حکم وضعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکم وضعى مقابل
حکم تکلیفی است. نامگذارى این نوع
احکام به
احکام وضعى بدان جهت است که غالب این
احکام موضوع حکم تکلیفی واقع مى‌شوند.
حکم وضعى بر خلاف
حکم تکلیفی مشروط به شرایط
تکلیف نیست؛ از این رو،
حکم وضعى نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جارى است.
هر
حکم شرعی که تکلیفى (
حکم تکلیفی) نباشد،
حکم وضعى نامیده مى‌شود.
تفاوت آن دو در این است که
حکم تکلیفی ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد، مانند
وجوب نماز و حرمت
دروغ؛ بر خلاف
حکم وضعى که ارتباط آن با فعل مکلّف غیر مستقیم است، مانند
احکامى که علقۀ
زوجیت را تنظیم و برقرار مى‌سازد.
این‌گونه
احکام به طور مستقیم، رابطۀ خاصى را بین زوجین بر قرار مى‌کنند و به طور غیر مستقیم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زیرا زن و شوهر پس از قبول
زوجیت، ملزم به رفتارى خاص در برابر یکدیگرند.
بین
احکام تکلیفی و
وضعى ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آنکه هیچ
حکم وضعى اى یافت نمى‌شود، مگر آنکه در کنار آن
حکم تکلیفى‌اى وجود دارد، مانند
زوجیت که
حکم شرعی
وضعى است و در کنارش
احکامى تکلیفى از قبیل
وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب
تمکین زوجه در برابر زوج وجود دارد، و نیز ملکیت که
حکم شرعی وضعى است که در کنار آن،
احکامى تکلیفى همچون
حرمت تصرف غیر مالک در
مال بدون اذن مالک، یافت مى‌شود.
نامگذارى این نوع
احکام به
احکام وضعى بدان جهت است که غالب این
احکام موضوع حکم تکلیفی واقع مى‌شوند.
از این عنوان در
اصول فقه و نیز در
فقه، در بابهایى نظیر
حج و
نکاح سخن گفته‌اند.
آیا
احکام وضعى به طور مستقیم
جعل پذیرند یا از
احکام تکلیفی انتزاع مى‌گردند؛ یعنى به تبعِ
احکام تکلیفی جعل مى‌شوند، یا اینکه
احکام وضعى دو گونه‌اند: بعضى مستقلًا
جعل پذیرند، مانند
زوجیت،
ملکیت،
حجیت،
قضاوت،
نیابت،
حریت و
رقیت و بعضى دیگر به تبع
حکم تکلیفی، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تکالیفى که وجود یا عدم چیزى در خود آن تکالیف یا متعلّق آنها اخذ شده است.
بدین معنا که از
تقید تکالیف به وجود چیزى، سببیت یا
علیت و یا شرطیت انتزاع مى‌شود و از
تقید آن به عدم چیزى مانعیت انتزاع مى‌گردد؛ و یا سه گونه‌اند:
برخى به استقلال، جعل پذیرند، مانند مثالهاى یاد شده، بعضى نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینى به تبع جعل موضوعاتشان، جعل مى‌شوند، مانند سببیت مطلقاً و شرطیت و مانعیت نسبت به تکلیف و دستۀ سوم به تبع جعل پذیرند، مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت نسبت به
مکلّفٌ به (متعلّق
تکلیف) مسئله اختلافى است.
احکام وضعى محصور در تعداد خاصى نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به
جعل تشریعى باشد و از
احکام پنج گانۀ تکلیفى به شمار نرود،
حکم وضعى است. هرچند برخى،
احکام وضعى را به سه چیز؛
سببیت،
شرطیت و
مانعیت؛ برخى دیگر، به پنج چیز به اضافۀ علّیت و علامت و برخى به نه چیز به اضافۀ
صحت،
فساد،
رخصت و
عزیمت محصور کرده‌اند.
حکم وضعى بر خلاف
حکم تکلیفی مشروط به شرایط
تکلیف نیست؛ از این رو،
حکم وضعى نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جارى است، مانند زوجیت که بر
ازدواج دختر و پسر نابالغ توسط
ولی آنان بار مى‌شود، همچنین ملکیت کودک نسبت به مالى که به او بخشیده‌اند، و
ضامن بودن او در صورت وارد کردن خسارت به دیگرى و جنب شدن کودک و
دیوانه در صورت
آمیزش.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۳۶۰ تا ۳۶۲.
