تنصیف اموال
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تنصیف اموال از اصطلاحات بکار رفته در
علم حقوق بوده و منظور از آن شرط
انتقال نصف دارایی در سندهای ازدواج است. این شرط اختیاری بوده و زمانی عملی خواهد شد که رابطه زوجیت دائمی وجود داشته باشد و درخواست
طلاق از سمت
زوج بوده و ناشی از تخلفات و
سوء اخلاق و رفتار زن نباشد و زوج اموالی برای انتقال داشته باشد.
یکی از
شرایط مذکور در سندهای ازدواج که به
زوجه یا زوجین داده می‌شود شرط انتقال تا نصف دارائی است که طی آن زوج باید در زمان طلاق زوجه، با
شرایطی تا نصف مال خود را به نام زوجه درآورد بیان
شرایط و مقدار آن و اختیار در پذیرفتن یا نپذیرفتن آن از مسائلی مهم دعاوی خانوادگی است که به شرح زیر بررسی می‌شود.
در سندهای ازدواج به صورت چاپی این شرط، تحت عنوان
شرایط ضمن عقد یا
عقد خارج لازم چنین آمده است: «زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص
دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است. یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید».
۱- وجود رابطۀ زوجیت دائمی؛
۲-درخواست طلاق از سوی زوج باشد، این شرط مهمی است که قانونگذار در جهت حمایت از حقوق زن تعبیه نموده است چرا که در اکثر موارد درخواست طلاق یا از سوی زوج است یا بواسطۀ آزار و اذیت زوج می‌باشد؛
۳-طلاق ناشی از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد و الّا زوجه مستحق تا نصف دارائی نخواهد بود؛
۴-وجود
دارایی زوج در هنگام درخواست طلاق.
با توجه به
اصل آزادی قراردادها و
اصل حاکمیت اراده پذیرفتن چنین شرطی الزامی نیست و زوج می‌تواند آن‌را نپذیرد یا اینکه بطور محدود بپذیرد اگر چه بعلت اینکه این شرط بصورتی چاپی در اسناد ازدواج قرار گرفته، زوجین جوان بعلت ناآگاهی از قوانین، خواسته یا ناخواسته آن‌را امضاء می‌کنند و دفاتر ثبت ازدواج طلاق نیز در این مورد راهنمایی‌های لازم را ارائه نمی‌دهند.
در مورد ماهیت این شرط و اینکه آیا شرط صحیح است یا نه حقوقدانان معتقدند که این شرط شرط فعل است زیرا بر زوج شرط می‌شود که تا نصف دارایی خود را منتقل نماید. و شرط فعل نیز یکی از شروط مذکور در ماده ۲۳۴
قانون مدنی است. بنابراین شرط تنصیف اموال قانونی می‌باشد و جزء شروط باطل و یا مبطل
عقد که به ترتیب در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی آمده است، نمی‌باشد. علاوه بر این توافقات طرفین مادام که مخالف صریح قانون نباشد طبق ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح است.
در مقابل، عده‌ای بر این شرط ایراد گرفته و معتقدند که چون شرط مجهول است و معلوم نیست که دارایی زوج چه مقدار خواهد بود بنابراین شرط باطل است. اگرچه شرط مجهول جزء شروط باطل در قانون مدنی نیست و اینکه
علم اجمالی به دارایی زوج وجود دارد، این علم اجمالی برای صحت شرط فوق کافی است.
با توجه به اینکه در
شرط ضمن عقد ازدواج، تا نصف اموال را زوجین مورد توافق قرار می‌دهند، در هنگام طلاق نصف اموال به نام زوجه و به او منتقل می‌شود ولی با دقت در جملۀ تا نصف دارایی، گفته می‌شود که این در اختیار دادگاه است که به تناسب اوضاع و احوال، مقداری از مال را که از نصف اموال زوج تجاوز نکند مورد حکم قرار دهد، این مال ممکن است ۳/۱ یا ۵/۱ باشد.
برخلاف
اجرة المثل که منوط است به انجام کار در منزل شوهر، این شرط قراردادی است حتی اگر زوجه در منزل شوهر کار هم نکرده باشد، زوجه مستحق دریافت تا نصف اموال خواهد بود.
در مورد اینکه آیا در هنگام طلاق می‌توان به هر دو حکم کرد یا نه؟ دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد از نظر حقوقی با توجه به قواعد عمومی چون زوج شرط انتقال نصف اموال را خود قبول کرده است در زمان طلاق باید از عهده
اجرت کارهایی که زن بدون
قصد تبرع انجام داده است بر آید بنابراین این دو با هم قابل جمع هستند.
ولی از فلسفه پرداخت اجرة المثل که حمایت از زنی است که تمایل به ادامه زندگی دارد، می‌توان گفت که این فلسفه و حمایت با اعمال شرط انتقال تا نصف دارایی تامین می‌شود بنابراین این دو قابل جمع نیستند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تنصیف اموال»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۲۴.
