فقها حلال را به دو قسم تقسیم کرده‌اند: ۱. فعلی که عاری از هر مصلحت و مفسده‌ای باشد، مانند برخی حرکات بدنی و یا برخی گفتارها. ۲. فعلی که مصلحت ملزمه با مفسدهملزمه، یا مصلحت غیر ملزمه با مفسده غیر ملزمه در آن جمع باشد؛ به گونه‌ای که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد. قسم اوّل را حلال لااقتضایی (حلال بدون اقتضا) و قسم دوم را حلال اقتضایی گویند.
هر فعل یا قولی که از جانب شارع، دلیلی بر حرمت یا وجوب آن وارد نشده باشد، حلال واقعی است. چنان که در موارد شک در حلیت فعل یا قولی- به جهت عدم وصول دلیل بر حرمت یا حلیت آن یا اجمالدلیل و یا تعارض دو دلیل- اصل در آن، حلیت ظاهری است.
