جرم شناسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جرم‌شناسی، شاخه‌ای از
علوم جنایی که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش
جرم، به
هدفِ پیشگیری از وقوع
جرم و اصلاح و درمان
بزهکاران، می‌پردازد.
جوامع انسانی همواره با مخالفت با قانون و
هنجارشکنیِ اجتماعی روبه‌رو بوده‌اند. استمرار وقوع جرائم، به‌رغم اتخاذ
تدابیر تنبیهی در برابر
بزهکاران، از دیرباز
اندیشمندان،
فیلسوفان و
مصلحان اجتماعی را بر آن داشته تا درباره
ماهیت و
علت ارتکاب
جرم و چگونگی مقابله با آن راه‌حل‌هایی ارائه دهند.
ولی
مطالعه علمیِ
جرم، به عنوان پدیده فردی ـ اجتماعی، ره‌آورد
تمدن جدید است. در ادوار پیشین، به
مجازات مجرم بیش از علل
جرم اهمیت داده می‌شد. علت ارتکاب بِزِه را اموری چون
تقدیر، ح
لول ارواح خبیث،
جهل و
فقر و ثروت می‌دانستند و رفتار با بزهکاران غالباً با شدت و
خشونت همراه بود.
از نیمه‌های
قرن یازدهم/ هفدهم با رونق علوم
چهره‌شناسی،
جمجمه‌شناسی و مطالعات
انسان‌شناسی، تحقیقات علمی درباره علل ارتکاب
جرم آغاز شد؛ از جمله درباره رابطه چهره با ویژگی‌های افراد، رابطه بیماریهای روانی با
جرم و تأثیر محیط جغرافیایی و
وراثت بر وقوع
جرم.
در
سده دوازدهم/ هجدهم در
اروپا، در پی
اعتراض فیلسوفان و اصلاح‌گران اجتماعی به شدتِ مجازاتها و
خودکامگی نظام کیفری، مکاتب گوناگونی در
حقوق جزا پدید آمد. در سده سیزدهم/ نوزدهم
پیشرفت دانش بشری امکانات جدیدی برای بررسی
ماهیت و
علت وقوع
جرم فراهم کرد. در اواخر همین قرن در
ایتالیا سزار لمبروزو (
پزشک، متوفی ۱۹۰۹/۱۳۲۷)،
رافائل گاروفالو (
قاضی، متوفی ۱۹۱۴/۱۳۳۲) و
انریکوفرّی (
حقوق‌دان و
جامعه‌شناس، متوفی ۱۹۲۹/ ۱۳۰۸ش)، با تأثیرپذیری از داده‌های علمی جدید، مکتب تحققیِ حقوق جزا را بنیان نهادند.
اصول کلی این
مکتب ــ که در حقوق کیفری تأثیر بسیاری گذاشت ــ عبارت بود از :
نفی
آزادی اراده انسان در فرایند ارتکاب
جرم؛ یعنی ارتکاب یافتن
جرم با تأثیرپذیری
مجرم از علل و عوامل
جُرم‌زای درونی شامل نقص بدنی، روانی و زیستی و عوامل
جرم‌زای بیرونی چون محیط‌های اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی، بدون
اختیار داشتن او.
۲) انکار مسئولیت اخلاقی
مجرم و پذیرش مسئولیت اجتماعی او.
۳) ناعادلانه و غیرمفید بودن
مجازاتها و پیشنهاد جایگزینیِ «اقدامات یا تدابیر تأمینی» برای اصلاح
مجرمانی که «حالت خطرناک» دارند.
۴) لزوم طبقه‌بندی
بزهکاران، برای هماهنگ نمودن اقدامات تأمینی با
شخصیت هریک از آنها، و نیز لزوم
تحقیق در علل
جرم با
هدف کاهش ارتکاب آن. درواقع، رویکرد اصلی این مکتب، توجه به
مجرم بود.
بدین‌سان رشته جدیدی به وجود آمد که موضوع آن
مطالعه و تبیین
جرم و علل وقوع آن با استفاده از روش علمی و تجربی بود، نه گفتگوی صِرف درباره اَعمال
مجرمانه.
این رشته علمی ابتدا، تحت‌تأثیر مطالعات
لمبروزو در مسئله ارتباط ارتکاب
جرم با خصوصیات جسمیِ بزهکاران،
انسان‌شناسی جنایی نام گرفت. اصطلاح
جرم‌شناسی را نخستین بار در ۱۸۷۹/ ۱۲۹۶
دانشمند فرانسوی،
توپینار، در
کتاب خود به کار برد و در ۱۸۸۵/ ۱۳۰۲
گاروفالو کتاب
جرم‌شناسی را نوشت.
از ۱۸۸۵/۱۳۰۲ تا آغاز
جنگ جهانی اول، همایش‌های بین‌المللی سالیانه با عنوان
مردم‌شناسی جنایی، در کشورهای اروپایی برگزار گردید. در ۱۹۳۴/۱۳۱۳ش «
جامعه بین‌المللی جرم‌شناسی » تأسیس و نخستین همایش بین‌المللی آن در ۱۹۳۸/۱۳۱۷ش در رم تشکیل شد.
از ۱۹۵۰/۱۳۲۹ش، با تصویب
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همایش بین‌المللی
جرم‌شناسی هر پنج
سال، با شرکت نمایندگان دولت‌ها و مجامع بین‌المللی و
متخصصان، در کشورهای گوناگون تشکیل می‌شود.
به‌علاوه، گسترش
آموزش علم جرم‌شناسی در دانشگاه‌ها و حجم زیاد تحقیقات و آثار مرتبط با آن، تأسیس
مؤسسات جرم‌شناسی، انتشار
نشریات متعدد درباره آن و ظهور آرا و مکاتب گوناگون در این علم، بیانگر موقعیت تثبیت‌شده
جرم‌شناسی در میان سایر علوم است، هرچند درباره
ماهیت آن به عنوان
علم مستقل اختلاف‌نظر وجود دارد.
جرم‌شناسی با تمام علوم راجع به
بزه و
بزهکاری ارتباط دارد، از جمله با
حقوق کیفری،
کیفرشناسی،
سیاست جنایی و
جُرم‌یابی . هرچند
جرم‌شناسی و حقوق کیفری، هر دو، به بررسی
جرم می‌پردازند، از نظر
موضوع، روش بررسی و
تحقیق و اهداف تفاوتهایی دارند:
در حقوق کیفری، به موجب «اصل قانونی بودن
جرم»، تنها عملی
جرم به‌شمار می‌رود که در
قانون پیش‌بینی شده باشد، و به خصوصیات
بزهکار و علل ارتکاب
جرم پرداخته نمی‌شود و
هدف آن مبارزه با
جرم و درمان
بزهکار از راه
مجازات است؛ ولی
جرم‌شناسی، افزون بر
جرم قضایی، به بررسی
ناهنجاریها و انحرافات اجتماعی و اخلاقی نیز می‌پردازد، به علل و
انگیزه وقوع
جرم و
شخصیت بزهکار توجه دارد و از راه مبارزه با علل و عوامل
جرم، در درمان بزهکار و
پیشگیری از وقوع
جرم می‌کوشد.
به‌رغم این تفاوتها،
جرم‌شناسی و حقوق کیفری ارتباط تنگاتنگی دارند. دستاوردهای
دانش جرم‌شناسی منشأ تحولات شکلی و ماهوی گسترده‌ای در
حقوق کیفری گردیده و موضوعاتی چون لزوم انطباق مجازات با شخصیت بزهکار، ضرورت اقدامات تأمینی و اجرای روشهای جدید اصلاحی، تربیتی و درمانی، در حقوق کیفری پذیرفته شده است.
علومی که ساختار
جرم‌شناسی را تشکیل می‌دهند و مقوّم آن به‌شمار می‌روند، عبارت‌اند از:
زیست‌شناسی کیفری (جنایی)،
روان‌شناسی کیفری (جنایی) و
جامعه‌شناسی کیفری (جنایی). زیست‌شناسی کیفری جنبه‌های زیست‌شناختیِ پدیده
مجرمانه (یعنی خصوصیات زیستی و وراثتی بزهکار، از قبیل
سن،
جنس،
نژاد و
وراثت ) را بررسی می‌کند. روان‌شناسی کیفری خصوصیات روانی بزهکاران (از قبیل ا
ختلالات رفتاری، شخصیتی و بیماریهای روانی آنها) را
مطالعه می‌کند و جامعه‌شناسی کیفری به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در ارتکاب
جرم (مانند
مذهب،
فرهنگ،
خانواده،
شغل،
اقتصاد،
تراکم جمعیت،
مسکن،
مطبوعات،
جنگ و
حکومت سیاسی ) می‌پردازد.
جرم‌شناسی را مشتمل بر شاخه‌های نظری و کاربری گوناگون دانسته و از جمله آن را به شاخه‌های عمومی، اختصاصی و بالینی تقسیم کرده‌اند.
در
جرم‌شناسی بالینی،
جرم‌شناس برای تشخیص حالت خطرناک یا آمادگی جناییِ
بزهکار، وی را از نظر زیستی، روانی و اجتماعی
معاینه می‌کند و می‌آزماید و با تشکیل پرونده شناسایی
شخصیت برای او،
قاضی را در اجرای صحیح
عدالت کمک می‌کند.
هدف جرم‌شناسی بالینی
آگاهی از درجه حالت خطرناک، پیش‌بینی رفتار فرد در آینده و ارائه روشی است که باید، برای کاهش امکان تکرار
جرم، در مورد او اجرا شود.
امروزه این رویه، باتوجه به ثمربخش بودن آن، در زندانهای بیش‌تر کشورها وجود دارد، از جمله در
ایران (مطابق
آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات أمینی و تربیتی کشور؛
علم
جرم‌شناسی، به‌رغم
جوان بودن، از پویایی بسیار برخوردار است و گرایشهای جدیدی در آن پدید آمده است.
دولت ایران در ۱۳۳۷ش، با تصویب
مجلس شورای ملی، به عضویت
مؤسسه بین‌المللی جرم‌شناس ی درآمد. در ۱۳۴۵ش
مؤسسه جرم‌شناسی وابسته به
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تأسیس شد که تاکنون فعال است. در شماری از کشورهای اسلامی هم مؤسسات
جرم‌شناسی فعال‌اند (از جمله در مصر و
ترکیه ؛
به‌نظر قاطبه
عالمان مسلمان ــ جز برخی
فرق اسلامی ــ انسان در رفتار و کردار خود
اراده و
اختیار دارد و تا زمانی که زوال اختیار او ثابت نشود از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود. از دیدگاه
حقوق کیفریِ اسلام، ملاکِ اجرای بسیاری از مجازاتها (مانند
حدود و قصاص) وجود مسئولیت کیفری است، ولی این نکته به معنای بی‌اعتنایی به اخلال و بی‌نظمی‌های افرادِ فاقدِ مسئولیت کیفری (مانند
اطفال و
دیوانگان ) نیست
و مثلا اطفال بزهکار مشمول اقدامات تأدیبی به‌شمار رفته‌اند.
بر پایه آموزه‌های
قرآن و
احادیث،
انسان تربیت‌پذیر است و باید
تربیت شود. همچنین بر تأثیر
نَسَب،
وراثت و محیط
خانواده، و اطرافیان و
جامعه بر
منش و
شخصیت افراد تأکید شده و وجود
مجرمِ مادرزاد (
بالفطره ) ــ که در
مکتب تحققیِ
حقوق جزا پذیرفته شده است ــ مقبول نیست
نهج‌البلاغة، نامه ۳۱؛.
در نظام
حقوق کیفری اسلام، در جرائمی که
هنجارها و مصالح مهم جامعه را
هدف قرار می‌دهند، یعنی جرائمِ مستوجب
حدود،
قصاص و
دیات، از توجه به
شخصیت بزهکار چشم‌پوشی می‌شود و
قاضی حق ندارد به مجازاتی جز کیفر معین
حکم کند، مگر آن‌که
بزه دیده (
مَجْنِیّ علیه ) یا ولیِّ او (در جرائم مستوجب قصاص و دیات)
مجرم را
عفو کنند، زیرا انگیزه قصاص و دیات، علاوه بر اجرای
عدالت، تأمین حقوق بزه دیده هم هست و رضایت او موجب تخفیف یا نفی مجازات می‌شود. اما در جرائم مشمولِ تعزیر، ازآن‌رو که هدف اصلی، اصلاح و تربیت و بازپروری بزهکار است، قاضی
اختیار دارد که از بین مجموعه مجازاتها، مجازاتی را انتخاب کند که با
شخصیت و اوضاع بزهکار و وقوع
جرم تناسب دارد.
اسلام، برای تحقق جامعه‌ای سالم، فقط به اجرای مجازات اکتفا نکرده و به عوامل دیگر برای
پیشگیری از وقوع
جرم و مقابله با آن هم پرداخته است. برخی از تدابیر پیشگیری از
جرم در اسلام عبارت‌اند از:
تقویت و
تشویق به گرایش به معنویات و
تقوا و پرهیز از
دنیا محوری ،
تأکید بر اعتقاد داشتن به اصولی چون
توحید و
معاد و
واقعیت پاسخگویی در محضر
خداوند،
نکوهش رذایل اخلاقی و
تکریم فضائل اخلاقی ،
تشریع عباداتی چون
نماز و
روزه، تشریع
امر به معروف و
نهی از منکر، توصیه به آسان‌گیری
ازدواج ،
تشویق به
کار و فعالیت، جلوگیری از روشهای غیرعادلانه کسب درآمد و تشویق به کارهایی چون
انفاق و
قرض‌الحسنه برای جبران
فاصله طبقاتی میان
فقرا و
ثروتمندان ،
تأکید بر لزوم ایجاد فضای سالم اجتماعی، وضع
قوانین تکافل اجتماعی ،
تحریم مسکرات ،منع از حضور در
مجالس گناه و بازگذاشتن راه
توبه برای
مجرمان .
هم‌چنان‌که امروزه تدوین‌کنندگان
سیاست جنایی، به «
بِزِه دیده‌شناسی » ــ با
هدفِ تضمینِ حقوقِ زیان‌دیده از
جرم، و جبران
خسارتِ وارد شده بر او به گونه مؤثرــ توجه می‌کنند، در
فقه کیفری اسلام هم جایگاه
بزه دیده در نظر به جریان انداختن
دعوای کیفری، مهم و اساسی قلمداد شده است، به‌طوری که در پاره‌ای جرائم، مانند
سرقت و
قَذْف،
مجازات بزهکار تنها با درخواست بزه‌دیده صورت می‌گیرد.
به‌علاوه، سیاست جنایی اسلام حاوی آموزه‌هایی برای حمایت از بزه‌دیده است، از جمله تأکید بر
دفاع مشروع به عنوان
حق مسلّم بزه‌دیده
ضرورت
آموزش و
اطلاع‌رسانی به افرادی که به سبب وجود شرایط
جرم‌زا درمعرض خطرند؛ و ضرورت از بین بردن موقعیت‌های
بزه‌دیدگی، مانند حفظ
اموال خود و ایمن کردن آنها برای دشوار شدن دسترسی بزهکار و کاهش
وسوسه او به ارتکاب
جرم.
بر پایه
فقه جزایی اسلام، اگر اموال کسی به سبب قرار نداشتن در حِرزِ مناسب
سرقت شود، حمایت کیفری از او کاهش می‌یابد.
برخی دیگر از مصادیق فرار از موقعیت
بزه‌دیدگی عبارت‌اند از:
احتیاط در
تدوین و تنظیم قراردادها و اَسنادی که منشأ
حق و
تکلیف‌اند ؛ دقت در
گزینش فردی که به او اعتماد می‌شود؛ و اعتماد نداشتنِ بی‌مورد به اشخاص، برای پرهیز از وقوع جرائمی چون
کلاهبرداری و
خیانت در
امانت .
برخی
آموزه‌های دینی و اخلاقی برای کاهش بزه‌دیدگی است، از جمله تأکید بر
ظلم‌ستیزی و
ستم‌ناپذیری ؛ ترویج
فرهنگ صبر و
مدارا در برابر بزهکاران،
به منظور
پیشگیری از تبدیل بزهکاریِ نوع خفیف (مانند
توهین ) به نوعِ شدید (مانند
ضرب و
جرح یا
قتل )؛ رعایت پوشش شرعی و مناسب از سوی افراد
جامعه، به‌ویژه زنان، برای حفظ
امنیت فردی و اجتماعی؛
حمایتهای ویژه از گروه‌های
آسیب‌پذیر اجتماعی، مانند
اطفال (صِغار)، به‌خصوص
کودکان بی‌سرپرست (
ایتام ) و لزوم جلوگیری از حیف و میل شدن اموال آنان.
هرچند امروزه ارتکاب
جرم و بزهکاری اَشکال جدیدی یافته، با تکیه برآموزه‌های دینیِ برآمده از
متون اسلامی و
استنباط فقهیِ مبتنی بر
منابع اجتهاد، همراه با یافته‌های جدید علمی
دانشمندان می‌توان به پیشگیری از وقوع این جرائم و مقابله با آنها مبادرت کرد.
اصل صدوپنجاه‌وششم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع
جرم و نیز اصلاح
مجرمان را از جمله وظایف
قوه قضائیه دانسته است.
(۳۰) مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران ۱۳۶۶ش.
(۳۱) محمدعلی احمدی ابهری، اسلام و دفاع اجتماعی، قم ۱۳۷۷ش.
(۳۲) محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ش.
(۳۳) ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران ۱۳۷۳ش.
(۳۴) ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، نجف (۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶).
(۳۵) تاج‌زمان دانش،
مجرم کیست،
جرم‌شناسی چیست، تهران ۱۳۸۱ش.
(۳۶) اسماعیل رحیمی‌نژاد، آشنایی با حقوق جزا و
جرم‌شناسی، قم ۱۳۷۸ش.
(۳۷) سیوطی، درالمنثور.
(۳۸) هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۸۲ش.
(۳۹) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰.
(۴۰) پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، تهران ۱۳۷۶ش.
(۴۱) علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست قم (بی‌تا).
(۴۲) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنآ بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث، (بی‌تا).
(۴۳) جلال‌الدین قیاسی، حمید دهقان، و قدرت‌اللّه خسروشاهی، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه، ج ۱، قم ۱۳۸۵ش.
(۴۴) کلینی، کافی.
(۴۵) مهدی کی‌نیا، مبانی
جرم‌شناسی، تهران ۱۳۸۲ش.
(۴۶) علی‌بن حسام‌الدین متقی، کنزالعُمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیانی و صفوة سقا، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۴۷) رضا مظلومان،
جرم‌شناسی: کلیات، تهران ۱۳۵۳ش.
(۴۸) الموسوعة الفقهیة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج ۲۴، ۱۴۱۰/۱۹۹۰، ج ۳۳، ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۴۹) محمود میرخلیلی، «بزهدیده‌شناسی پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایی اسلام»، فقه و حقوق، ش ۱۱ (زمستان ۱۳۸۵).
(۵۰) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
(۵۱) علی‌حسین نجفی ابرندآبادی و حمید هاشم بیگی، دانشنامه
جرم‌شناسی: انگلیسی، فرانسه، فارسی، تهران ۱۳۷۷ش.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جرم شناسی»، شماره۶۳۴۳.
