حکم ظهار (قرآن)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ظهار نوعی از طلاق است که مرد در این نوع
طلاق به همسرش می‌گوید: «ظَهرکِ عَلیّ کَظَهر أمّی عَلیّ» یعنی، پشت تو نسبت به من، همانند پشت مادرم به من هست.
ظهار، کاری حرام می‌باشد.
«... وما جعل ازوجکم الــی تظـهرون منهن امهـتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافوهکم والله یقول الحق وهو یهدی السبیل؛
خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده؛ و هرگز همسرانتان را که مورد «ظهار» قرارمی دهید مادران شما قرار نداده؛ و (نیز) فرزندخوانده‌های شما را فرزند حقیقی شما قرارنداده است؛ این
سخن شماست که به
دهان خود می‌گویید (سخنی
باطل و بی پایه)؛ اما خداوند
حق را می‌گوید و او به
راه راست هدایت می‌کند».
در
جاهلیت، رسم بود وقتی مرد از دست همسرش به
خشم می‌آمد، و می‌خواست او را
طلاق دهد یک نوع طلاقشان این بود که بگوید: پشت تو چون پشت مادرم است، و یا بگوید بر من باد که پشت تو را چون پشت مادرم بدانم، و این عمل را" ظهار" می‌نامیدند و یک نوع طلاق می‌دانستند که
اسلام آن را لغو کرد. و بنا بر این مفاد آیه این است که خدای تعالی همسران شما را به صرف اینکه ظهار کنید، و بگویید پشت تو چون پشت مادرم است، مادر شما قرار نمی‌دهد، و چون قرار نداده، پس هیچ اثری برای این کلام نیست، و شارع اسلام آن را معتبر نشمرده.
«الذین یظـهرون منکم من نسائهم ما هن امهـتهم ان امهـتهم الاالــی ولدنهم وانهم لیقولون منکرا من القول وزورا...؛
کسانی که از شما نسبت به همسرانشان «ظهار» می
کنند، آنان هرگز مادرانشان نیستند؛ مادرانشان تنها کسانی‌اند که آنها را به
دنیا آورده‌اند! آنها سخنی زشت و باطل می‌گویند؛ و خداوند بخشنده و آمرزنده است».
آمیزش با همسر ظهار شده، قبل از ادای
کفاره حرام است. اگر فردی برخلاف دستورات
شرع مقدس مرتکب ظهار شود،
قرآن کریم برای بازگشت وی پرداختن کفاره را شرط دانسته و می‌فرماید:
«والذین یظـهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به...؛
کسانی که همسران خود را «ظهار» می
کنند، سپس از گفته خود بازمی گردند، باید پیش از
آمیزش جنسی با هم، برده‌ای را آزاد
کنند؛ این دستوری است که به آن اندرز داده می‌شوید؛ و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است».
«الَّذِینَ یظَاهِرُونَ» بیان‌گر نفی
حکم ظهار است که نزد اعراب جاهلی معروف و مرسوم بود و از آنجا که این نوع
طلاق هیچ‌گونه شباهتی میان همسر و مادر ایجاد نمی‌کند،
تحریم ابدی آن نیز برداشته شده است.
و در معنای بازگشت مرد از این عمل قبیح خود، میان
مفسران اختلاف نظر است و طبق مذهب
اهل بیت عصمت –سلام الله علیهم- مراد این است که مرد با همبستر شدن، به زندگی خود بازگردد یا از آن کلام زشتی که بر زبان رانده بود، بازگردد.
البته زمانی فرد
حق رجوع دارد که ابتدا
کفاره را پرداخت نماید؛ بنابراین
حکم حرمت، تا زمان پرداخت
کفاره باقی است.
کفاره موجب حلیت آمیزش با همسر ظهار شده می‌شود.
والذین یظـهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به...
«... وما جعل ازوجکم الــی تظـهرون منهن امهـتکم...؛
خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده؛ و هرگز همسرانتان را که مورد «ظهار» قرارمی دهید مادران شما قرار نداده؛ و (نیز) فرزندخوانده‌های شما را فرزند حقیقی شما قرارنداده است؛ این
سخن شماست که به
دهان خود می‌گویید (سخنی
باطل و بی پایه)؛ اما خداوند
حق را می‌گوید و او به
راه راست هدایت می‌کند».
«والذین یظـهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به...؛
کسانی که همسران خود را «ظهار» می
کنند، سپس از گفته خود بازمی گردند، باید پیش از آمیزش جنسی با هم، برده‌ای را آزاد
کنند؛ این دستوری است که به آن اندرز داده می‌شوید؛ و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است».
«ظهار»، طلاق در زمان جاهلیت و موجبِ
حرمت ابدی بود و
شرع اسلام حکم آن را تغییر داد و آن را موجب تحریم زوجه مظاهره و لزوم کفّاره به جهت برگشتن، قرار داد، چنان که به زودی تفصیل آن را خواهی دانست.
صیغه ظهار این است که
شوهر خطاب به زوجه می‌گوید: «انت علیّ کظهر امّی» یا عوض «انت» می‌گوید: «هذه» در حالی که به زوجه‌اش اشاره می‌کند، یا «زوجتی» یا «فلانة»، و تبدیل «علیّ» به قولش «منّی» یا «عندی» یا «لدی» جایز است، بلکه ظاهر آن است که ذکر لفظ «علیّ» و نظایر آن اصلًا معتبر نمی‌باشد، به اینکه می‌گوید: «انت کظهر امی». و اگر او را به جزء دیگری از اجزای مادر غیر از ظهر تشبیه کند مانند سر یا دست یا شکمش، پس در وقوع ظهار دو قول است که احوط (وجوبی) آنها وقوع ظهار است. و اگر بگوید: «انت کامّی» یا «امّی» در حالی که قصد تحریم را داشته باشد - نه علو منزلت و تعظیم یا زیادی سن و غیر این‌ها را - واقع نمی‌شود؛ اگرچه احوط وقوع آن است، بلکه احتیاط ترک نشود.
اگر او را به یکی از محرم‌های نسبی‌اش - غیر از مادر - مانند
دختر و خواهر تشبیه کند پس با ذکر ظهر، به اینکه مثلًا بگوید: «انت علیّ کظهر اختی» بنابر اقوی، ظهار واقع می‌شود. و بدون ذکر ظهر، به اینکه بگوید: «کاختی» یا «کراس اختی» واقع نمی‌شود، با اشکالی که در مساله هست.
موجب تحریم آن است که از طرف مرد باشد، پس اگر زن بگوید: «انت علیّ کظهر ابی یا اخی» هیچ اثری ندارد.
در ظهار شرط است که مانند طلاق در حضور دو
عادل که قول مظاهر را می‌شنوند واقع شود. و در مظاهر،
بلوغ و
عقل و
اختیار و قصد شرط است؛ بنابراین از بچه و
دیوانه و مکره و کسی که سهو کرده و
شوخی
کننده و مست و در حال غضب - چه قصد را سلب کرده باشد یا نه - بنابر اقوی واقع نمی‌شود. و در زن مظاهره خالی بودن او از
حیض و نفاس و بودن او درطهری که در آن طهر به او دخول نکرده باشد - بنابر تفصیلی که در طلاق ذکر شد - شرط است. و در شرط بودن اینکه مدخول بها باشد دو قول است که اصحّ آنها همین است.
اقوی آن است که دائمی بودن
زوجیت در ظهار اعتبار ندارد، بلکه بر زن متعه هم واقع می‌شود.
ظهار بر دو قسم است: مشروط و مطلق؛ پس اولی آن است که بر چیزی معلّق شود، به خلاف دومی. و جایز است که بر وطی او تعلیق شود، به اینکه بگوید: «انت علیّ کظهر امّی ان واقعتک».
اگر ظهار با شرایطش تحقق پیدا کرد، پس اگر مطلق باشد،
وطی مظاهره بر مظاهر حرام است و برای او حلال نمی‌شود تا اینکه کفّاره بدهد؛ پس اگر کفّاره داد وطی او برایش حلال می‌شود و بعد از وطی او، کفّاره دیگر لازم نیست. و اگر او را قبل از آن‌که کفّاره بدهد وطی کند دو کفّاره بر او لازم است. و اشبه آن است که سایر استمتاعات قبل از کفّاره دادن حرام نمی‌باشد. و اگر مشروط باشد، وطی بعد از پیدا شدن شرطش بر او حرام می‌شود؛ پس اگر آن را بر وطی معلّق کرده باشد وطیی که ظهار بر آن تعلیق شده حرام نمی‌باشد و به آن کفّاره تعلق نمی‌گیرد.
اگر مظاهره را طلاق رجعی بدهد سپس به او
رجوع نماید، وطی او برای مرد حلال نمی‌شود تا آن‌که کفّاره دهد، به خلاف آن‌که بعد از انقضای عده‌اش او را تزویج نماید یا
طلاق بائن باشد و در عده با او ازدواج کند که حکم ظهار ساقط می‌شود.
کفّاره ظهار یکی از امور سه‌گانه – به طور مرتب – است: آزاد کردن بنده، پس اگر از آن عاجز باشد روزه دو ماه پی‌درپی و اگر از آن هم عاجز باشد اطعام شصت نفر مسکین.
اگر مظاهره بر ترک دخول صبر کند اعتراضی نیست و اگر صبر نکند مرافعه را نزد حاکم شرع می‌برد، پس حاکم، مرد را حاضر می‌کند و بین رجوع به زن بعد از کفّاره دادن و بین طلاق دادن، او را
مخیّر می‌کند، پس اگر یکی از آن دو را اختیار نماید که همان است وگرنه از وقت مرافعه، سه ماه به او مهلت می‌دهد پس اگر مدت منقضی شد و یکی از آن دو را اختیار نکرد او را
حبس می‌کند و در ماکل و مشرب بر او تنگ می‌گیرد تا یکی از آن دو را اختیار نماید، ولی او را بر یکی از آن دو مجبور نمی‌نماید و از طرف او
طلاق نمی‌دهد.
•
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حکم ظهار» •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
