تزاحم حقوق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
امروزه با توجه به وسعت
تمدن و شهر نشینی و وجود
قوانین و
مقررات لازم در جهت بهبود هر چه بیش‌تر روابط اجتماعی، دیده می‌شود که شهروندان گاهی از حدود خود تعدّی کرده، مقررات را مراعات نمی‌کنند و موجبات مزاحمت دیگران را فراهم می‌آورند.
در این فصل، به بررسی بعضی از احکام مربوط به مزاحمت حقوق افراد و تعدّی از مقررات اجتماعی می‌پردازیم:
«تزاحم» از ماده «زحمت» است و در اصطلاح، هرگاه دو
حکم برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد کنند، به گونه‌ای که نتوان به هر دو
عمل کرد، به آن «تزاحم» گویند و آن دو حکم را «متزاحِمَیْن» نامند. به عنوان مثال، هر گاه دو نفر غرق شده باشند و مکلّف قدرت نجات هر دو را نداشته، بلکه تنها نجات یک نفر برایش مقدور باشد، در آن صورت، دو
واجب، «
متزاحم» خواهند بود.
واژه «
حقوق» نیز جمع «
حق» و عبارت از ماهیتی اعتباری و نسبتی ویژه میان شخص دارای حق و متعلّق آن حق است و لازمه این نسبت، نوعی سلطه می‌باشد. این ماهیت اعتباری در بعضی موارد
عقلایی است و
شارع آن را امضا کرده و در بعضی موارد دیگر، شرعی بوده و شارع آن را تأسیس کرده است.
بدیهی است که حق در همه جا ماهیت و مفهوم واحدی دارد و چنین نیست که در هر مورد، معنایی مغایر با معنای دیگر داشته باشد. به عبارت دیگر، حق بین موارد و مصادیق گوناگون خودش مشترک معنوی است.
با توجه به این توضیح، منظور از «تزاحم حقوق» مزاحمت کردن دو یا چند حق با یکدیگر در مقام
عمل است؛ به این معنا که اجرا و
امتثال دو حق یا بیش‌تر با یکدیگر میسّر نیست و اجرای یکی مانع از اجرای بقیه می‌شود.
با توجه به این که حقوق در
عرف فقهای اسلام، به دو قسم «حقّ اللَّه» و «حقّ النّاس»
« حقّ اللَّه»، حقوقى است که یک طرف آن خداوند تعالى و طرف دیگر آن افراد جامعه یا گروهى از افراد باشند؛ مانند وجوب پرداخت زکات.
« حق الناس» حقوقى است که براى افراد یا اجتماعات شناخته شده است.
تقسیم می‌گردد، تزاحم بین آن‌ها نیز به سه گونه ذیل قابل تصوّر خواهد بود:
گاهی بعضی از حقوق الهی در مقام امتثال، با بعضی دیگر مزاحمت می‌کند. به عنوان مثال، اگر در وقت
نماز واجب،
مسجد نجس شده باشد، در این هنگام، امر به
نماز با امر به
ازاله نجاست از مسجد در مقام امتثال مزاحمت می‌کند.
گاهی بعضی از حقوق الهی در مقام امتثال، با بعضی از حقوق الناس مزاحمت پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در وقت نماز واجب،
طلبکار سر برسد و
طلب خود را مطالبه کند. در این هنگام، امر به نماز با امر به پرداخت حقوق مردم در هنگام اجرا با یکدیگر مزاحمت کرده است.
گاهی نیز ممکن است بین حقوق
فرد با فرد دیگر و یا حق فرد با حق عموم و
اجتماع تزاحم واقع شود. تزاحم حق فرد با فرد دیگر مانند آن که
همسایه‌ای با نصب
پنجره در خانه خود، موجبات اذیت و آزار همسایه دیگر را فراهم سازد. موارد تزاحم حق فرد با عموم و اجتماع نیز فراوان است.
اگر
انسان مالک چیزی باشد بر اساس «قاعده سلطنت»،(قاعده سلطنت قاعده‌اى است که از حدیث مشهور نبوى« النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلى امْوالِهِمْ» استفاده مى‌شود و احکام‌بسیارى بر آن مترتّب مى‌گردد.)
حق دارد در مال خود هر گونه که بخواهد تصرف کند و کسی حق ایجاد مزاحمت برای او را ندارد، مگر این که تصرف او مستلزم ضرر به دیگران شود که در این صورت، نظر به این که
قاعده «لاضرر»
قاعده« لاضرر» قاعده‌اى است که از روایت مشهور« لاضَرَرَ وَلا ضِرارَ فِى‌الْاسْلامِ» و برخى از آیات قرآن کریم‌استفاده مى‌شود. بر اساس این قاعده، نباید کسى به دیگران ضرر مادى یا معنوى برساند و در اسلام، حکم ضررى وضع نشده است)
ref>
سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۳، ص۱۴۵۶، واژه «قاعده تسلیط». بر قاعده سلطنت حکومت دارد، در خصوص آن تصرف، مجاز نخواهد بود. به عنوان مثال،
انسان می‌تواند در
خانه خود هر گونه تصرف کند؛ مثل این که در حیاط آن،
چاه آب و
فاضلاب حفر کند و حتی می‌تواند در
دیوار آن، پنجره‌ای مشرف بر
خانه همسایه باز کند، ولی استفاده از چنین حقی موجب ضرر- اگر چه ضرر آبرویی- به همسایه می‌شود.
در امثال این گونه موارد، بین قاعده سلطنت و قاعده «لاضرر» تزاحم واقع می‌شود و از آن جا که قاعده لا ضرر اختیارات ناشی از قاعده سلطنت را محدود می‌سازد، مالک نمی‌تواند به گونه‌ای در مال خود تصرف کند که مستلزم ضرر به دیگران باشد.
امام خمینی (ره) می‌فرماید:
جماعتی فرموده‌اند که برای هر یک از همسایه‌ها جایز است که به هر شکلی که می‌خواهند در ملک خویش تصرف کنند، اگر چه مستلزم ضرر بر همسایه شود. ولی این حکم با چنین اطلاقی بعید به نظر می‌رسد و به
احتیاط واجب، تصرفی که سبب عروض فساد در ملک همسایه باشد
جایز نیست، بلکه (عدم جواز این گونه تصرف) خالی از قرب نیست، (مگر آن که در ترک این گونه تصرف برای او حرج و ضرری باشد که در این صورت، جایز خواهد بود)؛ مثل آن که به گونه‌ای در ملک خود بکوبد که سبب تکان خوردن دیوار همسایه و ایجاد شکاف در آن شود یا با بستن آب در ملک خویش، سبب شود که
رطوبت به دیوار خانه همسایه سرایت کند یا چاه
فاضلاب و یا چاه دستشویی احداث کند و موجب فساد آب آشامیدنی چاه آب همسایه شود، بلکه حتی اگر چاه آب آشامیدنی نزدیک چاه آب همسایه حفر کند که آب آن را جذب کند و در نتیجه، آب چاه همسایه کم شود. (بدیهی است که چنین تصرفاتی جایز نیست.)
چنان که ملاحظه می‌شود، موارد ذکر شده در مسأله مزبور از موارد تزاحم حقوق اشخاص با یکدیگر است که به
دلیل حاکم بودن قاعده «
لاضرر» بر
قاعده سلطنت، مالک در آن گونه تصرفاتی که مستلزم فساد و وقوع ضرر در ملک همسایه باشد مجاز نیست.
تصرفاتی هم که موجب فساد و ضرر در ملک همسایه نباشد، ولی به قصد آزار رسانی به او انجام گیرد
جایز نیست؛ مثل این که کسی به قصد آزاررسانی، دیوارهای منزل خود را بلند بسازد، به طوری که جلوی نور همسایه را بگیرد، یا به همین قصد، پنجره‌ای مشرف بر خانه همسایه باز کند یا منزل خود را به
نانوایی و
دباغی تبدیل کند، ولی اگر چنین کارهایی بدون قصد آزار رسانی صورت گیرد، اشکال ندارد.
یک نکته
امام خمینی «رحمه الله» قاعده «لاضرر» را بر خلاف برداشت مشهور فقها، قاعده‌ای
حکومتی و سیاسی دانسته‌اند که به واسطه آن، رهبر اسلامی در حوزه سیاست و حفظ شؤون
امت، به مقتضای آن جلوی بسیاری از ضررهای اجتماعی را می‌گیرد و از حقوق
مظلومان دفاع می‌کند.
بر اساس اندیشه حضرت امام «رحمه الله»، این قاعده همچون سایر قواعد فقهی نیست که رسول خدا «صلی الله علیه و آله» مطابق شأن
نبوت و
رسالت از جانب
خداوند آن را
ابلاغ کرده باشد، بلکه این قاعده همانند سایر احکام و
اوامر و
نواهی سیاسی است که در حوزه
رهبری و حفظ شؤون نظام اسلامی، از جانب آن حضرت صادر شده و اطاعت از آن نیز
واجب است. بر این اساس، دستورات حکومتی
ولایت فقیه نیز در راستای این‌گونه دستورات قرار دارد و لازم الاطاعه است و کلیه مقرراتی که برای مصالح عمومی و جلوگیری از ضررهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشور اسلامی وضع می‌شود و به تنفیذ مقام ولایت می‌رسد و به صورت
قانون در می‌آید محترم خواهد بود و تمرّد و تخلف از آن جایز نیست و متخلف مطابق مقررات مجازات می‌گردد. با توجه به این نکته، حاکم اسلامی می‌تواند جلوی
احتکار اجناس را بگیرد و محتکر نمی‌تواند به استناد قاعده سلطنت، بگوید: من اختیار مال خودم را دارم و نمی‌خواهم آن را بفروشم. هچنین می‌تواند برای اجناس قیمت ثابتی مقرّر نماید و صاحب مال حق ندارد بگوید: با توجه به قاعده سلطنت، به هر قیمتی که بخواهم آن را می‌فروشم، چنان که حضرت امام «رحمه الله» می‌فرماید:
امام علیه السلام و
رهبر مسلمانان می‌تواند آنچه را به صلاح مسلمانان است از قبیل تثبیت نرخ یا صنعت یا انحصار تجارت یا غیر این‌ها از چیزهایی که در نظام و صلاح جامعه تأثیر دارد، انجام دهد.
از این رو، اگر برای اجناس، مقرراتی در تثبیت نرخ‌ها گذارده شد، باید مراعات گردد و تخلّف از آن جایز نخواهد بود.
گاهی میان حقوق اشخاص و حکومت تزاحم واقع می‌شود. در این گونه موارد، باید حقوق حکومت و مصالح جامعه را بر حقوق اشخاص مقدّم داشت.
به عنوان مثال:
۱- دولت اسلامی در زمینه خدمت سربازی، مقرراتی وضع کرده است و بر مشمولان لازم است که مطابق این مقررات به سربازی بروند.
ولی چنانچه پدر و مادری به چنین کاری در حق فرزندان خود راضی نباشند، در این مورد میان خواسته والدین و حکومت مزاحمت ایجاد می‌شود و حق حکومت مقدّم است و متخلّف تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
۲- بر اساس روایات،
شیعه در حد مجاز، حق استفاده از
انفال- از قبیل
جنگل‌ها- را دارد، ولی با تغییر شرایط و روابط
حاکم بر اجتماع و اقتصاد، این
حق با حق حکومتی تزاحم می‌کند؛ مانند آن که کسانی بخواهند با وسایل مدرن و پیشرفته اقدام به قطع درختان جنگلی کنند و از این ناحیه، ضررهای جبران ناپذیری به مصالح اجتماعی و محیط زیست وارد سازند. در این مورد، حکومت حق دارد جلوی چنین کاری را بگیرد.
۳- کسی که زمین مواتی را
آباد کند به مقتضای «مَنْ احْیی ارْضاً مَواتاً فَهِیَ لَهُ»،
مالک زمین می‌شود، ولی در برخی موارد، میان این حق و حق حکومتی و مصالح اجتماعی تزاحم واقع می‌شود؛ مثل جایی که بر اساس اطلاق این حدیث، قایل به جواز بی حد و مرز احیا و مالکیت احیا کننده در زمین‌های
موات شویم، در صورتی که این کار به صلاح جامعه نیست و افرادی که از امکانات پیشرفته برخوردارند به آسانی می‌توانند بر زمین‌های موات بیشتری مسلّط شوند و این موجب محدودیت دارایی‌های دیگران می‌گردد. بر این اساس، در زمانی که روابط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه تغییر کرده و مشکل
مسکن وزمین به صورت یک معضل اجتماعی در آمده است. طبق دیدگاه حضرت
امام خمینی «رحمه الله» حکومت حق دارد از چنین کاری جلوگیری کند و به کسانی که قادرند با وسایل پیشرفته دست به احیای بی قید و شرط این گونه زمین‌ها بزنند، اجازه احیا ندهد.
۴- اگر دولت اسلامی در شهرهای بزرگی مانند تهران مقرّراتی بگذارند که برای حفظ محیط زیست، صاحبان وسایل نقلیه دودزا، حق استفاده از وسیله
نقلیه خود را ندارند، مگر آن که آن را
گاز سوز کنند، در این جا نیز حق شخصی با حکومتی برخورد می‌کند و حق حکومت مقدّم است.
همچنین است اگر دولت برای حفظ محیط زیست، مقرّر کند کسانی که در منزل شخصی خود درختی کاشته‌اند حق قطع آن را ندارند.
۵- کسی که
تشکیل خانواده می‌دهد در تکثیر
نسل آزاد است، ولی چنانچه با تغییر شرایط و روابط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه، زمانی فرا رسد که افزایش جمعیت با مشکلات فراوان و کمبود امکانات رفاهی و فرهنگی برای رشد کیفی فرزندان مواجه شود، در این گونه موارد، حق شخصی افراد با حق حکومتی مزاحمت می‌کند و حکومت مقرر می‌دارد که موالید در سطح کشور کاهش یابد و شهروندان کشور اسلامی از مقررات مربوط به تنظیم نسل و کاهش موالید تبعیت کنند.
دولت اسلامی برای حل مشکل تردّد و تسهیل رفت و آمد، طرح هایی برای توسعه
خیابان‌ها ارائه می‌دهد. در مواردی که منازل شخصی، زمین‌ها و
املاک عده‌ای در مسیر این طرح قرار گیرد، میان حقوق این اشخاص و حکومت تزاحم واقع می‌شود و در این گونه موارد، حق حکومت مقدم است و اشخاص حق جلوگیری و ممانعت ندارند.
منتها دولت باید قیمت عادلانه این املاک را به صاحبانش بپردازد.
اگر ملکی در کنار خیابان عمومی قرار داشته باشد و مالک به گونه‌ای در آن تصرف کند که موجب ضرر به عابران شود- مثلًا با ساختن سایه بان، قرار دادن ناودان، نصب
پنجره و مانند این‌ها در فضای خیابان عمومی تصرف کند- میان حق شخصی و حقوق عمومی تزاحم واقع می‌شود و حکومت می‌تواند از این گونه تصرفات جلوگیری کند و مالک، حق تمرّد از فرامین حکومتی را ندارد.
اگر شاخه‌های درخت چنین ملکی به خیابان امتداد یابد و به حال عابران مضرّ باشد، میان حق شخصی و عمومی تزاحم ایجاد می‌شود و مالک باید شاخه‌های مزاحم را- اگر چه میوه‌دار باشد- قطع کند و در صورت ممانعت، حکومت می‌تواند در قطع آن دخالت کند.
هر کس در انتخاب
شغل و کار مورد علاقه خود آزاد است، ولی این حق در برخی موارد با مصالح عمومی و مقررات حکومتی مزاحمت می‌کند؛ مثل آن که کسی به دلخواه خود، سراغ مشاغلی برود که مضرّ حال اجتماع است یا کارهایی انجام دهد که در نظام اسلامی برایش مقرراتی وضع شده است و باید بر اساس همان مقررات انجام شود و شخص بخواهد از آن مقررات تخطّی نماید؛ مثل آن که حکومت در مشاغلی از قبیل
صرافی و معاملات
ارزی،
واردات و
صادرات کالا،
قاچاق کالا و
مواد مخدر مقررات ویژه‌ای وضع کرده است. در این گونه موارد، میان حق شخصی افراد در انتخاب شغل با حقوق عمومی و حکومتی تزاحم ایجاد می‌شود و حق حکومت مقدّم است و متخلّف مطابق مقررات مجازات می‌گردد.
در برخی موارد، حقوق الهی با حقوق حکومتی مزاحمت پیدا می‌کند؛ مانند آن جا که
مسجدی در طرح توسعه
خیابان‌ها قرار گیرد و ضرورت و مصلحت عمومی اقتضا کند که مسجد مورد نظر تخریب گردد. در این صورت، حکومت می‌تواند دستور تخریب آن مسجد را صادر نماید.
همچنین در موردی که رفتن به
حج، به سبب یک ضرورت، با منافع
مادی و یا معنوی
امت اسلامی یا
سرزمین آنان تزاحم کند، حکومت می‌تواند مادامی که این
ضرر وجود دارد، به طور موقت، دستور
تعطیل حج را صادر کند و از رفتن
مسلمانان به حج جلوگیری نماید.
احکام حقوقی اسلام، ج۲، ص۷۱-۷۸.
