حقوق کودک در اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق کودک در
اسلام (متون دینی و فقه) و قوانین ایران در شماری از
آیات قرآن و بسیاری از
احادیث معصومین علیهم‌السلام، به صراحت یا اشارت، به حقوق کودک توجه شده است.
گاهی نیز برای او از حقوقی به‌طور مطلق سخن به میان آمده که مصداق حقوق کودک، فارغ از تکالیف خانواده و از تکالیف جامعه اسلامی و حتی آحاد
مسلمانان است.
امام زین‌العابدین علیه‌السلام در
رسالةالحقوق، که
ابوحمزه ثمالی آن را روایت کرده، علاوه بر توجه به حقوق فرزندان، با عنوان «حق‌الولد»، تعدادی از این حقوق را با عنوان «حق‌الصغیر» برشمرده است؛ از جمله:
تعلیم و
تربیت کودک (تَثْقیفُه و تعلیمُه)، چشم‌پوشی از خطاهای او و مهربانی و مدارا کردن با او.
در مجموعه توصیه‌ها و احکام
شریعت، به موضوع
خانواده توجه ویژه شده و به منظور استحکام و استمرار این نهاد و نیز رعایت
حقوق و مصالح اعضای آن، با ایجاد ساختاری خاص، روابط میان اعضا تعریف و تنظیم شده است. نکته قابل توجه این است که از یک‌سو، این دستورات، یکسره جنبه حقوقی ندارند، بلکه به لحاظ ماهیت و ظرافت موضوع، بسیاری از آن‌ها دستورالعمل‌هایی اخلاقی‌اند، مانند: مهربانی کردن، احترام نهادن، نصیحت کردن، چشم‌پوشی کردن از خطاها و لغزش‌ها. سیره عملی
پیامبر اکرم و
پیشوایان دینی در برخورد با فرزندان و به‌طور کلی، کودکان و نیز دیگر اعضای خانواده و بستگان خود، و تأکید فراوان آن‌ها بر خوش‌خلقی و برحذر داشتن از بد اخلاقی،
به خوبی نشان‌دهنده این جهت‌گیری است؛ از سوی دیگر، برجسته بودن جایگاه خانواده و اهمیت حفظ هویت آن، سبب شده که حمایت از حقوق کودکان، بیشتر در چهارچوب خانواده، مطرح شود و در نتیجه، مجموعه حقوق کودکان با حقوق فرزندان دارای اشتراکات فراوان و گاه در هم تنیده باشد.
در مباحث فقهی و آرای
فقها، چه
شیعه چه
اهل‌سنّت، نیز حقوقی برای کودک به رسمیت شناخته شده که عمدتاً مبتنی بر
آیات و
احادیث است. در منابع جامع فقهی، بابی مستقل به حقوق کودک اختصاص نیافته بلکه حقوق مختلف او به تناسب موضوع، در ابواب گوناگونی آمده و احکام هر یک به دقت تحلیل و بیان شده است؛ از جمله در ابواب
ارث،
حدود،
قصاص،
دیات،
نکاح،
طلاق و
ولایت. شماری از منابع فقهی شیعی به پیروی از برخی منابع حدیثی، در بابی با عنوان احکام الاولاد، ضمن مباحث نکاح، به بسیاری از حقوق کودک و فرزند پرداخته‌اند؛ هر چند شماری از این مسائل صرفآ آدابی مستحب درباره فرزندان‌اند و در پاره‌ای منابع نیز همه مسائل این باب، این‌گونه است.
در اصل بیست ویکم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران نیز به حمایت از حقوق کودک اشاره شده و مصادیق حقوق کودک، در بسیاری از مواد قانون مدنی و قوانین جزایی
ایران، بر پایه آرای مشهور
فقه امامی، مورد توجه قرار گرفته است.
حقوق کودک را در یک نگاه کلی، می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: حقوق او از آن جهت که
انسان است و حقوق او از آن جهت که کودک است.
حقوق کودک از آن جهت که انسان هست اعم از حقوق فردی، اجتماعی و اقتصادی، با حقوق بزرگسالان یکسان می‌باشد و برخلاف نوع دوم، موقت (ویژه دوران کودکی) نیست. مثلاً در برخورداری از حق حیات که مهم‌ترین و اساسی‌ترین حق هر انسان است، و نیز حق سلامت جسمانی، کودک و بزرگسال تفاوتی ندارند. براین اساس، کیفر سلب این حقوق هم در مورد هر دو یکسان است. حتی
جنین انسان (حَمْل) به محض تکوّن، از حرمت و نیز اهلیت متمتع شدن از حقوق (البته به صورت ناقص) برخوردار است و به تدریج (به موازات رشد او) حقوق او بیشتر می‌شود. از دیدگاه فقها، «
نفس محترم» همان‌قدر که بر بزرگسال صدق می‌کند بی کم و کاست بر کودک و حتی بر جنین انسان، به‌ویژه پس از پیدایش حیات در آن (وُلوج روح) نیز صادق است. از این‌رو اسقاط عمدی جنین در
فقه اسلامی، مستوجب پرداخت دیه است و حتی برخی، «
عزل» (ریختن نطفه در بیرون رحم) را هم حرام و موجب دیه دانسته‌اند. جنین حاصل از راه غیر شرعی نیز واجد حرمت و مشمول این حقوق است. با تمام اهمیتی که اجرای احکام کیفری در
اسلام دارد، آنجا که حیات جنین یا نوزاد به سبب اجرای حدود، قصاص یا هرگونه
تعزیر نسبت به مادرش به مخاطره افتد، اجرای حکم تا هنگام زایمان یا تا پایان دوره
شیردهی به تأخیر می‌افتد (حتی در صورتی که جنایت پیش از
بارداری رخ داده باشد یا بارداری مورد تردید یا از راه نامشروع باشد)
از جمله حقوق مهم انسان، از جمله کودک، داشتن نام است که مهم‌ترین عامل شناسایی و هویت مستقل هر فرد به شمار می‌رود. نام، همواره از تولد تا
مرگ و حتی پس از مرگ، همراه و ملازم فرد است و تأثیر اجتماعی و تربیتی ویژه‌ای بر او دارد؛ از این‌رو در
احادیث اسلامی بر انتخاب نام نیکو برای کودکان تأکید شده است.
در
قوانین ایران نیز انتخاب نام برای کودک و نیز ثبت آن همراه با مشخصاتی دیگر از جمله حقوق کودک است. براساس قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ش،
هر کودک بایستی دارای یک نام و یک نام‌خانوادگی (مطابق نام‌خانوادگی پدر) باشد و ولادت وی، تاریخ آن و نام انتخاب شده، ظرف پانزده روز پس از تولد به سازمان ثبت احوال کشور یا مأموران کنسولی ایران (در خصوص ایرانیان مقیم کشورهای دیگر) اعلام شود تا برای کودک شناسنامه صادر گردد. داشتن تابعیت را نیز می‌توان، براساس کنوانسیون حقوق کودک (رجوع کنید به بخش سوم مقاله) و قوانین داخلی ایران،
یکی از حقوق کودک و مرتبط با هویت او به شمار آورد.
از جمله حقوق کودک از جهت انسان بودن، برقرار شدن
نَسَب مشروع و معین برای کودک است. نَسَب، رابطه‌ای اعتباری است که از پیدایش فرزند انتزاع می‌شود و منشأ آن تکوینی و واقعی است و با توافق، تفاهم و انعقاد قرارداد این رابطه قابل تغییر نیست. وجود رابطه زناشویی میان پدر و مادر بر پایه ازدواج مشروع در زمان انعقاد نطفه، نخستین شرط مشروعیت فرزند آنهاست؛ بنابراین کودکی که از رابطه آزاد جنسی میان زن و مرد پدید آید، فرزند مشروع و قانونی شناخته نمی‌شود.
از نظر فقهی، با اینکه برخورداری انسان، از جمله کودک از بیشتر حقوق (مانند حق حیات، حق سلامت جسمانی، حق حیثیت، حق مطالبه خسارت، حقوق اساسی و آزادی‌های فردی و اهلیت تمتع)، مستلزم مشروعیت نَسَب نیست ولی برقرار شدن پاره‌ای از حقوق و تکالیف به ثبوت نَسَب بستگی دارد، از جمله:
حضانت، دریافت
نفقه، ولایت قهری پدر و جد پدری، توارث (از یکدیگر ارث بردن) میان کودک و والدین و خویشاوندان آن‌ها، و حرمت ازدواج با
محارم. به نظر مشهور در
فقه امامی و بر پایه مواد ۸۸۴ و ۱۱۶۷ قانون مدنی ایران، کودکی که بر اثر رابطه نامشروع متولد شود فرزند شرعی هیچ‌یک از والدین نیست و به تبع آن، برخی از آثار نَسَب مشروع، به‌ویژه توارث و ولایت، نیز منتفی است؛ البته چنین کودکی نسبت به طرفی که از نبودن رابطه زوجیت آگاه نبوده (شبهه زنا)، یا مجبور به رابطه نامشروع بوده، مشروع به شمار می‌آید.
برخی فقها فرزند نامشروع را منتسب به مادرش می‌دانند و به توارث میان آن دو قائل‌اند.
کودکان نامشروع به‌رغم محرومیت از نسب مشروع و آثار قانونی آن، از اعضای
امت اسلامی به شمار می‌روند و ضمن برخورداری از حقوق عام فردی و اجتماعی ــ در صورتی که نامشروع بودن نسب آن‌ها با ادله محکمه پسند اثبات شودــ تنها از معدودی از مشاغل اجتماعی، از جمله قضاوت،
محروم شمرده می‌شوند
این محدودیتها نیز، نه به قصد آزردن چنین کودکانی، بلکه با هدف پیشگیری از رواج روابط نامشروع و پدید آمدن این‌گونه فرزندان در خارج از نهاد خانواده و نیز مکافاتِ سرپیچی پدر و مادر از دستورات شرع و نظام حقوقی جامعه مقرر شده است و تأکیدی است بر اینکه تنها راه داشتن فرزند، تشکیل خانواده و تنظیم روابط خانوادگی است؛ از این‌رو، در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۳ تیر ۱۳۷۶، کودکی که ناشی از روابط آزاد جنسی است فرزند طبیعی (عرفی) پدر و مادر خود قلمداد شده و آن دو مکلف به گرفتن شناسنامه برای او و حضانت و پرداخت مخارج او شده‌اند، هر چند رابطه
توارث و نیز ولایت میان فرزند و والدین منتفی است؛ بنابراین، این‌گونه والدین تکلیف دارند ولی حقی ندارند.
در شرع
اسلام، رابطه ابوّت و فرزندی تنها از راه‌هایی معین و مضبوط، از جمله نَسَب و
رضاع حاصل می‌شود؛ از این‌رو با اینکه نگهداری و حمایت از کودکان
یتیم یا بی‌سرپرست و تربیت آن‌ها کاری بسیار پسندیده به شمار آمده و بر آن تأکید شده است؛ ولی میان این کودکان و سرپرستان آنان هیچگونه قرابت نَسَبی ایجاد نمی‌شود و
فرزندخواندگی (یا تَبَنّی یعنی به فرزندی پذیرفتن فرزندِ فردی دیگر) به رسمیت شناخته نشده و آثار ناشی از قرابت نَسَبی، مانند وراثت، محرمیت (از جمله حرمت ازدواج) و ولایتِ قهری را نیز در برندارد.
در
ایران، به منظور تأمین منافع مادی و معنوی این‌گونه کودکان، در ۱۳۵۳ش قانون «حمایت از کودکان بدون سرپرست» به تصویب رسید که به موجب آن، خانواده‌های داوطلب و واجد شرایط، با صلاحدید
دادگاه و پس از گذراندن دوران آزمایشی (به مدت شش ماه) می‌توانند سرپرستی این کودکان را احراز کنند. مطابق مادّه ۱۱ این قانون «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و
تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». به علاوه، به استناد تبصره مادّه یاد شده، اداره کردن
اموال و نمایندگی قانونی کودک پس از صدور حکم سرپرستی به عهده سرپرست (به عنوان قیم) است جز آن‌که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند. این آثار به اشخاص ثالث مانند پدر و فرزندان سرپرست و نیز وصیّ او قابل تعمیم یا انتقال نیست
در برخورداری از حقوق مالی، مانند
ارث و
وصیت، نیز هیچ تفاوتی میان کودک و بزرگسال نیست. حتی جنین نیز ارث می‌برد و از وصیت منتفع می‌شود. سهم‌الارث جنین نیز با بزرگسال یکسان است.
بر این اساس در فقه اسلامی، کودک از ابتدای دوره جنینی اصولا از همه حقوق انسان که ماهیتآ به بعد از تولد یا سن خاصی از زندگی اختصاص ندارد برخوردارست؛ ولی در این‌باره دو نکته، درخور توجه است: نخست آن‌که اهلیت جنین در برخورداری از این حقوق، متزلزل است، یعنی استقرار (فعلیت یافتن) آن حقوق مشروط به زنده متولد شدن اوست؛ دیگر آن‌که کودک، اهلیت متمتع شدن از حقوق را دارد؛ ولی اهلیت استیفای آن حقوق را در دوره کودکی ندارد؛ ولی چنانچه به هر علتی حقوق او استیفا نشود خود می‌تواند در بزرگسالی (پس از بلوغ) آن حقوق را استیفا کند.
براساس قوانین ایران نیز کودکان، مانند بزرگسالان، جز شماری از حقوق سیاسی، از همه حقوق مدنی برخوردارند ولی تا رفع محجوریت، نمی‌توانند حقوق مالیِ خود را اعمال کنند.
گفتنی است که در قوانین شماری از کشورها، جنین تا زمان تولد، قسمتی از بدن مادر (حامل) قلمداد می‌شود و هیچگونه حق قانونی مستقلی ندارد.
بخش دوم از حقوق کودک، موقت است؛ یعنی، محدود به دوران کودکی و ناظر به محدودیت‌های جسمی و روحی کودک است.
از جمله مهم‌ترین این حقوق، حضانت (نگاهداری و تربیت) اوست که از بدو تولد وی ضرورت می‌یابد. اهمیت فوق‌العاده این مسئله از آن‌روست که از یک سو، از حقوق بنیادی کودک و بستری برای استیفای سایر حقوق اوست و از سوی دیگر، نوعی حق اولویت برای حاضن (حضانت‌کننده) به شمار می‌آید. موضوع حضانت در بسیاری موارد، به‌ویژه در موارد جدا شدن والدین از یکدیگر یا فوت یکی از آن‌دو یا فوت هر دو به چالشی جدّی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، موضوع حضانت، با مباحث مربوط به ولایت،
وصایت و قیمومیت بر کودک ارتباط وثیقی دارد. دیگرْ نکته درخور توجه این است که حضانت نسبت به حاضن، آمیزه‌ای دو وجهی از حق و تکلیف به شمار می‌رود که در هر دو وجه آن والدین کودک اولویت دارند. درباره اولویت داشتن یکی از والدین بر دیگری و ترتیب اولویت اشخاص دیگر، دیدگاه‌های گوناگونی در فقه و حقوق ابراز شده است.
امام خمینی در خصوص تقدم و تاخر
پدر و
مادر نسبت به یکدیگر در امر
حضانت، نگهداری و
تربیت کودک تا زمان «
بلوغ و
رشد» می‌نویسد:
« مادر به حضانت فرزند و
تربیت او و آنچه که به حضانت او تعلق دارد از جهت مصلحت حفظ بچه در مدت شیر دادن -یعنی دو سال- سزاوارتر است، در صورتی که مادر
حرّ و
مسلمان و
عاقل باشد؛ چه بچه
پسر باشد یا
دختر؛ چه او را خودش شیر دهد یا دیگری، پس برای پدر
جایز نیست که او را در این مدت از مادر بگیرد اگر چه بنا بر
احوط (وجوبی)، مادر او را از شیر گرفته باشد. پس اگر مدت شیر دادن تمام شود پدر سزاوارتر به پسر و مادر سزاوارتر به دختر است تا اینکه به هفت سال برسد سپس پدر احق به او است. و اگر پدر از مادر با
فسخ یا
طلاق قبل از آن‌که دختر به هفت سال برسد، جدا شود حق مادر
ساقط نمی‌شود مادامی‌که با دیگری
ازدواج ننماید، پس اگر ازدواج نمود حق مادر از پسر و دختر، ساقط می‌شود و حضانت مال پدر می‌شود. و اگر شوهر دوم از او جدا شد، بعید نیست که حق مادر برگردد و
احوط (استحبابی) آن است که تسالم و تصالح نمایند.»
و «اگر پدر بعد از انتقال حضانت به او یا قبل از آن بمیرد، مادر اگرچه ازدواج کرده باشد سزاوارتر به حضانت فرزند است از
وصی پدرش؛ خواه بچه پسر باشد یا دختر؛ و همچنین از باقی
خویشان پدر حتی پدر پدر او و مادر پدر او، تا چه رسد به غیر آن‌ها. چنان که اگر مادر در زمان حضانتش بمیرد پس پدر از غیر او به آن احق است.
در قوانین ایران نیز مسئله حضانت کودک، مورد توجه خاص قرار گرفته و دو سویه بودن این حق، پذیرفته شده است. در مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی ایران، مهم‌ترین مصادیق حضانت کودکان چنین ذکر شده است: به کار بردن وسایل لازم برای بقا، نموّ و بهداشت جسمی و روحی کودک، مانند تأمین غذا و پوشاک، تمیز نگاه داشتن بدن و لباس کودک، مراقبت‌های پزشکی و به‌طور کلی هر آنچه که مقتضای سن کودک است.
یکی از حقوق مهم کودک، تغذیه مناسب است. با توجه به اینکه نخستین غذای هر کودک شیر است، مادران توصیه شده‌اند که در دوره شیرخوارگی، حتی‌المقدور شیر خود را خوراک او قرار دهند، هر چند این کار به نظر بیشتر فقها تکلیف الزامی او به شمار نرفته است و در مواردی او برای این کار حق درخواست اجرت هم دارد.
قانون مدنی ایران بر ملزم نبودن مادر به شیردادن بچه تأکید کرده است. با این همه، به منظور رعایت حقوق کودک و تأمین سلامتی او، در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد، آن را الزامی شمرده است.
در آموزه‌های دینی، تعلیم و تربیتِ کودک در زمره حقوق او معرفی شده، به‌ویژه بر آموزش
قرآن و
احکام شرعی، خواندن و نوشتن و برخی مهارت‌های عملی و رزمی به او تأکید شده و گاه واجب به شمار رفته است
براساس قوانین ایران، تعلیم کودک حق مسلّم اوست و دولت و اولیای کودک، همگی در این مسئولیت شریک‌اند. از سویی، مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه را برای همه ملت فراهم کند. از سوی دیگر، به موجب قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب مرداد ۱۳۵۳، اولیا یا سرپرستان قانونی کودکان موظف‌اند با استفاده از امکانات، کودکان خود را به فراگیری دانش یا یادگرفتن حرفه‌ای بگمارند و نمی‌توانند مواردی مانند تنگدستی را دستاویزی برای امتناع از این کار قرار دهند. حتی برای جلوگیری کردن از تحصیل کودکان، کیفر جزای نقدی و در مواردی، مجازات حبس پیش‌بینی شده است. قانون‌گذار ایرانی چنان به آموزش کودکان اهمیت داده که حتی در کانون‌های اصلاح و تربیت و ندامتگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان کلاس‌های درس تشکیل می‌گردد تا در تحصیل آن‌ها وقفه‌ای ایجاد نشود.
اهمیت تربیت صحیح کودک از نظر
اسلام تا جایی است که در فقه پیش بینی شده است در صورتی که عمل به حق‌الحضانه باعث
فساد و انحراف اخلاقی و تربیتی باشد و «
کودک در معرض
فساد دینی یا
اخلاقی قرار می‌گیرد، پدر صلاحیت حضانت را مادام که چنین است ندارد.»
در قوانین ایران برای
اشتغال کودکان و نوجوانان مقررات ویژه‌ای منظور شده است. مطابق مادّه ۷۹ قانون کار، «به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است». کارفرمایان متخلف از این قانون، با کیفر جزای نقدی و در صورت تکرار تخلف، با حبس مجازات می‌شوند (مادّه ۱۷۶). ماده ۸۰ این قانون، کارگران پانزده تا هجده ساله را کارگر نوجوان نامیده است. همچنین قانون کار
سپردن کارهای سخت و زیان‌آور، به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی، اضافه‌کاری و کار در شب را به آنان ممنوع کرده و برای سایر کارها و نیز مقدار کار روزانه آن‌ها مقرراتی وضع کرده است. به منظور رعایت تناسب نوع کار با توانایی نوجوانان، سازمان تأمین اجتماعی به موجب مواد ۸۰ و ۸۱ این قانون موظف شده که در بدو استخدام و نیز دست کم سالی یک‌بار پس از آن از آنان معاینات پزشکی لازم به عمل آورد.
از جمله مباحث مهم در زمینه حقوق کودک، حقوق و تکالیف کیفریِ اوست که در دو عرصه قابل بررسی است: یکی هنگامی که
جرمی بر کودک واقع شود؛ دیگر اینکه جرم را کودک، مرتکب شود.
اصولاً سن کسی که جرم علیه او واقع شده (مجنی‌علیه)، تأثیری در میزان مجازات مجرم ندارد و کیفر جرائم ارتکابی، چه برضد کودکان ــحتی در دوره جنینی ــ چه برضد بزرگسالان، یکسان است حتی در پاره‌ای جرائم، مانند انسان‌ربایی، کودک بودن مجنی‌علیه سبب محکومیت مجرم به اشد مجازات می‌شود
در فقه اسلامی، کودک بودن مجنی‌علیه در برخی موارد معدود سبب تخفیف مجازات مجرم می‌گردد، مثلاً زنای زن مُحْصنه با نابالغ به نظر مشهور فقیهان
امامی و نیز بر پایه قوانین ایران
میزان حدّ را از رجم به یکصد ضربه تازیانه تقلیل می‌دهد و به نظر برخی از فقیهان اهل سنّت
اصولا موجب سقوط اجرای حد می‌شود
همچنین نابالغ بودن کسی که به زنا یا لواط متهم شده براساس فقه اسلامی
و قوانین ایران
موجب
تعزیر قذف کننده است نه اجرای حدّ قذف. سبب تخفیف مجازات در این دو مورد، خروج موضوعی این موارد از حکم
زنای محصنه و قذف بوده است؛ به عبارت دیگر، در مورد نخست، زنای محصنه و بلکه (به نظر برخی)
زنا صورت نگرفته زیرا یکی از شروط تحقق آن، بلوغ زانی است.
در مورد دوم نیز اساسآ زنا یا لواط نمی
توانسته تحقق یابد، زیرا از جمله شروط تحقق هر دو بلوغ فاعل است؛ در نتیجه، متهم شدن نابالغ (غیرمکلف) به زنا یا لواط، بدنامی فاحشی برای او در پی ندارد و قذف، موضوعیت خود را از دست داده و درواقع شبه قذف صورت گرفته است.
در قوانین
ایران، انجام دادن برخی کارها در مورد کودکان عنوان مجرمانه یافته و گاه مشمول مجازات‌هایی سنگین شده است از جمله: ربودن یا مخفی کردن کودکی که تازه متولد شده یا او را به جای کودکی دیگر نهادن یا متعلق به زنی غیر از مادرش وانمود کردن؛ ربودن کودک به عنف یا تهدید یا حیله یا از هر راهی دیگر با انگیزه‌هایی چون مطالبه وجه یا ثروت یا انتقام‌گیری، چه شخصآ و چه با مباشرت فردی دیگر؛ رها کردن کودک، به ویژه در محلی خالی از سکنه؛ و استفاده از فرزند خردسال خود یا دیگری برای
تکدی یا در اختیار دیگری قرار دادن فرزند خود بدین منظور
مجلس شورای اسلامی ایران در ۱۳۸۱ش «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» را تصویب کرد که با توجه به جهت‌گیری‌های آن، می‌توان آن را نقطه عطفی در توجه قانون‌گذار ایرانی به حقوق کودکان و نوجوانان قلمداد کرد. زیرا این قانون شامل همه افراد زیر هجده سال می‌شود به علاوه، برای نخستین‌بار شکنجه روحی نیز جرم شناخته شده و از این مهم‌تر، کودک آزاری جرمی عمومی به شمار آمده است. بر این پایه، حق دادخواهی درباره آن از انحصار ولیّ کودک، که در بسیاری مواقع خود یا بستگانش متهم به ارتکاب آن هستند، خارج شده است و همه اشخاص دیگر، از جمله مادران، پرستاران و مددکاران، نیز می‌توانند برضد کودک‌آزار اعلام
جرم کنند. براساس این قانون، هرگونه صدمه زدن و آزار رساندن به کودکان و نوجوانان، شکنجه جسمی و روحی و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت جسمی و روانی آن‌ها، جلوگیری کردن از تحصیل و خرید یا فروش آن‌ها، به کارگیری آن‌ها در کارهای خلاف، مانند
قاچاق، و بهره‌کشی از آن‌ها جرم و مشمول مجازات‌هایی است. مطابق این قانون، «کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند مکلف‌اند به محض مشاهده موارد کودک‌آزاری، مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی یا پنج میلیون ریال خواهد بود».
جرم (بزهکاری) کودکان از دیرباز مورد توجه عالمان
اخلاق و تعلیم و تربیت، روان‌شناسان کیفر و متخصصان حقوق جزا بوده و زمینه وقوع آن را اموری چون جدایی والدین یا سست بودن بنیاد خانواده، اعتیاد، فقدان
تعلیم و
تربیت صحیح، فقر و
بیکاری و مواردی از این دست دانسته‌اند. در فقه اسلامی و قوانین ایران، به ادله گوناگون از جمله
حدیث رفع، کودکان در صورت ارتکاب جرم، از مسئولیت کیفری مبرا هستند.
به موجب قوانین کیفری ایران، کودک بزهکار، اگر غیرممیز باشد به سرپرست تحویل داده شده و بر لزوم تربیت وی تأکید می‌شود، مگر آن‌که فاقد سرپرست باشد یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد که به تشخیص دادگاه، برای مدتی به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می‌شود؛ ولی کودک بزهکار ممیز، با اینکه مشمول حدود و قصاص نمی‌شود حاکم شرع (دادگاه) علاوه بر آن‌که سرپرست قانونی او را به تربیت او وادار می‌کند می‌تواند او را تعزیر (نوعی مجازات قانونی که میزان آن تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است) هم نماید. حتی در شماری از جرائم، از جمله قذف کردن، دادگاه موظف به تعزیر کودک ممیز است
تأدیب و تعزیر کودک، اگر مستلزم تنبیه بدنی او باشد، نباید شدید و غیر متعارف باشد و موجب خون‌ریزی، خون‌مردگی یا کبودی شود؛ در غیر این صورت، مرتکب آن باید
دیه بپردازد و گاه حتی مجازات می‌شود. زیرا هر چند در فقه اسلامی و قوانین ایران به منظور تربیت و تأدیب کودک و بازداشتن او از تکرار رفتارهای ناپسند، حتی به اولیا و سرپرستان کودک اجازه تنبیه محدود او داده شده است، ولی به‌طور کلی تنبیه کودک باید متناسب با روحیات و محیط اجتماعی او باشد و نباید از حد متعارف تأدیب فراتر رود.
اگر کودک نابالغ، مرتکب قتل، جرح و ضرب شود پرداخت دیه بر عهده
عاقله (بستگان ذکور نَسَبی به ترتیب طبقات ارث: پدر، اجداد پدری،
برادر، پسران برادر، عمو و پسران عمو) و در صورت نبود عاقله یا استطاعت نداشتن او برعهده بیت‌المال است؛ ولی در خصوص اتلاف مال اشخاص، خود کودک ضامن است و ولیّ او باید از اموال کودک، خسارت زیان‌دیده را جبران کند
از جمله مهم‌ترین مباحث فقهی مرتبط با حقوق کودک، موضوع
ولایت و سرپرستیِ اوست. در قبال هر دو بخش حقوق کودک، اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی مسئول به شمار رفته‌اند: اغلب، خانواده کودک، گاه اشخاص دیگر و گاهی نیز حاکم شرع و دولت. اشخاص یاد شده مکلف‌اند حقوق کودک را استیفا کنند؛ مثلاً اقامه دعوا به نفع کودک در بیشتر دعاوی و نیز اداره کردن اموال کودک در دوره کودکی برعهده ولیّ اوست. به نظر مشهور در میان
فقیهان امامی و
شافعی، ولایت بر کودکان به ترتیب برعهده ولیّ خاص یعنی ولیّ قهری (پدر و جد پدری) و وصی ولیّ قهری و ولیّ عام یعنی حاکم اسلامی است. شماری از مذاهب فقهی، به ترتیب دیگری قائل شده‌اند. برخی مذاهب نیز ولایت جد پدری را نپذیرفته‌اند.
در
تحریرالوسیله در این باره آمده است: «ولایت تصرف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با
پدر و
جد پدری است. و با نبود آن‌ها،
قیّم یکی از آن‌ها چنین ولایتی دارد. و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قیّم، ولایت او با
حاکم شرع است. و اما مادر و جد مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایتی بر او ندارند. البته در صورت نبود حاکم شرع، ولایت او برای مؤمنین است که بنا بر
احتیاط (واجب) باید دارای صفت عدالت باشند.»
بنابراین استیفای
حق کودک، خود یکی از حقوق کودک است؛ مثلاً اگر جرمی علیه کودک روی دهد یا حقی از او تضییع شود، ولیّ او موظف است حق او را با رعایت مصالح کودک بستاند؛ از این‌رو، به نظر می‌رسد که اسلام در
تشریع ولایت بیش از آن‌که به حقِ ولیّ نظر داشته باشد، او را مسئول دانسته و به حق مولی‌علیه توجه داشته است.
(۱۸) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۱۹) ابن بابویه، المقنع، قم ۱۴۱۵.
(۲۰) ابن بَرّاج، المُهَذّب، قم ۱۴۰۶.
(۲۱) ابن
حنبل، مسند الامام احمد
بن حنبل، بیروت: دارصادر، (بی‌تا).
(۲۲) ابن زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
(۲۳) ابن سعید، الجامع للشّرائع، قم ۱۴۰۵.
(۲۴) ابن فهد حلّی، المُهَذّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۳.
(۲۵) ابن قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
(۲۶) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ش.
(۲۷) مرتضی
بن محمدامین
انصاری، کتاب النّکاح، قم ۱۴۱۵.
(۲۸) ایران قوانین و احکام، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، تدوین جهانگیر
منصور، تهران ۱۳۸۴ش الف.
(۲۹) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش.
(۳۰) ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۸ش الف.
(۳۱) ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۸ش ب.
(۳۲) ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۸۴ش ب.
(۳۳) یوسف
بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۳۴)
منصور بن یونس بهوتی
حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۳۵) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۳۶) حرّعاملی، وسائل‌الشیعه.
(۳۷) محمد
بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
(۳۸) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج ۷، تهران ۱۴۰۵.
(۳۹) ابوالقاسم خویی، تکملة منهاج‌الصالحین، (قم ۱۴۱۰).
(۴۰) ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، نجف (۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶).
(۴۱) تاج‌زمان دانش، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران ۱۳۸۶ش.
(۴۲) محمد
بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، (بیروت) : دار احیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
(۴۳) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۴۴) حمزه
بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
(۴۵) محمد
بن احمد سمرقندی، تحفةالفقهاء، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۴.
(۴۶) عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.
(۴۷) عبدالرحمان
بن ابی‌بکر سیوطی، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، بیروت ۱۴۰۱.
(۴۸) محمد
بن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴۹) محمد
بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۵۰) زین‌الدین
بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۵۱) زین‌الدین
بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۵۲) محمد
بن علی طوری، تکملة البحرالرائق شرح کنز الدقائق، در ابن نجیم، البحرالرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۵۳) محمد
بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۸.
(۵۴) شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوق کودکان در ایران، (به انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش.
(۵۵) علی
بن حسین (ع)، امام چهارم، رسالة الحقوق، در محمدرضا حسینی جلالی، جهاد الامام السجاد زین‌العابدین علی
بن الحسین
بن علی
بن ابی‌طالب علیهم‌السلام، (قم) ۱۴۱۸.
(۵۶) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروةالوثقی: کتاب الطهارة، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۰، ج ۸، ۱۴۱۱، ج ۹، ۱۴۱۴.
(۵۷) ابوبکر
بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۵۸) کلینی، اصول الکافی.
(۵۹) مجلسی، بحارالانوار.
(۶۰) جعفر
بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
(۶۱) ابراهیم مرزوقی، حقوق الانسان فی الاسلام، ترجمة محمدحسین مرسی، ابوظبی ۱۹۹۷.
(۶۲) محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی
بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۶۳) الموسوعة الفقهیة، ج ۲۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۶۴) محمدحسن
بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۶۵) یحیی
بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق کودک در اسلام»، شماره۶۳۵۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
