خون انسان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در باب
قصاص و
دیات ، نکته‌های پژوهش ناشده فراوانی وجود دارد. مقاله حاضر در صدد بررسی پایه ریزی قاعده‌ای است به نام (ارزش
خون انسان ) که به عقیده نگارنده از مجموع آنچه در باب قصاص و دیات آمده به خوبی برمی‌آید که خون
مسلمان هیچ گاه ابطال نمی‌شود و ضمانت آن به عهده
قاتل یا خویشاوندان او یا هم شهری‌های اوست و اگر هیچ کدام از آن‌ها نبودند یا آن که
فقیر بودند، آن
ضمانت به عهده
امام ، حاکم و رهبر مسلمانان است و او باید
دیه خون ریخته شده را بپردازد؛ زیرا خون ریخته شده بی ضمانت در
اسلام وجود ندارد.
در خلال بحث به مواردی برخورد می‌کنیم که نه تنها ارزش
خون مسلمان را بیان می‌کند، بلکه ارزش خون
انسان بماهو انسان را یک اصل و قانون کلی برمی‌شمرد و در مواردی که
قتل انسان جایز می‌شود، به خاطر امور عارضی است که حتماً باید با دلیل متقن ثابت شود. به هر حال، مهم اثبات قاعده و قانونی است که بتواند دست مایه‌ای برای
فقیه باشد و آن را در جاهای مختلف به کار ببرد و لازم نباشد که در جزءجزء مسائل به دنبال دلیل بگردد. همان گونه که قانون (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) برای فقیه قانون عامی است که به راحتی در موارد اتلاف به آن تمسک می‌کند.
بنابراین، آوردن دلیل‌های متعدد و بحث‌های رجالی و تدقیقات خواننده را نباید خسته کند، زیرا برای اثبات یک قاعده هرچند بیشتر کوشش شود،
استحکام آن بیشتر و فواید مترتب بر آن بی دغدغه تر می‌شود.
فقها به پیروی از روایات، قتل را به انواع مختلفی تقسیم کرده‌اند، مانند:
قتل عمد ،
شبه عمد و
قتل خطایی محض .
در مورد جنایات وارد بر بدن نیز همین تقسیم را بیان کرده‌اند. و مرادشان از قتل عمد، این است که شخص بالغ و عاقلی از روی عمد به کشتن کسی اقدام کند و وسیله‌ای را که معمولاً کشنده است، به کار گیرد.
حال، وسیله‌ای که معمولاً کشنده است، چیست؟ آیا منحصر به
تفنگ و
چاقو و امثال آن است، یا آن که تعمیم دارد و شامل
سنگ ، مشت، لگد و امثال آن نیز می‌شود؟ آیا محلی که ضربه به آن جا وارد می‌شود، نیز دخالت دارد یا خیر؟ آیا مثلاً اگر ضربه را به
چشم یا
مغز کسی بزند، سنگ ریز و انگشت دست نیز
آلت قتّاله حساب می‌شود و اگر آن را به کمر و پای او بزند، آلت قتّاله به حساب نمی‌آید؟ و آیا تعدد ضرب نیز در نظر گرفته می‌شود یا آنچه با یک مرتبه توان کشتن دارد، آلت قتّاله است؟ و آیا توان و ضعف مقتول، در این مسئله رعایت می‌شود یا خیر؟ بحث‌های دیگری است که در جای خودش باید مطرح و تنقیح شود و…
سرانجام، این که وقتی عمد بودن قتلی ثابت شد، از نظر
شرع مقدس، اولیای مقتول حق
قصاص قاتل را دارند و این برای پاس داشت و احترام خون مقتول است که ارزش خون مسلمان را در نزد قانون می‌نماید.
باز در مورد قصاص، بحث‌های گوناگونی مطرح می‌شود، از جمله چون از یک طرف در
قرآن مجید، قصاص موجب حیات دانسته شده و از طرف دیگر، چون قصاص، حقّ اولیای مقتول است و نیز در قرآن به آنان اجازه داده شده که از حقّ خود بگذرند و به دیه یا غیر آن تن در دهند، آیا حاکم اسلامی و قوانین جاری می‌تواند، حقّ قصاص را محدود یا لغو کند یا خیر؟
توضیح مطلب این که در زمان ما، افرادی پیدا شده‌اند که به هر دلیل، حکم
قتل و اعدام را حکمی خشن می‌دانند و چون در ممالک غربی نیز همین طرز فکر گسترش یافته و جای باز کرده است. اینان می‌خواهند به گونه‌ای احکام قتل را از قانون‌های اسلامی حذف کنند یا آن را کم رنگ جلوه دهند تا جهان اسلام را خشن و طرفدار قتل و آدم کشی ننمایانند.
در جواب این افراد می‌توان گفت که لازم نیست موارد
قتل ، قصاص، و یا
شلاق ، از قوانین جزایی اسلام حذف شود، بلکه کافی است که آن‌ها خوب شناخته شود و راه اثبات آن جرایم مطالعه شود تا معلوم گردد:اگرچه قانون اسلامی در برخی موارد خشونت گونه است، ولی اثبات آن جرایم تقریباً محال می‌نماید. برای مثال، این که چهار نفر شاهد عادل به طور اتفاقی و بدون تبانی دو نفر را در حال زنا ببینند، تقریباً امر محالی است، زیرا پست ترین انسان‌ها و حتی برخی حیوانات نیز این گونه امور را در خِفا انجام می‌دهند و اگر افرادی به صورت تبانی و عمدی رفتند تا از آن صحنه دیدار کنند، خود به خود فاسق می‌شوند و شهادتشان در دادگاه قبول نمی‌شود و اعتراف گرفتن از متهم یا ترغیب کردن او به اعتراف، نیز ممنوع است. بنابراین، اثبات جرایم خشن، بسیار دشوار می‌نماید. پس وضع قوانین شدید، بیشتر جنبه پیش گیری دارد، نه جنبه کاربردی و عملی.
اما در مورد قصاص که اثبات آن آسان می‌نماید و مواردی که
قتل عمدی صورت بگیرد، مسئله به چندگونه تصور و بحث می‌شود:
۱. حکم قصاص به طور کلی لغو شود؛
۲.
حاکم اسلامی حکم قصاص را محدود کند؛
۳. اولیای مقتول ترغیب به عفو شوند.
اگر حکم قصاص به طور کلی لغو شود، افراد جانی و متموّل از کشتن دیگران هراسی به دل راه نمی‌دهند و هر روز فردی را می‌کشند یا ثروت مندان فرزندان خود را آزاد می‌گذارند تا هر جنایتی را مرتکب شوند و با
پول و پرداخت
دیه حتی قاتل و جنایت کار را از قصاص نجات دهند که در این صورت، جامعه دچار ناامنی می‌شود و متموّلان و صاحبان
ثروت از کشتن عمدی مردم یا مخالفان باکی نخواهند داشت، زیرا:
(إنّ الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أی مفسدة)؛
جوانی، پول داری و آسوده خاطر بودن بزرگ ترین مفسده برای
انسان است.
بنابراین، لغو حکم قصاص، علاوه بر سقوط دادن ارزش خون، به طور کلی، متساوی با سلب
امنیت از جامعه می‌نماید و قرآن این نکته را با ظرافت خاصی بیان کرده است:
(ولکم
فی القصاص حیوة یا اولی الالباب لعلکم تتقون)
و ای خردمندان! شما را در قصاص، زندگانی است، باشد که به
تقوی گرایید.
این
آیه خطاب به همه
مسلمانان ، اعم از متموّل و
فقیر ، شهری و روستایی،
عالم و جاهل، اعلام می‌کند:خردمندی اقتضا می‌کند که حکم قصاص وجود داشته باشد تا حیات انسان‌ها تضمین شود و افراد به دلیل ترس از قصاص از ریختن خون یکدیگر پرهیز کنند. بنابرای مراد از (تتقون) در آیه، پرهیزکاری مطلق نیست بلکه پرهیز از ریختن
خون یکدیگر است. خلاصه‌این که لغو حکم قصاص، موجب سلب حیات از جامعه می‌شود و نباید کسی برای آن فردی که قتل عمدی کرده، اشک
تمساح بریزد و خواهان قانونی برای مصونیت او باشد بلکه وجود حکم قصاص، یک نوع پیش گیری از آدم کشی و همچنین تضمینی برای حفظ خون افراد است تا هر کسی این دلهره را داشته باشد که اگر کسی را بکشد، کشته می‌شود.
اگر قصاص، اختیارش به دست حاکم باشد، با توجه به این که حاکم در عصر غیبت، معصوم نیست، پیوسته دلهره امکان سوءاستفاده وجود دارد و باز حفظ
حیات مردم آن گونه که باید تضمین نمی‌شود.
ولی اگر راه سوم دنبال شود، شاید نتیجه مطلوب به دست آید و قصاص تا حدودی محدود شود و با این حال مفاسد راه‌های قبل را نداشته باشد. اتفاقاً قرآن مجید نیز همین راه سوم را طی کرده و اختیار قصاص را به دست اولیای مقتول قرار داده، اما با کلمه (فمن عُفی له) به او گوشزد کرده که اگر کسی از قاتل درگذرد و او را نکشد و دیه بگیرد، این عمل (
عفو ) نام دارد که در آیات و روایات به آن توصیه شده و خداوند نیز متصف به این صفت است. بنابراین، تنها راه برای جلوگیری از قصاص قاتل، جلب رضایت خانواده مقتول می‌نماید.
اگر اولیای مقتول، قاتل را عفو کنند و یا از او به جای قصاص دیه بگیرند، امنیت از جامعه سلب نمی‌شود و خود قرآن این راه را جلوی پای اولیای مقتول باز کرده و فرموده است:
(یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص
فی القتلی الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من أخیه شیء فاتّباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمة فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم)
ای کسانی که
ایمان آورده‌اید، درباره کشتگان، بر شما (حق) قصاص مقرر شده، آزاد مقابل آزاد، برده مقابل برده، و
زن عوض زن، هرکس که از جانب برادر (دینی)اش (یعنی ولی مقتول) چیزی (از حق قصاص) به او گذشت شود (باید از گذشت ولی مقتول) به طور پسندیده پیروی کند و با (رعایت)
احسان ، (خون بها را) به او بپردازد. این (حکم) تخفیف و رحمت از پروردگار شماست. پس هرکس بعد از آن از اندازه درگذرد وی را عذابی دردناک است.
از این آیه به خوبی روشن می‌شود که گذشتن از حق قصاص و تبدیل آن به دیه یا غیر آن، جایز است و مورد تشویق. پس ترک قصاص به عنوان گذشتنِ از حق، پس از تأکید بر اصل آن حق، موجب ناامنی جامعه نمی‌شود و خون افراد بی ارزش نمی‌شود. بنابراین، شاید بتوان با وضع قوانینی، حقّ افراد را در قصاص کردن محدود نمود. و مثلاً قاتل عامد برای اوّلین قتل، به حبس ابد یا چند دیه محکوم شود، ولی اگر باز مرتکب قتل عمدی شد، اولیای مقتول دوم یا اولیای هر دو مقتول، حقّ قصاص او را داشته باشند، در این صورت هم حقّ قصاص محفوظ نگاه داشته شده و افراد سعی می‌کنند که از قتل عمدی اجتناب کنند و هم قصاص محدود شده است تا در دهکده جهانی امروز،
احکام اسلام خشن جلوه گر نشود و حاکمیت و قانون در جهت زیبا نشان دادن چهره اسلام از حداکثر ظرفیت خود بهره ببرند.
اگر مشکلات فقهی این راه، حل شود و راه کارهای مناسب برای اجرای آن اندیشیده شود، شاید نتیجه بخش باشد.
از جمله اشکالات شرعی که بر این راه حل می‌شود این است که:قصاص حقی است برای خویشاوندان مقتول که پس از کشته شدن وی به وجود می‌آید و محدود ساختن حقی که هنوز فعلیت پیدا نکرده، از نظر برخی فقها اشکال دارد که درباره آن، در بحث (ضمان ما لم یجب) یا ا(سقاط ما لم یجب) بحث کرده‌اند.
از دیگر اشکالاتش این است که:حق قصاص حقی شخصی و تنها برای اولیای مقتول است و اجتماعی کردن آن و دخالت دادن دیگران در عفو یا عدم عفو، با شخصی بودن حق، منافات دارد.
به هر حال، اگر بتوان این گونه اشکالات را پاسخ گفت، آن گاه مردم می‌توانند از طریق نمایندگان خود، حقوق خود را محدود کنند، یعنی همان گونه که از طریق نمایندگان خود، حقِ
آزادی ، حق
ازدواج و… را محدود می‌کنند و ذکر این نکته نیز شاید خالی از لطف نباشد که طبق روایت مرحوم صدوق(ره) آخرین وصیت
پیامبر اکرم (ص) این بود که (ایها الناس احیوا القصاص واحیوا الحق لصاحب الحق)؛ ای مردم قصاص را احیا کنید و حق صاحب حق را احیا کنید، بنابراین راه چاره اندیشیدن برای ترک قصاص، باید موقتی و محدود باشد و نحوه گرفتن و هزینه ساختن مالیات‌ها و درآمدها را مشخص می‌کنند، از آن طریق نیز حق قصاص خود (اگر زمانی فعلیت پیدا کرد) را محدود می‌کنند.
البته باید این محدود ساختن به گونه‌ای نباشد که قاتل مطمئن شود که قصاص نمی‌شود وگرنه چنین قانونی نه تنها با روح
آیه قصاص منافات دارد بلکه حتی موجب طغیان گر شدن قاتل نیز می‌شود.
به هر حال، اظهارنظر در این زمینه نیازمند تحقیق فراوان و بررسی بیشتر و دقیق تر دلیل‌های دو طرف است که در این نوشتار نمی‌گنجد و تنها می‌توان گفت که هر دو گروه طرف دارانِ محدودسازی حکم قصاص و مخالفان آنان برای خون مقتول ارزش قائل هستند و می‌گویند که باید ضمانت کافی برای خون وجود داشته باشد.
گروه اوّل می‌گویند:با این مقدار محدودسازی، کسی به فکر قتل عمد نمی‌افتد، زیرا حبس ابد نیز کم از قتل نیست و تازه یک بار قاتل به حساب آمدن که بعد از قتل عمدی دوم کشته می‌شود، آن قدر مهم است که فرد را از قتل عمدی باز دارد. و گروه دوم نیز دغدغه تطابق این سخنان را با فقه دارند و با حل مشکلات فقهی، با گروه اول هم صدا می‌شوند. اما اگر گروه سومی پیدا شوند که اصل قصاص را حذف کنند و به جای آن چند دیه یا حبس ابد، یا حبس‌های کمتری را قائل شوند، ارزش خون افراد، به شدت پایین می‌آید و با روح
شریعت و
عقل اجتماعی تیزبین سازگاری نخواهد داشت.
به هر حال، توضیح و تکمیل این بحث به فرصت دیگر واگذار می‌شود. اما آنچه روشن شد این است که همه فقها و همه متجددان برای خون ارزش قائل هستند، ولی مقدار آن متفاوت است.
نکته:تمام آنچه پیرامون قصاص نفس وجود دارد، پیرامون قصاص اعضا و جوارح نیز موجود است.
اگر کسی بدون قصدِ قتل
انسان ، به سوی حیوان یا چیز دیگری نشانه گیری کند و اتفاقاً فردی پیدا شود و تیر به او اصابت کند، از موارد قتل خطایی است. هم چنین مواردی که در زمان ما راننده با سرعت مطمئن و مجاز با رعایت قوانین و مقررات، رانندگی می‌کند و اتفاقاً به فردی برخورد می‌کند، از موارد قتل خطایی به شمار می‌آید.
در قتل خطایی قصاص وجود ندارد، ولی چون خون
مسلمان هدر نیست، به جای آن دیه وجود دارد. دیه مقدار مالی است که در شرع مشخص شده که قاتل یا خویشاوندان او باید به اولیای مقتول بپردازند. در روایات و کتاب‌های فقها این مقادیر ذکر شده است:
الف. صد
شتر ؛
ب. دویست رأس
گاو ؛
ج. دویست
حله یمانی ؛
د. هزار مثقال
طلا ؛
ه. هزار
گوسفند ؛
و. ده هزار مثال نقره.
که برای اطلاع بیشتر می‌توان به
جواهرالکلام ، جلد۴۲ و سایر کتاب‌های فقهی مراجعه کرد. در این جا نیز مباحث گوناگون مطرح می‌شود که به برخی از مهم ترین آن‌ها اجمالاً اشاره می‌شود.
یقیناً در زمان ما مقادیر شش گانه
دیه از نظر قیمت با هم متساوی نیستند بلکه تفاوت فاحشی دارند. حال، آیا در زمان تشریع نیز هم چون امروز قیمت این مقادیر متفاوت بوده و مصلحت مقادیر شش گانه به دلیل راحتی پرداخت بوده است تا هرکسی بتواند با در نظر گرفتن محیط و فراوانی هر جنس آن را تهیه کند، یا این که در آن زمان قیمت این مقادیر تقریباً متساوی بوده است؟ هرکدام از دو مبنی را که قبول کنیم، در اصل ارزش مندی خون انسان فرقی نمی‌کند. تنها نکته‌ای که باید بررسی کرد، تشخیص اصل و فرع است تا فروع به اصول برگردد. برای نمونه، اگر ثابت شد که معیار اصلی صد شتر بوده است و مقادیر دیگر، مطابق با آن مشخص شده، در زمان ما نیز مقدار اصلی صد شتر خواهد بود و اگر مقدار اصلی هزار دینار بوده در زمان ما نیز باید همان مقدار، معیار عمل قرار گیرد و مبلغ آن در زمان ما مشخص می‌شود.
حال اگر اصلی و فرعی بودن مشخص نشد، باید چه کرد؟ آیا قاتل، کمترین مقدار را بدهکار است یا بیشترین را؟ آیا جای قاعده اشتغال است، یا برائت؟ یا قاتل باید قاعده اشتغال را جاری کند و اولیای مقتول اصل برائت از زاید را؟ و آیا اساساً افراد خودشان باید اصل را جاری کنند یا
حاکم شرع ؟ بحث‌های دیگری دارد که فعلاً به آن‌ها نمی‌پردازیم. بلکه توافق همگان را بر ارزش
خون مقتول مورد امعان نظر قرار می دهیم.
باز در این جا بحث دیگری مطرح است که مبنایی تر و ریشه‌ای تر است و به بیان دیگر، شاید به ریشه بحث‌های دیات در کتاب‌های فقهی و حقوقی تیشه بزند و آن این که:بین احکام امضایی و تأسیسی تفاوت است. احکام تأسیسی را می‌توان به
شرع نسبت داد و شرع را داعیه دار و طلایه دار آن شمرد، مانند:
نماز ،
روزه و
حج که اگرچه در ادیان سابق بوده، ولی در شرع
اسلام آن صورت تغییر یافته و صورت و شکل جدیدی پیدا کرده که همگان فهمیده‌اند:اسلام به این عبادتها نظر دارد و می‌خواهد این گونه عمل شود.
اما برخی احکام در شرع، امضایی است، یعنی چون در گذشته بین مردم متعارف بوده یا از شرایع سابق وجود داشته،
پیامبر (ص) نیز آن‌ها را امضا کرده است، مانند:
بیع ،
اجاره ،
مساقات و… یا مانند برده داری و امثال آن که در آن زمان متداول بوده و چون جزو قوانین اجتماعی آن زمان بوده و مشکلی هم به بار نمی آورده، یا آن که حذف آن مشکل ساز بوده، پیامبر(ص) آن‌ها را همان گونه امضا کرده است. حال اگر در جامعه‌ای دیگر و زمانی دیگر می بود و مردم بر چیزهای دیگری عادت داشتند و قوانین خود را بر آن اساس تنظیم می‌کردند، شاید پیامبر(ص) بر آن امور نیز صحه می‌گذاشت.
به هر حال، طرف داران این دیدگاه که بین احکام امضایی و تأسیسی تفاوت می‌نهند، سخنشان این است که اگر حضرت
عبدالمطلب دیه را به جای صد شتر، صد و پنجاه شتر یا بیشتر هم قرار داده بود، باز شاید پیامبر(ص) امضا می‌کرد، چنان که اگر مقدار کمتری هم برای دیه در نظر گرفته بود، احتمالاً باز حضرت، آن را امضا می‌کرد پس مقدار دیه یا مقادیر
دیه امر ثابتی نیست و می‌تواند در هر
جامعه با توجه به دارایی‌ها، امکانات و سایر امور در نظر گرفته شود و مجلس، دولت یا
بیمه و… می‌توانند مبلغی را برای دیه مشخص کنند، اگرچه هیچ ربطی هم به مقادیر شش گانه نداشته باشد. و خلاصه یکی از مباحث بحث انگیز و مورد بحث بین حقوق دانان و دانشگاهیان از یک سو و
فقها و حوزویان از سوی دیگر، می‌تواند بحث اصل دیه باشد که‌ایا باید با یکی از مقدارهای شش گانه یا با حد وسط آن‌ها مطابق باشد یا آن که می‌تواند چیز جدیدی باشد که جامعه از طریق نمایندگان خود بر آن توافق می‌کند؟
به ویژه‌این بحث در زمان ما از آن جهت مطرح است که گاهی تصحیح و معالجه عضو قطع شده یا حیات دادن دوباره به
انسان کشته شده یا معالجه انسان مصدوم یا ضربه مغزی شده ممکن است، ولی هزینه‌ای چندین برابر دیه آن عضو یا دیه انسان را طلب می‌کند و فقها در مورد جراحت می‌گویند که اگر امکان معالجه آن هست، باید معالجه شود. حال اگر شخصی به صورت خطایی مصدوم شده باشد که اگر کسانی آن جا باشند و او را به بیمارستان برسانند و مداوا شود، صدمه زننده یا عصبه او شاید باید معادل ده دیه، هزینه معالجه او را بپردازند تا خوب شود و به حیات خود ادامه دهد، ولی اگر کسی آن جا نباشد یا اهمال کنند تا بمیرد، تنها یک دیه بر عهده قاتل تعلق می‌گیرد اگر فردی در تصادف بمیرد قاتل یک دیه بدهکار است ولی اگر قطع شود قاتل، دیه‌های متعددی بدهکار است و… که این گونه تفاوت و تبعیض عُقَلا را به حیرت می‌اندازد. این که گفته می‌شود:در صورت دوم، اهمال کنندگان
گناه کرده‌اند و در آخرت عقوبت می‌شوند، مشکل دنیایی را حل نمی‌کند و باید فکری کرد تا تبعیض‌های این جهانی از احکام برداشته شود. بنابراین، سخن این افراد، سخن کم کردن دیه نیست، کما این که پیامبر(ص) نیز مقدار دیه را از صد
شتر کمتر نکرد، بلکه کلامشان این است که‌ایا می‌توان مقدار دیه را به حدی افزایش داد که بر فرض امکان علاج، هزینه‌های درمان تأمین شود یا خیر؟
به هر حال متعبدانه برخورد کردن با نصوص، و پاسخ نگفتن به پرسش‌های مطرح شده، فریادهایی را بلند کرده و اعتراض‌هایی را پیش آورده است که باز چون بحث دامنه دار و طولانی و دارای اصول موضوعه جداگان‌های است از آن صرف نظر می‌شود.
آنچه اکنون مورد نظر است این است که:چه دیه امر تعبّدی و ثابت به حساب آید و چه امری متغیر و چه بتوان به تمامی اشکال‌های مطرح شده پاسخ گفت و چه نتوان، از مجموع بحث‌ها روشن می‌شود که خون انسان دارای ارزش است و یک امر حداقلی برای خون هر انسان، وجود دارد که حتی اگر او خطایی هم کشته شود آن مقدار دیه باید پرداخت گردد. حال آن دیه مقدارش صد شتر یا بیشتر باشد، مطلب دیگری است و نیز بحث از این که‌ایا دیه مقداری افزون بر هزینه مداوا دارد و قاتل باید هر دو را بپردازد، یا این که تنها موظف به پرداخت دیه است، باید به فرصت دیگر موکول گردد.
از مباحث دیگری که در این جا مطرح می‌شود، این است که فقها به پیروی از
روایات ، دیه قتل خطایی یا جنایات خطایی را بر عهده عاقله می‌دانند، اما در این که عاقله، آیا خویشاوندان پدری قاتل است یا وارثان او یا تمام خویشاوندان او یا هم شهری‌های او و یا… اختلاف فراوانی وجود دارد و حتی
شیخ طوسی در هر یک از کتاب‌های نهایه، خلاف، مبسوط و مسائل حائریه، رأیی را متفاوت با رأی کتاب دیگرش انتخاب کرده است، به گونه‌ای که کثرت اقوال، در ذهن انسان، این احتمال را تقویت می‌کند که شاید (
عاقله ) تابع قراردادها و عرفها بوده، به گونه‌ای که در برخی شرایط پدر یا فرزند قاتل نیز از عاقله محسوب می‌شده و در شرایط دیگری خیر، یا در شرایطی خود قاتل نیز سهمی را می‌پرداخته و در شرایط دیگر خیر و….
و به هر حال، این سؤال بسیار راه گشاست که اگر فرض شود فردی در زمان شیخ الطائفه کسی را خطایی می‌کشت و اولیای مقتول نزد مرحوم شیخ می‌رفتند که او به عنوان فقیه اهل بیت، دیه را بر عاقله تقسیم کند، آیا در شرایط متساوی چهار حکم مختلف ابراز می‌کرد یا شرایط جغرافیایی، محیطی یا قراردادهای ضمنی آنان را در نظر می‌گرفت؟
به نظر می‌رسد که عاقله و محدوده آن در یک تشبیه، مانند بیمه‌های امروزی است که هر شرکت بیمه با شرکت بیمه دیگر، در برخی جزئیات اختلاف دارند، ولی همه در این که اجمالاً خسارت‌های زیان دیده را باید جبران کنند، مشترک اند. از این جا این بحث پیش می‌آید که‌ایا این که دیه بر عهده عاقله باشد، حکمی شرعی است که اکنون نیز حاکم اسلامی موظف باشد، دیه خطایی را از عاقله بگیرد و یا آن که امری قراردادی و مربوط به قراردادها و روابط بین قبیله‌هاست؟
به عبارت دیگر، آیا عاقله امری امضایی بوده که به قبایل بدوی اعراب مربوط می‌شود، زیرا که خویشاوندان نسبت به یکدیگر حمایت و وابستگی خاص داشته‌اند و ربطی به سایر اقوام و ملل ندارد، یا یک مسئله شرعی تعبّدی است؟
به هر حال، آنچه مهم است و از این مباحث به دست می‌آید، ارزش داری خون است که باید با پرداخت مال، جبران شود ولی این پرداخت نباید به گونه‌ای باشد تا قاتل را که اصلاً تصمیم به قتل نداشته و گناهی نکرده، خانه نشین و بدبخت کند. لذا باید به نحوی با تعاون و همیاری، چه از ناحیه عاقله و چه از ناحیه بیمه‌ای که امروزه موجود است و نقشی بهتر از نقش عاقله را ایفا می‌کند و جنایت‌های خطایی را متقبل می‌شود، او را یاری کرد.
با توجه به این که اوّلاً بسیاری از مباحث
دیات و مقادیر آن در روایت‌هایی نظیر روایت
فضل بن شاذان مطرح شده که روایت‌هایی طولانی است و صادر شدن آن از امام در یک جلسه و آن که یک راوی آن را در همان یک جلسه بنویسد، مشکوک می‌نماید؛ و ثانیاً با توجه به آن که در روایت‌های متعددی از
ائمه اطهار رسیده که کتاب جفر نزد ماست و در آن همه چیز حتی (
ارش خدش) نوشته شده است و در برخی آمده که آن املای
رسول الله (ص) و خط
حضرت علی (ع) است، احتمالاً کتاب جفر، کتاب قانون مدنی و جزایی آن زمان بوده که
پیامبر (ص) آن را تدوین کرده است و شاید به همین دلیل، نمی‌گوید در آن تمام احکام حتی
سجده و ذکر آن وجود دارد بلکه ارش خدش را مطرح می‌سازد. اگر این احتمال، مستندات یا مؤیداتی پیدا کند، معلوم می‌شود که این احکام دیات برای آن زمان و آن محیط وضع شده است و به همین دلیل، پیوسته به کتاب علی(ع) اسناد داده می‌شود و آرای مختلف پیرامون آن داده نمی‌شود، به خلاف سایر احکام فقهی تعبّدی، مانند:نماز و حج که ائمه اطهار در آن‌ها به کتاب علی(ع) و املای
رسول الله(ص) استناد نمی‌کنند بلکه به‌ایات
قرآن یا
سنت پیامبر (ص) استناد می‌کنند و گونه روایت‌های آن‌ها نیز متفاوت و مختلف است و از مجموع آن‌ها حکم یک مسئله ظاهر می‌شود، ولی در باب دیات گویا مسائل مشخص شده و با یک دیگر تعارضی ندارند.
در صورت تقویت این احتمال، احکام جنایی و جزایی اسلام در حوزه متغیرات قرار می‌گیرد. همان گونه که
معاملات و تعداد آن‌ها از متغیرات است و به همین دلیل، اکنون معاملات دیگری نظیر بیمه به آن‌ها اضافه شده و در مقابل؛
مساقات یا
مزارعه از رونق افتاده است. و هم چنین، بیع‌های کامپیوتری، فاینانس و… رونق یافته و در مقابل
بیع حصاة و منابذه حتی الفاظش نیز نامأنوس می‌نماید.
با روشن شدن
قتل خطایی و عمدی یا جنایت خطایی و عمدی، قتل و جنایت
شبه عمد یا شبه خطا روشن می‌شود، زیرا هرآنچه خطای محض نباشد و عمد محض نباشد، در شبه خطا یا شبه عمد داخل است و به عبارت روشن تر، اگر اقسام
قتل را در یک تقسیم پنج تایی به شکل زیر تقسیم کنیم:
۱. قصد قتل را داشته باشد و نیز آلتی را که معمولاً کشنده است، به کار برد؛
۲. قصد قتل را داشته باشد، ولی آلتی را به کار برد که گاهی به صورت نادر توان کشتن دارد؟
۳. قصد آزاری کمتر از قتل را داشته باشد ولیکن وسیله‌ای را که معمولاً کشنده است، به کار برد؛
۴. قصد آزاری را داشته باشد، اما تصمیم به کشتن نداشته باشد و وسیله او نیز به ندرت توان کشتن داشته باشد؛
۵. قصد آزاری یا قتلی را ندارد بلکه چیز دیگر را قصد کرده و اشتباهی به انسانی اصابت می‌کند، برای نمونه:قصد صید آهویی را داشته و اشتباهی تیر به
انسان خورده است.
از این پنج قسم، قسم اوّل، مسلّماً
قتل عمد و قسم پنجم، حتماً قتل خطایی شمرده می‌شود و سه قسم دیگر، در نظر گروهی قتل شبه عمد است. اما بسیاری دیگر، قسم سوم و برخی قسم دوم را نیز قتل عمد دانسته‌اند و بنابراین طبق تمامی دیدگاه‌ها قسم چهارم شبه عمد به حساب آمده است.
به هر حال، مهم این است که فقها گفته‌اند:در قتل شبه عمد،
قصاص نیست، ولی قاتل باید خودش دیه را بپردازد. شاید مثالش در زمان ما راننده‌ای باشد که به خاطر رعایت نکردن برخی قوانین رانندگی تصادف کند آنگاه از آن روی که مقررات رانندگی را رعایت نکرده از نظر پلیس مقصر شناخته می‌شود، ولی قاتل عمدی به شمار نمی‌رود و قصاص نمی‌شود و چون، تمام امورش نیز بر طبق قانون و مقررات نبوده تا بیمه، دیه او را بپردازد، خودش به پرداخت دیه موظف می‌شود و یا حداقل حاکم شرع، او را جریمه‌ای نقدی یا تعزیری می‌کند تا متنبه شود و قوانین را رعایت کند.
به هر حال، در این جا نیز سخن از خون و ارزش آن است و حتی برای این که هیچ کس در مورد
خون دیگری تسامح و بی اعتنایی نکند، بین قتل خطایی و شبه عمدی تفاوت گذارده‌اند تا علاوه بر رعایت حال
جامعه و مقتول، رعایت حال قاتل نیز بشود و آن کس که هیچ تسامحی نداشته با آن که تسامح اندکی داشته، متساوی نباشند.
از آنچه بیان شد، به
ذهن می‌رسد که دیه قرار داد شده برای قتل خطایی، نمی‌تواند جنبه عقوبتی و کیفری داشته باشد، زیرا معقول نیست که کسی گناهی کند و بار گناهش را دیگران تحمل کنند.
(ولاتزر وازرة وزر اُخری)
هیچ باربرداری بار (
گناه ) دیگری را برنمی‌دارد.)
بلکه اساساً کسی که برای شکار، تیری رها کرده و از روی اتفاق به انسانی خورده، گناه نکرده و از نظر شرعی به توبه نیازی ندارد، زیرا او قصد مجرمآن‌های نداشته و گناه تابع قصد است. بنابراین، بیان احکام قاتل خطایی در ضمن بیان احکام کیفری، در قوانین جاری کشور بی اشکال نیست.
در قتل شبه عمد نیز او گناه انسان کشی مرتکب نشده بلکه گناه تخلف از مقررات یا زیاده روی و امثال آن را مرتکب شده است. بنابراین، می‌توان گفت که دیه در این گونه قتل‌ها جبران خسارت‌های وارد شده به خانواده مقتول است، زیرا آنان یک عضو خانواده را که یا بالفعل در امور اقتصادی خانه شرکت داشته یا آن که در آینده می‌توانسته شرکت داشته باشد، از دست داده‌اند و عواطفشان آسیب دیده است و… که جبران این خسارات، در زمان
شارع ، مطابق با این مقدار از پول و مادیات قرار گرفته و تا این زمان، همان مقدار ثابت مانده است.
البته این مطالب در مورد قتل عمدی یا قطع عضو عمدی مطرح نیست، زیرا در صورت عمد، شخصِ مرتکب شونده، جنایت کار است و
قصاص کیفر او به شمار می‌رود که تشفّی خانواده مقتول را نیز به همراه دارد. حال اگر خانواده قاتل و مقتول بر مقداری از
دیه یا بر چند دیه توافق کردند، امری مربوط به خود آنان است. به هر حال، آنان هستند که می‌توانند کیفر را به جزای نقدی تبدیل کنند، ولی آن جزا نیز هرچه باشد، به عهده خود قاتل است و اگر قاتل عمدی توان مالی نداشته باشد، اولیای مقتول، تنها بین قصاص و عفو مخیر خواهند بود و نمی‌توانند او را عفو کنند و در مقابل از عاقله یا حاکم اسلامی دیه طلب کنند. بنابراین، رعایت ارزش خون، در قتل عمد، تنها به عهده خانواده مقتول است.
حال اگر در
قتل شبه خطایی ، قاتل توان مالی برای پرداخت دیه را نداشت یا در قتل خطایی، قاتل، عاقله‌ای نداشت یا عاقله توان مالی نداشت و بیمه هم نبود، در چنین مواردی باید چه کرد؟
آیا خونی که تاکنون این قدر پیرامون ارزشش صحبت شد یک مرتبه از ارزش می‌افتد و یا این که آموزه‌های دینی ما چنین مواردی را نیز پاسخ گفته‌اند؟
روایات ما در این موارد و نمونه‌های مشابه آن، دیه را به عهده
امام مسلمانان می‌اندازد و اوست که باید این قبیل دیه‌ها را پرداخت کند و اعتبار عقلی نیز این مسئله را تأیید می‌کند، زیرا که (من له الغنم فعلیه الغُرم؛ کسی که غنیمت‌ها، مال‌های بی صاحب، مال‌های بی وارث و… از آن اوست، باید هزینه‌هایی را که دهنده آن مشخص نیست یا بدهکار توان پرداخت آن را ندارد نیز بپذیرد و پرداخت کند. از مجموع این روایات که اجمال آن در ادامه همین مقاله خواهد آمد، روشن می‌گردد که خون انسان یک ارزش ثابت دارد که باید پرداخت شود و فقیر بودن قاتل یا مشخص نبودن وی یا فرار کردن و در دسترس نبودنش، یا بیمه نبودن قاتل و یا مقتول، از آن ارزش نمی‌کاهد و این یکی از وجوه امتیاز حقوق اسلامی از حقوق بین المللی و جهانی است.
مواردی که در آن‌ها دیه به عهده امام مسلمانان نهاده شده، فراوان است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
کشته‌ای که معلوم نیست چه کسی او را کشته است؟
محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد؛ و علی بن ابراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان؛ و عبدالله بن بکیر جمیعاً، عن ابی عبدالله(ع) قال:(قضی امیرالمؤمنین(ع)
فی رجل وجد مقتولاً لایدری من قتله، قال:إن کان عرف و کان له اولیاء یطلبون دیته أعطوا دیته من بیت مال المسلمین ولایبطل دم امریء مسلم لأن میراثه للامام(ع) فکذلک دیته علی الامام ویصلّون علیه و یدفنونه، قال:وقضی
فی رجل زحمه الناس یوم الجمعة
فی زحام الناس فمات انّ دیته من بیت مال المسلمین)؛
حضرت صادق (ع) فرمود:پیرامون کشته‌ای که پیدا شد و معلوم نبود که چه کسی او را کشته،
حضرت علی (ع) این گونه
قضاوت کرد:اگر شناخته شود و اولیایی داشته باشد که دیه اش را خواستار شوند به آنان از بیت المال مسلمین
دیه پرداخت می‌شود و خون مرد مسلمان باطل نمی‌شود، زیرا که میراثش برای امام است پس دیه اش نیز به عهده امام است و بر او نماز می‌خوانند و دفنش می‌کنند. و باز حضرت صادق(ع) فرمود:حضرت علی(ع) پیرامون کسی که روز جمعه بر اثر فشار جمعیت (نمازگزار) مُرد، قضاوت کرد که دیه اش از
بیت المال مسلمانان است.
سند روایت، صحیح می‌نماید و
استدلال حضرت نشان می‌دهد که به عهده امام یا بیت المال بودن دیه چنین مقتولی، امری طبیعی و عقلایی است، زیرا اگر این فرد می‌مُرد و وارثی نداشت، ارثش به امام می‌رسید؛ همان گونه که در کتاب ارث بحث شده است. بنابراین، اکنون نیز امام یا بیت المال باید
خسارت وارد شده را جبران کند، زیرا عُقلا می‌گویند:(من له الغنم فعلیه الغرم؛ هرکس غنیمت از اوست، بدهکاری‌ها و هزینه‌ها نیز به عهده او خواهد بود.)
اما این که حضرت، دیه را در صورتی بر عهده امام برشمرد که مقتول شناخته شود و اولیای دم نیز وجود داشته باشند تا دیه اش را طلب کنند، از شرط‌هایی است که اگر نباشد اصلاً موضوع محقق نمی‌شود و به عبارت دیگر، اگر مقتول شناخته نشود یا شناخته شود که کیست ولی او هیچ خویشاوندی نداشته باشد، آن گاه موضوعی برای پرداخت دیه باقی نمی‌ماند. و به عبارت دیگر، در این صورت، پردازنده دیه، امام و وارث او نیز امام است، یعنی دیه او از جیب امام به جیب امام می ریزد.
بله، از این روایت معلوم نمی‌شود که بر
امام واجب است که تفحص کند تا اولیای مقتول را بیابد. این مطلب، از روایت بعدی استفاده می‌شود و در آخرین نکته ذکر خواهد شد.
محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن حماد بن عیسی، عن سوار عن الحسن قال:(ان علیاً(ع) لما هزم طلحة والزبیر أقبل الناس منهزمین فمروا بامرئة حامل علی الطریق ففزعت منهم فطرحت ما
فی بطنها حیاً فاضطرب! حتی مات ثم ماتت امه من بعده فمرّ بها علی(ع) و أصحابه وهی مطروحة و ولدها علی الطریق فسئلهم عن أمرها، فقالوا له:آن‌ها کانت حاملاً ففزعت حین رأت القتال والهزیمة قال:فسئلهم أیهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا:إن ابنها مات قبلها. قال:فدعا بزوجها أبی الغلام المیت فورثه من ابنه ثلثی الدیة، و ورث امه ثلث الدیة، ثم ورث الزوج من امرئه المیتة نصف ثلث الدیة الذی ورثته من ابنها المیت و ورث قرابة المیت الباقی، قال:ثم ورث الزوج ایضاً من دیة المرأتة المیتة نصف الدیة وهو الفان وخمسمائة درهم وذلک انه لم یکن لها ولد غیر الذی رمت به حین فزعت. قال:وادّی ذلک کله من بیت مال البصرة)؛
حسن گفت:هنگامی که حضرت علی(ع)
طلحه و
زبیر را شکست داد، مردم در حالی که شکست خورده بودند، برگشتند و زن آبستنی در کنار راه با دیدن چنین منظره‌ای ترسید و بچه‌ای را که در رحم داشت، سقط کرد. بچه پس از اضطراب و تکان خوردنی مُرد، سپس مادر بچه نیز مُرد. حضرت علی(ع) همراه با اصحابش به او و فرزندش در حالی که بر راه افتاده بودند، برخورد کرد و از مردم پیرامون او پرس وجو کرد. گفتند:او آبستن بود و هنگامی که
جنگ و شکست را دیده، ترسیده است. حسن گفت:امام از آنان پرسید کدام یک قبل از دیگری مُرد؟ گفتند:پسر، قبل از مادر مرد.
حسن گفت:حضرت شوهر
زن را خواست و او را
وارث دو ثلث دیه فرزند، و مادر را وارث یک ثلث دیه فرزند کرد، سپس شوهر را وارث نصف از ثلث دیه‌ای که همسرش از بچه به ارث برده بود کرد و خویشاوند زن را وارث نصف دیگر آن ثلث دیه کرد. سپس شوهر را وارث نصف دیه زن (دو هزار و پانصد درهم) کرد و خویشاوندان زن را وارث نصف دیگر دیه زن (دو هزار و پانصد درهم) قرار داد. این گونه تقسیم، از آن روی بود که زن غیر از همین فرزند ساقط شده در هنگام ترس، فرزند دیگری نداشته است (بنابراین شوهر، نصف مال همسر خود را به ارث برد) حسن گفت:همه‌این‌ها را حضرت علی(ع) از بیت المال بصره پرداخت.
این روایت را مرحوم
کلینی در صفحه ۱۳۸ همین جلد، در باب (مواریث القتلی و من یرث من الدیة و من لایرث) نیز با همین الفاظ آورده است و در آن جا سندهای متعدد خود را نقل کرده که عبارت اند از:
۱. عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد؛
۲. محمد بن یحیی عن سهل بن زیاد؛
۳. محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد؛
۴. علی بن ابراهیم عن أبیه.
سهل بن زیاد، احمد بن محمد و ابراهیم بن هاشم قمی، همگی از ابن محبوب از حماد بن عیسی از سوار از حسن نقل روایت کرده اند. به هر حال، مرحوم کلینی از شش نفر روایت را نقل کرده(آن شش نفر عبارت اند از:
۱.
علی بن ابراهیم.
۲.
محمد بن یحیی و (عدة من اصحاب) نیز چهار نفر مشخص هستند که در کتب رجالی ذکر شده اند.)
و آنان آن را از سه نفر نقل کرده اند و سه نفر از یک نفر موثق به نام حسن بن محبوب که از
اصحاب اجماع است و او نیز از
حماد بن عیسی که او نیز موثق و از اصحاب اجماع به شمار می‌رود، روایت را نقل کرده اند. تا این جا سند بسیار خوب است، اما (سوار) و (حسن) شناخته شده نیستند. برخی تصور کرده اند که (حسن) همان
امام مجتبی (ع) باشد و چون حماد نمی‌تواند با یک واسطه از امام مجتبی حدیث نقل کند پس روایت
مرسل است. ولی این سخن درست نیست، زیرا
مسلماً مراد از (حسن) امام مجتبی(ع) نیست وگرنه راویانی نظیر حماد و حسن بن محبوب که
شیعه هستند، او را با کنیه یا امثال آن ذکر می‌کردند و پس از نام او لفظ (علیه السلام) را می‌نوشتند و باز اگر (حسن)، امام مجتبی(ع) بود از پدرش به
امیرمؤمنان یا پدرم تعبیر می‌کرد، نه‌این که او را با اسم و بدون هیچ لقبی، معین سازد. این گونه تعبیر نمودنِ از حضرت علی مخصوص کسانی است که از او کینه‌ای به دل دارند. بنابراین، به احتمال قوی مراد حسن بصری است. و مراد از سوار نیز سوار بن عبدالله بن قدامة بن عنزة البصری خواهد بود. پس سند حدیث از نظر فقهی صحیح نیست، زیرا دو فرد عامی و غیر موثق از دیدگاه ما، در آن وجود دارند ولی با توجه به این که هر دو از راویان
اهل سنت هستند و روش آنان مخفی کردن فضایل علی(ع) و سایر معصومان است، بیان این واقعه با تمامی ویژگی‌های آن، حکایت از مسلّم بودن آن می‌کند؛ به گونه‌ای که آنان نیز نتوانسته اند آن را مخفی کنند و به قول بزرگان:(الفضل ما یشهد به الاعداء؛ فضیلت و برتری آن است که دشمن نیز به آن معترف باشد.) خلاصه‌این که دو تن از راویان این خبر مورد وثوق نیستند. اما خود خبر مورد وثوق است، زیرا که این دو نفر سخنی علیه خود و علیه مردم خود گفته اند که قرینه‌ای بر صحت مضمون خبر می‌شود. و سرانجام با توجه به این که مشایخ سه گانه حدیث (کلینی، صدوق و
شیخ طوسی ) در کتاب‌های خود با سندهای مختلف این حدیث را نقل کرده اند، نشان از درستی و صحت این واقعه می‌دهد. بنابراین، شبهه‌هایی که پیرامون
مرسل بودن حدیث مطرح شده، در این جا از ارزش حدیث نمی‌کاهد.
از این حدیث، چند نکته را درباره بحث کنونی می‌توان برگرفت:
۱. زیان به هرکس و از هر ناحیه‌ای و به هر جهتی که وارد شود، باید جبران شود و زیان جبران نشده‌ای وجود ندارد. و هنگامی که قاتل فردی پیدا نشد یا قتل عمدی نبود، پرداخت دیه کمترین کاری است که باید انجام شود.
۲. امام(ع) رهبر و پیشوای
مسلمانان ، مدافع حقوق مردم و شهروندان، بدون در نظر گرفتن خط سیاسی آنان بوده است، زیرا بسیار بعید می‌نماید که آن زن از موافقان حضرت باشد و با این حال، از شکست خوردن طلحه و زبیر چنان بترسد که
سقط جنین کند و به دنبال آن از دنیا برود. بنابراین، بودنِ در خطی سیاسی غیر از خط
حاکم اسلامی نمی‌تواند بهانه و مستمسکی باشد برای از بین بردن یا پایمال کردن یا نپرداختن ارث و دیه افراد. دست کم می‌توان گفت:همین که حضرت علی، از خط سیاسی آن زن سؤال نکرد، نشان می‌دهد که گرایش سیاسی اهمیتی نداشته بلکه دفاع از خون و ارث او برایش موضوعیت داشته است حتی در ادامه بحث اوشن خواهد شد که مسلمانان بون یا نبودن فرد مقتول نیز دخالتی در مسئله ندارد و همین که فردی در دایره شهروندی قرار بگیرد و قتلش واجب نباشد، خونش محترم است و در صورت کشته شدنِ وی، باید دیه اش پرداخت شود. مگر این که کسی ادعا کند که امام، با علم امامت خویش می‌دانسته که زن از شیعیان مخلص او بوده است که پاسخش چنین خواهد بود.
اوّلاً اثبات چنین ادعایی و اثبات این که
ائمه اطهار (ع) در هر حادثه‌ای به علم غیب خویش، تمسک می‌کرده اند کار مشکلی می‌نماید و به هر حال، به عهده مدعی است؛
ثانیاً اگر امام از چنین علمی استفاده کرده بود، به پرسش از حال زن و فرزند که کدام یک زودتر مرده اند، نیازی نبود بلکه با همان علم غیب، این مورد را نیز تشخیص می‌داد.
۳. امام مسلمانان خود در پاسداری و دفاع از حقوق شهروندان پیش قدم است، نه‌این که منتظر بماند تا آنان حقوق خود را از وی طلب کنند. حتی اگر صاحب حق در صحنه نباشد و شاید به دلیل مسائلی از صحنه گریزان باشد، مجوّزی برای پایمال شدن حق او وجود ندارد و امام عادل او را پیدا می‌کند و حق را بدون هیچ گونه کاستی ای، به او تحویل می‌دهد.
۴. این گونه جبران
خسارت بر امام مسلمانان لازم و واجب است، نه
مستحب و
مباح . به همین دلیل، حضرت آن را از مال شخصی خودش پرداخت نکرد و اگر این جبران از امور مستحب نظیر صدقات و وقف بود، مانند:سایر صدقات، از مال شخصی خودش پرداخت می‌کرد. بنابراین، معلوم می‌شود که هم پرداختن، واجب بوده و هم حساب آن مشخص بوده که از چه حسابی باید پرداخت شود وگرنه باید دست کم، با مردم مشورت می‌کرد و از کسانی که بیت المال حق آنان است، اذن می‌گرفت.همان گونه که
پیامبر (ص) آزاد ساختن اسرای هوازن را با اجازه مردم و میانجی گری انجام داد.
به عبارت دیگر، انسان آزاد است که از مال شخصی خود به کسی ببخشد یا نبخشد؛ کم یا فراوان بدهد، ولی پرداختن از
بیت المال که از آنِ تمامی مسلمانان است، این گونه نیست. بنابراین، همین که دیده می‌شود حضرت بدون تردید و با صراحت کامل، آن پول‌ها را از بیت المال پرداخت می‌کند، نشان می‌دهد که این حقوق بر عهده بیت المال بوده و مجری آن امام بوده است.
۵. اگر زیان از سوی مردم یا گروه خاصی به کسی وارد شود، خسارت وارد شده از بیت المال همان گروه پرداخته می‌شود.
۶. در پرداخت
دیه ، مطالبه کردن اولیای مقتول لازم نیست بلکه وجود داشتن اولیایی برای او بس است تا بر حاکم اسلامی لازم باشد آنان را بیابد و دیه را به آنان تسلیم کند. به بیان دیگر، حاکم اسلامی نباید به مجرد نبودن مطالبه کننده اصل برائت جاری کند و بگوید کسی مطالبه نکرد پس معلوم می‌شود که صاحب حقی وجود ندارد والاّ حق خود را مطالبه می‌کرد، زیرا ممکن است صاحب حقی باشد، ولی از حق خود خبر نداشته باشد یا به دلیل شرم و حیا یا ترس، از مطالبه حق خویش خودداری کند. در چنین مواردی جای اجرای اصالة البرائة نیست و استصحاب حکم می‌کند که آن زن، شوهر و یا اهلی داشته باشد، زیرا آن لحظه که زن به وجود آمده حتماً مادری داشته والآن در وجود آن شک می‌شود و استصحاب می‌گوید که وجود دارد، مگر این که پس از تحقیق، عدمش ثابت شود. و همچنین آبستن بودن زن، از وجود شوهری حکایت می‌کند که نطفه از وی منعقد شده و وجود شوهر نیز قابل
استصحاب است. در سایر موارد نیز همین گونه خواهد بود، چون هیچ کدام از انسان‌ها خودرو و خلق الساعه نیستند و زمانی پدر، مادر و… داشته اند که همان استصحاب می‌شود.
وقتی وجود صاحب حق، بالوجدان یا با استصحاب ثابت شد، روشن است که خبر نداشتن از حق، یا خودداری از مطالبه حق، آن را باطل نمی‌کند و
حاکم اسلامی وظیفه رساندن حق به وی را بر عهده دارد.
عدة من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله ابن عبدالرحمان، عن مسمع، عن ابی عبدالله(ع) أن أمیرالمؤمنین(ع) قال:(من مات
فی زحام الناس یوم الجمعة أو یوم عرفة أو علی جسر لایعلمون من قتله فدیته من بیت المال)؛
حضرت صادق (ع) فرمود که
حضرت علی (ع) فرمود:هرکسی در ازدحام و شلوغی روز
جمعه یا
روز عرفه یا عید و یا بر روی پل کشته شود و قاتلش معلوم نشود، دیه اش از بیت المال است.
سند این حدیث ضعیف است، ولی مضمونش در آخر خبر اوّل گذشت. تنها در این
حدیث مثال‌های دیگری اضافه شده تا افراد بتوانند ملاک گیری کنند و گمان نکنند که تنها اگر کسی در ازدحام
نماز جمعه کشته شود، دیه اش به عهده بیت المال است. کلمه (جسر) به معنای پل و به معنای حدّ و مرزی که بین دو زمین فاصله می‌اندازد، آمده است که معنای اول مشهور است و معنای دوم در فرهنگ لاروس آمده و در این جا معنای دوم مناسب تر می‌نماید، زیرا (علی) در (علی جسر) نشان می‌دهد که شخص بر روی جسر بمیرد و معمولاً افراد بر روی پل نمی‌میرند بلکه از آن جا به زیر می‌افتند و در آب غرق می‌شوند یا بر اثر ضربه تلف می‌شوند. بنابراین، باید یک نوع مجازگویی در این جا قائل شویم. ولی اگر (جسر) به معنای (حد و مرز) گرفته شود. بدون مجازگویی مطلب صحیح خواهد بود.
به هر حال، نشان می‌دهد که لازم نیست مقتول در امور عبادی و در ازدحامات دینی کشته شود بلکه اگر از روی پل به زیر بیفتد یا در مرز دو
قبیله ، دو شهر یا دو کشور کشته شود و قاتلش معلوم نباشد، باز هم دیه اش به عهده بیت المال است.
بنابراین، اگر همین یک روایت باشد، می‌توان از آن
تنقیح مناط کرد و مسئله را شامل درگیری‌های خیابانی، درگیری‌های طایفه‌ای، کشته شدگان در تظاهرات و میتینگ‌های سیاسی اجتماعی نیز دانست. این مطلب از همین
حدیث طبق نقل مرحوم
شیخ صدوق که کلمه (أو علی بئر)
را به جای (علی جسر) دارد نیز استفاده می‌شود، زیرا بعید است که مراد افتادن در چاه باشد بلکه احتمالاً مراد نزاع‌هایی است که سر برداشتن آب از چاه رخ می‌دهد. بنابراین، اگر بر سر چاه نیز کسی کشته شد و معلوم نباشد که چه کسی وی را کشته است، دیه اش از بیت المال پرداخت می‌شود.
علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن ابی عبدالله(ع) قال:قال أمیرالمؤمنین(ع):(لیس
فی الهایشات عقل و لا قصاص) و الهایشات الفزعة تقع باللیل والنهار فیشج الرجل فیها أو یقع قتیل لا یدری من قتله وشجه و قال ابوعبدالله(ع)
فی حدیث آخر یرفعه إلی امیرالمؤمنین(ع):(فوداه من بیت المال)؛
در
هایشات ،
دیه و
قصاص در کار نیست.هایشات، امور ترسناکی است که در شب و روز واقع می‌شود و در آن سری می‌شکند یا کسی کشته می‌شود و معلوم نیست چه کسی کشته و یا سر را شکسته است و حضرت صادق(ع) در حدیث دیگری فرمود که چنین حادثه‌ای را نزد علی(ع) بردند و حضرت دیه اش را از
بیت المال پرداخت کرد.
نظیر این
سند در کافی بسیار تکرار شده و فقها به این روایت
فتوی می‌دهند. بنابراین، حدیث اشکال سندی ندارد و قسمت آخر حدیث در صورتی معتبر می‌شود که مطمئن شویم با همین سند ذکر شده است. ولی اگر کسی قسمت آخر حدیث را خبر
مرسلی بداند که شخص مرحوم
کلینی به گونه
ارسال نقل کرده است، آن گاه اعتبار چندانی نخواهد داشت.
متن
حدیث نیز روشن است و فرقی نمی‌کند که تفسیر (هایشات) از سوی
امام صادق شده باشد یا از سوی سکونی یا از سوی مرحوم کلینی. مهم این است که (هایشات) همین معنی را دارد. اما این که فرمود در (هایشات) کسی دیه‌ای بدهکار نیست و قصاصی هم وجود ندارد، به این جهت است که در این نوع درگیری‌ها معمولاً قاتل و جارح شناخته نمی‌شود. و حکم به این که قتیل و جریح، این گونه حوادث دیه‌ای ندارند؛ برای هشدار دادن به مردم است تا از چنین فتنه‌هایی فاصله بگیرند و این منافات ندارد که در مورد خاصی به
حضرت علی (ع) رجوع شده باشد و او دیه مقتول را از بیت المال پرداخت کرده باشد. چون قبلاً بیان شد که این گونه دیه‌ها برای جبران ضررهای خانواده مقتول است و جنبه کیفری برای کسی ندارد.
فرمایش حضرت علی(ع) و عمل او مطابق با عملی بوده که عقلا در همان زمان انجام می‌داده‌اند. معمولاً وقتی درگیری‌های طایفه‌ای پیش می آمده و از دو طرف خون‌هایی ریخته می‌شده، فرد بزرگ، فهیم و مال داری پیدا می‌شده و با دادن دیه برخی خون‌هایی که روشن بود، بی جهت کشته شده اند، به نزاع خاتمه می‌داد تا جنگ‌های خانمان سوز پایان یابد. بنابراین، حضرت، امری متعارف و عقلایی را بیان کرده است تا جنبه تهدیدی داشته باشد و مردم در فتنه‌ها واقع نشوند و از طرف دیگر، دیه فرد یا افرادی را که بی جهت کشته شده اند، پرداخت کرده است، زیرا
عدالت اقتضا می‌کند که خانواده‌این افراد تحت فشار شدید اقتصادی و نبود سرپرست قرار نگیرند و چون دیه جبران قسمتی از گرفتاری‌های آنان را می‌کند باید پرداخت گردد.
تا این جا روشن گشت که اگر کسی کشته شود و قاتلش معلوم نگردد، باز خونش دارای ارزش است و باید از بیت المال پرداخت گردد.
لازم است که برخی فتواهای فقهای شیعه در این باره و همچنین متن‌های قانونی مجازات اسلامی نیز مورد دقت قرار گیرد.
مرحوم
شیخ مفید می‌فرماید:
(وقتیل الزحام
فی أبواب الجوامع و علی القناطر والجسور والأسواق. و علی الحجر الاسود و
فی الکعبة و زیارات قبور الائمة علیهم السلام لا قود له و یجب أن تدفع الدیة إلی أولیائه من بیت مال المسلمین. و إن لم یکن له ولی یأخذ دیة فلا دیة له علی بیت المال)؛
و کشته شده در محل‌های
نماز جمعه ، بر پلها، مرزها و بازارها، اطراف حجرالاسود، در کعبه و زیارت گاه‌های
ائمه اطهار (ع) قصاص ندارد و واجب است که از بیت المال به اولیایش دیه پرداخت گردد و اگر ولی ای که دیه را می‌تواند بگیرد، نداشته باشد، دیه‌ای بر عهده بیت المال ندارد.
مرحوم
شیخ طوسی می‌فرماید:
(من مات
فی زحام یوم الجمعة أو یوم عرفة أو علی جسر و ما أشبه ذلک من المواضع التی یتزاحم الناس فیها ولایعرف قاتله، کانت دیته علی بیت المال إن کان له ولی یطلب دیته، فإن لم یکن له ولی فلا دیة له)؛
کسی که در شلوغی روز جمعه یا روز عرفه یا بر جسر و نظایر آن یعنی مواضعی که در آن جا مردم ازدحام می‌کنند، بمیرد و قاتلش معلوم نشود، دیه اش بر بیت المال است، به شرطی که خون خواهی برایش موجود باشد و اگر خون خواهی نداشت، دیه‌ای برایش نیست.
نکته:مرحوم مفید از مثال‌های موجود در روایات به موارد مشابه و محدودی تجاوز کرد، اما مرحوم شیخ طوسی با بیان یک قاعده، تمامی موارد ازدحام و شلوغی را مشمول این قانون دانست. ابن ادریس حلی(ره)
نیز هم چون مرحوم شیخ طوسی حرکت کرده است که نشان می‌دهد این مسئله از دید او اجماعی بوده، چون
ابن ادریس به
خبر واحد عمل نمی‌کند. این موارد در قانون مجازات اسلامی با صراحت به عهده
بیت المال نهاده شده است.
هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود… حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد.
روایت‌های دیگری در کتاب‌های روایی شیعه و سنی در همین مورد وجود دارد که برای اجتناب از طولانی شدن این فصل از ذکر آن‌ها خودداری می‌شود.
خلاصه: قانون ارزش خون
مسلمان در مورد کسی که در ازدحامات کشته شود، هیچ شک و شبهه‌ای ندارد. امّا بحث پیرامون ارزش خون هر انسان را بعداً پی گیری می‌کنیم.
مجنونی که عاقلی را بکشد و برعکس آن:
عدة من اصحابنا، عن سهل بن زیاد؛ و علی بن ابراهیم، عن ابیه جمیعاً، عن ابن محبوب، عن علی بن رئاب، عن ابی بصیر قال:(سئلت اباجعفر(ع) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً فقال:ان کان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شیء علیه من قود و لادیة و یعطی ورثته دیته من بیت مال المسلمین. قال:وإن کان قتله من غیر أن یکون المجنون اراده فلا قود لمن لایقاد منه فأری ان علی قاتله الدیة من ماله یدفعها الی ورثة المجنون ویستغفر الله ویتوب الیه)؛
از
حضرت باقر (ع) پیرامون انسانی که مجنونی را بکشد سؤال کردم، فرمود:اگر مجنون به او حمله کرده و او در حال دفاع از خود او را کشته است، قصاص و دیه‌ای به عهده اش نیست و دیه مجنون از بیت المال
مسلمانان به ورثه اش داده می‌شود، ولی اگر بدون این که مجنون به او حمله کند، او را بکشد، قصاصی برای کسی که از او قصاص نمی‌شود، وجود ندارد و رأی من این است که
دیه مقتول به عهده قاتل است که از مال خودش به ورثه مجنون بپردازد و از
خداوند طلب آمرزش
گناه خویش کند و
توبه نماید.
سند
حدیث خوب است، زیرا کلینی از عده‌ای از اصحاب که چهار نفر مشخص هستند، حدیث را از
سهل بن زیاد نقل می‌کند و علاوه بر این سند، از
علی بن ابراهیم قمی از پدرش
ابراهیم بن هاشم نیز حدیث را می‌آورد و این دو نفر سهل و ابراهیم آن را از ابن محبوب از
علی بن رئاب از
ابی بصیر نقل می‌کنند که همه از وجوه و بزرگان
شیعه هستند و وجود سهل در یک سند اشکالی به حدیث وارد نمی‌کند، زیرا سند دیگری در عرض او وجود دارد.
از همین حدیث معلوم می‌شود که:
الف. اگر شخصی در موضع دفاع از خود مجنونی را بکشد، قصاص نمی‌شود و نیز دیه‌ای بده کار نیست و گناهی هم مرتکب نشده است.
ب. کشتن مجنون اگرچه عمدی و بی جهت باشد، قصاص ندارد، زیرا که اگر مجنون نیز کسی را بکشد، قصاص نمی‌شود، چون تکلیفی ندارد. از این جا فهمیده می‌شود که
قصاص ، حق است و از حقوق دوطرفه است، یعنی اگر کسی کشتنش قصاص داشته باشد، همو نیز می‌تواند قصاص بکند.
ج. کشتن مجنون از روی عمد، به
قتل شبه عمد ملحق می‌شود و دیه آن به عهده خود قاتل است.
د. مهم ترین نکته‌ای که برای بحث فعلی ما بسیار مهم می‌نماید، این است که حتی خون مجنون در
اسلام هدر و بی ارزش نیست و حتی در حالتی که قصد آزار یا قصد کشتن کسی را دارد، دیه اش ساقط نمی‌گردد، اگرچه کشتنش جایز می‌شود. در نتیجه، با اولویت قطعی می‌توان گفت که ریختن
خون هیچ انسانی بدون دلیل و جهت شرعی جایز نیست و در صورت ریخته شدن خون او باید قاتل یا
بیت المال از عهده جبران آن برآیند.
علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن ابی الورد قال:(قلت لإبی عبدالله أو أبی جعفر (علیهما السلام):أصلحک الله رجل حمل علیه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السیف من المجنون فضربه فقتله فقال:أری أن لایقتل به ولایغرم دیته وتکون دیته علی الامام ولایبطل دمه)؛
به حضرت صادق یا حضرت باقر(ع) عرض کردم:خداوند شما را خیر دهد، مجنونی به مردی حمله کرد، و ضربه‌ای به او زد. مرد شمشیر را از مجنون گرفته و ضربه‌ای به وی زده و او را کشته است. حکمش چیست؟
فرمود:به نظر من، مرد به دلیل کشتن دیوانه قصاص نمی‌شود و دیه او را نیز بدهکار نیست و دیه مجنون به عهده
امام است و خونش باطل نمی‌شود.
سند
حدیث تا ابوالورد خوب است، ولی ابوالورد در رجال شناخته شده نیست. ولی سلمةبن محرز روایتی در مدح او ذکر کرده که با توجه به آن می‌توان او را ممدوح دانست. از سوی دیگر، روایت‌های او در کتب حدیثی از بیست شماره تجاوز نمی‌کند. بنابراین، او شخص ناشناخته‌ای است.
این احتمال را نیز نباید از ذهن دور داشت که شاید (ابوالورد) مصحّف
ابوالبصیر باشد. به ویژه که سایر افراد سلسله سند یکی هستند و مضمون حدیث و امام نیز یکی است. تنها اختلاف در کلمه (الورد) و (البصیر) است که آن هم با توجه به استنساخ‌ها، درهم بودن خطوط، تغییر خط از کوفی و نقطه نداشتن خط‌ها، تصحیف یکی به دیگری امر دور از ذهنی نیست.
به هر حال، مضمون حدیث با مضمون حدیث قبلی مشابهت دارد و هر دو نشان می‌دهد که خون مجنون نیز دارای ارزش است و حتی چنین مجنونی که قصد حمله به دیگری را داشته و کشته شده، باید دیه اش پرداخت شود و تنها تفاوتشان این است که روایت قبلی دیه را به عهده بیت المال برشمرده و این روایت آن را بر عهده امام و حاکم می‌داند.
حال، آیا واقعاً تفاوتی بین این دو لفظ وجود دارد یا این که هر دو، از یک حقیقت حکایت می‌کنند؟ بعداً روشن خواهد شد که این دو لفظ، حکایت از یک واقعیت دارند؛ به این صورت که دیه از
بیت المال است ولی مسئول پرداخت آن، امام و حاکم
مسلمانان خواهد بود. مهم آن است که خون مجنون ارزش دارد ولی پرداخت دیه به عهده قاتل و طایفه اش نیست و به عهده عنوان امام یا عنوان بیت المال است.
با این که رکن اصلی
انسان ،
عقل اوست و مجنون به دلیل بی عقلی از جرگه تکلیف خارج می‌شود، ولی با این حال قتل او جایز نیست و خونش احترام دارد. می‌توان نتیجه گرفت که خون انسانِ عاقل، دارای احترام است. حال اگر این انسان محقون الدم، فاسد العقیده یا فاسد العمل شد یا از سابق بر عقیده فاسد یا عمل فاسدی استوار بود، آیا باز خونش محترم شمرده می‌شود یا خیر آیا فاسد العقیده بودن و فاسد العقیده شدن متفاوت است؟ آیا بین انواع فسادهای عملی و یا بین صحیح العقیده فاسدالعمل با فاسد العقیده فاسدالعمل باید تفصیل داد؟
این بحث‌ها مجال دیگری را می‌طلبد. اجمالاً می‌توان گفت که بنابر اصل و قانون اوّلی، احترام داشتن خون هر انسان است و امور عارضی که جواز قتل او را فراهم می‌سازد، باید با دلیل متقن ثابت شود.
بنابراین، احادیثی که می‌گوید:(لایبطل دم امرء مسلم) ناظر به قضیه خارجی است که حکم در حیطه جامعه اسلامی مطرح می‌شده و کلمه (مسلم) قید شمرده نمی‌شود تا کسی از آن استفاده کند و خون غیر
مسلمان را بی ارزش بداند. به همین دلیل فتوای مرحوم
شیخ طوسی و
شیخ مفید مطلق بود و نیز روایاتی که خون مجنون را دارای ارزش می‌دانست نیز با اولویت خون انسان عاقل را دارای ارزش می‌داند به ویژه اگر فرد، اهل کتاب و در ذمّه
حکومت اسلامی باشد. بنابراین کسانی که فرد یا افرادی را مهدور الدم می‌دانند باید دلیل بیاورند نه ما نیازمند باشیم برای ارزشمندی خون انسان ولو کافر دلیل بیاوریم زیرا مباح بودن گرفتن حیات از یک فرد نیازمند دلیل است، وقتی احادیثی آزار رسانیدن به حیوانات را مجاز نمی‌شمرد یا
حضرت علی (ع) در نامه به
مالک اشتر به رعایت حقوق کافران سفارش می‌کند و با جمله (اِمّا اخ لک
فی الدین واِما نظیر لک
فی الخلق)
(یا مردم برادر دینی تو اند و یا در آفرینش همانند تو اند) نشان می‌دهد که همه‌این سفارش‌ها و حفظ حرمت‌ها برای
انسان بما هو انسان است، نمی‌توان تنها خون مسلمان را دارای ارزش دانست، افزون بر آنچه گفته شد دلایل و مؤیدات دیگری نیز می‌توان اقامه نمود که در پایان به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
مرحوم صدوق از
حسن بن محبوب از ابی ولاّد از
حضرت صادق (ع) روایت کرده است که:
(لیس بین اهل الذّمة معاقلة فیما یجنون من قتل او جراحة، انّما یؤخذ ذلک من اموالهم فان لم یکن لهم مال رجعت الجنایة علی امام المسلمین لأنّهم یؤدّون الیه الجزیة کما یؤدّی العبد الضریبة الی سیده)؛
بین اهل ذمه در جنایت‌هایشان از قبیل کشتن یا مجروح ساختن معاقله نیست (یعنی دیه جنایت‌های خطایی آنان در عهده عاقله قرار نمی‌گیرد.) بلکه تنها از اموال خودشان گرفته می‌شود و اگر مالی نداشتند جنایت به امام مسلمانان برمی‌گردد زیرا آنان به او جزیه می‌دهند همان گونه که برده به اربابش مالیات می‌دهد.
سند مرحوم صدوق به
حسن بن محبوب همان گونه که در مشیخه آمده است
صحیح می‌باشد.
همین روایت را مرحوم کلینی با دو سند دیگر از حسن بن محبوب نقل کرده که عبارتند از:
۱. محمد بن یحیی از احمد بن محمد از حسن بن محبوب؛
۲.
علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم از حسن بن محبوب.
بنابراین سه طریق حسن بن محبوب وجود دارد و همه قابل اعتماد است.
این حدیث نشان می‌دهد که جنایات آنان به خودشان یا به مسلمانان باید جبران شود و هدر نیست.
مجموع روایاتی که
اهل ذمّه اعم از یهودی، نصرانی و مجوسی را دارای دیه می‌داند
نشان می‌دهد که خون آنان ارزشمند است. البته آن روایات دارای اختلافاتی است زیرا برخی دیه آن را هشتصد درهم (یعنی یک دوازدهم دیه مسلمان) می‌داند و برخی دیه آنان را چهارهزار درهم (یعنی دو پنجم دیه مسلمان) می‌داند و برخی دیه آنان را مطابق دیه
مسلمان می‌داند، که این تفاوت بنا به فرموده صدوق به خاطر التزام به قوانین
دولت اسلامی و شرایط جزیه و نظایر آن می‌باشد.
روایاتی که در نهی از کشتن برده و نقص عضو ساختن او و همچنین
کفاره و
دیه بدهکار بودن کشنده برده دارد، شده است ارزشمندی
خون او را می‌رساند اگرچه ارزش خونش همانند ارزش خون
انسان آزاد نباشد.
اساساً تمامی روایت‌های ابواب
قصاص و
دیات روی عنوآن‌های عام نظیر (مرد)، (زن)، (کودک) و… رفته است و سؤال کننده پیرامون فردی که فرد دیگری را بکشد سؤال کرد و
امام (ع) نیز پیرامون همین مسئله جواب داده است آنگاه منحصر ساختن (فرد) یا (افراد) به (مسلمان) نیازمند دلیل است و این که اکثریت جامعه، در زمان صدور روایات یا در کشورهای اسلامی کنونی
مسلمان هستند، دلیل نمی‌شود که ما این کلمات مطلق را، به مسلمانان منحصر سازیم و تنها خون آنان را دارای ارزش بدانیم.
بله ممکن است خون‌ها دارای ارزش متفاوت باشند اما اصل ارزشمندی در خون تمامی افراد موجود است اما این که در روایات گذشته آمده بود (لایبطل دم امرء مسلم) یا (لایبطل دم مسلم) از باب وصف و یا لقب است که در اصلِ مفهوم داشتن این گونه جملات اشکال وجود دارد یعنی نمی‌توان از وجود لفظ (مسلم) در این
روایات استفاده کرد که (خون غیر مسلمان باطل می‌شود) زیرا آنان که مفهوم وصف و لقب را حجت می‌دانند در جایی حجّت می‌دانند که آمدن آن وصف ثمر دیگری غیر از مفهوم گیری نداشته باشد و برای حفظ کلام معصوم از آوردن سخن لغو و بی معنی به
حجیت این گونه مفاهیم قائل می‌شوند ولی بسیار روشن است که در بحث ما، فایده لفظ (مسلم) منحصر در مفهوم گیری نیست بلکه برای اهمیت دادن به خون مسلمان است تا مسلمانان در کارهای اجتماعی نظیر
عرفه ،
نماز جمعه و… با اشتیاق شرکت کنند و بدانند حتی اگر زیر پای جمعیت لِه شوند دیه آنان محفوظ است و حاکم مسلمانان موظف به پرداخت آن می‌باشد.
از سوی دیگر لفظ (مسلم) می‌تواند بیانگر جوّ صدور سخن باشد، یعنی چون امام(ع) در
جامعه اسلامی حدیث می‌فرموده لفظ (مسلم) را به کار برده است نظیر این که یک مسئول مملکتی در جمع کارمندان یک اداره می‌گوید:(حقوق هیچ یک از شما کارمندان این اداره پایمال نمی‌شود.) که به هیچ عنوان مفهوم و معنایش پایمال شدن حقوق بقیه کارمندان یا بقیه شهروندان نیست.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«قاعده ارزش خون انسان»، شماره۴۰.
