• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حج واجب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حج واجب‌ یکی از اقسام حج می باشدکه با شرایطی بر مکلف واجب می شود



حج واجب به حجّى می گویند كه به جا آوردن آن بر مکلف واجب است، مقابل حج مستحب.


حج، گاهى به اصل شرع بر مکلف واجب مى‌شود كه به آن حجه الاسلام گويند، و گاهى به سببى از اسباب، مانند نذر ، عهد، قسم و اجاره در حج نیابتی
امام خمینی (قدس‌سره) در بیان اقسام حج در تحریرالوسیله می‌نویسند: «حج سه قسم است: «تمتع» و «قران» و «افراد». و اوّلی بر کسی‌که از مکه دور است واجب می‌باشد و دوتای دیگر بر کسی‌که حاضر است یعنی دور نیست واجب می‌باشد. و حد دوری از هر طرف مکه بنابر اقوی‌ چهل و هشت میل می‌باشد، و کسی‌که در سر این حد است ظاهر این است که وظیفه‌اش تمتع است، و اگر در اینکه منزلش داخل حد یا خارج از آن است شک نماید، واجب است فحص نماید. و اگر متمکن از فحص نباشد باید مراعات احتیاط نماید. آنچه که گذشت نسبت به حجة الاسلام است و اما حج نذری و مانند آن، پس شخص حق دارد هر نوع حجّی را که می‌خواهد نذر نماید، و همچنین است‌ حال هردو عِدل آن (یعنی قسم و عهد) و اما حج افسادی تابع حجّی است که آن را فاسد کرده است.»
البته به عقیده امام خمینی (قدس‌سره) حج و به طور کلی هر‌ آنچه‌که متعلق نذر قرار می‌گیرد به سبب نذر متصف به وجوب نمی‌گردد بلکه آنچه‌که به واسطه انعقاد نذر بر نذرکننده واجب می‌شود عنوان «وفاء به نذر» است نه چیز دیگر؛ و منذور بر همان حکمی که قبل از نذر بوده باقی است. امام (قدس‌سره) این نکته را در تعلیقاتشان بر عروه در ابواب مختلف بیان نموده‌اند. مثل باب طهارت که فرموده‌اند: «لا یصیر الوضوء واجباً بالنذر و مثله، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر و یا در باب نکاح که این متن عروه را که می‌گوید: «فقد یجب بالنذر» مورد مناقشه قرار داده و می‌نویسند: «مرّت المناقشة فی وجوب المنذور بعنوانه الذاتی، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر، و انّما ینطبق فی الخارج علی المنذور و الخارج لیس ظرف تعلّق الوجوب، و کذا الحال فی العهد و الیمین...» و به همین لحاظ است که برخلاف صاحب عروه و دیگران، عنوان مبحث را در تحریرالوسیله با حذف «الواجب» عبارت «القول: فی الحجّ‌ بالنذر و العهد و الیمین‌» قرار داده‌اند.


۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۲۵، کتاب الحج، القول:فی اقسام الحج.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۵، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۱۲۷، کتاب الطهارة، فصل فی غایات الوضوء.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۵، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۲، ص۶۰۴، کتاب النکاح، مسالة ۴.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۵، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۲، ص۶۰۴، کتاب النکاح، مسالة ۴.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۰۸، کتاب الحج، القول:فی الحجّ‌ بالنذر و العهد و الیمین.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۲۴۱    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.






جعبه ابزار