حبس خودداری کننده از ادای دین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس خودداری کننده از ادای دین از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن کسانی است که از
ادای دین خودداری می‌کنند. روایاتی از
شیعه و
سنی نقل شده که دلالت بر
حبس خودداری کننده از ادای دین می‌کند. در بعضی از این روایات به تقسیم مال شخص بین طلب‌کاران حکم شده است. فقیهان شیعه و اهل سنت- قدما و متاخران و معاصران- در مورد چنین شخصی فتوا به
حبس داده‌اند.
امّا در باره مدت
حبس میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. بعضی به یک ماه، بعضی دیگر دو ماه یا سه ماه یا چهار ماه فتوا داده و بعضی دیگر گفته‌اند: به یک ماه
حبس محکوم می‌شود و اموالش را در خلال آن می‌فروشد وگرنه حاکم از طرف او اموالش را خواهد فروخت. از
شیخ طوسی نقل شده که در
المبسوط فتوا داده است به اینکه
حبس و
تعزیر او آن قدر تکرار می‌شود تا اینکه دین خود را ادا کند و از عهدۀ آن برآید.
اینجا به روایاتی که درباره
حبس خودداری‌کننده از ادای دین وارد شده می‌پردازیم:
۱. محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن عمّار، عن ابی عبد اللّه (علیه‌السّلام)، قال: کان امیر المؤمنین (صلوات‌اللّه‌علیه)
یحبس الرجل اذا التوی علی غرمائه، ثم یامر فیقسّم ماله بینهم بالحصص، فان ابی، باعه فیقسّم
[یعنی ماله
]؛
امام صادق (علیه‌السلام) فرمود:
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فردی را که از ادای دین خود به طلب‌کاران سرپیچی می‌کرد، به
حبس می‌انداخت، سپس دستور می‌داد که مال خود را به نسبت طلب بین آنان تقسیم کند و اگر خودداری می‌کرد آن را می‌فروخت و بین آنان تقسیم می‌کرد.
صدوق همین روایت را از
اصبغ بن نباته روایت کرده است.
شیخ طوسی از اصبغ نقل نموده است.
شیخ در جای دیگر از غیاث و او از امام جعفر صادق و آن حضرت از پدرش (علیهماالسلام) نقل کرده است و در آن به جای «کان
یحبس؛ او را
حبس می‌کرد» عبارت «کان یفلّس؛
حکم به افلاس او می‌کرد» آمده است.
مجلسی اوّل می‌گوید: مقصود از خودداری از ادای دین آن است که با وجود فرارسیدن موعد در پرداخت آن، مسامحه و کاهلی می‌کند. مقصود از
حبس به زندان انداختن او یا منع وی از تصرف در مالش است که ظاهرتر همین است.
مجلسی دوم می‌گوید: مقصود از اینکه امام به وی دستور می‌داد این است که به بدهکار امر می‌کرد که یا اموال را بفروشد و یا به طریق دیگری با دادن اجناس و اموال طلب‌کاران را راضی نماید. پس اگر خودداری می‌کرد، امام خود مال او را می‌فروخت و بین آنان تقسیم می‌کرد.
محدّث بحرانی می‌گوید: مقصود از خودداری این است که در ادای دین مماطله و تاخیر نماید.
فیض کاشانی می‌گوید: مقصود از تفلیس آن است که حکم به
افلاس می‌شود. گفته می‌شود: «فلّسه القاضی تفلیسا؛ یعنی به افلاس او حکم نمود».
شیخ محمدحسن نجفی می‌گوید: شاید مقصود از
حبس، منع از تصرف است.
۲. اخبرنا جماعة عن ابی المفضّل، قال: حدّثنا الفضل بن محمد بن المسیّب البیهقی، قال: حدّثنا هارون بن عمرو مجاشعی و حدّثناه الرضا علی بن موسی، عن ابیه موسی، عن ابی عبداللّه جعفر بن محمد، عن آبائه، عن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه‌السّلام)، قال، قال رسول اللّه: لیّ الواجد بالدین یحلّ عرضه و عقوبته ما لم یکن دینه فیما یکره اللّه- عز و جل؛
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه‌السلام) فرمود:
حضرت رسول اکرم فرمود: مسامحه و مماطلۀ بدهکاری که توان پرداخت بدهی خود را دارد، آبرو و مجازات او را حلال می‌کند، تا آن زمان که
بدهی او در مواردی نباشد که خداوند (عزّوجل) آن را مکروه می‌دارد.
۳. عن جعفر بن محمد (علیهما‌السّلام) انّه قال: من امتنع من دفع الحقّ، و کان موسرا حاضرا عنده ما وجب علیه، فامتنع من ادائه، و ابی خصمه، الّا ان یدفع الیه حقّه؛ فانّه یضرب حتّی یقضیه، و ان کان الذی علیه لا یحضره الّا فی عروض؛ فانّه یعطیه کفیلا او
یحبس له ان لم یجد الکفیل الی مقدار ما یبیع و یقضی؛
امام جعفر بن محمد فرمود: هر کس که قدرت مالی بر ادای حق وارد؛ ولی از پرداخت آن امتناع کند، طرف مقابل او نیز بر دریافت حق خود اصرار داشته باشد، در این صورت او را می‌زنند تا بدهی خود را بپردازد و اگر مدیون به جز کالا و جنس، چیز دیگری نداشته باشد، به او کفیل می‌دهد و اگر
کفیل نداشته باشد برای او ضبط می‌شود تا آن زمان که بفروشد و دین خود را بپردازد.
۴. و عن امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) انّه قال: اذا ادّی المکاتب بعض نجومه و مطل بالباقی و عنده ما یؤدّی
حبس فی السجن، و ان تبیّن عدمه، اخرج یستسعی فی الدین الذی علیه؛
امام علی (علیه‌السلام) فرمود: هرگاه عبد مکاتب، بعضی از اقساط وام خود را پرداخت و در باقی مسامحه کرد و به تاخیر‌انداخت، با آن که قدرت پرداخت را دارد، زندانی می‌شود و اگر روشن شد که قدرت ندارد، از زندان بیرون آورده می‌شود تا با کار، دین را بپردازد.
۱. حدّثنا عبد اللّه بن محمد النفیلی، حدّثنا عبد اللّه بن المبارک، عن وبر بن ابی ذلیلة، عن محمد بن میمون، عن عمرو بن الشرید، عن ابیه، عن رسول اللّه: لیّ الواجد یحلّ عرضه و عقوبته؛
پیامبر اکرم فرمود: مسامحه و مماطلۀ کسی که قادر به پرداخت بدهی خود است آبرو و مجازات او را حلال می‌کند.
ابن مبارک می‌گوید: مقصود از حلال شدن آبروی او آن است که می‌توان بر او درشت. کرد و مقصود از حلال شدن مجازات او این است که می‌توان او را به
حبس انداخت.
وکیع می‌گوید: مقصود از آبرویش، یعنی شکایت از او و مجازاتش، یعنی
حبس او.
نراقی می‌گوید: الالتواء از لیّ مشتق شده و آن عبارت است از: بد ادا کردن و مماطله نمودن.
سیّد جواد عاملی می‌گوید: در نقل دیگری به جای «عقوبته» عبارت «
حبسه» آمده است و فرقی ندارد؛ چرا که یکی از انواع مجازات
حبس است.
۲. حدّثنی زید بن علی، عن ابیه، عن جدّه، عن علی (رضی‌اللّه‌عنهم) انّه کان
یحبس فی النفقة و الدین، و فی القصاص، و فی الحدود، و فی جمیع الحقوق …؛
علی (علیه‌السلام) در مورد
نفقه، بدهی،
قصاص،
حدود و در تمامی حقوق،
حبس را اعمال می‌کرد …
۳. اتیت النبی بغریم لی، فقال لی: الزمه. ثم قال: یا اخا بنی تمیم! ما ترید ان تفعل باسیرک؛
با بدهکارم نزد پیامبر آمدم. به من فرمود: ملزمش کن که بپردازد. آن‌گاه فرمود: ای تمیمی! با بدهکارت چه می‌خواهی بکنی؟
۴. حدّثنا ابو بکر، قال حدّثنا جریر، عن طلق بن معاویه، قال: کان لی علی رجل ثلاثمائة درهم فخاصمته الی شریح، فقال الرجل: انّهم وعدونی ان یحسنوا الیّ، فقال شریح: اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰانٰاتِ اِلیٰ اَهْلِهٰا …
و امر
بحبسه. و ما طلبت الیه ان
یحبسه حتی صالحنی علی مائة و خمسین درهما؛
طلق بن معاویه گفت: من از فردی سیصد درهم طلب‌کار بودم، از او به
شریح قاضی شکایت کردم، آن مرد گفت: اینان وعده دادند که با من به نیکی رفتار کنند. شریح گفت: «خداوند به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را به صاحبان آن‌ها رد کنید …» و دستور داد او را
حبس کنند و من آن زمان خواستار
حبس او شدم که با من بر ۱۵۰ درهم مصالحه می‌کرد.
۵. حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا وکیع، عن علی بن صالح، عن عبد الاعلی، قال: شهدت شریحا
حبس رستم الضریر فی دین، قال وکیع: ما ادرکنا احدا من قضاتنا، ابن ابی لیلی و غیره، الّا و هو
یحبس فی الدین؛
عبد الاعلی گفت: شریح را دیدم که رستم نابینا را برای بدهی
حبس کرد، وکیع گفت: ما هیچ‌یک از قاضیان خود را، اعم از ابن ابی لیلی و دیگران، ندیدیم مگر اینکه برای بدهی
حبس را اعمال می‌کرد.
۶. حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا وکیع، عن ابی هلال، عن ابن سیرین، عن شریح، انّه کان
یحبس فی الدین؛
شریح برای بدهی،
حبس را اعمال می‌کرد.
۷. حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا وکیع، عن مالک بن مقول، عن سریة الشعبی، یقال لها: ام جعفر، عن الشعبی، قال: اذا انا لم
احبس فی الدین، فانا اتویت حقّه؛
شعبی گفت: اگر من برای بدهی، بدهکار را
حبس نکنم، حقّ طلب‌کار را ضایع نموده‌ام.
۸. عن ابن سیرین، قال: کان شریح اذا قضی علی رجل بحقّ
یحبسه فی المسجد الی ان یقوم؛ فان اعطاه حقّه و الّا یامر به السجن؛
شریح وقتی علیه کسی به حقّی حکم می‌کرد، او را در مسجد
حبس می‌کرد تا آن‌گاه که برمی‌خاست، پس اگر حقّ او را می‌داد، چه بهتر وگرنه در مورد او، به زندان حکم می‌داد.
نظر نگارنده: روایت دوم دلالت بیشتری بر مطلب (
حبس کسی که از ادای دین سرپیچی کند) دارد؛ چرا که «کان
یحبس» بر تداوم و استمرار دلالت می‌کند؛ ولی بنا به نقل دومی که
شیخ طوسی روایت کرده؛ یعنی «یفلّس» به جای «
یحبس»، روایت از مورد
حبس خارج می‌شود، همین طور بنا به احتمالی که مجلسی اوّل و صاحب جواهر آن را احتمالی آشکار دانستند و آن این بود که مقصود از
حبس، تنها منع از تصرف است و نه بیشتر.
دیدگاه فقیهان شیعه در باره
حبس خودداری کننده از ادای دین به شرح ذیل است:
۱.
شیخ مفید: اگر
منکر، پس از سوگند خوردن به خدا، به ادّعای مدّعی اعتراف کند و از انکارش پشیمان گردد، حق بر او مستقر می‌شود و لازم است از عهدۀ آن برآید. پس اگر حقّ طرف مقابل را ادا نکرد، قاضی می‌تواند وی را
حبس کند.
۲. شیخ طوسی: همین‌طور هر کس که دینی حالّ بر عهدۀ او باشد و بدانند مالی دارد که آن را پنهان می‌کند، و مالی جز آن نداشته باشد، سلطان وی را مجبور به ادای دین می‌کند، اگر چنین کرد چه بهتر، وگرنه وی را از باب
تعزیر حبس می‌کند، باز اگر دین خود را ادا کرد چه بهتر، وگرنه او را بیرون می‌آورد و تعزیر می‌کند و مستمرا او را
حبس و تعزیر می‌نماید تا آن مال را آشکار کند و دین را بپردازد، درست مثل وقتی که با اختیار
مال را آشکار می‌کند و دین را می‌پردازد. پس اگر در
زندان گرفتار
جنون شد او را رها می‌کند؛ چرا که مجنون اختیار ندارد. پس اگر بهبود یافت او را وامی‌دارد تا یکی را اختیار کند. اگر دین را پرداخت، چه بهتر، وگرنه او را
حبس می‌کند و به همان نحو سابق با وی رفتار می‌نماید؛ او را مکررا
حبس می‌کند و تعزیر می‌نماید و پیوسته ادامه می‌دهد تا به وظیفۀ خود عمل نماید.
۳. همو: … اگر حقّی بر آن زن ثابت شود، قاضی او را وادار می‌کند که با توجه به ضوابط
شرع مقدس اسلام از عهدۀ آن برآید. پس اگر امتناع کرد می‌تواند آن زن را
حبس کند، همان گونه که می‌تواند حکم به
حبس مردان بدهد.
۴. و در جای دیگر نیز به همین نحو فتوا می‌دهد، همان گونه که از مفید نیز چنین حکمی نقل شده است.
۵.
ابو الصلاح حلبی: اگر طلب‌کار خواستار
حبس وی شود و او نیز با وجود اثبات بدهکاری از پرداخت بدهی خود امتناع کند، بر وی سخت گرفته می‌شود و قاضی از مال او گرفته و به طلب کار می‌دهد و اگر مالی نداشته باشد، املاک، بندگان، چارپایان، احشام و امثال آن را می‌فروشد تا حقّی را که از طلب‌کار بر عهدۀ او ثابت شده، ادا نماید.
۶.
علی بن حمزه: اگر وجود بدهی بر عهدۀ شخصی که معسر نیست ثابت شد و او از پرداخت آن با وجود مطالبۀ طلب‌کار خودداری نمود، با درخواست صاحب حق، حاکم وی را زندانی می‌کند تا آن‌گاه که حقّ وی را ادا کند.
نیز می‌گوید: اگر بدهکار حاضر باشد و توان پرداخت بدهی را داشته باشد و زمان ادای آن نیز فرارسیده و طلب‌کار نیز آن را مطالبه کرده باشد و بدهکار عذری هم نداشته باشد، وفای دین بر او واجب می‌شود. اگر عذری داشته باشد به وی مهلت داده می‌شود تا آن عذر زایل گردد و اگر عذری نداشته باشد، حاکم امر به پرداخت بدهی می‌کند و اگر نپردازد، حاکم در صورت درخواست طلب‌کار وی را زندانی می‌کند، پس اگر در زندان نیز مماطله کند او را تعزیر می‌نماید.
۷.
محقق حلّی: اگر کسی که
اقرار نموده از پرداخت خودداری کند، حاکم به همراهی (ملازمۀ)
طلب‌کار حکم می‌کند و اگر
حبس وی را درخواست کند او را
حبس می‌نماید.
۸. همو: … پس اگر (طلب‌کار و بدهکار) اختلاف پیدا کنند و بدهکار مالی آشکار داشت، به او دستور پرداخت داده می‌شود. پس اگر خودداری کرد، حاکم مختار است بین اینکه او را تا زمان پرداخت دین
حبس کند و یا اموال او را بفروشد و بین طلب‌کاران تقسیم نماید.
۹.
یحیی بن سعید: پس اگر بدون
عذر از پرداخت دین کوتاهی کند، طلب‌کار می‌تواند در نزد حاکم حقّ خود را اثبات کند. در این صورت، حاکم می‌تواند وی را
حبس کند و وادارد که بدهی خود را پرداخت کند. پس اگر عین مالی را که بدهکار است داشته باشد، همان را می‌پردازد وگرنه او را وامی‌دارد تا اموال خود را بفروشد و بدهی خود را بپردازد، یا اینکه خود حاکم این کار را خواهد کرد.
وی در باب «
حجر» می‌گوید: اگر مالی آشکار نداشته باشد و مدعی شود
معسر است، ولی طلب‌کار وی را در این ادّعا تکذیب کند، بدهی نیز از اصل مال یا در نتیجۀ اتلاف ثابت شده باشد و نیز دانسته شود که مالی دارد، ولی مدّعی تلف شدن آن باشد و با این حال
بینه شرعی هم نداشته باشد در این صورت طلب‌کاران سوگند یاد می‌کنند و او
حبس می‌شود.
نیز می‌گوید: هر کس که حقّی بر او ثابت شود، اگر از پرداخت آن امتناع ورزد، قاضی می‌تواند او را مجبور به فروش اموال نماید و یا اینکه، خود اموال او را به فروش برساند و نیز می‌تواند او را
حبس و تادیب نماید.
۱۰.
علّامه حلّی: آن که دین حالّی بر عهدۀ او باشد و مالی داشته باشد که حاکم به وجود آن آگاه باشد و خود، آن را پنهان کند و مال دیگری هم نداشته باشد، در این صورت حاکم او را به
ادای دین وادار می‌کند. اگر ادا کرد چه بهتر وگرنه او را تعزیر و
حبس می‌نماید و پیوسته او را به زندان می‌افکند و تعزیر می‌نماید تا مال را آشکار کند و دین را بپردازد … اکنون که این را دانستی، آگاه باش اگر در زندان دیوانه یا
بیهوش شد، حاکم او را بیرون می‌آورد تا بهبود یابد. بعضی از
شافعیه می‌گویند: وقتی او را
حبس کرد، فوری نباید او را تعزیر کند، به نظر می‌رسد که او تعیین را درست نمی‌دانسته و فاصلۀ مدت استتابه (سه روز) را قولی نزدیک به حق دانسته و بعضی دیگر از ایشان در مهلت دادن، مهلت طلبیدن را معتبر دانسته و گفته است: اگر از حاکم مهلت بخواهد، حاکم به او سه روز- و نه بیشتر- مهلت خواهد داد.
۱۱. همو: … اگر معلوم شد که
دروغ می‌گوید،
حبس می‌شود تا آن زمان که از عهدۀ بدهی خود برآید…
۱۲.
شهید اوّل: ملاک
حبس آن است که احقاق حق بر آن توقف داشته باشد و در چند مورد ثابت می‌شود: … و کسی که با وجود قدرت به ادای دین از آن خودداری کند … پس اگر بگویی: قواعد اقتضا می‌کنند که مجازات با میزان جرم متناسب باشد؛ اگر آن کس که از ادای یک درهم امتناع می‌کند، تا زمان ادای آن
حبس شود، چه بسا
حبس طولانی شود و این مجازاتی بزرگ در مقابل جرمی کوچک است؟ در پاسخ خواهم گفت: کسی که از پرداخت دین خود امتناع می‌کند و این امتناع استمرار می‌یابد، در واقع هر لحظه‌ای از
حبس در مقابل لحظه‌ای از امتناع قرار می‌گیرد. پس او مرتکب جرمی متکرر می‌شود و مجازات‌هایی متکرر در مورد او اعمال می‌گردد.
۱۳.
محقق قمی: … پس اگر آن مال را داشته باشد، به پرداخت دین الزام می‌شود. این الزام ممکن است با
حبس یا عتاب و شماتت انجام گیرد و یا به این شکل که- اگر استیفای حق از راه دیگری ممکن نشود- حاکم مال او را بفروشد تا بدهی او را ادا کند.
۱۴.
فاضل نراقی: آن‌گاه که حاکم علیه او حکم کرد، اگر خود محکوم علیه، حقّ دیگری را ادّعا کرد، چه بهتر وگرنه اگر مالی داشته باشد مکلّف می‌شود که بدهی خود را بپردازد، پس اگر خودداری ورزید و بدون عذری موجّه کوتاهی نمود، مدّعی می‌تواند طلب خود را به زور- و لو به همراهی با او- از او بستاند؛ ولی اگر نتواند به میزان کافی حقّ خود را وصول کند، اگر احقاق حقّ طلب‌کار به مجازات او با
حبس یا توبیخ و امثال آن نیازمند باشد، بر حاکم واجب است که از این وسایل کمک بگیرد. آشکار است که جز حاکم کس دیگری، حتی مدّعی، چنین حقّی ندارد و جواز آن برای حاکم نیز از آن روست که احقاق حق بدان بستگی دارد و آن، واجب است. علاوه بر آن، روایت مشهور (لیّ الواجد) وارد در این باب نیز بر این امر دلالت دارد و می‌گوید: مجازاتی که برای حاکم در حقّ مماطل تجویز شده اختصاص به
حبس یا توبیخ ندارد، بلکه می‌تواند گاه از آن هم فراتر رود؛ مثلا شامل زدن شود که آن نیز جایز است؛ چرا که لفظ «عقوبت» - که در روایت آمده- اطلاق دارد و علاوه بر آن، عبارت «صکوا جباههم» به معنای زدن، همین دلالت را دارد و همین طور عبارت «لا یؤذونه». البته باید به حدّ اقل اکتفا کرد. وی سپس می‌گوید: اگر مجازات او در پرداخت دین مؤثر واقع نشود و فروش مالش نیز ممکن نباشد، او را
حبس می‌کند تا یا بدهی خود را بپردازد و یا بمیرد و یا طلب‌کار از او درگذرد.
۱۵.
شیخ محمدحسن نجفی (وی به فتوای محقق دایر بر تخییر بین دو مورد مذکور اشکال می‌کند و می‌گوید): آن چه در روایات از فعل
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل شده این است که آن حضرت چنین فردی را
محبوس می‌کرد …، بلکه در روایت
سکونی آمده است که آن حضرت برای بدهی مجازات
حبس را اعمال می‌نمود. و به هر حال، این غیر از تخییر مزبور است، مگر اینکه بگوییم: فعل آن حضرت دلالت ندارد بر اینکه عمل
دیگری جایز نیست و البته باز این اشکال باقی می‌ماند که
ائمه اطهار فعل امیر المؤمنین (علیه‌السلام) را همواره با همین لفظ نقل کرده‌اند و این ظهور دارد در اینکه حکم همان است، در این امر خوب دقت کن و مساله روشن و واضح است. نیز می‌گوید: … بلکه مسامحه و کوتاهی او در پرداخت دین، مجازات او را به
حبس، به دلیل کلام
پیامبر اکرم: «لیّ الواجد …» جایز می‌کند که فقیهان بدون ملاحظۀ مراتب
امر به معروف و نهی از منکر به اطلاق آن عمل کرده‌اند … و البته این نیز ناگفته نماند که اگر طلب‌کار کلمات تندی در مورد او به کار برد؛ مثلا او را ظالم یا امثال آن خطاب کند بلا اشکال حلال است.
۱۶.
سیّد یزدی: اگر کسی که به بدهی خود اقرار کرده و از طرف قاضی محکوم شده است، مالی داشته باشد، الزام می‌شود که از آن مال بدهی خود را بپردازد و اگر خودداری نماید، به پرداخت دین اجبار می‌شود و اگر کوتاهی و مماطله کند و بر خودداری از پرداخت بدهی اصرار ورزد، در این صورت مجازات او با توبیخ و فریاد بر سر او کشیدن و سخنان زشت به وی گفتن، مانند اینکه وی را به مثل ای ظالم و ای فاسق! خطاب بکنند، جایز خواهد بود، بلکه می‌توان او را با
حبس و کتک زدن نیز مجازات نمود. البته باید مراتب امر به معروف و نهی از منکر رعایت شود و ابتدا از مجازات سبک شروع کند و در صورت عدم فایده، به مجازات سنگین‌تر روی آورد. این به استناد کلام رسول اکرم است که فرمود: «لیّ الواجد یحلّ عقوبته …».
ظاهر این روایت دلالت دارد بر اینکه تمامی این موارد همان‌گونه که برای حاکم جایز است برای محکوم له نیز جایز است. گاه نیز گفته می‌شود: به جز
حبس، بقیۀ موارد برای او جایز است.
حبس هم چون تعزیر از وظایف حاکم است و نه کس دیگر و به همین جهت اختصاص به او دارد … بلکه می‌توان گفت:
حبس نیز برای غیر حاکم جایز است و اختصاصی به حاکم ندارد. اینکه در روایات آمده است امام (علیه‌السلام) بدهکار را
حبس می‌کرد منافات ندارد با اینکه دیگری نیز بتواند بدهکار را
حبس کند؛ چرا که ظاهر کلماتی که فعل حضرت امیر (علیه‌السلام) را نقل می‌کنند این است که می‌خواهند بگویند: حکم شرعی در مورد بدهکار این است و از این قضیّه اختصاص آن به امام استفاده نمی‌شود؛ ولی به هر حال، احتیاط اقتضا می‌کند که
حبس را مختص به حاکم بدانیم …
نظر نگارنده: اگر چنین باشد، نظام جامعه مختل می‌شود و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. قدر متیقن در مورد حکم
حبس این است که تنها حاکم شرع می‌تواند چنین حکمی صادر کند و دلیلی نداریم که این حکم برای دیگری هم جایز باشد. حدیث شریف نبوی نیز- بر فرض صحت سندش- مجمل است و دلالتی بر
حبس ندارد و حتی اگر فرض کنیم که بر
حبس دلالت دارد و دارای اطلاقی است که شامل جواز
حبس برای محکوم له نیز می‌شود، ناچاریم آن را با روایاتی که می‌گوید: امیر المؤمنین (علیه‌السلام) بدهکار را
حبس می‌کرد، تقیید بزنیم؛ زیرا از این روایات می‌فهمیم که
حبس از شئون حاکم است، نه کس دیگر. دقت شود.
۱۷.
محقق عراقی: پس از اینکه حاکم حکم را صادر کرد، اگر محکوم علیه از ادای حق امتناع ورزید حاکم او را در صورت درخواست طرف مقابل
حبس می‌کند؛ چرا که امثال این موارد به او برمی‌گردد و از مقدّمات استیفای حق به شمار می‌رود. اگر این را هم نپذیریم لا اقل شک می‌کنیم در اینکه آیا حاکم به تنهایی می‌تواند او را
حبس کند؟ اصل عدم استقلال اوست. البته تمامی این مسائل مربوط به موردی است که بدانیم یا با استفاده از اصل دریابیم که او مالی دارد، در این صورت است که عموم عبارت «لیّ الواجد …» شامل وی می‌شود؛ امّا اگر این عنوان احراز نشود، جواز
حبس با اشکال مواجه خواهد بود؛ چرا که اصل این است که هیچ کس حقّ
حبس کردن وی را ندارد، بلکه چه بسا اصل اقتضا می‌کند که او را واجد مال برای دفع بدهی خود ندانیم و البته لازمۀ این امر آن است که مجازات کردن او جایز و حلال نباشد. ممکن است این توهم پیش بیاید که در روایتی که
حبس بدهکار را از سوی حضرت امیر (علیه‌السلام) نقل می‌کند چنین قیدی نیامده و ضرورتی ندارد که دارا بودن او را احراز کنیم، بلکه روایت اطلاق دارد و هم دارا و هم ندار را دربرمی‌گیرد، پس مطلقا
حبس بدهکار جایز خواهد بود؛ ولی در اینکه روایت از این جهت مطلق باشد اشکالی مطرح است و جای تامل فراوان دارد.
۱۸.
امام خمینی: اگر کسی که
اقرار به
بدهی کرده، مالی برای پرداخت آن داشته باشد، به ادای دین الزام می‌شود و اگر امتناع نمود حاکم وی را مجبور می‌سازد و اگر بازهم مسامحه و مماطله نمود و بر خودداری از پرداخت اصرار ورزید و پا فشرد، در این صورت می‌توان وی را- بر حسب مراتب امر به معروف و نهی از منکر- با توبیخ و سرزنش مجازات نمود و چنین مجازاتی برای بقیۀ مردم نیز جایز است، و اگر بازهم مسامحه و مماطله نمود، حاکم وی را
حبس می‌کند تا از عهدۀ دینی که بر ذمّه دارد برآید.
۱۹.
آیة اللّه خوئی: آن‌گاه که حاکم بر ثبوت بدهی بر شخص حکم کرد، اگر محکوم علیه از ادای آن امتناع کند، برای حاکم جایز است که او را
حبس و بر پرداخت بدهی اجبار نماید. البته اگر محکوم علیه
معسر باشد،
حبس او جایز نیست، بلکه حاکم منتظر می‌ماند تا توان ادای دین را پیدا کند. دو روایت معتبر- که از غیاث و سکونی نقل شده- بر این حکم دلالت دارند …
۲۰.
آیة اللّه گلپایگانی: نهم: اگر حاکم به بدهکار بودن کسی که می‌تواند آن را بپردازد، حکم کند و او از پرداخت بدهی خودداری نماید، برای حاکم جایز است که وی را
حبس کند.
۲۱. همو (در تقریرات ایشان در کتاب قضاء): این
حبس دارای احتمالاتی است: احتمال دارد که مجازاتی برای کوتاهی قبلی او از پرداخت دین و یا بازداشتن او از کوتاهی آینده باشد، و یا برای وادار کردن او به اعتراف به اموالی که دارد.
۲۲.
آیة اللّه طبسی: در آخرین مساله از فصل دیون: پنجم، بر مدیون واجب است که همۀ آن چه را در تملک دارد، در زمان سررسید بدهی و مطالبۀ طلب‌کار، برای پرداخت بدهی خود ادا کند و جایز نیست در این امر تاخیر کند. در صورت تاخیر گناهکار محسوب می‌شود و حاکم می‌تواند او را
حبس کند. البته از دارایی‌های او مواردی استثنا شده است که عبارتند از: خانه‌ای که در آن سکونت دارد؛ بندۀ خدمتکاری که به خدمات او نیازمند است؛ اسب سواری (دو مورد اخیر در صورتی استثنا می‌شود که با شئونات صاحب آن متناسب باشد)؛ غذای یک روز و یک شب برای او و خانواده‌اش؛ لباس مجلسی او و خانواده‌اش و بلکه کتب علمی که با احوال او تناسب دارد. امّا دلیل حکم اوّل ادلّه متعددی است که دلالت بر وجوب ادای دین دارد و دلیل حکم دوم
اجماع است- همان‌گونه که از
تذکرة الفقهاء نقل شده است- علاوه بر تعدادی از روایات که به عنوان نمونه می‌توان روایت
عثمان بن زیاد را نقل کرد که می‌گوید: به
حضرت امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم: من از فردی طلب‌کار هستم و او می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد و بدهی خود را به من، بدهد. آن حضرت فرمود: به خدا پناه ببر که او را از سرپناهش خارج کنی.
۲۳.
آیة اللّه سبزواری: … حاکم در صورت تحقق مماطله به دلیل اجماع و
نص او را
حبس می‌کند تا آن زمان که آن چه بر عهده دارد ادا کند.
۱.
مدوّنة الکبری: گفتم: به عقیدۀ شما، آیا مالک کسی را برای بدهی به
حبس محکوم می‌کرد؟ گفت:
مالک بن انس می‌گوید: اگر برای قاضی مماطلۀ بدهکار آشکار شود، او را
حبس می‌کند. گفتم: نظر مالک در مورد مماطله چیست؟ گفت: مالک می‌گوید: وقتی مالی داشته باشد یا نزد او باشد و سلطان او را متهم کند که آن مال را پنهان کرده است. مالک می‌گوید: یا مثل این تاجران که اموال مردم را می‌گیرند و تصاحب می‌کنند و بعد می‌گویند: از دستمان رفت، و جز گفتۀ آنان هیچ چیز دیگری بر آن دلالت نمی‌کند، در حالی که آنان در جای خود قرار دارند، نه سرقتی در اموال آنان انجام شده، نه خانه‌شان آتش گرفته و نه بلا و مصیبتی بر آنان واقع شده است؛ ولی اموال مردم را تصاحب می‌کنند و ادّعای از بین رفتن آن را می‌کنند؛ اینان
حبس می‌شوند تا حقوق مردم را بپردازند.
گفتم: آیا به نظر مالک
حبس اینان حد و میزان معیّنی دارد؟ گفت: خیر، به نظر مالک
حبس این افراد حدّ معیّنی ندارد، بلکه
حبس دائم می‌شوند تا یا حقوق مردم را بپردازند و یا برای قاضی آشکار شود که مالی ندارند. اگر برای قاضی روشن شد که مالی ندارند، آنان را از زندان خارج می‌کند و
حبس آنان را ادامه نمی‌دهد.
۲.
نووی:
ابو حنیفه می‌گوید: محجور نمی‌شود و مالش فروخته نمی‌شود، بلکه او را به
حبس می‌افکند تا بدهی خود را بپردازد.
۳.
ماوردی: آن کس که از پرداخت حقوق مردم، مثل بدهی و غیره سرباز زند، در صورت امکان به اجبار از او گرفته می‌شود و اگر ممکن نباشد، او را
حبس می‌کنند، مگر اینکه معسر باشد که در این صورت باید تا زمان مالدار شدن او صبر کرد. این، حکم آن چیزی است که به سبب ترک امر، واجب است.
۴.
ابن حزم: … اگر حقیقت داشته باشد که مالی دارد و آن را پنهان داشته، تادیب و زده می‌شود تا آن زمان که آن مال را حاضر کند، یا از دنیا برود.
وی همچنین می‌گوید: هر کس درهم یا دینار یا مرواریدی را ببلعد و زنده بماند، او را
حبس می‌کنند، تا آن چه بلعیده بیرون آورد، پس اگر آن را به صورت ناقص بیرون آورد، ضامن میزان نقص است و اگر آن را بیرون ندهد، ضامن تمامی چیزی است که بلعیده است.
۵.
موصلی: آن‌گاه که حق به نفع مدّعی ثابت شد و او از قاضی تقاضای
حبس بدهکار را نمود، قاضی او را به
حبس نمی‌افکند، بلکه به او امر می‌کند بدهی خود را بپردازد، اگر پس از آن امتناع ورزد، وی را
حبس می‌کند و اگر اقرار کند که او معسر است وی را رها می‌سازد.
و در کتاب «حجر» می‌گوید: در مورد فاسق و بدهکار حکم به حجر نمی‌شود. اگر طلب‌کاران
حبس وی را خواستار شوند، او را
حبس می‌کند تا بفروشد و بدهی خود را ادا کند.
۶.
ابن رشد: این اختلاف (حکم به حجر یا
حبس) بعینه در مورد کسی که به حدّ کافی مال برای پرداخت بدهی دارد و با این حال از پرداخت آن امتناع می‌کند، متصور است. آیا
[در اینکه
] حاکم اموال او را می‌فروشد و بین آنان تقسیم می‌کند، یا او را
حبس می‌کند تا به دست خودش بدهی خود را بپردازد؟
[اختلاف است
] … امّا ادلّۀ گروه دوم که معتقدند باید او را
حبس کرد تا یا بدهی خود را بپردازد و یا در
حبس بمیرد و در این صورت قاضی اموال او را می‌فروشد و بین طلب‌کاران تقسیم می‌کند، عبارت است از: … گفته‌اند: دلیل
حبس او کلام پیامبر اکرم است که می‌فرماید: «لیّ الواجد یحلّ عرضه و عقوبته.» می‌گویند: عقوبت و مجازات، همان
حبس اوست.
۷.
ابن قدامه: اگر کسی که توانایی دارد از پرداخت دین خود امتناع کند، طلب‌کار او می‌تواند با او همراه شود، از او مطالبه کند و کلمات درشت و شدید به او بگوید؛ مثلا او را‌ای ظالم! ای متجاوز! و امثال آن خطاب کند؛ چرا که رسول اکرم فرموده است:
«لیّ الواجد …» مجازات او عبارت است از:
حبس او و بردن آبروی او؛ به عبارت دیگر، می‌توان به درشتی با او سخن گفت. پیامبر اکرم فرمود: «مطل الغنی ظلم؛ کوتاهی دارا در پرداخت بدهی ظلم است.» و نیز فرمود: «انّ لصاحب الحق مقالا؛ فردی که حق دارد و حق او تضییع شده، حقّ سخن گفتن و اعتراض دارد».
۸.
قرافی: کسی که از پرداخت حقّ دیگران خودداری می‌کند،
حبس می‌شود، تا مجبور به پرداخت آن گردد.
۹.
ابن تیمیه: هر کس قادر به ادای دین خود باشد ولی امتناع کند، با زدن و
حبس کردن، به پرداخت آن اجبار می‌شود. یاران بزرگ مالک، و
شافعی،
احمد و غیر آنان بر این امر تصریح کرده‌اند.
۱۰.
بدر الدین عینی (در ذیل حدیث شریف نبوی): … مجازات او آن است که به زندان افکنده شود. اسحاق می‌گوید:
سفیان «آبرو» را چنین تفسیر کرده: آزار او با زبان … به این حدیث برای جایز بودن
حبس بدهکار، آن‌گاه که قادر به
ادای دین باشد به جهت تادیب وی استدلال شده است؛ چرا که او در این صورت ظالم است و ظلم حرام است، البته اگر ثابت شود که معسر است، باید به او مهلت داده شود و
حبس وی حرام خواهد بود.
۱۱.
شوکانی: … به این حدیث استدلال شده است که می‌توان مدیون را برای تادیب و سخت‌گیری- اگر قادر به ادای دین است- زندانی کرد، نه کسی که قادر به پرداخت نباشد.
حنفیه و
زید بن علی قائل به
حبس بدهکار توانمند شده‌اند، ولی غالب فقیهان معتقدند که حاکم باید اموال او را بفروشد و دین او را ادا نماید. امّا در مورد شخص نادار، غالب فقیهان گفته‌اند:
حبس نمی‌شود، ولی ابو حنیفه می‌گوید: طلب‌کار با او همراه می‌شود، و شریح می‌گوید:
حبس می‌شود، ولی فتوای همۀ فقیهان، صحیح به نظر می‌رسد.
وی همچنین می‌گوید: در بحر نیز از زید بن علی و ناصر و ابو حنیفه حکایت شده: جایز نیست بدهکار را محجور بشناسند و یا مال او را بفروشند، بلکه حاکم او را
حبس می‌کند تا دین خود را بپردازد.
۱. ابو دقیقه: دربارۀ مدت
حبس اختلاف نظر وجود دارد: بعضی مدت آن را دو ماه و بعضی دیگر سه ماه دانسته‌اند؛ گروهی آن را یک ماه و گروهی دیگر چهار ماه تعیین کرده‌اند؛ بعضی نیز به یک سال فتوا داده‌اند، ولی قول صحیح آن است که در ابتدا ذکر کردم؛ زیرا مردم در تحمّل زندان متفاوتند، پس میزان آن بسته به رای قاضی است.
۲. نزوی: اگر در زندان بماند و مدت آن طولانی شود یک قول این است: اگر در
زندان باقی ماند و بدهی خود را به طلب‌کاران نداد، حاکم مال او را می‌فروشد و حقوق مردم را به ایشان می‌دهد. این عقیدۀ سلیمان بن عثمان است. قول دیگر این است:
حبس می‌شود تا مالش را بفروشد و به طلب‌کاران بدهد. این را محمد بن محبوب از امام حضرموت، سلیمان بن عبد العزیز، نقل کرده است. بنا به یک قول، مدت
حبس سه ماه است، امّا به فتوای ابو عثمان حاکم او را یک ماه
حبس می‌کند، اگر اموال خود را فروخت، چه بهتر، وگرنه حاکم آن‌ها را می‌فروشد. در ایصاء آمده است: محمد بن محبوب گفت:
اگر در زندان ماند، حاکم اموال او را می‌فروشد و از طرف وی قرض‌های او را ادا می‌کند. البته برای مشتری شاهد می‌گیرد و علیه فروشنده، شرط ضمان درک او را قید می‌نماید.
داود بن علی می‌گوید: اگر مالدار از پرداختن حقّ دیگری امتناع کند، در حالی که قدرت ادای آن را دارد، او را می‌زنند تا بدهی خود را به طلب‌کار ادا کند.
در اینجا به چند تا از فروعات بحث اشاره می‌کنیم:
الف) آیا لازم و واجب است بدهکار توانمندی که از ادای دین خود خودداری می‌کند
حبس شود؟ یا حاکم بین
حبس و فروش اموال او مخیّر است؟ آن چه از کلام
محقق حلّی به نظر می‌رسد تخییر حاکم است، ولی عده‌ای نیز
حبس را متعیّن دانسته‌اند که می‌توان از بین آن‌ها
صاحب جواهر و
نراقی را نام برد.
نراقی می‌گوید: بعضی از فضلای معاصر می‌گویند: … اگر کسی که به بدهی خود اقرار کرده، مالی داشته باشد، به پرداخت بدهی خود از آن مال الزام می‌شود. این الزام به وسیلۀ
حبس یا توبیخ او انجام می‌گیرد. یا اینکه الزام می‌شود که آن مال را برای پرداخت بدهی خود بفروشد. این در صورتی است که پرداخت بدهی جز بدین راه ممکن نباشد.
نراقی می‌گوید: اگر منظور او از این راه، اشاره به
حبس و فروش مال، هر دو باشد، معلوم می‌شود که مقصود او قول به تخییر بوده است، ولی اگر اشاره به فروش مال باشد، در این صورت وی قائل به تاخیر فروش مال از
حبس بوده است. وی بر نظر خود چنین استدلال می‌کند: همان گونه که مجازات کردن مخالف اصل است و جز با وجود دلیل اعمال نمی‌شود، پرداخت بدهی شخص از اموال او و یا فروش مال او برای پرداخت بدهی نیز همین حکم را دارد؛ زیرا تعیین آن چه بر ذمّۀ شخص است، از بین اموالش، به دست خود اوست و فروش مال نیز از سوی غیر مالک جایز نیست. اکنون می‌بینیم که دلیل برای حلال بودن مجازات او- همان گونه که گذشت- موجود است، امّا دلیلی بر جواز دادن مال او به طلب‌کار یا فروش مال او برای ادای بدهی‌اش وجود ندارد؛ مگر اینکه از مواردی باشد که احقاق حق- که خود وظیفه‌ای واجب است- بر آن متوقف باشد. البته احقاق حق زمانی متوقف بر ادای مال یا فروش آن می‌شود که از مجازاتی که صراحتا جواز آن در روایات آمده است مایوس شویم. پیش از چنین ناامیدی نمی‌توان قائل به چنان توقفی شد. در صورتی که مشاهده کنیم مجازات تاثیری در احقاق حق ندارد، می‌توانیم به موارد دیگر- که احقاق حق متوقف بر آن‌هاست- بپردازیم…
ب) آیا می‌توان پدر را به جهت بدهی به فرزند زندانی کرد؟ از ظاهر کلام علّامه در
تذکرة الفقهاء عدم جواز
حبس پدر و در
قواعد الاحکام جواز آن فهمیده می‌شود. از روایت
حسین بن ابی العلاء، عدم جواز
حبس پدر فهمیده می‌شود.
سیّد یزدی نیز چنین فتوا داده است و این یکی از دو فتوای
شافعیان و بعضی مذاهب دیگر است:
۱.
علّامه حلّی: اگر فرزندی از پدر خود طلب‌کار باشد، در صورتی که پدر معسر باشد مطالبۀ آن جایز نیست، ولی اگر توانمند باشد، به اجماع فقیهان مطالبۀ آن برای وی جایز است. پس اگر از پرداخت آن خودداری ورزد، به نظر من آن چه به حق نزدیک‌تر است این است که فرد به جهت فرزندش
حبس نمی‌شود؛ چرا که
حبس نوعی مجازات است و پدر را به جهت فرزند مجازات نمی‌کنند، به ویژه آن‌که
خداوند متعال در مورد
پدر و
مادر بسیار توصیه و سفارش کرده است … این فتوا یکی از دو قول شافعی است. وی قول دیگری هم دارد و آن اینکه، پدر
حبس می‌شود؛ چرا که در غیر این صورت فرزند از استیفای حقّ خود عاجز خواهد ماند و حقوقش تضییع خواهد شد. البته این استدلال پذیرفتنی نیست؛ زیرا اگر فرزند در نزد قاضی طلب خود را از پدر ثابت کرد، قاضی می‌تواند حقّ او را با اجبار از پدر وصول کند و به او بدهد، بدون اینکه وی را
حبس کند. علاوه بر آن، وی گاه می‌تواند حقّ خود را ناگهانی و در غفلتش از او بگیرد. از این رو، عاجز از استیفای حقّ خود نخواهد بود. به نظر می‌رسد فرقی بین بدهکاری ناشی از
نفقه و غیر آن نباشد و نیز تفاوتی ندارد که فرزند صغیر باشد یا کبیر. شافعی نیز همین‌طور عقیده دارد، ولی
ابو حنیفه می‌گوید: پدر جز در مورد نفقۀ فرزند- در صورتی که صغیر یا زمین‌گیر و عاجز باشد- زندانی نمی‌شود.
۲. همو: جایز است
حبس کردن شخص به جهت بدهی او به فرزندش.
۳. سیّد یزدی: از روایت حسین بن ابی العلاء درمی‌یابیم که جایز نیست
حبس پدر به دلیل بدهی او به فرزندش. از تذکرة الفقهاء و
جامع المقاصد نیز همین فهمیده می‌شود. در
جواهر الکلام نیز همین رای را تقویت کرده است:
قال: قلت لابی عبد اللّه (علیه‌السّلام): ما یحلّ للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغیر سرف اذا اضطرّ الیه قال: فقلت له: فقول رسول اللّه للرجل الذی اتاه فقدم اباه، فقال له: انت و مالک لابیک؟ فقال: انما جاء بابیه الی النبی فقال: یا رسول اللّه هذا ابی، ظلمنی میراثی من امّی فاخبره الاب انّه قد انفقه علیه و علی نفسه. فقال النبی: انت و مالک لابیک، و لم یکن عند الرجل، او کان رسول اللّه (صلّیاللّهعلیهوآلهوسلّم)
یحبس الاب للابن؟
راوی می‌گوید: به
امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم: چه چیزی از مال فرزند برای پدر حلال است؟ فرمود: غذایش، بدون اینکه اسراف کند، اگر بدان مضطر باشد. به آن حضرت عرض کردم: پس فرمودۀ
رسول اکرم چگونه است که به مردی که پدر خود را جلو انداخته و به نزد آن حضرت آمده بود، فرمود: تو و مالت مال پدرت هستید.
آن شخص، پدرش را نزد پیامبر آورده و گفت: یا رسول اللّه! این پدر من است، به من ستم روا داشته و
ارث من را از مادرم تملک کرده است. پدر به پیامبر خبر داد که آن اموال را در مخارج خود و فرزند صرف کرده است. پیامبر (صلّیاللّهعلیهوآلهوسلّم) فرمود: هم تو و هم اموالت، مال پدرت هستید. این در حالی بود که مالی نزد آن مرد نبود. آیا صحیح بود که رسول اکرم پدر را برای پسر
حبس کند؟
روایات دیگری هم که دلالت بر این دارند که فرزند و اموالش مال پدر هستند، مؤیّد این نظریه‌اند. ولی در قواعد الاحکام آمده است که می‌توان پدر را به جهت بدهی به فرزندش
حبس کرد و شاید این به جهت ضعیف دانستن روایت -هم از نظر سند و هم از نظر دلالت- بوده است.
نظر نگارنده: ضعف در سند روایت به دلیل وجود حسین بن ابی العلاء است که صاحب مدارک الاحکام و
ذخیرة المعاد اظهار داشته‌اند ما توثیقی دربارۀ وی سراغ نداریم و ابن داوود هم در مورد او توقف کرده است،
اگر چه مرحوم
آیة اللّه خوئی وی را توثیق نموده و علاوه بر آن طریق شیخ را به او نیز صحیح شمرده است،
امّا از جهت دلالت، این روایت مشتمل بر حکمی اخلاقی است، نه حکمی تکلیفی و دلیل آن این است که اگر پدر از دنیا برود اموال فرزند جزء ترکۀ پدر محسوب نمی‌شود.
امّا دیگر ادلّه‌ای که علّامه در تذکرة الفقهاء ذکر می‌کند جای مناقشه دارد. در مورد این که می‌گوید: فرزند به جهت پدر مجازات نمی‌شود، می‌توان گفت: اگر این حکم قاعده‌ای کلی باشد که دلیل بر آن دلالت نماید، یا اینکه قاعده‌ای باشد که از بررسی و تتبع موارد متعدد آن را به دست آورده‌ایم، مانند عدم قطع دست در دزدی پدر از مال فرزند و عدم قصاص پدر در مورد کشتن فرزند، چه بهتر وگرنه به اطلاقات-
حبس به عنوان مجازات در مورد بدهی- عمل نمود و استثنا را هم محدود به مواردی کنیم که صراحتا حکم خاصّی برای آن آمده است؛ مثل دزدی،
قصاص و …
۴.
مدوّنة الکبری: گفتم: آیا به نظر شما پدر برای
بدهی به فرزند، یا
زن برای بدهی به
شوهر، یا شوهر به جهت بدهی به همسر، یا فرزند به جهت بدهی به پدر یا
جد یا جدّه، یا جد به جهت بدهی به نوه و یا بنده به جهت دین، زندانی می‌شوند؟ مالک گفت: بنده و آزاد هر دو در این مساله یکسان هستند. اگر برای قاضی روشن شود که با وجود توانمندی از ادای دین خودداری می‌کنند حکم به
حبس خواهد کرد، به نظر من فرزند را می‌توان برای بدهی به پدر
حبس کرد. در این شکی ندارم و به دنبال حفظ و حمایت از فتوای مالک در این موضوع نیستم، ولی در مورد پدر، به نظر من، نباید به جهت بدهی به فرزند
حبس شود؛ و امّا زوج و زوجه برای بدهی به یکدیگر
حبس می‌شوند. همین‌طور در غیر از پدر و مادر، اگر برای حاکم امتناع در صورت وجود توان پرداخت روشن شود، هر کس را برای بدهی به دیگری
حبس خواهد کرد.
ابن القاسم می‌گوید: اگر چه حاکم پدر و مادر را برای بدهی به فرزند به
حبس نمی‌اندازد، ولی برای او سزاوار نیست که به فرزند ستم کند. البته ما معتقدیم: پدر و مادر به جهت بدهی به فرزند،
حبس نمی‌شوند؛ چرا که شنیدم مالک در مورد فرزندی که می‌خواست دربارۀ امری پدرش را قسم بدهد، گفت: به عقیدۀ من پدر را وادار به سوگند نباید کرد. اکنون اگر او را وادار به قسم نکنیم، چگونه می‌شود حکم به
حبس کرد؛ در حالی که سوگند خوردن از
حبس شدن آسان‌تر است.
۵. کندی: اگر کسی به فرزندش بدهکار باشد، چنان چه بالغ باشد، به نفع او و علیه پدرش حکم می‌شود. البته پدر به جهت فرزند
حبس نمی‌شود، ولی حاکم به او دستور می‌دهد که حقّ فرزند را به او پرداخت کند. امّا اگر فرزند صغیر باشد، قاضی حکمی به نفع او نمی‌کند. محمد بن محبوب حکمی برای فرزند، علیه پدرش صادر نمی‌کرد، نه به
حبس پدر و نه حتی به مشارکت او با دیگر طلب‌کاران در مال پدر.
از مواردی که به مسالۀ سوم ملحق می‌شود:
حبس پدر برای فروختن اموال دخترش یا گرفتن مهریۀ اوست:
۱. حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا ابن ادریس، عن عمّه، عن الشعبی، عن شریح، انّه
حبس رجلا فی خادم باعه لابنته، قال ابن ادریس: و رایت ابن ابی لیلی
حبس رجلا فی خادم باعه لابنته؛
شریح مردی را به دلیل آن که خادم دخترش را فروخته بود
حبس کرد. ابن ادریس می‌گوید: من نیز ابن ابی لیلی را دیدم که مردی را برای آن که خادم دخترش را فروخته بود به زندان افکند.
۲. حدّثنا ابو بکر، قال: حدّثنا وکیع، قال: حدّثنا اسرائیل، عن جابر، عن عامر، عن شریح و ابی عبد اللّه الجدلی، انّهما
حبسا رجلا فی السجن، اخذ مهر ابنته؛
از شریح و ابی عبداللّه جدلی نقل شده که آن دو، مردی را برای آن که مهر دخترش را گرفته بود، به زندان انداختند.
نظر نگارنده: اگر قائل شویم به اینکه پدر به جهت فرزندش
حبس نمی‌شود، به آن دلیل که
حبس نوعی مجازات است و این را نیز قائل باشیم که پدر به جهت فرزند مجازات نمی‌شود، در این صورت، دیگر این دو مورد، جایی نخواهند داشت.
آیا بدهکار، اگر مریض یا اجیر غیر باشد،
حبس می‌شود؟ برخی از فقیهان، مانند علّامه حلّی، آیة اللّه سید کاظم یزدی و
امام خمینی (رحمهم‌اللّه) در این امر اشکال کرده‌اند.
۱. علّامه حلّی: مساله: اگر فرد بدهکار اجیر شخص دیگری شد و
حبس او واجب گردید، در این صورت آیا باید آن اجاره را که به شخص مدیون تعلّق گرفته، منع نمود، با این استدلال که با توجه به اطلاق امر،
حبس او به طور مطلق جایز است، یا اینکه باید گفت: در این صورت
حبس او جایز نیست؛ چرا که شخص بدهکار به اجاره واگذار و دیگری مستحقّ منافع او شده است و اگر
حبس شود کار شخص دیگر معطل می‌ماند. به نظر می‌رسد کلام اوّل به حق نزدیک‌تر باشد. البته تمامی این بحث مربوط به موردی است که جمع بین
حبس و استیفای منافع ممکن نباشد، امّا اگر جمع بین این دو ممکن باشد قطعا
حبس او جایز خواهد بود.
۲. سیّد یزدی: اگر بدهکار بیمار باشد و
حبس برای او زیان‌آور باشد، مشکل است که
حبس او را جایز بدانیم، همان‌گونه که اگر مانع دیگری داشته باشد؛ مانند اینکه اجیر دیگری باشد یا فریضه‌ای بر او واجب باشد که
حبس با آن منافات دارد.
۳. امام خمینی: اگر بدهکار آنچنان بیمار باشد که
حبس برای او زیان داشته باشد، یا پیش از محکوم شدن به
حبس اجیر دیگری شده باشد، ظاهر آن است که
حبس او جایز نخواهد بود.
نظر نگارنده: آشکار است که سخنان علّامه قوی است و بر دیگر اقوال ترجیح دارد.
این بدان جهت است که ادلّۀ
حبس اطلاق دارند و هیچ‌چیز نمی‌تواند آن‌ها را تخصیص بزند؛ مگر این که قائل به زیان مستاجر در صورت
حبس اجیر بشویم و این تنها در صورتی می‌تواند دلیل بر تخصیص بشود که به
قاعده لا ضرر در مورد دفع زیان از مستاجر تمسک نماییم ولی از سوی دیگر، اصل دفع زیان از بدهکار با آن معارض خواهد بود و علاوه بر آن، اجیر خود سبب هر دو زیان بوده است و جبران آن دو نیز بر عهدۀ او خواهد بود.
آیا عاقله نیز در صورت امتناع از پرداخت دیه
حبس خواهند شد؟ سرخسی از بین
اهل سنّت چنین فتوا داده است و شاید بدان دلیل است که اطلاقات ادلّه، به ویژه حدیث شریف نبوی، این مورد را نیز شامل می‌شود. علاوه بر آن، ایشان تکلیف واجبی را ترک کرده‌اند و به همین جهت
حبس می‌شوند.
سرخسی:
عاقله برای
دیه یا ارشی که بدان محکوم شده‌اند
حبس نمی‌شوند، بلکه از هدایای آن‌ها- حتی اگر اکراه داشته باشند- گرفته می‌شود؛ چرا که دیه تنها از عطایای آنان گرفته می‌شود نه از اموالی که در اختیار دارند، تا بتوانند از پرداخت آن امتناع ورزند. در صورتی که عطایایی نداشته باشند، در این صورت این تکلیف به اموال آنان تعلّق می‌گیرد و باید آن را از بین اموالشان بگیرند. در این صورت اگر از پرداخت آن امتناع ورزند،
حبس می‌شوند.
آیا کسی که به دولت بدهکار است نیز
حبس می‌شود؟ گاه گفته می‌شود هر کس که در
خراج نیز مماطله و کوتاهی کند، در حالی که پرداخت آن برایش میسور باشد، او نیز
حبس می‌شود، البته این در صورتی است که مال قابل فروشی از او به دست نیاید. شاید این بدان جهت باشد که اطلاقات شامل این مورد نیز می‌شوند؛ زیرا این نیز همچون سایر بدهی‌هاست. موصلی نیز متعرّض این مساله شده و گفته است: هر کس که پرداخت خراج برای او متعسّر باشد، تا زمانی که برایش پرداخت آن ممکن شود مهلت داده می‌شود.
پرداخت خراج به دلیل
اعسار از عهدۀ او ساقط نمی‌شود و اگر برایش مقدور باشد و با این حال، از آن کوتاهی کند،
حبس می‌شود. مگر اینکه مالی از او یافت شود که در این صورت مانند دیگر بدهی‌ها فروخته و برای خراج مصرف می‌شود. امّا اگر دارایی دیگری جز همان زمین که به صورت خراج گرفته نداشته باشد، اگر سلطان فروش آن را جایز بداند، از آن زمین به میزان خراج فروخته می‌شود و اگر چنین نظری نداشته باشد، آن را از طرف او اجاره می‌دهد و خراج را از مستاجر آن می‌گیرد. پس اگر میزان اجاره از خراج بیشتر شد، مازاد، از آن او خواهد بود و اگر کمتر بود پر کردن کسری بر عهدۀ اوست.
و) به نظر ما هیچ اشکالی ندارد که این ادلّه شامل
حبس مسلمان به جهت کوتاهی در ادای بدهی‌اش به
کافر ذمّی بشود. نیز
حبس کافر ذمّی برای مسلمان و
کافر حربی که به وی
امان داده شده، و بندگان و زنان و مولا را برای بدهی به بندۀ مکاتب - اگر لجاجت کند و از ادای بدهی کوتاهی نماید- شامل می‌شود. تنها در مورد بندۀ مکاتب بحثی است
که باید برای بررسی آن به کتب مفصّل مراجعه شود.
۱. مدوّنة الکبری: گفتم: آیا به نظر شما ذمّیان در مسالۀ بدهی و افلاس همانند مسلمانان هستند و محکوم به
حبس می‌شوند؟ گفت:
مالک می‌گوید: حکم در بنده و آزاد یکسان است و به نظر من مسیحی نیز دارای همین موقعیت است … گفتم: به نظر شما، آیا زنان و مردان به فتوای مالک در این امر با هم مساوی‌اند و همین طور غلامان، کنیزان، مکاتب‌ها، مدبّرها و امّ ولدها؟ گفت: آری، همۀ آنان نزد ما مساوی‌اند، مانند افراد آزاد، و این فتوای مالک در مورد بندگان است. گفتم: به نظر شما آیا زنان نیز به فتوای مالک برای اجرای
حدود و
قصاص زندانی می‌شوند؟ گفت: آری … گفتم: به نظر شما اگر
بنده مکاتب از مولای خود طلب داشته باشد آیا مولا به خاطر بدهی‌اش
حبس می‌شود؟ گفت:
مالک می‌گوید: طلب مکاتب نیز از مولایش، بدهی حساب می‌شود و با دیون دیگر تفاوتی ندارد. عبدالرحمن بن قاسم گفت: پس مکاتب و دیگران در این امر مساوی هستند. گفت: به نظر من اگر با او لجاجت کرد باید
حبس شود.
۲. سرخسی: مسلمان برای بدهی که به کافر ذمّی دارد ممکن است به
حبس محکوم شود، همین‌طور کافر ذمّی برای بدهی که به مسلمان دارد. کافر حربی، که به وی امان داده شده نیز برای بدهیی که به مسلمان دارد و نیز بالعکس، ممکن است
حبس شود؛ چرا که در تمامی این موارد معنای ظلم تحقق می‌یابد.
ز) گفته شده زنی که خانۀ شوهرش را بدون رضایت او بفروشد
حبس می‌شود تا آن زمان که او این معامله را اجازه دهد.
اخبرنا اسماعیل بن علیّه، عن ایّوب: انّ امراة باعت دارا لزوجها و هو غائب، فلمّا قدم، ابی ان یجیز البیع، فخاصمته فیها الی ایاس بن معاویة، فجعل المشتری یقول: اصلحک اللّه، انفقت فیها الفی درهم، فلما الفال علی الفال
[کذا
] قال: فقضی للرجل بداره و امر امراته الی السجن، فلمّا رای ذلک جوّز البیع؛
اسماعیل بن علیّه از ایوب روایت کرده: زنی در غیبت شوهرش خانۀ او را فروخت. آن‌گاه که شوهر بازگشت، معاملۀ خانه را اجازه نداد. دعوا را نزد ایاس بن معاویه مطرح کردند. مشتری شروع کرد و گفت: خداوند خیرت دهد، من دو هزار درهم برای این خانه هزینه کرده‌ام، حال چرا دست روی دست گذاشته‌ای و این چنین معطل مانده‌ای؟ راوی می‌گوید: قاضی حکم کرد خانه از آن شوهر باشد و زن را به زندان بیفکنند. مرد که چنین دید معاملۀ خانه را اجازه داد.
نظر نگارنده: اگر زن از طرف شوهرش وکیل نباشد،
بیع به نحو
فضولی واقع شده است، در این صورت اگر اجازه دهد لازم می‌شود وگرنه باطل. بنابراین، موردی برای
حبس وجود نخواهد داشت، مگر اینکه به جهت آزاد کردن آن چه مشتری برای منزل پرداخته، اعمال شده باشد و البته این در موردی است که خریدار از مالک نبودن زن آگاه نباشد وگرنه چنین حقّی ندارد؛ چرا که خود بر این زیان اقدام کرده است. یا اینکه گفته شود:
حبس مجازاتی است که برای زن در نظر گرفته می‌شود به جهت فروش آن چه مالک نبوده است، ولی این امر متوقف است بر اینکه قائل به حرمت
بیع فضولی شویم. (
شیخ انصاری در
مکاسب در دلیل چهارم از ادلّۀ بطلان عقد فضولی، متعرّض قول به حرمت بیع فضولی- که متضمن تصرف باشد- شده است.
یا اینکه گفته شود:
حبس از آن روست که زن مشتری را فریب داده است، ولی دوباره همان بحث‌ها مطرح خواهد بود؛ البته باید توجه داشت تمامی این مباحث بر فرض صحت سند و واجد شرایط بودن «ایاس» برای فتوا و صدور حکم مطابق
کتاب اللّه و
سنّت پیامبر، مطرح است.
ح) گفته شده کودکی که تاجر است و کسی که مال دیگری را تلف کرده، برای تادیب زندانی می‌شوند. سرخسی: کودک تاجر در مورد مجازات زندان مانند مرد است؛ یعنی مجازات
حبس در مورد او اعمال می‌شود؛ چرا که کودک را برای حقوق مردم مورد مؤاخذه قرار می‌دهند و در این صورت ظلم او محقق شده است و کودکی که کالایی را از بین می‌برد، ضامن قیمت آن می‌شود و
[اگر
] کودک، پدر یا
وصی پدر دارد که تاجر نیستند، در چنین مواردی او مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد و
حبس در مورد وی اعمال می‌شود.
ذکر نشده است که آیا کودک
حبس می‌شود یا پدرش یا وصی او، ولی صحیح آن است که ولیّ او زندانی می‌شود و در همین کتاب جملاتی آمده که بر همین حکم دلالت دارد، چرا که آن را با همین لفظ مقیّد نموده است. این بدان جهت است که ظلم تنها از کسی محقق می‌شود که مامور به ادای مال است. در چنین مواردی، ولیّ مامور به اداست نه کودک.
بعضی گفته‌اند:
حبس برای کودک در این مورد برای تادیب است تا دیگر مرتکب چنین خطاهایی نشود، ولی تادیب تنها در مواردی متصور است که شخص از روی عمد و قصد مرتکب تجاوز و تعدی شود، امّا آن چه از روی خطا از او صادر شود نمی‌تواند مستوجب تادیب باشد؛ اگر کودکی که پدر و وصی ندارد، مال شخصی را نابود کند و خود، خانه، مملوک و کالا داشته باشد،
حبس نمی‌شود، ولی قاضی در چنین موردی با توجه به اوضاع و احوال، اگر بخواهد او را برای فروش قسمتی از اموال کودک وکیل قرار می‌دهد و طلب‌کار به این وسیله حقّ خود را وصول می‌کند و اگر پدر یا وصی داشت که می‌توانستند اموال او را بفروشند در این صورت، کودک
حبس نمی‌شود و صحیح آن است که کسی
حبس می‌شود که مامور به پرداخت بدهی اوست به همان دلیل که گذشت و کودک
حبس نمی‌شود مگر برای تادیب.
نظر نگارنده: عموم قاعدۀ «من اتلف …» کودک را هم شامل می‌شود. پس او مخاطب و مامور به اداست، ولی ادا پس از بلوغ بر او واجب می‌شود و موردی برای
حبس ولی وجود ندارد؛ چرا که هیچ‌کس گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد و علاوه بر آن،
حبس کودک برای تادیب متوقف بر آن است که تادیب شامل
حبس هم بشود و تعزیر کودک هم به موارد خاصّی مانند دزدی و … منحصر نباشد.
ط) بعضی قائل به
حبس شفیعی شده‌اند که فوری ثمن را نپردازد، کما این که این فتوا از ابو حنیفه و ابو یوسف نقل شده است. سمرقندی: … سپس قاضی حکم به
شفعه می‌کند، چه
ثمن را حاضر کرده باشد و چه نکرده باشد. در روایت مشهور از
ابو حنیفه و
ابو یوسف نقل شده است و قاضی به شفیع امر می‌کند که بلافاصله ثمن را تسلیم نماید. پس اگر نپردازد او را
حبس می‌کند و اخذ به شفعه نقض نمی‌شود؛ چرا که شفعه به منزلۀ خرید است.
پس اگر مهلت بخواهد تا برود و ثمن را حاضر کند، قاضی او را
حبس نمی‌کند؛ زیرا هنوز از او مسامحه‌ای سر نزده است. اگر یک یا دو روز مهلت بخواهد، قاضی در صورت رضایت طرف مقابل به او مهلت می‌دهد وگرنه او را
حبس می‌کند. محمد می‌گوید:
شایسته نیست تا آن زمان که ثمن را حاضر نکرده است، قاضی حکم به شفعه کند، بلکه آن‌گاه که ثمن را حاضر کرد، قاضی حکم به شفعه می‌کند و به شفیع امر می‌کند که ثمن را به مشتری تسلیم نماید. پس اگر قاضی پیش از حاضر کردن ثمن حکم به شفعه کرد و به شفیع فرمان داد که ثمن را در همان زمان بپردازد و او گفت: تا یک یا دو روز یا یک ماه نمی‌توانم آن را حاضر کنم و مشتری از پذیرفتن آن خودداری کرد، در این صورت حکم خود را
فسخ نمی‌کند و اخذ به شفعه را نمی‌شکند، ولی او را به زندان می‌افکند.
نظر نگارنده: اگر شفیع از تسلیم ثمن عاجز ماند یا در پرداخت آن مماطله کرد یا گریخت، حقّ او باطل می‌شود و در این صورت،
حبس او تا زمان تسلیم ثمن معنا ندارد، و همین‌طور موردی برای
حبس مشتری وجود ندارد.
محقق حلّی: در صورت ناتوانی شفیع از پرداخت ثمن، یا مماطله و کوتاهی در پرداخت آن، یا فرار شفیع، شفعه باطل می‌شود. اگر ادّعا کند که ثمن نزد من حاضر نیست به او سه روز مهلت داده می‌شود، اگر در این مدت حاضر نکرد، شفعه باطل می‌شود. اگر شفیع بگوید که: ثمن در شهر دیگری است، چنان چه مشتری زیان نبیند به او به میزان وصول مال به دستش مهلت داده می‌شود.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۴۰۲-۳۷۵.
