توزیع عادلانه ثروت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
توزیع
عادلانه ثروت، (
بیتالمال) وظیفه دولتمردان اسلامی و همچنین همه اقشار جامعه در
حد و اندازه خودشان میباشد.
قرآن، کتاب وحیانی است که سبک مناسب و درست زندگی را ارایه میدهد. مفهوم هدایتگری
قرآن، به این معناست که به آدمی میآموزد، چرا و چگونه زندگی کند. در تبیین چرایی، بخش بزرگی از آموزههای وحیانی
قرآن، اختصاص به هستیشناسی دارد و از هدفمندی آفرینش سخن به میان آورده است. در حوزه
معرفتشناسی نیز به
انسان آموخته است که چگونه
با تفکر و
تدبر در آیات آفاقی و انفسی و آموزههای وحیانی شناخت کامل و درستی به دست آورد. بخش دیگر آموزههای وحیانی
قرآن نیز اختصاص به چگونه قرار گرفتن در مسیر تکاملی اهداف هستی دارد و به آدمی میآموزد چگونه میتواند
با اجرای صحیح طریقت
شریعت به عنوان سبک مناسب و درست زندگی به
حقیقت دست یابد و
با متاله و خدایی شدن، در مقام مظهریت ربوبیت قرار گیرد.
بنابراین بدون اغراق میتوان گفت که
قرآن کتاب کامل و جامع برای هر آن چیزی است که به عنوان
هدایت شناخته میشود و لذا باید از آیات
قرآنی، هر آنچه برای زندگی بشر نیاز است، بخواهیم. پس، برای آشنایی
با نگرش
قرآن در مورد هر موضوعی میبایست به سراغ آیات آن رفت و
با ارایه پرسشها و مسایل خود،
با استنطاق از
قرآن، دیدگاه وحیانی را به دست آورد.
قرآن کریم که خود را «تبیانا لکل شیئی؛ روشنگر هر چیزی» معرفی کرده در همه عرصههای زندگی و برای تمام مشکلات و مسائل و ساختارهای زندگی بشری نسخه درمان و راهکارها و شیوههای مناسب و معینی ارائه کرده تا انسانها
با مراجعه به آموزههای آن، راهحل مشکلات و مسائل خود را از
قرآن بجویند.
اکنون که قرار است جراحی بزرگ اقتصادی در کشور انجام شود و طرح ملی هدفمندی یارانهها و کمکهای دولتی به هدف برقراری
عدالت اجتماعی و توزیع
عادلانه ثروت به اجرا درآید، این موضوع ما را بر آن داشت تا
با مراجعه به آیات نورانی وحی، دیدگاه
قرآن را در خصوص چنین طرح مهم ملی و عمومی واکاوی کنیم تا مشخص شود که آیا
قرآن در این خصوص راهکارهایی ارائه داده است؟ بدینمنظور و برای بررسی نحوه تطابق فرهنگ هدفمندی یارانهها
با آموزههای
قرآنی، مقاله زیر طی چند شماره تقدیم خوانندگان عزیز میشود. نویسنده در این مقاله
با مراجعه به آیات متعدد اقتصادی، تحلیل
قرآن در خصوص ضرورت اجرای
عدالت و
عدالت قسطی و انطباق فرهنگ طرح هدفمندی
با آموزههای وحی و نیز وظایف مسئولان و دولتمردان و مردم در نحوه پیاده کردن
عدالت و آثار و برکات اجرای طرح هدفمندی از نگاه آموزههای دینی را تشریح کرده است که اینک
با هم بخش نخست آن را از نظر میگذرانیم.
حوزه اقتصادی به سبب اهمیت آن در زندگی
بشر، یکی از مباحث عمده آموزههای
قرآنی را تشکیل میدهد؛ زیرا تامین
سعادت واقعی انسان در سایه یکتاپرستی و سلامت امور اقتصادی و پرهیز از هرگونه فسادانگیزی است. از نظر
اسلام،
اقتصاد و
ثروت، مایه قوام اجتماعی است. از این رو، تصحیح و اصلاح روابط اقتصادی جامعه، در کنار تصحیح نگرشهای اعتقادی در صدر آموزههای آن قرار گرفته است.
از مهمترین اهداف
اقتصاد اسلامی، ارایه بهترین الگو در سبک زندگی براساس
عدالت قسطی است؛ بدینمعنی که
عدالت، زمانی که به صورت ملموس و عینی در جامعهای تحقق یابد و هر کسی قسط و بهره و نصیب خویش را از امکانات مادی دنیا برگیرد، فرصت بهتری مییابد تا دیگر نیازهای روحی و معنوی خویش را سامان داده و هر یک از قوای خویش را در مسیر فعلیت و تمامیت کمالی قرار دهد.
مبارزه
با انواع فسادها و تجاوزها در حوزه اقتصادی و تخطئه روشهای ستمگرانهای چون
ربا،
رشوه، کمفروشی، گرانفروشی،
احتکار و مانند آن، از این نظر در دستور کار اسلام قرار گرفته تا گردش سالم اقتصادی در جامعه تحقق یابد و از انباشت سرمایه و ثروت در دست طبقهای اجتماعی جلوگیری به عمل آید و همگان بتوانند از فرصت کوتاه زندگی دنیوی به بهترین شکل بهرهمند شوند. یکی از محوریترین و کلیدیترین آموزههای اسلامی «
عدالت قسطی» است که آموزههای دستوری اسلام در راستای تحقق آن سامان یافته است. برای تحقق این هدف والا، مهمترین هدف میانی که مورد توجه قرار گرفته، گردش سالم اقتصادی در تمام طبقات اجتماعی است. از اینرو سازو کارهایی از سوی خداوند برای مدیریت سالم جریان اقتصادی و گردش آن ارایه شده است. بیگمان طرحهایی چون هدفمندی یارانهها و کمکهای اقتصادی، برای محقق شدن این هدف مورد توجه
قرآن میباشد.
بیگمان اقتصاد به معنای مدیریت ثروت و منابع مادی مورد نیاز جامعه، از مهمترین مباحث کلیدی
قرآن است؛ زیرا از نظر
قرآن تامین سعادت واقعی انسان تنها در سایهسار
توحید و یکتاپرستی در
عقیده و
ایمان از سویی و سلامت امور اقتصادی و پرهیز از فسادانگیزی در این حوزه از سوی دیگر، تحقق مییابد.
قرآن به صراحت در
آیه ۵
سوره نساء در بیان اهمیت و ارزش ثروت و سرمایه در جامعه میفرماید که ثروت، مایه قوام جامعه است و
خداوند به این منظور به مدیریت درست و سالم اقتصادی توجه دارد. بسیاری از توصیههای ارشادی و مولوی
قرآن و اوامر و نواهی آن در این حوزه، ناظر به مدیریت سالم و درست اقتصادی است. از اینرو در تبیین علت عدم واگذاری ثروت به سفیهان و بیخردان جامعه، به نقش قوامبخش اقتصاد و ثروت اشاره میکند.
اصولا آموزههای دستوری
قرآن و توصیههای آن در راستای تصحیح و اصلاح روابط اقتصادی در کنار مسایل عبادی و اعتقادی مطرح میشود، زیرا از نظر
قرآن عبادت و اقتصاد دو رکن اساسی دستیابی بشر به سعادت در
دنیا و
آخرت است.
خداوند در آیات بسیاری مباحث اقتصادی را در کنار مباحث اعتقادی و عبادی مطرح میسازد تا اینگونه به اهمیت و ارزش اقتصاد در سرنوشت آدمی و سعادت و
شقاوت او اشاره داشته باشد. از جمله میتوان به آیات ۳ و ۴۱ و ۴۳ و ۱۷۷ و ۲۷۷
سوره بقره و ۳۹
سوره انفال و آیات بسیار دیگر اشاره کرد که در آنها مسایل مهم عبادی در کنار مسایل اقتصادی و در
حد و اندازههای آن مطرح شده است.
از نظر
قرآن، ابزارهای اقتصادی و سرمایه و ثروت، مهمترین ابزارها برای تحصیل امور معنوی و اخروی است
و اقتصاد اسلامی تلاشی است برای این که میان دنیا و آخرت مردم جمع کند و اقتصاد و امکانات مادی و ثروت را پرپرواز انسان از قوه به فعلیت قرار دهد
؛ چرا که بهرهمندی انسان از سرمایه و ثروت، نقش مهمی در بهرهمندی وی از معنویت و شدنهای کمالی او دارد.
خداوند در
آیه ۲۵
سوره حدید،
از مهمترین اهداف و
فلسفه بعثت پیامبران و وظیفه و مسئولیت آنان، تبیین و روشنگری درباره حقوق مردم، تشویق انسانها برای اجرای
عدالت قسطی و مدیریت جامعه براساس قانون مکتوب و قدرت سخت و اعمال فشار فیزیکی میداند.
عدالت در مفهوم
قرآنی از دامنه مفهومی گستردهای برخوردار است.
عدالت به معنای قرارگرفتن هر چیزی در جای خود و ایجاد فضای مناسب بهرهگیری همگانی
با توجه به ظرفیتها و استعدادهای آنهاست. از این رو، هرگونه گرایش به سوی افراط و تفریط، به معنای خروج از
عدالت و مصداقی از
ظلم تعریف شده است. این بدانمعناست که عبور از
توحید و خروج از حقیقت یکتاپرستی به عنوان ظلم عظیم بشمار میرود؛ زیرا خروج از دایره حقیقت و افراطگرایی است. خداوند به صراحت اینگونه
تفکر و «اعتقاد قلبی» را ظلم بزرگ معرفی میکند و میفرماید: «ان الشرک لظلم عظیم.»
در حوزه عمل اجتماعی و فضای خارج از عقیده و
قلب،
عدالت به شکل
قسط تحقق مییابد. قسط به
عدالت محسوس و ملموسی گفته میشود که بتوان آن را دید و اندازهگیری کرد. در
فروق اللغة در بیان فرق میان دو واژه قسط و
عدل آمده است که قسط در نصیب و
عدالت محسوس و ملموس به کار میرود، در حالی که
عدل اعم از محسوس و غیرمحسوس است.
حضرت امیرالمومنین علی (علیهالسلام) در ضمن
تفسیر آیه «ان الله یامر
بالعدل و الاحسان...» میفرماید: «
العدل. الانصاف و الاحسان: التفضل». و در سخنی دیگر میفرماید: «
العدل انصاف». گر چه درسخنی دیگر انصاف را از مصادیق
عدل قرار داده و فرموده است: «ان من
العدل ان تنصف فی الحکم». چه اینکه در سخنی دیگر
عدل را از مصادیق معروف شمرده و به هنگام تبیین جایگاه
امر به معروف و نهی از منکر میفرماید: «و افضل من ذلک کله کلمه
عدل عند امام جائر». و در موارد بسیاری
عدل را همراه
با حق ذکر فرموده به نحوی که گویا این دو، کلمهای مترادف میباشند.
آن حضرت در رد عملکرد حکمین میفرماید: «و قد سبق استثناونا علیهما فی الحکم
بالعدل و العمل بالحق سوء رایهما و جور حکمها؛
پیش از آنکه آن دو تن-
ابوموسی و
عمروعاص-
رای نادرست گویند و
حکم ستمکارانه دهند،
شرط ما
با آنان این بود که حکمشان به
عدالت و کارشان به حقیقت باشد.»
و در فرازی دیگر میفرماید: «فانه من استثقل الحق ان یقال له او
العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه؛ آنکس را که شنیدن سخن حق گران آید و عرضه داشتن
عدالت بر او دشوار نماید، کار به حق و
عدالت کردن بر او دشوارتر باشد.»
و نیز در فرازی میفرماید: «
اعدل الخلق اقضاهم بالحق؛ به
حق حکمکنندگان، دادگرترین مردمانند.» به نظر میرسد تعریف بسیار زیبای حضرت امیر از معنای
عدل نیز تاکیدی بر این نکته است که:
عدل، مراعات حق و بایستههاست. زیرا وقتی از آن حضرت تفاوت بین
عدل وجود را میپرسند؛ میفرماید: «
العدل یضع الامور و مواضعها و الجود یخرجها من جهتها...؛
عدالت، کارها را در آنجایی مینهد که شایسته است و بخشش، آنها را از جای خود بیرون میکند.» و نیز در فرازی دیگر میفرماید: «
العدل ملاک؛
عدل، مقیاس و ملاک همه چیز است.» از سوی دیگر
با توجه به اینکه
عدل از مفاهیم ارزشی است به هنگام بیان ضد آن در بیشتر موارد از واژه جور استفاده شده است. در بیانی راهگشا از آن حضرت نقل شده است که فرمود: «در
عدالت چهرهای یگانه دارد و ستم دارای چهرههای گوناگون است، به همین سبب ستمگری، آسان و دادگری دشوار است. آن دو همچون تیراندازی میمانند که در زدن به هدف تمرین و
ریاضت و توجه لازم است ولی در خطا زدن نیازی به تمرین و
تعهد نیست.»
ابن منظور در
لسان العرب مینویسد:
العدل ما قام فی النفوس انه مستقیم و هوضد الجور... و فی اسماء الله سبحانه:
العدل، هو الذی لایمیل به الهوی فیجورفی الحکم... و
العدل: الحکم بالحق. یقال. هو یقضی بالحق و
یعدل...؛
عدل هر آن چیزی که
فطرت انسان،
حکم به
استقامت آن نماید و... و در
افصاح آمده است: الانصاف و هو اعطاء المرء ماله و اخذ ما علیه...
عدل فی امره... استقام. و- فی حکمه: حکم
بالعدل؛
عدل یعنی انصاف و آن به معنای این است که آنچه بایسته شخص است، به او داده شود و آنچه بر گردن اوست از او گرفته شود...
عدالت در کار به معنای استقامت در آن و
عدالت در
قضاوت یعنی حکم به
عدل نمودن. صاحب
معجم الفروق اللغویة درباره تفاوت میان قسط و
عدل میگوید: قسط به
عدالت آشکار و ظاهر گفته میشود و مکیال و ترازو، قسط نامیده میشود، چون
عدالت را در وزن و توزین به شما نشان میدهد تا آن را در ظاهر ببینید، اما
عدالت، ممکن است پنهان و ناپیدا باشد و لذا گفتیم قسط عبارت است از بهره و نصیبی که اشکال و ابعاد آن معلوم شده باشد.
واژه
عدل در
قرآن مطلقا
با میزان و ترازو نیامده و تنها واژه
قسط آمده چون قسط همان سهم و بهره است و هدف از استفاده از ترازو این است که
انسان بهره خود را بوسیله آن بدست آورد و لذا کلمه
عدل در
قرآن به همراه وزن نیامده:
«و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط
و از جمله اسامی ترازو،
قسطاس است: «واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم»
همچنین واژه یقوم (برپا میشود) در
قرآن با عدل نیامده: «قوامین بالقسط» «لیقوم الناس بالقسط»،
و «ان تقوموا
للیتامی بالقسط»
«شهدالله انه لااله الاهو والملائکه و اولولعلم قائما بالقسط»،
«واقیموالوزن بالقسط ولاتخسروالمیزان»،
«ویا قوم اوفوا المکیال و المیزان بالقسط»
با این تعریفها میتوان گفت که مفهوم «
عدالت» از مفهوم واژه «قسط» کلیتر و عمومیتر است. این که خداوند در
آیه ۲۵
سوره حدید،
خواهان قیام تودههای مردم براساس آموزههای وحیانی کتاب و اجرای
عدالت قسطی بر پایه موازین و حتی بهرهمندی از
زور و
قدرت آهن میشود، به این معناست که میبایست در جامعه چنان ملموس و حسی شود که نیازی به
استدلال و
برهان برای اثبات وجودی آن نباشد. هرکسی
با نگاهی به جامعه دریابد که
عدالت در آن وجود دارد و هیچکس مورد
ظلم و ستم نیست. پس منظور از
عدالت قسطی در این مقاله،
عدالتی است که برای مردم ملموس باشد و آنان بتوانند سهم و بهره خود را از امکانات دریافت کنند.
مهمترین شاخصهای
عدالت قسطی در یک جامعه، مسائل اقتصادی و معیشتی آن جامعه است که مادیترین و ملموسترین مصادیق
عدالت است. هرکسی
با نگاهی به وضعیت آسایشی مردم میتواند دریابد که آیا جریان سالم اقتصادی در یک جامعه وجود دارد و یا آن که گردش ناسالم اجازه نمیدهد تا مردم از موقعیت برابر بهرهمندی از امکانات و منابع مادی
ثروت و
سرمایه برخوردار باشند. بنابراین اگر جامعه مدعی اجرای
عدالت است، ولی در ملموسترین و محسوسترین مصادیق
عدالت یعنی بهرهمندی هریک از افراد آن جامعه از قسط و نصیب خویش ازمنابع و امکانات موجود ناتوان باشد و مردم از نصیب خود بیبهره باشند، باید در وجود
عدالت در جامعه تشکیک و
تردید جدی رواداشت.
مدیریت اقتصادی که
پیامبران ماموریت یافتند تا
با همراهی و قیام تودهای آن را تحقق بخشند، در راستای تحقق این هدف والا یعنی اجرای
عدالت قسطی و ملموس و محسوس در جامعه است.
دولت اسلامی موظف است تا همراه تودههای مردم،
با بهرهگیری از همه سازوکارها از هرگونه ظلم و ستم در حوزه اقتصادی و تجاوزگری به اشکال و انواع گوناگون جلوگیری به عمل آورد. از اینرو،
اقتصاد ربوی را به سبب ایجاد
بحران در روابط سالم اقتصادی و مناسبات آن، ممنوع و
حرام میشمارد
و اینگونه اقتصاد را نه تنها موجب رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه نمیداند
بلکه موجب از میان رفتن
عدالت و گردش سالم اقتصادی محسوب میکند.
دولت اسلامی از سوی خداوند موظف است تا همه مراحل اقتصادی را از تولید تا مصرف مدیریت کند و اجازه ندهد تا جریان اقتصادی به سوی بی
عدالتی و ظلم و
اسراف و
تبذیر سوق داده شود. حتی در برخی از موارد موظف است تا ریاضت اقتصادی را در جامعه پیاده کند و
با جیرهبندی و محدودیتسازی استفاده از منابع ثروت، جامعه را از نظر امنیت اقتصادی حفاظت نماید و از ایجاد بحرانهای اقتصادی باز دارد.
خداوند به صراحت در
آیه ۴۷ و ۵۵
سوره یوسف،
بر لزوم نظارت حکومت و دولت بر امور اقتصادی از تولید تا مصرف بویژه در دوران بحرانهای اقتصادی و تحریم اقتصادی از سوی دشمنان و مخالفان
و مانند آن تاکید میکند و دخالت دولت را امری ضروری و لازم بر میشمارد.
یکی از اصول اساسی اقتصاد اسلامی، گردش سالم پول و ثروت در جامعه است به گونهای که همه طبقات اجتماعی از امکانات موجود بهرهمند شوند. شاید کلیدیترین و مهمترین آیه در حوزه بهرهمندی
عادلانه از منابع ملی و ثروت عمومی و نیز اجرای طرحهای عمومی همچون هدفمندی یارانهها آیه ۷
سوره حشر باشد. خداوند در این آیه میفرماید:
«ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول ولذی القربی و
الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم.
آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و
رسول و خویشاوندان او و
یتیمان و
مستمندان و درراهماندگان است تا این اموال عظیم در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد».
در این آیه به صراحت از مدیریت اقتصادی دولت به ویژه در اموال عمومی چون دریاها، معادن و کانیها، رودها، جنگلها و مانند آن به عنوان «
فی» و «
انفال» سخن گفته شده است و از دولت خواسته شده تا آن را به مصرف طبقات ضعیف و آسیبپذیر جامعه چون
یتیمان، مساکین، درراهماندگان و مانند ایشان برساند. خداوند در
تعلیل این فرمان میفرماید: کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم؛ هدف آن است تا ثروت در دست ثروتمندان جامعه دستبهدست نشود و نگردد. از این آیه به دست میآید که هرگونه مدیریت اقتصادی که منجر به گردش ناسالم
اقتصاد و سرمایه شود و تنها طبقات خاص اجتماعی از ثروت جامعه بهرهمند شوند، عملی برخلاف اصول اقتصادی اسلام است؛ زیرا اینگونه مدیریت، مدیریت ناسالم، ستمگرانه و مصداق بارز و آشکار بی
عدالتی قسطی است.
هرچند که تکیه آیه بر اموال و ثروتهای عمومی و ملی است، ولی میبایست
با توجه به عمومیت تعلیل گفت هرگونه مدیریت و رفتاری که منجر به انباشت ثروت در یک طبقه اجتماعی و گردش آن در محدوده طبقات خاصی اجتماعی شود و همه مردم و طبقات، از آن بهرهمند نشوند، در
حکم مدیریت ضداسلامی و ناسالم اقتصادی تلقی میشود و ممنوع میباشد.
علامه طباطبایی در راستای همان نگاه عقلی و اجتماعی، در موارد گوناگون، در
تفسیر المیزان به بحث
عدالت اجتماعی و کارکردهای آن میپردازد، برای نمونه، در سوره حشر به این مطلب اشاره شده که اموال عمومی برای پرکردن فاصله میان
فقیر و
غنی است تا سرمایهها صرفا در میان سرمایهداران، گردش نکند. علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه فوق، به این نکته اشاره کرده است که «کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم» یعنی حکمی که ما درباره مسئله «فیء» کردیم، تنها برای این بود که اینگونه درآمدها موجب «دولت یعنی دستبهدست شدن» میان اغنیا و ثروتمندان نشود، و «دولت»، آن چیزی است که در بین مردم (ثروتمند) متداول باشد و دستبهدست گردد.
با توجه به تحلیل و تبیین و توصیه یادشده در آیه ۷ سوره حشر میتوان استنباط کرد که یارانهها که همان کمکهای دولتی و ملی از منابع ملی و عمومی است باید متوجه تحقق جریان و گردش سالم اقتصادی باشد به گونهای که فقیران نیز
با همه ناتوانی از احقاق حق خویش، بتوانند از این حق الهی و طبیعی ثروت ملی بهرهمند شوند.
از آن جایی که صاحبان قدرت
با امکانات و ابزارها و شرایط مناسبتر به سادگی میتوانند منابع را استحصال و استخراج کنند و
با سرمایه و ثروت خویش پول روی پول انباشت کنند، این سازوکار
قرآنی موجب میشود تا امکانات و منابع ملی و عمومی به شکل درست مدیریت شود و اقشار آسیبپذیر و ضعیف جامعه نیز
با استفاده از قدرت و
اقتدار دولت به منابع و ثروت دسترسی پیدا کنند. در حقیقت
با گردش سالم ثروت در جامعه از طرق مختلف از جمله توزیع مناسب یارانهها و کمکهای دولت،
عدالت قسطی در جامعه تحقق مییابد و هر کسی آثار بهرهمندی از ثروت را در زندگی و خانه و خانوادهاش تجربه میکند و
عدالت را به شکل ملموس و محسوس ادراک و فهم میکند. از نظر
قرآن، هرگونه کوتاهی در توزیع ثروت ملی از «انفال» و «فی» به معنای بهرهمندی بیشتر صاحبان قدرت و ثروت از امکانات جامعه و فربهتر شدن آنان است. چنین نظام اقتصادی ستمگرانه میتواند فاصله طبقاتی را چنان افزایش دهد که مردم ضعیف و آسیبپذیر به سادگی از
مشارکت در جامعه باز مانند و در مسیر نابودی و استضعاف قرار گیرند؛ زیرا ثروتمندان در جامعه بی
عدالت با استفاده از ثروت خویش راه
اسراف و
تبذیر میپیمایند و
فساد و نابهنجاری را در تودههای مردم دامن میزنند و نابودی جامعه را سبب میشوند (انفال، آیات ۲۵ و ۳۵ و بقره، آیه ۱۶ و هود، آیه ۲۵ و آیات دیگر)
خداوند ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در جامعه را سوء مدیریت منابع و امکانات و ثروت میداند، زیرا زمین چنان سرشار از
نعمت و ثروت است که اگر به درستی مدیریت شود نه تنها کسی گرسنه نخواهد ماند، بلکه همگان در
حد فراتر از نیاز و اشباع شده از ثروت و نعمت بهرهمند خواهند شد؛ زیرا ثروت و نعمتی که خداوند برای
بشر در زمین قرار داده بیرون از شمار آدمی است.
از نظر
قرآن، هرگونه بی
عدالتی از سوی مردم و دولت در تقسیم ثروت، میتواند منجر به نزول عذابهای ویرانگر از سوی خدا و نابود شدن مال و ثروت شود.
اینکه خودداری مردم و دولت از
انفاق نعمتهایی که به ایشان واگذار و عطا شده، میتواند بنیاد جامعه را فرو پاشد و
عذاب الهی را نازل سازد، به معنای آن است که جامعه ایمانی میبایست به گونهای
تربیت شود که
عدالت قسطی و حتی
ایثار نیز در دستور کار قرار گیرد.
به همان اندازه که دولت در مدیریت منابع ملی و توزیع درست آن به ویژه از طریق یارانهها و کمکهای اقتصادی و مالی، وظیفه و مسئولیت سنگینی به عهده دارد، یکایک شهروندان امت اسلامی و جامعه ایمانی نیز موظف هستند تا در حد امکان
با صرفهجویی و انفاقبخشی از مال و نعمت عطا شده الهی به
یتیمان نیازمند و
فقیران و
مسکینان و اقشار آسیبپذیر و
مستضعف، خود را از بلای الهی برهانند و حتی شرایط بهتری را برای خود رقم زنند؛ زیرا بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم به خودبینی و عدم انفاق و کمک مالی به دیگران باز میگردد. از نظر
قرآن، کوتاهی مردم در حق برخی از طبقات اجتماعی و عدم تکریم و احترام آنان
با مال و کمکهای نقدی و جنسی چون
اطعام، میتواند زمینهساز تنگناهای اقتصادی شود.
برخلاف تصور مردم که مشکلات اقتصادی و تنگناهای آن را نتیجه کمتوجهی الهی برای خود میدانند،
خداوند در آیات ۶۱ و ۷۱
سوره فجر،
این مسایل و مشکلات را نتیجه اعمال خود انسان از قبیل بیتوجهی به
یتیم، تصاحب اموال و حقوق دیگران و مانند آن برمیشمارد
به سخن دیگر، عمل نکردن به مسئولیتهای اجتماعی موجب میشود تا آدمی خود را دچار بلا و مصیبت اقتصادی نماید. اگر هر کسی متوجه مسئولیت خود در قبال دیگران و لزوم کمکهای نقدی و غیرنقدی نسبت به نیازمندان باشد، میتواند امیدوار باشد که مورد تکریم الهی قرار میگیرد؛ زیرا تکریم دیگران، تکریم الهی را به دنبال خواهد داشت.
به هر حال، دولت اسلامی موظف است
با اجرای طرحهای ملی مانند طرح هدفمندی یارانهها و کمکهای نقدی و غیرنقدی خود، طبقات آسیبپذیر اجتماع را زیر چتر حمایتی خود بگیرد و اجازه دهد تا آنان نیز در یک شرایط مناسب بتوانند به حرکت به سوی
کمال را در سایه آسایش و آرامش و امنیت غذایی و جانی و مالی و روحی ادامه دهند و قوای سرشته در ذات را فعلیت بخشند؛ زیرا اگر دغدغه امنیت غذایی از میان برود شرایط برای
عبادت بهتر و بیشتر فراهم میآید و شخص میتواند به جای آن که تنها در
اندیشه شکم و پرکردن آن باشد، در خانه امن خود به تحصیل کمالات و علوم و
معارف بپردازد و خودسازی را
با اندیشه و
تفکر در آفاق و انفس و آیات و
معارف قرآنی تحقق بخشد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «توزیع عادلانه ثروت، وظیفه ای دینی و همگانی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۱/۰۴. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «فرهنگ هدفمند یارانه ها از منظر آموزه های قرآن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۱/۰۴.