حضانت (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حضانت در
قانون مدنی عبارت از اقتداری است که قانون به‌منظور نگهداری و
تربیت اطفال به
پدر و
مادر آنان اعطا کرده است. حضانت و نگهداری
اطفال هم
حق و هم
تکلیف ابوین است و بدین‌جهت بر اساس قانون مدنی طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست، گرفت مگر در صورت وجود علّت قانونی.
در صورتی‌که به‌علّت
طلاق یا به هرجهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین، با محکمه است.
طبق ماده ۱۱۶۸
قانون مدنی حضانت و نگهداری [اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و بدین‌جهت بر اساس ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست، گرفت مگر در صورت وجود علّت قانونی.
یکی از صاحب‌نظران در حقوق مدنی در توضیح تعریف حضانت، (حضانت عبارت از اقتداری است که قانون به‌منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.
) می‌نویسد: «در این اقتدار، حق و تکلیف به هم آمیخته است،
حقوق پدر و مادر وسیله اجرای تکالیف آنان است و می‌توان آن‌را به دو عنصر نگهداری و
تربیت طفل، تجزیه کرد، این دو عنصر به‌دشواری در عمل، جدای از هم تصوّر می‌شود.
طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدّتی که حضانت طفل به‌عهده آن‌ها است، از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع یکی از ابوین،
حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای
قیّم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدّعی العموم، نگهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به‌عهده اوست،
الزام کند و در صورتی‌که الزام ممکن یا مؤثّر نباشد، حضانت را به خرج
پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج
مادر تامین کند.
بنابراین هرگاه کسی که مکلّف به
حضانت طفل می‌باشد، از انجام تکلیف قانونی خود امتناع کند به‌وسیله قیّم یا اقربای طفل و یا دادستان، از دادگاه شهرستان درخواست الزام ممتنع به انجام تکلیف می‌شود، پس از رسیدگی و صدور حکم از طرف
دادگاه و قطعیت آن، اجراییه طبق آن صادر می‌گردد.
در این‌باره پیش‌تر قانون مدنی ایران از قول مشهور فقهای
امامیه پیروی کرده بود و در ماده ۱۱۶۹ آمده بود: «برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت، پس از انقضای این مدّت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود».
فرق گذاشتن بین پدر و مادر در امر حضانت را چنین توجیه می‌کردند که، در خانواده ایرانی شوهر رییس
خانواده و دارای ولایت قهری نسبت به اطفال خود است، از این‌رو جز در سال‌های نخستین زندگی، که طفل احتیاج بیشتری به
مواظبت و مراقبت مادر دارد، باید نگهداری او به پدر واگذار شود. امّا این‌که چرا اولویت مادر در حضانت پسر تا دو سالگی و در نگهداری دختر تا هفت سالگی مقرر شده بود؟ در پاسخ به این سؤال می‌گفتند که، دختر برای آموختن هنرها و اموری که ویژه
زنان است و به‌طور کلّی برای تربیتی که در خور جنس زن باشد، احتیاج بیشتری به سرپرستی و نگاهداری و مراقبت مادر دارد.
اما در سال ۱۳۸۱ با تصویب مجلس شورای اسلامی متن ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مورد بازنگری و تغییر قرار گرفت و این‌گونه مقرر شد: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است». در تبصره این ماده نیز آمد: «پس از سن هفت سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک، به تشخیص دادگاه می‌باشد».
بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار ضابطه جنسیت فرزند (دختر و پسر) را رها کرده و نیاز عاطفی آنان را یکسان دانسته است. ناگفته نماند برخی از فقیهان معاصر نیز بر پایه
روایات صحیح چنین نظری را ابراز کرده و نگاشته‌اند: «اولی آن است که حضانت فرزند چه دختر و چه پسر تا هفت سالگی به مادر واگذار شود».
در صورتی‌که
نکاح بین ابوین طفل منحل گردد یا در اثر ناسازگاری بدون انحلال نکاح، در محل‌های جداگانه سکونت نمایند، طفل نزد کسی می‌ماند که در حضانت او بوده است و طرف دیگر نمی‌تواند طفل را در حضانت خود قرار دهد، اگرچه پدر باشد، زیرا موجبی برای زوال اولویت حق حضانت موجود نشده است.
البتّه طرف دیگر حق ملاقات طفل را دارا می‌باشد، ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در این‌باره مقرّر می‌دارد: «در صورتی‌که به‌علّت
طلاق یا به هرجهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین، با محکمه است».
ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی نیز در ارتباط با حضانت طفل در صورت فوت یکی از ابوین مقرّر می‌دارد: «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن‌که زنده است، خواهد بود، هرچند متوّفی پدر طفل بوده و برای او قیّم معیّن کرده باشد».
منظور از شرایط حضانت، شرایطی است که برای برخورداری از حق حضانت طفل لازم است، این شرایط را در پنج بند مورد بررسی قرار می‌دهیم:
ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی این شرط را در مورد مادر لازم دانسته، ولی بدیهی است که هیچ‌گاه نمی‌توان حضانت را به
دیوانه واگذار کرد و از این لحاظ فرقی بین مادر و غیر او نیست.
در مورد این شرط در قانون مدنی نص صریحی دیده نمی‌شود، لیکن بدیهی است که نمی‌توان حضانت را به کسی که توانایی انجام آن را ندارد، واگذار نمود. این نکته را می‌توان از ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی
استنباط نمود، چرا که این ماده دستور می‌دهد اگر در اثر عدم
مواظبت یا انحطاط اخلاقی، کسی که حضانت با اوست، صحّت جسمانی یا
تربیت اخلاقی طفل به‌خطر بیافتد، دادگاه می‌تواند حضانت را به‌دیگری واگذار کند، پس معلوم می‌شود که در نظر قانون‌گذار توانایی بر
مواظبت و نگهداری
طفل شرط حضانت است، البتّه کسی که حضانت به او واگذار شده می‌تواند این وظیفه را به دیگری واگذار نماید.
درباره این شرط در قانون مدنی با صراحت، سخن به میان نیامده است، لیکن می‌توان لزوم آن‌را از ماده ۱۱۷۳ استنتاج کرد، متن ماده مذکور (اصلاحی۱۳۷۶/۸/۱۱) بدین قرار است: «هرگاه در اثر عدم
مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحّت جسمانی و یا
تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به‌تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیّم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم
مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از
والدین است:
۱ـ
اعتیاد زیان‌آور به
الکل،
مواد مخدّر و
قمار.
۲ـ
اشتهار به
فساد اخلاقی و
فحشا.
۳ـ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص
پزشکی قانونی.
۴ـ سوء استفاده از طفل و یا
اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی، مانند فساد و فحشا،
تکدّی‌گری و
قاچاق.
۵ـ تکرار ضرب و جرح خارج از متعارف».
طبق ماده ۱۱۷۰
قانون مدنی مادر تا زمانی دارای حق حضانت است که شوهر دیگری اختیار نکرده باشد و
ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر طفل، مانع از حضانت است.
در حقوق ایران، قانون‌گذار اشاره‌ای به شرط
اسلام نکرده است، لیکن با توجّه به
فقه امامیه و ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصّی است و اصل ۱۶۷ قانون اساسی، می‌توان گفت:
کفر مانع حضانت است،
زیرا حضانت، ولایتی است که ابوین بر شخص
صغیر دارند و طفل مسلمانی که در تحت تربیت
کافر قرار گیرد، باورهای او را می‌پذیرد و به
اخلاق و خوی او در می‌آید.
از ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی که می‌گوید: «نگهداری اطفال هم
حق و هم
تکلیف است». چنین استنباط می‌گردد که
پدر و
مادر در نگهداری و حضانت طفل به تکلیف قانونی خود عمل می‌کنند و برای انجام این وظیفه قانونی، حق مطالبه
اجرت ندارند، زیرا ماده مزبور دلالت دارد که حضانت تکلیف است.
هم‌چنین قسمت اوّل ماده ۱۱۷۲ نیز که می‌گوید: «هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدّتی که حضانت طفل به‌عهده آن‌هاست از نگهداری او امتناع کنند ...». نظریه مجانی بودن عمل حضانت را تایید می‌نماید.
یکی از حقوقدانان در این‌باره می‌گوید: «حضانت طفل از قوانین آمره می‌باشد، بدان‌جهت پدر و مادر نمی‌توانند مطالبه اجرت نسبت به عمل خود بنمایند، اگرچه طفل از خود، دارایی داشته باشد».
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۴۵۸-۴۶۳، برگرفته از بخش «فصل هفتم حضانت، تعلیم و تربیت کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۰/۱۵.
