تولیه (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تولیه در دو معنا به کار رفته است:
۱. واگذار کردن کاری یا اعطای
منصبی به کسی.
۲.
معاملۀ کالا براساس قیمت تمام شده برای
فروشنده.
از تولیه به معنای نخست در بابهای
طهارت،
هبه و
قضاء سخن رفته است.
بنابر مشهور در افعال
وضو،
غسل و
تیمّم در صورت امکان،
مباشرت واجب است و در حال اختیار- بدون اقتضای
ضرورت- تولیه در آن
جایز نیست.
مراد از تولیه، مباشرت دادن دیگری در ریختن
آب بر اعضا در وضو یا غسل و زدن
دست بر
خاک و کشیدن آن بر
صورت و دستها در تیمّم است. مباشرت در تهیّۀ مقدّمات طهارت حتی ریختن آب بر کف دست وضو گیرنده یا غسل کننده، مشمول حکم یاد شده نیست؛ بلکه
استعانت به شمار می‌رود و
کراهت دارد.
آیا تولیه تنها
حکم وضعی دارد و موجب
بطلان طهارت می‌گردد و
حرمت تکلیفی ندارد مگر به قصد
تشریع، یا علاوه بر حکم وضعی، دارای
حکم تکلیفی و
حرمت ذاتی نیز می‌باشد؛ در نتیجه تولیه فی نفسه، هم
گناه است و هم موجب بطلان طهارت؟
برخی گفته‌اند: مفاد ظاهر عبارات هرچند حرمت ذاتی است؛ لیکن با تأمّل در آنها فهمیده می‌شود که مراد فقها بطلان (حکم وضعی) است و حرمت (حکم تکلیفی) در صورت
قصد تشریع یا اکتفا به
نماز واجب با آن طهارت و مانند آن خواهد بود.
در فرض عدم امکان مباشرت، تولیه- هرچند با پرداخت پولی-
واجب است.
آیا
ولیّ کودک می‌تواند مالی را که خود به کودک
هبه کرده از طرف او قبول کند؟
برخی بین سرپرستی که ولایتش بدون تولیه بوده، مانند
پدر و
جد پدری و سرپرستی که ولایتش با تولیه بوده، مانند
وصیّ تفصیل قائل شده و در صورت دوم، قبول هبه را برای
کودک از طرف ولیّ
صحیح ندانسته‌اند.
منصب
قضاوت نوعی
ولایت بر مردم است؛ ازاین‌رو تنها
امام علیه السّلام یا
نایب خاصّ او- که در تولیه، مأذون از طرف امام است- می‌تواند آن را به دیگری
تفویض کند. در اینکه
نایب عام؛ یعنی
فقیه جامع‌الشّرایط در
دوران غیبت نیز می‌تواند
منصب قضاوت را به دیگری
اعطا کند، اختلاف است.
بر عدم جواز، ادعای
اجماع شده است.
۱- آنچه از دو
معامله‌گر در مقام خریدوفروش واقع می‌شود دو گونه است: یکی از آنها این است که از آنان به جز گفتگو و تعیین کردن
ثمن و
مثمن، بدون ملاحظه
راس المال (اصل مال) و اینکه در این معامله برای
بایع نفع است یا
ضرر، چیز دیگری انجام نگیرد؛ پس
بیع را بر چیز معلوم در مقابل ثمن معلوم، واقع می‌سازند، و این
بیع به نام «
مساومه» نامیده می‌شود و آن افضل انواع
بیع است. و دوم آنها این است که ملاحظه شود آیا معامله سودآور است یا زیان‌آور یا نه سودآور و نه زیان‌آور و ازاین‌جهت،
بیع به «
مرابحه» و «
مواضعه» و «
تولیه» تقسیم می‌شود. پس اوّلی عبارت است از فروختن به اصل مال با زیاده و دومی فروختن با نقیصه و سومی فروختن بدون
زیاده یا
نقیصه است.
۲- کسی که چیزی را بخرد و آن را
قبض نکرده باشد، پس اگر از چیزهایی باشد که
کیل یا وزن نمی‌شود، فروش آن قبل از قبض کردن جایز است؛ و همچنین است درصورتی‌که از آنها باشد و آن را به
بیع تولیه - یعنی به آنچه خریده - بفروشد و اما اگر به
بیع مرابحه (سود گرفتن) بفروشد در آن اشکال است و اقوی آن است که با
کراهت جایز است، لیکن ترک احتیاط سزاوار نیست. این در صورتی است که آن را به
غیر بایع بفروشد وگرنه مطلقا فروش آن بدون اشکال جایز است.
۳- اگر شخصی کالایی یا خانه‌ای یا چیز دیگری را بخرد جایز است که دیگری را در آن به آنچه خریده است
شریک کند به اینکه «بالمناصفه» با نصف ثمن، یا «بالمثالثه» به یک سوم آن و به همین منوال، او را شریک نماید. و جایز است آن را با
لفظ تشریک (شریک کردن) واقع سازد به اینکه بگوید: «تو را شریک کردم در این کالا نصف آن را به نصف ثمن، یا یک سوم آن را به یک سوم ثمن مثلاً» سپس او بگوید: «قبول کردم». و اگر (شریک کردن را) به طور مطلق بگذارد، بعید نیست که انصراف به نصف نمودن آن داشته باشد. و آیا این
بیع است یا عنوان مستقلی است؟ هرکدام آنها مورد احتمال است و بنابراین که
بیع باشد،
بیع تولیه است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۶۸. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
