حق متعلق الزام شارع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

حق متعلق الزام شارع حقوقی مانند حق الله و حق الناس را در بر می‌گیرد.
از حق متعلق الزام شارع در بابهای قضاء، شهادات، حدود و نیز به مناسبت در بابهایی نظیر حج سخن گفته‏اند.
حق در این کاربرد به دو بخش حق اللَّه و حق النّاس تقسیم می‏گردد.

---

منظور از حق اللَّه متعلَّق الزام شرعی (امر و نهی) اعم از فعل و ترک است که الزام به آن نه به لحاظ منافع و مصالح دیگران، بلکه به لحاظ مصالح و منافع عام، یعنی ملاکات احکام می‏باشد، مانند گزاردن نماز و حج و گرفتن روزه و ترک شرب خمر، زنا و لواط.

---

مراد از حق النّاس چیزهایی است که الزام شرعی به آن به لحاظ مصالح و منافع‏ دیگران است، مانند حرمت تصرف در مال دیگری بدون اجازه وی، وجوب بازگرداندن امانت به صاحبش، وجوب پرداخت بدهی دیگری در صورت مطالبه او و وجوب ادای زکات و خمس.
برخی، حق اللَّه و حق النّاس را چنین تعریف کرده‏اند: آنچه متعلّق خطاب شارع قرار گرفته، چنانچه مصلحت آن برای مخاطب آن باشد، مانند نماز و حج، حق اللَّه است و چنانچه مصلحت آن مربوط به غیر مخاطب باشد، حق الناس (حق غیر) است؛ خواه آن غیر، فردی معین باشد، مانند وجوب ادای امانت به صاحبش و یا به اوصاف معلوم باشد، مانند دادن زکات و خمس به مستحقّان آن (البته زکات و خمس جنبه حق اللَّه نیز دارد و این دو فریضه مجمع هر دو حق اند). و چنانچه غیر نه به شخصش معلوم باشد و نه به وصف، حق از حقوق اللَّه به شمار می‏رود، مانند حدود و احکام سیاسی شریعت مقدس که مخاطب آنها حاکمان در راستای مصلحت عمومی جامعه‏اند.
برخی دیگر گفته‏اند: مراد از حق اللَّه یا امرهای خدا است که بیانگر طاعت او می‏باشد و یا خود طاعت پروردگار است.
بنابر اعتبار نخست، حقوق بندگان که خداوند امر به ادای آنها کرده، در بردارنده حق اللَّه خواهند بود، چون ادای آنها به امر خدا است؛ در نتیجه، حق الناس همواره توأم با حق اللَّه است؛ لیکن حق اللَّه بدون حق الناس وجود دارد، مانند امر به نماز.

---

۱. در حق الناس دعاوی بدون بینه و اقرار شنیده می‏شود؛ زیرا صاحب حق می‏تواند از مدّعی‏ علیه بخواهد قسم بخورد و با ردّ قسم از مدّعی‏ علیه به مدّعی و قسم خوردن او ادعایش ثابت می‏شود؛ در حالی که در حق اللَّه چنین نیست و دعاوی بدون بینه یا اقرار شنیده نمی‏شود، مگر در حقوقی که آمیزه‏ای از حق اللَّه و حق النّاس است، مانند سرقت که سوگند نسبت به حق النّاس آن جاری می‏شود، لیکن نسبت به حق اللَّه (حدّ) جریان ندارد. در جریان سوگند در حق مشترک، مانند قذف اختلاف است. بیشتر فقها جانب حق اللَّه را غلبه داده‏اند و در نتیجه قسم در آن جریان ندارد.
۲. در حق اللَّه دعوای غیابی شنیده نمی‏شود؛ بر خلاف حق النّاس که دعوا علیه غایب مسموع است. بنابر این، حکم بر غایب در حق اللَّه همچون نوشیدن شراب و ارتکاب زنا نافذ نیست.
در صورتی که مدّعی‏ به مرکب از حق اللَّه و حق النّاس باشد، مانند سرقت، تنها نسبت به حق النّاس آن دعوای غیابی شنیده می‏شود.
۳. در حدودی که حق اللَّه به شمار می‏رود، مانند حدّ زنا، چنانچه حاکم علم به ثبوت آن پیدا کند، اقامه آن بر او واجب است؛ لیکن در بقیه حدود، از قبیل حدّ قذف، تنها در صورت مطالبه صاحب حق، حد اجرا می‏شود و بدون مطالبه او اجرا نمی‏شود.
۴. در حق النّاس و نیز بنا به قول برخی در حق اللَّه غیر حدود، شاهد فرع همچون شاهد اصل پذیرفته است؛ لیکن در حق اللَّه محض (حدود) مانند حدّ زنا، لواط و مساحقه پذیرفته نیست. بنابر قول مشهور، در سرقت و قذف که آمیزه‏ای از حق اللَّه و حق النّاس‏اند شاهد فرع پذیرفته نیست.
۵. در حق الناس، شهادت تبرعی بدون درخواست قاضی پذیرفته نیست؛ بر خلاف حق اللَّه که بنابر قول مشهور پذیرفته است و در حقوق مشترک اختلاف است.
۶. رویکرد اصلی در حق اللَّه تخفیفی است؛ بر خلاف حق الناس. از این رو، چنانچه گواهان پس از شهادت، فاسق گردند، شهادت آنان در حق الناس بنا بر قول برخی معتبر است و مبنای حکم حاکم قرار می‏گیرد؛ در حالی که در حق اللَّه، مانند زنا حاکم نمی‏تواند به استناد شهادت آنان، حکم کند.

---

معروف و مشهور نزد متشرعه اهمیت و جایگاه برتر حق الناس در مقایسه با حق اللَّه است؛ بدین معنا که در موارد اجتماع دو حق و عدم امکان عمل به هر دو از سوی مکلف، حق الناس مقدم است، مانند اینکه فردی برای گزاردن حج پول دارد، لیکن به همان مقدار بدهکار است و موجودی‏اش تنها کفاف یکی از دو امر رفتن به مکه و ادای‌ دین را می‏کند، که در این صورت ادای دین- به دلیل اهمیت حق الناس- مقدم بر گزاردن حج است؛لیکن نظر بسیاری این است که دلیلی بر اصل و کلّیت اهمیت و برتری حق الناس بر حق اللَّه و تقدیم آن وجود ندارد؛ بلکه چه بسا در مواردی، حق اللَّه به جهت اهم بودن آن مقدم بر حق الناس می‏شود.

---

منشأ تقسیم حق به حق اللَّه و حق الناس، تفاوت حقوق در چگونگی ثبوت آنها نزد حاکم با شهادت شهود است. حق اللَّه بر دو نوع است: حق اللَّه مالی، مانند خمس، زکات، نذر و کفاره و حق اللَّه غیر مالی، مانند حدّ ارتداد، حدّ قذف و حدّ زنا.
نوع اوّل با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شود و شهادت زنان، به تنهایی و نیز توأم با شهادت مردان، پذیرفته نیست.
نوع دوم یا با شهادت چهار مرد عادل ثابت می‏شود و با شهادت زنان ثابت نمی‏شود؛ چنان که لواط و مساحقه بنابر قول مشهور چنین است، یا علاوه بر آن با شهادت سه مرد توأم با دو زن عادل یا دو مرد با چهار زن عادل ثابت می‏شود؛ چنان که زنا این گونه است. البته حد رجم با شهادت دو مرد توأم با چهار زن ثابت نمی‏شود، بلکه تنها حدّ تازیانه با آن ثابت می‏گردد، یا با شهادت دو مرد قابل اثباتند، همچون آمیزش با حیوان بنابر قول مشهور و نیز سایر جنایاتی که موجب حدّ است از قبیل سرقت، نوشیدن شراب، ارتداد و قذف.
حق الناس سه نوع است: غیر مالی، مالی و حق الناسی که آگاهی از آن بر مردان دشوار است. حق الناس غیر مالی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شود.
گروهی از فقها ثبوت این نوع حق الناس را ضابطه مند کرده و گفته‏اند: حق الناسی که نه مالی است و نه مقصود از آن مال است و مردان بر حسب متعارف و غالب از آن مطلع می‏گردند، مانند اسلام، تزکیه و جرح شهود تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است و شهادت زنان مطلقا- به تنهایی یا توأم با شهادت مردان- پذیرفته نیست. لیکن برخی چنین ضابطه‏ای را نپذیرفته‏اند. البته بنابر قول مشهور، طلاق، خلع، وکالت، وصایت، نسب و هلال تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است.
حق النّاس مالی، از قبیل دیون، غصب، عقود معاوضی، وصیت به مال و جنایتی که تنها موجب دیه می‏شود، مانند قتل شبه عمد و خطا، با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن و یا یک مرد به ضمیمه قسم صاحب حق ثابت می‏گردد. بنابر قول مشهور، این نوع حقوق با شهادت دو زن به ضمیمه سوگند صاحب حق نیز قابل اثبات است؛ لیکن با شهادت زنان بدون ضمیمه سوگند صاحب حق اثبات نمی‏گردند.
نوع سوم از حق الناس که غالبا آگاهی از آن برای مردان دشوار است، مانند ولادت، بکارت، عیبهای درونی زنان از قبیل رتق و قرن و نیز حیض و زنده متولد شدن نوزاد، با شهادت مردان و زنان اثبات می‏گردد.
به قول مشهور، در همه موارد پذیرش شهادت زنان، شرط است که شاهدان، چهار نفر باشند، مگر در دو جا: یکی وصیت به مال و دیگری زنده به دنیا آمدن نوزاد. در این دو مورد، ثبوت مورد شهادت بر حسب شمار شهادت دهندگان است؛ بدین معنا که با شهادت چهار زن، همه مال وصیت شده و همه ارث؛ با شهادت سه زن، سه چهارم؛ با گواهی دو زن، نصف؛ و با شهادت یک زن، یک چهارم آن اثبات می‏گردد.

---