حجر (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حَجْر در لغت به معنی منع
و بازداشتن
و در اصطلاح منع شخص از تصرّف در اموال خود
و یا آنچه به مال تعلّق می‌گیرد گفته می‌شود. حجر، از مباحث مهمِ
فقه و حقوق درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالی است. آیات متعدد، از مهم‌ترین مستندات احکام فقهیِ حجر در موارد گوناگون است.
حکمت تشریع مقررات حجر، از یک سو حمایت از اشخاص محجور،
و از سوی دیگر، پیشگیری از تباه شدن حقوق افراد جامعه است.
اسباب حجر (اعم از جزئی
و کلّی) بسیار است؛ لیکن مهم‌ترین آنها عبارتند از: نابالغ بودن،
دیوانگی،
بردگی،
سفاهت، ورشکستگی
و بنابر قول گروهی بیماری منجرّ به
مرگ.
حجر در لغت به معنی منع است.
واژه عربی حَجْر به معنای بازداشتن
و احاطه‌کردن کسی است
و در اصطلاح فقها به «ممنوع کردن کسی از
تصرف در مال خود»
و به تعبیر دیگر «منع از تصرفات مالی»
گفته می‌شود. بعضی هم گفته‌اند حَجر بازداشتن شخص از تصرف در همه یا بعض اموالش است.
برپایه تعریف نخست،
اهلیت کسی که مالی را در اختیار دارد، ولی مالک آن نیست (مانند
برده ، به‌نظر برخی فقها) در حوزه مبحث حجر قرار نمی‌گیرد، هر چند شماری از فقها آن را از این نظر جامع دانسته‌اند.
برخی
حنفیان، حجر را «منع از تصرفات قولی» تعریف کرده‌اند.
هنگامی‌که
قاضی،
صغیر و سفیه را از تصرّف در اموالشان منع می‌نماید این کلمه به‌کار می‌رود.
کسی که این حکم در مورد او صادر شده است، محجور می‌نامند. از کلمه‌ی حجر در اصطلاح فقها نیز همین معنی اراده شده است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «در اصطلاح
شرع، مقصود از حجر آن است که انسانی از تصرّف در اموال خود
و یا آنچه به مال تعلّق می‌گیرد، مثل خرید
و فروش منع شود».
حجر بر دو قسم است:
قسم اوّل: آن‌که شخص به‌جهت حق غیر، محجور گردد. مانند آن‌که
مفلّس برای حفظ حق غرما، از تصرّف در اموال خود منع شده
و یا مریض در مرضی که منجر به موت می‌گردد، برای حفظ حق
ورثه از
وصیت به بیش از ثلث اموال خود ممنوع شده است.
قسم دوّم: اینکه شخص برای حفظ حق خود از تصرّف در اموال خویش منع می‌گردد.
به اعتبار دیگری می‌توان حجر را به عام
و خاص تقسیم نمود. حجر خاص، ممنوع شدن شخص از پاره‌ای تصرّفات می‌باشد، نه همه‌ی آنها. مثلاً حجر سفیه (غیر رشید) حجر خاص به‌شمار می‌آید، زیرا محدود به امور مالی است. حجر تاجر ورشکسته نیز یک نوع حجر خاص است، زیرا محدود به تصرّفات مالی است که به زیان بستانکاران می‌باشد.
مقصود از حجر عام نیز آن است که شخص به‌طور کلّی از اجرای حق
و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد. مثلاً حجر
مجنون عام است، زیرا کلیه‌ی اعمال حقوقی او را در برمی‌گیرد
و مجنون به‌علّت فقدان اراده هیچ‌گونه عمل حقوقی (چه
عقد باشد
و چه
ایقاع) نمی‌تواند انجام دهد. حجر کودک نیز عام است، زیرا
کودک، هر چند
ممیّز باشد، جز در موارد استثنایی، نمی‌تواند حقوق خود را شخصاً اعمال
و مطالبه نماید.
مراد از موضوع حجر، که در بخش
معاملات منابع فقهی مطرح می‌شود، اموری است که با اهلیت طرف
عقد یا
ایقاع ارتباط می‌یابد
و وجود این اوصاف در او، موجب بطلان یا نافذ نبودن عقد یا ایقاع او می‌گردد، مانند نرسیدن به مرحله
بلوغ (صِغَر، خردسالی)
جنون (
دیوانگی )
و سَفَه (سبک عقلی) به‌نظر حقوق‌دانان، اصولا حجر به اهلیتِ اجرای حق یا استیفای حق مربوط می‌شود نه اهلیتِ دارا شدن حق
در مواد ۲۱۱
و ۱۲۰۷ قانون مدنی ایران به این اوصاف سه‌گانه (عوامل حجر) اشاره شده است.
آیات متعدد، از مهم‌ترین مستندات احکام فقهیِ حجر در موارد گوناگون است کاربرد این واژه یا مشتقات آن در معدودی از احادیث به‌معنایی نزدیک به مفهوم فقهی، بیانگر آن است که این اصطلاح سابقه‌ای دیرینه دارد.
وجود ابوابی باعنوان حجر در منابع حدیثی
و فقهیِ متقدم
و وجود تألیفاتی با این عنوان از محدّثان پیشین
هم مؤید این نکته است.
به‌علاوه، احادیث متعدد دیگری، که این اصطلاح را دربردارند، از مستندات مهم فقهی احکام حجر به‌شمار می‌روند.
حکمت تشریع مقررات حجر، از یک سو حمایت از اشخاص محجور است، یعنی کسانی که به‌علت ناتوانی عقلی یا کم‌خردی ممکن است دارایی خود را در معرض نابودی قرار دهند،
و از سوی دیگر، پیشگیری از تباه شدن حقوق افراد جامعه، به‌ویژه کسانی است که ممکن است ناخواسته
و ندانسته به معاملات زیان‌بار با افراد محجور
و مدیون اقدام کنند.
بر این اساس، یکی از تقسیمات رایج در متون فقهی در خصوص اسباب حجر، تقسیم آن به اوصافی است که به منظور حفظ مصالحِ شخصِ محجور، مانع اهلیت قلمداد شده (یعنی صغر، جنون
و سفه)
و اوصافی که به منظور حفظ مصالح دیگران، مانع اهلیت به‌شمار رفته است. (از قبیل افلاس یا ورشکستگی، برده بودن،
ارتداد و بیماری منجر به
مرگ).
تأمل در منابع فقهیِ ادوار گوناگون، نشان می‌دهد که حجر، به‌عنوان مبحثی مستقل، به‌تدریج در منابع نخستین مطرح شده
و رفته‌رفته در ساختارِ کتاب‌های فقهی جایگاه مهم
و اساسی یافته است.
در منابع ادوار نخستین
و میانی، موضوع افلاس (تفلیس) بیش از دیگر اسباب حجر مورد توجه
و اهتمام بوده
و غالبآ با تفصیل بسیار
و در مبحثی مستقل مطرح شده است،
مثلا در
فقه شیعه، ظاهراً
شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰) نخستین فقیهی است که در دو اثر مهم خود،
الخلاف و المبسوط، فصلی مهم
و مستقل به مبحث حجر اختصاص داده، اما درباره افلاس در فصلی جداگانه بحث کرده است.
پیش از آن، فقها در ابوابی فرعی یا در ضمن احکام دیگر به احکام محجوران می‌پرداختند.
برخی فقهای ادوار بعد از جمله
ابن زهره حلبی (متوفی ۵۸۵) در
غُنیة النُزُوع،
محقق حلّی (متوفی ۶۷۶) در
شرایع الاسلام،
و علامه حلّی (متوفی ۷۲۶) در برخی آثار خود، از جمله
تحریر الاحکام الشرعیة،
تذکرة الفقهاء و مختلف الشیعة (از روش شیخ طوسی پیروی کردند) با این‌همه، علامه حلّی در دیگر آثار خود (از جمله
ارشاد الاذهان،
تبصرة المتعلمین و قواعد الاحکام) موضوع تفلیس را در ادامه مبحث حجر مطرح کرده است.
فقهایی دیگر، مانند
ابن‌حمزه طوسی (متوفی نیمه دوم قرن ششم) در
الوسیله و قطب‌الدین راوندی (متوفی ۵۷۳) در
فقه القرآن، در یک مبحث، با عناوینی مانند «الحجر
و التفلیس»، به این دو موضوع پرداختند
و فقهایی چون
یحیی بن سعید حلّی (متوفی ۶۸۹) در
الجامع للشرایع،
شهید اول (شهادت در ۷۸۶) در
اللمعة الدمشقیة و شیخ حرّعاملی (متوفی ۱۱۰۴) در
وسائل الشیعة، در ساختار کتاب‌های خود، جایگاه اصلی را به مبحث حجر دادند.
وضع منابع فقهی
اهل‌سنّت نیز تقریبآ همین‌گونه است.
مثلاً در المبسوط
محمد بن حسن شیبانی (متوفی ۱۸۹) یا
مسند احمد بن حنبل (متوفی ۲۴۱) بابی درباره حجر وجود دارد، همچنین در
کتاب الام شافعی (متوفی ۲۰۴) احکام حجر در ابوابی از مبحث
رهن مطرح شده
و در المختصر
اسماعیل بن یحیی مزنی (متوفی ۲۶۴) در
فقه شافعی، ذیل عنوان «تفلیس»، احکام تفلیس به‌تفصیل
و سایر اسباب حجر به‌اختصار آمده است.
در کتاب
المُدَوَّنة الکُبری، اثر
عبدالسلام سَحْنون (متوفی ۲۴۰) در
فقه مالکی، مبحث تفلیس مفصّلا در بخشی مستقل
و دیگر اسباب حجر در باب‌های گوناگون مطرح شده است.
در ادوار بعد، منابع فقهی اهل‌سنّت برای دو مبحث حجر
و تفلیس دو فصل مستقل
و اصلی گشودند، مانند
ابوالقاسم خِرَقی (متوفی ۳۳۴) در المختصر، در
فقه حنبلی؛
ابواسحاق شیرازی (متوفی ۴۷۶) در
المهذّب و ابوحامد غزالی (متوفی ۵۰۵) در الوسیط، هر دو در فقه شافعی؛
و خلیل بن اسحاق جَنَدی (متوفی ۷۶۷) در المختصر، در فقه مالکی.
برخی فقها همه مصادیق حجر (از جمله تفلیس) را در مبحث حجر مطرح کرده‌اند، مانند:
ابوبکر کاسانی (متوفی ۵۸۷) در
بدائع الصنائع و حافظ‌الدین نسفی (متوفی ۷۱۰) در
کنز الدقائق در
فقه حنفی و موسی بن احمد حجادی صالحی (متوفی ۹۶۰) در الاقناع در فقه حنبلی.
فقها موجبات حجر را شش چیز دانسته‌اند: صغر، جنون، رق
و بندگی، «
مفلّس» (تاجر ورشکسته)، مرضی که به مرگ منجر می‌شود، سفه.
اسباب حجر (اعم از جزئی
و کلّی) بسیار است؛ لیکن مهم‌ترین آنها عبارتند از: نابالغ بودن،
دیوانگی،
بردگی،
سفاهت، ورشکستگی
و بنابر قول گروهی بیماری منجرّ به
مرگ.
صرف وجود هریک از اسباب یاد شده بدون
نیاز به حکم
قاضی، (جز ورشکستگی
و سفاهت) در شخص سبب محجوریت وی می‌گردد. در ورشکستگی
و بنابر قولی در
سفاهت تنها با
حکم حاکم به حجر، محجوریت ورشکسته
و سفیه تحقق می‌یابد.
اسباب دیگری هم برای حجر
ذکر شده است، مثل حجر راهن نسبت به عین مرهونه، حجر خریدار نسبت به مبیع (جنس مورد معامله) قبل از تادیه
ثمن و ... که در کتب فقه استدلالی
ذکر شده است.
علاوه برتفلیس، مهم‌ترین اسباب حجر عبارت‌اند از: بالغ نبودن (خردسالی) جنون
و سفه.
فقها این سه سبب را از آن‌رو که دامنه حجر در آنها گسترده است
و علاوه بر تصرف در اموال، شامل ذمه
و تعهدات مالی نیز می‌شود،، حجر عام دانسته
و سایر اسباب را، که تنها تصرفاتی معین
و محدود را ممنوع می‌سازند، حجر خاص نامیده‌اند.
احکامِ مصادیقِ حجر خاص، علاوه بر مبحث حجر، در دیگر ابواب فقهی به صورت پراکنده وجود دارد، از جمله در ابواب
بیع،
رهن،
عتق، مکاتبه،
وصیت،
ارث،
حدود،
قصاص و دیات.
بعضی دیگراموری را که باعث منع تصرفات مالی می‌گردد، بدین ترتیب گفته اند:
الف: صغر.
ب:
رق (برده بودن).
ج:
جنون:
عبدالوهاب شعرانی در کتاب
میزان الکبری می‌نویسد: امور سه‌گانه مورد اتفاق بین ائمه اربعه است.
و از متون فقهی شیعه استفاده می‌شود که اقسام یاد شده در نظر
امامیه هم از اسباب حجر بشمارند پس می‌توان گفت که این امور به‌اتفاق فریقتین عامه
و خاصه اسباب حجر می‌باشند.
ابوحنیفه به طوری که از کتاب‌های
بدایع الصنایع و الاختیار لتعلیل المختار استفاده می شود اسباب حجر را منحصر در امور سه‌گانه مزبور دانسته
و سبب دیگری بر آنها نیافزوده است.
و در کتاب
بدایة المجتهد می‌نویسد که محجورین نزد مالک شش دسته‌اند بدین‌بیان: «والمحجورون عند مالک سته: الصغیر
و السفیه
و العبد
و المفلس
و المریض
و الزوجه.»
در حاشیه اعانة الطالبین که بر اساس
مذهب شافعی نوشته شده است، شش سبب را در ضمن بیان انواع محجور علیه افاده می کند بدین عبارت:
صبی و مجنون سفیه
و مفلس رقیق
و مرتد
مریض و راهن
و خطیب شربینی شافعی در کتاب
مغنی المحتاج اقسام هشتگانه مزبور را
ذکر کرده است.
و نیز در کتاب الاقناع «فقه حنبلی» پس از تعریف حجر همان اقسام را با اندکی اختلاف بیان می دارد.
و اما فقهای امامیه بر طبق یک عادت
و رسم مألوف در باب حجر به
ذکر شش سبب ذیل اکتفا کرده اند:
صغر، جنون، رق، مرض، فلس
و سفه.
لیکن مرحوم
علامه حلی در
تذکرة الفقهاء دو قسم دیگر بر آنها افزوده است بدین عبارت:
حجر الراهن لحق المرتهن، حجر المرتد لحق المسلمین
لیکن باید دانست که اسباب حجر منحصر به انواع مزبور نیست بلکه اقسام دیگری نیز وجود دارد، چنانکه فقهاء به آن تصریح کرده اند، مانند عدم دفع
ثمن که موجب حجر مشتری می گردد
و او را از تصرف در مبیع مانع می شود.
کودک قبل از رسیدن به
بلوغ و رشد عقلانی (مقابل سفاهت) از تصرف در اموالش (جز آنچه استثنا شده، مانند
وصیت) محجور
و ممنوع است؛
لیکن از تصرفات افزایش دهنده دارایی وی همچون
تحجیر،
حیازت مباحات و احیای موات ممنوع نیست.
دیوانه نیز از تصرف در اموال خود ممنوع
و تصرفاتش باطل است.
برده و سفیه بدون اذن ولی از تصرف در اموالشان منع می‌شوند
و در صورت تصرف تنها با اجازه ولی، تصرفاتشان صحیح خواهد بود.
در اینکه زوال حجر سفیه منوط به حکم
حاکم شرع است یا نه، اختلاف است.
ورشکسته پس از
حکم حاکم به حجر وی از تصرف در اموال خود منع می‌شود. در اینکه زوال حجر نیز منوط به حکم حاکم است یا نه، اختلاف است.
بنابر قول جمعی از
فقها،
انسان در بیماری منجرّ به فوت نمی‌تواند در افزون بر یک سوم از دارایی خود تصرف کند
و آن را رایگان به دیگری بدهد.
ممنوعیت
صغیر و مجنون، علاوه بر معاملات مالی (اعم از عقود
و ایقاعات) شامل معاملاتی که ماهیتاً مالی نیستند نیز می‌شود. کودک
و مجنون نه‌تنها نمی‌توانند طرف عقد یا ایقاع باشند، بلکه اجرای صیغه معاملات توسط آنان، نافذ نیست.
مستند این حکم، برخی
آیات قرآن (از جمله آیه ۲۸۲
سوره بقره و ۶
سوره نساء )
و احادیث و اجماع است.
البته در برخی منابع فقهی، انجام دادن بعضی معاملات مانند
وقف، قبول
هبه و وصیت در امور پسندیده برای کودک نابالغ (ده ساله یا ممیز) مجاز یا قابل تنفیذ به‌شمار رفته است.
دامنه محجوریت سفیه (کسی که اموال خود را در راه‌های غیرعقلایی صرف کند)
نیز وسیع است
و به استناد ادله فقهی (از جمله آیه ۲۷
سوره اسراء، آیه ۲۸۲ سوره بقره
و آیات ۵
و ۶ سوره نساء)
و احادیث متعدد، همه تصرفات مالی را دربرمی‌گیرد.
همچنین
مُفَلَّس (کسی که مقدار مال او از دیونی که زمان آنها فرا رسیده است، کمتر باشد)
در صورت تحقق شرایطی، محجور انگاشته می‌شود، از جمله: رسیدن موعدِ ادای
دَین، حالّ بودنِ (مدت‌دار نبودنِ) دَین، ناتوانی وی از پرداخت دیون خود،
و اینکه بستانکاران از قاضی بخواهند برای بدهکار حکم حجر صادر کند.
بر اثر حجر، تصرف مفلَّس در اموال خود ممنوع می‌گردد، اموالش (جز آنچه که از ضروریات زندگی است) برای ادای دیون فروخته می‌شود
و به نسبت طلبِ بستانکاران میان آنان تقسیم می‌شود، عین مالی که از هر طلبکار نزد اوست، به آن طلبکار اختصاص می‌یابد
و مفلَّس تا زمان اثبات
اِعسار (ناتوانی از پرداخت دیون) محبوس می‌گردد.
حجر سفیه
و مفلَّس شامل تصرفاتی که جنبه مالی ندارند، نمی‌شود، از جمله
طلاق، حق استیفای
قصاص،
و اقرار در مورد حقوق غیرمالی مانند
حدود و قصاص.
با این‌همه، چون حکمت حجر سفیه، برخلاف حجر مفلَّس، ناتوانی ذاتی او در اداره اموال
و حفظ دارایی‌های خویش است، گستره حجر او از مفلّس بسیار بیش‌تر است.
مثلا حجر سفیه، برخلاف مفلَّس، شاملِ تعهدات مالی (ذمه)
و حتی برخی عقود غیرمالی که آثار مالی دارد (مانند
نکاح ) می‌شود. در نتیجه، مثلاً اقرار مفلّس در مورد تعهد مالی (ذمه) برخلاف سفیه، صحیح است.
سفیه، هم از اجاره دادن اموال خود ممنوع است
و هم از اجازه اعمال، ولی مفلّس فقط نسبت به اجاره اموال خود، محجور به‌شمار می‌رود،
و ضَمان مفلّس صحیح است،
حجر سفیه حتی شامل عبادات مالی او، مانند
زکات و خمس، هم می‌شود.
بردگان نیز از محجوران به‌شمار می‌روند. به نظر برخی فقها، برده اصولاً صلاحیت تملک اموال را ندارد، ولی به‌نظر فقهای دیگر، وی واجد چنین حقی است. حجر برده در واقع بدین معناست که صحت یا نفوذ معاملات او منوط به رضایت مالک اوست.
فقها در خصوص
مرتد مِلّی (کسی که پس از پذیرش
اسلام از این دین خارج شود) برآن‌اند که وی از تصرف در اموال خود
و نیز معاملات مالی (مانند
هبه،
وصیت و عتق ) محجور است
و تنها پس از
توبه، اموالش به وی بازگردانده می‌شود.
همچنین کسی که بر اثر بیماری در معرض مرگ قرار گرفته، برای حفظ حقوق ورثه، از پاره‌ای تصرفات مالی ممنوع شده است. وی علاوه بر آن‌که از وصیت مازاد بر ثلث اموال خود منع شده است، به‌نظر برخی فقها جایز نیست بیش از یک سوم مال خود را بدون عوض، به‌دیگران انتقالِ قطعی دهد. البته نافذ نبودنِ معاملات او در صورتی است که وی بر اثر آن بیماری فوت کند.
به‌تصریح برخی فقها، اسباب حجر منحصر به موارد
مذکور نیست
و در ابواب گوناگون فقه، حجر مصادیق متعددی دارد، مانند حجر راهِن از تصرف در مال رهن، حجر خریدار از دریافت کالا تا زمان پرداخت بهای آن،
و حجر از دریافت لباس دوخته پیش از پرداخت اجرت.
دیدگاه فقها درباره اسباب حجر یکسان نیست. مثلاً، برخی
ارتداد و شماری دیگر برده بودن را سبب حجر ندانسته
و برخی اقسام دیگری برای حجر
ذکر کرده‌اند، مانند حجر
فاسق، غائب،
مُغَفَّل (ساده لوح، کم اطلاع)
و زوجه.
به نظر
ابوحنیفه، سَفَه موجب حجر نمی‌شود. از او نقل کرده‌اند که حجر فقط در سه مورد وجود دارد:
فتوا دهنده بی‌پروا، پزشک نادان
و کرایه دهنده تنگدست؛ ولی به‌نظر برخی فقها، مراد از حجر در سخنِ ابوحنیفه، حجر به معنای مصطلح نیست، بلکه منع عملیِ این افراد از ادامه کارشان از باب
امر به معروف و نهی از منکر است.
به نظر فقهای بیش‌تر مذاهب، حجرِ مفلّس نیازمند حکم قاضی است
و بدون حکم او اثبات نمی‌شود. فقها در خصوص حجر سفیه نیز بدین امر قائل‌اند، به‌ویژه اگر سفه پس از دوران
بلوغ حادث شده باشد.
در سایر موارد، برای اثبات حجر به حکم قاضی نیاز نیست، هر چند معدودی از فقها در مورد ارتداد نیز بدان قائل شده‌اند.
رفع حجر از مفلّس با تقسیم مال میان طلبکاران تحقق می‌یابد
و به‌نظر برخی فقها، در افلاس
و سفه، بر طرف شدن حجر نیازی به حکم قاضی ندارد، در حالی که شماری دیگر از فقها در یکی از دو مورد یا هر دو آنها حکم حاکم را ضروری شمرده‌اند.
به‌نظر مشهور در میان فقها،
حجر کودک به تحقق بلوغ
و رشد (صفت درونی شخص که وی را از صرف مال در موارد غیر عقلایی بازمی‌دارد)
پس از آزمودن تازه بالغ، به استناد آیه ۶
سوره نساء، پایان می‌یابد.
البته معدودی از فقها بر آن‌اند که برای رفع حجر از کودک، حکم قاضی ضرورت دارد.
اداره کردن اموال محجوران در دوران حجر برعهده
ولیِّ آنهاست.
به نظر مشهور در میان فقهای
امامی و شافعی،
ولایت بر
صغار و مجانین به ترتیب برعهده پدر،
جد پدری، وصی آنها
و حاکم
اسلامی است.
برخی مذاهب فقهی به ولایت جد پدری قائل نیستند
و شماری از مذاهب، ترتیب اولیا را به‌گونه دیگری
ذکر کرده‌اند.
به نظر بیش‌تر فقها، ولایت بر اموال سفیه
و مفلّس در اختیار حاکم
اسلامی است، ولی برخی فقها در صورتی که سَفَهْ متصل به
بلوغ باشد، ولیِّ سفیه را مانند ولیِّ صغیر دانسته‌اند.
کودک (ممیّز
و غیرممیّز) محجور علیه است
و جز در موارد استثنایی (مانند
معامله کودک ممیز با اذن ولی شرعی
و یا
وصیّت در امور خیریه) از تصرّف در اموال
و استیفای حقوق خود منع شده است. این حکم میان فقیهان اجماعی است.
علامه حلی در این‌باره می‌نویسد: «صغیر محجور علیه است به دلیل
نصّ و اجماع، ممیز باشد
و یا غیرممیز، در جمیع تصرّفات، مگر در موارد استثنایی».
شبیه این تعبیر در کلمات دیگر فقها نیز
ذکر شده است.
برای اثبات این نظریه به ادلّه‌ای استناد شده است، مانند:
۱ـ «
وَ ابتََلوُا الیَتَمَی حَتَّی اِذَا بَلَغُوا النَِّکَاحَ فَاِن آنَستُم مِّنهُم رُشداً فادفَعُوآ اِلَیهِم اَموَالَهُم؛
یتیمان را مورد
آزمایش قرار دهید تا به
سن بلوغ برسند پس هرگاه رشد آنان را احراز نمودید اموالشان را به آنان بازگردانید.»
این آیه خطاب به اولیای ایتام است
و خداوند متعال امر فرموده ایتام را آزمایش کنید تا فهم
و درکشان معلوم شود که آیا توانایی بر اصلاح امور
و تصرّف در اموالشان را دارند. جمله «اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ» کنایه بر بلوغ
و قدرت مجامعت است.
بعضی از فقها در مورد استفاده از آیه مبارکه برای محجوریت کودک، فرموده‌اند: «امر به آزمایش ایتام
و کودکان، دلالت بر وجوب حجر بر آنان دارد
و اینکه نمی‌توانند در اموال خود تصرّف نمایند، در غیر این‌صورت آزمایش بی‌فایده می‌ماند.
به بیان دیگر، آیه‌ی مبارکه به دو وجه بر حکم یاد شده دلالت دارد، زیرا اوّلاً: متعلّق آزمایش را ایتام قرار داده است
و یتیم در لغت
و اصطلاح
شرع، کسی است که پدر خود را از دست داده
و به سن بلوغ نرسیده باشد. ثانیاً: آخرین مهلت برای آزمایش را زمان قبل از بلوغ معین نموده است. بنابراین باید آزمایش قبل از بلوغ صورت پذیرد، زیرا اگر در وقت بلوغ
و بعد از آن آزمایش شوند، به‌سبب طولانی شدن زمان حجر، متضرّر می‌گردند.
«
وَ لاَ تُؤتُوا السُّفَهآءَ اَموَالَکُمُ التَّیِ جَعَلَ اللهُ لَکُم قِیاماً؛
اموالتان که خداوند قوام زندگانی شما را به آن مقرّر داشته در اختیار سفیهان
[افراد غیررشید
] قرار ندهید.»
بسیاری از فقیهان
و مفسّران در شیوه استدلال به این آیه برای اثبات حجر کودک فرموده‌اند: «این آیه به طور عام دلالت دارد که اموال خود را در اختیار
سفیه قرار ندهید. مرد باشد یا زن، بالغ باشد یا غیربالغ.
و اطلاق آن کودک را نیز شامل می‌گردد.
مقصود از «اَموَالَکُم» اموال ایتام است
و استفاده از این تعبیر،
به این‌جهت است که اوصیا در حقیقت اموال ایتام را حفظ
و نگهداری می‌نمایند
و در موردی که نیاز است مصرف می‌کنند. شاهد بر اینکه مقصود، اموال ایتام است، جمله‌ی بعد است که می‌فرماید: «
وَ ارزُقُوهُم فِیهَا
و اکسُوهُم
وَ قُولُوا لَهُم قَولاً مَّعرُوفاً؛
از مالشان
نفقه و لباس به آنها بدهید
و با گفتار خویش آنان را خرسند سازید.» ضمیرهایی که در این جمله
ذکر شده به‌طور قطع به ایتام برمی‌گردد. پس مقصود، نفقه دادن به آنها از اموال خودشان می‌باشد، زیرا در غیر این صورت مفاد آن، چنین می‌شود: نفقه‌ی سفها
و صغار بر غیرخودشان
و یا بر اولیای آنها از اموالی که در مالکیت صغار
و سفها نیست، واجب است
و کسی قائل به‌چنین حکمی نشده است.
بنابراین از اطلاق آیه شریفه استفاده می‌شود، اولیای کودکان به نیابت از آنها در اموالشان تصرّف می‌نمایند
و آنها از تصرّف در اموال خود ممنوع گردیده‌اند
و مقصود از محجور بودن کودک، همین معنی است.
روایاتی
از
ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) در حدّ
استفاضه وارد شده است بر اینکه کودک غیربالغ از دخالت در امور خود محجور است.
به عنوان نمونه
هشام در
روایت صحیح از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: «اِنقِطَاعُ یتُمِ الیَتِیم بِالاِحتِلَام
وَ هُوَ اَشُّدُهُ،
وَ اِنِ احتَلَمَ
وَ لَم یُؤنَس مِنهُ رُشدُهُ
وَ کَانَ سَفیِهَاً اَو ضَعیِفاً فَلیُمسِک عَنهُ وَلیُّهُ مَالَهُ».
وقتی یتیم به حدّ بلوغ
و احتلام رسید از حالت یتیم (وضعیتی که نیاز به سرپرست داشته باشد) خارج می‌شود
و آن زمانی است که قوی شده باشد، یعنی علاوه بر بلوغ جسمانی، از نظر روحی نیز دارای رشد باشد، سپس حضرت ادامه داد:
و اگر به حالت احتلام جسمانی رسیده ولی از نظر روحی رشید نباشد (یعنی سفیه یا ضعیف باشد) باید ولی او اموال وی را نگه دارد،
و در اختیارش قرار ندهد.
دلالت این روایت بر حجر کودک صریح
و روشن است. همچنین در روایت دیگری از
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل شده که فرمود: «دخالت کودک در امر خرید
و فروش صحیح نیست
و نیاز به سرپرست دارد، تا زمانی‌که پانزده ساله شود
و یا محتلم گردد
و یا موی خشن قبل از پانزده سالگی بر عورت او بروید».
یعنی به طور کلّی یکی از علائم بلوغ در او مشاهده شود.
از اقسام حجر در حقوق مدنی که پیش‌تر به آن اشاره شد، آنچه تابع رژیم خاص حقوقی است
و شایسته است مورد بحث قرار گیرد، حجر حمایتی است که برای حفظ حقوق
و منافع صغیر، سفیه
و مجنون، مقرّر شده است. مبنای حقوقی حجر حمایتی فقدان یا ضعف
عقل و اراده است.
به دیگر سخن برای انجام دادن اعمال حقوقی، وجود اراده انشایی یا حقوقی لازم است. این اراده مستلزم وجود تمیز
و درک است
و چون شخص محجور فاقد تمیز
و اراده می‌باشد (صغیر غیرممیز
و مجنون) یا قوّه‌ی تمیز
و اراده‌ی او ناقص است (صغیر ممیز
و سفیه)، نمی‌تواند خود، اعمال حقوقی انجام دهد
و به حکم قانون، ممنوع از تصرّف در امور
و اعمال حقوقی شده است.
حجر در اصطلاح حقوقی به معنی عدم
اهلیت استیفا است
و در تعریف آن گفته شده: «حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به‌طور مستقل
و بدون دخالت دیگری اداره کند
و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد».
یکی از صاحب‌نظران حقوق مدنی می‌نویسد: «حجر، یعنی فقدان صلاحیت دارا شدن
حق و یا به‌کار بردن حقّی که انسان دارد، خواه به‌سبب نقص قوای دماغی باشد (مانند حجر صغیر
و دیوانه) یا نباشد، مانند حجر مفلّس
و تاجر ورشکسته».
در ماده‌ی ۹۵۷ قانون مدنی آمده است: «هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی خود دارد که محجور از تصرّف در اموال
و حقوق مالی خود نباشد.
طبق ماده۱۲۰۷ اشخاص ذیل محجور
و از تصرّف در اموال
و حقوق مالی خود ممنوع هستند:۱ـ صغار ۲ ـ اشخاص غیررشید ۳ ـ مجانین.
در حقوق مدنی برای حجر تقسیماتی
ذکر نموده‌اند، از جمله تقسیم آن به حجر حمایتی
و حجر سوء ظنّی است.
در حجر حمایتی، حمایت از محجور، موردنظر قانون‌گذار است، ولی در حجر سوء ظنّی حمایت از منافع دیگران منظور است؛ مثلاً حجر صغیر، مجنون
و سفیه حجر حمایتی به‌شمار می‌رود، زیرا این اشخاص به‌سبب اختلال یا نقص قوای دماغی نمی‌توانند امور خود را، چنانکه باید، اداره کنند. بدین‌جهت قانون‌گذار با برقراری حجر
و پیش‌بینی نهادهایی برای اداره‌ی امور این اشخاص به‌حمایت از آنان اقدام کرده است. امّا حجر تاجر ورشکسته، حجر سوء ظنّی است، زیرا منظور از آن حفظ حقوق بستانکاران
و جلوگیری از تصرّفات مالی مضرّ به‌حال آنان بوده است.
به عبارت دیگر، حجر حمایتی ناشی از
قانون است
و قواعد
و مقرّرات آن همانند مقرّرات مربوط به اهلیت با نظم عمومی مرتبط است
و از این‌جهت جزء مقرّرات امری به‌شمار می‌آید، بنابراین اراده افراد نمی‌تواند ایجاد حجر یا رفع حجر نماید. افزون بر اینکه، حجر حمایتی بر فقدان یا عدم کفایت اراده مبتنی است. در مورد معاملات محجورین فقدان یا عدم کفایت اراده مفروض است، بنابراین اثبات حجر برای حکم به بطلان معامله یا غیرنافذ بودن آن، کافی است
و به اثبات فقدان یا عدم کفایت اراده نیازی نیست. مثلاً هرگاه شخصی از تصرّف در اموال
و حقوق مالی خود به‌خاطر رعایت حقوق طلبکاران ممنوع گردد، یا نقص در مالکیت (مانند مال موقوفه
و عین مرهونه) موجب ممنوعیت تصرّفات شخص شود، معامله او باطل یا غیرنافذ خواهد بود. امّا این‌گونه موارد را نمی‌توان در زمره‌ی موارد حجر حمایتی
ذکر نمود. به‌همین دلیل است که قانون مدنی اسباب حجر حمایتی را منحصر به سه سبب نموده
و از
ذکر سایر موارد خودداری کرده است.
(۱) علاوه بر قرآن.
(۲) آل‌کاشف‌الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، نجف ۱۳۵۹ـ۱۳۶۲، چاپ افست تهران (بی‌تا).
(۳) ابن ادریس حلّی، محمد بن منصور، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ ۱۴۱۱.
(۴) شیخ صدوق، محمد بن علی، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
(۵) ابن حنبل، احمد، مسند الامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، (بی‌تا).
(۶) ابن عابدین، محمد بن عمر، ردّ المحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۷) ابن‌فارس.
(۸) ابن فهد حلّی، احمد بن محمد، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۳.
(۹) ابن قدامه، محمد بن احمد، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
(۱۰) ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴) چاپ افست (بیروت، بی‌تا).
(۱۱) ابن‌ندیم (تهران).
(۱۲) امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم (بی‌تا).
(۱۳) امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۸ـ ۱۳۷۱ش.
(۱۴) بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۱۵) بروجردی، مرتضی، المستند فی شرح العروة الوثقی: الاجارة، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، در موسوعة الامام الخوئی، ج۳۰، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵.
(۱۶) بغدادی، اسماعیل، هدیةالعارفین، ج ۱ـ۲، در حاجی‌خلیفه، ج ۵ـ۶.
(۱۷) بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۱۸) جزیری، عبدالرحمن، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۹) حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلّامة، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی‌تا).
(۲۰) حسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸.
(۲۱) حصکفی، محمد بن علی، الدّر المختار، در ابن عابدین، محمد بن عمر، ردّ المحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۲۲) حَطّاب، محمد بن محمد، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵.
(۲۳) خطیب شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
(۲۴) دسوقی، محمد بن احمد، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، (بیروت) : دار احیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
(۲۵) رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد، فتح العزیز شرح الوجیز، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
(۲۶) زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی
و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۲۷) زمخشری، محمود بن عمر، اساس البلاغة، بیروت ۱۳۸۵/۱۹۶۵.
(۲۸) سحنون، عبدالسلام بن سعید، المُدَوَّنة الکبری، التی روا‌ها سحنون‌بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقی عن مالک‌بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۲۹) سلّار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
(۳۰) شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۱) شهیدثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلان‌تر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰.
(۳۲) شهیدثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع
الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۳) طوری، محمد بن علی، تکملة البحر الرّائق شرح کنزالدقائق، در ابن‌نجیم، البحر الرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۳۴) طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۳۵) طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۳۶) علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
(۳۷) علامه حلّی، حسن بن یوسف،
تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴.
(۳۸) علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعدالاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۳۹) فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۴۰) قاضی نعمان، نعمان بن محمد،
دعائم
الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا
و الاحکام، چاپ آصف‌بن علی اصغر فیضی، قاهره (۱۹۶۳ـ ۱۹۶۵) چاپ افست (قم، بی‌تا).
(۴۱) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قرارداد‌ها، ج ۲، تهران ۱۳۷۱ش.
(۴۲) کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
(۴۳) محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرایع
الاسلام فی مسائل
الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
(۴۴) محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵.
(۴۵) شیخ مفید، محمد بن محمد، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰.
(۴۶) مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة
و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی،
و حسین یزدی اصفهانی، ج ۹، قم ۱۴۱۴.
(۴۷) منهاجی أسیوطی، محمد بن احمد، جواهر العقود
و معین‌القضاة
و المُوَقِّعین
و الشهود، چاپ مسعد عبدالحمید محمد سعدنی، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
(۴۸) میرزای قمی، ابوالقاسم‌بن محمدحسن، جامع الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ش.
(۴۹) نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع
الاسلام، ج ۲۶، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۶۵-۷۱، برگرفته از بخش «حجر در لغت و اصطلاح فقهی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۵/۳۱. •
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حجر»، شماره۵۸۴۲. •
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۲۸-۲۲۹. • محسن جابری عرب‌لو، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۴۷-۴۹.
