن جلد آمده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
